شروع دومين ماه از بهار براي بسياري از صنايع و بازارهاي داخلي در اقتصاد ايران نقطه آغاز حركت و نقل و انتقالات مالي است، بازارهايي كه در فروردين با احتياط كامل وضعيت آينده را رصد مي‌كنند و در ارديبهشت حركت خود را به سمت اهداف مدنظر كليد مي‌زنند.
تصور حركت دوباره براي بازار مسكن ايران شايد يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي اقتصاد كشور در سال جاري باشد. بازاري كه با باقي ماندن ركود در آن نه‌تنها فعالان صنعت ساختمان را با مشكل رو به رو كرده كه حتي ديگر بخش‌هاي اقتصاد كشور را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با عبور از سال 94، كه با وجود تمام اما و اگرها نتوانست سايه سنگين ركود را از سر بازار بردارد، در سال95 تمام بخش‌هاي مسكن خود را آماده كرده‌اند تا زير سايه اجراي توافق هسته‌اي، رسيدن تسهيلات جديد بانكي و فضاي مثبتي كه بر اقتصاد ايران شكل گرفته، رونقي جديد را تجربه كنند، اميدي كه به خوبي در فضاي دومين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته قابل رصد است.
اين نمايشگاه كه كار خود را از دوم ارديبهشت آغاز كرده و تا روز يكشنبه ادامه خواهد داشت، نخستين تحرك جدي فعالان صنعت ساختمان براي عرضه و معرفي جديدترين محصولات‌شان و البته تلاش براي خريدوفروش آنهاست. حضور نمايشگاهي 180 شركت فعال در اين صنعت مهم، فضايي را به وجود آورده تا برنامه‌ريزي براي آينده سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه با ديدي بازتر ممكن شود و از اين رو به نظر مي‌رسد بسياري از بازديدكنندگان اين نمايشگاه را كساني تشكيل ميدهند كه قصد دارند در آينده نزديك ورودي جدي‌تر به اين عرصه داشته باشند.
حركت به سمت صنعتي‌سازي ساختمان كه اخيرا در افزايش وام ساخت مسكن سهمي جدي به آن اختصاص يافته، در نمايشگاه صنعت ساختمان نيز سهمي جدي به خود اختصاص داده است. ارائه محصولات جديد در سبك‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها، طرح‌هاي نوين انبوه سازي، بازسازي بافت‌هاي فرسوده، سيستم‌هاي سرمايشي و گرمايشي، محصولات نماهاي داخلي و بيروني ساختمان‌ها، مصالح و سنگ‌هاي ساختماني، تجهيزات برق و روشنايي، آسانسور و بالابرها بخشي از اهداف اعلام شده در اين نمايشگاه به شمار مي‌آيد.
هرچند سرمايه‌گذاران خارجي چندان در اين نمايشگاه حضور پر رنگي ندارند و اين موضوع شايد هنوز به زمان بيشتري احتياج دارد. حضور شركت‌هايي از كشورهاي همسايه در حالي در نمايشگاه فعلي محسوس است كه در مذاكرات ماه‌هاي گذشته مقامات ايراني با كشورهاي صاحب صنعت، بسياري از آنها اعلام آمادگي كرده‌اند در طرح‌هاي عمراني ايران از برنامه‌ريزي براي ساخت شهرك‌هاي جديد گرفته تا انتقال تكنولوژي به خانه‌سازان ايراني مشاركت كنند، مسئله‌اي كه مانند ديگر حوزه‌ها شايد به زمان طولاني‌تر احتياج داشته باشد و احتمالا در برنامه‌هاي آينده حضور نمايندگاني از كشورهاي جنوب شرق آسيا و اروپا پررنگ‌تر باشد.
خسته از ركود، اميدوار به آينده
فعالان صنعت ساختمان ايران در حالي محصولات و آخرين طرح‌هاي خود را به جديدترين نمايشگاه اين حوزه آورده‌اند كه هنوز بسياري از آنها نسبت به آينده كار خود در اين عرصه ترديد دارند. گفت‌وگوي خبرنگار با برخي از مسئولان غرفه‌ها نشان از آن دارد كه فشار سالهاي گذشته براي بسياري از آنها سخت بوده و شايد بازگشت سرمايه اصلي‌ترين دغدغه ماه‌هاي آينده باشد.
با اين وجود آنچه بيشترين اهميت را دارد اميد به بهبود نسبي اوضاع در سال جاري است. همانطور كه بساز بفروش‌ها نسبت به فروش محصولات سالهاي گذشته خود و آغاز دور جديد از خانه‌سازي‌ها در سال جاري ابراز اميدواري مي‌كنند، فعالان بخش‌هاي مختلف صنعت از بخش‌هاي عمراني و ساخت سازه گرفته تا خدمات جانبي ساختمان نسبت به آينده اميدهاي زيادي دارند. اميدي كه البته نياز به حمايت‌هايي نيز از سوي دولت خواهد داشت. نيازي كه شايد مانند افزايش وام ساخت به انبوه سازان، اين بار از افزايش كمك‌هاي مالي به صنايع وابسته به ساختمان سر در بياورد.
در كنار حركت به سمت صنعتي‌سازي و ارائه محصولات جديد، اين نمايشگاه هدف ديگري نيز دارد و آن سعي در ارائه نقشه‌هاي راه عملي براي تطبيق حركت صنعت ساختمان در ايران به سمت اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا اهدافي مانند دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان، محوريت رشد بهره‌وري با تقويت عوامل توليد، افزايش توليد داخلي و كالاهاي اساسي، مديريت مصرف با اجراي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و صادرات كالا طراحي شده كه در ايام نمايشگاه براي آن برنامه‌ريزي‌هايي صورت خواهد گرفت.
در بين تمام اين اهداف شايد بحث صادرات توليدات صنعتي و دانش شركتهاي ايراني در اين حوزه بيشترين اهميت را داشته باشد. وزارت راه و شهرسازي در طول سالهاي گذشته بارها اعلام كرده ايران مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف صنعت ساختمان مانند خدمات مهندسي و مصالح به‌عنوان يكي از قطب‌هاي اقتصادي منطقه مطرح شود و در اين بين شايد نياز جدي برخي از كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان به بازسازي خسارت‌هاي جنگ و حركت به سمت رشد خانه‌سازي بهترين بازار را براي شركتهاي ايراني به‌وجود آورد. موضوعي كه هرچند بسياري از شركتهاي فعال در اين نمايشگاه مقدمات ابتدايي آن را از سالهاي قبل آغاز كرده‌اند اما مي‌توان با توجه به فضاي به وجود آمده پس از لغو تحريم‌ها براي اجرايي شدن آن اميد جدي داشت.
ترديد به‌وجود آمده زيرسايه سختي‌هاي حاصل از محدوديت‌ها و البته ركود طولاني مدت هرچند فضاي نمايشگاه امسال را تحت تاثير خود قرار داده اما لغو محدوديت‌ها و صحبت از رونق دوباره در گوشه و كنار بازار فضا را به سمت تحليل‌هاي مثبت سوق داده است، فضايي كه شايد نمايشگاه امسال نقطه آغازي براي به واقعيت نشاندن آن باشد.
ستاريان در گفت و گو با اقتصاد آنلاين
يك كارشناس مسكن خروج بخش مسكن از ركود را وابسته به نمايان شدن آثار برجام در اقتصاد و خروج اقتصاد از ركود دانست و گفت: مشكل مسكن فقط با پرداخت تسهيلات حل نمي شود و نياز به تدابير بنيادي دارد.
بيت الله ستاريان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاين درباره تاثير افزايش تسهيلات بر حل مشكل مسكن، اظهار كرد:مشكل مسكن فقط در تحريك تقاضا نيست بلكه در اركان كلي اقتصاد ركود حاكم است و تا زماني كه آثار و نتايج اجراي برجام در اقتصاد جلوه نكند نمي توان مشكل مسكن را حل كرد.
وي ادامه داد:اگر ركود مانند دوره هاي گذشته فقط محدود به بخش مسكن بود مي شد اين فرضيه را قبول كرد كه با تحريك تقاضا و ايجاد شوك در طرف تقاضا مسكن از ركود خارج مي شود و پس از آن ساير بخش هاي اقتصادي نيز حر كت مي كند.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه در حال حاضر مشكل مسكن فقط با پرداخت تسهيلات حل نمي شود و نياز به تدابير بنيادي دارد، گفت: تا نتايج برجام آشكار شود و در اقتصاد تحركي ديده نشود در بخش مسكن اتفاقي رخ نخواهد داد.
ستاريان با بيان اينكه به نظر مي رسد از اوايل نيمه دوم سال جاري اتفاقات مثبتي در بخش مسكن تحرك ايجاد شود، تاكيد كرد:رونق در اين بخش به تدريج آغاز خواهد شد و تا پايان سال جاري نتايج آن را شاهد خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه دولت بر مشكل مسكن چندان مسلط نيست، اضافه كرد:يكي از بزرگترين مسائل بخش مسكن اين است كه چرخش مالي در درون اين بخش انجام مي شود و به صورت محدود است و هيچ گونه ارتباطي با منابع خارجي ندارد و نمي تواند از منابع خارجي به صورت فاينانس، سرمايه گذاري خارجي و ... استفاده كند و اين امر موجب شده كه بخش مسكن هميشه منتظر ساير بخش هاي اقتصاد باشد كه در پي رونق آنها منابع وارد بخش مسكن شود و به صورت بيماري هلندي خودش را نشان دهد.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بخش خصوصي بايد مستقيما و بدون دخالت دولت براي پروژه هايش سرمايه گذار خارجي جذب كند، تصريح كرد:اين امكان از بخش خصوصي گرفته شده و هر زماني كه صحبت از اين موضوع مي شود وزارت راه و شهرسازي مي خواهدكه از طريق دولتي اين مسئله را حل كند.
ستاريان تاكيد كرد:به نظر نمي رسد كه تسهيلات جديد چندان مورد توجه قرار گرفته باشد اما نه به اين دليل كه نيازي به اين تسهيلات نيست بلكه روانشناسي كالاهاي سرمايه اي اين است كه خريدار در شرايطي اقدام به خريد مي كند كه پيش بيني كند در شش ماه آينده با رشد قيمتي روبه رو خواهد بود و اگر احتمال كاهش قيمت و يا توقف بدهد به هيچ وجه اقدام به خريد نمي كند.
وي خاطرنشان كرد:به عبارت ديگر خريدار حاضر است يك واحد را متري شش ميليون بخرد كه شش ماه بعد قيمتش 500 هزار تومان بيشتر بشود اما حاضر نيست همان واحد را متري سه ميليون بخرد با اين احتمال كه ممكن است 50 هزار تومان كاهش قيمت داشته باشد و اين روانشناسي در مورد كالاهاي سرمايه اي وجود دارد و نبايد آن را ناديده گرفت.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه مسكن طي سي سال گذشته به عنوان يك كالاي سرمايه اي ديده شده و متقاضيان مطمئن هستند كه طي پنج سال آينده رشدي بيشتر از همه كالاها خواهد داشت اماهمه متقاضيان مطالعه گر و يا شركت ها نيستند بلكه عمدتا افراد عادي هستند كه از روانشناسي خاصي برخوردارند كه همانطور كه از لحاظ رواني مسكن براي آنها كالاي سرمايه اي شده همانطور هم در مورد آن لحظه اي تصميم گرفته و عمل مي كنند.
بررسي آمار عرضه مسكن نسبت به خانه‌هاي فروخته شده در مشاوران املاك شهر تهران نشان مي‌دهد عرضه 20 برابر تقاضاست.
جست‌وجوي فايل‌هاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آنچه منجر به خريد ميشود قطره‌چكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد دفاتر مشاور املاك روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند و به گفته‌ي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط ميشود: نبود مشتري.
همچنين آمار خريد و فروش يكي از سايت‌هاي فروش مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد خانه‌هاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.
با اينكه بخش مسكن روزهاي مشقت‌باري را سپري مي‌كند، برخي مسوولان و كارشناسان معتقدند روزهاي خوب مسكن در سال 95 از راه مي‌رسد. در اين خصوص حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران مي‌گويد: با توجه به امضاي برجام اولين خيز خروج از ركود مسكن از خردادماه برداشته ميشود و در پايان شهريور مسكن وارد دوران رونق ميشود؛ پيش‌بيني كه بعضي‌ها ترديدهايي نسبت به صحت آن دارند.
رونق مسكن مستلزم افزايش سطح تقاضاست كه بر اساس آمارها طي سه سال اخير خريداران مسكن به يك دهم رسيده‌اند و هم‌اكنون عرضه تا 20 برابر تقاضا رسيده است؛ چرا كه در كشور 1.6 ميليون خانه خالي وجود دارد و اين رقم در شهر تهران 240 هزار واحد است و بديهي است تا پيدا شدن مشتري براي اين واحدها، بازار فروش در كسادي قرار خواهد داشت.
در اين شرايط پيش‌بيني كارشناسان اين است كه سرعت توليد مسكن از سرعت فروش كمتر شود اما تسهيلات بانكي خلاف اين نظر را ثابت مي‌كند. بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي تقاضاي وام ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.
از سوي ديگر بخش مسكن به شدت از درآمدهاي نفتي تاثير مي‌پذيرد. تجربه نشان داده كه افزايش فروش نفت با افزايش تقاضاي مسكن رابطه‌اي همسو دارند. با اين وجود درآمدهاي نفتي دولت به دليل افت قيمت نفت كاهش يافته و بودجه‌ي دولت انقباضي بسته شده است. بخش خصوصي نيز به دليل افت شديد ارزش افزوده بخش ساختمان طي سه سال اخير، رغبت چنداني براي توليد نشان نمي‌دهد كه كاهش 80 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 92 تا كنون اين مساله را تاييد مي‌كند.
بر اساس استدلالات فوق، تنها اميد بخش مسكن براي خروج از ركود اين است كه قيمت‌ها به كف برسد. با اينكه بانك مركزي از اواخر سال گذشته تاكيد مي‌كند قيمت مسكن به كف رسيده اما تعداد معاملات چنگي به دل نمي‌زند. البته معاملات مسكن از مهرماه سال گذشته روند صعودي نسبي به خود گرفت اما حسام عقبايي مي‌گويد: اين تعداد معاملات آن‌قدرها نيست كه بتوان گفت بخش مسكن دچار تحول شده است.
بنابراين گزارش، تعداد معاملات مسكن كل كشور در ماه‌هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال گذشته به ترتيب 77 هزار، 81 هزار، 85 هزار، 107 هزار و 106 هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به 57 هزار مورد رسيد. پيش‌بيني ميشود كسادي بازار در ارديبهشت هم ادامه يابد و احتمالا در خردادماه شاهد افزايش معاملات خواهيم بود.
بانك مركزي در تازه‌ترين تصميم خود براي رونق بازار مسكن از 3 محرك تقاضا رونمايي كرد.
برهمين اساس، علاوه بر انتشار مبلغ 3هزار ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات رهني از سوي بانك مسكن، امكان تعميم انتشار اوراق حق تقدم مسكن (اوراق تسه) به ساير بانكها و همچنين امكان فعاليت شركتهاي ليزينگ در حوزه مسكن مشروط به عدم استفاده آن شركت‌ها از منابع بانكها، در دستور كار قرارگرفت. تصميمات جديد بانك مركزي در حالي منتشر شده است كه چندي پيش نيز بانك مسكن در راستاي بهبود بازار مسكن، اقدام به افزايش سقف تسهيلات ساخت و صدور ابلاغيه اجراي طرح فروش مسكن قسطي كرد و انتظار مي‌رود كه اقدامات بانك مركزي و بانك مسكن بتواند راهكارهاي مناسبي براي خروج از ركود و رونق نسبي بازار مسكن در سال جاري باشد.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، محمدرضا فرهادي‌پور، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن درباره تصميم اخير بانك مركزي مبني بر انتشار 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسكن مي‌گويد: اگرچه پيش‌بيني ميشود در گذر زمان بازار مسكن در ايران از بازار رهن اوليه فاصله گرفته و به رهن ثانويه نزديك شود و اين فرآيند غيرقابل اجتناب است اما زمان و چگونگي تصميم‌گيري براي جانشيني اين بازارها بسيار مهم است، ضمن اينكه در تصويب و اجراي اين‌گونه تصميمات بايد بهبود بازار ملاك بوده و اين تصميمات نبايد موجب افزايش مشكلات بخش مسكن شود. اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن مي‌افزايد: بازار رهن ثانويه زماني مي‌تواند، اثرگذار باشد كه بازار رهن اوليه عميق باشد در حالي كه بازار رهن اوليه (ارائه وام‌هاي خريد مسكن) در ايران عمق و عمر كافي را ندارد.
به گفته فرهادي‌پور، درحال حاضر حجم تسهيلات پرداخت شده براي خريد مسكن در ايران كافي نيست، ضمن اينكه پرداخت اين تسهيلات نيز در اولويت بانك مسكن و مركزي نيست و عموم سياست‌گذاري‌ها در پرداخت تسهيلات مربوط به ساخت مسكن است. اين كارشناس ارشد مسكن اظهار مي‌كند: تا زماني كه پرداخت تسهيلات خريد مسكن در ايران عميق و بلندمدت نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه بازار رهن ثانويه و اعطاي اوراق تسهيلات رهني به درستي اجرايي شود و پيش‌بيني ميشود كه اين اقدام چندان موفقيت‌آميز نبوده و سرانجامي مانند صندوق سرمايه‌گذاري بورس مسكن داشته باشد. وي درباره تصميم ديگر بانك مركزي درباره بازار مسكن مي‌گويد: به نظر نمي‌رسد كه آغاز به كار شركتهاي ليزينگ كمكي به بهبود بازار مسكن كند و اين شركت‌ها مي‌توانند، موجب رانت‌خواري در بخش مسكن شوند. فرهادي‌پور معتقد است كه براي آغاز به كار شركتهاي ليزينگ، ويژگي‌هايي براي اين شركت‌ها در نظرگرفته ميشود كه همين موضوع مسير را براي ايجاد رانت‌خواري افزايش مي‌دهد ضمن اينكه علاوه بر رانت‌خواري، با توجه به سود تسهيلات ارائه شده از سوي اين شركت‌ها استقبال چنداني از اين طرح نمي‌شود.
