قيمت آپارتمان در شهرك غرب

كليد واژه ها

• ساخت و ساز • خانه كلنگي

اخبار مرتبط

Searches related to آپارتمان تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران سايت املاك تهران رهن كامل آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار اجاره آپارتمان در تهران همشهري خريد آپارتمان در كرج Searches related to قيمت آپارتمان خريد آپارتمان در تهران ديوار رهن خانه در تهران خريد مسكن خريد آپارتمان در كرج اجاره خانه در تهران سايت املاك تهران ايران فايل مسكن تهران خانه من Searches related to آپارتمان رهن و اجاره آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان 40 متري در تهران فروش آپارتمان تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار فروش آپارتمان ديوار ايران فايل مسكن تهران املاك دلتا ملك من Searches related to قيمت آپارتمان در تهرانSearches related to قيمتSearches related to خريد آپارتمان رهن خانه در تهران خريد خانه در تهران ديوار خريد خانه در كرج خريد مسكن سايت املاك تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران اجاره خانه در تهران gheymat crude oil prices bitcoin price tesla model 3 price قيمت سكه پارسيان قيمت خودرو پيش بيني قيمت طلا قيمت طلاي 18 عيار رهن و اجاره آپارتمان در تهران ايران فايل مسكن تهران مسكن دلتا سايت املاك تهران خريد خانه در تهران ديوار ايران فايل بازار مسكن نيازمنديهاي همشهري

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ ۲۲:۱۶ ۲۱ بازديد

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

Construction slowdown

بازار مسكن؛ فرار همزمان از ركود و تورم

سرمايه‌گذاران در انتظار بازشدن دوباره فضايي سودآور هستند و متقاضيان چشم به‌راه افزايش تسهيلات و افزايش قدرت خريد، اين اوضاع بازاري است كه تا چند سال قبل چنين مشكلاتي كمتر داشت. حالا پس از گذشت ماه‌هاي طولاني ركود، هنوز براي پيدا كردن مسير آينده خود سر در گم است.

نخستين فصل از سال 95 در حالي به سمت ماه پاياني خود حركت مي‌كند كه با وجود تمام خوش‌بيني‌ها هنوز شرايط بازار مسكن نسبت به گذشته تغيير جدي را نشان نمي‌دهد. وقتي سال 94 با دوام ركود در بازار مسكن به پايان رسيد، بسياري طولاني شدن روند مذاكرات هسته‌اي و نرسيدن زمان سررسيد وام‌هاي بزرگ صنعت ساختمان را اصلي‌ترين دلايل براي بقاي شرايط قبل قلمداد كردند و حالا با وجود رفع بسياري از ابهام‌هاي گذشته، هنوز مسكن به تزريق روحي جديد اميد بسته كه حتي بهار 95 نيز نتوانست برايش به ارمغان بياورد.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنكه نخستين گروه از وام‌هاي 80 ميليون توماني در هفته‌هاي آينده به دست متقاضيان خواهد رسيد و دوام ثبات در اقتصاد ايران نيز كار را به جايي رسانده كه بسياري از كارشناسان از پايان ركود طولاني مدت سال‌هاي گذشته صحبت مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد معادله موجود بر سر آينده بازار پيچيده‌تر از اين صحبت‌ها خواهد بود. هرچند مي‌توان به كنار رفتن ركود، لااقل براي دوره‌اي كوتاه‌مدت اميد داشت اما قطعاً آنچه براي مدتي طولاني تأثير‌گذار خواهد بود قيمت تمام شده خانه و نرخ‌هاي رسمي ارائه شده در بازار است. نرخ‌هايي كه با افزايش قابل توجه سال‌هاي گذشته ركودي بزرگ را به وجود آورد.

اگر بنا باشد بار ديگر در دوره جديد رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرك در آينده بازار سخت خواهد شد. موضوعي كه باعث شده وزارت راه به‌طور جدي آن را پيگيري كند و صحبت از خروج ركود بدون تورم را به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي در اين رابطه مطرح كند. پيگيري اين دغدغه در صحبت‌هاي وزير راه‌وشهرسازي به خوبي عيان مي‌شود. آخوندي مي‌گويد: «در حوزه مسكن از همان ابتداي دولت يازدهم ما به دنبال خروج غيرتورمي مسكن از ركود بوديم، بنابراين اينكه بانك مركزي هزاران ميليارد تومان پول پر قدرت به بخش مسكن تزريق كند، چندان نمي‌تواند كمك‌حال اين بخش باشد.

همين الان نرخ تورم مسكن نسبت به نرخ تورم پايين‌تر بوده و حتي كاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهايي كه از ابتداي دولت يازدهم بر آن اجرا شده مي‌توان به راحتي مردم را صاحب مسكن كرد.» محوريت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعي كه مردم براي مدتي طولاني آن را جمع كرده‌اند كم‌خطرترين راهي است كه شايد در بلندمدت تأثيراتي جدي از خود بر جاي بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، كمتر كارشناس و سرمايه‌گذاري در كوتاه‌مدت خطر اين امر را پيش‌بيني مي‌كند.

بستر تورم در بازار مسكن فراهم نيست
يك كارشناس بازار مسكن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده در قياس با تقاضاي فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر براي تورم دوباره فراهم نباشد، كه حتي پيش‌بيني آن در آينده نيز كار چندان راحتي به نظر نمي‌رسد.

احمدرضا سرحدي در گفت‌وگويي تصريح كرد: سابقه سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران كه در چارچوب آن بسياري از فعاليت‌هاي سودآور به حوزه مسكن خلاصه مي‌شد، باعث شد بسياري از سودجويان نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام كنند. اما با توجه به ركود اين سال‌ها نه ديگر خبري از اين سودجويان است و نه بازار كشش افزايش دوباره قيمت‌ها را دارد. به گفته وي ركودي كه اميد زيادي به آن وجود دارد احتمالا در نيمه دوم سال جاري و آن هم به شكلي محدود به وجود مي‌آيد و در صورت شكل گرفتن اين روند تنها به فروش واحدهاي از پيش باقي مانده كمك خواهد‌شد.

اين كارشناس اضافه كرد: اگر در ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران به رونق نزديك شود و در سايه آن قدرت خريد مردم افزايش يابد، مي‌توان به دوام رونق اميد داشت، رونقي كه با تورم نخواهد بود زيرا شرايط آن برقرار نيست.

ايمان معصومي سرمايه‌گذار عرصه مسكن نيز در گفت‌وگويي از شرايط سخت سال‌هاي گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام كرد: وقتي با وجود كاهش قيمت‌ها و عدم تبعيت بازار مسكن از تورم موجود در اقتصاد كشور، باز هم تعداد زيادي از واحدهاي تكميل شده در سال‌هاي گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولويت اول نه افزايش قيمت‌ها كه به فروش رفتن واحدهاي قبلي و بازگشت سرمايه خواهد بود.وي ادامه داد: هرچند كاهش قيمت‌ها در شرايطي كه هزينه ساخت‌و‌ساز افزايش پيدا كرده، باعث زيان سرمايه‌گذاران اين حوزه شده است، اما با توجه به نياز كوتاه‌مدت بازار بعيد است دوره جديد رونق با ركود يا افزايش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود.

پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت كارشناسان و البته نگراني وزارت راه و شهرسازي نشان از آن دارد كه فرار از تورم دوباره در بازار مسكن به آينده دورتري مرتبط مي‌شود، آينده‌اي كه شايد با توجه به رونق پيش‌بيني شده در بازار ماه‌هاي آينده به وجود آيد. حفظ نقدينگي موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسكن كه در آينده منابعي كم خطر را به بازار تزريق مي‌كند، شايد بهترين راه حلي باشد كه بتوان براي آينده ارائه كرد، راه‌حلي كه هرچند در بسياري از كشورها اثر بخش بوده اما شايد هنوز براي گروه‌هاي كم درآمد ايراني اجراي آن سخت و طاقت فرسا باشد.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • تورم • ركود

اخبار مرتبط

حرف، حرفِ خريدار مسكن است

«زمان خريد است؛ چرا كه اكنون خريدار قيمت را تعيين مي‌كند و آنها هستند كه حرف آخر را مي‌زنند.» اين جمله يكي از كليشه‌هاي مشاوران املاك تهران در ماه‌هاي گذشته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، ركود بي‌سابقه‌اي از سال ١٣٩١ بر بازار خريد و فروش ملك در ايران سايه انداخت. دولت نهم و دهم كه قرار بود با طرح مسكن مهر مشكل صاحب‌خانه شدن اقشار كم درآمد را حل كند، نه تنها به هدفش نرسيد كه وضعيت به سمتي پيش رفت كه اقشار مياني هم در خريد خانه ناتوان‌تر شدند.
اين وضع در طول زمامداري حسن روحاني هم ادامه پيدا كرد؛ امسال، سومين سالي است كه خريد و فروش مسكن در ركود است، هر چند برنامه‌هايي براي خروج از ركود مسكن، مانند ديگر بخش‌ها، در دو سال اخير اجرايي شد ولي هيچ‌كدام از اين طرح‌ها تاكنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.

افزايش قيمت ناممكن است
مشاوران املاك در ركود سه ساله بازار بيش از هر زماني كم‌حوصله شده‌اند. تنها كافي است به بنگاهي مراجعه كنيد تا اين موضوع حس شود. يكي از مشاوران املاك منطقه نياوران در مورد وضعيت بازار مسكن مي‌گويد: اينكه در آينده چه مي‌شود خدا مي‌داند اما يك چيز مسلم است: در يكي دو سال آينده قيمت مسكن به شكل چشمگيري افزايش پيدا نمي‌كند. حال اگر كسي قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه ديگري بخرد، همين امروز هم مي‌تواند دست به كار شود.

حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم توضيح مي‌دهد: امسال بحث افزايش قيمت نخواهيم داشت، چرا كه كاهش قدرت خريد مردم اجازه چنين كاري نمي‌دهد. افزايش قيمت در شرايط فعلي نه تنها به نفع فروشنده نيست بلكه تنها منجر به تعميق ركود مي‌شود.

گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پيش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد كاهش داشته است؛ هر چند كه ميانگين قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از راه بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد كاهش داشته است. البته كاهش خريد و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقي است؛ زيرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادي كشور سه درصد بود كه اين رقم سال گذشته به سختي به صفر رسيد؛ همين نشان مي‌دهد ركود در اقتصاد ايران بي‌سابقه
شده است.

بازار در اختيار خريدارها
مشاور املاك ديگري مي‌گويد: اكنون وضع بازار مسكن به سمتي رفته كه ديگر فروشنده نمي‌تواند قيمت معامله را تعيين كند و اين كار بيشتر از سوي خريدار انجام مي‌شود؛ چون خريد و فروشي انجام نمي‌شود و آنهايي ‌كه نياز به پول دارند واحد مسكوني را با نزديك‌ترين قيمت، به نرخ مطلوب خود مي‌فروشند. اين فعال بازار مسكن در مورد پيش‌بيني آينده بازار مسكن هم توضيح مي‌دهد: نمي‌توان قاطعانه از بهبود وضعيت سخن گفت اما بعيد است وضع كنوني ادامه پيدا كند، هر چند توقع رونق هم توقعي منطقي نيست.

از سوي ديگر رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم پيش‌بيني مي‌كند: در نيمه نخست امسال گام نخست خروج از ركود مسكن برداشته مي‌شود و بررسي آمارها هم اين را نشان مي‌دهد. هر چند كه خروج از ركود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نيست ولي گام مهمي در رفع نابساماني فعلي است.
به گفته او آمار معاملات ملكي تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزايش ١٠ درصدي خريد و فروش مسكن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنكه در فروردين ماه خريد و فروش‌ها همواره كمتر از ماه‌هاي ديگر است؛ زيرا به شكل عملي نيمه اول ماه، تعطيلات است.

مانور پول لازم‌ها
مشاوران املاك همگي معتقدند كه در شرايط فعلي فروشندگاني كه حاضر نبودند از قيمت فروش خود كوتاه بيايند، به دليل طولاني شدن مدت ركود از موضع خود پايين آمده‌اند. درهمين رابطه يكي ديگر از مشاوران املاك شمال تهران مي‌گويد: فروشنده‌اي كه حاضر نبود واحد خود را كمتر از متري ١٦ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همين امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود اين‌بار با قيمت ١٣ ميليون توماني هم واحد خود را واگذار كند هر چند باز هم خريدار زير بار نرفت. در نهايت فروشنده مجبور شد به فروش ملكش با قيمت متري ١٢ ميليون تومان رضايت دهد.

او تاكيد كرد امروز فروشنده بايد دنبال مشتري بگردد و اين وضع باعث شده كساني‌كه مي‌خواهند منزل خود را عوض كنند كمتر از ديگران زيان ببينند؛ چرا كه به هر روي آنها با همان نرخي كه واحد خود را فروخته‌اند، واحد ديگري مي‌خرند. از سوي ديگر افرادي كه به پول خانه‌شان نياز دارند هم از سر ناچاري به قيمت كمتر تن مي‌دهند.

افزايش معاوضه‌
«ركود مسكن فرصتي شد براي برخي از سرمايه‌داران و ثروتمندان كه واحد مسكوني را با ماشين‌هاي مدل بالا، باغ يا ويلا معاوضه كنند.» اينها گفته يكي از فعالان بازار مسكن منطقه ولنجك است. اين مشاور املاك درباره دلايل افزايش معاوضه مسكن گفت: بسياري از ثروتمندان ترجيح مي‌دهند از اين شيوه براي خريد و فروش استفاده كنند و از قضا اين شيوه بدي هم براي سرمايه‌گذاري نيست. واگذاري ماشين لوكس به ازاي يك واحد مسكوني، در شرايطي كه فروشندگان به قيمت‌هاي پايين‌تري هم راضي مي‌شوند عمل تيزهوشانه‌اي است. حتي واگذاري ويلا يا باغ با واحد مسكوني هم رفتاري منطقي است؛ چون اگر رونقي هم حاصل شود، احتمالا از واحدهاي مسكوني شهر آغاز مي‌شود و سپس به ويلا، زمين و باغ مي‌رسد.

به گفته او اميدي براي آنكه در ٩ ماهه نخست امسال تغييري در وضعيت بازار به وجود بيايد، نيست. او ادامه مي‌دهد: براي فصل زمستان مي‌توان اندكي اميدوارتر بود، اگر اقتصاد كشور در ماه‌هاي نخست وضعيت بهتري پيدا كند احتمال اين وجود دارد كه در ماه‌هاي زمستان خريد و فروش مسكن افزايش پيدا كنند.

گروه

كليد واژه ها

• خريد مسكن • مشاور املاك

اخبار مرتبط

تحولات بازار مسكن در زمستان 94

مركز آمار ايران با انتشار گزارشي از بازار مسكن در زمستان 1394، تحولات بازار زمين و مسكن در كل كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

بر اساس اين گزارش به دنبال ثبت افزايش معاملات زمين و ساختمان‌هاي كلنگي در زمستان 94 در مقايسه با فصل پاييز مبتني بر موج پيش رونق ماه‌هاي اخير، قيمت زمين در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندكي افزايش روبه‌رو شده است. به گزارش دنياي اقتصاد ، بر اين اساس متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا ساختمان مسكوني كلنگي در فصل زمستان 4 ميليون و 440 هزار تومان بوده كه نسبت به پاييز 7 درصد رشد داشته است. البته اين رشد قيمت واكنش طبيعي بازار مربوط به افزايش 1/ 19 درصدي تعداد معاملات نسبت به پاييز 94 و افزايش تقاضا در بازار زمين طي ماه‌هاي زمستان بوده است؛ كمااينكه قيمت‌هاي ثبت شده در مقايسه با زمستان سال 93 رشد بسيار ناچيز 6/ 0 درصدي را نشان مي‌دهد كه مويد ثبات نسبي قيمت در بازار زمين است.

