یکشنبه ۰۹ اردیبهشت ۰۳

جدول قيمت مسكن در مناطق تهران

آپارتمان اداري , apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خريد آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خيابان فرشته , آپارتمان خيابان آقا بزرگي , خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران , فروش آپارتمان در خيابان فرشته تهران , شمال شهر , تجريش , ميدان تجريش ,الهيه , خيابان وليعصر , خيابان وليعصر تهران , پارك وي , بلاتر از چهار راه پارك وي , خيابان مقدس اردبيلي , ولنجك , خيابان ولنجك , خيابان آقا بزرگي , خيابان كامران , اداري , آپارتمان سند اداري , قيمت , قيمت آپارتمان

مشاركت در ساخت آپارتمان و شواهدي بر برگشت وضعيت عادي شرايط بين سازنده و مالك ساختمان در دو ماه اول 95

۳۵ بازديد

مشاركت در ساخت آپارتمان و شواهدي بر برگشت وضعيت عادي شرايط بين سازنده و مالك ساختمان در دو ماه اول 95

آوانس سازنده‌ها به مالكان زمين

بساز و بفروش‌ها در تهران براي بهره‌برداري از شرايط مناسب به‌وجود آمده در بازار ساخت و ساز، به تحريك صاحبان بناهاي كلنگي رو آورده‌اند و براي جلب نظر سمت عرضه در بازار زمين، اخيرا فرمول «مشاركت با مالكان ساختمان‌هاي قابل تخريب» را تغيير دادند.

  گزارش از تغيير فرمول «مشاركت در ساخت» حاكي است در حال حاضر سازنده‌ها سهم خود در پروژه‌هاي مشاركتي را 10واحد درصد نسبت به سال گذشته كاهش داده‌اند طوري كه نسبت شراكت بين مالكان زمين و سازنده به جاي تبعيت از فرمول 50-50، به‌صورت 60 درصد براي مالكان و 40 درصد براي سازنده امتياز محاسبه مي‌شود. به گزارش دنياي اقتصاد ، سازنده‌ها با دادن اين امتياز به مالكان كلنگي، قصد دارند از دو گشايش مالي جديد در ساخت و ساز كه شامل كاهش هزينه ساخت و افزايش تسهيلات بانكي است، استفاده كنند.

در حال حاضر قيمت زمين در تهران نسبت به زمان جهش – سال92- رقمي معادل 33 درصد كاهش يافته و قيمت مصالح ساختماني نيز 26واحد درصد نسبت به سه سال پيش افت كرده است. از طرفي، در شرايط فعلي 110 تا 130 ميليون تومان وام ساخت بدون سپرده به ازاي احداث هر واحد مسكوني، بدون محدوديت به سازنده‌ها پرداخت مي‌شود.

اين دو اتفاق باعث بازگشت فعالان ساختماني به بازار شده اما چون فرمول پارسال براي مشاركت در ساخت، انگيزه لازم در مالكان زمين براي خروج از ركود را ايجاد نكرده، سازنده‌ها مجبور به افزايش 10واحد درصدي سهم آنها شده‌اند.

فرمول فعلي 60-40 تا پيش از جهش قيمت زمين استفاده مي‌شد اما سال 92، سهم مالكان به 70 درصد رسيد و در سال 94 به‌خاطر افزايش عوارض ساخت و ساز از يك سو و كاهش قيمت زمين از سوي ديگر، اين سهم به 50 درصد نزول كرد. در حال حاضر رغبت به مشاركت در ساخت، در مناطق پرتقاضا براي خريد مسكن، زيادتر است و سازنده‌ها، علاوه بر درصد شراكت، مترمربعي يك ميليون تومان به‌طور متوسط، پول بلاعوض به مالكان يك ساختمان كلنگي پرداخت مي‌كنند.

فرمول مشاركت در ساخت مسكن بعد از سه سال نوسان متفاوت، به سطح نرمال خود بازگشت. در حالي كه طي سه سال گذشته تحت تاثير دو تحول عمده، فرمول مشاركت در ساخت در بيشتر پروژه‌هاي ساختماني دو مدل متفاوت را تجربه كرد، سازندگان و مالكان مسكن امسال، به معمول‌ترين روش محاسبه سهم مالك و سازنده در ساخت مشاركتي بازگشته‌اند. فرمول مشاركت در ساخت مسكن طي سال 92 به دنبال جهش قيمت زمين و افزايش سطح قيمتي آن، موجب تغيير سهم مالك و سازنده به نفع مالكان در ساخت مشاركتي مسكن شد.

به اين ترتيب در شرايطي كه تا پيش از سال 92، عمده سهم مالك و سازنده در اغلب قراردادهاي ساخت مشاركتي، به‌صورت سهم 60 درصدي براي مالك و 40 درصدي براي سازنده تعريف مي‌شد، اين فرمول در سال اوج قيمت زمين و مسكن به نفع مالك تغيير كرد. به اين ترتيب، در شرايطي كه هر چند فرمول ساخت مشاركتي مسكن بسته به ويژگي‌هاي منطقه، ملك، متراژ و طول بر زمين مي‌تواند به حالت‌هاي مختلف تعريف و تعيين شود اما در سال 92، جهش قيمت زمين سهم مالك را از فرآيند مشاركت تا 70 درصد در كنار تعيين مبلغي با عنوان سهم بلاعوض مالك، تغيير داد.

 نوسان سه مرحله‌اي سهم مالك و سازنده
قيمت زمين در فاصله سال‌هاي 84 تا 92 يعني به مدت 8 سال، از مترمربعي 600 هزار تومان به 6ميليون تومان افزايش يافت و اين جهش 10برابري قيمت زمين موجب شد فرمول مشاركت به نفع مالكان از حالت نرمال خارج شده و به سطح 70 درصدي از سهم مالك در ساخت مشاركتي مسكن برسد. اين در حالي است كه سازندگان مسكن هم به‌عنوان سمت دوم مشاركت در ساخت، سال 92 كه در واقع اوج رونق مسكن و ساخت وساز محسوب مي‌شد، براي جلب رضايت مالكان به مشاركت، به سهم 30 درصدي براي ساخت و ساز رضايت دادند.

سازندگان در اين سال، عمده سود خود و جبران كاهش سهمشان از درصد مشاركت با مالك را از طريق فروش واحدها در دوره رونق بازار مسكن و اوج جهش قيمت مسكن در سال 92 تامين كردند. اين در حالي است كه هم زمان با شروع دوره ركود ساختماني در اواخر همان سال، فرمول مشاركت در ساخت در سال بعد يعني سال 93 با تغيير اساسي مواجه شد.

البته فرمول مشاركت در ساخت مسكن با سهم 70 درصدي براي مالك و 30 درصدي براي سازنده، در برخي مناطق گران‌تر شهر تهران همچون مناطق يك، 2 و 3 پايتخت كه ارزش زمين در آنها به مراتب بالاتر از ساير مناطق شهر است، در سال 93 هم پايدار ماند. اما سال 93 و همچنين سال گذشته همزمان با ادامه و تشديد ركود در بازار معاملات مسكن، درصدهاي مربوط به سهم مشاركت مالك و سازنده در پروژه‌هاي ساختماني تغيير كرد.

در حالي كه سال قبل از آن يعني سال 92، عمده پروژه‌هاي مشاركتي مخصوصا در مناطق شمالي شهر تهران با فرمول 70 درصد سهم مالك به ازاي سهم 30 درصدي سازنده انجام مي‌شد، عمده فعاليت‌هاي مشاركت در ساخت طي سال‌هاي 93 و 94، به‌صورت مشاركت 50 - 50 يعني سهم مساوي مالك و سازنده از فرآيند مشاركت تعيين شد.

اين در حالي است كه فرمول دومي كه طي دو سال گذشته در بازار مشاركت در ساخت، به خصوص در مناطقي كه زمين در آنها از ارزش بالاتري برخوردار بود يا به جهت مشخصات ويژه ملكي، تقاضاي بيشتري براي آنها نسبت به زمين‌هاي معمولي وجود داشت، در برخي موارد به‌صورت سهم 55 درصدي براي مالك و 45درصدي براي سازنده هم تعريف مي‌شد.

اما سال‌هاي 93 و 94 همزمان با ادامه روند تخليه حباب قيمتي در بازار زمين و مسكن، فرمول عمده مشاركت در ساخت از سهم 70 به 30 به سهم 50 به 50 براي مالك و سازنده رسيد. علاوه بر افت قيمت و ركود در بازار زمين، سال گذشته چون نرخ عوارض و تراكم ساختماني بعد از چند سال افزايش يافت و در نتيجه اين موضوع هزينه‌هاي ساخت مسكن هم زياد شد، تغيير مسير فرمول مشاركت در ساخت به نفع سازنده رقم خورد.
 
بازگشت ساخت مشاركتي به سطح نرمال
فرمول مشاركت در ساخت و تعيين سهم مالك و سازنده از عوايد ناشي از ساخت وساز مشاركتي، امسال بعد از سه سال حالت غير طبيعي در بازار اين گروه از ساخت و سازها، به حالت نرمال رسيده است. هم‌اكنون در اغلب مناطق شهر تهران تعيين سهم مالك و سازنده در فرآيند ساخت و سازهاي مشاركتي به‌صورت سهم 60 درصدي مالك و 40 درصدي سازنده تعيين مي‌شود كه اين موضوع نشان دهنده بازگشت بازار ساخت وسازهاي مشاركتي به حالت نرمال است.

در شرايط نرمال، معمولا فرمول مشاركت در ساخت بسته به متراژ زمين، موقعيت و منطقه‌اي كه در آن واقع شده و ساير مشخصات آن مانند طول بر زمين، به‌صورت سهم 60 درصدي مالك و 40درصدي سازنده تعيين مي‌شود و علاوه بر آن مبلغي متناسب با قيمت‌هاي عرف منطقه در برابر هر مترمربع مساحت زمين به‌عنوان بلاعوض به مالكان زمين (ساختمان تخريب شده) پرداخت مي‌شود.

مبلغ بلاعوض بابت مشاركت در ساخت زمين‌هاي مسكوني در مناطق مختلف تهران متفاوت است طوري كه اين مبلغ از مترمربعي كمتر از 500 هزار تومان در مناطق جنوبي و ارزان‌تر شهر تا مترمربعي بيش از 3 ميليون تومان در مناطق شمالي شهر در نوسان است. با اين حال، هنوز هم در برخي مناطق خاص پايتخت نمونه‌هاي محدودي از فرمول‌هاي متفاوت ساخت و ساز مشاركتي ديده مي‌شود.

در مناطق جنوبي و ارزان‌تر شهر تهران كه نسبت هزينه ساخت مسكن به زمين تقريبا در سطح برابري قرار دارد، در موارد محدودي فرمول مشاركت در ساخت به‌صورت سهم 50 درصدي مالك در برابر سهم 50 درصدي سازنده هم تعريف مي‌شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون تعيين درصد مشاركت 70 درصدي مالك به 30 درصدي سازنده در مناطق مختلف شهر تهران در حد فوق‌العاده محدود ديده مي‌شود.

 توهم قيمتي در سمت عرضه زمين
واسطه‌هاي ملكي در مناطق مختلف شهر تهران معتقدند مالكان همچنان در توهم دوران اوج جهش قيمت زمين به‌سر مي‌برند اما چون در شرايط ركود فعلي بازار معاملات زمين مشتري مناسبي براي ملك خود ندارند، از سر ناچاري جذب بازار مشاركت در ساخت مي‌شوند. اغلب اين واسطه‌ها در مناطق مختلف پايتخت معتقدند هرچند هم‌اكنون فرمول مشاركت در ساخت مسكن به حالت نرمال برگشته است اما مبالغ بلاعوضي كه هر يك از مالكان از سازندگان مطالبه مي‌كنند با سطح واقعي قيمت‌ها و شرايط روز بازار مسكن چندان همخواني ندارد.

به گفته واسطه‌هاي ملكي اين مبالغ هم‌اكنون بالاتر از آن چيزي كه شرايط روز بازار مسكن حكم مي‌كند، تعيين مي‌شود و مالكان همچنان در تصور روزهاي اوج قيمت زمين به‌سر مي‌برند.

 11 نقطه پرتقاضا براي مشاركت
هم‌اكنون عمده تقاضا و قراردادهاي مشاركت در ساخت مسكن در حدود 11 منطقه شهر تهران انجام مي‌شود كه بيشترين تمايل سازندگان براي ساخت و ساز روي زمين‌هاي كلنگي، معطوف به اين مناطق است . به اين ترتيب، در حال حاضر عمده فعاليت‌هاي مربوط به ساخت وسازهاي مشاركتي مسكن در مناطق يك، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 13 و 14 شهر تهران انجام مي‌شود كه به دليل برخي ويژگي‌هاي خاص مانند وجود املاك كلنگي در اين مناطق، تمركز جمعيت و تقاضاي قابل‌قبول براي واحدهاي ساخته شده، باب ميل سازندگان هستند. اين مناطق كه در چهار جهت اصلي شهر تهران و جهت‌هاي فرعي آن پراكنده شده‌اند، معمولا در ساخت و سازهاي مشاركتي از فرمول 40 درصد سهم سازنده در برابر 60 درصد سهم مالك تبعيت مي‌كنند.

البته در مناطق جنوبي‌تر و ارزان‌تر شهر اين سهم تا درصد مساوي 50 - 50 به‌عنوان سهم سازنده و مالك تعيين مي‌شود و مبلغ بلاعوض پرداختي از سوي سازنده به مالك در اين مناطق كمتر از ساير مناطق است. بررسي‌ها از وضعيت بازار ساخت و سازهاي مشاركتي مسكن نشان مي‌دهد هم‌اكنون دو رويكرد عمده در رفتار مالكان و ساكنان مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد كه از وضعيت عرضه و تقاضاي زمين براي ساخت مشاركتي نشات مي‌گيرد.

اولين رويكرد يا اولين گروه مربوط به بازار مشاركت در ساخت در برخي مناطق خاص و ويژه شهر تهران يعني مناطق لوكس و گران‌قيمت شمال پايتخت – عمدتا مناطق 1 و 3 – است.

به اذعان واسطه‌هاي ملكي شمال شهر، در اين مناطق هم‌اكنون عرضه زمين از سوي مالكان براي ساخت مشاركتي كاهش يافته است، طوري كه برخي از واسطه‌هاي ملكي كه فعاليت‌هاي مربوط به مشاركت در ساخت هم انجام مي‌دهند در آگهي‌هاي خود عنوان مي‌كنند مالكاني كه بهترين پيشنهاد مشاركت در ساخت را با معرفي زمين‌هاي خود به سازندگان بدهند، مشمول دريافت مژدگاني مي‌شوند. هرچند نمي‌توان چندان به صحت پرداخت مژدگاني به مالكان در نتيجه معرفي زمين براي مشاركت در ساخت خوشبين بود و به نظر مي‌رسد اين واسطه‌ها از ترفندهاي تبليغاتي براي جلب مالكان استفاده كرده‌اند، اما اين موضوع نشان مي‌دهد هم‌اكنون عرضه كمتر يا نامناسب‌تري در بازار زمين اين مناطق از سوي مالكان صورت مي‌گيرد.

 اما در مناطق معمولي‌تر شهر تهران، يعني گروه دوم مورد بحث، هرچند ميزان عرضه زمين براي ساخت مشاركتي مسكن به حد كافي وجود دارد، اما در اين سمت بازار، اغلب نارضايتي براي ورود به پروژه‌هاي مشاركتي از جانب سازندگان مطرح مي‌شود.

آن‌طور كه سازندگان مناطق معمولي‌تر شهر تهران مي‌گويند به دليل آنكه هنوز مالكان در تصور روزهاي اوج قيمت زمين به‌سر مي‌برند پيشنهادهاي برخي از آنها براي نحوه محاسبه فرمول مشاركت و به‌خصوص تعيين مبلغ بلاعوض، متناسب با شرايط روز بازار زمين و مسكن نيست و به همين خاطر سازندگان معمولا براي يافتن زميني كه با شرايط واقعي براي مشاركت عرضه شده باشد، مقداري با مشكل مواجهند.

واسطه‌هاي ملكي فعال در بازار مشاركت در ساخت مسكن در مناطق يك و 3 تهران اعلام كردند: هم‌اكنون فرمول غالب مشاركت در ساخت در اين مناطق همان تعيين نسبت 60 به 40 براي مالك و سازنده است هرچند در اين مناطق بسته به نوع و متراژ زمين، موقعيت و طول بر و ساير خصوصيات آن همچون تعداد مالكان، اين درصد مي‌تواند به‌صورت 70 به 30 يا حتي در موارد محدودي 50 به 50 هم تعيين شود.

اين در حالي است كه واسطه‌هاي ملكي مناطق 2 و 5 هم غلبه فرمول 60 به 40 را نسبت به ساير روش‌هاي محاسبه سهم مالك و سازنده از پروژه‌هاي مشاركتي تاييد مي‌كنند. ميانگين تعيين مبلغ بلاعوض به ازاي هر مترمربع زمين براي مالكان در اين مناطق حدود يك ميليون تومان است و اين در حالي است كه اين رقم در حداقلي‌ترين حالت خود از حول و حوش 700 هزار تومان شروع شده و بعضا تا بيش از متري 3 ميليون و 500 هزار تومان هم مي‌رود.

واسطه‌هاي ملكي مناطق 4 و8 در شرق تهران مي‌گويند: هم‌اكنون اغلب پروژه‌هاي مشاركت در ساخت در اين مناطق با نسبت 60 به 40 انجام مي‌شود هرچند در مناطقي كه زمين در آنها ارزان‌تر است اين نسبت بعضا تا 50 به 50 هم متغير است.