اين كارشناس ارشد بازار مسكن مي‌افزايد: تجربه‌يي مانند شركتهاي ليزينگ ايراني در ساير كشورها وجود ندارد درحالي كه يا بايد از تجربه‌هاي موفق ساير كشورها در بخش مسكن الگو‌برداري كرد يا تصميمات كارشناسي شده‌يي در اين زمينه اجرايي كرد كه به نظر نمي‌رسد چنين روندي درباره ليزينگ مسكن اجرايي شده باشد. وي بيان مي‌كند: طرح ليزينگ خودرو در ايران با موفقيت همراه نبوده و كارايي لازم را نداشته است و پيش‌بيني ميشود كه اين طرح درباره مسكن نيز تاثيرگذار نباشد ضمن اينكه چارچوب مشخصي نيز براي ليزينگ مسكن تعريف نشده است و هنوز مشخص نيست كه چه امتياز ويژه‌يي به استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات تعلق مي‌گيرد. اين كارشناس اقتصاد مسكن به ديگر تصميمات اخير وزارت راه‌وشهرسازي انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: قرار است، تسهيلات ساخت مسكن به 150ميليون تومان افزايش يابد اين درحالي است كه قيمت زمين بيش از 50درصد از هزينه و ارزش ملك را دربرمي گيرد و اين تصميم مي‌تواند درباره اعطاي زمين با قيمت دولتي يا كاهش قيمت زمين شهري اجرايي شود. فرهادي‌پور ادامه مي‌دهد: بهترين اقدام و تصميم دولت براي بهبود بازار مسكن پرداخت 60 تا 70 درصد قيمت و ارزش ملك با تسهيلات بانكي و مشاركت تمام بانك‌هاست. وي بيان مي‌كند: تا سال 84، 70درصد از ارزش ملك از طريق پس‌انداز، 20 تا 24درصد مربوط به تسهيلات بانكي و 4 تا 5درصد مابقي نيز از ساير منابع پرداخت ميشد، اما ازآن پس 55 تا 56درصد را پس‌انداز، 40درصد را تسهيلات بانكي و سهم ساير منابع تغييري نكرده است.
اين كارشناس ارشد مسكن در پايان اظهار مي‌كند: تجربه اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه جانشيني دولت به جاي بخش خصوصي و افزايش سهم دولتي‌ها، كمكي به بهبود بازار مسكن نكرده و مشكلات را افزايش داده است.
با افزايش تسهيلات مسكن، معادلات متقاضيان خانه قدري تغيير كرده و اين روزها بسياري از مشتريان پيشين بازار رهن و اجاره، سوداي خريد خانه را در سر دارند.
در اين ميان متقاضياني كه بتوانند بودجه اي معادل 350 تا 400ميليون تومان فراهم كنند، از قدرت خريد قابل قبولي براي خريد خانه برخوردار هستند و در اغلب مناطق پايتخت گزينه‌هايي متناسب با بودجه آنها پيدا ميشود.به گزارش دنياي اقتصاد، طبعا در مناطق داراي مطلوبيت بيشتر كه داراي قيمت هر مترمربع بالاتري است، سن بنا متناسب با اين بودجه قدري بيشتر يا متراژ آن محدودتر خواهد بود. اما بررسي فايل‌هاي ارائه شده براي فروش در هفته اخير حاكي از اين است كه با بودجه مذكور، خانه‌هاي نوساز و تازه‌ساز بسياري در محله‌هاي مختلف تهران وجود دارد. به عنوان نمونه در منطقه شمس‌آباد، بلوار بيژن واحد نوساز 70 متري، تك واحدي، با انباري و آسانسور و دو خوابه، متري 5ميليون و 500 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. قيمت پيشنهادي واحد مسكوني ديگري در منطقه ستاري، خيابان زيتون به مساحت 67 متر مربع و فول امكانات در يك ساختمان پنج طبقه 6 واحدي با واحد مذكور هم قيمت است؛ اما سن اين بنا 8سال است. همچنين واحد 65 متري نوساز واقع در دارآباد، روبه‌روي بيمارستان مسيح دانشوري متري 5 ميليون و 800 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است كه با توجه به مطلوبيت بالاي منطقه يك درميان خريداران، گزينه ايده‌آلي به نظر مي‌رسد. اما به گفته مشاوران املاك بسياري از خريداران به طور سنتي آپارتمانهاي كم‌واحد را ترجيح ميدهند و واحد مذكور واقع در ساختمان 6طبقه چهار واحدي، فاقد اين ويژگي است.
دبير كانون سراسري انبوهسازان گفت: با توجه به اينكه شرايط پيش روي اقتصادي در سال 95 خوب به نظر مي‌رسد و همچنين ريسك معاملات در حوزه مسكن پايين مي‌آيد، پيش‌بيني‌ها به اين صورت است كه سال 95 سال شروع يك حركت خوب در بازار مسكن كشور خواهد بود.
فرشيد پورحاجت افزود: گفتن اينكه از ركود كاملاً خارج خواهيم شد كمي سخت است، اما بايد كاري كنيم كه از ركود خارج شويم، البته بايد ببينيم كه چه تفسيري از ركود داريم؛ ظاهراً بعضي‌ها به نظرشان مي‌رسد كه رونق در بازار مسكن به افزايش قيمت مسكن برمي‌گردد، اما رونق را زماني حاصل مي‌دانيم كه معاملات بازار مسكن يك عدد قابل توجهي پيدا كند و متناسب با ظرفيت بازار معاملات انجام پذيرد، با اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه امسال سال خوبي باشد و از ابتداي تابستان معاملات قابل قبولي صورت گيرد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، پورحاجت در ادامه بيان كرد: به طور يقين افزايش قيمتي در بخش مسكن خواهيم داشت، هزينه‌هاي توليد و شاخه‌هايي كه ارتباط مستقيم با آن دارند مثل بحث انرژي و دستمزد نيز افزايش پيدا خواهند كرد و مشاهده مي‌كنيم كه اين افزايش از ابتداي سال در دستور كار دولت بوده و قطعاً اين افزايش قيمت، تاثيري در بخش مسكن هم خواهد داشت.
دبير كانون سراسري انبوهسازان گفت: به هر جهت اگر در هر معامله‌اي ريسك كاهش پيدا كند، قطعاً در آن قسمت سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، به نظر من با توجه به فضاي سياسي كه در كشور حاكم است و با توجه به اينكه در سال گذشته هم مشاهده كرديم، نيمه اول سال ركودي بي‌سابقه بود و زماني كه ما به توافقات در حوزه برجام نزديك شديم، ديديم كه چون ريسك معاملات كاهش پيدا كرد مردم به حضور در بازار رغبت پيدا كردند و شروع به خريد و فروش كردند؛ فكر مي‌كنم كه شرايط بسيار خوبي در روزهاي آتي در حوزه مسكن بايد داشته باشيم و به نظر مي‌رسد كه مردم براي سرمايه‌گذاري كردن در اين بخش رغبت پيدا مي‌كنند.
او افزود: در يكي دو سال گذشته مقداري مشكلات بانكي و رفتارهاي سازمان‌ها و نهادهاي مالي ما باعث شده كه به توليد مسكن لطمه وارد شود و اين موضوع اكنون در حال تغيير است و اگر كه موضوعيت توسعه‌گري در بانك مسكن اتفاق بيفتد و با توجه به لايحه‌اي كه در سال 95 دولت به مجلس تقديم كرده، من فكر مي‌كنم كه اتفاق خوبي صورت گيرد. چند روز پيش، دبير كانون سراسري انبوهسازان در گفت‌وگوي با مهر با اشاره به جزئيات فروش قسطي مسكن بيان كرد: بانك مسكن تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان از يك واحد مسكوني را براي فروش اقساطي و با نرخ سود توافقي تضمين مي‌كند.
فرشيد پورحاجت در خصوص توافق با بانك مسكن و فروش اقساطي، گفت: براساس توافقي كه ميان كانون سراسري انبوهسازان و بانك مسكن انجام شده، تا سقف مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان از يك واحد مسكوني را بانك مسكن تضمين مي‌كند كه به صورت اقساطي از سوي خريدار به فروشنده پرداخت شود. وي با بيان اينكه بانك مسكن بابت اين تضمين پنج درصد كارمزد دريافت مي‌كند، افزود: اين كارمزد در طول ۵۰ ماه كه زمان پرداخت اقساط است، به بانك پرداخت ميشود، ضمن آنكه رقم اقساط تعيين شده از سوي بانك بايد حداكثر تا سقف سه ميليون تومان باشد.
دبير كانون سراسري انبوهسازان با اشاره به اينكه هنوز تفاهم‌نامه‌اي به امضا نرسيده و در خصوص برخي موارد نياز به مذاكرات بيشتري است، اظهارداشت: يكي از موضوعاتي مورد بحث اين است كه بانك مسكن اعلام كرده اقساط را به صورت ماهيانه از خريدار دريافت كرده و سپس به صورت فصلي به سازندگان مي‌پردازد كه ما در اين خصوص هنوز به تفاهم نرسيده‌ايم.
پورحاجت همچنين سقف تعيين شده براي پرداخت اقساط را از ديگر موضوعات مورد اختلاف با بانك مسكن عنوان كرد و افزود: ما معتقديم كه ممكن است برخي از خريداران بتوانند تا سقف بيشتري هم اقساط پرداخت كنند، بنابراين درست نيست كه حداكثر سه ميليون تومان تعيين شود. وي با بيان اينكه تعيين زمان ۵۰ماهه براي پرداخت اقساط هم از نظر انبوهسازان مي‌تواند تغيير كند، گفت: معتقديم كه اگر بيش از ۵۰ ماه هم زمان پرداخت اقساط به طول بينجامد، مشكلي ندارد و شايد برخي خريداران تمايل داشته باشند در مدت بيشتري اقساط را بپردازند.
دبير كانون سراسري انبوهسازان بااشاره به اينكه جمع‌بندي خوبي شده اما هنوز به عقد تفاهمنامه نرسيده است، اظهار داشت: اين قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استاني با بانك مسكن از سوي كانون سراسري انبوهسازان انجام شده است، بنابراين براي پروژه‌هاي مورد تاييد انبوهسازان در تمام كشور به اجرا مي‌رسد. وي با اشاره به نرخ سود فروش اقساطي مسكن، گفت: نرخ سود توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين ميشود، ضمن آنكه اين نرخ تابعي از سود بانكي و نرخ تورم عمومي جامعه خواهد بود.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
 برچسب ها:
قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,
چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۴ ۱۶ بازديد
نرخ اجاره بهاي واحدهاي تجاري پايتخت
اقتصاد آنلاين-نقي كاظمي پور: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده رهن و اجاره واحدهاي تجاري در مناطق شهري تهران در فروردين 95 است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ اجاره بها املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين- مرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان متراژ بالا در مناطق شهري تهران در فروردين 95 است. بنابر عرف بازار، در ازاي كم كردن يك ميليون تومان از وديعه، 30 هزار تومان به اجاره بهاي ماهيانه اضافه مي شود. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ اجاره بهاي املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-علي كيوان پناه: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 100 متري در مناطق شهري تهران در فروردين95 است. بنابر عرف بازار، در ازاي كم كردن يك ميليون تومان از وديعه، 30 هزار تومان به اجاره بهاي ماهيانه اضافه مي شود.لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
===============================
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۹۵ ۱۵:۳۲ ۱۱ بازديد
Housing construction loans
وام‌هاي جديد ساخت مسكن با تحريك سازنده‌ها به احداث آپارتمانهاي بالاي 120 مترمربع در تهران و شهرهاي بزرگ، باعث رونق ساخت‌وسازهاي بزرگ متراژ ميشود
برنامه‌هايي كه هفته گذشته از كانال افزايش سقف وام ساخت، براي تحريك سرمايه‌گذاران ساختماني به شروع پروژه‌هاي جديد در نظام بانكي به اجرا گذاشته شد، اگرچه انگيزه سرمايه‌گذاري در شهرهاي كوچك و مياني را بيشتر از شهرهاي بزرگ، افزايش مي‌دهد اما «متفاوت از خواسته مصرفي بازار مسكن و حتي مغاير با برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي»، به جاي آنكه بازار ساخت‌وساز را در جهت همسو با نياز غالب در بازار تقاضا، تحريك كند، احتمال دارد به عرضه آپارتمان‌هايي با «كمترين سازگاري در متراژ» به لحاظ قدرت مالي خريداران مسكن، منجر شود. به گزارش دنياي اقتصاد ، بررسي‌هايي كه با وزن‌كشي وام ساخت مسكن در 31 استان كشور بر اساس متوسط هزينه احداث بناي مسكوني و سقف ريالي تسهيلات در هر استان انجام شده است، نشان مي‌دهد: وام‌هاي تازه مصوب «ساخت مسكن» كه از ابتداي امسال پرداخت آنها به سازنده‌ها در قالب «تسهيلات بدون سپرده و زود دسترس» آغاز شده است، مسير ساخت‌وسازهاي مسكوني در مناطق شهري به‌خصوص در تهران و 6 كلان شهر ديگر را همچون روال غلط گذشته، به سمت عرضه آپارتمانهاي متراژ بزرگ و غيرمصرفي سوق مي‌دهد.
تسهيلات جديد ساخت، با سقف‌هاي 130ميليون تومان در تهران و 6 كلانشهر ديگر، 110 ميليون در شهرهاي بزرگ و 90 ميليون تومان در شهرهاي كوچك پرداخت ميشود كه با احتساب پراكندگي شهرهاي با جمعيت مختلف در هر استان، در كل كشور اين وام‌ها با ميانگين 100 ميليون تومان در اختيار سازنده‌هاي مسكن قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ميانگين هزينه احداث آپارتمانهاي جديد در كل كشور، طبق آخرين گزارش رسمي بانك مركزي، مترمربعي 878 هزار تومان است، با متوسط سقف تسهيلات، عملا منابع مالي ساخت 114 متر مربع بناي مسكوني از طريق اين وام‌ها براي سازنده‌ها تامين ميشود. با توجه به اينكه، سقف تسهيلات ساخت مسكن، معادل حداكثر 80 درصد مساحت يك واحد مسكوني را شامل ميشود، سازنده‌ها با اين وام‌ها قادر خواهند شد تنها با تامين 20 درصد باقي مانده هزينه ساخت –صرف‌نظر از قيمت زمين- نسبت به ساخت مجتمع‌هاي مسكوني با مساحت 142 مترمربع براي هر واحد آپارتمان، اقدام كنند.
همچنين وام‌هاي جديد ساخت مسكن در تهران، از احداث آپارتمانهاي 125 متري پشتيباني مي‌كند و در ساير شهرهاي بزرگ كه در حال حاضر همانند پايتخت با حجم قابل‌توجهي از خانه‌هاي لوكس فروش نرفته دست به گريبان هستند، سقف تسهيلات بدون سپرده، به‌راحتي امكان ساخت واحدهاي مسكوني 160 تا 200 مترمربع را براي سازنده‌ها فراهم مي‌آورد. اين نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختماني سالهاي 90 تا 92، در نهايت باعث خواهد شد حجم قابل‌توجهي ساخت‌وساز مسكوني بزرگ مقياس (به لحاظ مساحت آپارتمان‌ها) در شهرها شكل بگيرد و حوزه ساخت رونق پيدا كند، اما چون سمت تقاضاي مصرفي تحت‌تاثير ساختار تسهيلات جديد خريد مسكن و قدرت مالي محدود، با كمبود آپارتمانهاي كوچك و ميان متراژ روبه‌رو خواهد شد، در نتيجه برنامه بلندمدت رونق مسكن به شكست خواهد انجاميد.
طي دو سال اخير بازار عرضه مسكن در ظاهر، شاهد انبوه آپارتمانهاي نوساز قابل فروش بود اما از آنجا كه عمده اين ساختمان‌ها با متراژ به مراتب بزرگ‌تر از مساحت مطلوب تقاضاي مصرفي احداث شدند، اين شكاف بين مساحت عرضه و قدرت خريد تقاضا، مانع از انجام معاملات مصرفي و در نتيجه باعث انباشت نوسازها در بازار شد. تبعات اين بن‌بست در فروش ساختمان‌هاي جديد طي سالهاي 93 و 94، از يكسو به ركود معاملات مسكن و از سوي ديگر به افت شديد سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني تحت‌تاثير حبس دارايي مالي سرمايه‌گذاران در ساختمان‌هاي فاقدمشتري شد. در شهر تهران طي يك سال اخير، فقط 17 درصد معاملات خريد مسكن به فروش آپارتمانهاي بالاي 125 مترمربع منجر شد و 80 درصد آپارتمانهاي خريداري شده در اين فاصله زماني، مساحتي كمتر از 120مترمربع داشتند. در حال حاضر طبق آمارهاي رسمي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن، كانون تقاضاي مصرفي در بازار خريد املاك مسكوني شهر تهران، در بازار آپارتمانهاي با مساحت كمتر از 80 متر مربع، متمركز است، درحالي‌كه سهم اين واحدها از كل ساخت‌وسازهاي دست‌كم طي سه چهار سال اخير در پايتخت، كمتر از 7 درصد بوده است!
همچنين در كل كشور، متوسط مساحت واحدهاي مسكوني نوساز از 124 متر مربع در سال 85 به 141 متر مربع در سال 94 افزايش پيدا كرده و بزرگ‌سازي در اين مدت با شيب تند، شدت گرفته است اما طي اين سال‌ها، سقف وام خريد مسكن نه‌تنها در غالب سال‌ها زياد نشد، بلكه در حال حاضر با احتساب ميانگين 80 ميليوني سقف وام خريد در كشور و متوسط قيمت 2 ميليون توماني هر متر بناي مسكوني، تقاضاي مصرفي تنها قادر به خريد 40 متر مربع از مساحت يك آپارتمان از طريق وام بدون سپرده است.