از سوي ديگر تعداد معاملات زمين در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 9/ 23 درصدي را تجربه كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد اندازه حجمي بازار هنوز به وضعيت سال 93 نرسيده و بازار براي افزايش تعداد معاملات با عبور از فاز پيش رونق همچنان ظرفيت دارد. بر اساس گزارش مركز آمار متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان گذشته 4 ميليون و 105 هزار تومان بوده است كه نسبت به پاييز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقايسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفي 6/ 0 درصدي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه گزارش دفتر اقتصاد مسكن متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته را با اندكي اختلاف 4 ميليون و 150 هزار تومان اعلام كرده كه در مقايسه با گزارش پاييز اين نهاد، رشد 7/ 3 درصدي را نشان مي‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نيز 5 درصد رشد داشته است.

از سوي ديگر حجم معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عين حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 4/ 8 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس گزارش مركز آمار، متوسط مساحت آپارتمان‌هاي معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.

متوسط قيمت اجاره بهاي ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است كه نسبت به پاييز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدي تعداد قراردادهاي اجاره، 4 درصد كاهش داشته است. قيمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفي 4/ 19 درصدي را تجربه كرده است. همچنين متوسط مساحت آپارتمان‌هاي استيجاري در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • اجاره بها

اخبار مرتبط

پيش نشانه‌هاي خوب از رونق بخش مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

حامد مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان اقتصادي مسكن عنوان مي‌كنند كه به‌رغم تمام اظهارات مسوولان هنوز نشانه‌هايي از رونق بخش مسكن ديده نمي‌شود، گفت: داده‌هاي آماري از رصد معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه بخش مسكن در حال سپري كردن وضعيت خروج غيرتورمي از ركود است به طوري كه ميزان معاملات مسكن در فروردين‌ماه امسال در شهر تهران 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي با اشاره به اينكه بيشترين تعداد معاملات در تهران مربوط به منطقه پنج و كمترين معاملات مربوط به منطقه 22 است تاكيد كرد: اقدامات دولت براي خروج مسكن از ركود همانا افزايش سرمايه‌گذاري و فراهم شدن ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي است.

مظاهريان اضافه كرد: يكي از اين ابزارها افزايش سقف وام خريد مسكن به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور است كه ورود وام 80 ميليوني خريد مسكن از خردادماه امسال مي‌تواند مسكن را به تدريج از ركود خارج كند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: يكي ديگر از اين ابزارها اعطام وام ساخت مسكن تا سقف 150 ميليون تومان براي هر واحد مسكوني است كه مي‌تواند نقش بسزايي در ساخت‌وساز ايفا كند.

مظاهريان تصريح كرد: ايجاد اين ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي و پيش نشانه‌هاي خوبي كه در بازار مسكن در حال ايجاد شدن است مي‌تواند نويد بخش خروج تدريجي غيرتورمي مسكن از ركود باشد.

وي افزود: اين پيش نشانه‌ها آلارم‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ايجاد كرده است كه آن هم نويدبخش خوبي براي سازندگان مسكن خواهد بود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر وظيفه دولت براي خروج از ركود چيست، گفت: هماهنگ كردن تامين منابع مالي براي بخش مسكن از وظايف دولت است كه آن را به خوبي انجام داده و هماهنگ كرده است. يكي از آخرين قطعه‌هاي ورود بازار مسكن به رونق نيز همانا موافقت با انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه است كه مي‌تواند حتي تا 10 هزار ميليارد تومان نيز افزايش يابد.

مظاهريان افزود: برنامه‌هاي اجرايي براي ورود به بافت فرسوده نيز از اهداف عالي دولت است كه قطعاً مي‌تواند تاثير به‌سزايي در بخش مسكن و رونق ساخت‌وساز داشته باشد.

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

برنامه ويژه براي خروج مسكن از ركود

هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، از همان روزهاي نخست تغيير دولت و حضور عباس آخوندي بر راس وزارت راه و شهرسازي در خيابان آفريقا به نظر مي‌رسيد كه نگاه مسكني وزير ميانسال دولت يازدهم كه سابقه زيادي در حوزه مسكن دارد بر نگاه راهي وي غلبه كند و بيش از آنكه وي را در كسوت برنامه‌هاي راهي ببينيم در حال حل مشكلات مسكني ديده شود. اين پيش‌بيني زياد هم دور از انتظار نبود و در طي دو سال و اندي از حضور وي در اين وزارتخانه برنامه‌هاي مسكني تعدد بيشتري نسبت به برنامه‌هاي راهي داشت.

با اين حال هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و برنامه‌هايي كه از همان ماه‌هاي ابتدايي بر سر زبان‌ها افتاد به نتيجه نرسيده است، اما اين تعلل ديگر براي بدنه دولت قابل توجيه نيست و كار را به جايي رسانده است كه دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

اين امر زماني بيشتر شدت گرفت كه دولت در راستاي برنامه اقتصاد مقاومتي خود وزارتخانه‌هاي مختلف را ملزم به اجراي برنامه‌اي سريع كرد كه در اين ميان وزارت راه و شهرسازي بايد براي بازار مسكن برنامه‌اي يك هفته‌اي ارايه مي‌كرد؛ برنامه‌اي كه ظاهرا كار را به برگزاري جلسه همفكري مقامات ارشد دولتي براي رونق‌دهي به بازار مسكن كشاند.

به اين جهت جلسه ويژه مسكني با حضور مسوولاني از وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، بانك مركزي و بنياد مسكن با اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد تا شايد گره مشكلات مسكن بعد از دو سال و اندي باز شود. در اين جلسه كه خبر زيادي در خصوص آن عنوان نشده است با ارايه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هايي كه دولت براي رونق بازار اجرا كرده است، موضوع بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و نيز تكميل زيربنا و روبناي واحدهاي مسكن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شده است.

اسحاق جهانگيري هم با تاكيد بر رونق بخش مسكن و تكميل واحدهاي مسكن مهر بر اهتمام جدي دولت براي راه‌اندازي بخش مسكن اشاره كرده و با بيان اينكه رونق بخش مسكن منجر به رونق رشته‌هاي مختلف صنعتي خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازي خواست برنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرك در بخش مسكن را با جديت بيش از پيش انجام دهد.

البته اين جلسه از سوي معاونين وزير راه جلسه‌اي متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاري جلسات نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي با معاون اول رييس‌جمهوري را هماهنگ‌سازي تصميم‌گيري‌ها در خصوص رونق بخش مسكن با هدف دستيابي به همسويي درون دولت و كمك به خروج سريع‌تر مسكن از ركود عنوان كرده‌اند. البته حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌هاي مختلف درون قوه مجريه را كه مي‌توانند در رونق بخش مسكن اثرگذار باشند هماهنگ كند تا دستور اكيد رييس‌جمهوري براي خروج مسكن از ركود اجرايي شود. اكنون ابزارهاي مالي گوناگوني در مذاكرات متعدد با بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، بانك‌هاي عامل و سازمان بورس طراحي و عملياتي شده است تا اين امر محقق شود.

در طراحي اين ابزارها در جلسات مذكور به جمع‌بندي خوبي رسيده‌ايم و امكان اجراي آنها مهيا شده است، هم‌اكنون در موقعيتي قرار داريم كه لازم است براي پروژه‌هاي مختلف طراحي‌شده بتوانيم در بخش‌هايي چون تخصيص زمين، مسكن روستاييان، مسكن حمايتي اقشار ضعيف و دهك‌هاي يك و دو و همچنين تقويت طرف عرضه و تقاضاي مسكن (ساخت و خريد) تصميم‌هاي مشخصي گرفته شود.»

اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از طرح‌هايي كه از يكي دو سال پيش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي بود كه حامد مظاهريان، از لفظ به زودي براي اجرايي شدن آن صحبت كرده و گفته است: «اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي نياز به يك سامانه‌اي دارد و ما در حال طراحي اين سامانه هستيم كه به زودي آماده مي‌شود. در قانون آمده كه در سال اول از خانه‌هايي كه خالي هستند، ماليات دريافت نشود، بنابراين پس از اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال اول وصولي از اين منبع نداريم تا زماني كه بيش از يك سال از خالي بودن واحد گذشته باشد.

پس از گذشت يك سال از خالي ماندن، واحدهاي مسكوني مشمول جريمه مي‌شوند. البته تعيين ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است، وزارت راه و شهرسازي فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاك را طراحي مي‌كند و تمامي اطلاعات مربوط به املاك در اين سامانه به ثبت مي‌رسد.»به گفته وي، «اين سامانه با سامانه‌هاي ديگر دستگاه‌ها هم‌افزايي دارد و به سامانه ملي املاك و اسكان كشور تبديل مي‌شود تا تمامي اطلاعات املاك بر روي آن به ثبت برسد.به همين دليل طوري طراحي مي‌شود كه با ديگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».

وي ادامه مي‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است كه قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در سال جاري به اجرا برسد كه وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

صندوق پس‌انداز منطقه‌اي و بازار مسكن
يكي ديگر از برنامه‌هايي كه دولت براي خروج از ركود بازار مسكن مورد توجه قرار داده بود بحث ايجاد صندوق پس‌انداز مسكن بود؛ البته از همان روزهاي نخست آخوندي، حسين عبده‌تبريزي را كه سابقه زيادي در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازي آورد تا براي بازار مسكن چنين صندوقي را راه‌اندازي كند و حالا غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌اي صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد.

البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد. آنچه تجربه دنيا نشان مي‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترين عامل براي خانه‌دار شدن آنهاست. به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد. البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد.»

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • ركود

اخبار مرتبط

نشانه‌هاي گرم شدن معاملات مسكن

بازار مسكن با نزديك شدن به ماه آخر بهار روزهاي گرم‌تري را پشت سر مي‌گذارد و نشانه‌هاي پيش رونق پررنگ‌تر شده است.

براساس آمار سامانه اطلاعات بازار املاك ايران، از ابتداي ارديبهشت ماه تا روز گذشته مجموعا 6 هزار و 736 معامله مسكن ثبت شده است كه اين رقم نسبت به آمار 2 هزار و 999 فقره فروردين ماه رشد چشمگيري داشته است. به گزارش دنياي اقتصاد ، از سوي ديگر شمار كل معاملات مسكن در ارديبهشت ماه سال گذشته 7 هزار و 474 فقره بوده كه اختلاف چنداني با معاملات ثبت شده در طول 24 روز سپري شده از ارديبهشت امسال ندارد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود درصورتي كه روند كنوني معاملات در هفته پاياني ارديبهشت ادامه داشته باشد، حجم معاملات ثبت شده اين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. با اين حال شمار قراردادهاي ثبت شده در بازار رهن و اجاره وضعيت متفاوتي دارد. شمار قراردادهاي رهن و اجاره كه طي 24روز سپري شده از ارديبهشت ماه امسال ثبت شده 4 هزار و 229 فقره بود كه با آمار 8 هزار و 925 قرارداد رهن و اجاره ارديبهشت ماه سال گذشته اختلاف زيادي دارد و بعيد به نظر مي‌رسد با گذشت هفته پاياني اين ركورد ثبت شود. هرچند كاهش شمار قراردادهاي رهن و اجاره نيز مي‌تواند نشانه‌اي از گرم‌تر شدن بازار معاملات مسكن محسوب شود.

گروه

كليد واژه ها

• املاك • رهن و اجاره

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

ركود مسكن و خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك : آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟ - بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟ 21 ارديبهشت 95

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ۲۲:۱۶ ۲۶ بازديد

Is this year's housing is expensive?

خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك

آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟

اسير شدن بخش مسكن در بين چهار زنجير طرف عرضه و دو زنجير طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌هاي خروج از ركود اين بخش خوشبينانه‌تر از شرايط واقعي آن به نظر برسد.

بخش مسكن به اذعان كارشناسان در بي‌سابقه‌ترين ركود خود در سه دهه اخير به سر مي‌برد؛ چرا كه عرضه زياد و تقاضا كم است. براي اقتصاد بدون تقاضا نيز تصور بازارگرمي، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. براي آن‌كه شرايط فعلي بخش مسكن را بهتر درك كنيم چند مثال مي‌زنيم.

- وجود 3.6 ميليون عرضه مازاد مسكن در كشور

- وجود 1.7 ميليون خانه خالي در كشور

- وجود 250 هزار خانه خالي در استان تهران

- وجود 118 هزار مسكن مهر بدون متقاضي در كشور

- كاهش 80 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني تهران از سال 92 تا كنون

- رسيدن حجم معاملات كشور به يك دهم دوران رونق مسكن

با اين‌كه برخي دست‌اندركاران مسكن اميدوارند 1395 سال خروج از ركود اين بخش باشد وضعيت واقعي آن شواهدي مبني بر اين‌كه پيشران اقتصاد كشور وارد دوره پيش‌رونق شده نشان نمي‌دهد؛ هرچند سير معاملات از نيمه دوم سال گذشته نسبت به ماه‌هاي قبل از آن مقدار اندكي افزايش يافت و معاملات شهر تهران در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شد.

البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختلاف فاحشي دارند. رييس اتحاديه املاك تهران از افزايش 6.3 درصدي در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن مي‌گويد و گزارش بانك مركزي رشد 20.4 درصدي را تاييد مي‌كند.

بانك مركزي از اواخر سال گذشته در گزارش‌هاي خود تكرار مي‌كرد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي ورود مشتريان مصرفي به بازار است. گزارشات برخي رسانه‌ها از ورود مسكن به دوره پيش‌رونق هم نگراني خريداراني كه هنوز زورشان به قيمت‌ها نمي‌رسيد را تشديد مي‌كرد.

اما آيا مسكن وارد دوره پيش‌رونق شده است؟ آيا سونامي قيمت مسكن در راه است؟ آيا سرمايه‌ها از طلا، ارز و سيستم بانكي به سمت مسكن سرازير مي‌شود؟

براي اين‌كه به پاسخ اين سوالات برسيم يا حداقل به جواب نزديك شويم بايد شرايط واقعي بخش مسكن را رصد كنيم.

هم‌اكنون حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني مازاد در كشور وجود دارد كه اقتصاد طرف عرضه را به چالش كشانده است. مضافا اين‌كه مهاجرت‌هاي روستايي كاهش يافته و روند رشد جمعيت كند شده است. اين در حالي است كه بررسي‌ها از تسهيلات ارايه شده در بخش مسكن در سال 1393 حاكي از آن است كه تقاضا براي ساخت مسكن 22 درصد بيش از تقاضاي خريد است كه با توجه به مازاد توليد، سيگنال اميدواركننده‌اي براي اقتصاد مسكن محسوب نمي‌شود.

در سال 90 در مناطق شهري كشور 16.2 ميليون واحد مسكوني عرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده و موجودي عرضه مسكن تا نيمه اول سال 94 به بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور رسيده كه اين رقم 3.6 ميليون بيش از تقاضاي كل است.

طبق برآورد انجمن علمي اقتصاد شهري، از مازاد عرضه مسكن، در سناريوي اول (واحدهاي خالي از ميزان عرضه مسكن حذف شده اند) ميزان مازاد عرضه طي سال هاي 90 تا 94 افزايش داشته است؛ به طوري كه از 1.3 ميليون واحد در سال 90 به حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني در سال 94 رسيده است. در سناريوي دوم (ميزان عرضه و تقاضاي كل در نظر گرفته شده) نيز ميزان مازاد عرضه سير صعودي داشته و محاسبه مسكن خالي از سكنه و نيز واحدهاي مسكوني قديمي در اين شاخص، باعث افزايش مازاد عرضه از 4.3 ميليون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسيده كه هر دو سناريو نشان از مازاد عرضه در كشور دارد.

هم‌چنين بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران، حدود 1.7 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كل كشور وجود دارد كه برآورد مي‌شود 20 درصد از اين ميزان در مناطق روستايي و مابقي در مناطق شهري موجود باشد. از اين رو مي‌توان به اندازه 1.3 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و حدود 330 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي برآورد كرد كه به نوعي عرضه پنهان مسكن در بازار مسكن كل كشور محسوب مي‌شوند.