اين نسبت در برخي ديگر از مناطق رايج كه زمينه و ميل به مشاركت در ساخت در آنها هم وجود دارد صادق است. اين در حالي است كه انگيزه غالب مالكان براي حضور در بازار مشاركت در ساخت علاوه بر ركود بازار زمين و فروش نرفتن املاك كلنگي، برخورداري از ارزش افزوده 40 تا 60 درصدي ملكشان در اثر تخريب و نوسازي است.

به گفته واسطه‌هاي ملكي و كارشناسان مسكن، هم‌اكنون به‌رغم ادامه ركود در بازار زمين همزمان با ورود بازار مسكن به فاز پيش‌رونق، اغلب مالكان ترجيح مي‌دهند با ورود به بازار مشاركت در ساخت، ملك خود را با ارزش افزوده 40 تا 60 درصدي براي روزهاي رونق فروش آپارتمان‌هاي نوساز آماده كنند و از اين طريق هم موفق به فروش ملك خود شده‌اند و هم با تبديل ملك كلنگي به يك مجتمع مسكوني چند واحدي از سود بالاتري در زمان فروش برخوردار شوند.

كليد واژه ها

 ساخت و ساز  خانه كلنگي

اخبار مرتبط

 Searches related to آپارتمان تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران سايت املاك تهران رهن كامل آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار اجاره آپارتمان در تهران همشهري خريد آپارتمان در كرج  Searches related to قيمت آپارتمان خريد آپارتمان در تهران ديوار رهن خانه در تهران خريد مسكن خريد آپارتمان در كرج اجاره خانه در تهران سايت املاك تهران ايران فايل مسكن تهران خانه من  Searches related to آپارتمان رهن و اجاره آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان 40 متري در تهران فروش آپارتمان تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار فروش آپارتمان ديوار ايران فايل مسكن تهران املاك دلتا ملك من       Searches related to قيمت آپارتمان در تهرانSearches related to قيمتSearches related to خريد آپارتمان  رهن خانه در تهران خريد خانه در تهران ديوار خريد خانه در كرج خريد مسكن سايت املاك تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران اجاره خانه در تهران  gheymat crude oil prices bitcoin price tesla model 3 price قيمت سكه پارسيان قيمت خودرو پيش بيني قيمت طلا قيمت طلاي 18 عيار  رهن و اجاره آپارتمان در تهران ايران فايل مسكن تهران مسكن دلتا سايت املاك تهران خريد خانه در تهران ديوار ايران فايل بازار مسكن نيازمنديهاي همشهري
  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

بررسي دلايل بي مشتري ماندن شهرك هاي جديد در اطراف شهرها - مسكن اجتمائي مكمل مسكن مهر - 1 خرداد 95

۳۴ بازديد

بررسي دلايل بي مشتري ماندن شهرك هاي جديد در اطراف شهرها - مسكن اجتمائي مكمل مسكن مهر - 1 خرداد 95

New settlements

پادزهر سكونت‌گريزي در شهرهاي جديد

نتايج يك تحقيق دانشگاهي از وضعيت شهرهاي جديد كشور از خالي ماندن 70 درصد ظرفيت جمعيت پذيري در شهرهاي جديد به «واسطه فرار جمعيتي» و «سكونت‌گريزي» از اين شهرها خبر داد.

 در پژوهشي كه از طرف يك تيم دانشگاهي به سفارش متولي شهرهاي جديد در وزارت راه وشهرسازي انجام شده، 7 راهكار كلي براي پايدارسازي جمعيت و ايجاد هويت فرهنگي و اجتماعي و همچنين جلوگيري از فرار جمعيتي و سكونت‌گريزي از اين شهرها پيشنهاد شده است. به گزارش دنياي اقتصاد ،بر مبناي اين پژوهش هم اكنون تنها 6/ 6 درصد از جمعيت مطالعه شده در 8 شهر جديد كشور از سكونت در اين شهرها ابراز رضايتمندي كرده‌اند. تيم دانشگاهي سه نفره متشكل از صاحب‌نظران ارشد حوزه شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري براي پاسخ دادن به اين چالش دولت و ساكنان شهرهاي جديد اولا به شناسايي ريشه معضل فرار جمعيتي و سكونت‌گريزي از شهرهاي جديد پرداخته و ثانيا راهكارهاي رفع اين چالش را كه در حال حاضر به معضل اين شهرها تبديل شده است، پيشنهاد كرده‌اند.

منشا نارضايتي از شهرهاي جديد
در پژوهش انجام شده از سوي نويد سعيدي رضواني، وازار مرادي و وحيد رياحي، سه علامت روشن از پديده فرار جمعيتي و سكونت‌گريزي از شهرهاي جديد روشن شده است.اين پژوهشگران براي اثبات نظريه فرار جمعيتي از شهرهاي جديد، در وهله اول از رضايتمندي تنها 6/ 6 درصد از ساكنان فعلي 8شهر جديد مورد مطالعه از محل سكونت فعلي خود (پرند، پرديس، بهارستان، مجلسي، فولاد شهر، گلبهار، مهاجران، سهند و صدرا، در پنج استان اصفهان، تهران، فارس، تبريز و مركزي) خبر مي‌دهند.

71 درصد از ساكنان شهرهاي جديد در اين پژوهش تمايل به جابه‌جايي از شهر جديد و تغيير محل زندگي در صورت توانمندي مالي در آينده را عنوان كرده‌اند. به اين معني كه هر زمان از توانايي مالي كافي براي جابه‌جايي و تامين مسكن برخوردار شوند به مجموعه شهري مادر بازگشت خواهند كرد.سومين علامت كه تمايل به سكونت‌گريزي از شهرهاي جديد مورد مطالعه را اثبات مي‌كند حجم قابل توجهي از خانه‌هاي خالي در شهرهاي جديد است.

طبق آمار رسمي ارائه شده از سوي متولي شهرهاي جديد در حال حاضر، 70 درصد از ظرفيت سكونتي شهرهاي جديد كه به شكل آپارتمان‌هاي بدون ساكن وجود دارد، خالي از سكنه است. در 17 شهر جديد فعال كشور، تعداد آپارتمان‌هاي مسكوني آماده سكونت با توجه به بعد خانوار در حال حاضر ظرفيت سكونتي كل شهرهاي جديد را به حدود 2 ميليون و400 هزار نفر رسانده است اما در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در اين شهرها ساكن هستند و مابقي ساختمان‌ها خالي از سكنه باقي مانده است.اين سه علامت نشان مي‌دهد هم اكنون شهرهاي جديد كشور با پديده فرار جمعيتي و سكونت‌گريزي مواجه هستند.

تحقيقاتي كه پژوهشگران جامعه شناس و شهرساز درباره منشا سكونت‌گريزي و فرار جمعيتي از شهرهاي جديد انجام دادند نشان مي‌دهد علت شكل‌گيري اين پديده ناشي از برنامه‌ريزي غلط دولت‌هاي گذشته در نحوه ايجاد شهرهاي جديد و عدم رسيدگي به نقطه ضعف‌هاي شهرهاي جديد پس از تاسيس و راه‌اندازي بوده است.

اصلي‌ترين ريشه اين فرار جمعيتي به شهرمردگي و وجود جمعيت غريبه و ساكنان فاقد پيوند اجتماعي برمي‌گردد كه اين موضوع خود ناشي از تاسيس آزمايشگاهي و توسعه عجولانه و گلخانه‌اي شهرهاي جديد است كه باعث شده شكل‌گيري شهرهاي جديد موجود ايران به جاي آنكه فرآيند طبيعي شهر شدن را طي كند به بلوغ زودرس دچار شود؛ به اين معني كه در فاصله زماني كم، حجم زيادي ساختمان مسكوني در اين شهرها ايجاد شده و جمعيت به تناسب اين ساخت و سازها وارد اين شهرها شدند؛ اما عملا خصوصيات و ويژگي‌هاي اصلي شهر شدن را كه ايجاد اجتماعات شهري و برقراري روابط و پيوند‌هاي اجتماعي بين شهروندان از مشخصه‌هاي بارز آن است، ندارد.

دومين نكته‌اي كه در اين زمينه مورد تاكيد قرار گرفته است عدم تامين امكانات و خدمات شهري مناسب و كافي در شهرهاي جديد است كه عملا باعث شده اين شهرها فقط ساختمان‌هاي مسكوني داشته باشند و خدمات و تاسيسات به ميزان سكونت جمعيت در آنها و ساخت واحدهاي مسكوني، تامين نشود.همه اين موضوعات موجب شده 31 درصد از ساكنان شهرهاي جديد در پژوهش صورت گرفته در پاسخ به اينكه چه نوع رابطه‌اي با شهر يا منطقه محل سكونت خود برقرار كرده‌اند احساس غربت با شهر جديد را عنوان كنند.اين در حالي است كه 56 درصد از ساكنان اين شهرها هم در پاسخ به اين سوال اظهار كرده‌اند كه هيچ احساس و رابطه اجتماعي با محل سكونت خود برقرار نكرده‌اند.
 
عوامل فرار جمعيت از شهرهاي جديد
 در اين پژوهش عنوان شده است آن چيزي كه در حال حاضر باعث شده ميزان تحقق جمعيت ساكن فقط 30 درصد از ظرفيت جمعيت پذيري در شهرهاي جديد باشد، علاوه بر ريشه‌هاي فرار جمعيتي، در 4 عامل خلاصه مي‌شود.اولين عامل به عدم برنامه‌ريزي براي ايجاد مراكز اشتغال برمي‌گردد كه موجب شده هم‌اكنون شهرهاي جديد تنها ماهيت خوابگاهي براي اسكان سرريز جمعيت شهرهاي مادر داشته باشند.

نتايج اين پژوهش همچنين ثابت مي‌كند كه شهرهاي جديد با بيشترين فاصله از شهر مادر، كمترين تحقق جمعيتي را دارند، همچنين بين احساس تعلق به شهر جديد و ميزان تحقق جمعيت ساكن رابطه مستقيم به اثبات رسيده و عامل چهارم هم همان ناپايداري و فرار جمعيتي است كه اين خود به معناي 4 كمبود آشكار در شهرهاي جديد است.اين چهار كمبود به ترتيب اهميت براي مردم ساكن شهرهاي جديد عبارتند از: كمبود و نقص شبكه حمل و نقل بين شهر جديد و شهر مادر كه 75 درصد مردم اظهار مي‌كنند كه با اين مشكل در شهر جديد محل سكونت خود مواجه هستند.كمبود دوم به ضعف مديريتي در شهرهاي جديد بر مي‌گردد كه 74 درصد مردم ساكن در اين شهرها به آن اشاره كرده‌اند.مشكل سوم، مسائل اقتصادي در شهرهاي جديد است كه 64 درصد مردم ساكن در اين شهرها اظهار كرده‌اند با اين مشكل در شهر جديد محل سكونت خود رو به رو هستند.همچنين مشكل آخر به كمبود امكانات فرهنگي و اجتماعي و زيربنايي برمي‌گردد، طوري كه 51 درصد از مردم ساكن در شهرهاي جديد به وجود اين مشكل اذعان كرده‌اند.

اين در حالي است كه در كنار اين مشكلات، نكته جالبي از نتايج اين پژوهش به دست آمده است مبني بر اينكه مشكل مسكن كه در شهرهاي مادر و بزرگ عمده نارضايتي ساكنان شهرها را شامل مي‌شود در شهرهاي جديد كمترين مشكل محسوب مي‌شود چون توسعه اين شهرها در سال‌هاي گذشته تنها از كانال ساخت وسازهاي مسكوني انجام شده و اولين دليل مردم براي انتخاب شهرهاي جديد به منظور سكونت، سهولت در تامين مسكن در اين شهرها بوده است.
 
ريشه اصلي ترين مشكل شهرهاي جديد
در اين ميان آنچه باعث شده در حال حاضر حمل و نقل، مشكل اصلي مردم ساكن در شهرهاي جديد باشد به اين علت است كه 71 درصد ساكنان شهرهاي جديد در شهر مادر اشتغال دارند و به اين ترتيب بيش از دو سوم ساكنان شهرهاي جديد روزانه حداقل دو بار بين محل سكونت و محل اشتغال خود رفت و آمد مي‌كنند و بيشترين نياز را به سيستم سريع ارزان قيمت و زود دسترس براي جابه‌جايي دارند.در حال حاضر مسوولان شهرهاي جديد با علم به اينكه 99 درصد ساكنان شهرهاي جديد ساكنان قديمي شهرهاي مادر و كلان‌شهرها هستند، معتقدند مردم شهرهاي جديد به خاطر مقايسه‌اي كه بين امكانات محل سكونت قبلي و فعلي خود انجام مي‌دهند كمبود‌هاي فعلي را بيشتر و زودتر احساس كرده و تشخيص مي‌دهند و همين موضوع باعث دلچسب نبودن شهرهاي جديد براي سكونت شده است.

 با توجه به اينكه دولت پيش بيني كرده تا پايان سال 1404 جمعيت شهرهاي جديد از 2 ميليون و400هزار نفر به حداقل 4 ميليون نفر برسد، جامعه‌شناسان و شهرسازان مي‌گويند اين فرار جمعيتي نه تنها بايد مهار شود، بلكه لازم است با تعريف هويت دائمي و فرهنگ پايدار در اين شهرها، شهرهاي جديد از حالت «سكونت‌گريز» به «سكونت‌پذير» تبديل شوند. كارشناسان اعتقاد دارند شهرهاي جديد تجربه موفق دنياست بنابراين اصل موضوع قابل انكار نيست ولي شكل توسعه شهرهاي جديد در ايران بايد دگرگون شود.اين در حالي است كه توسعه بي‌ضابطه شهرهاي مادر و مجوزهاي بي رويه ساختماني مانند تراكم فروشي‌هاي گسترده در كلان‌شهرها يكي از مهم‌ترين موانع عدم گسترش طبيعي و توسعه خودجوش شهرهاي جديد است.

كارشناسان شهري معتقدند اگرچه فرآيند جامعه‌پذيري و ايجاد جامعه همراه با پيوندهاي اجتماعي در شهرهاي جديد ممكن است تاكنون اتفاق نيفتاده باشد و اين مشكل از معضلات اساسي مردم و دولت در اين شهرها باشد، اما هنوز هم براي ايجاد هويت پايدار و جامعه‌سازي در اين شهرها دير نشده است. چراكه هم‌اكنون سطح جمعيتي در شهرهاي جديد به حدي رسيده است كه مي‌توان جمعيت موجود را به مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و جامعه‌سازي در اين شهرها ترغيب كرد.اين در حالي است كه تا پيش از اين به دليل محدود بودن جمعيت در اين شهرها شايد بسياري از حركت‌هاي اجتماعي و فرهنگي با پاسخ مناسب از طرف شهروندان رو‌به‌رو نمي‌شد.در واقع در حال حاضر جمعيت موجود شهرهاي جديد به حدي رسيده كه اين قابليت را دارد كه با دو دسته برنامه «نرم‌افزاري» و «سخت‌افزاري» فرآيند اجتماع‌سازي و ايجاد حلقه‌هاي اجتماعي و فرهنگي بين ساكنان شهرهاي جديد شكل بگيرد و شهر از حالت غريبگي ساكنان با يكديگر خارج شود.
 
7 راهكار براي رفع شهر مردگي
براساس آمارهاي موجود در اين پژوهش 70 درصد ساكنان شهرهاي جديد معتقدند شهر محل سكونتشان كم‌تحرك، مرده و فاقد جنب‌و‌جوش است. براي حل اين موضوع، پژوهشگران اين تحقيق و همچنين شركت عمران شهرهاي جديد 7 راهكار را شناسايي كرده كه قرار است براي مهار فرار جمعيتي و جذاب كردن شهرهاي جديد براي سكونت به اجرا در بيايد.آنچه پژوهشگران به دولت پيشنهاد كرده‌اند اين است كه از افزايش تعداد شهرهاي جديد خودداري كند؛ سياستي كه فعلا با برنامه دولت ناسازگار است.

مطابق با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته هم‌اكنون دولت بنا دارد 13 شهر جديد ديگر را طراحي و عملياتي كند كه از اين تعداد مطالعات 6 شهر جديد در مناطق مختلف كشور انجام شده و مابقي در نوبت شروع و انجام مطالعه قرار دارد.پژوهشگران در اين زمينه مي‌گويند هر چه تعداد شهرهاي جديد بيشتر شود ميزان تحقق جمعيت ساكن در اين شهرها كمتر مي‌شود.سياست دوم پيشنهادي اين است كه نظام مديريت شهري در شهرهاي مادر از جذب جمعيت تبعيت نكند يعني اينكه ساخت‌وساز و تراكم فروشي محدود شود كه حركت جمعيت از شهر مادر به سمت شهر جديد به‌صورت طبيعي و خودكار شكل بگيرد.

كارشناسان همچنين به دولت پيشنهاد مي‌كنند دولتمردان و مردم از مقايسه شهرهاي جديد و شهرهاي مادر خودداري بكنند و نواقص را كمتر اعلام عمومي كنند. چراكه ايجاد برابري بين شهر جديد و شهر مادر به علت فاصله بسيار زياد هويتي و تاريخي شهر مادر با شهر جديد كه طي سال‌ها و قرن‌هاي متوالي ايجاد شده است، اساسا امكان‌پذير نخواهد بود و ممكن است دوره رشد شهرهاي جديد تا زمان بلوغ كامل آنها به 100 سال هم برسد.