قدرت خريد 40 متري «وام مسكن» در مقايسه با قدرت احداث 142 متري «وام ساخت» طي سال جاري مي‌تواند منجر به تشديد شكاف موجود بين متراژ ساخت‌وساز و مساحت مطلوب متقاضيان شود. روز گذشته معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در واكنش به آنچه كارشناسان «خطر بزرگ‌تر شدن انحراف متراژ ساخت‌وسازهاي مسكوني» عنوان مي‌كنند، گفت: سيستم بانكي و بانك عامل پرداخت كننده وام‌هاي جديد ساخت مسكن، مي‌تواند متناسب با الگوي خريد مسكن و گرايش غالب متقاضيان به متراژهاي پرطرفدار، يكسري مشوق از كانال تسهيلات جديد براي ساخت آپارتمانهاي كوچك متراژ اعمال كند. حامد مظاهريان در اين‌باره افزود: يك مدل تشويق سازنده‌ها به احداث آپارتمانهاي زير 100 مترمربع به‌خصوص در تهران، تعيين نرخ سود شناور براي تسهيلات و همچنين تعريف طول بازپرداخت متفاوت مي‌تواند باشد به اين صورت كه سازنده‌هاي كوچك متراژ مشمول سود كمتر و طول بازپرداخت بيشتر شوند.
مظاهريان با يادآوري برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در طرح جامع مسكن براي تنظيم رفتار سرمايه‌گذاران ساختماني متناسب با الگوي تقاضا، تاكيد كرد: در افق طرح جامع كه سال 1405 تعريف شده است، ميانگين مساحت آپارتمانهاي مسكوني جديد بايد به 90 متر مربع برسد، بنابراين ميانگين مساحت كنوني ساخت‌وسازها كه بالاي 140 متر مربع است، هيچ تطابقي با «مساحت هدف» كه از روي نيازسنجي تعيين شده است، ندارد. با اين حال بازنگري در سقف تسهيلات ساخت مسكن به نفع شهرهاي مياني و كوچك، طي چند روز اخير، حوزه فعاليت سرمايه‌گذاران ساختماني را به فاز تازه‌اي از بازار ساخت‌وساز هدايت كرد. چند روز پس از اعلام افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن، كارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز اعلام كردند: افزايش سقف وام ساخت‌وساز به عنوان نسخه مكمل خروج از ركود پس از افزايش تسهيلات خريد مسكن كه در اسفند ماه تصويب شد مي‌تواند اثر ويژه‌اي در بازار مسكن به همراه داشته باشد.
در شرايطي كه طي چند ماه گذشته همزمان با بروز اولين نشانه‌هاي پيش رونق در بازار معاملات خريد آپارتمان، كارشناسان و تحليلگران مسكن معتقد بودند ركود در بازار ساخت‌وساز به قدري عميق است كه احتمال شروع دوره رونق در اين بخش با تاخير حداقل 6 ماه تا يكساله نسبت به بازار خريد مسكن خواهد بود، بازنگري در سقف تسهيلات ساخت، سناريوي تازه‌اي را پيش روي فعالان ساختماني قرار داده است. هرچند از اوايل نيمه دوم سال گذشته سقوط آزاد حجم ساخت مسكن به صفر رسيد و از آن زمان روند رشد منفي ساخت‌وساز متوقف شد، هم‌اكنون كارشناسان معتقدند افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن مي‌تواند كمك موثري براي حركت فعاليت‌هاي ساختماني در مسير رشد مثبت و خروج از ركود ساختماني باشد. با اين حال، همزمان با توقف سقوط آزاد ساخت مسكن در اوايل نيمه دوم سال گذشته، بازار ساخت‌وساز شاهد بازگشت تعداد محسوسي از سازندگان و انبوهسازان به عرصه ساخت مسكن پس از دست كم يك دوره يكساله ركود عميق ساختماني بود.
طوري كه به گفته انبوهسازان تهراني تكان اندكي كه به‌عنوان نشانه‌هاي اوليه حركت بازار مسكن در مسير رونق به واسطه افزايش نسبي حجم معاملات خريد ملك در پايتخت و سپس ساير شهرهاي كشور از زمستان سال گذشته اتفاق افتاد، دليل عمده تمايل برخي سازندگان به شروع پروژه‌هاي جديد ساختماني در سال گذشته است. با اين حال، بازنگري در سقف تسهيلات ساخت مسكن همزمان با اين روند، سناريوي بازگشت تعداد بيشتري از سازندگان و تسريع حركت فعاليت‌هاي ساختماني در مسير رونق را طي روزهاي اخير پيش روي فعالان ساختماني و كارشناسان مسكن قرار داده است. طوري‌كه به اعتقاد كارشناسان، افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن به عنوان مكمل حركت بازار مسكن به سمت رونق در كنار افزايش وام خريد مي‌تواند دو ابزار نسبتا قدرتمند براي رساندن بازار مسكن به دوره رونق باشد.
پوشش 114 متري وام ساخت در كشور
بازنگري در رقم تسهيلات ساخت‌وساز امكانات جديد و متنوعي را براي سازندگان در نقاط مختلف كشور ايجاد خواهد كرد. طوري‌كه هم‌اكنون سازندگان از گزينه‌هاي مكاني بيشتري براي ساخت‌وساز با تكيه بر سهم بيشتر وام در شهرهاي مياني و نقاط شهري كوچك برخوردارند. محاسبات از سهم تسهيلات جديد ساخت مسكن در كل كشور نشان مي‌دهد، افزايش سقف تسهيلات ساخت هم‌اكنون به‌طور متوسط هزينه احداث 114 مترمربع از يك واحد مسكوني (بدون احتساب قيمت زمين) را پوشش مي‌دهد. مطابق آخرين آمارهاي رسمي، در حال حاضر ميانگين هزينه ساخت هر مترمربع بناي مسكوني (بدون احتساب قيمت زمين) در كل مناطق شهري كشور (كلانشهرها، شهرهاي مياني و نقاط شهري كوچك) حدود 878 هزار تومان است.
اين در حالي است كه سقف جديد تسهيلات ساخت مسكن مطابق با مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كلانشهرها 130 ميليون، مراكز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر، 110 ميليون و شهرهاي كوچك و ساير مناطق شهري 90 ميليون تومان است. با محاسبه ميانگين اين سه سقف تعيين شده، متوسط وام ساخت مسكن در استان‌هايي كه مركز آنها يكي از 6 كلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز، كرج، است، 110 ميليون تومان و در ساير استان‌ها 100 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراين با در نظر گرفتن اينكه هم‌اكنون ميانگين قيمت ساخت مسكن در كل مناطق شهري كشور حدود 878 هزار تومان، به عنوان هزينه احداث يك مترمربع بنا (بدون احتساب قيمت زمين) است، متوسط وام ساخت مسكن – 100 ميليون تومان – هزينه ساخت 114 مترمربع از يك واحد مسكوني را پوشش مي‌دهد.
تسهيلات به نفع شهرهاي مياني و كوچك
تسهيلات جديد ساخت مسكن در شرايطي براي افزايش توان ساخت مسكن در كشور طي چند روز گذشته تصويب شد كه محاسبات آماري از سهم وام جديد در متراژ ساخت مسكن در نقاط مختلف شهري نشان مي‌دهد محرك ساخت‌وساز در شهرهاي كوچك و مياني قوي‌تر از شهرهاي بزرگ است. حدود دو هفته قبل، وزير راه وشهرسازي از سياست جديد اين وزارتخانه براي حمايت از ساخت و بهسازي مسكن در شهرهاي مياني خبر داد. براساس آنچه عباس آخوندي اعلام كرد، سياست توسعه شهرهاي مياني و كوچك به‌منظور جلوگيري از مهاجرت فرستي اين شهرها و كاستن از بار جمعيتي كلانشهرها هم‌اكنون جزو اولويت‌هاي كاري دولت است. در اين راستا تعيين سقف وام ساخت مسكن براساس 4 گروه شهري اعم از كلانشهرها، مراكز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر، جزيره‌هاي كيش و قشم و ساير نقاط شهري حكايت از بيشتر بودن قدرت وام در شهرهاي كم جمعيت دارد.
سهم تسهيلات جديد ساخت مسكن مطابق با برآوردهاي صورت گرفته در شهرهاي كوچك پوشش بيشتري از هزينه احداث واحد مسكوني را در بر مي‌گيرد. ميانگين سهم كشوري وام جديد ساخت‌وساز در برخي استان‌ها كه فاقد شهرهاي بزرگ هستند تا بيش از 170 مترمربع هزينه ساخت بنا را پوشش مي‌دهد. به عنوان مثال، تسهيلات جديد ساخت مسكن در استان‌هاي ايلام، خراسان شمالي و اردبيل با پوشش هزينه‌اي بيش از 170 مترمربع احداث بناي مسكوني، قدرتمندترين وام ساخت در كل كشور محسوب ميشود. اين پديده به عنوان نوعي دافعه مي‌تواند بخشي از ساخت‌وسازها و سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در شهر و استان تهران را به سمت ساير استان‌ها و شهرهاي مياني هدايت كند و به تعادل‌بخشي جمعيت در سطح شهرها منجر شود.
خواسته سازنده‌ها از وام جديد
با وجود اين، سازندگان مسكن معتقدند به نظر مي‌رسد تعيين نرخ سود مشاركتي – در حال حاضر 22 درصد – براي تسهيلات جديد ساخت‌وساز يكي از عوامل كاهش استقبال سازندگان از اين تسهيلات براي شروع پروژه‌هاي جديد باشد. به اعتقاد سازندگان در صورتي كه اين نرخ سود به صورت يارانه‌اي و كمتر از ميزان تعيين شده در نظر گرفته ميشد، به‌طور قطع اثرگذاري بيشتري به واسطه افزايش استقبال سازندگان از تسهيلات جديد ساخت مسكن در بر داشت.
ناهمخواني تسهيلات با جهت تقاضا
به اعتقاد كارشناسان، سازندگان مسكن براي استفاده موثر از اين تسهيلات بايد به سمت ساخت واحدهايي بروند كه هم‌اكنون عمده تقاضاي انباشته در بازار مسكن مربوط به كمبود اين واحدها است. در واقع هدايت تسهيلات جديد به حوزه ساخت‌وساز از سوي سازندگان بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه اين تسهيلات صرفا در بخش عمده‌اي از بازار كه انباشت تقاضا دارد، يعني بازار تقاضاي مسكن مصرفي به‌كار گرفته شود. مطابق با آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مسوولان مسكن هم‌اكنون حدود يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه عمدتا واحدهاي لوكس و گران‌قيمت واقع در كلانشهرها هستند.
با توجه به اينكه عمده گرايش سازندگان مسكن طي سالهاي اخير به ساخت واحدهاي بزرگ متراژ و لوكس بوده كه بر خلاف واحدهاي مصرفي سهم اندكي از بازار تقاضا را به خود اختصاص مي‌دهد، سازندگان بايد فعاليت خود را براي ساخت‌وسازهاي جديد به سمتي هدايت كنند كه از رسوب مجدد سرمايه‌ها در آپارتمانهاي گران‌قيمت و فاقد تقاضاي موثر جلوگيري شود. به اين علت كه هم‌اكنون به‌دليل اشباع بازار واحدهاي گران‌قيمت و لوكس از يك طرف و كمبود قابل توجه واحدهاي مصرفي، كوچك متراژ و ميان متراژ از سوي ديگر، ظرفيت‌هاي موجود در بازار ساخت و فروش مسكن درست متضاد آن چيزي است كه طي سالهاي اخير تجربه شد. مطابق با آمارهاي رسمي، طي سالهاي اخير در بازار مسكن شهر تهران، درحالي‌كه 60 درصد معاملات خريد مسكن ناشي از تقاضاي موثر مصرفي مربوط به آپارتمانهاي زير 80 مترمربع بوده است، 93درصد از ساخت‌وسازها به احداث آپارتمانهاي با مساحت بيش از 80 مترمربع اختصاص داشته است. به اين معنا كه تنها 7 درصد از سهم كل ساخت‌وسازهاي تهران در پاسخ به نيازهاي مصرفي انجام شده است. اين در حالي است كه متوسط مساحت واحدهاي مسكوني نوساز در شهر تهران، معادل 129 مترمربع بوده است كه اين ميانگين نسبت به سال 90 معادل 6 درصد و در مقايسه با سال 85، معادل 14 درصد افزايش پيدا كرده است.
به اين معنا كه در شرايطي كه بازار مصرفي تقاضاي مسكن طي سالهاي اخير گرايش به واحدهاي مسكوني كوچك متراژ – عمدتا زير 80 مترمربع – داشته است، ساخت‌وسازها در جهتي كاملا مخالف به سمت احداث واحدهاي بزرگ متراژ و گران‌قيمت سوق پيدا كرده است. همين اتفاق در آمارهاي رسمي مربوط به متراژ ساخت مسكن در كل كشور هم صادق است. براساس اين آمارها، سهم واحدهاي مسكوني كمتر از 75 مترمربع از 13 درصد در سال 85 به تنها 3 درصد در سال 92 كاهش پيدا كرده است كه گوياي فاصله گرفتن هر چه بيشتر بازار عرضه از بازار تقاضا و از بين رفتن تناسب بين اين دو است. اين در حالي است كه مراجع رسمي آماري، ميانگين مساحت واحدهاي مسكوني در كل كشور در سال 93 را معادل 149 مترمربع گزارش داده‌اند. كارشناسان مسكن معتقدند، هم‌اكنون كه سقف تسهيلات ساخت مسكن افزايش يافته و رويكردهاي غالب در بازار مسكن به سمت خروج از ركود و افزايش پاسخگويي به نيازهاي مصرفي خانوارها در تامين واحدهاي مسكوني است، استفاده از سرمايه‌هاي ناشي از تسهيلات از سوي سازندگان بايد به گونه‌اي باشد كه وام‌هاي ساخت تنها در بخش مسكن مصرفي و در متراژهاي مربوط به نياز مصرفي خانوارها هزينه شود.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵ ۱۰:۵۶ ۱۴ بازديد
Tehran distressed texture
كميته‌اي متشكل از مديران دولتي و شهري حوزه نوسازي بافت فرسوده تهران، براي حذف دو قفل مزاحم از مسير ورود سرمايه‌گذاران ساختماني به مناطق مستعد احداث مسكن ارزان‌قيمت در پايتخت، تصميم گرفت صندوق «سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد بازار زمين» را راه‌اندازي كند.
اين صندوق كه در بازار سرمايه تشكيل خواهد شد، با استفاده از اهرم «بورس»، موانع فعلي بر سر راه ساخت‌وسازهاي مسكوني در بافت فرسوده را كنار مي‌زند و اجازه اجراي برنامه مدنظر رئيس‌جمهور مبني‌‌بر «نوسازي مشاركتي در زمين حاصل از تخريب املاك كلنگي» را به سرمايه‌گذاران ساختماني مي‌دهد. به گزارش دنياي اقتصاد ، در حال حاضر «مقاومت اجتماعي» ناشي از عدم تمايل مالكان املاك فرسوده به نوسازي مشاركتي با سازنده از يكسو و همچنين «تنگناي اعتباري» ناشي از ناتواني بانكها و دولت در پرداخت وام نوسازي كم‌بهره از سوي ديگر، دو عامل بازدارنده ساخت و ساز در بافت فرسوده پايتخت محسوب ميشود. مالكان بافت فرسوده با نگاه كوتاه‌مدت به موضوع تخريب و نوسازي، به دنبال دريافت پول نقد يا كليد آپارتمان معوض در ازاي واگذاري ملك‌شان به سرمايه‌گذار جهت تخريب هستند درحالي‌كه در مدل «نوسازي مشاركتي»، واحد معوض در پروسه حداقل دو ساله و بعد از ساخت و تكميل پروژه، نصيب مالك اوليه ميشود. علاوه‌بر اين چالش، به‌رغم تصويب پرداخت حداقل 100 هزار فقره وام نوسازي با نرخ 10 درصد در سال جاري، تجربه سالهاي گذشته عملكرد بانكها نشان مي‌دهد طي 6 سال گذشته، فقط 267 هزار فقره وام نوسازي از جانب بانكها پرداخت شده است!
اين دو چالش با راه‌اندازي صندوق «سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد بازار زمين» قابل رفع است، به‌طوري‌كه با تشكيل اين صندوق در بورس، ارزش روز املاك فرسوده به اوراق بهادار تبديل شده و مالكان در نقش صاحبان اوراق، به عضويت صندوق درمي‌آيند و علاوه‌بر اين افراد كه تامين‌كننده هزينه زمين پروژه نوسازي هستند، براي تامين هزينه ساخت نيز اوراق يا همان يونيت‌هاي سرمايه‌گذاري از جانب صندوق در بازار سرمايه منتشر ميشود و به‌واسطه فروش آنها، منابع مالي جذب پروژه ميشود. در اين صندوق، مالكان بافت فرسوده چنانچه تمايل به خروج از پروژه و دريافت پول از واگذاري ملك داشته باشند، مي‌توانند نسبت به فروش اوراق خود در بورس اقدام كنند. بنابراين كل پروژه نوسازي به‌خاطر منافع كوتاه‌مدت يك يا چند مالك، متوقف يا معطل نخواهد شد. در اين راستا، كميته ويژه شناسايي روش نوين تامين مالي بافت فرسوده، راهكار جذب مشاركت بخش خصوصي براي ورود به عرصه نوسازي را «كانال بورسي» معرفي كرد. به دنبال تاكيد اخير حسن روحاني رئيس‌جمهوري براي افزايش سرعت نوسازي بافت فرسوده از طريق يك «مدل مشاركتي» تجربه شده در دنيا، مديران شهري و دولتي با تشكيل كميته ويژه براي شناسايي مدل تامين مالي مناسب جهت احيا و نوسازي بافت فرسوده، كانال تامين مالي بورس را پيشنهاد دادند.