تعداد خانه‌هاي خالي استان تهران نيز بنا به گفته‌ي حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني است. لذا با توجه به جهش يكباره قيمت مسكن در سال 91 يافتن مشتري براي 250 هزار واحد استان تهران به دغدغه اين روزهاي دفاتر مشاور املاك تبديل شده است.

بي‌تعادلي در عرضه و تقاضاي مسكن در شرايطي است كه عده‌اي از كارشناسان معتقدند ديگر شاهد جهش‌هاي ادواري قيمت مسكن نخواهيم بود. محمد عدالت‌خواه در اين‌باره مي‌گويد: بخش مسكن طي 5 دهه درصد بالايي از اشتغال بخش خصوصي را به خود اختصاص داد؛ تا جايي كه 300 صنعت را به خود مشغول كرد، 1300 نوع شغل درگير آن شدند و به نوعي 70 درصد اشتغال كشور را در دست گرفت اما اين شرايط در حال افول است؛ چرا كه مسكن هم‌اكنون دچار بي‌تعادلي در عرضه و تقاضا شده است.

افزايش 20 درصدي معاملات تهران در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نمي‌تواند مسكن را از خواب عميق بيدار كند؛ زيرا براي اين‌كه بتوان در يك بخش صحبت از رونق كرد بايد شرايط فعلي آن را با بهترين دوره آن بخش مقايسه كرد؛ نه با بدترين روزهاي آن. به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه از سوي مراكز آماري ارايه مي‌شود تماما نسبت به سال 1393 است كه در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسكن مقايسه كنيم بايد بگوييم سال 1394 سالي سخت براي حوزه صنعت ساختمان و تجربه‌اي تلخ براي كارآفرينان و حرفه‌مندان واقعي اين صنعت بود.

يكي از عوامل كه مي‌تواند در تحريك طرف تقاضا موثر واقع شود بالا بردن سقف تسهيلات مسكن است. با اين‌كه در سال گذشته بانك مسكن در چند مرحله اقدام به افزايش سقف تسهيلات مسكن كرد و در آخرين اقدام وام خريد را به 160 ميليون رساند اما به نظر مي‌رسد از يك سو بانك‌ها تمايلي به پرداخت وام‌هاي بلندمدت ندارند و از طرف ديگر متقاضيان نسبت به وام‌هاي محدودكننده بانك مسكن اقبال نشان نمي‌دهند؛ تا جايي كه بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي، تقاضاي تسهيلات ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.

هم‌چنين جست‌وجوي فايل‌هاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خريد مي‌شود قطره‌چكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد با اين‌كه حجم مراجعات در ماه‌هاي اخير مقداري افزايش يافته، دفاتر مشاور املاك هنوز روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند و به گفته‌ي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط مي‌شود: نبود مشتري.

هم‌چنين آمار خريد و فروش يكي از سايت‌هاي فروش مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد خانه‌هاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

از طرف ديگر با اين‌كه بسياري از سازندگان مسكن طي سه دهه گذشته سود خوبي از ارزش افزوده بخش ساختمان به جيب زدند، ركود بخش ساختمان كه از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 كاهش داده است.

به ياد داريم سال گذشته نيز برخي مسوولان بشارت مي‌دادند كه مسكن در سال 1394 از ركود خارج مي‌شود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه حجم معاملات نسبت به سال‌هاي 93 و 92 كمتر شد.

اما آن‌چه كه سازندگان بخش مسكن را تا حدودي نسبت به رونق آن اميدوار مي‌كند، تبديل به احسن املاك مسكوني است كه در شرايط فعلي اقتصاد خانوارها نمي‌توان چندان به آن دلخوش بود و بايد تا اجرايي شدن واقعي برجام، تثبيت اقتصاد كلان، كنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌هاي با ارقام بالا، ارزان قيمت و طولاني مدت به بخش مسكن و نهايتا تحريك طرف تقاضا صبر كرد كه به نظر نمي‌رسد حداقل تا يك سال آينده بتوان انتظار چنين وضعيتي را داشت.

• مسكن • قيمت مسكن

بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟

كارشناسان معتقدند ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي خريداران در جهت افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

غلامرضا كيامهر با اشاره به سايه ركود مسكن درشهرهاي جديد افزود: شايد بتوان يكي از دلايل آن را افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم دانست چراكه از چندسال گذشته به دليل تورم ايجاد شده در بازار مردم توان خريد مسكن را ندارند.

وي ادامه داد: در سال 91 و نيمه اول 92 تورم 45تا50 درصد بود كه مي توانستيم هم ركود و تورم را دركنار هم ببينيم چرا كه اين دو مورد سازگاري با يكديگر ندارند.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: در نيمه دوم سال 92، دولت هدف اصلي خود را مبارزه با تورم و رانت خواري پايه گذاري كرد اما ركود حاصله نتوانست تغييري در اين بخش ايجاد كند؛ اين درحاليست كه فكري براي از بين بردن ركود، درنظر گرفته نشد كه نتيجه آن كاهش خريد مردم بخصوص در شهرهاي بزرگ شد.

به گفته بهرويان، ركود مسكن بخشي از ركود اقتصادي كشور است.

راهكارهاي خروج از ركود

در ادامه منوچهر بهرويان از ديگر كارشناسان مسكن دراين باره گفت: براي اينكه بتوانيم بازار مسكن را از ركود خارج كنيم دولت بايد از دخالت دراين بازار خودداري كند.

وي ادامه داد: قرار دادن تسهيلات با شرايط مناسب در اختيار خريداران و افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: دولت بايد راهكاري را براي حل بحران مسكن درنظر بگيرد چراكه خدمات دهي متناسب با نياز جامعه دراين زمينه وجود ندارد.

به گفته بهرويان، دولت مي تواند درخصوص مسكن، وام هاي بلندمدت با شرايط مناسب را دراختيار جوانان قرار دهد تا رونق به اين بازار برگردد.

• مسكن • بازار مسكن

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

وضعيت فروش واحدهاي مسكوني 75 متري در مناطق مختلف تهران بعنوان شاخص فروش آپارتمان - 7 ارديبهشت 95

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۹۵ ۱۱:۵۶ ۱۷ بازديد

وضعيت فروش واحدهاي مسكوني 75 متري در مناطق مختلف تهران بعنوان شاخص فروش آپارتمان - 7 ارديبهشت 95

براساس طرح جامع مسكن، الگوي مصرف واحد مسكوني در تهران و كلان‌شهرهاي مشهد، اصفهان، ‌تبريز و... 75 مترمربع و در ساير شهرها اين متراژ به 100متر مي‌رسد.

اگرچه در طرح جامع مسكن، متراژ در نظر گرفته شده براي ساخت و ساز و دريافت تسهيلات خريد و فروش مربوط به واحدهاي متوسط است اما مسوولان وزارت راه و شهرسازي به تغيير الگوي مصرف مسكن و تمايل متقاضيان خريد همچنين سازندگان به واحدهاي كوچك متراژ سخن گفته و اعلام كرده‌اند كه با توجه به تغيير ذائقه مردم بايد به سمت ساخت واحدهاي كوچك حركت كرد. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند، تغيير الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ واحدهاي مسكوني مي‌تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي بسياري در سال‌هاي آينده به همراه داشته باشد و با افزايش تراكم در بافت شهري و كمبود مجتمع‌هاي آموزشي، تفريحي، رفاهي و... مشكلات بسياري دامنگير جامعه شود.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، بر همين اساس و با توجه به اهميت الگوي مصرف مسكن، روزنامه اقتصادي در دومين پرونده مسكن گروه راه و شهرسازي در سال 95 قيمت واحدهاي مسكوني 75متري (مطابق با الگوي اعلام شده در طرح جامع مسكن براي كلان‌شهرهاست) در سايت رسمي ايران فايل را در 5 منطقه تهران يعني شمال، مركز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه رسيده كه فايل‌هاي ارائه شده براي واحدهاي 75متري براي مناطق غربي و مركزي بيش از ساير مناطق است و در جنوب تهران، فايل‌هاي بسيار كمتري براي اين متراژ وجود دارد.

شمال
در مناطق شمالي تهران، بيشتر بايد به دنبال واحدهاي مسكوني بزرگ متراژ باشيد اما با وجود اين در برخي مناطق، واحدهاي متوسط و كوچك نيز پيدا مي‌شود به عنوان نمونه اگر در منطقه نياوران تهران به دنبال خريد واحدي مسكوني با متراژ 75مترمربع هستيد بايد براي هر متر5.5 ميليون تومان پرداخت كنيد كه هزينه كل خريد يك واحد 412ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود.

براي خريد يك واحد مسكوني 75متري با 20سال ساخت در اقدسيه بايد 600 ميليون تومان در چنته داشته باشيد و براي هر متر مربع 8 ميليون تومان هزينه كنيد اگرچه در مورد ذكر شده، قيمت اين ملك نسبت به عرف منطقه پايين است كه اين موضوع ناشي از سن بالاي بنا دانست.

در منطقه ولنجك تهران هر مترمربع واحد مسكوني حدود 13ميليون تومان است كه بر اين اساس هزينه يك واحد مسكوني 75متري حدود يك ميليارد تومان مي‌شود.

ملاصدراي تهران نيز منطقه خوبي براي سكونت است كه در اين منطقه براي اينكه صاحب يك واحد مسكوني 75متري نوساز شويد بايد براي هر متر حدود 10ميليون تومان پرداخت كنيد كه براي خريد كل يك واحد مسكوني 750ميليون تومان مي‌شود.

غرب
يافتن واحد مسكوني 75متري در غرب تهران نسبت به شمال آسان‌تر است اگرچه در برخي مناطق مانند شهرك غرب و سعادت آباد فايلي براي خريد واحد مسكوني 75متري مشاهده نشد اما در منطقه گيشا كه قيمت هر متر مربع بين 6 تا 9ميليون تومان است براي خريد يك واحد مسكوني 75متري 6 سال ساخت با قيمت هر مترمربع 7ميليون و 300هزار تومان بايد 547 ميليون تومان هزينه كنيد.

در منطقه صادقيه براي خريد يك واحد مسكوني 75متري با قيمت هرمتر مربع 3ميليون و 466هزار تومان بايد 260ميليون تومان پرداخت كنيد. اگر در مهرآباد قصد خريد يك خانه 75متري 15سال ساخت داريد، قيمت كل واحد 161ميليون و 250هزار تومان مي‌شود كه براي هر مترمربع بايد 2ميليون و 150هزار تومان پرداخت كنيد. براي خريد يك واحد مسكوني 75متري در منطقه شهران نيازمند 250ميليون تومان هستيد كه قيمت هر متر مربع حدود 3ميليون و 330هزار تومان مي‌شود.

شرق
در شرق تهران جست‌وجوي واحد مسكوني 75متري شرايطي مشابه غرب را دارد و اگر شما قصد خريد واحدي مسكوني در منطقه هروي تهران را داريد بايد براي هر متر مربع 7ميليون و 200هزار تومان پرداخت كنيد كه براي يك واحد مسكوني 75متري حدود 540 ميليون تومان مي‌شود.

براي خريد واحد مسكوني 75متري در منطقه جشنواره بايد براي هر متر مربع 3ميليون و 100هزار تومان پرداخت كنيد كه قيمت كل يك واحد 232ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود.

يك واحد مسكوني 75متري در منطقه نيروهوايي با قيمت هر مترمربع 4ميليون و 200هزار تومان ‌315ميليون تومان به فروش مي‌رود. در منطقه دلاوران نيز قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 3ميليون و 660 هزارتومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك واحد مسكوني 75متري ‌275ميليون تومان مي‌شود.

مركز
در مركز تهران، واحدهاي مسكوني 75متري راحت است و در خيابان جمالزاده شمالي براي خريد يك واحد مسكوني 75متري بايد براي هر متر 3ميليون و 500 هزار تومان و براي كل واحد 262.5ميليون تومان بايد پرداخت كنيد.

در منطقه يوسف آباد تهران نيز يك واحد مسكوني 75متري 900ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است كه با يك حساب سرانگشتي قيمت هر مترمربع بايد 12ميليون تومان مي‌شود.

قيمت يك واحد مسكوني 75متري در منطقه هفت تير با قيمت هر متر مربع 4ميليون تومان 300ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

شرايط در منطقه فاطمي هم نزديك به ساير مناطق مركزي است و قيمت هر متر مربع 6 ميليون و 500 هزار تومان است كه بر همين اساس قيمت يك واحد مسكوني 75متري نوساز ‌487ميليون تومان مي‌شود.

جنوب
جست‌وجو براي يافت واحدهاي مسكوني 75متري در جنوب تهران، فايل‌هاي محدودي را در اختيار قرار داد. در واقع به ندرت مي‌توان در مناطق جنوبي واحد 75متري جست‌وجو كرد ضمن اينكه به نظر مي‌رسد در اين مناطق، تفاوت متراژ ساختمان‌ها بسيار بيشتر از ساير مناطق است و در بسياري از مناطق ازجمله خزانه نازي‌آباد، فلاح، آذري و... نمي‌توان يك واحد 75متري يافت. اما در شهرري براي خريد يك واحد مسكوني 75متري بايد 185ميليون تومان پرداخت كنيد زيرا قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 2ميليون و 466هزار تومان است.

خيابان خراسان نيز مكان مناسبي براي خريد واحد مسكوني است. در اين منطقه براي هر متر مربع واحد مسكوني به طور متوسط بايد 2ميليون و 500 هزار تومان پرداخت كنيد كه بر همين اساس يك واحد 75متري 187ميليون تومان به فروش مي‌رسد. در خيابان شهدا نيز هر متر مربع واحد مسكوني 2ميليون و 800 هزار تومان قيمت‌گذاري شده كه براي يك واحد مسكوني 75متري هزينه‌يي حدود 210ميليون تومان مي‌شود.

خيابان خاوران تهران كه ازجمله مناطق ارزان قيمت جنوب تهران است يك واحد مسكوني 75متري 175ميليون تومان به فروش مي‌رود در واقع هر متر واحد مسكوني در اين منطقه 2ميليون و 350هزار تومان مي‌شود.

واحدهاي زير 100 متر در شهرستان‌ها
براساس طرح جامع مسكن براي دو شهر اصفهان و مشهد به عنوان كلان‌شهر، متراژ الگوي در نظر گرفته شده 75متر است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد واحدهاي زير 100متر در اين شهرستان‌ها به ندرت مشاهده مي‌شود بر همين اساس قيمت واحدهاي زير 100متر در اين جدول‌ها ارائه شده است.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • واحد مسكوني

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

برچسب ها: قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

كليد واژه ها

• ‌ قيمت مسكن • ‌ تهران

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

برچسب ها: قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

يك مقايسه قيمتي براي آپارتمان هاي نوساز و آپارتمان هاي قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) بر اساس آمار آپارتمان هاي فروخته شده در دو ماه گذشته - 30 فروردين 95

دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۱۸:۱۶ ۱۵ بازديد

يك مقايسه قيمتي براي آپارتمان هاي نوساز و آپارتمان هاي قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) بر اساس آمار آپارتمان هاي فروخته شده در دو ماه گذشته - 30 فروردين 95

Old and new apartments

مقايسه قيمت آپارتمان نوساز و قديمي در تهران

جديدترين اطلاعات دريافتي از بازار مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد اختلاف قيمت آپارتمان‌هاي قديمي 7 تا 12 سال ساخت نسبت به آپارتمان‌هاي نوساز بسته به منطقه و امكانات بنا بين 400 هزار تا 2 ميليون تومان در هر متر مربع است.