از سوي ديگر پژوهشگران اجتماعي و شهرسازي به مسوولان شهرهاي جديد پيشنهاد مي‌كنند ميزان رضايت شهروندان از سكونت در هر يك از شهرهاي جديد را به‌صورت سالانه مورد سنجش قرار دهند و متناسب با آن ماموريت‌هاي دوازده گانه براي مديران شهرهاي جديد تعريف كنند؛ اين ماموريت‌ها حول موضوعات كلي سكونتي در شهرهاي جديد همچون كنترل جمعيت‌پذيري، بهبود حمل‌ونقل، بهبود شرايط اقتصادي خانوارها، ايجاد مراكز اشتغال، افزايش كاربري‌هاي خدماتي، ارتقاي امنيت شهري، ارتقاي ايمني شهري، رشد كيفيت محلات، آرام‌سازي ترافيكي، ايجاد و توسعه كانون‌هاي اجتماعي محلات، رشد فضاي سبز و ارتقاي سرانه‌هاي آموزشي و...تعريف مي‌شود.

راهكار ديگر، «اجتماع‌سازي» در شهرهاي جديد در قالب دو دسته برنامه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است. حمايت از ايجاد و فعاليت NGO‌ها و همچنين ايجاد فضاهاي مناسب براي فعاليت آنها و ساير برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي به ترتيب نمودهاي بارزي از اقدامات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز در شهرهاي جديد است.اين در حالي است كه در ميان اشاره به چالش‌ها و مشكلات شهرهاي جديد كه بر پايه تحقيقات به عمل آمده از شاخص‌هاي سكونتي در اين شهرها حاصل شده است، يك نكته روشن، مثبت و اميدواركننده تحقيق انجام‌شده درباره وضعيت موجود شهرهاي جديد ايران حاكي است ساكنان فعلي اين شهرها محل سكونتشان را در مقايسه با شهر مادر حاوي چهار مزيت و برتري مي‌دانند كه شامل آب و هواي بهتر، خلوتي، ترافيك كم و آرامش است.اين نكته روشن نشان مي‌دهد اگر ريشه‌هاي فرار جمعيتي و مشكلات شهري در شهرهاي جديد حل وفصل شود حركت طبيعي جمعيت از شهر مادر به شهرهاي جديد اتفاق مي‌افتد.

 در ميان هشت شهر جديد مورد بررسي ساكنان شهر جديد پرند كمترين تمايل به جابه‌جايي از شهر جديد و بالاترين ميزان رضايت از محل سكونت فعلي خود را دارند، با اين حال تنها 52 درصد از ساكنان اين شهر نسبت به سكونت در پرند ابراز رضايت كردند و 62 درصد آنها اعلام كرده‌اند تمايل دارند در صورت توانمند شدن به شهر مادر بازگشت كنند.جامعه‌شناسان و كارشناسان شهري معتقدند هر چند اين پژوهش در سال 85 (يك دهه قبل و پيش از احداث مسكن مهر در شهرهاي جديد) انجام و نتايج آن هم اكنون منتشر شده است، اما وضعيت فعلي شهرهاي جديد پس از ساخت مسكن مهر نه تنها به لحاظ مولفه‌هاي خدماتي، اجتماعي و فرهنگي بهبود چنداني نيافته بلكه خلأ محرك‌هاي مورد نياز براي جذب جمعيت در اين شهرها بيش از پيش قابل مشاهده است.

چراكه طي حدود يك دهه گذشته، توسعه شهرهاي جديد بيش از آنكه نيازهاي خدماتي، اجتماعي و فرهنگي ساكنان قديم و جديد اين شهرها را پاسخ بدهد تنها به شكل برنامه ساخت انبوه واحدهاي مسكوني دنبال شده و پيش رفته است.به اعتقاد كارشناسان شهري لازم است دولت براي انجام برنامه‌ريزي بهتر به منظور تحقق فضاها و سرانه‌هاي خدماتي، فرهنگي و اجتماعي در شهرهاي جديد سالانه مطالعاتي براي سنجش نوع و ميزان نيازهاي سكونتي ساكنان اين شهرها انجام دهد.

كليد واژه ها

 شهر پرند  شهرسازي

اخبار مرتبط

طرح مسكن اجتماعي آماده شد

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: برنامه مسكن اجتماعي آماده است و بلافاصله پس از اتمام مسكن مهر اجرا خواهد شد.

حامد مظاهريان اظهار كرد: طرح مسكن اجتماعي آماده است و بلافاصله كه پروژه مسكن مهر در پايان سال جاري به اتمام رسيد برنامه‌هاي ما درخصوص مسكن اجتماعي اجرا مي‌شود. حتي توافقات اين طرح انجام شده و به راحتي قابليت گسترش دارد. بودجه‌اي كه هم‌اكنون در مسكن مهر است نيز صرف مسكن اجتماعي خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، وي هم‌چنين با اشاره به افزايش 19 درصدي معاملات مسكن تهران در فروردين 95 نسبت به فروردين 94 افزود: اين پيش‌نشانه خوبي براي خروج از ركود مسكن است. هم‌اكنون منتظريم تا آمار ارديبهشت ماه نيز ارايه شود كه اگر روند رو به رشد معاملات در چند ماه آينده تداوم يابد پيش‌بيني اكثريت قريب به اتفاق متخصصين اقتصادي و امور مسكن مبني بر خروج از ركود مسكن در نيمه سال جاري محقق خواهد شد.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درخصوص برنامه اين وزارتخانه براي افزايش متوسط عمر و ايمني ساختمان‌ها گفت: افزايش طول عمر ساختمان‌ها دو بال دارد؛ يكي تغيير مقررات و انضباط شهري است كه بتوانيم به قوانين شهري تداوم دهيم و با ارزش‌هاي خلق‌الساعه اقتصادي، ساختمان‌هاي خوب ساخته شده را در معرض خطر قرار ندهيم. دومين مساله از طريق استفاده از مصالح مقاوم و خدمات مهندسي قابل قبول، امكان‌پذير است.

به گفته‌ي مظاهريان، هدف مقررات ملي ساختمان كه فراگيرترين مقررات در زمينه ساختمان است ايمني، آسايش، صرفه اقتصادي و بهداشت است. مقابله در برابر حريق در همه‌ي مقررات ملي جايگاه اساسي دارد؛ زيرا مي‌تواند به چندين هدف اصلي مقررات ملي جامه‌ي عمل بپوشاند.

وي خاطرنشان كرد: در سال‌هاي اخير شاهد افزايش حوادث ناشي از حريق هستيم كه بخشي از آن ناشي از پديده شهرنشيني در جهان مدرن است. به همين دليل پرداختن به موضوع حريق و اجراي مقررات لازم براي آن مي‌تواند كمك كند كه نيروي انساني، مردم و سرمايه‌هاي آنها محافظت شود.

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

۲۱ بازديد

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

Construction slowdown

بازار مسكن؛ فرار همزمان از ركود و تورم

سرمايه‌گذاران در انتظار بازشدن دوباره فضايي سودآور هستند و متقاضيان چشم به‌راه افزايش تسهيلات و افزايش قدرت خريد، اين اوضاع بازاري است كه تا چند سال قبل چنين مشكلاتي كمتر داشت. حالا پس از گذشت ماه‌هاي طولاني ركود، هنوز براي پيدا كردن مسير آينده خود سر در گم است.

نخستين فصل از سال 95 در حالي به سمت ماه پاياني خود حركت مي‌كند كه با وجود تمام خوش‌بيني‌ها هنوز شرايط بازار مسكن نسبت به گذشته تغيير جدي را نشان نمي‌دهد. وقتي سال 94 با دوام ركود در بازار مسكن به پايان رسيد، بسياري طولاني شدن روند مذاكرات هسته‌اي و نرسيدن زمان سررسيد وام‌هاي بزرگ صنعت ساختمان را اصلي‌ترين دلايل براي بقاي شرايط قبل قلمداد كردند و حالا با وجود رفع بسياري از ابهام‌هاي گذشته، هنوز مسكن به تزريق روحي جديد اميد بسته كه حتي بهار 95 نيز نتوانست برايش به ارمغان بياورد.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنكه نخستين گروه از وام‌هاي 80 ميليون توماني در هفته‌هاي آينده به دست متقاضيان خواهد رسيد و دوام ثبات در اقتصاد ايران نيز كار را به جايي رسانده كه بسياري از كارشناسان از پايان ركود طولاني مدت سال‌هاي گذشته صحبت مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد معادله موجود بر سر آينده بازار پيچيده‌تر از اين صحبت‌ها خواهد بود. هرچند مي‌توان به كنار رفتن ركود، لااقل براي دوره‌اي كوتاه‌مدت اميد داشت اما قطعاً آنچه براي مدتي طولاني تأثير‌گذار خواهد بود قيمت تمام شده خانه و نرخ‌هاي رسمي ارائه شده در بازار است. نرخ‌هايي كه با افزايش قابل توجه سال‌هاي گذشته ركودي بزرگ را به وجود آورد.

اگر بنا باشد بار ديگر در دوره جديد رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرك در آينده بازار سخت خواهد شد. موضوعي كه باعث شده وزارت راه به‌طور جدي آن را پيگيري كند و صحبت از خروج ركود بدون تورم را به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي در اين رابطه مطرح كند. پيگيري اين دغدغه در صحبت‌هاي وزير راه‌وشهرسازي به خوبي عيان مي‌شود. آخوندي مي‌گويد: «در حوزه مسكن از همان ابتداي دولت يازدهم ما به دنبال خروج غيرتورمي مسكن از ركود بوديم، بنابراين اينكه بانك مركزي هزاران ميليارد تومان پول پر قدرت به بخش مسكن تزريق كند، چندان نمي‌تواند كمك‌حال اين بخش باشد.

همين الان نرخ تورم مسكن نسبت به نرخ تورم پايين‌تر بوده و حتي كاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهايي كه از ابتداي دولت يازدهم بر آن اجرا شده مي‌توان به راحتي مردم را صاحب مسكن كرد.» محوريت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعي كه مردم براي مدتي طولاني آن را جمع كرده‌اند كم‌خطرترين راهي است كه شايد در بلندمدت تأثيراتي جدي از خود بر جاي بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، كمتر كارشناس و سرمايه‌گذاري در كوتاه‌مدت خطر اين امر را پيش‌بيني مي‌كند.

بستر تورم در بازار مسكن فراهم نيست
يك كارشناس بازار مسكن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده در قياس با تقاضاي فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر براي تورم دوباره فراهم نباشد، كه حتي پيش‌بيني آن در آينده نيز كار چندان راحتي به نظر نمي‌رسد. 

احمدرضا سرحدي در گفت‌وگويي تصريح كرد: سابقه سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران كه در چارچوب آن بسياري از فعاليت‌هاي سودآور به حوزه مسكن خلاصه مي‌شد، باعث شد بسياري از سودجويان نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام كنند. اما با توجه به ركود اين سال‌ها نه ديگر خبري از اين سودجويان است و نه بازار كشش افزايش دوباره قيمت‌ها را دارد. به گفته وي ركودي كه اميد زيادي به آن وجود دارد احتمالا در نيمه دوم سال جاري و آن هم به شكلي محدود به وجود مي‌آيد و در صورت شكل گرفتن اين روند تنها به فروش واحدهاي از پيش باقي مانده كمك خواهد‌شد. 

اين كارشناس اضافه كرد: اگر در ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران به رونق نزديك شود و در سايه آن قدرت خريد مردم افزايش يابد، مي‌توان به دوام رونق اميد داشت، رونقي كه با تورم نخواهد بود زيرا شرايط آن برقرار نيست. 

ايمان معصومي سرمايه‌گذار عرصه مسكن نيز در گفت‌وگويي از شرايط سخت سال‌هاي گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام كرد: وقتي با وجود كاهش قيمت‌ها و عدم تبعيت بازار مسكن از تورم موجود در اقتصاد كشور، باز هم تعداد زيادي از واحدهاي تكميل شده در سال‌هاي گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولويت اول نه افزايش قيمت‌ها كه به فروش رفتن واحدهاي قبلي و بازگشت سرمايه خواهد بود.وي ادامه داد: هرچند كاهش قيمت‌ها در شرايطي كه هزينه ساخت‌و‌ساز افزايش پيدا كرده، باعث زيان سرمايه‌گذاران اين حوزه شده است، اما با توجه به نياز كوتاه‌مدت بازار بعيد است دوره جديد رونق با ركود يا افزايش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود. 

پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت كارشناسان و البته نگراني وزارت راه و شهرسازي نشان از آن دارد كه فرار از تورم دوباره در بازار مسكن به آينده دورتري مرتبط مي‌شود، آينده‌اي كه شايد با توجه به رونق پيش‌بيني شده در بازار ماه‌هاي آينده به وجود آيد. حفظ نقدينگي موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسكن كه در آينده منابعي كم خطر را به بازار تزريق مي‌كند، شايد بهترين راه حلي باشد كه بتوان براي آينده ارائه كرد، راه‌حلي كه هرچند در بسياري از كشورها اثر بخش بوده اما شايد هنوز براي گروه‌هاي كم درآمد ايراني اجراي آن سخت و طاقت فرسا باشد.

كليد واژه ها

 مسكن  تورم  ركود

اخبار مرتبط

حرف، حرفِ خريدار مسكن است

«زمان خريد است؛ چرا كه اكنون خريدار قيمت را تعيين مي‌كند و آنها هستند كه حرف آخر را مي‌زنند.» اين جمله يكي از كليشه‌هاي مشاوران املاك تهران در ماه‌هاي گذشته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، ركود بي‌سابقه‌اي از سال ١٣٩١ بر بازار خريد و فروش ملك در ايران سايه انداخت. دولت نهم و دهم كه قرار بود با طرح مسكن مهر مشكل صاحب‌خانه شدن اقشار كم درآمد را حل كند، نه تنها به هدفش نرسيد كه وضعيت به سمتي پيش رفت كه اقشار مياني هم در خريد خانه ناتوان‌تر شدند.
 اين وضع در طول زمامداري حسن روحاني هم ادامه پيدا كرد؛ امسال، سومين سالي است كه خريد و فروش مسكن در ركود است، هر چند برنامه‌هايي براي خروج از ركود مسكن، مانند ديگر بخش‌ها، در دو سال اخير اجرايي شد ولي هيچ‌كدام از اين طرح‌ها تاكنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.

افزايش قيمت ناممكن است
مشاوران املاك در ركود سه ساله بازار بيش از هر زماني كم‌حوصله شده‌اند. تنها كافي است به بنگاهي مراجعه كنيد تا اين موضوع حس شود. يكي از مشاوران املاك منطقه نياوران در مورد وضعيت بازار مسكن مي‌گويد: اينكه در آينده چه مي‌شود خدا مي‌داند اما يك چيز مسلم است: در يكي دو سال آينده قيمت مسكن به شكل چشمگيري افزايش پيدا نمي‌كند. حال اگر كسي قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه ديگري بخرد، همين امروز هم مي‌تواند دست به كار شود.

حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم توضيح مي‌دهد: امسال بحث افزايش قيمت نخواهيم داشت، چرا كه كاهش قدرت خريد مردم اجازه چنين كاري نمي‌دهد. افزايش قيمت در شرايط فعلي نه تنها به نفع فروشنده نيست بلكه تنها منجر به تعميق ركود مي‌شود.

گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پيش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد كاهش داشته است؛ هر چند كه ميانگين قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از راه بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد كاهش داشته است. البته كاهش خريد و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقي است؛ زيرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادي كشور سه درصد بود كه اين رقم سال گذشته به سختي به صفر رسيد؛ همين نشان مي‌دهد ركود در اقتصاد ايران بي‌سابقه
 شده است.

بازار در اختيار خريدارها
مشاور املاك ديگري مي‌گويد: اكنون وضع بازار مسكن به سمتي رفته كه ديگر فروشنده نمي‌تواند قيمت معامله را تعيين كند و اين كار بيشتر از سوي خريدار انجام مي‌شود؛ چون خريد و فروشي انجام نمي‌شود و آنهايي ‌كه نياز به پول دارند واحد مسكوني را با نزديك‌ترين قيمت، به نرخ مطلوب خود مي‌فروشند. اين فعال بازار مسكن در مورد پيش‌بيني آينده بازار مسكن هم توضيح مي‌دهد: نمي‌توان قاطعانه از بهبود وضعيت سخن گفت اما بعيد است وضع كنوني ادامه پيدا كند، هر چند توقع رونق هم توقعي منطقي نيست.

از سوي ديگر رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم پيش‌بيني مي‌كند: در نيمه نخست امسال گام نخست خروج از ركود مسكن برداشته مي‌شود و بررسي آمارها هم اين را نشان مي‌دهد. هر چند كه خروج از ركود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نيست ولي گام مهمي در رفع نابساماني فعلي است.
به گفته او آمار معاملات ملكي تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزايش ١٠ درصدي خريد و فروش مسكن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنكه در فروردين ماه خريد و فروش‌ها همواره كمتر از ماه‌هاي ديگر است؛ زيرا به شكل عملي نيمه اول ماه، تعطيلات است.

مانور پول لازم‌ها
مشاوران املاك همگي معتقدند كه در شرايط فعلي فروشندگاني كه حاضر نبودند از قيمت فروش خود كوتاه بيايند، به دليل طولاني شدن مدت ركود از موضع خود پايين آمده‌اند. درهمين رابطه يكي ديگر از مشاوران املاك شمال تهران مي‌گويد: فروشنده‌اي كه حاضر نبود واحد خود را كمتر از متري ١٦ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همين امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود اين‌بار با قيمت ١٣ ميليون توماني هم واحد خود را واگذار كند هر چند باز هم خريدار زير بار نرفت. در نهايت فروشنده مجبور شد به فروش ملكش با قيمت متري ١٢ ميليون تومان رضايت دهد.