اين مدل كه با استناد به آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب سال 89 از سوي مديران دولتي پيشنهاد شده است مشخصا به صندوق «سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد بازار زمين وساخت» اشاره دارد كه مطابق با آن املاك موجود در بافت فرسوده ارزش‌گذاري شده و معادل ارزش ملك فرد به وي اوراقي به نام «واحد سرمايه‌گذاري» ارائه ميشود. پس از تكميل پروژه ساخت‌وساز نيز دارندگان اوراق مي‌توانند يا اوراق خود را در بورس بفروشند يا آنكه معادل ارزش اوراق خود يك واحد ساختمان حاصل از تخريب و نوسازي ملك اوليه تحويل بگيرند. اين روش تامين مالي از يكسو مي‌تواند گره تنگناي مالي سرمايه‌گذاران را رفع كند و از سوي ديگر مالكان بافت فرسوده را با يك نوع اطمينان‌خاطر براي حفظ و البته افزايش سرمايه رو به رو خواهد كرد.
مديران دولتي با ارائه اين مدل معتقدند: به‌دليل آنكه مالكان خانه‌هاي بافت فرسوده در اين مدل نوسازي در تصميم‌گيري پروسه ساخت مشاركت دارند انگيزه تخريب و نوسازي ميان مالكان افزايش پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه مديران و كارشناسان حوزه نوسازي شهر تهران در بدنه شهرداري معتقدند: اگرچه اين مدل نوسازي مي‌تواند براي بخشي از محدوده بافت فرسوده مناسب باشد، اما در بخش‌هايي از شهر همچون مناطق جنوبي پايتخت كه با «فرسودگي حاد» مواجه است ادبيات مدل پيشنهادي نوسازي با روحيه اقتصادي ساكنان بافت فرسوده همخواني ندارد. به گفته كارشناسان حوزه نوسازي مطابق با تجربه سالهاي گذشته، مالكان بافت فرسوده عمدتا به مدل نوسازي از نوع كوتاه‌مدت گرايش دارند، اما مدل تامين مالي از كانال بورس كه در حال حاضر پيشنهاد شده است بلندمدت است كه روند اقناع مالكان بافت فرسوده را براي ورود به اين حوزه سخت مي‌كند. مطابق با آخرين آمار در حال حاضر 76 هزار هكتار از مساحت كشور بافت فرسوده است كه جمعيتي بالغ بر 11 ميليون نفر در آن سكونت دارد. از اين رو نوسازي بافت فرسوده (محدوده‌هايي از شهر كه داراي سه شرط ريزدانگي، نفوذناپذيري و ناپايداري هستند) يكي از اهداف مهم مسوولان دولتي و شهري طي چند دهه اخير بوده است. به گونه‌اي كه در طرح جامع شهر تهران نيز تاكيد شده است كه سالانه بايد 5 درصد از مساحت 3 هزار و 700 هكتاري بافت فرسوده پايتخت نوسازي شود.
براي دستيابي به اين هدف در سالهاي گذشته طرح‌هاي متعددي از سوي مديران شهري و دولتي به حيطه اجرا درآمد. به عنوان مثال سازمان نوسازي شهر تهران در گذشته‌اي نه‌‌چندان دور، در نقش كارفرما چند طرح ساختماني با ظرفيتي نزديك به 5 هزار واحد مسكوني در چند منطقه جنوب شهر، در محله‌هاي فرسوده اجرا و احداث كرد. طرح «فروش متري مسكن» از ديگر مدل‌هاي اجراشده نوسازي محلات بافت فرسوده در پايتخت بود كه اواسط دهه 80 آغاز شد اما اجرايي شدن اين طرح‌ها به‌دليل اشكالاتي كه در شيوه اجراي آنها وجود داشت نتوانست به‌طور كامل نوسازي بافت فرسوده را موجب شود. با وجود ارزيابي و اجراي طرح‌هاي مختلف نوسازي، طي اين سال‌ها بافت فرسوده شهر تهران به عنوان شهر پيشرو در نوسازي بافت فرسوده فقط 36 درصد از مساحت 3 هزار و 700 هكتاري آن احيا و بازسازي شده است.
حسن روحاني رئيس‌جمهوري نيز اخيرا با توجه به اهميت اين موضوع، خواستار جذب مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي نوسازي بافت فرسوده شد. همزمان با اين تاكيد، در سازمان نوسازي شهر تهران كميته ويژه‌اي متشكل از مديران شهري و دولتي براي ارائه مدل جديد تامين مالي در بافت فرسوده جهت جذب مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تشكيل شد. در اين كميته در ابتدا تفاهم اوليه‌اي ميان مديران شهري و دولتي براي حذف نرخ سود تسهيلات ساخت مسكن ارزان‌قيمت در محدوده بافت فرسوده انجام شد. مطابق با اين تفاهم، نرخ سود تسهيلات 50 ميليون توماني ساخت براي شهر تهران كه تاكنون معادل 20 درصد پيش‌بيني شده بود با يارانه پرداختي از دو طرف دولت و شهرداري حذف خواهد شد. به اين معنا كه 10 درصد از نرخ سود اين تسهيلات از طرف دولت و از محل بودجه، به بانكها يارانه پرداخت ميشود و 10 درصد ديگر شهرداري از طريق بانك شهر به‌عنوان يارانه نرخ سود به بانكها پرداخت خواهد كرد. البته سهم دولت از بابت يارانه سود سال گذشته تصويب شد، اما سهم شهرداري قرار است به‌زودي تصويب شود. به اين ترتيب تسهيلات ساخت مسكن ارزان‌قيمت عملا به وام قرض‌الحسنه براي سازنده‌ها تبديل خواهد شد. از سوي ديگر مديران دولتي در اين كميته ويژه با استفاده از تبصره دو ماده 7 قانون حمايت از احيا و نوسازي بافت فرسوده شهري سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي زمين و ساختمان را كليد رفع گره تامين مالي نوسازي بافت فرسوده از طريق بخش خصوصي عنوان كردند.
نقشه راه مدل جديد تامين مالي
سلمان خادم المله، كارشناس اقتصادي در توضيح راهكار پيشنهادي جديد تامين مالي در بافت فرسوده اين‌گونه توضيح مي‌دهد كه پيشنهاد مشخص در اين كميته براي عبور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از تنگناهاي مالي، ايجاد «صندوق سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد زمين و ساخت» است. مشابه صندوق سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان است. او با استناد به ماده قانوني اين موضوع در قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده گفت: در آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مشخصا به صندوق سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد قطعه‌بندي زمين (كه ساز و كار بسيار مشابهي با پيشنهاد ارائه شده دارد) براي بخشي از تامين مالي نوسازي بافت‌هاي فرسوده اشاره شده است.
او ادامه داد: در صندوق سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد زمين و ساخت، املاك موجود در بافت فرسوده ارزش‌گذاري شده و معادل ارزش ملك فرد (با هدف مشاركت وي در پروژه) به وي اوراقي به نام «واحد سرمايه‌گذاري» داده ميشود. اين اوراق جزو اوراق بهادار قابل معامله بوده و مي‌توان آن را به‌عنوان وثيقه نزد بانك گذاشت و اقدام به اخذ وام (مثلا براي تامين وديعه مسكن مالك بافت فرسوده طي دوره ساخت بافت فرسوده) كرد يا در بازار بورس يا فرابورس آن را فروخت. سپس براي تامين مالي نوسازي آن بافت به عموم مردم، در بازار سرمايه واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق را فروخت. خادم‌المله با بيان اينكه مشاركت مالكان در فرآيند تصميم‌گيري منجر به ايجاد انگيزه در آنها براي تخريب و نوسازي خواهد شد، تصريح كرد: با توجه به سازوكارهاي تعريف شده در اين صندوق‌ها، دارندگان اين اوراق (اعم از ساكنان بافت و عموم سرمايه‌گذاران) در فرآيند ساخت و تصميماتي كه در اين صندوق گرفته مي شود، حق راي دارند و مي‌توانند در چارچوب مقررات اعمال نظر كنند. پس از ساخت پروژه، دارندگان اين اوراق يا مي‌توانند اوراق خود را در بازار بورس بفروشند يا با تحويل اوراق (به شرط برابر بودن ارزش) يك واحد ساختماني آماده تحويل بگيرند. او افزود: سرمايه‌گذاري در اين اوراق براي هر دو گروه سرمايه‌گذار، هم به دليل نو‌شدن بافت و افزايش امكانات و هم به دليل افزايش معمول قيمت زمين در هر سال، با ارزش افزوده اقتصادي همراه خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده از مسائل مهم روز و از دغدغه‌هاي اصلي مديران شهري و دولتي است. ضمن آنكه تاكيد اخير رئيس‌جمهوري در ديدار با مديران بنياد مسكن و تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در شهرداري تهران، مبني بر نوسازي بافت‌هاي فرسوده، نشان‌دهنده سطح اهميت و توجه به اين مقوله مهم است. او اضافه كرد: البته نوسازي بافت‌هاي فرسوده داراي ابعاد مختلف و بسيار پيچيده‌اي است كه هم بايد به آثار اجتماعي و فرهنگي آن توجه داشت و هم به مباحث اقتصادي و تامين مالي آن. از اين‌رو در اين حوزه به نظر مي‌رسد امكان كاهش هزينه‌هاي مربوط به مجوزها و پرداخت وام‌هاي كم‌بهره يا بدون بهره براي كمك به تامين مالي نوسازي بافت‌هاي فرسوده به جذابيت اين راهكار براي تامين مالي اضافه مي‌كند.
ملاحظه روحيه اقتصادي ساكنان بافت فرسوده
اگرچه مديران حوزه نوسازي مدل پيشنهادي تامين مالي در بافت فرسوده از كانال بورس را روشي استاندارد و عملياتي در ساير محدوده‌هاي شهري مي‌دانند اما معتقدند اين روش تامين مالي به دلايلي نمي‌تواند در مالكان خانه‌هاي فرسوده انگيزه ايجاد كند، چراكه اين روش تامين مالي در يك پروسه زماني بلندمدت اتفاق خواهد افتاد كه با روحيه اقتصادي مالكان بافت فرسوده سازگاري ندارد. به گفته كارشناسان حوزه نوسازي در محدوده بافت فرسوده (به‌ويژه مناطقي از بافت كه داراي فرسودگي حاد هستند و تمركز مسوولان دولتي و شهري بر نوسازي آنها قرار دارد) با املاك ريزدانه (بعضا كمتر از 30 متر زيربنا) و تعداد زيادي از مالكان روبه‌رو هستيم كه در پذيرش مدل‌هاي جديد نوسازي املاك فرسوده كه در يك پروسه زماني بلندمدت اتفاق مي‌افتد ترديد دارند. از اين رو توجيه كردن تعداد زيادي از مالكان براي مشاركت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تملك و تنظيم مجدد زمين و ساخت دشوار خواهد بود و نهايتا مي‌تواند اين مدل را در اجرا با مشكل همراه كند. كارشناسان حوزه نوسازي در مقابل مدل نوسازي ديگري را با استفاده از تجارب بهسازي و نوسازي بين‌المللي پيشنهاد ميدهند كه بر مبناي ايجاد و احياي زيرساخت‌ها، افزايش ظرفيت‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، تجهيز ظرفيت‌هاي توسعه محلي و نهايتا ايجاد انگيزه توسعه در جامعه محلي قرار دارد. از ديدگاه آنها پنج مشوق براي جذب مشاركت بخش خصوصي براي ورود به حوزه نوسازي بافت فرسوده نياز است. اين مشوق‌ها شامل: تشكيل صندوق‌هاي ذخيره توسعه شهري در نواحي داراي بافت فرسوده و تامين اعتبار آنها از محل ارزش‌هاي مازاد پروژه‌هاي انتفاعي تحت مديريت نهاد عمومي، معافيت چندساله از ماليات مستقيم فعاليت‌هاي ساخت و ساز در بافت فرسوده، بهره‌مندي از امكان جابه‌جايي حقوق توسعه بين نواحي داراي بافت فرسوده و نواحي با فعاليت ارزش‌افزاي شهري، امكان ارائه تعهد خريد پاركينگ‌هاي احداثي در بافت فرسوده از محل ذخاير صندوق‌هاي ذخيره توسعه محلي و تامين اعتبارات لازم جهت بازخريد كاربري‌هاي غيرانتفاعي خدماتي از محل ذخاير صندوق‌هاي توسعه محلي است. كارشناسان حوزه نوسازي معتقدند در صورت تصويب اين مشوق مي‌توان انتظار داشت بخش گسترده‌تري از عرصه بافت فرسوده با سرعت متناسب‌تري نوسازي شود.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۲۲:۰۳ ۱۲ بازديد
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-علي كيوان پناه: آنچه در زير مي آيد جدول معاملات انجام شده آپارتمان در خيابان دكتر شريعتي تهران مي باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-lمرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-نقي كاظمي پور: آنچه در زير مي‌آيد جدول معاملات انجام شده آپارتمان در خيابان وليعصر تهران مي‌باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي‌باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-مرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان در حوالي ميدان رسالت تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-مرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي‌آيد جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق يك تا چهار است كه در فروردين ماه سال 95 معامله شده است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي‌باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-مرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان در جردن تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-نقي كاظمي پور: آنچه در زير مي آيد جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لويزان مي باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-محمود باقري: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت آپارتمانهاي 50 متري در مناطق 22 گانه شهري تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-محمود باقري: آنچه در زير مي آيد جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران مي باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
رخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-نقي كاظمي پور: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان در مناطق مختلف شهري تهران است كه مي توان با 100 ميليون تومان خريد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي‌باشد.
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-علي كيوان پناه: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان نزديك به ايستگاه هاي مترو در مناطق مختلف شهري تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
نرخ خريد و فروش املاك پايتخت
اقتصاد آنلاين-مرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان سه خوابه در مناطق مختلف شهري تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
    برچسب ها:
قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,
دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۱۸:۱۶ ۱۵ بازديد
Old and new apartments
جديدترين اطلاعات دريافتي از بازار مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد اختلاف قيمت آپارتمانهاي قديمي 7 تا 12 سال ساخت نسبت به آپارتمانهاي نوساز بسته به منطقه و امكانات بنا بين 400 هزار تا 2 ميليون تومان در هر متر مربع است.
گزارش از بازار خانه‌هاي نوساز و قديمي‌ساز شهر تهران نشان مي‌دهد كفه ترازو مقدار اندكي به سمت خانه‌هاي قديمي‌ساز سنگيني مي‌كند كه مي‌تواند ناشي از اختلاف قيمت خانه‌هاي نوساز با قدرت خريد متقاضيان باشد. از ابتداي سال جاري تا روز 29 فروردين ماه 306 مورد آپارتمان نوساز در تهران به فروش رسيده و در همين مدت 393 مورد آپارتمان قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) فروخته شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، مظنه قيمت برخي خانه هاي نوساز و قديمي ساز فروخته شده طي دو ماه اخير در محله‌هاي مختلف شهر تهران در جدول زير آمده است: (قيمت‌ها بر حسب تومان است)
| محله |
متراژ |
نوساز |
قديمي ساز(7 تا 12 سال) |
| مهرآباد جنوبي |
50 متر |
130 ميليون |
116 ميليون |
| تهرانپارس |
61 متر |
253 ميليون |
210 ميليون |
| حكيميه |
60 متر |
234 ميليون |
192 ميليون |
| ولنجك |
110 متر |
يك ميليارد و 136 ميليون |
يك ميليارد و 45 ميليون |
| سعادت آباد |
115 متر |
928 ميليون |
690 ميليون |
| اختياريه |
113 متر |
847 ميليون |
580 ميليون |
| پونك |
112 متر |
727 ميليون |
550 ميليون |
| جنت آباد |
112 متر |
565 ميليون |
482 ميليون |
| يوسف آباد |
110 متر |
880 ميليون |
680 ميليون |
| كارون |
65 متر |
221 ميليون |
150 ميليون |
| منيريه |
70 متر |
266 ميليون |
185 ميليون |
| تهران نو - شورا |
70 متر |
305 ميليون |
291 ميليون |
| آهنگ - مينايي |
59 متر |
204 ميليون |
153 ميليون |
| افسريه |
62 متر |
188 ميليون |
142 ميليون |
| تهرانسر |
77 متر |
253 ميليون |
187 ميليون |
تمايل به خريد مسكن قديمي‌ساز نشان مي‌دهد كه توان متقاضيان مصرفي به قيمت اين خانه‌ها نزديك‌تر است كه البته بعد از اينكه شوراي پول و اعتبار در 12 اسفندماه سال گذشته سقف وام خانه اولي‌ها را از 80 به 160 ميليون تومان رساند و سن بنا را از 7 سال به 15 سال افزايش داد احتمالا بازار آپارتمانهاي قديمي‌ساز در آينده رونق بيشتري پيدا كند.
اما اگر قصد داريد خانه‌اي با قيمت كمتر از متري 2 ميليون تومان در پايتخت بخريد بايد بيشتر در محله‌هاي جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران به دنبال خانه‌هاي با قدمت 7 سال و بالاتر بگرديد. در محله‌هاي دامپزشكي، بريانك، مهرآباد جنوبي، آذري، گمرك، شمشيري، زنجان، سلسبيل، شبيري، هاشمي، كارون، جواديه، يافت آباد، عبدل آباد، خليج فارس در جنوب غرب و محله‌هاي خاك سفيد، افسريه، مسعوديه، مشيريه، كيانشهر، آهنگ، اتابك، بي سيم، سليمانيه، شوش، در شرق تهران مي‌توان خانه‌هايي با قيمت كمتر از 2 ميليون تومان در هر متر مربع خريداري كرد.