گزارش از بازار خانه‌هاي نوساز و قديمي‌ساز شهر تهران نشان مي‌دهد كفه ترازو مقدار اندكي به سمت خانه‌هاي قديمي‌ساز سنگيني مي‌كند كه مي‌تواند ناشي از اختلاف قيمت خانه‌هاي نوساز با قدرت خريد متقاضيان باشد. از ابتداي سال جاري تا روز 29 فروردين ماه 306 مورد آپارتمان نوساز در تهران به فروش رسيده و در همين مدت 393 مورد آپارتمان قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) فروخته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، مظنه قيمت برخي خانه هاي نوساز و قديمي ساز فروخته شده طي دو ماه اخير در محله‌هاي مختلف شهر تهران در جدول زير آمده است: (قيمت‌ها بر حسب تومان است)

محله	متراژ	نوساز	قديمي ساز(7 تا 12 سال)
مهرآباد جنوبي	50 متر	130 ميليون	116 ميليون
تهرانپارس	61 متر	253 ميليون	210 ميليون
حكيميه	60 متر	234 ميليون	192 ميليون
ولنجك	110 متر	يك ميليارد و 136 ميليون	يك ميليارد و 45 ميليون
سعادت آباد	115 متر	928 ميليون	690 ميليون
اختياريه	113 متر	847 ميليون	580 ميليون
پونك	112 متر	727 ميليون	550 ميليون
جنت آباد	112 متر	565 ميليون	482 ميليون
يوسف آباد	110 متر	880 ميليون	680 ميليون
كارون	65 متر	221 ميليون	150 ميليون
منيريه	70 متر	266 ميليون	185 ميليون
تهران نو - شورا	70 متر	305 ميليون	291 ميليون
آهنگ - مينايي	59 متر	204 ميليون	153 ميليون
افسريه	62 متر	188 ميليون	142 ميليون
تهرانسر	77 متر	253 ميليون	187 ميليون

تمايل به خريد مسكن قديمي‌ساز نشان مي‌دهد كه توان متقاضيان مصرفي به قيمت اين خانه‌ها نزديك‌تر است كه البته بعد از اينكه شوراي پول و اعتبار در 12 اسفندماه سال گذشته سقف وام خانه اولي‌ها را از 80 به 160 ميليون تومان رساند و سن بنا را از 7 سال به 15 سال افزايش داد احتمالا بازار آپارتمان‌هاي قديمي‌ساز در آينده رونق بيشتري پيدا كند.

اما اگر قصد داريد خانه‌اي با قيمت كمتر از متري 2 ميليون تومان در پايتخت بخريد بايد بيشتر در محله‌هاي جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران به دنبال خانه‌هاي با قدمت 7 سال و بالاتر بگرديد. در محله‌هاي دامپزشكي، بريانك، مهرآباد جنوبي، آذري، گمرك، شمشيري، زنجان، سلسبيل، شبيري، هاشمي، كارون، جواديه، يافت آباد، عبدل آباد، خليج فارس در جنوب غرب و محله‌هاي خاك سفيد، افسريه، مسعوديه، مشيريه، كيانشهر، آهنگ، اتابك، بي سيم، سليمانيه، شوش، در شرق تهران مي‌توان خانه‌هايي با قيمت كمتر از 2 ميليون تومان در هر متر مربع خريداري كرد.

بنابراين گزارش در اسفندماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد كاهش نشان داد. هم‌چنين متوسط قيمت مسكن شهر تهران در اسفندماه 4.2 ميليون تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزايش داشت.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • آپارتمان

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95

شنبه ۲۸ فروردین ۹۵ ۱۰:۴۸ ۱۹ بازديد

بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95

بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95

وام 130 ميليوني ساخت مسكن

بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن، با هدف «تحريك ضربتي» سازنده‌ها به شروع دور تازه سرمايه‌گذاري ساختماني، از اين هفته وارد نظام تامين مالي ساخت‌وساز مي‌شود.

بانك عامل بخش مسكن به دنبال تصويب يك اختيار در نشست آخر سال گذشته شوراي پول و اعتبار، ابتداي امسال اقدام به بازنگري در «نحوه پرداخت وام ساخت» كرد. بر اين اساس، از يكسو سقف ريالي نه‌چندان قديمي تسهيلات ساخت مسكن، به روز شده و از سوي ديگر شكل دسترسي به وام نيز تسهيل شده است به‌طوري‌كه در تهران و 6 كلانشهر ديگر از امروز 130 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده 130 ميليون توماني براي ساخت‌وساز مسكوني (به ازاي هر واحد آپارتمان) به سازنده‌ها پرداخت مي‌شود. شوراي پول و اعتبار ماه گذشته به بانك مسكن مجوز داد، تسهيلات ساخت را تا سقف 80 درصد هزينه احداث آپارتمان مسكوني تقويت كند. به گزارش دنياي اقتصاد ، از آنجا كه متوسط هزينه ساخت مسكن در شهرهاي مختلف، ارقام كاملا متفاوت و نابرابري است، اين بانك مناطق شهري كل كشور را در چهار گروه شامل «تهران، كرج، تبريز، مشهد، اصفهان، اهواز و شيراز»، «كيش و قشم»، «مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر» و «ساير شهرها» تقسيم‌بندي كرده و مبلغ وام ساخت را به‌صورت شناور افزايش داده است. امسال وام ساخت مسكن توسط بانك عامل اين بخش، به دو صورت تسهيلات «ساخت صنعتي» و «سنتي‌سازي» پرداخت مي‌شود به‌طوري‌كه سقف وام صنعتي‌سازي در هر يك از گروه‌هاي شهري، 20 ميليون تومان بيشتر است. در شهرهاي گروه اول از امروز، براي ساخت‌وساز مسكوني به روش صنعتي (استفاده از قطعات پيش‌ساخته و سازه‌هاي فلزي از قبل توليد شده و قابل مونتاژ در محل ساخت) 130 ميليون تومان و براي ساخت سنتي نيز 110 ميليون تومان وام بدون سپرده پرداخت مي‌شود. در شهرهاي گروه دوم نيز تسهيلات 120 و 100 ميليوني و در شهرهاي گروه سوم نيز تسهيلات 90 و 110 ميليون توماني براي ساخت هر واحد مسكوني به سازنده‌ها ارائه مي‌شود. همچنين در گروه «ساير مناطق شهري» كه عمدتا شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از 200 هزار نفر را در برمي‌گيرد، سقف وام ساخت مسكن به 90 ميليون تومان براي صنعتي‌سازي و 70 ميليون تومان براي سنتي‌سازي افزايش پيدا كرده است.

با رونمايي از وام‌هاي جديد ساخت مسكن، «سبد تسهيلات بانكي» مختص بخش مسكن و ساختمان كه پيش‌تر با طيف متنوعي از وام‌هاي خريد شكل گرفته بود، كامل شد. تسهيلات جديد و بدون سپرده ساخت‌وساز، به آن دسته از سرمايه‌گذاران ساختماني كه در ركود سه سال گذشته توان مالي لازم براي حضور در بازار ملك را از دست داده بودند، امكان فعاليت دوباره مي‌دهد و از اين منظر به شكل‌گيري رونق غيرتورمي كمك خواهد كرد. سازنده‌ها در فاصله سال‌هاي 92 تا پايان 94، به يك مشكل عمده برخورد كردند و آن، انباشت ساختمان‌هاي تازه‌ساز در بازار عرضه و نبود تقاضاي موثر براي خريد آنها بود. اين ساختمان‌ها كه نتيجه رونق ساخت‌وساز سال‌هاي 90 تا 92 و رشد بالاي 50 درصد تيراژ پروانه‌هاي ساختماني در آن سال‌ها بود، به‌دليل فروش نرفتن‌شان، به عامل بازدارنده تعريف پروژه‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاران بدل شد و در نتيجه به افت 60 تا 70 درصدي حجم ساخت‌وساز طي دست كم دو سال اخير منجر شد. تيراژ ساخت مسكن در اوايل دهه 90 در كل كشور به مرز يك ميليون واحد مسكوني رسيد اما در يك سال 93، فقط 365 هزار واحد مسكوني جديد در شهرها احداث شد درحالي‌كه طبق برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسكن، بايد سالانه حداقل 965 هزار واحد مسكوني جديد در كل كشور (شهر و روستا) احداث شود.

در حال حاضر طيف وام‌هاي خريد در سبد تسهيلات مسكن، مشكل اول سازنده‌ها كه همان قدرت مالي تقاضاي موثر است را برطرف مي‌كند و طيف جديد وام‌هاي ساخت نيز با حل چالش دوم يعني تامين مالي سريع پروژه‌هاي ساختماني، به تحريك دوباره براي رونق‌بخشي به ساخت‌وسازهاي مسكوني نه تنها در تهران و شهرهاي بزرگ كه در ساير مناطق شهري منجر خواهد شد. به بيان ديگر، از ابتداي امسال پرداخت تسهيلات سه رقمي خريد مسكن در شهرها در نقش «بال اول» بازار ملك براي خروج معاملات از ركود عمل كرد و هم‌اكنون «بال دوم» در قالب تسهيلات ساخت، صعود ساخت‌وساز به سمت رونق را امكان‌پذير كرده است. تسهيلات جديد ساخت در بانك مسكن، با اولويت به سازنده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه پيش‌تر جزو مشتريان محصولات اين بانك بوده‌اند و در اين بانك، حساب داشته‌اند. سال گذشته، سقف وام بدون سپرده ساخت مسكن در بانك مسكن رقمي معادل 90 ميليون تومان در تهران بود و مدل پرداخت اين تسهيلات به‌صورت مدت‌دار بود به اين معنا كه تسهيلات مشروط به رسوب حساب 20 ميليون توماني ظرف مدت 6 ماه بود. اما از امروز، شرط داشتن رسوب حساب براي 8 نوع وام‌ جديد ساخت مسكن برداشته شده است و بعد از انجام اعتبارسنجي سازنده توسط بانك، تسهيلات پرداخت خواهد شد. اين ساده‌سازي در پروسه پرداخت وام ساخت مسكن باعث مي‌شود حتي سازنده‌هايي كه با كمترين نقدينگي تحت تاثير آسيب‌هاي اقتصادي ركود مسكن روبه‌رو هستند، بتوانند به پشتوانه تسهيلات جديد، به بازار ساخت‌وساز برگردند.

به اين ترتيب در سال جديد، دو حوزه ساخت و خريد مسكن همزمان و به شكل كارآمد از محل تسهيلات بانك عامل، در معرض تحريك به خروج از ركود قرار گرفته‌اند. برآوردهاي اوليه بانك مسكن از تاثيرگذاري تسهيلات جديد ساخت مسكن نشان مي‌دهد: وام‌هاي جديد به‌خصوص در شهرهاي مياني و كوچك، بيش از 70 درصد هزينه احداث بناي مسكوني را پوشش مي‌دهد و از اين منظر، با برنامه دولت مبني بر متعادل‌سازي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در مناطق شهري و انتقال سرمايه‌ها از شهرهاي بزرگ به مناطق كم‌جمعيت، سازگاري دارد. در حال حاضر متوسط هزينه ساخت مسكن –فارغ از قيمت زمين- در كل كشور رقمي در حدود يك ميليون تومان به ازاي هر مترمربع است كه البته اين مبلغ مربوط به پروژه‌هايي است كه سال گذشته ساخت آنها به پايان رسيد. با فرض اينكه، اين رقم در سال‌جاري تغيير نكرده باشد، در اين صورت تسهيلات جديد ساخت‌وساز، محرك قوي براي پروژه‌هاي كوچك متراژ و حداكثر 100 متر مربع محسوب مي‌شود. 8 نوع تسهيلات جديد ساخت مسكن، در عين حال قابليت انتقال به خريداران آپارتمان‌هاي نوساز احداث شده توسط اين تسهيلات را نيز دارد به‌طوري‌كه حدود نيمي از مبالغ وام، بعد از آنكه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطي، به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل مي‌شود.
اين تسهيلات با نرخ سود عقود مشاركتي (22 درصد) محاسبه خواهد شد.

گروه

كليد واژه ها

• وام مسكن • خريد مسكن • ساخت مسكن

اخبار مرتبط

ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن

اگرچه گزارش ميداني از بازار مسكن در سه هفته سپري شده از سال 95، نشان مي‌دهد كه بازار خريد همچنان در سكوت و رخوت دو، سه سال گذشته باقي مانده و تغيير و تحولي در بازار رخ نداده است ؛

اما رييس اتحاديه مشاوران املاك، نظر ديگري دارد و درباره شرايط بازار خريد و فروش مسكن درسال جاري مي‌گويد: طبق گزارش‌هاي رسيده از سوي مشاوران املاك در سطح شهر تهران و حتي كل كشور در نيمه دوم فروردين ماه سال جاري حجم مراجعات مردم به بنگاه‌هاي مسكن براي خريد مسكن افزايش يافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، حسام عقبايي در گفت‌وگويي افزايش تعداد مراجعات مردمي براي خريد مسكن را نشانه‌يي براي خروج از ركود و افزايش حجم معاملات مسكن در ماه‌هاي آتي مي‌داند و اميدوار است كه اقدامات عملياتي در حوزه مسكن از سوي دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسكن از ركود خارج شود.

اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره رابطه افزايش حجم مراجعات و بهبود بازار مسكن در ماه‌هاي آتي در حالي منتشر مي‌شود كه اغلب كارشناسان حوزه مسكن معتقدند كه رونق بازار مسكن وابسته به شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و تا زماني كه نشانه‌هاي رونق در اين شاخص‌ها مشاهده نشود، نمي‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسكن بود. يكي از اين كارشناسان فرهاد بيضايي است كه رونق بازار مسكن را موثر از رونق شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند. وي معتقد است كه بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود تا زماني كه اقتصاد كلان رونق يابد.

بيضايي در گفت‌وگويي به عوامل تاثيرگذار در رونق بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد. گفتني است در اين زمينه مي‌توان به كاهش بيش از 50 درصدي پروانه‌هاي ساخت صادرشده در يكي، دوسال گذشته اشاره كرد.

كاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود يا نبود نشانه‌هاي رونق دربازار مسكن، يكي از اقدامات دولت يازدهم براي خروج مسكن از ركود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهيلات خريد است كه شرايط دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادي يكي از عواملي كه مي‌تواند بهبود بازار مسكن را به همراه داشته باشد كاهش نرخ سود بانكي و افزايش دوره بازپرداخت است كه اين موضوع نيز از سوي، ‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تاييد مي‌شود. عقبايي در اين زمينه مي‌گويد: نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي به نفع اقتصاد كلان كشور و ساخت و ساز مسكن است.

وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.

رشد 50 ميليون توماني سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي، دوره كوتاه بازپرداخت نيز از مواردي است كه دريافت وام براي خريد مسكن را با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند و مي‌تواند تعداد متقاضيان وام‌هاي خريد مسكن را كاهش دهد، ‌البته مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هايي براي افزايش دوره زماني بازپرداخت تسهيلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همين راستا حامد مظاهريان، معاون اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي را از اهداف اين وزارتخانه اعلام كرد وگفت: بانك مسكن به عنوان بانك عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن بايد دو فاكتور كاهش نرخ سود و افزايش زمان بازپرداخت را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار لحاظ كند اما با وجود اين به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن تمايلي براي افزايش مدت زمان بازپرداخت ندارد زيرا مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد: با افزايش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط كم اما 50 ميليون تومان به سود تسهيلات اضافه مي‌شود.

محمدحسن مرادي اما در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: به ازاي 160ميليون تومان وام خريد مسكن متقاضيان در نهايت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214ميليون و 500هزار تومان مي‌پردازند كه از اين مبلغ 160ميليون تومان اصل مبلغ تسهيلات است و حدود 156ميليون تومان هم سود وام است. مرادي مي‌گويد: اگر اين دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزايش دهيم و به 240 ماه برسيم، نرخ اقساط كه به روش مستقيم2ميليون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزايش مدت بازپرداخت، ميزان اقساط ماهانه به يك ميليون و 800هزار تومان مي‌رسد اما ازسوي ديگر به سود اين وام 50ميليون تومان اضافه خواهد شد كه صرفه اقتصادي براي متقاضيان ندارد.