او تاكيد كرد امروز فروشنده بايد دنبال مشتري بگردد و اين وضع باعث شده كساني‌كه مي‌خواهند منزل خود را عوض كنند كمتر از ديگران زيان ببينند؛ چرا كه به هر روي آنها با همان نرخي كه واحد خود را فروخته‌اند، واحد ديگري مي‌خرند. از سوي ديگر افرادي كه به پول خانه‌شان نياز دارند هم از سر ناچاري به قيمت كمتر تن مي‌دهند.

افزايش معاوضه‌
«ركود مسكن فرصتي شد براي برخي از سرمايه‌داران و ثروتمندان كه واحد مسكوني را با ماشين‌هاي مدل بالا، باغ يا ويلا معاوضه كنند.» اينها گفته يكي از فعالان بازار مسكن منطقه ولنجك است. اين مشاور املاك درباره دلايل افزايش معاوضه مسكن گفت: بسياري از ثروتمندان ترجيح مي‌دهند از اين شيوه براي خريد و فروش استفاده كنند و از قضا اين شيوه بدي هم براي سرمايه‌گذاري نيست. واگذاري ماشين لوكس به ازاي يك واحد مسكوني، در شرايطي كه فروشندگان به قيمت‌هاي پايين‌تري هم راضي مي‌شوند عمل تيزهوشانه‌اي است. حتي واگذاري ويلا يا باغ با واحد مسكوني هم رفتاري منطقي است؛ چون اگر رونقي هم حاصل شود، احتمالا از واحدهاي مسكوني شهر آغاز مي‌شود و سپس به ويلا، زمين و باغ مي‌رسد.

 به گفته او اميدي براي آنكه در ٩ ماهه نخست امسال تغييري در وضعيت بازار به وجود بيايد، نيست. او ادامه مي‌دهد: براي فصل زمستان مي‌توان اندكي اميدوارتر بود، اگر اقتصاد كشور در ماه‌هاي نخست وضعيت بهتري پيدا كند احتمال اين وجود دارد كه در ماه‌هاي زمستان خريد و فروش مسكن افزايش پيدا كنند.

كليد واژه ها

 خريد مسكن  مشاور املاك

اخبار مرتبط

تحولات بازار مسكن در زمستان 94

مركز آمار ايران با انتشار گزارشي از بازار مسكن در زمستان 1394، تحولات بازار زمين و مسكن در كل كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

بر اساس اين گزارش به دنبال ثبت افزايش معاملات زمين و ساختمان‌هاي كلنگي در زمستان 94 در مقايسه با فصل پاييز مبتني بر موج پيش رونق ماه‌هاي اخير، قيمت زمين در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندكي افزايش روبه‌رو شده است. به گزارش دنياي اقتصاد ، بر اين اساس متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا ساختمان مسكوني كلنگي در فصل زمستان 4 ميليون و 440 هزار تومان بوده كه نسبت به پاييز 7 درصد رشد داشته است. البته اين رشد قيمت واكنش طبيعي بازار مربوط به افزايش 1/ 19 درصدي تعداد معاملات نسبت به پاييز 94 و افزايش تقاضا در بازار زمين طي ماه‌هاي زمستان بوده است؛ كمااينكه قيمت‌هاي ثبت شده در مقايسه با زمستان سال 93 رشد بسيار ناچيز 6/ 0 درصدي را نشان مي‌دهد كه مويد ثبات نسبي قيمت در بازار زمين است.

از سوي ديگر تعداد معاملات زمين در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 9/ 23 درصدي را تجربه كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد اندازه حجمي بازار هنوز به وضعيت سال 93 نرسيده و بازار براي افزايش تعداد معاملات با عبور از فاز پيش رونق همچنان ظرفيت دارد. بر اساس گزارش مركز آمار متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان گذشته 4 ميليون و 105 هزار تومان بوده است كه نسبت به پاييز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقايسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفي 6/ 0 درصدي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه گزارش دفتر اقتصاد مسكن متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته را با اندكي اختلاف 4 ميليون و 150 هزار تومان اعلام كرده كه در مقايسه با گزارش پاييز اين نهاد، رشد 7/ 3 درصدي را نشان مي‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نيز 5 درصد رشد داشته است.

از سوي ديگر حجم معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عين حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 4/ 8 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس گزارش مركز آمار، متوسط مساحت آپارتمان‌هاي معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.

متوسط قيمت اجاره بهاي ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است كه نسبت به پاييز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدي تعداد قراردادهاي اجاره، 4 درصد كاهش داشته است. قيمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفي 4/ 19 درصدي را تجربه كرده است. همچنين متوسط مساحت آپارتمان‌هاي استيجاري در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.

كليد واژه ها

 قيمت مسكن  اجاره بها

اخبار مرتبط

پيش نشانه‌هاي خوب از رونق بخش مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

حامد مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان اقتصادي مسكن عنوان مي‌كنند كه به‌رغم تمام اظهارات مسوولان هنوز نشانه‌هايي از رونق بخش مسكن ديده نمي‌شود، گفت: داده‌هاي آماري از رصد معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه بخش مسكن در حال سپري كردن وضعيت خروج غيرتورمي از ركود است به طوري كه ميزان معاملات مسكن در فروردين‌ماه امسال در شهر تهران 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي با اشاره به اينكه بيشترين تعداد معاملات در تهران مربوط به منطقه پنج و كمترين معاملات مربوط به منطقه 22 است تاكيد كرد: اقدامات دولت براي خروج مسكن از ركود همانا افزايش سرمايه‌گذاري و فراهم شدن ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي است.

مظاهريان اضافه كرد: يكي از اين ابزارها افزايش سقف وام خريد مسكن به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور است كه ورود وام 80 ميليوني خريد مسكن از خردادماه امسال مي‌تواند مسكن را به تدريج از ركود خارج كند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: يكي ديگر از اين ابزارها اعطام وام ساخت مسكن تا سقف 150 ميليون تومان براي هر واحد مسكوني است كه مي‌تواند نقش بسزايي در ساخت‌وساز ايفا كند.

مظاهريان تصريح كرد: ايجاد اين ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي و پيش نشانه‌هاي خوبي كه در بازار مسكن در حال ايجاد شدن است مي‌تواند نويد بخش خروج تدريجي غيرتورمي مسكن از ركود باشد.

وي افزود: اين پيش نشانه‌ها آلارم‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ايجاد كرده است كه آن هم نويدبخش خوبي براي سازندگان مسكن خواهد بود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر وظيفه دولت براي خروج از ركود چيست، گفت: هماهنگ كردن تامين منابع مالي براي بخش مسكن از وظايف دولت است كه آن را به خوبي انجام داده و هماهنگ كرده است. يكي از آخرين قطعه‌هاي ورود بازار مسكن به رونق نيز همانا موافقت با انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه است كه مي‌تواند حتي تا 10 هزار ميليارد تومان نيز افزايش يابد.

مظاهريان افزود: برنامه‌هاي اجرايي براي ورود به بافت فرسوده نيز از اهداف عالي دولت است كه قطعاً مي‌تواند تاثير به‌سزايي در بخش مسكن و رونق ساخت‌وساز داشته باشد.

كليد واژه ها

 مسكن

اخبار مرتبط

برنامه ويژه براي خروج مسكن از ركود

هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، از همان روزهاي نخست تغيير دولت و حضور عباس آخوندي بر راس وزارت راه و شهرسازي در خيابان آفريقا به نظر مي‌رسيد كه نگاه مسكني وزير ميانسال دولت يازدهم كه سابقه زيادي در حوزه مسكن دارد بر نگاه راهي وي غلبه كند و بيش از آنكه وي را در كسوت برنامه‌هاي راهي ببينيم در حال حل مشكلات مسكني ديده شود. اين پيش‌بيني زياد هم دور از انتظار نبود و در طي دو سال و اندي از حضور وي در اين وزارتخانه برنامه‌هاي مسكني تعدد بيشتري نسبت به برنامه‌هاي راهي داشت.

با اين حال هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و برنامه‌هايي كه از همان ماه‌هاي ابتدايي بر سر زبان‌ها افتاد به نتيجه نرسيده است، اما اين تعلل ديگر براي بدنه دولت قابل توجيه نيست و كار را به جايي رسانده است كه دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

اين امر زماني بيشتر شدت گرفت كه دولت در راستاي برنامه اقتصاد مقاومتي خود وزارتخانه‌هاي مختلف را ملزم به اجراي برنامه‌اي سريع كرد كه در اين ميان وزارت راه و شهرسازي بايد براي بازار مسكن برنامه‌اي يك هفته‌اي ارايه مي‌كرد؛ برنامه‌اي كه ظاهرا كار را به برگزاري جلسه همفكري مقامات ارشد دولتي براي رونق‌دهي به بازار مسكن كشاند.

به اين جهت جلسه ويژه مسكني با حضور مسوولاني از وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، بانك مركزي و بنياد مسكن با اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد تا شايد گره مشكلات مسكن بعد از دو سال و اندي باز شود. در اين جلسه كه خبر زيادي در خصوص آن عنوان نشده است با ارايه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هايي كه دولت براي رونق بازار اجرا كرده است، موضوع بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و نيز تكميل زيربنا و روبناي واحدهاي مسكن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شده است.

اسحاق جهانگيري هم با تاكيد بر رونق بخش مسكن و تكميل واحدهاي مسكن مهر بر اهتمام جدي دولت براي راه‌اندازي بخش مسكن اشاره كرده و با بيان اينكه رونق بخش مسكن منجر به رونق رشته‌هاي مختلف صنعتي خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازي خواست برنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرك در بخش مسكن را با جديت بيش از پيش انجام دهد.

البته اين جلسه از سوي معاونين وزير راه جلسه‌اي متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاري جلسات نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي با معاون اول رييس‌جمهوري را هماهنگ‌سازي تصميم‌گيري‌ها در خصوص رونق بخش مسكن با هدف دستيابي به همسويي درون دولت و كمك به خروج سريع‌تر مسكن از ركود عنوان كرده‌اند. البته حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌هاي مختلف درون قوه مجريه را كه مي‌توانند در رونق بخش مسكن اثرگذار باشند هماهنگ كند تا دستور اكيد رييس‌جمهوري براي خروج مسكن از ركود اجرايي شود. اكنون ابزارهاي مالي گوناگوني در مذاكرات متعدد با بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، بانك‌هاي عامل و سازمان بورس طراحي و عملياتي شده است تا اين امر محقق شود.

در طراحي اين ابزارها در جلسات مذكور به جمع‌بندي خوبي رسيده‌ايم و امكان اجراي آنها مهيا شده است، هم‌اكنون در موقعيتي قرار داريم كه لازم است براي پروژه‌هاي مختلف طراحي‌شده بتوانيم در بخش‌هايي چون تخصيص زمين، مسكن روستاييان، مسكن حمايتي اقشار ضعيف و دهك‌هاي يك و دو و همچنين تقويت طرف عرضه و تقاضاي مسكن (ساخت و خريد) تصميم‌هاي مشخصي گرفته شود.»

اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از طرح‌هايي كه از يكي دو سال پيش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي بود كه حامد مظاهريان، از لفظ به زودي براي اجرايي شدن آن صحبت كرده و گفته است: «اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي نياز به يك سامانه‌اي دارد و ما در حال طراحي اين سامانه هستيم كه به زودي آماده مي‌شود. در قانون آمده كه در سال اول از خانه‌هايي كه خالي هستند، ماليات دريافت نشود، بنابراين پس از اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال اول وصولي از اين منبع نداريم تا زماني كه بيش از يك سال از خالي بودن واحد گذشته باشد.

پس از گذشت يك سال از خالي ماندن، واحدهاي مسكوني مشمول جريمه مي‌شوند. البته تعيين ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است، وزارت راه و شهرسازي فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاك را طراحي مي‌كند و تمامي اطلاعات مربوط به املاك در اين سامانه به ثبت مي‌رسد.»به گفته وي، «اين سامانه با سامانه‌هاي ديگر دستگاه‌ها هم‌افزايي دارد و به سامانه ملي املاك و اسكان كشور تبديل مي‌شود تا تمامي اطلاعات املاك بر روي آن به ثبت برسد.به همين دليل طوري طراحي مي‌شود كه با ديگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».

 وي ادامه مي‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است كه قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در سال جاري به اجرا برسد كه وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

صندوق پس‌انداز منطقه‌اي و بازار مسكن
يكي ديگر از برنامه‌هايي كه دولت براي خروج از ركود بازار مسكن مورد توجه قرار داده بود بحث ايجاد صندوق پس‌انداز مسكن بود؛ البته از همان روزهاي نخست آخوندي، حسين عبده‌تبريزي را كه سابقه زيادي در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازي آورد تا براي بازار مسكن چنين صندوقي را راه‌اندازي كند و حالا غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌اي صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد.

البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد. آنچه تجربه دنيا نشان مي‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترين عامل براي خانه‌دار شدن آنهاست. به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد. البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد.»

كليد واژه ها

 مسكن  ركود

اخبار مرتبط

نشانه‌هاي گرم شدن معاملات مسكن

بازار مسكن با نزديك شدن به ماه آخر بهار روزهاي گرم‌تري را پشت سر مي‌گذارد و نشانه‌هاي پيش رونق پررنگ‌تر شده است.

 براساس آمار سامانه اطلاعات بازار املاك ايران، از ابتداي ارديبهشت ماه تا روز گذشته مجموعا 6 هزار و 736 معامله مسكن ثبت شده است كه اين رقم نسبت به آمار 2 هزار و 999 فقره فروردين ماه رشد چشمگيري داشته است. به گزارش دنياي اقتصاد ، از سوي ديگر شمار كل معاملات مسكن در ارديبهشت ماه سال گذشته 7 هزار و 474 فقره بوده كه اختلاف چنداني با معاملات ثبت شده در طول 24 روز سپري شده از ارديبهشت امسال ندارد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود درصورتي كه روند كنوني معاملات در هفته پاياني ارديبهشت ادامه داشته باشد، حجم معاملات ثبت شده اين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. با اين حال شمار قراردادهاي ثبت شده در بازار رهن و اجاره وضعيت متفاوتي دارد. شمار قراردادهاي رهن و اجاره كه طي 24روز سپري شده از ارديبهشت ماه امسال ثبت شده 4 هزار و 229 فقره بود كه با آمار 8 هزار و 925 قرارداد رهن و اجاره ارديبهشت ماه سال گذشته اختلاف زيادي دارد و بعيد به نظر مي‌رسد با گذشت هفته پاياني اين ركورد ثبت شود. هرچند كاهش شمار قراردادهاي رهن و اجاره نيز مي‌تواند نشانه‌اي از گرم‌تر شدن بازار معاملات مسكن محسوب شود.

كليد واژه ها

 املاك  رهن و اجاره

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

ركود مسكن و خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك : آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟ - بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟ 21 ارديبهشت 95

۲۶ بازديد
Is this year's housing is expensive?

خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك

آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟

ركود مسكن و خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك : آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟ - بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟ 21 ارديبهشت 95

اسير شدن بخش مسكن در بين چهار زنجير طرف عرضه و دو زنجير طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌هاي خروج از ركود اين بخش خوشبينانه‌تر از شرايط واقعي آن به نظر برسد.

بخش مسكن به اذعان كارشناسان در بي‌سابقه‌ترين ركود خود در سه دهه اخير به سر مي‌برد؛ چرا كه عرضه زياد و تقاضا كم است. براي اقتصاد بدون تقاضا نيز تصور بازارگرمي، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. براي آن‌كه شرايط فعلي بخش مسكن را بهتر درك كنيم چند مثال مي‌زنيم.

- وجود 3.6 ميليون عرضه مازاد مسكن در كشور

- وجود 1.7 ميليون خانه خالي در كشور

- وجود 250 هزار خانه خالي در استان تهران

- وجود 118 هزار مسكن مهر بدون متقاضي در كشور

- كاهش 80 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني تهران از سال 92 تا كنون

- رسيدن حجم معاملات كشور به يك دهم دوران رونق مسكن

با اين‌كه برخي دست‌اندركاران مسكن اميدوارند 1395 سال خروج از ركود اين بخش باشد وضعيت واقعي آن شواهدي مبني بر اين‌كه پيشران اقتصاد كشور وارد دوره پيش‌رونق شده نشان نمي‌دهد؛ هرچند سير معاملات از نيمه دوم سال گذشته نسبت به ماه‌هاي قبل از آن مقدار اندكي افزايش يافت و معاملات شهر تهران در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شد.

البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختلاف فاحشي دارند. رييس اتحاديه املاك تهران از افزايش 6.3 درصدي در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن مي‌گويد و گزارش بانك مركزي رشد 20.4 درصدي را تاييد مي‌كند.

بانك مركزي از اواخر سال گذشته در گزارش‌هاي خود تكرار مي‌كرد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي ورود مشتريان مصرفي به بازار است. گزارشات برخي رسانه‌ها از ورود مسكن به دوره پيش‌رونق هم نگراني خريداراني كه هنوز زورشان به قيمت‌ها نمي‌رسيد را تشديد مي‌كرد.

اما آيا مسكن وارد دوره پيش‌رونق شده است؟ آيا سونامي قيمت مسكن در راه است؟ آيا سرمايه‌ها از طلا، ارز و سيستم بانكي به سمت مسكن سرازير مي‌شود؟

براي اين‌كه به پاسخ اين سوالات برسيم يا حداقل به جواب نزديك شويم بايد شرايط واقعي بخش مسكن را رصد كنيم.