بنابراين گزارش در اسفندماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد كاهش نشان داد. همچنين متوسط قيمت مسكن شهر تهران در اسفندماه 4.2 ميليون تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزايش داشت.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
برچسب ها:
قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار, قيمت آپارتمان در تهرانپارس, قيمت آپارتمان در كيش, قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,
دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۱۳:۳۹ ۹ بازديد
Housing boom
اختلاف نظرهاي مسكني
با وجود پيش‌بيني‌هايي كه اين روزها از بازار مسكن صورت مي‌گيرد، اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص زمان خروج از ركود بخش مسكن در ميان كارشناسان مشاهده ميشود.
اين روزها پيش‌بيني‌هاي زيادي در خصوص وضعيت بازار مسكن در سال 95 وجود دارد، برخي معتقدند كه وضعيت بازار تا پايان نيمه اول سال بهتر خواهد شد، اما در مقابل برخي بر اين باورند كه حتي تا پايان سال هم اتفاقي در بخش مسكن نخواهد افتاد و اين بازار به ركود خود ادامه خواهد داد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، بسياري از كارشناسان نيز مي‌گويند شايد در سال 95 بازار مسكن بهتري در مقايسه با سالهاي گذشته داشته باشيم، اما با اين وجود باز هم به دوره رونق بخش مسكن وارد نخواهيم شد و شايد سال 96 سال شكوفايي مسكن باشد.
عده‌اي بر اين باورند كه رسيدن به دوره رونق همراه با افزايش قيمت خواهد بود، چرا كه اين دو مفهوم به موازات هم حركت مي‌كنند، اما در مقابل برخي عقيده دارند كه افزايش قيمت مسكن لازمه رسيدن به رونق واقعي نيست و بازار مسكن در صورتي شكوفا ميشود كه تورمي در آن وجود نداشته باشد.
سال 95، سال پايان يا ادامه ركود؟
در اين ميان برخي از كارشناسان عقيده دارند كه در سال 95 به رونقي در معاملات مسكن دست خواهيم يافت، اما در مقابل برخي ديگر بر اين باورند كه با وضعيت موجود تا پايان سال هم اتفاق خاصي در بخش مسكن نخواهد افتاد.
چندي پيش محمد وطن‌پور يكي از كارشناسان مسكن گفت: علاوه بر هر موقعيت اقتصادي ديگري، اگر نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و اشخاص به خريد مسكن روي آورند و اگر واحدي دارند به فروش آن با قيمت‌هاي معقول‌تر فكر كنند در نتيجه تا پايان نيمه اول سال 95 ميزان معاملات مسكن افزايش مي‌يابد.
همچنين حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه در شش ماه اول سال 95 فاز اول خروج از ركود را پشت سر خواهيم گذاشت و بازار مسكن از نظر حجم معاملات بهتر خواهد شد.
اين در حالي است كه كيوان شادمان اظهار كرد: در ماه‌هاي آينده تعداد معاملات مسكن افزايش پيدا مي‌كند، اما اين افزايش معاملات به آن ميزان نيست كه بگوييم وارد دوره رونق خواهيم شد، بلكه تنها مي‌توانيم بگوييم كه سالي بهتر از سال 93 و 94 را در بخش مسكن خواهيم داشت؛ اما به رونقي كه دنبال آن هستيم نمي‌رسيم و احتمالاً در سال 96 اين رونق حاصل خواهد شد و بازار مسكن از ركود خارج ميشود.
همچنين احمدرضا سرحدي گفت: تصور من اين بود كه در نيمه دوم سال 95 وارد دوره رونق مي‌شديم، اما الان چنين تصوري ندارم و فكر نمي‌كنم كه تا پايان سال هم اتفاقي بيفتد.
تكليف قيمت مسكن چه ميشود؟
برخي از كارشناسان معتقدند كه تا پايان سال 95 هيچ گونه افزايش قيمتي را در بخش مسكن مشاهده نخواهيم كرد، اين در حالي است كه برخي بر اين باورند كه افزايش معاملات همراه با افزايش قيمت خواهد بود.
چند روز گذشته نيز بيت‌الله ستاريان بيان كرد: به محض اينكه آثار برجام ظاهر شود و بخش اقتصادي ما به حركت در بيايد، تقريباً مي‌توان گفت كه در نيمه‌هاي دوم سال احتمال رونق در بخش ساختمان و ساير بخش‌ها وجود دارد.
او تصريح كرد: ما در نيمه دوم سال چهار افزايش خواهيم داشت، افزايش توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش قيمت و افزايش خريد و فروش يعني معاملات مسكن.
همچنين عليرضا قهاري يكي از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوهسازان گفت: موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم افراد نيازمند به مسكن هستند، بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام ميشود رونقي نداشته باشد، اما مي‌توانيم بگوييم كه رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم كه به دنبال آن شاهد افزايش قيمت در بازار مسكن نيز خواهيم بود.
اما برخلاف نظر اين كارشناسان، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: در شش ماه دوم پيش‌بيني به اين صورت است كه فضاي رشد معاملات بهتر از شش ماه اول خواهد شد و با توجه به اجرايي شدن سياست‌هاي دولت و تسهيلات بانكها، حجم معاملات بيشتر خواهد شد و ما شاهد رونق بيشتر معاملات مسكن خواهيم بود و رونق به بازار مسكن بازخواهد گشت، البته اين رونق به مفهوم گراني نيست، لذا ما پيش‌بيني گراني و افزايش قيمت را نمي‌كنيم، اما پيش‌بيني اين است كه شاهد رونق در شش ماه دوم سال خواهيم بود و در شش ماه دوم سال 95 مي‌توانيم بگوييم كه در حال خروج از ركود هستيم.
بنابراين با وجود اين همه تناقض در ميان نظر كارشناسان مسكن، باز هم سوال‌هاي زيادي درباره وضعيت اين بازار وجود دارد؛ اينكه تا پايان سال بازار مسكن رونق مي‌گيرد؟ در صورت رسيدن به رونق قيمت‌ها افزايش مي‌يابد؟ و سوال‌هاي بسيار ديگري كه شايد دليل مبهم بودن‌شان عدم وجود برنامه‌اي دقيق در بخش مسكن است.
معاون وزير راه و شهرسازي تحليل كرد
آنطور كه از شواهد بازار مسكن و همچنين تجربه دوره‌هاي ركود و رونق از يك طرف و چشم‌انداز اقتصاد كلان كشور به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل موثر بر بازار مسكن برمي‌آيد نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسكن را مي‌توان پايان نيمه اول سال ۹۵ (به‌طور دقيق‌تر از مردادماه – مصادف با پايان ماه رمضان) پيش‌بيني كرد.
حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در يادداشتي نوشت: در واقع وضعيت قيمت مسكن با آغاز دوره رونق به گونه‌اي است كه پيش‌بيني ميشود، افزايش ملايم قيمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشيم البته اين افزايش جهش گونه نخواهد بود و حداكثر در حد تورم عمومي است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از فارس، بر مبناي شواهد ذكر شده به احتمال زياد نقطه شروع شيب مثبت ساخت و ساز هم از نيمه اول سال 95 خواهد بود و كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند محرك مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري و تسريع رونق در بازار مسكن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدي كاهش يافته طي دو ماه اخير به تنهايي كافي نبوده و اين اثرگذاري زماني محسوس‌تر است كه نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با كاهش تورم در كشور كاهش يابد.
گزينه‌هاي برتر سرمايه‌گذاري ملكي در سال 95 متناسب با شرابط روز و پيش‌بيني‌هاي آتي ابتدا در حوزه ساخت و سازهاي مسكوني آن هم در بخش مسكن اقشار متوسط است و در ساير حوزه‌ها ساخت‌وساز اداري و سرمايه‌گذاري براي ساخت واحدهاي اداري توصيه ميشود. همچنين بهترين مكان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن اقشار متوسط در بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت‌وسازهاي اداري در مناطق تجاري درون شهرها و كلانشهرها برآورد ميشود. در مورد ميزان نوسان قيمت مسكن و ساختمان در سال آينده، هم مي‌توان گفت به هيچ وجه بازار مسكن و ساختمان در سال 95 جهش قيمتي نخواهد داشت و همانطور كه گفته شد با رد احتمال جهش، افزايش قيمت از تورم عمومي فراتر نخواهد رفت.
به هر حال افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي در راستاي افزايش قدرت خريد متقاضيان كه در اواخر اسفندماه با موافقت بانك مركزي و مصوبه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كمك بسيار موثري جهت خانه‌دار شدن و تبديل تقاضاي موجود در بازار مسكن به تقاضاي موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از ميزان استقبال از اين تسهيلات حاكي است تاكنون استقبال نسبتا خوبي از اين تسهيلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهي از متقاضيان براي ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسكن يكم به بانك مسكن مراجعه كرده‌اند، البته براي برآورد ميزان دقيق استقبال مراجعه‌كنندگان به زمان بيشتري نياز است و حداقل بايد تا پايان بهار براي اينكه گفته شود وام از سوي چند درصد از گروه‌هاي هدف مورد استقبال واقع شده است صبر كنيم.
با اين حال، وزارت راه و شهرسازي كه از ابتداي تصدي دولت يازدهم افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن با اتكا به نظام پس‌انداز را در دستور كار خود قرار داده است، نهايتا اواخر اسفند 94 با تصويب اين مصوبه سطح پوشش‌دهي وام از قيمت مسكن را به حد مطلوبي افزايش داد. كارشناسان و فعالان بازار مسكن بعضا اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالي گروه هدف يعني زوج‌هاي جوان خانه اولي خارج است، اما وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي در يك اقدام مشترك به‌طور غيررسمي اعلام كردند اگر در سنوات و ماه‌هاي اخير مشكل مسكن خانوارهاي طبقات متوسط، كمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهي وام مسكن از هزينه‌هاي خريد يك آپارتمان است، امروز مي‌توان گفت اين ضعف تا حد زيادي برطرف شده است.
ضمن اينكه با طراحي سازوكارهاي ديگري از جمله وام 100 ميليون توماني از محل اوراق خريد حق‌تقدم دريافت تسهيلات ساير متقاضيان نيز مي‌توانند از ساير فرمول‌ها براي دريافت وام استفاده كنند. آنچه در حال حاضر اهميت اساسي دارد آن است كه حباب قيمتي مسكن هم‌اكنون كاملا خالي شده است و پس‌از اين كاهش قيمت كه در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، پيش‌بيني ميشود رونق مسكن از نيمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قيمت فعلي مسكن با لحاظ كردن تورم سالهاي اخير، به نرخ سال 89 بازگشته است، ركود مسكن به پايان رسيده است و ما از اين پس تا نيمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پيش‌بيني مي‌كنيم. به همين علت انبوهسازان به‌خصوص طي يك سال و نيم گذشته فروش واحدهاي آپارتماني خود را متوقف كرده‌اند و منتظرند آينده بازار مسكن را ببينند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد براينكه كاهش نرخ سود بانكي به نفع كل اقتصاد توليد و ساخت و ساز مسكن است گفت: مراجعات مردمي به بنگاه‌هاي مسكن از نيمه دوم فروردين افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل ازاعتماد ، حسام عقبايي در پاسخ به اين سوال كه اكثر سازندگان مسكن به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن و سمت تقاضا سرمايه‌هاي خود را در بانكها سپرده‌گذاري كرده‌اند و سودهاي مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند، گفت: به هر حال نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل هرقدر نرخ سود بانكي كاهش يابد هم به نفع اقتصاد كلان كشور و هم ساخت و ساز مسكن خواهد بود.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
برچسب ها:
جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,
دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۱۳:۰۰ ۹ بازديد
Buy installments housing
بانك عامل بخش مسكن با هدف‌گذاري كمي براي تامين مالي حجم مشخصي از متقاضيان خريد و سرمايه‌گذاران سازنده در سال جاري، 15 ابزار پولي-بانكي را در نقش پيشرانه بابت تحريك بخش مسكن و ساختمان، به‌صورت همزمان فعال كرد.
گزارش از جزئيات پيشرانه‌هاي بانكي سال 95 بازار مسكن حاكي است: بانك مسكن علاوه بر پرداخت تسهيلات 3رقمي بدون سپرده براي ساخت و خريد آپارتمان (وام‌هاي بالاي 100 ميليون تومان) در سال جاري، اخيرا براي راه‌اندازي بازار فروش قسطي واحدهاي مسكوني نيز سرانجام موفق به اخذ مجوز بانك مركزي شد. براساس مجوز تحت اختيار بانك مسكن براي ايجاد بازار قسطي فروش ملك، از ابتداي ارديبهشت امسال، امكان انجام «معامله نسيه آپارتمان مسكوني» در 7 شعبه‌ويژه اين بانك در تهران و همچنين شعبه‌هاي مركزي ساير شهرها، فراهم ميشود و در فاز اول طرح فروش قسطي، صرفا سازنده‌هاي عضو تشكل‌هاي ساختماني مي‌توانند براي فروش غيرنقدي آپارتمانهاي حداكثر 10 سال ساخت خود، ضمانت «پرداخت اقساط توسط خريدار» را از بانك مسكن دريافت كنند. به گزارش دنياي اقتصاد ، در اين طرح، بانك مسكن تسهيلات ريالي به طرفين معاملات نسيه پرداخت نمي‌كند بلكه بانك، توافق سازنده با خريدار برسر پرداخت غيرنقدي و مدت‌دار بخشي از ارزش ملك مورد معامله را تضمين مي‌كند طوري‌كه در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط ماهانه مبلغ غيرنقد از جانب خريدار آپارتمان، بانك مسكن مبالغ معوق را به سازنده يا همان فروشنده پرداخت خواهد كرد. با راه‌اندازي بازار تضميني نسيه فروشي آپارتمان در تهران، پيش‌بيني ميشود با توجه به كمبود نقدينگي در دسترس متقاضيان مصرفي از يكسو و تمايل سازنده‌ها به فروش واحدهاي نوساز با هر روش ممكن، به‌زودي يك تحرك اساسي در بازار معاملات از طريق مبادله نقد و اقساط ملك شكل بگيرد و از اين محل جرقه رونق ملكي ايجاد شود.
مديرعامل بانك مسكن روز گذشته با تشريح جزئيات نحوه تضمين فروش قسطي و خريد غيرنقد آپارتمانهاي مسكوني اعلام كرد: در اين طرح حداكثر 50 درصد ارزش روز واحد مسكوني و تا سقف 150 ميليون تومان از بهاي كل معامله، قابليت تقسيط و پرداخت غيرنقد دارد. علاوه‌بر اين دو شرط، در فاز اول اجرا فقط آپارتمانهاي حداكثر 10 سال ساخت –از تاريخ صدور پروانه ساختماني- مشمول تضمين فروش قسطي هستند و در كنار اين سه شرط، عمليات تقسيط و نوع توافق خريدار و فروشنده در فروش نسيه آپارتمان بايد به گونه‌اي باشد كه قسط ماهانه از 3 ميليون تومان و طول بازپرداخت نيز از 50 ماه تجاوز نكند. به اين ترتيب در قالب 5 شرط تعيين شده براي فروش قسطي مسكن، حريم رسمي معاملات نسيه آپارتمان مسكوني با لحاظ قدرت مالي خريدار از بابت پرداخت اقساط و ميزان آمادگي فروشنده به دريافت مبلغ غيرنقد، تعيين شده است. بانك مسكن در ازاي ارائه تضمين حقوقي لازم به فروشنده بابت پرداخت به موقع اقساط معاملات نسيه توسط خريدار، رقمي معادل 36/ 2 درصد مبلغ غيرنقد را تحت عنوان «كارمزد» در هر سال از طرفين معامله دريافت خواهد كرد. محمد هاشم بت شكن روز گذشته با تشريح دومين پيشرانه بانكي براي رونق بخشي به بازار مسكن، از ورود بانك مسكن به بازار پيش‌خريد براي تضمين تعهدات پيش‌فروشنده نزد پيش‌خريدار خبر داد.
بانك عامل بخش مسكن با دريافت مجوز از بانك مركزي براي ايجاد «حساب اماني» در بازار دوم معاملات مسكن –بازار پيش‌فروش- آمادگي دارد معاملات پيش‌فروش ساختمان را در قالب تشكيل حساب اماني و كنترل مراوده مالي پيش خريدار و پيش‌فروشنده، براي طرفين تضمين و كنترل كند. بر اين اساس، با تشكيل حساب كوتاه‌مدت از سمت پيش‌فروشنده، مبالغ پروژه توسط پيش‌خريداران به اين حساب واريز ميشود و مجوز برداشت پول براي پيش‌فروشنده، بعد از تاييد ميزان پيشرفت فيزيكي ساختمان و اجازه مهندس ناظر و بانك مسكن، صادر خواهد شد. به اين ترتيب، با ايجاد «حساب اماني»، نظام دخل و خرج در پروژه‌هاي پيش‌فروش مسكن شفاف ميشود و امكان سوءاستفاده پيش‌فروشنده و دريافت پول اضافه‌تر از ساخت و ساز انجام شده، سلب ميشود. در اين طرح، به پيش‌خريداران بابت واريز اقساط پروژه به حساب اماني، نرخ سود كوتاه‌مدت 10 درصدي پرداخت ميشود و بانك مسكن نيز معادل 5/ 0 درصد كل ارزش پروژه، كارمزد دريافت خواهد كرد.