بنابراين اگرچه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش تعداد دريافت‌كنندگان تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن خروج از ركود و بهبود بازار مسكن تلاش دارد تا شرايط دريافت را تسهيل كند اما بانك مسكن چندان تمايلي براي تغيير شرايط فعلي ندارد زيرا اگرچه افزايش زمان بازپرداخت مي‌تواند، سودي 50 ميليون توماني را براي اين بانك به همراه داشته باشد اما كاهش نرخ سود بانكي باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدي براي بانك‌ها به‌صرفه نيست و به نظر نمي‌رسد كه بانك مسكن گام موثري در زمينه افزايش زمان بازپرداخت بردارد.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • وام مسكن • خريد مسكن

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

برچسب ها: قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

خبر هاي مربوط به وام مسكن : راه‌اندازي بازار رهن ثانويه - شرايط جديد وام مسكن - جولان سوداگران وام بانكي - گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد - 24 فروردين 95

سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵ ۱۰:۴۲ ۱۱ بازديد

خبر هاي مربوط به وام مسكن : راه‌اندازي بازار رهن ثانويه - شرايط جديد وام مسكن - جولان سوداگران وام بانكي - گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد - 24 فروردين 95

پل 10 هزار ميليارد توماني «بورس» به مسكن

شارژ مسكن از مخزن غيربانكي

سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور مجوز نهايي براي راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، مسير غيربانكي اما روان براي تامين مالي در حجم گسترده را براي بخش مسكن باز كرد.

از جزئيات اين مجوز حاكي است: بازار رهن ثانويه مسكن سرانجام پس از 8 سال تصويب قانون مربوطه، ظرف هفته‌هاي آينده توسط بانك عامل بخش مسكن تاسيس مي‌شود و در قالب آن، يك پُل بزرگ اعتباري در دو مرحله از بازار سرمايه به بازار مسكن متصل خواهد شد. به گزارش دنياي اقتصاد، بازار رهن ثانويه، «مخزن دوم» پرداخت تسهيلات ساخت و خريد مسكن به دو سمت عرضه و تقاضا در بازار ملك محسوب مي‌شود به اين معنا كه تسهيلات اوليه پرداخت شده از جانب بانك مسكن –مخزن اول- ابتدا توسط يك نهاد مالي كه راه‌انداز بازار رهن ثانويه است، تنزيل مي‌شود و سپس در اثر اين عمليات، منابع جديد يا همان تسهيلات ثانويه براي پرداخت به بخش مسكن آزاد خواهد شد.

عمليات تنزيل از طريق انتشار اوراق رهني به پشتوانه اقساط در حال بازگشت وام‌هاي اوليه مسكن، انجام مي‌شود به‌طوري‌كه با عرضه اوراق توسط نهاد مالي واسط در بورس و خريد آن توسط فعالان بازار سرمايه، منابع مالي جديد معادل تسهيلات اوليه، در اختيار بانك مسكن قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر، بازار رهن ثانويه، قدرت وام‌دهي به بخش مسكن را بدون نياز مستقيم به منابع بانكي، افزايش مي‌دهد. سازمان بورس در مجوز خود به گروه مالي بانك مسكن اجازه داده است 10 هزار ميليارد تومان اوراق رهني براي عرضه در بازار سرمايه منتشر كند. اين مجوز به آن معنا است كه بانك مسكن معادل 10 هزار ميليارد تومان از وام‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته بابت ساخت يا خريد مسكن پرداخت كرده و طبق معمول در مدت 12 تا 15 سال بازپرداخت مي‌شود را مي‌تواند از چند هفته ديگر توسط نهاد مالي واسط، نقد كند و به مراتب زودتر از موعد بازپرداخت، به منابع اوليه‌اش دست يابد. حجم 10 هزار ميليارد توماني بازار رهن ثانويه مسكن درست معادل يك‌سوم كل تسهيلاتي است كه سال گذشته توسط كل بانك‌ها در قالب وام به بخش مسكن و ساختمان پرداخت شد.

به اين ترتيب، بازار جديد مالي، از طريق پُل‌زني به بورس، قدرت تسهيلات‌دهي به بخش مسكن را 30 درصد افزايش مي‌دهد. اين حجم منابع جديد عازم بازار مسكن، برابري مي‌كند با اعتباراتي كه سال گذشته توسط بانك عامل بخش مسكن به متقاضيان ساخت و خريد آپارتمان‌هاي مسكوني پرداخت شد. سال گذشته بانك‌ها - طي 11 ماه اول سال 94- رقمي معادل 348 هزار ميليارد تومان انواع تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخت كردند كه از اين رقم، 36 هزار ميليارد تومان به بخش مسكن ارائه شد. در اين ميان، بانك مسكن حدود 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ساخت و خريد مسكن پرداخت كرد؛ بنابراين در سال جاري با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، توان وام‌دهي بانك عامل بخش مسكن به دو برابر افزايش پيدا مي‌كند و نتيجه آن، استفاده حجم بيشتري از متقاضيان ساخت و خريد مسكن از تسهيلات بانكي بلندمدت خواهد بود كه مي‌تواند به خروج سريع‌تر بخش مسكن از ركود كمك كند.

تامين يارانه سود براي اوراق رهني

هر چند مجوز نهايي سازمان بورس براي راه‌اندازي بازار رهن ثانويه صادر شده اما تاسيس اين بازار از سوي بانك مسكن نيازمند «پرداخت 1800 ميليارد تومان يارانه نرخ سود از جانب دولت» براي «بازارپذير شدن اوراق رهني» است. بررسي‌هاي اقتصادي متوليان بخش مسكن درباره نحوه انتشار اوراق رهني مسكن در بورس نشان مي‌دهد: نهاد راه‌انداز بازار رهن ثانويه چنانچه بخواهد اوراق رهني را با نرخ سود جذاب و قابل‌رقابت با سود ساير بازارها -از جمله سود بانكي و سود اوراق مشاركت- منتشر كند بايد نرخ سود حداقل 18 درصد براي اين اوراق تعيين كند. اين در حالي است كه ميانگين نرخ سود تسهيلات اوليه پرداخت شده توسط بانك مسكن، 13 درصد است بنابراين شكاف 5 واحد درصدي بين سود وام‌هاي اوليه و نرخ مدنظر براي سود اوراق رهني، بايد توسط دولت در قالب يارانه بخش مسكن تامين شود تا امكان انتشار و فروش اوراق و در نتيجه آزادسازي منابع اوليه بانك مسكن فراهم شود. براي جبران اين شكاف با توجه به دوره 7 ساله ميانگين زماني انتشار اوراق و همچنين حجم 10 هزار ميليارد توماني اوراق، بايد رقمي معادل 1800 ميليارد تومان براي جبران نرخ سود از سمت دولت يارانه به بانك عامل بخش مسكن پرداخت شود.

انتشار 300 ميليارد تومان در مرحله اول

صبح روز گذشته مقامات بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و همچنين مديران ارشد بانك مسكن با حضور در معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي، آخرين هماهنگي‌ها براي اجراي فاز اول انتشار اوراق رهني مسكن را انجام دادند. چند روز قبل نيز جلسه‌اي مشابه با حضور مقامات ارشد اقتصادي دولت يازدهم در دفتر مشاور رئيس جمهوري براي نحوه تامين اعتبار يارانه نرخ سود اوراق رهني برگزار شد و براي پرداخت آن هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفت. با اين حال بانك مسكن تا زمان تامين يارانه 1800 ميليارد توماني براي انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، قصد دارد ظرف چند هفته آينده، براي راه‌اندازي آزمايشي بازار رهن ثانويه، 300 ميليارد تومان اوراق رهني مسكن در بورس منتشر كند.

پيگيري طرح رئيس‌جمهوري در بازار رهن ثانويه

علي چگيني، مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي روز گذشته اعلام كرد: منابع آزاد شده ناشي از انتشار اوراق رهني مسكن، در راستاي طرح مدنظر رئيس‌جمهوري و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت راه و شهرسازي، با اولويت «نوسازي بافت‌هاي فرسوده» به بخش مسكن و ساختمان تخصيص پيدا مي‌كند. حسن روحاني سه روز پيش در جمع متوليان بخش مسكن، خواستار هدايت سرمايه‌گذاران به بافت‌هاي فرسوده داخل شهرها براي ساخت و تامين مسكن اقشار هدف شد. چگيني در اين باره تصريح كرد: پيش‌‌شرط رونق ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده، تامين تسهيلات ارزان‌قيمت براي ارائه به سازنده‌ها است و در شرايطي كه بانك‌ها با تنگناي مالي و كسري منابع اعتباري مواجه هستند، بازار رهن ثانويه مي‌تواند در خدمت برنامه‌هاي تامين مسكن دولت قرار گيرد. براي اين منظور، پيش‌بيني شده است حدود 400 هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهرهاي كشور از محل پرداخت تسهيلات ساخت - با منابع آزاد شده از بازار رهن ثانويه- توسط سازنده‌ها احداث شود. اين منابع در راستاي مصوبه سال گذشته شوراي پول و اعتبار، در قالب وام ساخت يا همان وام نوسازي، به‌صورت وام‌هاي 50 ميليوني، 40ميليوني و 30 ميليون توماني به ترتيب در تهران، شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها و همچنين شهرهاي كوچك پرداخت خواهد شد.

5 مزيت بازار رهن ثانويه

بررسي‌ها نشان مي‌دهد: بازار رهن ثانويه مسكن، حاوي 5 مزيت و اثر مثبت براي نظام تامين مالي بخش مسكن است. اين بازار از آنجا كه با كنترل و هدايت وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن، قرار است به‌صورت هدفمند در خدمات تامين مالي بخش قرار گيرد، امكان استفاده غيرمصرفي از تسهيلات جديد را سلب مي‌كند. تخصيص منابع آزادشده از محل اين بازار به نوسازي بافت فرسوده عملا باعث تامين مالي پروژه‌هاي مسكوني ارزان‌قيمت و متوسط قيمت مي‌شود و از تكرار تجربه سال گذشته بانك‌ها در تخصيص وام به پروژه‌هاي ساختماني لوكس و در نتيجه حبس منابع در املاك غيرمصرفي جلوگيري خواهد كرد. دومين تاثير مثبت اين بازار در اجراي طرح نوسازي مشاركتي بافت فرسوده است.

مزيت سوم در جذب نقدينگي‌هاي خُرد از طريق بازار سهام خلاصه مي‌شود كه اين چرخه تامين مالي خود به كاهش نقدينگي و در نتيجه كاهش تورم و كنترل تورم مسكن در بلندمدت منجر خواهد شد. چهارمين مزيت بازار رهن ثانويه، پايان وابستگي مطلق بازار مسكن به روش سنتي تامين مالي است كه باعث مي‌شود بازار بورس ضعف بانك‌ها در وام‌دهي به بخش مسكن را جبران كند و وارد ميدان تامين منابع بلندمدت براي اين بخش شود. مزيت پنجم اين بازار نيز در عدم استفاده از منابع بانك مركزي خلاصه مي‌شود كه اين موضوع نيز جلوي تحريك تورمي را مسدود مي‌كند. بازار رهن ثانويه در قانون ساماندهي مسكن مصوب سال 87 به تصويب رسيد و قرار بود حداكثر ظرف مدت يك سال تاسيس شود.

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

شرايط جديد وام مسكن؛

اقساط وام مسكن چقدر شد؟

با كاهش يك درصدي نرخ سود تسهيلات مسكن از محل صندوق پس انداز، ميزان اقساط اين تسهيلات نيز دچار تغيير شده است، اما همچنان افراد براي دريافت اين تسهيلات بايد سودي نزديك به مبلغ وام و در برخي مواقع بيشتر از وامي كه دريافت مي كنند به بانك بپردازند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، آنطور كه محمد هاشم بت شكن، مديرعامل بانك مسكن اعلام كرده با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

وي همچنين درباره تغييرات ايجاد شده در تسهيلانت زوج ها گفت:اين تسهيلات از ۸۰ به ۱۶۰ ميليون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان و از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان افزايش يافت كه زوجين مي‌توانند براي يك پلاك ثبتي در مجموع براساس وام‌هاي جديد اقدام كنند.

جدول زير ميزان اقساط تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن در دوره هاي 12 ساله و 14 ساله را نشان مي دهد:

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • وام مسكن

اخبار مرتبط

سود وام 160 ميليوني مسكن كاهش يافت

با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

محمد هاشم بت شكن مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان كرد: با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايلنا، وي افزود: : با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت. مدير عامل بانك مسكن همچنين در مورد مصوبات پرداخت تسهيلات براي زوجين در تهران گفت: اين تسهيلات از ۸۰ به ۱۶۰ ميليون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان و از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان افزايش يافت كه زوجين مي‌توانند براي يك پلاك ثبتي در مجموع براساس وام‌هاي جديد اقدام كنند.

محمد هاشم بت‌شكن در پاسخ به اين پرسش كه بازار غيرمتشكل چه ميزان در جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي تاثيرگذار است؟ ، اظهار داشت: كاهش نرخ سود از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود بنابراين بازار در انتظار اين است كه شوراي پول و اعتبار چه تصميمي خواهد گرفت.

وي افزود: در صورتي كه پيش بيني‌ها حاكي از آن باشد كه متغيرهاي كلان اقتصادي پاسخگو است كاهش نرخ سود ادامه دار خواهد بود.

بت شكن در مورد سهم 20 درصدي بازارغيرمتشكل در بازار پول، افزود: نمي توان اين عدد را قطعي اعلام كرد اما قطعا با ساماندهي كه بانك مركزي بر روي مؤسسات غيرمجاز انجام مي دهد اين مشكل حل خواهد شد.

مدير عامل بانك مسكن همچنين در مورد مصوبات پرداخت تسهيلات براي زوجين در تهران گفت: اين تسهيلات از ۸۰ به ۱۶۰ ميليون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان و از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان افزايش يافت كه زوجين مي‌توانند براي يك پلاك ثبتي در مجموع براساس وام‌هاي جديد اقدام كنند.

بت‌شكن خاطرنشان كرد: با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

گروه

كليد واژه ها

• بانك مسكن • وام مسكن

اخبار مرتبط

اخبار مرتبط

جزئيات جديد وام 160 ميليوني مسكن

بانك مسكن در بخشنامه‌اي دستورالعمل نحوه پرداخت وام به متقاضيان انواع تسهيلات مسكن را اعلام كرد كه در آن جزئياتي مانند نرخ سود، روش‌هاي بازپرداخت، سن واحد مسكوني مورد معامله و شيوه پرداخت وام در بافت‌هاي فرسوده تشريح شده است.

بانك مسكن در بخشنامه‌اي دستورالعمل نحوه پرداخت وام به متقاضيان انواع تسهيلات مسكن را اعلام كرد كه در آن جزئياتي مانند نرخ سود، روش‌هاي بازپرداخت، سن واحد مسكوني مورد معامله و شيوه پرداخت وام در بافت‌هاي فرسوده تشريح شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم ، دستورالعمل بانك مسكن شامل نحوه افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

قيمت ملك و پيش بيني آن همسو با قيمت تورم در سال 95 - مسكن گران مي شود؟ - بازار خانه‌هاي زير قيمت پايتخت - 21 فروردين 95

شنبه ۲۱ فروردین ۹۵ ۱۲:۱۲ ۱۵ بازديد

قيمت ملك و پيش بيني آن همسو با قيمت تورم در سال 95 - مسكن گران مي شود؟ - بازار خانه‌هاي زير قيمت پايتخت - 21 فروردين 95

Inflation and housing

House price

قيمت مسكن همسو با نرخ تورم

چند سالي از ركود بازار مسكن مي‌گذرد و حال و روز اين بازار به صورتي شده كه بسياري از سرمايه‌گذاران در اين بخش ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند؛

آبا اين حال برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه با تلاش‌هاي دولت امكان خروج از ركود فراهم خواهد شد و اقداماتي همچون افزايش سقف تسهيلات مي‌تواند تاثير مثبتي جهت خروج بازار مسكن از ركود را فراهم كند و حتي تا نيمه دوم سال 95 بازار مسكن رونق گيرد. آنها معتقدند در صورتي كه ديگر عوامل داخلي و خارج از دولت هم در همين راستا كمك كنند و به رشد اقتصادي پنج درصدي برسيم، در اواخر امسال تاثير چشمگيري در حوزه مسكن خواهيم ديد و اين در صورتي است كه توان مالي خريدار رشد پيدا كند و به تبع آن، با راه افتادن بازار خريد و فروش، بازار توليد هم رونق پيدا كند و ما اميدواريم اين اتفاق بيفتد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از قانون ، اما برخي كارشناسان اقدامات سال‌هاي گذشته مانند لغو تحريم‌ها را در بخش مسكن و ساخت‌وساز كاملا بي‌تاثير مي‌دانند و بر اين باورند به شرطي كه بخش‌هاي مالي برنامه‌‌ريزي لازم را داشته باشند، بخش مسكن از ركود خارج مي‌شود و در صورتي كه اقتصاد كشور رو به بهبودي و قدرت خريد مردم نيز بالا رود، در آن صورت مي‌توانيم به رونق بازار مسكن اميداوار باشيم.
از سوي ديگر برخي كارشناسان برنامه‌ريزي‌هاي بسيار دقيق را لازمه رسيدن به رونق مي‌دانند و معتقدند نياز افراد به مسكن در جامعه ما مي‌تواند سبب ايجاد رونق باشد كه در نيمه دوم سال با افزايش اندك قيمت همراه مي‌شود اما در مقابل، برخي بر اين باورند با توجه به اينكه هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نشده و تغيير و تحولي هم پيش نيامده پس نمي‌توانيم نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن را مشاهده كنيم.