هم‌اكنون حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني مازاد در كشور وجود دارد كه اقتصاد طرف عرضه را به چالش كشانده است. مضافا اين‌كه مهاجرت‌هاي روستايي كاهش يافته و روند رشد جمعيت كند شده است. اين در حالي است كه بررسي‌ها از تسهيلات ارايه شده در بخش مسكن در سال 1393 حاكي از آن است كه تقاضا براي ساخت مسكن 22 درصد بيش از تقاضاي خريد است كه با توجه به مازاد توليد، سيگنال اميدواركننده‌اي براي اقتصاد مسكن محسوب نمي‌شود.

در سال 90 در مناطق شهري كشور 16.2 ميليون واحد مسكوني عرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده و موجودي عرضه مسكن تا نيمه اول سال 94 به بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور رسيده كه اين رقم 3.6 ميليون بيش از تقاضاي كل است.

طبق برآورد انجمن علمي اقتصاد شهري، از مازاد عرضه مسكن، در سناريوي اول (واحدهاي خالي از ميزان عرضه مسكن حذف شده اند) ميزان مازاد عرضه طي سال هاي 90 تا 94 افزايش داشته است؛ به طوري كه از 1.3 ميليون واحد در سال 90 به حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني در سال 94 رسيده است. در سناريوي دوم (ميزان عرضه و تقاضاي كل در نظر گرفته شده) نيز ميزان مازاد عرضه سير صعودي داشته و محاسبه مسكن خالي از سكنه و نيز واحدهاي مسكوني قديمي در اين شاخص، باعث افزايش مازاد عرضه از 4.3 ميليون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسيده كه هر دو سناريو نشان از مازاد عرضه در كشور دارد.

هم‌چنين بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران، حدود 1.7 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كل كشور وجود دارد كه برآورد مي‌شود 20 درصد از اين ميزان در مناطق روستايي و مابقي در مناطق شهري موجود باشد. از اين رو مي‌توان به اندازه 1.3 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و حدود 330 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي برآورد كرد كه به نوعي عرضه پنهان مسكن در بازار مسكن كل كشور محسوب مي‌شوند.

تعداد خانه‌هاي خالي استان تهران نيز بنا به گفته‌ي حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني است. لذا با توجه به جهش يكباره قيمت مسكن در سال 91 يافتن مشتري براي 250 هزار واحد استان تهران به دغدغه اين روزهاي دفاتر مشاور املاك تبديل شده است.

بي‌تعادلي در عرضه و تقاضاي مسكن در شرايطي است كه عده‌اي از كارشناسان معتقدند ديگر شاهد جهش‌هاي ادواري قيمت مسكن نخواهيم بود. محمد عدالت‌خواه در اين‌باره مي‌گويد: بخش مسكن طي 5 دهه درصد بالايي از اشتغال بخش خصوصي را به خود اختصاص داد؛ تا جايي كه 300 صنعت را به خود مشغول كرد، 1300 نوع شغل درگير آن شدند و به نوعي 70 درصد اشتغال كشور را در دست گرفت اما اين شرايط در حال افول است؛ چرا كه مسكن هم‌اكنون دچار بي‌تعادلي در عرضه و تقاضا شده است.

افزايش 20 درصدي معاملات تهران در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نمي‌تواند مسكن را از خواب عميق بيدار كند؛ زيرا براي اين‌كه بتوان در يك بخش صحبت از رونق كرد بايد شرايط فعلي آن را با بهترين دوره آن بخش مقايسه كرد؛ نه با بدترين روزهاي آن. به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه از سوي مراكز آماري ارايه مي‌شود تماما نسبت به سال 1393 است كه در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسكن مقايسه كنيم بايد بگوييم سال 1394 سالي سخت براي حوزه صنعت ساختمان و تجربه‌اي تلخ براي كارآفرينان و حرفه‌مندان واقعي اين صنعت بود.

يكي از عوامل كه مي‌تواند در تحريك طرف تقاضا موثر واقع شود بالا بردن سقف تسهيلات مسكن است. با اين‌كه در سال گذشته بانك مسكن در چند مرحله اقدام به افزايش سقف تسهيلات مسكن كرد و در آخرين اقدام وام خريد را به 160 ميليون رساند اما به نظر مي‌رسد از يك سو بانك‌ها تمايلي به پرداخت وام‌هاي بلندمدت ندارند و از طرف ديگر متقاضيان نسبت به وام‌هاي محدودكننده بانك مسكن اقبال نشان نمي‌دهند؛ تا جايي كه بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي، تقاضاي تسهيلات ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.

هم‌چنين جست‌وجوي فايل‌هاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خريد مي‌شود قطره‌چكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد با اين‌كه حجم مراجعات در ماه‌هاي اخير مقداري افزايش يافته، دفاتر مشاور املاك هنوز روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند و به گفته‌ي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط مي‌شود: نبود مشتري.

هم‌چنين آمار خريد و فروش يكي از سايت‌هاي فروش مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد خانه‌هاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

از طرف ديگر با اين‌كه بسياري از سازندگان مسكن طي سه دهه گذشته سود خوبي از ارزش افزوده بخش ساختمان به جيب زدند، ركود بخش ساختمان كه از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 كاهش داده است.

به ياد داريم سال گذشته نيز برخي مسوولان بشارت مي‌دادند كه مسكن در سال 1394 از ركود خارج مي‌شود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه حجم معاملات نسبت به سال‌هاي 93 و 92 كمتر شد.

اما آن‌چه كه سازندگان بخش مسكن را تا حدودي نسبت به رونق آن اميدوار مي‌كند، تبديل به احسن املاك مسكوني است كه در شرايط فعلي اقتصاد خانوارها نمي‌توان چندان به آن دلخوش بود و بايد تا اجرايي شدن واقعي برجام، تثبيت اقتصاد كلان، كنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌هاي با ارقام بالا، ارزان قيمت و طولاني مدت به بخش مسكن و نهايتا تحريك طرف تقاضا صبر كرد كه به نظر نمي‌رسد حداقل تا يك سال آينده بتوان انتظار چنين وضعيتي را داشت.

كليد واژه ها

 مسكن  قيمت مسكن

بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟

كارشناسان معتقدند ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي خريداران در جهت افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

غلامرضا كيامهر با اشاره به سايه ركود مسكن درشهرهاي جديد افزود: شايد بتوان يكي از دلايل آن را افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم دانست چراكه از چندسال گذشته به دليل تورم ايجاد شده در بازار مردم توان خريد مسكن را ندارند. 

وي ادامه داد: در سال 91 و نيمه اول 92 تورم 45تا50 درصد بود كه مي توانستيم هم ركود و تورم را دركنار هم ببينيم چرا كه اين دو مورد سازگاري با يكديگر ندارند.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: در نيمه دوم سال 92، دولت هدف اصلي خود را مبارزه با تورم و رانت خواري پايه گذاري كرد اما ركود حاصله نتوانست تغييري در اين بخش ايجاد كند؛ اين درحاليست كه فكري براي از بين بردن ركود، درنظر گرفته نشد كه نتيجه آن كاهش خريد مردم بخصوص در شهرهاي بزرگ شد.

به گفته بهرويان، ركود مسكن بخشي از ركود اقتصادي كشور است.

راهكارهاي خروج از ركود 

در ادامه منوچهر بهرويان از ديگر كارشناسان مسكن دراين باره گفت: براي اينكه بتوانيم بازار مسكن را از ركود خارج كنيم دولت بايد از دخالت دراين بازار خودداري كند.

وي ادامه داد: قرار دادن تسهيلات با شرايط مناسب در اختيار خريداران و افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: دولت بايد راهكاري را براي حل بحران مسكن درنظر بگيرد چراكه خدمات دهي متناسب با نياز جامعه دراين زمينه وجود ندارد.

به گفته بهرويان، دولت مي تواند درخصوص مسكن، وام هاي بلندمدت با شرايط مناسب را دراختيار جوانان قرار دهد تا رونق به اين بازار برگردد.

كليد واژه ها

 مسكن  بازار مسكن
  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

تحقيق براي راه فرار «ابرشهر»ها از دو عارضه شامل «كمبود مسكن» و «شدت ترافيك در خيابان‌ها» 21 ارديبهشت 95

۳۰ بازديد

تحقيق براي راه فرار «ابرشهر»ها از دو عارضه شامل «كمبود مسكن» و «شدت ترافيك در خيابان‌ها» 21 ارديبهشت 95

Housing shortage "and" intensity of traffic in the streets,

تحقيق براي راه فرار «ابرشهر»ها از دو عارضه شامل «كمبود مسكن» و «شدت ترافيك در خيابان‌ها» 

دولت‌هاي محلي 5 شهر نه‌چندان بزرگ جهان كه كاملا با مشكلات شاخص «ابرشهر»هاي امروزي دست به گريبان هستند، موفق شدند به كمك 4 نوع ابتكار شهري، شاخص‌هاي سكونت‌پذيري شهرهاي تحت مديريت خود را براي ساكنان فعلي و جمعيت رو به افزايش، بهبود ببخشند.

  1000 محقق شهرساز و برنامه‌ريز شهري در تحقيقي كه به سفارش وال‌استريت ژورنال با هدف «طراحي نسخه مناسب‌سازي شهرهاي جهان براي رشد جمعيت شهرنشين» انجام داده‌اند، به نسخه‌اي رسيده‌اند كه ماحصل تجربه موفق «پايتخت سنگاپور، هيوستون در تگزاس، مدئين به‌عنوان دومين شهر بزرگ كلمبيا، ديترويت و همچنين ونكوور» را به شهرداران ابرشهرهاي جهان ارائه مي‌دهد. به گزارش دنياي اقتصاد ، اين 5 شهر اگر چه به لحاظ وسعت جغرافيايي و ميزان جمعيت ساكن، به مراتب كوچك‌تر از يك ابرشهر هستند اما به لحاظ ابعاد دو عارضه مشترك در شهرهاي بزرگ كه شامل «كمبود مسكن» و «شدت ترافيك در خيابان‌ها» مي‌‌شود، با هم برابري مي‌كنند.

 محققان با تاكيد بر اينكه جمعيت شهرنشين در جهان از حدود 55 درصد فعلي به نزديك 70 درصد طي 34 سال آينده خواهد رسيد، در گزارش پژوهشي خود توصيه كرده‌اند: ابرشهرها براي آنكه در سال‌هاي آينده متناسب با افزايش جمعيت، براي ساكنان، قابل تحمل شوند بايد در دو حوزه مديريت بازار مسكن و حمل و نقل، از ابتكارات آزموده‌شده در 5 شهر مورد تحقيق، استفاده كنند. در اين پژوهش، راه فرار از عارضه ترافيكي ابرشهرها، «اخذ عوارض سوخت از همه خودروها و همچنين دريافت عوارض تردد در مناطق متراكم و مركزي شهر» با هدف مديريت جريان سفرهاي درون‌شهري و افزايش هزينه استفاده از خودروهاي شخصي، عنوان شده است. علاوه بر اين، هدايت ساخت‌و‌سازهاي جديد مسكوني به اطراف ايستگاه‌هاي مترو يا نزديك به شبكه حمل و نقل عمومي نيز دومين نسخه مكمل براي حل معضل ترافيك در ابرشهرها است.

همچنين توسعه پياده‌روها در بافت مياني شهرها نيز تجربه ديگري است كه باعث خواهد شد سفر با خودروي شخصي تا 20 درصد كاهش يابد. پژوهشگران شهرساز براي حل عارضه «مسكن» و مناسب‌‌سازي ابرشهرها براي جمعيت رو به افزايش نيز -با الگوبرداري از تجربه 5 شهر- پيشنهاد كرده‌اند: شهرداري‌ها با اجراي طرح «شهرسازي بي‌سود»، مرزبندي‌هاي منطقه‌اي در شهر از بابت اعمال ضوابط دست و پاگير براي سرمايه‌گذاري‌هاي شهري را حذف كنند و اجازه دهند ساخت‌و‌ساز با كمترين هزينه در بافت قديمي شهر رونق بگيرد. در اين مسير همچنين حمايت از اجراي پروژه‌هاي تفريحي و گردشگري نيز در مركز شهرها به تحريك سرمايه‌گذاري بيشتر منجر خواهد شد.

 سنگاپور، مديريت منابع بسيار محدود
شهر سنگاپور –پايتخت كشور سنگاپور- نمونه يك شهر موفق قرن 21 است كه با محدوديت‌هاي سختگيرانه‌اي كه براي رفتارهاي شخصي وضع كرده‌، دولتي تقريبا بدون فساد با بيشترين موقعيت‌هاي كسب‌وكار در دنيا و موقعيت‌هاي تحصيلي مناسب ايجاد كرده‌است. اين كشور با توجه به منابع محدودي كه دارد 90 درصد منابع غذايي خود و 30 درصد نيروي ‌كارش را از كشور همسايه‌اش مالزي وارد مي‌‌كند. شلوغي و تراكم ترافيك در سنگاپور تقريبا با نيويورك‌سيتي برابري مي‌‌كند. به گفته يكي از اقتصاددانان دانشگاه هاروارد سنگاپور شهري نوآور با محدوديت‌هاي بسياري از لحاظ مساحت است و جاي هيچ اتلاف وقت و منبعي را ندارد. «تراكم هزينه‌اي» يكي از راه‌حل‌هاي اين كشور در جهت بهبود وضعيت ترافيكي است. تعيين عوارض شهري بالا براي ماشين‌هايي كه در ساعات شلوغي در مركز شهر رفت‌ و‌آمد دارند و نصب دستگاه‌هاي ماهواره‌اي روي تمامي ماشين‌هاي جديد براي تعيين ميزان رفت‌و آمد در شهر و پرداخت عوارض متناسب با‌ ميزان رفت‌و‌آمدشان در ساعت‌هاي شلوغ از اقدامات مهم براي اندازه‌گيري تراكم‌ هزينه‌اي است. همچنين ايجاد محدوديت در عرضه خودرو‌هاي جديد به شهر از ديگر راهكارهاي اين كشور است.

 هيوستون، تگزاس؛ پررونق اما مقرون به صرفه
بسياري از شهرهاي بزرگ و اصلي در كشورهاي پيشرفته مانند لندن و سان‌فرانسيسكو در سيستم اجرايي خود دچار مشكل شده‌اند و شهرهاي مقرون به صرفه‌اي براي زندگي نيستند. تفاوت اصلي شهر هيوستون با بقيه شهرهاي رشد‌يافته آمريكا در تامين مسكن براي قشرهاي متوسط جامعه است. بين سال‌هاي 2010 تا 2014 ايالت تگزاس با رشد 7/ 6 درصدي جمعيت روبه‌رو شده و به دومين ايالت پرجمعيت آمريكا بعد از نيويورك تبديل شده است. در نتيجه مسوولان شهر هيوستون سهام بازار مسكن را افزايش دادند و همزمان ظرفيت خطوط مترو خود را اضافه كردند. در حال‌حاضر 60درصد خانه‌ها در اين شهر با قيمتي مناسب براي قشر متوسط در نزديكي مترو قرار گرفته‌اند و اين در حالي است كه در لس‌آنجلس تنها 15 درصد خانه‌ها براي قشر متوسط قابل خريد است. همچنين در شهرهاي ديگر مانند لندن و سان‌فرانسيسكو و نيويورك قيمت بالاي مسكن توان خريد خانه را از قشر متوسط گرفته ‌است. يكي از سياست‌هاي پيشرفته‌اي كه براي تامين مسكن سريع و ارزان در هيوستون همگام با تغييرات اقتصادي به كار برده شده، جلوگيري از تقسيم‌بندي شهر است. يك پيمانكار شهري مي‌تواند به راحتي بدون طي كردن روند طولاني و پرهزينه تقسيم‌بندي‌ها، مجتمع مسكوني خود را در يك محله قديمي بسازد و باعث كاهش خانه‌هاي قديمي و تك‌خانواري از طريق تخريب و نوسازي اين املاك شود. تنها هزينه ايجاد شده در به‌روزرساني سيستم‌هاي فاضلاب است كه باز هم نسبت به هزينه تقسيم‌بندي‌ها كمتر است و خانه ساخته شده با قيمت ارزان‌تري عرضه مي‌‌شود. مردم نيز ترجيح مي‌دهند در اين خانه‌‌هاي تميز و جديد زندگي كنند در نتيجه تقاضا با عرضه در بازار برابر شده ‌است. جلوگيري از تقسيم‌بندي باعث طراحي‌هاي خلاقانه نيز شده است و در حالي كه بسياري از شهرها در حال تعمير و بازسازي آثار قرن 19 هستند، تگزاس در جست‌وجوي پيدا كردن الگويي براي قرن 19 است.

 مدئين، كلمبيا؛ سرمايه‌گذاري‌هاي پرسود در مناطق بي‌بضاعت
شهرهاي زيادي مانند مدئين با گسترش ساخت‌وساز سعي در احياي بافت قديمي شهر دارند اما تفاوت اين شهر، در اجراي پروژ‌ه‌هاي پرسود در همسايگي محلات كم‌درآمد و جرم‌خيز است. اين شهر در سال 1980 محل زندگي پابلو اسكوبار يكي از مخوفترين جنايتكاران موادمخدر بود و معروف به شهر مواد‌مخدر و كشتار شده بود اما بعد از آن مسوولان شهر پروژه‌هاي زيادي براي مدرنيزه كردن شهر انجام داده‌اند. از جمله اين اقدامات مي‌توان به راه‌اندازي سيستم حمل‌ونقل گونادالا كه مناطق كوهستاني را با تله‌كابين به مركز شهر وصل مي‌‌كند، ساخت ساختمان‌هاي عمومي مانند كتابخانه اسپانيا و راه‌اندازي گروهي براي مراقبت از محلاتي كه موادفروشان در آنها دست به خشونت مي‌زنند، اشاره كرد. يكي از موفق‌ترين پروژ‌ه‌ها ساخت پله‌هاي برقي روي دامنه يك كوه حدود 400 متر در يكي از محلات فقيرنشين است. اين پروژه 7/ 6 ميليوني، برنده جايزه بين‌المللي خلاقيت شده و باعث شده توريست‌هاي زيادي براي بازديد به اين منطقه سفر كنند. اگرچه يك پروژه پرهزينه نمي‌تواند باعث ارتقاي اقتصاد زندگي مردم در محلات فقيرنشين شود به همين منظور دولت پروژ‌ه‌هاي زيادي را براي اتصال اين محلات فقير‌نشين در حال ‌اجرا دارد و هيچ شهري بدون سازماندهي مناطق فقيرنشينش نمي‌تواند پيشرفت كند.