سومين طرح بانك مسكن، تامين مالي ساخت و خريد يك ميليون واحد مسكوني در سال 95است به اين صورت كه در سال‌جاري، 200هزار فقره وام خريد به متقاضيان تسهيلات مسكن داده خواهد شد و از ساخت و فروش 500هزار واحد مسكوني نيز از طريق وام ساخت با قابليت انتقال به خريدار، حمايت مالي ميشود. همچنين نوسازي 100 هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده و پرداخت 100 هزار فقره وام جعاله نيز بخش‌هاي ديگر اين طرح است. مديرعامل بانك مسكن درباره چهارمين پيشرانه مالي گفت: در سال جاري برنامه راه‌اندازي اولين صندوق سرمايه‌گذاري خارجي املاك و مستغلات در دستور كار بانك قرار دارد كه با هدف جذب دارايي‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور و تخصيص آنها به پروژه‌هاي ساختماني و در نتيجه پرداخت سود مشخص به سرمايه‌گذاران، اين صندوق تشكيل خواهد شد. بت شكن تصريح كرد: صندوق سرمايه‌گذاري خارجي املاك و مستغلات در زمان تشكيل و راه‌اندازي، از جانب سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تضمين خواهد شد تا اطمينان لازم به سرمايه‌گذاران داده شود. در صورت راه‌اندازي اين صندوق، اولين مسير ورود سرمايه خارجي به بخش مسكن گشوده ميشود. اين بخش تاكنون و طي سالهاي اخير، هرگز مدنظر سرمايه‌گذاران خارجي نبوده و در آن دست پروژه‌هاي ساختماني سفارش دولت كه يكي دو شركت خارجي حضور داشتند، صرفا نقش پيمانكاري به آنها محول شد.
ابزار پنجم رونق بخش مسكن كه امسال از جانب بانك عامل اين بخش، فعال ميشود، حوزه بالادست ساخت و ساز را هدف قرار داده است. اين بانك از هم‌اكنون آمادگي دارد به توليدكنندگان كوچك و متوسط در حوزه مصالح ساختماني و تجهيزات ساختماني، تسهيلات در گردش ارائه كند. اين تسهيلات تا سقف 80 درصد ارزش پيش فاكتور خريد مواد اوليه يا ماشين‌آلات مورد نياز كارخانه، پرداخت ميشود و نرخ آن براساس نرخ سود مشاركت مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه خواهد شد. هدف آن است كه حدود 300 صنعت مرتبط با بخش ساختمان كه طي دو سال اخير به‌دليل ركود ساخت‌وساز، با مشكل فروش و توليد مواجه شده بودند، در سال جاري به موازات شروع فعاليت‌هاي ساختماني، رونق بگيرند، چراكه در غير اين صورت، رونق با تاخير به گروه‌هايي از توليدكنندگان مصالح ساختماني (از جمله مصالح مورد مصرف در تكميل و نازك كاري ساختمان) منتقل خواهد شد.
ششمين ابزار يا همان پيشرانه بانكي براي رونق مسكن، به شركتهاي بزرگ مقياس توليدكننده مصالح ساختماني تعلق مي‌گيرد. اين ابزار «سبد اعتباري» خواهد بود كه براي گشايش ال.سي و... به اين كارخانه‌ها ارائه خواهد شد. بانك مسكن از ابتداي امسال همچنين پرداخت 130 ميليون تومان وام ساخت بدون سپرده براي صنعتي‌سازي مسكن در تهران و 100 تا 120 ميليون تومان وام در شهرهاي بزرگ و كوچك را نيز آغاز كرد و طبق آنچه روز گذشته مديرعامل اين بانك اعلام كرد، چنانچه شركتهاي ساختماني به واردات تكنولوژي ساخت براي اجراي پروژه‌هاي مسكوني اقدام كنند، سقف اين تسهيلات تا 20 ميليون ديگر افزايش پيدا مي‌كند و در تهران 150 ميليون تومان وام براي ساخت هر واحد مسكوني پرداخت ميشود. در غير اين صورت، سقف وام ساخت بدون سپرده با نرخ سود مشاركتي، براي سنتي سازي، 20 ميليون تومان كمتر از تسهيلات صنعتي‌سازي خواهد بود. پيشرانه هشتم بانك مسكن، افزايش سرمايه اين بانك از مبلغ 3 هزار و 300 ميليارد تومان كنوني به 8 هزار و 300 ميليارد تومان است كه اين حجم قابل توجه سرمايه جديد با مصوبه هفته گذشته مجلس، از محل فروش دارايي‌هاي غيرمنقول وزارت راه و شهرسازي –زمين و ملك- ايجاد خواهد شد. با اين ميزان افزايش سرمايه، قدرت وام‌دهي بانك عامل بخش مسكن معادل 5/ 12 برابر حجم سرمايه جديد، افزايش پيدا مي‌كند.
نهمين پيشرانه در نظر گرفته شده براي تحريك بخش مسكن و ساختمان، راه‌اندازي بازار «خدمات مديريت دارايي» است. در اين بازار، بخشي از املاك بالقوه وزارت راه و شهرسازي از جمله زمين خام شهرهاي جديد كه بازارپذير نيستند، از طريق فعاليت‌هاي بورسي گروه مالي بانك مسكن و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه اين املاك، تبديل به دارايي‌هاي بازارپذير ميشود و به‌واسطه اين عمليات، امكان تامين مالي براي ساخت‌وساز و توسعه اين اراضي و در نتيجه رشد ارزش افزوده اراضي خام براي مالك اوليه –دولت- به‌وجود مي‌آيد. اين بازار در سال‌جاري كمك مناسبي به توسعه شهرهاي جديد و ايجاد شهرك‌هاي جديد مسكوني خواهد كرد. در سال جاري همچنين بازار رهن ثانويه مسكن از طريق انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات اوليه پرداختي، براي تقويت توان وام دهي به بخش مسكن ايجاد ميشود و بازار ليزينگ مسكن نيز به عنوان پيشرانه ديگر تدارك ديده شده براي رونق اين بخش، ظرف ماه‌هاي آتي پس از اخذ مجوز نهايي از بانك مركزي، در بانك مسكن تشكيل خواهد شد.
همچنين پرداخت 9 هزار ميليارد تومان از باقي مانده تسهيلات مسكن مهر تا سقف 55 هزار و 500 ميليارد تومان، پيشرانه ديگر براي اين بخش است كه باعث تكميل ساخت‌وسازهاي نيمه كاره اين طرح خواهد شد. سه برنامه ديگر بانك مسكن در سال جاري، انتشار اوراق بهادار همچون اوراق صكوك و اجاره در بورس براي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در جهت تامين مالي مسكن، ايجاد صندوق‌هاي جديد زمين و ساختمان براي تامين مالي پروژه‌هاي ساختماني از محل نقدينگي‌هاي خُرد و همچنين تشكيل موسسات پس‌انداز و تسهيلات منطقه‌اي براي تامين مالي براي ساخت شهرك‌هاي مسكوني و شهرهاي جديد در سواحل جنوبي كشور است. براي راه‌اندازي اين موسسات هنوز مصوبه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار صادر نشده است.
درحالي كه براساس اظهارات مديرعامل بانك مسكن، بخشنامه اجراي طرح مسكن قسطي در هفته آينده ابلاغ ميشود اما انبوهسازان به عنوان يكي از بازوهاي اصلي اجراي اين طرح، انتقاداتي را به اين بخشنامه وارد مي‌دانند.
5 انتقاد مهم انبوهسازان به اعمال محدوديت‌ها و نبود برنامه‌ريزي مشخص براي اجراي بخشنامه است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل، سازندگان مسكن معتقدند كه براي ارائه تسهيلات فروش مسكن قسطي (150ميليون تومان) ازسوي بانك مسكن نبايد سقفي درنظرگرفته شود و اين موضوع بايد براساس توافق انبوه‌ساز و خريدار تعيين شود، انتقاد ديگر سازندگان مسكن مربوط به تعيين محدوديت پرداخت حداكثر 3ميليون تومان درماه ازسوي خريداران، درنظرگرفتن حداكثر 50 ماه براي اقساط، كارمزد نامتعارف بانك مسكن براي اجراي طرح و نبود سازوكاري مشخص براي اجراي طرح است.
براساس بخشنامه جديد بانك مسكن كه 5 ماه از تصويب آن مي‌گذرد، بانك مسكن علاوه بر كاهش كارمزد پيشنهادي به 2.3 درصد، مبلغ تضمين شده ازسوي بانك را50ميليون افزايش داده و به 150ميليون تومان رسانده است، ضمن اينكه براساس طرح جديد فروش مسكن قسطي، حداكثر مدت قرارداد 50 ماهه بوده و نبايد از تاريخ صدور پروانه ساختماني بيش از 10سال گذشته باشد و ميزان اقساط ماهانه نيز بيش از 3 ميليون تومان نباشد.
دراين ميان اگرچه مديرعامل بانك مسكن اجراي بخشنامه فروش قسطي مسكن را عاملي براي توانمند‌سازي اقشار متوسط در بخش مسكن مي‌داند اما رييس انجمن انبوهسازان تهران معتقد است كه ركود بازار مسكن چهارمين سال خود را سپري مي‌كند و ارائه تغييراتي در مبلغ تسهيلات خريد مسكن يا فروش مسكن قسطي، كمك چنداني به خروج مسكن از ركود نمي‌كند و بايد راهكارهاي قدرتمندتري دراين زمينه طراحي شود.
حسن محتشم با اشاره به افزايش 50ميليون توماني مبلغ تضمين شده طرح فروش مسكن قسطي از سوي بانك مسكن به «تعادل» مي‌گويد: پيشنهاد ابتدايي اين بانك 100ميليون تومان بود كه هم‌اكنون به 150ميليون تومان رسيده است درحالي كه بانك مسكن نبايد محدوديتي براي تسهيلات فروش مسكن قسطي تعيين كند زيرا اين طرح با منابع بانكي اجرايي نمي‌شود بلكه از طريق اقساط معوقه خريداران پرداخت ميشود.
وي مي‌افزايد: تنها اقدامي كه بانك مسكن انجام مي‌دهد، تضمين پرداخت اقساط فروش مسكن قسطي از سوي خريدار مسكن است كه بابت اين اقدام نيز كارمزد دريافت مي‌كند و درصورتي كه متقاضي خريد مسكن چند ماه اين اقساط را پرداخت نكند، بانك مي‌تواند اقدامات اجرايي انجام داده و مبلغ را دريافت كند.
به گفته رييس انجمن انبوهسازان تهران هنوز سازوكار اجراي طرح فروش مسكن قسطي مشخص نشده است و برهمين اساس راهكار بهره‌گيري از اين روش براي خانه دارشدن، مراجعه خريدار مسكن به دفترمشاور املاك و توافق با سازنده يا فروشنده براي پرداخت مبلغ خريد به صورت قسطي است.
محتشم ادامه مي‌دهد: براي افزايش تعداد متقاضيان خريد مسكن به شيوه فروش قسطي بايد دبيرخانه‌يي براي اجراي اين طرح باهماهنگي بانك مسكن و انبوهسازان ايجاد شود تا خريداران بتوانند براي استفاده از اين طرح به اين دبيرخانه مراجعه كنند كه متاسفانه هم‌اكنون سازوكار مشخصي براي اجرا وجود ندارد و بايد هرچه زودتر اقداماتي دراين زمينه صورت گيرد.
وي بيان مي‌كند: يكي ديگر از انتقادات انجمن انبوهسازان، رقم كارمزد اعلام شده بانك بود كه به‌نظر مي‌رسد بانك مسكن كامزد 6درصد را به 2.3 درصد كاهش داده است، البته انجمن انبوهسازان تهران با بانك شهر و برخي بانك‌هاي خصوصي نيز براي اجراي طرح فروش مسكن قسطي رايزني‌هايي كرده است.
نرخ سود تسهيلات 150 ميليوني توافقي شد
علاوه بر رييس انجمن انبوهسازان كه تاثيرات اجراي طرح فروش مسكن قسطي بر بهبود شرايط بازار مسكن را با اما و اگرهايي همراه مي‌كند، دبير كانون سراسري انبوهسازان نيز مي‌گويد: براي اجراي اين طرح هنوز تفاهمنامه‌يي ميان انبوهسازان و بانك مسكن به امضا نرسيده و درباره برخي موارد نياز به مذاكرات بيشتري است.
فرشيد پورحاجت درگفت‌وگو با مهر مي‌افزايد: يكي از موضوعات مورد بحث اين است كه بانك مسكن اعلام كرده اقساط را به صورت ماهانه از خريدار دريافت كرده و سپس به صورت فصلي به سازندگان مي‌پردازد كه انبوهسازان در اين زمينه هنوز به تفاهم نرسيده‌اند.
يكي ديگر از انتقادات پورحاجت به طرح اعلام شده بانك مسكن درباره سقف تعيين شده براي پرداخت اقساط است كه اين موضوع نيز از ديگر موارد مورد اختلاف انبوهسازان با بانك مسكن است. وي مي‌افزايد: ممكن است برخي خريداران مسكن بتوانند تا سقف بيشتري هم اقساط پرداخت كنند، بنابراين درست نيست كه حداكثر ۳ميليون تومان تعيين شود.
وي با بيان اينكه تعيين زمان ۵۰ ماهه براي پرداخت اقساط هم از نظر انبوهسازان مي‌تواند تغيير كند، مي‌گويد: به نظر انبوهسازان اگر زمان بازپرداخت بيش از ۵۰ ماه هم به طول بينجامد، مشكلي ايجاد نمي‌شود و شايد برخي خريداران تمايل داشته باشند در مدت بيشتري اقساط را بپردازند.
دبير كانون سراسري انبوهسازان با اشاره به اينكه جمع‌بندي خوبي شده اما هنوز به عقد تفاهمنامه نرسيده‌ايم، اظهار مي‌كند: اين قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استاني با بانك مسكن از سوي كانون سراسري انبوهسازان انجام شده است، بنابراين براي پروژه‌هاي مورد تاييد انبوهسازان در تمام كشور به اجرا مي‌رسد.
وي با اشاره به نرخ سود فروش اقساطي مسكن مي‌افزايد: نرخ سود توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين ميشود، ضمن آنكه اين نرخ تابعي از سود بانكي و نرخ تورم عمومي جامعه خواهد بود.
طرح فروش مسكن قسطي كه قراردادي سه‌جانبه ميان بانك، انبوه‌ساز و خريدار است از هفته آينده اجرايي ميشود اما به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن درابلاغ اين بخشنامه رايزني‌هاي لازم را با كانون سراسري انبوهسازان و همچنين انجمن انبوهسازان تهران نداشته است زيرا علاوه بر رييس انجمن انبوهسازان، دبيركانون سراسري نيز انتقاداتي را به شرايط اجراي اين ابلاغيه وارد كرده‌اند درحالي كه اجراي درست و به تبع آن تاثير‌گذاري اين طرح مشروط به گنجاندن نظرات انبوهسازان در اين بخشنامه است.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۱۲:۱۷ ۹ بازديد
The future of housing
در گفتگو با محمدحسين اديب بيان شد:
يك استاد دانشگاه با اشاره به اين كه قيمت مسكن همچنان بيشتر از قدرت خريد مردم است گفت: قيمت مسكن بايد ۴۰ درصد كاهش يابد تا با سطح درآمد متعارف خانواده ها هم سطح شود و معاملات راه بيفتد.
محمدحسين اديب استاد دانشگاه است . وي معتقد است قيمت مسكن بيش از قدرت خريد قشر متوسط و ضعيف رشد كرده و بايد 40 درصد كاهش يابد تا با سطح درآمد متعارف خانواده ها هم سطح شود تا معاملات رونق يابد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم، وي بر اين باور است كه اقتصاد در آينده "اشتغال محور" مي شود و وقتي اقتصاد "اشتغال محور" شد، سرمايه ها به سمت مسكن حركت نمي كند بازي مسكن در ايران پايان يافته است.
ديگر نظرات وي را در ادامه مي خوانيد.
فروپاشي بورس ها در سال 2001 در آمريكا چرا اتفاق افتاد ؟
بورس آمريكا بيش از حد ارزش گذاري شده بود و حباب بورس تركيد .
آمريكا فروپاشي سال 2001 را چگونه مديريت كرد ؟
فدرال رزرو با تزريق پول عظيم به اقتصاد از سال 2001 تا 2006 فروپاشي را مديريت كرداما تزريق پول عظيم به اقتصاد روند ذيل را ايجاد كرد :
الف- بزرگ‌تر شدن غيرمنطقي بخش مالي نسبت به بخش واقعي اقتصاد
ب-سوداگري و سفته‌بازي بيش از حد بخش مالي به سبب فربه شدن
ج-هدايت سرمايه ها به سمت بخش مسكن و بورس و ارزش گذاري بيش از حد بخش مسكن و بورس به سبب عرضه پول بيش از عرضه كالا و خدمات
د-بيمه كردن حباب بخش مسكن بوسيله دو شركت بيمه اي تحت حمايت دولت و كنگره و با پول شرق آسيا
د- نهايتا سواگري در بخش مسكن و بورس كه باعث شد تا مسكن و سهام بيش از حد ارزش گذاري شود با سقوط بخش مسكن و بورس و فروپاشي ديگري در سال 2008 پايان يافت
• نحوه مديريت بحران 2008
فروپاشي سال 2008 چگونه مديريت شد ؟
مشكل دو چيز بود سقوط بيش از حد ارزش سهام و پائين بودن قيمت ها ( بازار دچار ارزان نمائي شده بود ) و هر دو يك علاج داشت تزريق پول براي ايجاد تورم ، لذا فدرال رزرو از سال 2008 تا 2014 با تزريق پول عظيم به اقتصاد جهاني از يكسو ارزش بورس هاي جهان را دو برابر كرد و از سوي ديگر قيمت كالاها به شدت افزايش يافت مثلا نفت از 35 دلار به 110 دلار افزايش يافت، افزايش قيمت نفت واكنش بازار به عرضه زياد پول بود.
اين روند چه پيامدهايي داشت؟
قيمت ها در بازار جهاني بيش از ظرفيت اقتصاد جهاني افزايش يافت، 69 درصد نفت جهان را 11 كشور وارد مي كنند كه 64 درصد بدهي خارجي جهان را دارند 11 كشور وام مي گيرند و نفت مي خرند. اين 11 كشور از سال 2008 تا كنون پول نفت را با استقراض پرداخت كرده اند، اين روند قابل دوام نبود، نمي شد 69 درصد نفت جهان را نسيه خريد.