يخ‌هاي مسكن در نيمه اول سال آب نمي‌شود
در همين زمينه عليرضا قهاري، عضو هيات مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان مي‌گويد : به طور كلي مسائل موجود روي كارهاي توليدي ما از جمله ساخت‌وساز مسكن بي تاثير نيست و مواردي كه مربوط به رفع تحريم‌ها بود، اگرچه سرعت پاييني دارد، اما بر بخش‌هايي كه ما نياز به سرمايه‌گذاري داريم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اينكه چيزي كه ما فكر مي‌كرديم صورت نگرفته در نتيجه به نظر مي‌رسد در
6 ماهه اول سال 95 همچنان يخ‌هايي كه باعث ركود ساخت‌وساز شده آب نشود؛ موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي‌به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم. بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود رونقي نداشته باشد اما مي‌توانيم بگوييم رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم.

تحرك در كوچك‌ها
سعيد اسلامي، كارشناس مسكن نيز با بيان اينكه پيش بيني مي‌شود افزايش قيمت مسكن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر مي‌رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام‌هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك‌ها راه اندازي شود.
وي با بيان اينكه ممكن است به دليل دو سال ركود حاكم بر اين بخش رشد قيمت، اندكي بيش از تورم باشد، گفت:قطعا اين تحليل درباره شاخص كل مسكن است و براي اظهار نظر در اين باره بايد طبقه بندي‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد چرا كه اتفاقي كه براي واحدهاي لوكس مي‌افتد قطعا با اتفاقي كه براي واحدهاي با متراژ پايين مي‌افتد متفاوت خواهد بود و همه اين واحدها يك روند را طي نخواهند كرد.

اين كارشناس مسكن درباره چرخه‌هاي تكراري ركود و رونق در بخش مسكن و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا كه همواره وجود داشته است، اظهار كرد:بخشي از اين امر به سيكل‌هاي تجاري مربوط است كه طبيعي است اما علاوه بر اين ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خود به خود ثبات اقتصادي زيادي ندارد و سال‌ها نرخ تورم بالايي داشتيم كه در همه اقتصادهاي جهاني پديده اي استثنايي محسوب مي‌شود و كشورها سال‌هاي اندكي را با تورم‌هاي بالا سر مي‌كنند.
اسلامي‌همچنين درباره شكاف بين عرضه و تقاضا، گفت:شكاف بين عرضه و تقاضا نيز ناشي از عدم ثبات در سياستگذاري‌هاست، به عنوان مثال زماني كه بخش مسكن در رونق است تعداد پروانه‌هاي ساختماني افزايش مي‌يابد و پس از اينكه ساخت و سازها انجام شد عرضه و ركود افزايش مي‌يابد، بنابراين سرمايه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه مي‌كنند و بر اساس سودي كه كسب مي‌كنند در بازارها حضور پيدا مي‌كنند بنابراين اگر چشم انداز سود به تعادل برسد اين شكاف بين عرضه و تقاضا هم تا حدودي از بين خواهد رفت.

هنوز تغيير و تحولي در بخش مسكن پيش نيامده
ايرج رهبر، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به وضعيت مسكن و ساخت‌وساز در سال 95 بيان كرد: با توجه به تلاش‌هايي كه در جهت بهبود اين شرايط مي‌شود و سياستگذاري‌هايي كه در اين خصوص صورت گرفته اميدواريم هم دولت و هم بخش خصوصي بتواند برنامه‌ريزي كند اما هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نمي‌شود و تغيير و تحولي هم پيش نيامده كه نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن داشته باشد.

او ادامه داد: بعيد به نظر مي‌رسد كه لغو تحريم‌ها اثر چنداني بر مسكن و ساخت‌وساز بگذارد زيرا سرمايه‌گذارهاي خارجي اولويت‌بندي خاصي براي خود دارند و اولويت اول آنها در بخش انرژي، نفت و گاز است و بخش ساخت‌وساز نتيجه‌ زيادي براي سرمايه‌گذار خارجي ندارد. اين موضوع باعث مي‌شود سرمايه خودش را در كشوري ديگر حبس كند، مگر اينكه در قبال سرمايه‌گذاري آنها دولت تعهداتي انجام دهد و شرايط ويژه‌اي براي آنها فراهم كرده و ضمانت‌هايي براي آنها ايجاد كند.مسكن كالايي است كه نمي‌توان آن را صادر كرد و در كشوري كه سرمايه‌گذاري در آن انجام شده حبس مي‌شود و اگر سرمايه‌گذار نتواند آن را به پول تبديل و سودش را كسب كند برايش انگيزه‌اي ايجاد نمي‌‌شود و اين موضوع توجيه اقتصادي ندارد كه بدون شرط و شروط سرمايه‌اش را وارد كشوري ديگر كند.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • تورم

اخبار مرتبط

قتصاد آنلاين گزارش مي دهد

مسكن گران مي شود؟

بك كارشناس مسكن با بيان اينكه پيش بيني مي شود افزايش قيمت مسكن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر مي رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك ها راه اندازي شود.

سعيد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاين درباره وضعيت بخش مسكن در سال 95 اظهار كرد:با فرض ثبات پارامترهاي فعلي، معنقدم كه در سال جاري حجم معاملات نسبت به سال 94 افزايش خواهد يافت، ممكن است كه اين اتفاق را در نيمه اول سال شاهد نباشيم اما در نيمه دوم اين اتفاق خواهد افتاد.
اين كارشناس مسكن درباره قيمت مسكن در سال جاري تصريح كرد:درست است كه طي دو سال گذشته قيمت اسمي مسكن ثات بوده و قيمت واقعي آن كاهش يافته است اما به اعتقاد بنده در سال جاري جهشي كه برخي به آن اشاره مي كنند در اين بخش رخ نخواهد داد و اميدواريم افزايش قيمت مسكن به اندازه تورم باشدد.
وي با بيان اينكه ممكن است به دليل دو سال ركود حاكم بر اين بخش رشد قيمت اندكي بيش از تورم باشد، گفت:قطعا اين تحليل درباره شاخص كل مسكن است و براي اظهار نظر در اين باره بايد طبقه بندي هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد چرا كه اتفاقي كه براي واحدهاي لوكس مي افتد قطعا با اتفاقي كه براي واحدهاي با متراژ پايين مي افتد متفاوت خواهد بود و همه اين واحدها يك روند را طي نخواهند كرد.
اسلامي در ادامه افزود:به نظر مي رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك ها راه اندازي شود.
اين كارشناس مسكن درباره چرخه هاي تكراري ركود و رونق در بخش مسكن و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا كه همواره وجود داشته است، اظهار كرد:بخشي از اين امر به سيكل هاي تجاري مربوط است كه طبيعي است اما علاوه بر اين ما در كشوري زندگي مي كنيم كه خود به خود ثبات اقتصادي زيادي ندارد و سال ها نرخ تورم بالايي داشتيم كه در همه اقتصادهاي جهاني پديده استثنا محسوب مي شود و كشورها سال هاي اندكي را با تورم هاي بالا سر مي كنند.
وي افزود:نكته ديگر اين است كه در كشور ما بخش عمده اي از قيمت مسكن به قيمت زمين بر مي گردد و يكي از بازيگران مهم در بازار زمين نهادهاي حاكميتي شامل دولت، نهادهاي خارج از دولت و شهرداري ها هستند كه بسيار بر سياستگذاري ها تاثيرگذارند و بازار نسبت به اين سياستگذاري ها منفعلانه عمل مي كند و آنچه اتفاق مي افتد بازتابي از سياستگذاري ها در بخش پولي و زمين است .
اسلامي با اشاره به اينكه چندان غير قابل پيش بيني نيست كه اين نوسانات رخ دهد، تاكيد كرد:بخش ديگري از اين نوسانات همانطور كه اشاره كردم به سيكل هاي تجاري بر مي گردد كه در ساير كشورها هم وجود دارد اما وظيفه دولت ها اين است كه اين سيكل ها را ملايم كند و فاصله بين دوران رونق و ركود را كاهش دهد.
اين كارشناس مسكن ثبات اقتصادي، مشخص بودن سياست هاي بانكي براي سال هاي آتي، را از عوامل كليدي عنوان كرد كه مي تواند موجب بازگشت ثبات به همه بازارهاي مالي شود.
وي در پايان درباره شكاف بين عرضه و تقاضا گفت:شكاف بين عرضه و تقاضا نيز ناشي از عدم ثبات در سياستگذاري ها است، به عنوان مثال زماني كه بخش مسكن در رونق است تعداد پروانه هاي ساختماني افزايش مي يابد و پس از اينكه ساخت و سازها انجام شد عرضه افزايش مي يابد و ركود افزايش مي يابد، بنابراين سرمايه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه مي كنند و بر اساس سودي كه كسب مي كنند در بازارها حضور پيدا مي كنند بنابراين اگر چشم انداز سود به تعادل برسد اين شكاف بين عرضه و تقاضا هم تا حدودي از بين خواهد رفت

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

بازار خانه‌هاي زير قيمت پايتخت

گشتي در دفاتر مشاور املاك پايتخت نشان مي‌دهد برخي مالكان به دليل نياز به نقدينگي، واحدهاي خود را زير قيمت بازار مي‌فروشند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا ، در شرايطي كه ركود مسكن سه ساله مي‌شود و بسياري از سازندگان در شرايط مالي سختي قرار دارند جديدترين قراردادهاي منعقد شده نشان مي‌دهد برخي واحدها زير قيمت منطقه به فروش مي‌رسند. اين در شرايطي است كه نشانه‌هاي خروج غيرتورمي مسكن از ركود مشاهده مي‌شود و پيش‌بيني كارشناسان اين است كه با توجه به امضاي برجام، مسكن از خردادماه سال جاري نخستين خيز خروج از ركود را بردارد. معاملات مسكن تهران كه از مهرماه سال ٩٤ روند افزايشي به خود گرفته بود، از اسفندماه دچار نزول شد و پيش‌بيني مي‌شود از خردادماه معاملات مجددا شيب صعودي به خود بگيرد. در اين ميان بسياري از سازندگان مسكن به دليل نياز به نقدينگي شرايط شكننده‌اي را تجربه مي‌كنند و نمي‌توانند تا انتهاي تابستان كه از آن مقطع به عنوان خروج از ركود مسكن ياد مي‌شود صبر كنند. لذا از هم‌اكنون خانه‌هاي خود را زير قيمت به فروش مي‌رسانند.

شايد به همين دليل است كه حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي خريد خانه است. با اين وجود دفاتر مشاور املاك همچنان روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند. البته آمارها از مهرماه به بعد كمي اميدوار‌كننده است؛ هرچند هنوز تعداد معاملات به حدود يك دهم روزهاي خوب مسكن هم نمي‌رسد. تعداد معاملات كل كشور در ماه‌هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال گذشته به ترتيب ٧٧ هزار، ٨١ هزار، ٨٥ هزار، ١٠٧ هزار و ١٠٦ هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به ٥٧ هزار مورد رسيد كه عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك علت آن را مسافرت‌هاي نوروزي مي‌داند و معتقد است نخستين خيز خروج از ركود مسكن از خردادماه برداشته مي‌شود و در پايان شهريورماه شاهد رونق مسكن خواهيم بود. اما اين رونق به معناي گراني نيست و مسكن دچار جهش قيمت نخواهد شد.

يك كارشناس مشاور املاك در مركز شهر تهران درباره بازار خريد و فروش به ايسنا گفت: بازار مسكن كشش ندارد و در دفتر ما شايد ماهيانه دو قرارداد خريد و فروش هم امضا نشود. به نظر من بازار هيچ تكاني نخورده اما هر روز تعداد مالكاني كه قيمت‌ها را پايين مي‌آورند بيشتر مي‌شود. وي افزود: اغلب خانه‌هايي كه زير قيمت فروخته مي‌شوند متراژ بالا هستند و براي خانه‌هاي كوچك بهتر مشتري پيدا مي‌شود. بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني پايتخت به ترتيب 38/8، ٣٨، 39/2 و 42/1 ميليون ريال در ماه‌هاي آذر، دي، بهمن و اسفند بوده است.

گروه

كليد واژه ها

• ساخت و ساز • پروانه ساختماني • شوري شهر

اخبار مرتبط

چراغ سبز به ساخت‌وساز

مديريت شهري پايتخت براي سال جديد سه نوع محرك براي از سرگيري ساخت‌وسازها و بازگشت بخش مسكن به جاده رونق برخلاف سال‌هاي گذشته پيش‌بيني كرده است.

با تصميم غيرمنتظره مديريت شهري براي كمك به خروج بخش مسكن از ركود، تعرفه عوارض ساختمان‌هاي مسكوني در سال جاري افزايش پيدا نمي‌كند و شهرداري‌هاي مناطق موظف هستند عوارض پروانه‌هاي ساختماني را با نرخ سال 94 براي سازنده‌ها محاسبه كنند. به گزارش دنياي اقتصاد ، «اخذ عوارض تعليق از ساختمان‌هاي نيمه‌كاره»، «تغيير شيوه ارجاع كار به مهندسان ناظر و كوتاه كردن مسير اداري اخذ مجوز ساخت» و «جلوگيري از افزايش نرخ عوارض ساخت براي ساختمان‌هاي مسكوني» سه نوع عامل محرك براي تسهيل روند ساخت‌وسازهاي پايتخت در سال 95 است كه به گفته كارشناسان شهري در كوتاه‌مدت و بلندمدت از يكسو منجر به تكميل ساختمان‌هاي نيمه كاره خواهد شد و از سوي ديگر زنگ خروج ساخت‌وسازها از ركود را به صدا در مي‌آورد. ابتداي سال گذشته فعالان حوزه ساخت‌وساز با ابراز نگراني از موانع موجود براي سرعت‌گيري ساخت‌وسازها، از دو سنگ جديد مقابل ساخت‌وسازهاي پايتخت خبر دادند. سنگ اول پيش‌بيني عوارض ثانويه تحت عنوان «ارزش بهينه املاك ناشي از اجراي طرح تفصيلي» بود كه سازنده‌ها بايد در كنار عوارض اوليه كه مركب از هزينه صدور پروانه، تراكم و... بود به شهرداري تهران پرداخت مي‌كردند. سنگ دوم نيز افزايش 15 درصدي قيمت منطقه‌اي املاك مطابق با مصوبه كميسيون ماده 64 بود كه باعث شد نرخ پايه عوارض ساخت افزايش پيدا كند اما در سال جديد با سه تصميم مديريت شهري مسير ساخت‌وسازها براي بسازبفروش‌ها هموارتر خواهد شد.