 ديترويت، ميشيگان؛ برداشتن خط ‌قرمز‌ها
شهر ديترويت در ايالت ميشيگان به دليل ورشكستگي در سال 2014 پول زيادي براي احياي تمام مناطق خود ندارد و با استفاده از اين محدوديت، پيشرفت خود را از مناطق بسيار محروم با پروژه «مناطق صورتي» آغاز كرده ‌است. ايده «مناطق صورتي» و برداشتن موانع براي گسترش شهرنشيني در مناطق محروم و نظم‌دهي در جهت رونق كسب‌وكار از پروژه‌هايي است كه مدت‌ها است ذهن برنامه‌ريزان را مشغول كرده است. در واقع اين ايده قسمتي از پروژه «شهرسازي بي‌سود» است كه باعث حذف خط قرمز‌ها مي‌‌شود تا تمامي مناطق با كمترين محدوديت‌ها و كوچك‌ترين سرمايه‌ها بتوانند پيشرفت كنند و منتظر سرمايه‌هاي كلان و توسعه‌هاي گسترده‌ نيستند. اجراي ايده «مناطق صورتي» مرز بين مناطق شهري را از بين برده است و به توسعه‌دهندگان اجازه مي‌دهند بدون درگير شدن در منطقه‌بندي‌هاي پرهزينه، در مناطق محروم كسب‌و كارهايي را راه‌اندازي كنند تا بتوانند اين مناطق را دوباره رونق ببخشند. اين پروژه باعث پيشرفت پروژه‌هاي عمراني نيز شده ‌است. بنياد نايت كه طرح‌هاي خلاق را حمايت مي‌‌كند 75 هزار دلار كمك هزينه به سازمان برنامه‌ريزي شهري داده است و آنها طراحان و برنامه‌ريزان تازه‌كار را دعوت به همكاري كرده‌اند تا در چارچوبي كلي و تعريف‌شده به كساني كه مي‌خواهند كسب‌وكار جديد يا ساخت‌وسازي در اين محلات انجام دهند كمك كنند تا در آينده سرمايه‌گذاراني را جذب كنند و به توسعه و سرعت‌‌بخشي پروژ‌ه‌ها كمك كنند. در سال‌هاي اخير كارآفرينان و هنرمندان جوان زيادي به دليل راه‌اندازي آسان كسب‌وكار و قيمت پايين مسكن به اين شهر مهاجرت كرده‌اند و اين نشان‌دهنده موفقيت‌آميز بودن اين پروژه است.
 
ونكوور، بريتيش كلمبيا؛ بهبود پياده‌روها
با توجه به اينكه زندگي شهري فرصت ورزش را از شهرنشينان گرفته است، مسوولان شهري ونكوور در تلاشند كه پياده‌روي را جزو اولين گزينه‌هاي حمل ونقل در شهرشان قرار ‌دهند. پياده‌رو‌هايي كه نقاط شهر را قابل دسترسي، امن و لذت‌بخش‌تر مي‌‌كند.

ساخت و بازسازي جاده‌هايي كه سيستم كنترل عابرپياده هوشمند در آنها نصب شده است و جذاب ساختن پياده‌روهاي شهري براي عابران از جمله اقدامات صورت گرفته است. پياده‌روهاي مطلوب باعث شده تا عابران پياده‌روي در مناطق شلوغ را ترجيح بدهند. در نتيجه در ساختمان‌هاي مركزي شهر ويترين‌هاي جذابي از فروشگاه‌ها قرار گرفته و رستوران‌ها ايوان‌هايي به سوي خيابان باز كرده‌اند كه نه تنها باعث زيباتر شدن شهر شده بلكه توسعه كسب‌وكار و سلامتي جامعه را تضمين مي‌‌كند. اين تلاش‌ها باعث افزايش سفرهاي درون‌شهري پياده تا 26 درصد شده و همچنين كاهش سفرهاي ماشيني تا 20 درصد، مخصوصا در مركز شهر شده‌ است.

كليد واژه ها

 مسكن  ترافيك  جمعيت

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

اخبار مربوط به زمين و ساختمان : كميابي زمين هاي بزرگ براي ساخت و ساز در شمال تهران - خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز - «ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ - 21 ارديبهشت 95

۲۹ بازديد

اخبار مربوط به زمين و ساختمان : كميابي زمين هاي بزرگ براي ساخت و ساز در شمال تهران - خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز - «ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ - 21 ارديبهشت 95

News related to land and buildings

كميابي زمين‌هاي بزرگ متراژ در شمال تهران

به گفته وزير راه و شهرسازي نيمي از قيمت و ارزش يك واحد مسكوني به زمين آن بازمي‌گردد كه اين درصد در تهران حدود60 است.

 درواقع بخش زمين در ساخت‌وساز به عنوان مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل مطرح مي‌شود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بازار مسكن، كنترل نوسانات قيمت زمين و همچنين دريافت ماليات از زمين‌هاي باير و موات مي‌تواند كمك شاياني به كاهش قيمت زمين و به تبع آن افت ارزش مسكن و كاهش سوداگري‌هاي اين بخش كند ضمن اينكه دريافت ماليات برزمين‌هاي باير، عرضه زمين افزايش مي‌يابد و در پي آن ساخت‌وساز رشد مي‌كند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ،  با توجه به اهميت زمين در قيمت و شرايط بازار مسكن، اين روزنامه ،  قيمت زمين‌هاي موجود در سايت رسمي ايران فايل را در 5 منطقه تهران يعني شمال، مركز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسي قرارداده و با مقايسه متراژهاي ارائه شده در اين سايت به اين نتيجه‌گيري رسيده است كه درمورد قيمت زمين‌هاي موجود درفايل فروش، قطعات موجود در منطقه شمال تهران گرانتراز ساير مناطق است و متراژ قطعات ارائه شده در شمال تهران از ساير مناطق كوچك تراست.

 شمال
درصورتي كه شما قصد خريد زمين براي ساخت واحدمسكوني، تجاري يا اداري را در شمال تهران داريد، قيمت يك قطعه زمين 4000 مترمربعي درمنطقه جردن تهران، ‌280 ميليارد تومان است كه براي هرمترزمين بايد مبلغي حدود 70 ميليون تومان، هزينه شود.

يك قطعه زمين 190 متري در منطقه نياوران، با قيمت هرمتر مربع 5 ميليون تومان نيز‌ 950 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و به فروش مي‌رسد. اما در منطقه ميرداماد تهران قيمت هر مترزمين 17 ميليون تومان است كه قيمت كل يك قطعه زمين 600 متري، 10 ميليارد و 200 ميليون تومان مي‌شود. در شمال شرق تهران و در منطقه سوهانك قيمت هرمتر زمين باير

يك ميليون و 700 هزار تومان است كه براي يك قطعه زمين 330 متري، بايد 561 ميليون تومان ازسوي خريدار پرداخت شود.

 غرب
قيمت هر متر زمين در مناطق غربي نسبت به مناطق شمالي ارزان‌تر است و متقاضيان خريد زمين براي اينكه صاحب يك قطعه زمين باير 400 متري با بر 15 متر در شهرزيبا شوند بايد براي هرمترمربع 2 ميليون و 800 هزار تومان و براي كل زمين  يك ميليارد و 120 ميليون تومان هزينه كنند.

دركوي فراز منطقه‌يي در غرب تهران، هر متر زمين 15 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك قطعه زمين 880 متري بايد 13 ميليارد و 200 ميليون تومان پرداخت شود.

قطعه زميني در منطقه شهران با متراژ يك هزار و 500 مترمربع، با قيمت هرمتر 15 ميليون تومان، 7ميليارد و 500 ميليون تومان به فروش مي‌رسد اما قيمت يك قطعه زمين باير 600 متري در منطقه سعادت‌آباد تهران از منطقه فراز بيشتر است و هر مترزمين درآن 20 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده  و قيمت كل زمين 12ميليارد تومان است.

 مركز
 قيمت‌ها در مناطق مركزي تهران تقريبا نزديك به مناطق غربي است و شما در منطقه كارگر مي‌توانيد زميني با قيمت هر مترمربع 11 ميليون تومان خريداري كنيد و براي يك قطعه زمين 4 هزار و 400مترمربع، 50 ميليارد تومان پرداخت كنيد.  امايك قطعه زمين باير 462 متري با طول بر 30 متر در ميدان انقلاب باقيمت هرمترمربع 8 ميليون و 500 هزار تومان، 3 ميليارد و 927ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

قيمت هرمترمربع زمين باير در بزرگراه جلال آل‌احمد تهران، 13ميليون تومان است كه براي يك قطعه 350 متري، بايد 4 ميليارد و 550 ميليون تومان پرداخت كنيد.

در خيابان آزادي نيز هرمترمربع زمين 14 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك زمين 3000 متري، بايد 42 ميليارد تومان هزينه كنيد.

  شرق
 قيمت‌ها در مناطق شرقي تهران متعادل‌تر است و با هزينه كمتر نيز مي‌توان صاحب زميني در اين مناطق شد به عنوان نمونه هر مترزمين در ميدان رسالت با طول بر 10 متر، متري 9 ميليون تومان هزينه در بردارد و براي يك قطعه زمين 200 متري بايد يك ميليارد و 800 ميليون تومان پرداخت شود.

در مجيديه شمالي، يك قطعه زمين باير 98 متري با قيمت هر متر 5 ميليون تومان، 375 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و به فروش مي‌رسد. اما اگربه دنبال ساخت‌وساز در منطقه فرجام هستيد يك زمين باير 1350 متري، متري 10 ميليون تومان است كه براي خريد كل قطعه زمين بايد حدود 13 ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه شود.

در منطقه خاوران كه درجنوب شرق تهران واقع است يك زمين باير 6 هزار و 500 متري كه قيمت هر مترمربع آن 60 ميليون تومان است درحدود 390 ميليارد تومان فروخته مي‌شود كه با توجه به منطقه فروش ملك، كاربري صنعتي است.

 جنوب
قيمت‌ها در مناطق جنوبي تهران از ساير مناطق ارزان‌تر است و شما در منطقه خزانه مي‌توانيد زميني با قيمت هر مترمربع 3 ميليون تومان خريداري كنيد و براي يك قطعه زمين 2 هزار و 90 مترمربع، 6 ميليارد و 276 ميليون تومان پرداخت كنيد.  اما يك قطعه زمين باير 108 متري با طول بر 6 متر در ميدان خراسان باقيمت هرمترمربع 3 ميليون و 500 هزار تومان، 378 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

قيمت هرمترمربع زمين باير در يافت‌آباد تهران، يك ميليون و 500 هزار تومان است كه براي يك قطعه 8 هزار و 898 متري، بايد 13 ميليارد و 347 ميليون تومان پرداخت كنيد. دربزرگراه آزادگان نيز هرمترمربع زمين يك ميليون و 100 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك زمين 800 متري، بايد 880 ميليون تومان هزينه كنيد.

  بازار زمين شهرستان اصفهان و مشهد
علاوه بر بررسي قيمت زمين در تهران، دوكلان‌شهر اصفهان و مشهد نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا تفاوت قيمت هر متر زمين درتهران با اين دوشهر مورد مقايسه قرارگيرد

كليد واژه ها

 بازار مسكن  قيمت زمين

اخبار مرتبط

خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز

مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا كشيده تا قوانين را يكي پس از ديگري تصويب كند؛ قوانيني كه دست بر قضا پر از نگراني و تهديد است و اين‌بار تهديد متوجه اراضي مملكت شده.

  مفاد طرحي كه بدون بررسي‌هاي مكفي كارشناسي و با تعجيل در حال تبديل به قانون است؛ مي‌گويد: متخلفاني كه زمين‌خواري كرده و در اراضي كشاورزي ساختمان ساخته‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبالغي پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسميت ببخشند. طرحي با پرسش‌هاي مختلف كه تمام نهادهاي حاكميتي از بالاترين سطوح «عاليه» كشور تا سطوح پايين‌تر نسبت به اجراي آن ابراز نگراني كرده‌اند اما مجلس مصمم به تصويب آن است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، نمايندگان در حالي تمام تلاش‌شان براي تصويب اين طرح را به كار گرفته‌اند كه هيچ‌يك از ايرادهاي وارد شده از سوي وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح كه به نام حفاظت از اراضي! مزين شده، تيشه را برداشته تا به ريشه اراضي كشور بزند اما پشت پرده اين طرح دست سازمان امور اراضي ديده مي‌شود كه اتفاقا متولي حفظ اراضي كشور نيز هست. تلاش اين سازمان براي تصويب طرحي است كه با كمك اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در يك قدمي قانون شدن ايستاده است. در قانون به صراحت پرداخت يك تا سه برابر عوارض تغيير كاربري به سازماني پيش بيني شده كه پشت پرده اين طرح قرار دارد. گويا سازمان امور اراضي با تصويب اين طرح دو نشان را با يك تير هدف گرفته است.

يك، خلاصي از مقابله با زمين خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعي خلاصي از درگيري با اين افراد بعضا ذي‌نفوذ و دوم تامين مبالغ هنگفتي براي خود كه به اين طريق تمام مشكلات مالي و كمبود بودجه‌هايش را رفع و رجوع كنند. به اين ترتيب به گفته معاون وزير راه و شهرسازي با اجراي اين طرح به متخلفان از اين پس جايزه داده مي‌شود. قانون حفظ اراضي كشاورزي! در عمل نه‌تنها زمين‌خواري‌هاي انجام گرفته تا امروز را تبرئه مي‌كند بلكه عاملي براي تشويق بيشتر زمين‌خواري‌ها در كشور خواهد شد. اينكه سازمان امور اراضي بنا بر دو دليل فوق به دنبال تصويب چنين طرحي باشد شايد تا حدي اصرار اين سازمان را براي تصويب اين قانون توجيه كند ولي دليل نمايندگاني كه مصر به تصويب طرح حفظ اراضي هستند، مشخص نيست. چه انگيزه‌اي مي‌تواند اين نمايندگان را به تصويب اين طرح نگران‌كننده تشويق كرده باشد؟ وقتي به دنبال پاسخ اين پرسش مي‌گرديم ناخودآگاه به ياد خبرهاي بيرون آمده از دل دعواي نمايندگان مي‌افتيم كه زمين‌خواري‌هاي يكديگر را در گردنه حيران و... رو مي‌كردند.

نكته نگران‌كننده ديگر اينكه طرح حفظ اراضي كشاورزي مدتي است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمايندگان آن را اصل هشتاد و پنجي كردند. اين اصل بر اختيارات مجلس دلالت دارد. بر اين اساس مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب طرح از سوي نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي گرفته مي‌شود. به اين ترتيب با هشتاد و پنجي شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمايندگان كميسيون كشاورزي مي‌توانند با راي خود، قانون را به تصويب برسانند. بسياري از كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند مصالح كشور را به دليل قانوني شدن تخريب منابع طبيعي به خطر بيندازد.

موجي از تخلفات جديد در راه است
پيروز حناچي، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي كشور در گفت‌وگويي  نسبت به اجراي اين طرح و تبديل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: اين طرح باعث تشويق متخلفين مي‌شود و بسته به ميزان پولي كه مي‌دهند، مجوز ساخت دريافت خواهند كرد. بر اساس اين قانون از اين پس نه تنها متخلفين در ازاي پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا مي‌شوند بلكه مواجهه با طيف گسترده‌اي از تخلفات جديد يكي از پيامدهاي مهم و نگران‌كننده اين قانون است. اگر اين پيام داده شود كه در صورت داشتن تخلف، با پول مي‌توانيد تبرئه شويد، ديگر شهر و غيرشهر، حريم و غيرحريم و محدوده و غيرمحدوده هيچ فرقي با يكديگر نخواهد داشت.

او با اشاره به اينكه هيچ عقل سليمي با حفاظت از اراضي مخالف نيست، متذكر شد: من نمي‌خواهم كسي را متهم كنم ولي طرح اين اختيار را به دستگاهي مي‌دهد كه اگر حجم تخلفات بين دستگاه‌ها را بررسي كنيم، بالاترين ميزان تخلفات به آن بازمي‌گردد. البته اين امر، به مديران فعلي مربوط نيست و در دوره‌هاي پيشين هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هكتار زمين داخل حريم در تهران در دوره‌هاي متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حريم و زمين‌هاي زراعي و باغي مي‌توانستند اتاق نگهباني بسازند اما در اين طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حريم اراضي زراعي و باغي ساخته شود. به عبارت ديگر تا امروز دولت اختيار تصميم‌گيري براي زمين‌هاي داخل حريم را داشت ولي با اين قانون ديگر نمي‌شود دخل و تصرفي در ساخت‌ و سازهاي داخل حريم داشت.