• سياست انقباضي فدرال رزرو از 2014 به بعد
فدرال رزرو( بانك مركزي آمريكا) در مقابل اين روند از سال 2014 به بعد ، چه واكنشي نشان داد ؟
سياست انقباضي در پيش گرفت، از يكسو عرضه پول جديد به اقتصاد را متوقف كرد و از سوي ديگر نرخ بهره را بالابرد، با اين دو روند قيمت ها در بازار جهاني سقوط كرد، با شاخص بلومبرگ قيمت هاي جهاني 43 درصد نسبت به 5 سال قبل سقوط كرده است و تورم جهاني نسبت به ده سال قبل با اين شاخص 5 درصد است. يعني سالانه نيم درصد، لذا قيمت كالاها در جهان اكنون حبابي نيست اما اين سياست باعث سقوط شديد قيمت نفت شد .
• انرژي در ايران تا قبل از سقوط قيمت نفت يك هفتم بازار جهاني بود
سقوط قيمت نفت چه تاثيري بر ايران داشت ؟
قيمت نفت از 23 دلار در سال 1381 به 110 دلار در مهر 93 افزايش يافت و سپس در دو مرحله سقوط كرد. اما با 5 برابر شدن قيمت نفت، قيمت انرژي در ايران متناسب با افزايش قيمت جهاني افزايش نيافت، متوسط قيمت انرژي در ايران 15 دلار است يعني انرژي در ايران تا قبل از سقوط قيمت نفت يك هفتم بازار جهاني بود.
عرضه انرژي به يك هفتم قيمت جهاني چه اثري در اقتصاد ايران داشت ؟
سرمايه گذاري در بخش انرژي به شدت اقتصادي شد، واحد هاي بزرگ براي استفاده بيشتراز سرمايه گذاري در بخش انرژي با نفت 15 دلاري، به استقراض وسيع از بانكها روي آوردند، بخش انرژي 274 هزار ميليارد تومان بدهي بانكي دارد.
بعد نفت سقوط كرد، قبلا نفت 110 دلاري را به داخل 15 دلار مي دادند و اكنون نفت 35 دلاري را 15 دلار مي دهند، اين روند سرمايه گذاري در بخش انرژي را غير اقتصادي كرد و بانكها نمي توانند وام پرداختي به بخش انرژي را وصول كنند. اما از سوي ديگر به ازاي وام پرداختي به بخش انرژي، سود 20 درصدي به سپرده پرداخت مي كنند .
اين سقوط شامل فقط بخش نفت است ؟
نه خير ، كلا قيمت مواد خام سقوط كرده است، سال گذشته قيمت سنگ آهن توليدي در كشور با هزينه اداره معدن مساوي شد، يعني قيمت سنگ آهن مساوي است با هزينه استخراج، خود سنگ آهن رايگان است .
اين چه اثري بر بورس ايران داشت ؟
هزينه احداث يك كارخانه يك ميليون تني سيمان به قيمت روز 400 ميليارد تومان است اما يك كارخانه يك ميليون تني سيمان را در بورس مي شود. با 100 ميليارد تومان خريد و اين يك عدم تعادل است در عمل بازار يك كارخانه سيماني را با دلار 950 تومان مي خرد نه 3500 تومان .
در بقيه بخش ها چگونه است ؟
تقريبا در 80 درصد اقتصاد وضعيت شبيه مثال سيمان است ، سيمان مشت نمونه خروار است، در 80 درصد اقتصاد سرمايه گذاري هاي انجام شده را با دلار 950 تومان مي توان فروخت نه دلار 3500 تومان .
اين چه اثري بر صنعت و به صورت مشخص صنعت سيمان دارد ؟
اولا صنايع بورسي نمي توانند وام دريافتي را پرداخت كنند بدهي بانكي شركتهاي بورسي در آذر 94 نسبت به آذر 96 حدود 16 درصد افزايش يافته است. اگر متوسط نرخ بهره 24 درصد باشد شركتهاي بورسي اصل وام را نداده اند و فقط يك سوم نرخ بهره را پرداخت كرده اند و ثانيا قيمت گذاري كارخانه سيمان در بورس با نفت 35 دلاري است. اما هزينه احداث مطابق با نفت 110 دلاري است هزينه در ايران متناسب با سقوط قيمت نفت بايد پائين مي آمد اما پائين نيامده است و اين روند دو اثر دارد سرمايه گذاري جديد غير اقتصادي شده است و به اتمام رساندن پروژه هاي سرمايه گذاري ناتمام نيز غير اقتصادي است.
وقتي قيمت نفت از 23 دلار در سال 1381 به 110 دلار در مهر 93 افزايش يافت چه تاثيري بر اقتصاد ايران داشت ؟
مردم به شدت ثروتمند شدند اما ثروت ايحاد شده به دو سمت مسكن و توليد "انرژي محور" رفت ، البته توليد غير " انرژي محور" تقريبا مضمحل شد و اين باعث شد تا توليد "غير انرژي محور" نتواند وام هاي دريافتي را پرداخت كند، ريسك از اين دسته صنايع به بانكها منتقل شد .
با سقوط قيمت نفت چه اتفاقي افتاد ؟
سرمايه گذاري در توليد "غير انرژي محور" غير اقتصادي شد و وصولي بانكها از بخش " غير انرژي محور" تقريبا متوقف شد .
در بخش مسكن چه اتفاقي افتاد ؟
منبع تغذيه كننده افزايش قيمت مسكن، افزايش قيمت نفت از 23 دلار به 110 دلار بود، استيگليز برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد مي نويسد در كشورهاي نفت خير با افزايش قيمت نفت، مسكن به شدت افزايش مي يابد و با سقوط قيمت نفت مسكن به شدت كاهش مي يابد.
افزايش قيمت نفت چگونه باعث افزايش قيمت مسكن مي شد ؟
در مرحله بعد دولت پول نفت را كه 5 برابر شده بود به صورت حقوق و پروژ هاي عمراني خرج مي كرد دولت 5 برابر گذشته خرج مي كرد بدون اينكه از مردم گرفته باشد اين به ثروت مند شدن مردم و اقتصاد مي انجاميد و نهايتا ثروتمند شدن مردم از بخش مسكن و توليد " انرژي محور " سردرمي آورد .
با سقوط قيمت نفت از 110 دلار به 35 دلار قيمت نفت هنوز بالاتر از سال 1381 است ؟
5.34دلار امروز در بازار جهاني معادل يك دلار سال 1973 قدرت خريد دارد ، بر اين اساس نفت 35 دلاري امروز معادل 6.55 دلاردر سال 1973 است
شما مي گوييد كه افزايش قيمت مسكن به سبب افزايش قيمت نفت از 23 دلار به 110 دلار بود و اكنون قيمت نفت با حذف تورم به سطح قيمت هاي سال 1381 بازگشته است لذا بر اساس استدلال شما افزايش قيمت مسكن در اين فاصله مازاد بر تورم جهاني ، اضافي است و اضافه مازاد قيمت مسكن حذف مي شود ؟
افزايش قيمت مسكن به دو دسته عوامل مالي و غير مالي تقسيم مي شود عوامل مالي به سه دسته تقسيم مي شود :
الف- قيمت نفت
ب- نحوه توزيع درآمد نفت در كشور
ح- حجم واقعي واقعي كه بانكها طي يكسال پرداخت مي كنند
نحوه توزيع درآمد نفت چه اثري بر قيمت مسكن دارد ؟
الف- مطابق بودجه سال 1395،كمك دولت به صندوق هاي بازنشستگي در سال 1395حدود 38 هزار ميليارد تومان؛
ب-سهم دولت از صادرات نفت ، ميعانات گازي و فرآورده نفتي در سال 95 با نفت 35 دلار و صادرات 2 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات حدود 40 هزار ميليارد تومان ( حدود 700 هزار بشكه بيش از قبل از تحريم ، معادل صادرات نفت و ميعانات در فروردين 1395 )
ح-وصولي دولت بابت صادرات نفت خام ، ميعانات و فرآورده نفتي فقط 2 هزار ميليارد تومان بيش از كمك به صندوق هاي بازنشستگي است؛95 درصد نفت ، ميعانات و فرآورده نفتي صرف پرداخت دو صندوق بازنشستگي مي شود.
در سال 1382 يك درصد از درآمد صادرات نفت ، ميعانات و فرآورده نفتي صرف كمك به صندوق بازنشستگي كشوري مي شد و اين نسبت در سال 94 حدود 32 درصد و در سال 95 به 51.3 درصد افزايش مي يابد .
اين مطلب را چگونه تحليل مي كنيد ؟
وقتي يك درصد وصولي دولت بابت صادرات نفت به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشد قيمت مسكن در ايران رشد مي كرد ما وقتي 95 درصد درآمد صادرات نفت و بقيه حامل هاي انرژي، صرف پرداخت حقوق بازنشستگان مي شود پول نفت وارد بخش مصرفي كشور مي شود و مسكن گران نمي شود. نحوه خرج كردن پول نفت در قيمت مسكن موثر است وقتي درآمد نفت آنقدر كم مي شود كه فقط كفايت كمك به بازنشستگان كشور را دارد مسكن گران نمي شود .
ميزان وامي كه بانكها طي يكسال پرداخت مي كنند چه تاثري بر قيمت مسكن دارد ؟
وزير اقتصاد اعلام داشتند كه 80 درصد منابع سيستم بانكي قفل شده است يعني بانكها با 20 درصد منابع خود، كار مي كنند يعني وقتي اعلام ميشود نقدينگي هزار هزار ميليارد تومان است 20 درصد آآن به واقع در اقتصاد جريان دارد و بقيه قفل شده است وقتي 20 درصد منابع بانكها فعال باشد اقتصاد قفل ميشود اين پول كافي نيست غير فعال شدن 80 درصد منابع سيستم بانكي به ركود در بخش مسكن مي انجامد قفل شدن 80 درصد منابع بانكها توان وام دهي بانكها را به شدت كاهش داده و اين باعث كاهش قيمت مسكن ميشود
چه عامل مالي ديگري بر قيمت مسكن تاثير گذار است ؟
احتمالا اكنون نقدينگي از هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده با هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي كه 96 درصد آن سپرده بانكي است نبايد قيمت مسكن سقوط مي كرد، اما اشكال اين جاست كه 70 درصد از سپرده هاي بانكي به 600 هزار شخصيت حقيقي و حقوقي تعلق دارد كه معادل حدود يك درصد جمعيت كشورند، به عبارت ديگر در كشور تمركز ثروت ايجاد شده، اين 600 هزار نفر مخارج اندكي دارند، مصرف محدودي دارند و تقاضاي زيادي ايجاد نمي كنند اين 600 هزار نفر به جند خانه احتياج دارند؟ لذا به سبب تمركز ثروت كه طي 15 سال گذشته اتفاق افتاده 99 درصد جامعه صاحب 30 درصد سپرده هاي بانكي است كه قدرت خريدي ايحاد نمي كند،پس حجم نقدينگي مهم نيست، تقسيم نقدينگي مهم است، تقسيم نقدينگي بگونه اي نيست كه در بخش مسكن قدرت خريد ايجاد كند.
گفتيد قيمت مسكن به يك سري عامل مالي و غير مالي مربوط مي شود عوامل مالي را بيان كرديد عوامل غير مالي چه تاثيري بر بخش مسكن دارد ؟
عوامل غير مالي چهار دسته اند :
يك - مصرف 70 درصد آب هاي زير زميني و تمام شدن آب يا كاهش منابع آبي در بخش وسيعي از مملكت و سپس مهاجرت به تهران .
دو- بحران گرد و خاك در غرب كه براي 80 روز در سال در برخي مناطق، زندگي عادي را دشوار مي كند كه اين روند موج مهاجرت به كلان شهر ها راباعث شده است، مهاجرت به كلان شهر ها طي 15 سال گذشته از مناطق درگير بجران آب و گرد و خاك، تقاضا را در تهران بالابرد و اين اثر افزايش درآمد هاي نفتي در قيمت مسكن را تشديد كرد، در وضع موجود بحران مهاجرت به سبب تمام شدن آب و بحران گرد و خاك همچنان به قوت خود باقي است لذا مهاجرت به اين دو دليل ادامه دارد.
سه : وجود 18 ميليون جوان بين 23 تا 33 سال كه با ازدواج به مسكن احتياج دارند و ناتواني در خريد مسكن به افزايش اجاره انجاميده است از آغاز سال 92 تا كنون با وجودي كه قيمت مسكن 35 درصد كاهش يافته اجاره خانه 60 درصد رشد داشته كه واكنشي نسبت به ناتواني در خريد حانه است.
چهار –غرب درياچه چيتگر يا منطقه 22 بوسيله منابع طبيعي مرتع اعلام شده كه سرمايه گذاري عمده تهران در بخش مسكن را شامل مي شود و برخي كارشناسان مسكن ادعا كردند درآن 200 هزار واحد مسكوني ساخته شده اين روند سرمايه گذاري در بخش مسكن در دولت قبل در تهران را دچار مشكل مي كند.
از چهار عامل فوق كه افزايش قيمت مسكن را باعث مي شد سه عامل به قوت حود باقي است و عامل سوم به شدت رو به رشد است اما هيچ كدام از اينها اثر سقوط قيمت نفت را در تعيين قيمت مسكن حذف نمي كند اما تعديل مي كند .
بر اساس مطالب شما عوامل مالي كاهش قيمت مسكن را مي طلبد و عوامل غير مالي افزايش قيمت مسكن را، ولي برآيند آن كاهش قيمت مسكن را اجتناب ناپذير مي كند اساسا قيمت مسكن تا كنون چقدر نسبت به اوج آن در سال 91 كاهش داشته است ؟
به اظهار رئيس اتحاديه بنگاهداران مسكن در آبان 94 نسبت اسفند 91 قيمت مسكن در تهران به شرح ذيل كاهش يافته است :در مناطق غربي تهران آپارتمان متري 7 ميليون متري 4 ميليون تومان، در شمال تهران آپارتمان متري 17ميليون متري 12ميليون تومان،در جنوب تهران آپارتمان متري 4 ميليون متري 6/2 ميليون تومان، در وضع موجود اين قيمت ها حداقل 10 درصد ديگر كاهش يافته است و اين روند ادامه دارد.
قيمت مسكن تا چه ميزان كاهش مي يابد ؟
در حوزه مسكن مكانيزم كاهش قيمت به اين صورت است كه ابتدا معاملات كاهش مي يابد و در مرحله بعد قيمت سقوط كند.
به عبارت ديگر براي پيش بيني قيمت مسكن در آينده بايد به سير معاملات مسكن توجه شود؟
تعداد معاملات مسكن در اسفند در كل كشور 57 هزار بوده و اين معادل تعداد فوتي هاي كشور است اگر هر فوت يك معامله مسكن را باعث شود تعداد معاملات مسكن كم و زياد در حد تعداد فوتي هاي كشور است اين نشان مي دهد معاملات مسكن بسيار حداقلي است و در مرحله بعد قيمت سقوط مي كند.
قيمت مسكن در ايران چقدر گران است به عبارت ديگر قيمت مسكن حداكثر چقدر در ايران سقوط مي كند ؟
متوسط قيمت يك متر واحد مسكوني فروش رفته در كشور در سال 94 بالغ بر 1.5 ميليون تومان بوده است كه با نفت 35 دلاري منطبق است، معدل قيمت خانه هاي فروش رفته در كل كشور بالانيست، در معدل قيمت خانه هائي كه در كشور فروش رفته حباب وجود ندارد اما معدل قيمت مسكن در كلان شهر ها و تهران بالاست، قيمت مسكن در كلان شهر ها و بالاخص تهران بيشتر بايد سقوط كند.
شما مي گوييد ابتدا تقاضا براي مسكن كاهش مي يابد يا معاملات كم مي شود و سپس قيمت پائين مي آيد و قيمت مسكن در كل كشور حبابي نيست بلكه مشكل فقط به كلان شهر ها مربوط ميشود و در كلان شهر ها مشكل عمدتا به تهران مربوط مي شود آيا آمار هم نشان مي دهد آمار معاملات در تهران كاهش يافته است ؟
به محدوديت هاي مذكور، اگر يك نكته ديگر را اضافه كنيد بهتر وضع را نشان مي دهد، در تهران خانه هاي لوكس حبابي تر است تا خانه هاي غير لوكس ، يعني ضمن اينكه قيمت ها در كلان شهر ها حبابي است و نه بقيه كشور ، در تهران حباب بيشتر از بقيه كلان شهر هاست و در تهران نيز واحد هاي لوكس خباب بيشتري دارد تا واحد هاي غير لوكس ، آمار هم اين را نشان مي دهد ،21 درصد از آپارتمان هاي فروش رفته در تهران در اسفند بالاي 550 ميليون تومان بوده ( 2759 واحد ) كه با توجه به وسعت تهران تقريبا يعني صفر.