تصميم اول
اواخر سال گذشته شوراي شهر تهران با تصويب يك لايحه، شهرداري تهران را موظف كرد از ابتداي سال جاري براي آزادسازي سرمايه‌هاي حبس شده در ساختمان‌هاي نيمه كاره پايتخت يك نوع ماليات تحت عنوان «عوارض تعليق» دريافت كند چراكه مطابق آخرين آمار بانك مركزي مربوط به نيمه اول 94، معادل 10 هزار ميليارد تومان سرمايه در بخش ساختمان‌هاي نيمه تمام كشور حبس شده است. فرمول دريافت اين نوع عوارض از مالكان ساختمان‌هاي نيمه كاره در پايتخت نيز به اين صورت است كه هر ساختمان نيمه‌تمام پس از عبور از تاريخ انقضاي پروانه ساختماني (مطابق قانون به‌طور معمول بين 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختماني خود را از روزي كه پروانه ساختماني صادر مي‌شود تكميل كند) به ازاي هر ماه تعليق و توقف عمليات تكميل ساختمان ماهانه مبلغي معادل 2 درصد قيمت روز ملك مشمول پرداخت عوارض تعليق خواهد شد. مطابق با بررسي كارشناسان اين مبلغ با توجه به متوسط قيمت مسكن در تهران ريسك هزينه احتكار ساختمان را براي سازنده‌ها و سرمايه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعي 80هزار تومان مي‌رساند؛ به اين معني كه هر ماه ساختمان به شكل نيمه‌تمام معطل بماند به ازاي هر مترمربع بايد معادل 80هزار تومان به شهرداري تهران ماليات پرداخت كند. به گفته كارشناسان شهري دريافت اين نوع عوارض مي‌تواند به تكميل ساخت‌وسازهاي نيمه‌كاره پايتخت منجر شود و به نوعي پاسخ تقاضاي خريد را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصميم دوم
شهرداري تهران در تعطيلات نوروز امسال با صدور ابلاغيه‌اي جديد پروسه حذف «الزام مراجعه مالكان به سازمان نظام مهندسي براي انتخاب مهندسان ناظر» را كليد زد. بعد از گذشت 9 سال از تصويب شيوه‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي براي انتخاب مهندسان ناظر، شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي در سال 91 با هدف توانمند كردن سازمان نظام مهندسي و ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز، در قالب تفاهم‌نامه‌اي بخش‌هايي از اين شيوه‌نامه را كه تا آن زمان اجرايي نشده بود، براي اجرا به سازمان نظام مهندسي واگذار كردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداري تهران طي بخشنامه‌اي مسير انتخاب مهندسان ناظر از كانال ارجاع كار سازمان نظام مهندسي را قطع كرد و بنا دارد به مالكان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌اي را كه قرار است براي آن پروانه ساخت دريافت كنند به مراجع صدور پروانه ساختماني معرفي كنند.

مديران شهري معتقدند طي سال‌هاي گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختماني از مسير سازمان نظام مهندسي منجر به طولاني شدن پروسه صدور پروانه ساختماني و انباشت تعداد زيادي از پرونده‌هاي ساختماني به‌ويژه پروژه‌هاي بزرگ متراژ شده است، از اين رو حذف سازمان نظام مهندسي از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهيل و تسريع در زمان صدور پروانه ساختماني براي سازنده‌ها خواهد شد كه نهايتا روند صدور پروانه ساختماني (صرف‌نظر از ديدگاه برخي كارشناسان كه اين مسير ممكن است به كاهش ارتقاي كيفيت ساخت منجر شود) را در سال جاري براي سازنده آسان‌تر مي‌كند. كارشناسان بخش مسكن معتقد هستند اقدام نوروزي شهرداري در كوتاه كردن مسير معرفي مهندسان ناظر صرف‌نظر از اينكه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسكن است اما در نهايت به نفع سازنده‌ها در بازار كنوني ملك مي‌شود. طبق ادعاي مديران شهري با تغيير به وجود آمده در روند معرفي مهندسان ناظر به پروژه‌هاي ساختماني زمان اخذ مجوز ساختماني از حدود يك ماه به كمتر از يك روز كاهش پيدا مي‌كند.

تصميم سوم
تصميم سوم مديريت شهري براي تحريك سازنده‌ها به آغاز پروژه‌هاي جديد ساخت‌وساز در سال 95، مخالفت با افزايش تعرفه عوارض ساختماني براي پروژه‌هاي مسكوني برخلاف زمزمه‌هاي روزهاي پاياني سال گذشته در بازار ساختماني است. در روزهاي پاياني سال گذشته در برخي دفاتر خدمات الكترونيك شهر تابلويي با اين مضمون كه «با توجه به مصوبه شوراي شهر تهران و تغيير ضرايب در محاسبه عوارض از ابتداي سال 95، عوارض و فيش‌هاي اعلام شده قطعي صرفا در صورتي كه داراي تسويه حساب قطعي تا پايان سال 94 باشند، مشمول تغيير قيمت نخواهند بود» نصب شد.

پيگيري‌ها از شوراي شهر تهران و معاونت شهرسازي شهرداري تهران نشان مي‌دهد: طبق آخرين تصميم معاونت شهرسازي شهرداري عوارض صدور پروانه براي ساختمان‌هاي مسكوني بدون افزايش خواهد بود و افزايش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه براي ساختمان‌هاي تجاري مطابق با مصوبه شوراي شهر تهران است. در حال حاضر هزينه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسكوني بدون احتساب هزينه زمين در مجموعه شهري تهران به‌طور متوسط متري يك ميليون تا يك ميليون و 700 هزار تومان است. از اين ميزان سهم هزينه عوارض ساختماني در پروژه‌هاي مسكوني معمولي و غيرلوكس مناطق 22 گانه شهر تهران حداقل 6/ 5 درصد و حداكثر 14 درصد (به‌طور متوسط 10 درصد) است. محمدسالاري، رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه امسال همچون سال 94 هيچ گونه افزايش قيمتي از ناحيه عوارض ساختماني به هزينه‌هاي ساخت‌وساز تحميل نمي‌شود، گفت: سال 93، پس از هشت سال براي افزايش نرخ تعرفه عوارض ساختماني در 164 بلوك شهر تهران تصميم‌گيري شد و نهايتا متوسط نرخ 24 درصد افزايش به تصويب شورا رسيد، اما امسال با توجه به تعميق ركود ساختماني در سال گذشته افزايش دوباره تعرفه عوارض ساختمان‌هاي مسكوني بهتر است اتفاق نيفتد.

او ادامه داد: اما سال گذشته شوراي شهر تهران در قالب يك مصوبه تصميم گرفت اخذ عوارض تغيير كاربرد اعم از تجاري و اداري در راسته‌ها و بورس‌هاي تجاري و محورهاي مختلف شهر تهران را مطابق با يك فرمول يكسان، شفاف‌سازي كند اما تعلل يك‌ساله مجموعه شهرداري براي ابلاغ اين مصوبه به شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه سبب شد تا ابلاغ اين مصوبه به ابتداي امسال موكول شود. به گفته وي مطابق با مصوبه شوراي شهر تهران فرمولي بر مبناي نرخ ريالي پايه عوارض تراكم (A) و ضريب k نرخ عوارض تجاري(K) طراحي شده كه متناسب با منطقه شهري ضرايب متفاوتي براي عوارض تجاري دريافت شود. اين نرخ يعني پايه تعرفه عوارض ساخت تجاري در مناطق شمالي شهر تهران در هر مترمربع به حدود 300 هزار تومان و در مناطق جنوبي حدود 50 هزار تومان برآورد مي‌شود. كارشناسان معتقدند: سازنده‌ها هنگام آغاز پروژه‌هاي ساختماني با دو نوع هزينه سنگين شامل «هزينه خريد زمين» و «پرداخت نقدي عوارض ساختماني به شهرداري» مواجه هستند. طي سال‌هاي گذشته از طريق شيوه مشاركت در ساخت سازنده‌ها و مالكان املاك مسكوني فرسوده، به نوعي هزينه خريد زمين در ابتداي آغاز پروژه‌هاي ساختماني حذف شده است. هم‌اكنون نيز با ثابت ماندن هزينه عوارض ساختماني، امكان بازگشت دوباره بسازوبفروش‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد افزايش پيدا خواهد كرد.

دو سيگنال مثبت به سازنده‌ها
كارشناسان شهري معتقدند اجراي اين تصميم مي‌تواند دو سيگنال مثبت به روند ساخت‌وساز‌هاي پايتخت در كوتاه‌مدت و بلندمدت ارسال كند. چراكه تكميل ساختمان‌هاي نيمه كاره از طريق افزايش ريسك نيمه كاره ماندن با دريافت عوارض تعليق مي‌تواند در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت همزمان با رونق‌گيري معاملات مسكن باعث افزايش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضاي موجود در بازار پاسخ دهد و از سوي ديگر افزايش نيافتن تعرفه عوارض ساختماني و تسريع روند صدور پروانه از طريق حذف سازمان نظام مهندسي از مسير معرفي مهندس به مالكان يا سازنده‌ها مي‌تواند به تحريك ساخت‌وسازهاي جديد منجر شود كه نهايتا در بلندمدت از جهش قيمت‌ها در سال 96 جلوگيري مي‌كند و كمبود عرضه در سال‌هاي آينده را جبران مي‌كند. حامد خانجاني يكي از فعالان ساختماني معتقد است اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختماني در سال جاري در مجموع هزينه ساخت‌وساز به‌طور متوسط 10 درصد سهيم است و به عنوان يك عامل خرد محسوب مي‌شود اما در كنار عوامل ديگري همچون كاهش نرخ سود بانكي و كاهش زمان صدور پروانه ساختماني به‌دليل حذف سازمان نظام مهندسي در انتخاب مهندس ناظر مي‌تواند فضا را براي تحريك ساخت‌وسازهاي جديد فراهم كند. او ادامه داد: ضمن آنكه عامل رواني هم در شكل‌گيري رونق احتمالي بخش مسكن در سال‌جاري مي‌تواند موثر باشد.

محمدمهدي مافي، دبير انجمن انبوه‌سازان تهران نيز با تاكيد بر اينكه بي‌ترديد اين سه تصميم مي‌تواند در تسهيل مسير ساخت‌وساز موثر واقع شود، اظهار كرد: چنين ديدگاهي سبب مي‌شود فشار براي عميق‌تر شدن ركود كمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنين تصميمي از سوي مديريت شهري انتظار مي‌رود دولت نيز در اين مسير قدم بردارد. اقداماتي همچون افزايش نيافتن تعرفه انشعاب شركت‌هاي گاز، برق و آب، يا بحث اخذ ماليات‌هاي سنگين از پيمانكاران ساختماني مي‌تواند به ركود توليد ساختماني دامن بزند. به گفته وي عوامل زيادي در شكل‌گيري رونق بخش مسكن موثر است اما نشانه‌هايي بر شكل‌گيري فاز «پيش رونق» همچون افزايش هرچند اندك ديده مي‌شود كه مي‌تواند نزديك بودن دوره رونق را نويد دهد.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

بازار مسكن : رونق ؟ ركود : تحليل كارشناسان از ديدگاه خود - 17 فروردين 95

سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵ ۱۲:۰۰ ۱۴ بازديد

بازار مسكن : رونق ؟ ركود : تحليل كارشناسان از ديدگاه خود - 17 فروردين 95

گام‌هاي لرزان مسكن در مرز رونق و ركود

بخش مسكن سال 95 در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه براساس پيش‌بيني‌هاي مسوولان وزارت راه و شهرسازي و رييس اتحاديه مشاوران املاك در سال جاري، اين بازار از ركود خارج مي‌شود و پس از سه سال شاهد رونق در اين بخش خواهيم بود.

استدلال مسوولان دولتي بازار مسكن در پيش‌بيني خروج بازار مسكن از ركود و ايجاد رونق به عواملي چون اجراي توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌ها، افزايش حجم معاملات در ماه‌هاي پاياني سال 94 (به غير از اسفند) و... باز مي‌گردد. در مقابل برخي كارشناسان اقتصاد مسكن سرنوشت اين بازار را به سرنوشت شرايط كلي اقتصاد كلان گره مي‌زنند و مي‌گويند تا شرايط كلي اقتصاد كشور بهبود نيابد، شاهد رونق بازار مسكن نيز نخواهيم بود.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، يكي از مسوولان وزارت راه و شهرسازي كه بارها نويد بازار گرم مسكن را داده معاون وزير راه و شهرسازي است، حامد مظاهريان در همين ارتباط به دوره ثبات قيمت مسكن در سال گذشته اشاره مي‌كند و مي‌گويد: رصد معاملات املاك درسال 94 نشان مي‌دهد كه رشد قيمت مسكن منفي يك درصد و نرخ تورم ۱۲درصد بوده كه اين آمار بيانگر اين است كه قيمت واقعي مسكن كاهش نسبي پيدا كرده و بازار آماده خروج از ركود است.

‌ رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز بر آغاز فاز اول خروج از ركود مسكن در ۶ ماه ابتدايي امسال تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: در نيمه اول سال جاري، حجم معاملات به حدي مي‌رسد كه بتوان آن را بازگشت رونق به بازار مسكن عنوان كرد.

حسام عقبايي در گفت‌وگويي مي‌افزايد: درنيمه اول سال 95 در حالي مسكن از ركود خارج مي‌شود كه اين وضعيت به دليل رشد حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهد بود هرچند بايد تاكيد كرد كه رشد معاملات به معني رشد قيمت نيست ضمن اينكه با افزايش حجم معاملات در 6ماهه دوم امسال شاهد رشد توليد مسكن نيز خواهيم بود.

اگرچه معاون وزير راه و شهرسازي و رييس اتحاديه مشاوران املاك، ‌افزايش حجم معاملات و كاهش نسبي قيمت مسكن را عوامل تاثيرگذاري براي بهبود بازار اعلام مي‌كنند اما در مقابل عده‌يي از كارشناسان و مسوولان بخش خصوصي مسكن معتقدند كه با وجود لغو تحريم‌ها، اهرم‌هاي لازم براي خروج از وضعيت نابسامان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف از جمله مسكن وجود ندارد و با بهبود شرايط در اقتصاد كلان نيز، عمر اين رونق كوتاه بوده و شرايط ركودي دوباره حكمفرما مي‌شود.

استدلال اين كارشناسان بر اين اساس استوار است كه ركود بخش مسكن به دليل مازاد عرضه يا كمبود تقاضا رخ مي‌دهد و تنها عواملي سبب تغيير در روند اين بازار و رونق بخش مسكن مي‌شوند كه بر ميزان تقاضا موثر باشند.

آن‌گونه كه كارشناسان اقتصاد مسكن مي‌گويند، عواملي كه مي‌تواند نقش و سهم مهمي در افزايش تقاضا داشته باشند، عبارتند از رشد صادرات نفت خام، افزايش درآمد سرانه، مازاد عرضه در بازار و... كه با بررسي و ارزيابي اين عوامل مشخص مي‌شود كه در سال جاري شاهد تغييري در افزايش ميزان تقاضاي خريد مسكن نخواهيم بود.

نخستين عامل، ميزان صادرات نفت خام است كه افزايش ميزان آن مي‌تواند در بهبود بودجه سالانه و افزايش قدرت خريد مردم موثر باشد كه با لغو تحريم‌ها مي‌توان انتظار افزايش ميزان صادرات را داشت ضمن اينكه مطالعه روند رشد قيمت در بازار مسكن و رشد درآمدهاي نفتي نيز نشان مي‌دهد كه همبستگي بالايي ميان اين دو متغير وجود دارد و رشد درآمدهاي نفتي در كشور از عوامل موثر بر رونق بازار مسكن است.

براساس برنامه دولت، پس از لغو تحريم‌ها، مقدار صادرات نفت خام به حدود دو ميليون بشكه در روز مي‌رسد اما سوال اين است كه درصورت تحقق اين هدف آيا افزايش قابل توجهي در درآمدهاي نفتي ايران رخ مي‌دهد؟ هم‌اكنون قيمت نفت اوپك حدود 35 دلار است كه با فرض تدوام اين روند، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايران را حتي با فرض افزايش سريع در مقدار صادرات نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.