حناچي به اين موضوع نگران‌كننده هم اشاره كرد كه اين طرح اصل هشتاد و پنجي شده به اين مفهوم كه مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي مي‌گيرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمين‌هاي كشاورزي و باغي تنها چند نفر از نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس نهم، طرحي را تصويب مي‌كنند كه از بين بردن اين اراضي را نتيجه مي‌دهد.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي اين طرح به هيچ عنوان سياق قانون هم ندارد و چكش‌كاري‌هاي لازم و كار كارشناسي روي آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دليل نزديك شدن به دوره كاري خود با عجله در حال تصويب كردن اين قانون و قوانيني از اين دست است. حناچي در ادامه تاكيد كرد: از بالاترين سطوح حاكميتي يعني بيت رهبري تا سطوح پايين‌تر نسبت به تصويب اين قانون ابراز نگراني كرده‌اند اما كماكان اعضاي كميسيون كشاورزي درصدد قانون شدن اين طرح هستند.

٤٠ ايراد به طرح حفظ اراضي
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در گفت‌وگويي متذكر شد: طرح حفظ اراضي كه در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس نهم قرار دارد٤٠ ايراد اساسي دارد كه با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها اين ايرادات رفع نشده بلكه بعضا اشكالات جدي‌تر نيز شده است.

او تاكيد كرد: تمام دستگاه‌هاي مرتبط با اين طرح مخالف هستند و ايرادات جدي به آن وارد مي‌دانند اما مجلس بي‌توجه به اين ايرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصويب اين طرح است.
فرود شريفي، معاون سابق وزارت جهادكشاورزي نيز در گفت‌وگويي توضيح داد: اين قانون نظام مديريت حفاظت از اراضي را بر هم مي‌ريزد. مفهوم اين قانون مانند آن است كه بگوييم افرادي كه تا سال ٨٥ از ديوار مردم بالا رفته و دزدي كرده‌اند؛ از حكم مبرا و آزاد هستند. روح اين قانون روح رانت و فساد است و وضعيت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر مي‌كند.

اخبار مرتبط

«ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ 

ماليات با تعريف علمي، شامل كليه هزينه‌هايي است كه دولت بايد بابت ارائه خدمات يا قوانين موجود در بخش مسكن دريافت مي‌كند و فعالان عرصه ساخت‌وساز به دوصورت ماليات پرداخت مي‌كنند....

نخستين نوع ماليات، عوارض شهرداري است كه هرچند به اسم عوارض ساخت از سازندگان مسكن دريافت مي‌شود اما به نوعي ماليات محسوب مي‌شود و نوع دوم هم ماليات‌هايي است كه دقيقا با نام ماليات دريافت مي‌شود به عنوان نمونه ماليات‌هايي كه درنقل و انتقال، اجاره و... بايد پرداخت شود.دراين ميان ايراداتي به نظام مالياتي كشور وارد است به عنوان نمونه ماليات درحوزه مبادله زمين و مسكن و همچنين نگهداري در ايران بسيار پايين است يعني مبادله‌گران در بخش مسكن، هزينه اندكي به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌كنند و دراين مورد نياز به اصلاحاتي است زيرا مهم‌ترين ويژگي بازار زمين و مسكن در ايران، فعاليت‌هاي سفته‌بازي و واسطه‌گرانه يا تقاضاي سرمايه‌يي به ويژه در بخش زمين است و ماليات‌ها بايد به سمتي حركت كنند كه مانع از رشد چنين فعاليت‌هايي شوند.

ناگفته نماند كه در بخش زمين، تقريبا مالياتي درايران دريافت نمي‌شود و مي‌توان يك زمين باير و موات را سال‌ها نگهداري كرد بدون اينكه مالياتي پرداخت كرد و از رشد قيمت زمين و سود به دست آمده در اين سال‌ها بهترين استفاده را كرد و با وجود آنكه سال‌ها از تصويب قانون دريافت ماليات از اراضي باير و موات مي‌گذرد اين مصوبه هنوز اجرايي نشده است زيرا عملياتي شدن اين قانون به عهده مراجع محلي گذاشته شده است و اين مراجع نيز پيگيري لازم را ندارد.

 دومين مساله اين است كه ديگر ماليات‌هاي مربوط به حوزه زمين و مسكن، برمبناي قيمت‌هاي منطقه‌يي است درحالي كه قيمت منطقه‌يي تفاوت بسياري با قيمت‌هاي بازار دارد به عنوان نمونه در عوارض شهرداري، قيمت‌ها به صورت منطقه‌يي دريافت مي‌شود و اين موضوع ميل به احتكار را در بازار زمين و مسكن افزايش مي‌دهد كه سياست‌گذار بايد به سمت تعديل و اصلاح آن حركت كند.

باتوجه به اهميت بخش اقتصاد مسكن، بسياري از كشورها باتوجه به اينكه فعاليت دربخش زمين و مسكن بسيارپردرآمد است، نقشه راهي براي دريافت ماليات در نظر گرفته‌اند كه براساس اين نقشه، كشور در يك افق بلندمدت به سمت هدفي مشخص حركت مي‌كند كه در ايران براي اجراي اين نقشه شهرداري‌ها در بخش زمين مي‌توانند عوارض مرغوبيت زمين يا رانت ارضي را ازمالك دريافت كرده و منابع مالي به دست آمده از اين طريق را براي خدمات شهري مورد استفاده قراردهند كه درايران چنين قانوني اجرايي نمي‌شود اما در بسياري از كشورهاي پيشرفته و همچنين در برخي شهرهاي برزيل يا كره جنوبي اين نوع ماليات دريافت مي‌شود و  اصلاحاتي در نظام مالياتي كشور براي دريافت چنين مالياتي نياز است.

علاوه برماليات زمين‌هاي موات، عوارض شهرداري، ماليات برخانه‌هاي خالي مطرح است باتوجه به آنكه از كل سرمايه‌يي كه به بخش مسكن تزريق مي‌شود بخشي ازآن به سمت خانه‌هاي لوكس و مقداري ديگر مربوط به واحدهاي معمولي است كه دراين ميان عمده واحدهاي خالي، لوكس هستند يعني دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي كمكي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه نمي‌كند ولي مي‌تواند هزينه فعاليت براي سرمايه‌گذاري در واحدهاي لوكس را افزايش دهد و سرمايه را براي رفع نيازهاي اجتماعي تخصيص دهد كه از اين نظر ماليات بر خانه‌هاي خالي اقدامي كارساز و مفيد است. ماليات براجاره نيز يكي از انواع ماليات‌هاي موجود در قانون است كه اگر عائدي از افزايش قيمت مسكن را از فعاليت اجاره‌داري حذف كنيم، دريافت اجاره از مستاجر فعاليت پرسودي نسبت به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نيست به همين دليل نهادهاي خصوصي و مشاوره مربوط به اجاره داري مانند ساير كشورها در ايران تشكيل نمي‌شود و اجاره داري به صورت انفرادي است پس در شرايطي كه اجاره‌داري فعاليت پرسودي نيست با درنظر گرفتن ماليات براي آن به ضرر بخش اجاره حركت كرده‌ايم بنابراين اين نوع ماليات در شرايط فعلي چندان مناسب نيست و مي‌تواند به عنوان منبع درآمد دولت فقط درمورد واحدهاي گران‌قيمت و لوكس اجرا شود ولي به صورت كلي ماليات بر اجاره چندان توصيه نمي‌شود.

نوع ديگر ماليات، دريافت ماليات از نقل و انتقالات است كه باتوجه به آنكه نقل و انتقال واحدهاي ارزان قيمت بالاست دريافت اين ماليات اصولا كمكي به بخش مسكن نمي‌كند و نمي‌تواند چندان مفيد باشد و به نظرنمي رسد از نظر هدفگذاري چندان مفيد باشد اگرچه از نظر درآمدزايي مناسب است اما دركل بايد گفت كه نرخ‌هاي اعلام شده براي دريافت انواع ماليات در ايران پايين است و ادامه اين شرايط كمكي به بازار مسكن نمي‌كند مگر اينكه قيمت‌ها در ايران واقعي شود زيرا در ساير كشورها ميزان ماليات بسيار بالاست به عنوان نمونه، در فرانسه سالانه تا دو درصد از ارزش ملك از سوي صاحبخانه بايد به صورت ماليات سالانه پرداخت شود كه درمقايسه با عوارض سالانه شهرداري بسيار بالاست و بايد افزايش يابد و دراين افزايش سياست‌گذاري اجتماعي نيز بايد دخيل باشد يعني منطقه‌بندي شهرها و ضرايب دريافت عوارض سالانه بين جنوب تا شمال شهر بايد تفاوت محسوسي داشته باشد كه هم از لحاظ اجتماعي قابل پذيرش باشد و هم صدماتي را به اقشار ضعيف جامعه وارد نكند.

جدا از انواع ماليات‌هاي ذكرشده درحوزه زمين و مسكن، مهم‌ترين ماليات‌هايي كه مي‌تواند درايران اجرا شود دريافت ماليات بر زمين است كه يكي از آنها به صورت ماليات بر مرغوبيت زمين است، يكي ديگر از ماليات‌هاي اين بخش مي‌تواند با توجه به نرخ‌هاي واقعي منطقه با تغييركاربري زمين دريافت شود (نرخ واقعي از به روز كردن قيمت زمين به دست مي‌آيد) و ديگري دريافت ماليات برنگهداري املاك و مستغلات است، در رتبه بعدي اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي مهم است ولي مساله اصلي مسكن، زمين است كه دليل اصلي آن پررونق بودن فعاليت‌هاي سوداگرانه بخش زمين بوده و بنابراين سيستم مالياتي بايد به سمت كنترل اين فعاليت‌ها حركت كند.


*رييس علمي طرح جامع مسكن

كليد واژه ها

 مسكن  ماليات

اخبار مرتبط

خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز

مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا كشيده تا قوانين را يكي پس از ديگري تصويب كند؛ قوانيني كه دست بر قضا پر از نگراني و تهديد است و اين‌بار تهديد متوجه اراضي مملكت شده.

  مفاد طرحي كه بدون بررسي‌هاي مكفي كارشناسي و با تعجيل در حال تبديل به قانون است؛ مي‌گويد: متخلفاني كه زمين‌خواري كرده و در اراضي كشاورزي ساختمان ساخته‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبالغي پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسميت ببخشند. طرحي با پرسش‌هاي مختلف كه تمام نهادهاي حاكميتي از بالاترين سطوح «عاليه» كشور تا سطوح پايين‌تر نسبت به اجراي آن ابراز نگراني كرده‌اند اما مجلس مصمم به تصويب آن است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، نمايندگان در حالي تمام تلاش‌شان براي تصويب اين طرح را به كار گرفته‌اند كه هيچ‌يك از ايرادهاي وارد شده از سوي وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح كه به نام حفاظت از اراضي! مزين شده، تيشه را برداشته تا به ريشه اراضي كشور بزند اما پشت پرده اين طرح دست سازمان امور اراضي ديده مي‌شود كه اتفاقا متولي حفظ اراضي كشور نيز هست. تلاش اين سازمان براي تصويب طرحي است كه با كمك اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در يك قدمي قانون شدن ايستاده است. در قانون به صراحت پرداخت يك تا سه برابر عوارض تغيير كاربري به سازماني پيش بيني شده كه پشت پرده اين طرح قرار دارد. گويا سازمان امور اراضي با تصويب اين طرح دو نشان را با يك تير هدف گرفته است.

يك، خلاصي از مقابله با زمين خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعي خلاصي از درگيري با اين افراد بعضا ذي‌نفوذ و دوم تامين مبالغ هنگفتي براي خود كه به اين طريق تمام مشكلات مالي و كمبود بودجه‌هايش را رفع و رجوع كنند. به اين ترتيب به گفته معاون وزير راه و شهرسازي با اجراي اين طرح به متخلفان از اين پس جايزه داده مي‌شود. قانون حفظ اراضي كشاورزي! در عمل نه‌تنها زمين‌خواري‌هاي انجام گرفته تا امروز را تبرئه مي‌كند بلكه عاملي براي تشويق بيشتر زمين‌خواري‌ها در كشور خواهد شد. اينكه سازمان امور اراضي بنا بر دو دليل فوق به دنبال تصويب چنين طرحي باشد شايد تا حدي اصرار اين سازمان را براي تصويب اين قانون توجيه كند ولي دليل نمايندگاني كه مصر به تصويب طرح حفظ اراضي هستند، مشخص نيست. چه انگيزه‌اي مي‌تواند اين نمايندگان را به تصويب اين طرح نگران‌كننده تشويق كرده باشد؟ وقتي به دنبال پاسخ اين پرسش مي‌گرديم ناخودآگاه به ياد خبرهاي بيرون آمده از دل دعواي نمايندگان مي‌افتيم كه زمين‌خواري‌هاي يكديگر را در گردنه حيران و... رو مي‌كردند.

نكته نگران‌كننده ديگر اينكه طرح حفظ اراضي كشاورزي مدتي است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمايندگان آن را اصل هشتاد و پنجي كردند. اين اصل بر اختيارات مجلس دلالت دارد. بر اين اساس مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب طرح از سوي نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي گرفته مي‌شود. به اين ترتيب با هشتاد و پنجي شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمايندگان كميسيون كشاورزي مي‌توانند با راي خود، قانون را به تصويب برسانند. بسياري از كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند مصالح كشور را به دليل قانوني شدن تخريب منابع طبيعي به خطر بيندازد.

موجي از تخلفات جديد در راه است
پيروز حناچي، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي كشور در گفت‌وگويي  نسبت به اجراي اين طرح و تبديل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: اين طرح باعث تشويق متخلفين مي‌شود و بسته به ميزان پولي كه مي‌دهند، مجوز ساخت دريافت خواهند كرد. بر اساس اين قانون از اين پس نه تنها متخلفين در ازاي پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا مي‌شوند بلكه مواجهه با طيف گسترده‌اي از تخلفات جديد يكي از پيامدهاي مهم و نگران‌كننده اين قانون است. اگر اين پيام داده شود كه در صورت داشتن تخلف، با پول مي‌توانيد تبرئه شويد، ديگر شهر و غيرشهر، حريم و غيرحريم و محدوده و غيرمحدوده هيچ فرقي با يكديگر نخواهد داشت.

او با اشاره به اينكه هيچ عقل سليمي با حفاظت از اراضي مخالف نيست، متذكر شد: من نمي‌خواهم كسي را متهم كنم ولي طرح اين اختيار را به دستگاهي مي‌دهد كه اگر حجم تخلفات بين دستگاه‌ها را بررسي كنيم، بالاترين ميزان تخلفات به آن بازمي‌گردد. البته اين امر، به مديران فعلي مربوط نيست و در دوره‌هاي پيشين هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هكتار زمين داخل حريم در تهران در دوره‌هاي متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حريم و زمين‌هاي زراعي و باغي مي‌توانستند اتاق نگهباني بسازند اما در اين طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حريم اراضي زراعي و باغي ساخته شود. به عبارت ديگر تا امروز دولت اختيار تصميم‌گيري براي زمين‌هاي داخل حريم را داشت ولي با اين قانون ديگر نمي‌شود دخل و تصرفي در ساخت‌ و سازهاي داخل حريم داشت.

حناچي به اين موضوع نگران‌كننده هم اشاره كرد كه اين طرح اصل هشتاد و پنجي شده به اين مفهوم كه مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي مي‌گيرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمين‌هاي كشاورزي و باغي تنها چند نفر از نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس نهم، طرحي را تصويب مي‌كنند كه از بين بردن اين اراضي را نتيجه مي‌دهد.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي اين طرح به هيچ عنوان سياق قانون هم ندارد و چكش‌كاري‌هاي لازم و كار كارشناسي روي آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دليل نزديك شدن به دوره كاري خود با عجله در حال تصويب كردن اين قانون و قوانيني از اين دست است. حناچي در ادامه تاكيد كرد: از بالاترين سطوح حاكميتي يعني بيت رهبري تا سطوح پايين‌تر نسبت به تصويب اين قانون ابراز نگراني كرده‌اند اما كماكان اعضاي كميسيون كشاورزي درصدد قانون شدن اين طرح هستند.

٤٠ ايراد به طرح حفظ اراضي
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در گفت‌وگويي متذكر شد: طرح حفظ اراضي كه در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس نهم قرار دارد٤٠ ايراد اساسي دارد كه با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها اين ايرادات رفع نشده بلكه بعضا اشكالات جدي‌تر نيز شده است.

او تاكيد كرد: تمام دستگاه‌هاي مرتبط با اين طرح مخالف هستند و ايرادات جدي به آن وارد مي‌دانند اما مجلس بي‌توجه به اين ايرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصويب اين طرح است.
فرود شريفي، معاون سابق وزارت جهادكشاورزي نيز در گفت‌وگويي توضيح داد: اين قانون نظام مديريت حفاظت از اراضي را بر هم مي‌ريزد. مفهوم اين قانون مانند آن است كه بگوييم افرادي كه تا سال ٨٥ از ديوار مردم بالا رفته و دزدي كرده‌اند؛ از حكم مبرا و آزاد هستند. روح اين قانون روح رانت و فساد است و وضعيت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر مي‌كند.