نهايتا پيش بيني شما از قيمت مسكن در آينده جيست ؟
مسكن در تهران و نه در كشور متناسب با نفت 110 دلاري قيمت گذاري شده و بايد متناسب با قيمت نفت و در سطح وسيع تر و جامع تر، معادل برآيند عومل مالي و غير مالي كاهش يابد، ، قيمت مسكن بيش از حد قيمت گذاري شده و بايد كاهش يابد البته مهاجرت از مناطق درگير بحران آب و گرد و خاك اين بحث را تعديل مي كند نياز جوانان به مسكن هم باز هم اثر گذار است اما همچنان قيمت مسكن بيش از قدرت خريد معدل جامعه است
بخش مسكن چگونه مي تواند وارد فاز رونق شود ؟
قيمت خانه كلنگي در تهران نسبت به سال 63 حدود برار شده اما قدرت خريد مردم هزار برابر نشده است، مشكل اينجاست كه رشد قيمت مسكن بيش از رشد قدرت خريد مردم بوده و دو راه حل بيشتر متصور نيست يا بايد قدرت خريد مردم افزايش يابد كه با نفت 35 دلاري ممكن نيست يا اينكه بايد قيمت پائين بيايد و اگر قيمت متناسب پائين نيايد ركود ميشود يعني معاملات مسكن كاهش مي يابد(قلت معاملات مسكن در تهران واكنش بازار به بالابودن قيمت است ) اگر آمار معاملات مسكن در مورد واحدهاي بالاي 850 ميليون تومان در اسفند 94 بررسي شود فقط 1037 واحد مسكوني به فروش رفته كه گواه توقف نسبي فروش آپارتمان هاي لوكس است، انتظار مي رود قيمت آپارتمان هاي لوكس در تهران سقوط بيشتري داشته باشد چون روند معاملات كاهش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد
آيا فقط عواملي كه اشاره كرديد اعم از مالي و غير مالي در قيمت مسكن موثر است و عامل ديگري موثر نيست؟
چرا سرمايه گذاري در تهران غلط انجام شده و اين ديگر ربطي به قيمت نفت ندارد متوسط واحد هاي مسكوني ساخته شده در تهران 130 تا 140 متر است در حاليكه تنها 15 درصد از واحد هاي فروش رفته در تهران در اسفند 94 بالاي 130 متر بوده است، مسكن براي كساني ساخته ميشومد كه در تهران وجود ندارند اين ارتباطي با قيمنت نفت ندارداين سرمايه گذاري غلط است ريشه بحران مسكن به سقوط قيمت نفت بازمي گردد كه با توليد مسكن غير متناسب با نياز جامعه تشديد شده است
اطلاعات ذيل كه مربوط به سال 1393 در شهر تهران است به خوبي اين فرايند را نشانت مي دهد :
الف- مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي شهر تهران حدود 15688 هزار متر مربع بوده
ب- تعداد واحد مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي شهر تهران بالغ بر 83112 واحد بوده است
ح-متوسط زير بناي واحد هاي مسكوني در تهران بر اساس اطلاعات فوق 189 متر است با كسر مشاعات از 189 متر ، ساخت واحد مسكوني با اين متراژ با واقعيت هاي شهر تهران منطبق نيست
مطالب شما بر اين اساس است كه عوامل مالي باعث كاهش قيمت مسكن و عوامل غير مالي باعث افزايش قيمت مسكن ميشود اما برآيند اين دو، باعث كاهش قيمت مسكن مي شود برآيند را چگونه محاسبه مي كنيد؟ چه شاخصي اين برآيند را نشان مي دهد ؟
اساس حرف من اين است كه رشد قيمت مسكن در تهران بسيار بيش از رشد قدرت خريد مردم اين كلان شهر بوده و لذا قيمت بايد تا انطباق قيمت با قدرت خريد كاهش يابد اما اين مسئله چسبندگي دارد و جامعه مقاومت مي كند و اكنون اقتصاد در فاز مقاومت است اما در فازمقاومت، معاملات مسكن كاهش مي يابد اما شاخص : به اظهار مشاور وزير مسكن در سال 1381 وام بانكي در تهران براي خريد يك آپارتمان 75 متري معادل 60 درصد قيمت آپارتمان بود و اكنون وام بانكي متعلقه تنها كفايت خريد 10 متر مربع آپارتمان 75 متري در تهران را دارد اين نشان مي دهد رشد قيمت مسكن بسيار بيش از رشد قدرت خريد قشر متوسط و ضعيف بوده و علاوه بر آن رشد قيمت مسكن ، بسيار بيش از رشد توان وام دهي بانكها بوده است.
قيمت مسكن در كلان شهر ها را بحث كرديد اما به پيش بيني قيمت مسكن در بقيه ايران نپرداختيد ؟
در مناطق درگير كم آبي، قيمت مسكن روند به شدت رو به نزولي خواهد داشت . معاملات به شدت كاهش مي يابد اما در مناطقي كه بحران آب وجود ندارد مثل دو استان شمالي يا مناطق زيادي در آذر بايجان مثل مرند، به سبب كاهش درآمد ارزي و كاهش اجباري واردات ، كشاورزي رشد مي كند و اقتصاد پويايي خود را خواهد داشت سقوط قيمت نفت ، در مناطقي كه بحران آب، جدي نيست رونق اقتصادي به همراه دارد.
تحليل شما نگاهي سه ساله به اقتصاد را تداعي مي كند دريك نگاه طولاني رو به جلو چي ؟
بايد يك آينده نگري ده ساله به اقتصاد داشت و بر بنياد آينده نگري ده ساله آينده راپيش بيني كرد. در نگاه ده ساله بزرگترين مشكل ايران كه همه مشكلات ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد بحران اشتغال است. همه منابع دير يا زود براي حل بحران اشتغال بسيج مي شود. در آن حالت، حتي اگر قيمت نفت مجددا گران شود درآمد نفتي نمي تواند به سمت مسكن هدايت شود و اقتصاد مجدد مسكن محور شود. اقتصاد در آينده "اشتغال محور" مي شود و وقتي اقتصاد "اشتغال محور" شد، سرمايه ها به سمت مسكن حركت نمي كند بازي مسكن در ايران پايان يافته است .
اما در رسانه ها موجي ايجاد شده كه مسكن از ارديبهشت وارد فاز رونق مي شود ؟
در زمستان 94 متوسط قيمت فروش نفت ايرات به گزارش اوپك 29 دلار بوده است كه پول آن در بهار به اقتصاد تزريق مي شود و انطباق اقتصاد ايران در بهار 95 با نفت 29 دلاري به كاهش شديد تقاضا منجر مي شود. ممكن نيست با نفت 29 دلاري ، مسكن وارد فاز رونق شود در سال جاري و با نفت 35 دلاري ،درآمد صادرات نفت ، ميعانات و فرآورده سهم دولت ، معادل 96 درصد كمك دولت به دو صندوق بازنشستگي است، يا نفت 29 دلاري درآمد دولت از صادرات انرژي، كفايت حقوق بازنشسگان را هم نمي دهد. به عبارت ديگر به استثناي حقوق بازنشستگان، دولت در هر زمينه اي در اقتصاد دخالت كند مردم بايد پول آن را پرداخت كنند چگونه ممكن است وقتي دولت اين گونه خرج مي كند مسكن وارد فاز رونق شود البته در دوران سقوط قيمت نفت ، حداقل قيمت در سطج 29 يا 35 دلار باقي نخواهد ماند در سال جاري نفت گران تر ميشود اما اين به معناي بازگشت به قيمت هاي گران گذشته در سال جاري نيست
شما ورود مسكن به فاز رونق در ارديبهشت را غير واقعي مي دانيد ؟
29 درصد از سپرده هاي سيستم بانكي به تسهيلات تبديل نشده و 49 درصد به دولت و 114 شركت دولتي وام پرداخت شده كه برگشت ندارد و بانكها فقط با 22 درصد سپرده ها كار مي كنند و در بهار تغييري در اين ارتياط رخ نمي دهد، اين بانكها هستند كه در كنار دولت، قدرت خريد ايجاد مي كند وقتي بانكها با 22 درصد ظرفيت خود فعال باشند و دولت جز در حقوق بازنشستگان، بقيه هزينه هايش بايد بوسيله مردم تامين شود، انتظار ورود بخش مسكن به رونق غير واقعي است.
• قيمت مسكن بايد 40 درصد كاهش يابد تا معاملات رونق يابد
چه بايد اتفاق بيفتد تا رونق به بخش مسكن بازگردد؟
قيمت مسكن بيش از قدرت خريد قشر متوسط و ضعيف رشد كرده قيمت مسكن بايد 40 درصد كاهش يابد تا با سطح درآمد متعارف خانواده ها هم سطح شود تا معاملات راه بيفتد.
• سودي كه بانكها از آغاز سال 92 به سپرده پرداخت مي كنند از بازده اقتصاد بالاتر است
در سال آينده هم مسكن وارد فاز رونق نمي شود ؟
سودي كه بانكها از آغاز سال 92 به سپرده پرداخت مي كنند از بازده اقتصاد بالاتر است. سه سال متوالي است كه بانكها سودي كه به سپرده مي دهند از بازده اقتصاد بالاتر است،اين روند تا ابد ادامه نخواهد داشت،اين روند به كوچك شدن بانكها انجاميده است،بانكها دارند كوچك ميشوند،بانكها دارند زيان مي كنند، دير يا زود بانكها ناتواني خود را از پرداخت سودي كه از آغاز سال 92 تعهد كرده اند اعلام مي كنند، وقتي اعلام، تحقق يابد، سود ابرازي از آغاز 92 به بعد دود ميشود، وقتي دود سفيد از دود كش ها زباله كشيد، مسكن وارد ركود سختي ميشود، ممكن است دود سفيد در سال 96 در آسمان قابل رويت شود، حباب سود سپرده در آسمان مسكن مي تركد.
• توسعه فيزيكي كلان شهر ها ديگر ممكن نيست
در افق ده ساله بايد منتظر چه رويدادهايي باشيم ؟
دو بال شرق و غرب ايران ، بال شرق از چابهار تا سرخس و بال غرب از خوزستان تا اروميه، اگر به حال خود رها شود، بال غرب بخاطر بي آبي و بال شرق به خاطر بحران گرد و خاك، به سمت تخليه حمعيتي و مهاجرت به كلان شهر ها پيش مي روند و كلان شهرها ظرفيت جذب آنها را ندارند، منابع كشور بايد براي جلوگيري از تخليه اين دو بال، بسيج شود، هيچ راه دومي نيست، تهران را نم يشود از شهر 14 ميليوني ( قطب تهران و نه شهر تهران ) به قطب 20 ميليوني تبديل كرد. تجديد سياست ها در اين دو زمينه منابع را به سمت بال شرق و غرب هدايت مي كند و نهايتا تجهيز منابع در كلان شهر ها براي مسكن را بسيار محدود مي كند، توسعه فيزيكي كلان شهر ها ديگر ممكن نيست .
• نفت مجددا گران مي شود
در افق ده ساله بايد منتظر چه رويداد ديگري باشيم؟
نفت مجددا گران مي شود و به كمك نفت گران، مجددا در ايران رونق ميشود ، رونق و ركود در ايران به قيمت و حجم صادرات انرژي مربوط مي شود، قيمت نفت دير يا زود گران مي شود و ركود فعلي به رونق تبديل مي شود.
از تاثير بخش مسكن بر ديگر بخش ها در ايران سخني به ميان نيامد ؟
وقتي مسكن گران مي شود مردم حس مي كنند كه ثروتمند تر شدند و بيشتر مصرف مي كنند و وقتي مسكن ارزان مي شود حس فقر در مردم رشد مي كند و كمتر مصرف مي كنند، يكي از عوامل ركود فعلي يا قلت تقاضا به همين بر مي گردد.
===========================================
اميدواريم استحكام ، زيبائي و مهمتر از همه اعتبار فروشنده ( شركت سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانك صادرات)شما را ترغيب نمايد تا در صورت نياز به ملكي در شمال شهر تهران براي سكونت در محيطي دلپذير و زيبا و يا سرمايه گذاري مطمئن ، يكي از خريداران اين برج هاي آرامش بخش باشيد.
فروش ( پيش فروش ) آپارتمان در خيابان فرشته تهران
===============================
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
برچسب ها:
قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,
یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵ ۱۷:۰۲ ۸ بازديد
خبرهاي تازه در حوزه مسكن
نشست خبري امروز مديرعامل مسكن حاوي اخبار مهم و تازه‌اي در حوزه تسهيلات‌دهي سال 1395 بود. افزايش وام ساخت مسكن، فروش اقساطي و همچنين افتتاح حساب اماني نزد اين بانك از اهم اين اخبار است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، محمد هاشم بت‌شكن با تشريح جزييات برنامه‌هاي بانك مسكن در سال جاري با اشاره سه اقدام مهم اجرايي در حوزه سياست‌هاي اعتباري اين بانك به افزايش سقف تسهيلات مشاركت مدني ساخت اشاره كرد.
وي از دريافت مجوز از بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار براي بالابردن سقف فردي مشاركت ساخت كه تا 80 درصد كل سرمايه‌گذاري در اين بخش بدون احتساب قيمت زمين را در بر گرفته و به ازاي آن تسهيلات پرداخت مي‌كند سخن گفت.
به گفته مدير عامل بانك مسكن شركتهاي انبوه‌ساز مي‌توانند به يك شرط تا حد 150 ميليون تومان به ازاي هر واحد مسكوني تسهيلات دريافت كند.
آنطور كه بت‌شكن اعلام كرده است شركتهاي انبوه‌سازي كه بتواند تكنولوژي جديد وارد كشور كرده و به ازاي آن موجب صرفه‌جويي و بهره‌وري انرژي شوند از اين مزيت برخوردارند كه به ازاي هر واحد مسكوني بتوانند 150 ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند اين رقم در شهرهاي تهران، تبريز، كرج، مشهد، اهواز، شيراز و اصفهان قابل اجراست.
وي در توضيحات بيشتر گفت: انبوه‌سازاني در مراكز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بالاي 200 هزار نفر تا 130 ميليون تومان و در ساير شهرها تا 100 ميليون تومان مي‌توانند از تسهيلات ساخت بهره‌مند شوند اين در حالي است كه اگر انبوه‌سازي بخواهد تسهيلات دريافت كرده، اما ساخت‌وساز وي با تكنولوژي جديد و صرفه‌جويي و بهره‌وري همراه نبوده و به عبارتي يك ساخت‌وساز معمولي داشته باشد در شهرهاي نام برده شده تا 130 ميليون تومان، در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 90 ميليون تومان و در ساير شهرها نيز تا 70 ميليون تومان به ازاي هر واحد مسكوني تسهيلات مشاركت مدني ساخت دريافت مي‌كنند.
مدير عامل بانك مسكن در ادامه به سياست‌هاي در نظر گرفته شده براي شركتهاي كوچك و متوسط و بزرگ فعال در توليد مصالح ساختماني اشاره كرد.
وي گفت: در رابطه با شركتهاي كوچك و متوسطي كه در بخش مسكن و ساختمان كار مي‌كنند، قرار است تا 80 درصد پيش فاكتور خريد ماشين‌آلات تسهيلات مشاركت مدني با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت كنيم تا بتوانند نياز تامين سرمايه در گردش آنها را تا حدي برطرف كنند.
بت‌شكن در رابطه با شركتهاي بزرگ توليد مصالح ساختماني نيز اعلام كرد كه براي آنها حد اعتباري شامل تركيبي از سياست‌هاي اعتباري در نظر گرفته شده كه مي‌تواند به آنها كمك قابل توجهي كند.
طرح تضمين معاملات فروش اقساطي اجرا ميشود
خبر ديگري كه مدير عامل بانك مسكن به آن اشاره داشت بحث فروش اقساطي بود كه مدت‌ها مطرح و اين بانك با انبوهسازان در رابطه با آن مذاكرات بسياري داشته است.
بنابر آنچه بت‌شكن توضيح داد، كليه انبوهسازان عضو انجمن صنفي مي‌توانند با مراجعه به شعب اصلي و مركزي بانك مسكن در استان‌ها و همچنين شش شعبه اصلي اين بانك در تهران از اين طرح استفاده كنند.
بر اين اساس انبوهسازان مي‌توانند تا 50 درصد قرارداد كه سقف بدهي تضميني بيش از 150 ميليون تومان نباشد و همچنين اقساط ماهيانه به بيش از سه ميليون تومان نرسد از اين طرح استفاده كنند در عين حال كه بايد پلاك واحد مسكوني داراي پروانه معتبر بوده و بيش از 10 سال از آن نگذشته باشد.
اين طرح در حالي اجرا ميشود كه بنا بر گفته مديرعامل بانك مسكن با توجه به اينكه انبوهسازان مي‌خواهند واحدهاي مسكوني خود را بدون دريافت تسهيلات و با توافق بين خود و خريدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانك مسكن و تضمين معاملات فروش اجرايي ميشود در اين حالت اگر قسطي با تاخير پرداخت شود، اين بانك مسكن خواهد بود كه نسبت به واريز آن اقدام خواهد كرد. از ديگر شرايط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمين معاملات فروش اقساطي نرخ كارمزد موثري كه بانك مسكن دريافت مي‌كند حداكثر 2.3 درصد است.
حساب‌هاي اماني فعال ميشود
فعال‌سازي حساب‌هاي اماني ديگر موضوع مطرح شده در نشست خبري امروز بت‌شكن بود.
آنطور كه مدير عامل بانك مسكن در رابطه با اين طرح توضيح داد پيش فروشنده بايد يك حساب كوتاه مدت نزد بانك مسكن باز كند در اين حالت خريدار مبلغ پيش فروش را به اين حساب واريز و بانك مسكن نيز با نظر مهندسين ناظر و طبق پيشرفت فيزيكي كار مطابق با قرارداد بين طرفين مبلغ پيش‌فروش را به حساب پيش‌فروشنده واريز مي‌كند.
وي در رابطه با كارمزد بانك مسكن در مورد حساب‌هاي اماني نيز گفت كه براي هر قرارداد مبلغ ثابت 100 هزار تومان و در مجموع نيم درصد كل ارزش قرارداد دريافت خواهد شد.
بت‌شكن به ساير برنامه‌هاي اين بانك در سال جديد نيز اشاره داشت و گفت: ارائه تسهيلات براي تكميل مسكن مهر تا سقف 55 هزار ميليارد تومان، تاسيس صندوق‌هاي جديد مسكن و ساختمان، توسعه راهكارهاي جديد تامين مالي از طريق انتشار اوراق مالي در بازار سرمايه، جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه از طريق ايراني‌هاي خارج كشور و همچنين راه‌اندازي ليزينگ مسكن با مجوز بانك مركزي در دستور كار اين بانك قرار دارد.
سرمايه 5 هزار ميلياردي بانك مسكن با فروش اموال وزارت راه
مدير عامل بانك مسكن از تصويب افزايش سرمايه بانك مسكن در قالب بودجه 1395 در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پيشنهاد افزايش سرمايه اين بانك موافقت شده و براين اساس پنج هزار ميليارد تومان از اموال غيرمنقول وزارت راه و شهرسازي به فروش رسيده و به عنوان افزايش سرمايه بانك مسكن اعمال خواهد شد كه اين موضوع موجب بالارفتن توان تسهيلات‌دهي بانك ميشود.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
|