درهمين رابطه، ميانگين پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط موسسات جهاني براي قيمت نفت در سال 2016 حدود 41 دلار است كه در مقايسه با رقم سال 2015 پايين‌تر است بر همين اساس، حتي اگر حجم صادرات نفت ايران در سال 1395 به دو ميليون بشكه در روز نيز نزديك شود درآمد نفتي ايران بسيار پايين‌تر از مقدار آن در سال 1393 خواهد بود پس افزايش درآمدهاي نفتي نمي‌تواند اهرمي براي افزايش تقاضا در بازار مسكن باشد.

ديگر عاملي كه مي‌تواند در بهبود ميزان تقاضا براي خريد مسكن موثر باشد رشد اقتصادي يا افزايش درآمد سرانه كشور است كه به تبع آن با بهبود توان مالي مردم مي‌توان شاهد افزايش حجم معاملات خريد مسكن بود. آمار منتشر شده ازسوي مركز آمار و بانك مركزي نشانگر آن است كه توليد ناخالص داخلي حقيقي سرانه از سال 1391 روند نزولي خود را آغاز كرده و تا سال 1392 نيز ادامه داشته است. دراين ميان در سال 1393، افزايش اندكي در درآمد سرانه رخ داد اما در مجموع طي اين سال‌ها توليد ناخالص داخلي حقيقي سرانه كاهش شديدي معادل 9.1درصد را تجربه كرده و تنها طي سه سال حدود 10درصد از قدرت خريد مردم كم شده است كه اين موضوع در بازار مسكن با كاهش تقاضا نمود مي‌يابد علاوه بر موارد ذكرشده براساس پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي، قدرت خريد مردم در سال 1395 به علت كاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال 1394 در مقايسه با سال 1393، افت شديد سود شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و منفي بودن رشد شاخص توليدات صنعتي در بهار 1394 كاهش مي‌يابد و در اين شرايط با وجود پيش‌بيني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني بر تحقق رشد اقتصادي 6درصدي در سال 1395، همچنان درآمد سرانه سال 1395، پايين‌تر از مقدار آن در سال 1390 خواهد بود و قدرت خريد مردم در سال‌هاي 1396 و 1397 به مقادير سال 1390 باز مي‌گردد و اين موضوع يكي ديگر از مشكلات و موانع موجود در مقابل رونق بازار مسكن است.

ديگر عامل موثر در بهبود بازار مسكن، شكل‌گيري تقاضاي جديد در بازار است كه معمولا به دليل تشكيل خانوارهاي جديد صورت مي‌گيرد. در سال‌هاي اخير به دليل روند نزولي تعداد ازدواج‌ها، نرخ رشد خانوارها روند كاهشي داشته است و اين موضوع در كنار ساخت‌وساز انبوه سال‌هاي 1391، 1392 و 1393، سبب پيدايش مازاد عرضه در بازار مسكن شده است.

براساس آمار منتشرشده، پيش از سال 1390، بازار مسكن تقريبا در تعادل بوده است اما پس از سال 1390، با شروع روند نزولي در روند تشكيل خانوارهاي جديد (كه بيشتر در نتيجه كاهش تعداد ازدواج‌ها بوده است) و شروع خيل جديدي از ساخت و سازها (به دليل رونق بازار مسكن در سال‌هاي 1390 و 1391 و اوايل 1392) عدم تعادل در بازار به وجود آمده است.

در اين ميان وزارت راه و شهرسازي تلاش دارد تا با حمايت از طرف تقاضا و تبديل تقاضاهاي غيرموثر به موثر، قدرت خريد مردم را افزايش دهد و متقاضيان جديدي را به بازار معرفي كند به گفته مظاهريان ۲۵ميليون تومان تسهيلات پرداخت شده در ابتداي دولت يازدهم به سقف ۱۶۰ميليون تومان افزايش يافته است اما به نظر مي‌رسد كه دوره بازپرداخت طولاني اين تسهيلات و ميزان بالاي اقساط موجب شود كه استقبال چنداني از اين تسهيلات صورت نگيرد و شاهد افزايش محسوسي در تعداد متقاضيان خريد مسكن نباشيم.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • ركود • مشاور املاك

اخبار مرتبط

پايان ركود مسكن در سال 95؟

يك كارشناس سال 1395 را پايان ركود بخش مسكن دانست.

محمدمهدي مافي اظهار كرد: سال 1395 را مي‌توان پايان ركود غيرتورمي براي بخش مسكن دانست به شرطي كه بخش‌هاي مالي برنامه‌ ريزي لازم را داشته باشند. سياست‌هاي دولت نيز بايد به سمتي باشد كه اگر نخواهد به صورت دستوري نرخ بهره بانكي را پايين بياورد، بايد به سمتي برود كه نهادهاي مالي نرخ تورم را پايين بياورند چون اگر تورم پايين نيايد به اقتصاد و به تبع آن بخش مسكن بيش از پيش آسيب مي‌زند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، وي افزود: من به سال 1395 خوشبين هستم و اميدوارم اقتصاد مسكن به سمتي برود كه مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن مردم كم شود. در سال جاري نيز مي‌توان بهره‌وري مسكن چه در سطح اشتغال و چه كيفيت مسكن افزايش داد.

اين كارشناس مسكن با بيان اين‌كه حل مشكلات بخش ساخت‌وساز در گروي افزايش توان خريداران است، تصريح كرد: بحث برجام ثمرات مثبتي را از لحاظ رواني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي براي كشور دارد و زمان آن فرارسيده تا بخش مسكن از اين شرايط منتفع شود. در اين خصوص بايد به سرمايه‌گذاري خارجي توجه كنيم و زيرساخت‌هاي ساخت‌وساز تغيير كند. البته نبايد به بخش مسكن به صورت مجزا نگاه كنيم، بلكه بايد آن را در فرآيند ساخت‌وساز ببينيم.

به گفته مافي با توجه به اين‌كه شهرهاي كشور بسيار پرجمعيت هستند، بايد ميزان سرانه مساحت واحد را كم كنيم و در عوض كيفيت زندگي را بالا ببريم. در حال حاضر آنچه به عنوان الگوي مصرف مسكن ترويج مي‌شود مساحت 70 – 75 متر است و كيفيت ساخت‌وساز تنها توسط شهرداري كنترل مي‌شود كه محدود عمل مي‌كند و به همين دليل كيفيت مسكن در ايران پايين است. ما بايد مساحت خانه‌ها را كم كنيم كه با اين اقدام هم توان خريداران بالا مي‌رود و هم مصرف انرژي كاهش مي‌يابد.

وي با بيان اين‌كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي بايد شرايط دولت را درك كرد، اظهار كرد: سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت‌ها خيلي مهم است به همين دليل رسانه‌ها نبايد از دولت بخواهند در بخش‌هايي همچون مسكن يا خودرو يارانه بدهد. دولت فقط بايد شرايط را براي ورود ايده‌ها، تكنولوژي و سرمايه‌ بخش خصوصي فراهم كند.

اين كارشناس مسكن در خصوص راه‌حلي براي شكستن قيمت زمين گفت: كليد پايين آمدن قيمت مسكن در دست زمين است هم‌اكنون شهرهاي بزرگ ما بزرگ‌تر مي‌شوند و فشار جمعيتي زياد است و شهرهاي كوچك هم كم جمعيت مي‌شوند. در مدت زماني كه شهرهاي بزرگ ما رشد اقتصادي كردند دولت‌ها و مردم باعث شدند تا جذابيت زندگي در شهرها افزايش پيدا كند كه اين روندي بيمارگونه است.

مافي تاكيد كرد: هرچه شهرهاي بزرگ، بزرگ‌تر شوند توازن اقتصاد بهم مي‌خورد و استاندارد‌هاي زندگي در كلانشهرها پايين مي‌آيد. كاري كه بايد صورت گيرد اين است كه از هجوم جمعيت به كلانشهرها جلوگيري شود و به سمت شهرهاي اقماري برويم.

وي ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي بايد امكانات زندگي را در تمام پهنه كشور به صورتي تقسيم كند كه در تمام نقاط امكان زندگي فراهم شود. مي‌توان با استفاده از مزيت نسبي مناطق قطب‌هاي اقتصادي ايجاد كرد، البته دولت‌ها خيلي توان اجرايي ندارند بلكه بايد اجازه داد تا جوامع كوچك به سوي توسعه پايدار بروند. در اين خصوص نقش مردم كليدي و تعيين‌كننده است البته دولت بايد برنامه‌ريزي، امكان رشد و مشوق ارائه كند، اما بازيگر اصلي خود مردم هستند.

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

20 نما از بازار مسكن95

20صاحب‌نظر، مسوول و فعال بخش مسكن با شركت در نظرسنجي به 7 پرسش كليدي و سرنوشت‌ساز درباره بازار املاك سال 95 پاسخ دادند.

نتايج اين پرسش و پاسخ تستي-تشريحي، از راي قاطع كارشناسان خبره اقتصاد مسكن به «رونق غيرتورمي معاملات» و «خروج ساخت و ساز از ركود» در سال جديد حكايت دارد و نشان مي‌دهد: در سال جاري كه طبق انتظارات، دوره زماني تغيير فاز (سيكل تجاري) در بخش مسكن محسوب مي‌شود، ابتدا معاملات خريد ملك و سپس حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني افزايش پيدا مي‌كند. در اين ميان، با توجه به نظر 85 درصد پاسخ‌دهنده‌ها به «عدم جهش قيمت» در سال جاري، پيش‌بيني مي‌شود بازار مسكن در يك‌سال آتي با التهاب قيمتي مواجه نشود. به گزارش دنياي اقتصاد ، مطابق تحليل‌هاي مطرح شده در اين نظرسنجي، احتمال بهبود معاملات مسكن به معناي رشد صعودي و محسوس حجم خريد و فروش آپارتمان، در فصل دوم سال جديد بيشتر است، در غير اين صورت، بازار در نيمه دوم سال شرايط رونق به خود خواهد گرفت.

«زمان رونق معاملات مسكن»، «وضعيت قيمت‌ها»، «زمان رونق ساخت و ساز مسكوني»، «اثر نرخ سود بانكي بر بازار ملك»، «بهترين مدل سرمايه‌گذاري ساختماني»، «مكان‌هاي شهري مستعد سرمايه‌گذاري» و همچنين «احتمال جهش قيمت مسكن»، پرسش‌هاي مطرح در نظرسنجي بوده است. 60 درصد پاسخ‌دهندگان به پرسش اول، نيمه اول سال 95 را موعد رونق معاملات اعلام كردند و 40 درصد مابقي معتقدند خريد و فروش ملك در نيمه دوم سال افزايش مي‌يابد. درباره نحوه تغييرات قيمت مسكن در سال جديد، 85 درصد نظرات كارشناسان بر «نوسان كمتر از نرخ تورم» دلالت دارد با اين تاكيد كه ثبات قيمتي در اوايل امسال احساس مي‌شود و افزايش قيمت به‌ صورت تدريجي و خزنده خواهد بود. اقتصاددانان در اين نظرسنجي، آپارتمان‌هاي متراژ بزرگ و لوكس را همچنان فاقد ظرفيت لازم براي افزايش قيمت عنوان كرده‌اند.

درباره چشم‌انداز ساخت و ساز مسكوني نيز بيشترين پيش‌بيني مشترك كارشناسان -40 درصد نظرات- بر تحرك اساسي فعاليت‌هاي ساختماني از نيمه دوم سال 95 استوار است. در اين ميان، 75 درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي، گزينه مطلوب ساخت و ساز مسكوني را تمركز بر ساخت آپارتمان‌هاي كوچك و ميان متراژ عنوان مي‌كنند و 50درصد پاسخ‌دهنده‌ها اولويت اول سرمايه‌گذاري را ساخت‌وساز اداري و هتل معرفي مي‌كنند. نظرات ارائه شده درباره پرسش پنجم تاكيد مي‌كند: پروژه‌هاي مسكوني مختص اقشار كم‌درآمد در‌ كوتاه‌مدت به بازگشت سرمايه سازنده‌ها منجر مي‌شود، اما چنانچه سرمايه‌گذار به دنبال بازدهي در ميان‌مدت و بلندمدت باشد بايد به ترتيب پروژه‌هاي اداري-گردشگري و ساخت و سازهاي لوكس را انتخاب كند.درباره تاثير نرخ سود بانكي بر متغيرهاي بازار مسكن، اگر چه 55 درصد پاسخ‌ها بر اثرگذاري مثبت نرخ سود به معناي رونق بازار در پي كاهش نرخ، تاكيد دارد اما اين اثرگذاري به شكل مشروط عنوان شده است به اين معنا كه كاهش نرخ سود اگر غيردستوري باشد، به بروز سيگنال براي سمت عرضه مسكن (سازنده‌ها) منجر خواهد شد.

بازار مسكن : رونق ؟ ركود : تحليل كارشناسان از ديدگاه خود - 17 فروردين 95

گروه

كليد واژه ها

• نرخ سود بانكي • ساخت و ساز • بازار ملك

اخبار مرتبط

فاز اول خروج مسكن از ركود در راه است

پيش‌بيني رئيس اتحاديه از آينده مسكن

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه فاز اول خروج مسكن از ركود در شش ماه ابتدايي امسال رخ مي‌دهد، گفت: در شش ماه دوم امسال حجم معاملات به حدي خواهد رسيد كه بتوان آن را بازگشت رونق به بازار مسكن عنوان كرد.

حسام عقبايي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان اميدوار بود كه امسال رونق به بخش مسكن بازگردد، گفت: با توجه به نامگذاري امسال به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، اميدوار هستيم كه اقدامات عملياتي در حوزه مسكن از سوي دولت رخ دهد و بازار به گِل نشسته مسكن از ركود خارج شود.

عقبايي با تاكيد بر اينكه در شش ماهه اول امسال فاز اول خروج از ركود در مسكن را شاهد خواهيم بود، اظهارداشت: در 6 ماه اول امسال در حالي مسكن از ركود خارج مي‌شود كه اين وضعيت به خاطر رشد حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهد بود هرچند بايد تأكيد كرد كه رشد معاملات به معني رشد قيمت نيست.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در 6 ماهه دوم سال جاري نيز حجم معاملات به حدي مي‌رسد كه به تعبيري مي‌توان گفت رونق به بازار مسكن بر مي‌گردد.

وي تصريح كرد: مفهوم بازگشت رونق به بخش مسكن همواره در كشور مترادف با گراني بوده است اما بايد اذعان كرد كه خروج مسكن از ركود و آمدن رونق به بخش مسكن در شش ماهه دوم امسال به مفهوم گراني مسكن نيست.

عقبايي ادامه داد: با افزايش حجم معاملات در شش ماهه دوم امسال شاهد رشد توليد مسكن نيز خواهيم بود.

عقبايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه دولت قصد دارد باز هم نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهد آيا اين موضوع بر نرخ اجاره بها تاثير‌گذار خواهد بود، گفت: مطمئناً كاهش نرخ سود بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.

* كاهش نرخ معاملات خريد و فروش و اجاره در تهران و كشور

عقبايي در خصوص وضعيت نقل و انتقالات در اسفندماه گفت: همواره ماه‌هاي اسفند و فروردين معيار درستي براي بررسي وضعيت و دلايل افت يا افزايش معاملات مسكن نمي‌تواند باشد اما به هر حال تا پايان اسفندماه سال گذشته معاملات كاهش داشته است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در شهر تهران در اسفندماه سال گذشته 14 هزار و 908 قرارداد خريد و فروش و 15 هزار و 612 قرارداد اجاره ثبت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.

وي ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته در سراسر كشور نيز 62 هزار و 353 قرارداد خريد و فروش و 48 هزار و 574 قرارداد اجاره تنظيم شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.

به گفته وي، كاهش ميزان قرارداد خريد و فروش و اجاره دليل خاصي ندارد چرا كه همواره در اسفندماه و فروردين ماه وضعيت بازار مسكن يك بازار نيمه تعطيل است.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • قيمت مسكن • حسام عقبايي

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,