اخبار مرتبط

تلاطم بازار مسكن در غياب ماليات

اخبار مربوط به زمين و ساختمان  :  كميابي زمين هاي بزرگ براي ساخت و ساز در شمال تهران  - خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز - «ماليات بر زمين» اجرايي شود؟  - 21 ارديبهشت 95

اگرچه به گفته كارشناسان اقتصادي، حوزه زمين و مسكن در ايران نقش بزرگي در اقتصاد كلان كشور بازي مي‌كند و 30درصد از حجم نقدينگي را به خود اختصاص داده است اما نسبت درآمد مالياتي اين بخش به توليد ناخالص داخلي (به ‌عنوان يكي از پارامترهاي سنجش عملكرد ماليات‌ها در اقتصاد) چندان پررنگ نيست.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، نگاهي به نسبت درآمد مالياتي بخش مسكن به توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين نسبت از 36/0 در ابتداي دهه 60 به 14/0 درصد در سال 91 كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر در سال‌هاي اخير ميزان درآمد‌هاي مالياتي بخش مسكن كاهش يافته و روندي نزولي داشته است اين در حالي است كه با تصويب قوانين مربوط به ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر زمين‌هاي باير و موات در سال‌هاي اخير انتظار مي‌رفت كه ماليات بخش مسكن نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يابد اما با توجه به عدم اجراي دقيق اين مفاد قانوني و همچنين نبود سيستم اطلاعاتي قدرتمند در زمينه املاك و مستغلات، فرار مالياتي در اين زمينه بالاست. در اين ميان باتوجه به اهميت درآمدزايي دولت از طريق دريافت ماليات با توجه به كاهش قيمت نفت، افت نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي، عدم اجراي درست قوانين مربوط به ماليات و...

اين روزنامه  گفت‌وگويي را با فرهاد بيضايي، مدير گروه سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت ترتيب داده و پرسش‌هايي درباره تبعات اقتصادي دريافت ماليات حوزه مسكن و ساختمان، روند اجرا و تصويب قوانين اين حوزه و راهكار افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي را با فرهاد بيضايي مطرح كرده است. اين كارشناس ارشد مسكن كه سال‌ها فعاليت پژوهشي و تحقيقي درحوزه اقتصاد مسكن و همچنين مباحث قانوني مربوط به زمين و ساختمان داشته، معتقد است كه باوجودآنكه دريافت ماليات از حوزه مسكن مي‌تواند هم درزمينه سياست‌گذاري و هم درآمدزايي موثر باشد اما قوانين مربوط به ماليات حوزه مسكن به درستي اجرا نمي‌شود ضمن اينكه برخي ماليات‌ها كه در ساير كشورها بيشترين نقش را در درآمدهاي مالياتي بخش مسكن بازي مي‌كنند در ايران نقش كم رنگي دارند.

به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن متاسفانه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين سازمان امور مالياتي، دريافت ماليات به عنوان راهي براي سياست‌گذاري در حوزه زمين و مسكن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به كاربري ماليات يعني استفاده از ابزار ماليات به عنوان ابزار سياست‌گذاري و كنترل‌كننده تعريف نشده و اين وظيفه از سوي دولت، قوه مجريه و مردم نيز مطالبه نشده است و مي‌طلبد كه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدينگي به سمت بازارهاي توليدي حركت كنند. البته در اين ميان قوانين موجود نيز مي‌توانست كامل‌تر باشد تا از اين طريق علاوه بر درآمدزايي بهتر، سياست‌گذاري مناسبتري نيز اعمال شود.

 
در تصويب و اعمال ماليات‌هاي حوزه زمين و مسكن ايران تاكنون، چه اولويت‌هايي درنظرگرفته شده است و هركدام از ماليات‌هاي اين بخش مي‌تواند چه اثراتي بربازار مسكن داشته باشد؟
دريافت ماليات از حوزه‌هاي مختلف اقتصادي با دونگاه صورت مي‌گيرد: 1) دريافت ماليات به عنوان ابزاري براي درآمدزايي در بخش دولتي و عمومي 2) اخذ ماليات به عنوان ابزاري براي سياست‌گذاري و بازدارندگي، كه دراين ميان ماليات بردرآمد و ثروت، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات اعمال شده بر بنگاه‌ها، كاركرد درآمدزايي دارند، بخشي از ماليات‌ها نيز نقش بازدارندگي دارند كه اين نوع ماليات‌ها عمدتا به عنوان ابزاري براي سياست‌گذاري درحوزه اقتصاد مورد استفاده قرارمي گيرند. ماليات‌هاي بازدارنده يا باعث تخصيص بهينه منابع مي‌شوند يا از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرتوليدي در حوزه اقتصاد جلوگيري مي‌كنند، بخشي از ماليات‌هاي حوزه زمين از اين نوع هستند.

چندين نوع ماليات را مي‌توان درحوزه زمين و مسكن مورد بررسي قرارداد، نخستين ماليات مربوط به عائدي سرمايه است كه تاثير بسياري در كنترل تقاضاهاي سرمايه‌يي يا دلالي‌هاي مخرب در حوزه بازار زمين و مسكن دارد البته اين نوع ماليات تنها به بازار زمين، املاك و مستغلات محدود نمي‌شود و در بازارهاي سرمايه‌يي ديگر نيز حضور دارد اما ويژگي اصلي اين نوع ماليات عمدتا بيش از خاصيت درآمدزايي بيشتر خاصيت بازدارندگي دارد.

 ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز ابزاري است كه از احتكار مسكن تاحدودي جلوگيري مي‌كند زيرا هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني را بالا مي‌برد اگرچه هزينه توليد يك واحدمسكوني در مقايسه باكالاهاي ديگر بسيار بالاست و عقل اقتصادي ايجاب مي‌كند استفاده بهينه‌يي ازاين كالاي اقتصادي شود اما با وجود اين، هم‌اكنون تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه بسيار بالاست كه يكي ازاقدام‌هاي دولت دراين زمينه كنترل احتكار مسكن با دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي است، اين موضوع باعث مي‌شود كه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده دربازار خريد و فروش يا اجاره افزايش يابد. درواقع راهكار اصلي كنترل احتكارمسكن، دريافت اين نوع ماليات است.

سومين نوع مالياتي كه در حوزه ملك و مستغلات اهميت دارد، ماليات بر زمين‌هاي باير و موات است كه مشابه ماليات بر خانه‌هاي خالي بوده و براساس آن صاحبان زمين‌هاي خالي، بدون استفاده يا زمين‌هايي كه در گذشته از آنها استفاده مي‌شده اما اكنون مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بايد مالياتي را به سازمان امور مالياتي پرداخت كنند. دريافت ماليات بر زمين‌هاي باير باعث مي‌شود كه عرضه زمين در اقتصاد افزايش يابد. در بسياري از كلان‌شهرها مشكل كمبود مسكن وجود دارد درحالي كه زمين‌هاي باير بسياري در اين شهرها وجود دارد، در شهرهاي بزرگ و متوسط نيز اين مشكل يكي از مسائل مهم است، در اين شهرها صاحبان زمين‌هاي باير و اموات، ماليات پرداخت نمي‌كنند ضمن اينكه زمين كافي براي ساخت‌وساز وجود ندارد و دولت مجبور است كه از زمين‌هاي دولتي و بيرون از حريم شهرها براي ساختمان‌سازي استفاده كند كه اين موضوع هزينه خدمات روبنايي و زيربنايي را براي دولت و ساكنان اين شهرك‌ها بالا مي‌برد بنابراين دريافت ماليات بر زمين‌هاي باير و موات از راهكارهايي است كه احتكارزمين را مورد هدف قرارداده و كنترل مي‌كند. هرچند كه در سرشماري‌هاي انجام شده تاكنون، تعداد خانه‌هاي خالي محاسبه شده است ولي تاكنون آمار دقيقي براي زمين‌هاي باير و موات از سوي نهادها و سازمان‌هاي مربوطه مشخص نشده است.

به نظر شما عدم دريافت ماليات‌هاي حوزه زمين و ساختمان مي‌تواند در ناهماهنگي ميان عرضه و تقاضاي مسكن يا افزايش تقاضاهاي سرمايه‌يي موثرباشد؟
در بازه زماني سال‌هاي 55 تا 65 كه دو سرشماري در كشور صورت گرفته است، 80 درصد از واحدهاي مسكن خريداري شده مورد هدف تقاضاي مصرفي بوده و حجم تقاضاي سرمايه‌يي تقريبا 20 درصد بوده است درحالي كه بين سال‌هاي 85 تا 90، تقاضاهاي سرمايه‌يي حدود 70 درصد بازار مسكن را تشكيل داده و كمتر از 30درصد به تقاضاي مصرفي مربوط بوده است، از 5.5ميليون واحد مسكوني اضافه شده طي سال‌هاي 85 تا 90 تنها 1.3ميليون واحد مسكوني براي تقاضاي مصرفي مورد استفاده قرار گرفته است كه اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه جايگاه تقاضاي مصرفي و سرمايه‌يي درسال‌هاي اخير تغيير كرده و لازم و ضروري است كه دولت از تمامي ابزارهاي مالياتي كه سايركشورها براي ساماندهي حوزه مسكن مورد استفاده قرار مي‌دهند، بهره بگيرد و سهم تقاضاهاي سرمايه‌يي را كنترل كرده و فضا را براي ورود تقاضاهاي مصرفي افزايش دهد.

دولت چگونه مي‌تواند با دريافت ماليات، بازار زمين و مسكن را كنترل كند، درواقع چه عواملي دربازار زمين و مسكن با دريافت ماليات مي‌توانند تغيير كنند؟
استفاده از ابزار مالياتي مي‌تواند تبعات كلاني را در حوزه اقتصاد خرد و كلان به همراه داشته باشد. نخستين مساله اين است كه سهم زمين و مسكن در تورم سالانه كنترل شود زيرا بالاترين سهم را در نرخ تورم، بازار مسكن دارد و 28 درصد از ميزان تورم عمومي كشور ناشي از افزايش قيمت زمين و مسكن است و اگر سياست‌هايي وجود داشته باشد كه به دنبال ثبات قيمت درحوزه زمين و مسكن باشد تقريبا مي‌توان يك‌سوم از ميزان تورم عمومي را كنترل كرد. در حوزه اقتصاد خرد نيز دريافت ماليات دو تاثير مثبت دارد، در حوزه خانوار موجب افزايش سطح توانمندي خانوار مي‌شود درواقع دريافت ماليات‌هاي كنترلي درحوزه مسكن منجر به كنترل قيمت و ساماندهي بازار مسكن مي‌شود و اين موضوع در بلندمدت منجر به افزايش سطح توانمندي خانوار براي تملك واحدمسكوني در بازار املاك مي‌شود چرا كه موازنه را ازسمت تقاضاهاي سرمايه‌يي به سمت تقاضاهاي مصرفي تغيير مي‌دهد.

دريافت ماليات ازخانه‌هاي خالي، مي‌تواند در بنگاه‌هاي توليد‌كننده مسكن نيز موثر باشد و موجب مي‌شود كه اين بنگاه‌ها برنامه‌ريزي بلندمدت براي حضور و توليد در بازار داشته باشند اما متاسفانه بازه‌هاي كوتاه‌مدت رونق و ركود تورمي به علت حضور انبوه تقاضاي سرمايه‌يي كه درسال‌هاي گذشته باعث شده كه توليدكنندگان واقعي مسكن نتوانند برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشند. يكي ديگر از تاثيرات دريافت ماليات اين است كه مي‌تواند حجم نقدينگي را مديريت كند درواقع بازار مسكن كه به عنوان بازاري سرمايه‌يي تلقي مي‌شود سودآوري تضمين شده‌يي را بدون دريافت ماليات دارد، ضمن اينكه بازگشت بهره مناسبتري نسبت به توليد دارد و عمدتا نقدينگي در موازنه بين بازار مسكن و توليد به سمت بازار مسكن سوق پيدا مي‌كند زيرا توليد ماليات دارد، نرخ بازگشت سرمايه درفعاليت‌هاي توليدي كم است و ريسك سرمايه‌گذاري درآنها بالاست و همين موضوع نقدينگي را به صورت طبيعي به سمت بازار املاك هدايت مي‌كند، سرمايه‌يي بودن بازار مسكن در ايران تاثيري منفي بر توليد داشته است، زيرا نقدينگي بانك‌ها و بيشتر مردم به سمت بازار مسكن حركت كرده است و درموازنه مسكن و توليد، وزنه به سمت بازار مسكن است و دريافت ماليات‌هاي بازدارنده مي‌تواند تقاضاهاي سرمايه‌يي را مورد هدف قراردهد اگرچه درآمدزايي نيز براي دولت دارد و دركنار آن به ساماندهي بازار مسكن نيز كمك كند.

 با توجه به اهميت دريافت ماليات در افزايش درآمدهاي دولتي، مراجعه به آمار نشان مي‌دهد كه بخش مسكن باوجود سهم بالا در اقتصاد كشور، سهم ناچيزي در درآمدهاي مالياتي بازي مي‌كند؟ آيا اين موضوع ناشي از نبود قوانين جامع است يا اجرا؟
متاسفانه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين سازمان امور مالياتي، دريافت ماليات به عنوان راهي براي سياست‌گذاري در حوزه زمين و مسكن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به كاربري ماليات يعني استفاده از ابزار ماليات به عنوان ابزار سياست‌گذاري و كنترل‌كننده تعريف نشده و اين وظيفه از سوي دولت، قوه مجريه و مردم نيز مطالبه نشده است و مي‌طلبد كه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدينگي به سمت بازارهاي توليدي حركت كنند. ضمن اينكه در اين ميان قوانين موجود نيز مي‌توانست كامل‌تر باشد تا از اين طريق علاوه بر درآمدزايي بهتر، سياست‌گذاري مناسبتري نيز اعمال شود.

تجربه ساير كشورها در زمينه دريافت ماليات‌ها چگونه است؟ در اين كشورها چه نوع ماليات‌هايي مورد توجه است؟
در ساير كشورها ماليات‌هاي كنترلي كه در حوزه زمي

بررسي سياست هاي دولتي بازار زمين و چرخش هاي متفاوت در دولت هاي متفاوت در ايران - 20 ارديبهشت 95

۲۳ بازديد

بررسي سياست هاي دولتي بازار زمين و چرخش هاي متفاوت در دولت هاي متفاوت در ايران - 20 ارديبهشت 95

Rotation system on the market fell

چرخش سياستي در بازار زمين

وزير راه و شهرسازي روز گذشته در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان ملي زمين و مسكن از خزانه‌دار جديد اراضي دولتي در قالب حكم رسمي، خواست ضمن كنار گذاشتن سبك هزينه‌زا و غلط دولت‌هاي گذشته در مديريت و واگذاري زمين‌هاي دولتي، براي اصلاح بازار زمين، 10 سياست بكر را در اين بازار براي عرضه هدفمند زمين‌هاي دولتي به‌كار بگيرد.

 عباس آخوندي دو سال پيش گوشه‌اي از 10 سياست جديد را به رئيس وقت سازمان ملي زمين و مسكن نيز ابلاغ كرد؛ اما اكنون تاكيد دوباره وزير بر اين ماموريت‌هاي دست نخورده مي‌تواند از عدم تحقق اهداف دولت يازدهم در اصلاح بازار زمين حكايت داشته باشد. به گزارش دنياي اقتصاد ، جزئيات 10 سياست جديد براي مديريت بازار زمين كه در قالب 6 ماموريت كلي به سازمان ملي زمين و مسكن ابلاغ شده، نشان مي‌دهد اين سازمان به‌عنوان خزانه‌دار عمده اراضي دولتي كه مسووليت اصلي را در تامين زمين براي توسعه ظرفيت مسكوني شهرها مطابق طرح جامع مسكن برعهده دارد، بايد از اين به بعد ضمن كنار گذاشتن سبك 30 ساله «فعاليت تجاري» با زمين‌هاي دولتي، زمينه بهره‌برداري از اين دارايي دولت در دو جهت «احياي بافت دروني شهرها» و «جذاب‌سازي سكونت در حومه شهرهاي مادر» را فراهم كند. وزير راه و شهرسازي ديروز در اين مراسم با اشاره به ضرورت تغيير نگاه به زمين‌هاي دولتي از تجاري شدن اين زمين‌ها و كاربرد اشتباه آنها طي سال‌هاي گذشته انتقاد كرد.

 عباس آخوندي، ديروز در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان ملي زمين و مسكن گفت: نگاه تجاري به زمين‌هاي دولتي مدت‌هاست ايده دولت‌هاي تاجر را در ذهن مردم تقويت كرده است؛ طوري‌كه طي سال‌ها و دوره‌هاي گذشته هر كدام از اين دولت‌ها با ابزاري كه از اين محل در اختيار داشته با نگاه و رويكردي تجاري به آنها نگريسته‌اند. وي افزود: اين در حالي است كه اصلي‌ترين بحث در بخش‌هاي دولتي، رفاه مردم، رشد اجتماعي و توسعه ملي است و نمي‌توان تنها با ديدگاه تجاري از اراضي تحت مالكيت دولت استفاده كرد. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: سازمان ملي زمين و مسكن از اين جهت ماموريت بزرگي دارد كه از خزانه زمين در اختيار خود در جهت درست و در راستاي كمك به بهسازي و ارتقاي زندگي و سكونتگاه‌هاي شهري استفاده كند. در واقع مهم‌ترين موضوعي كه در اين زمينه مطرح است عمران و آباداني و كمك به شهرها است و ما يار و غمخوار تمام نهادهاي شهري در اين زمينه هستيم.

وي با بيان اينكه به‌طور قطع اراضي دولتي بايد پشتوانه بازآفريني و احياي شهري باشند، خاطرنشان كرد: البته ممكن است در برخي مكان‌ها و زمان‌ها مجبور به توسعه افقي شهر باشيم كه اين توسعه هم بايد به‌طور برنامه‌ريزي شده و با فرض تمام ظرفيت‌ها و امكانات فني و زيست محيطي صورت بگيرد.
 
رشد بادكنكي شهرها
آخوندي با انتقاد از سياست‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته در اين زمينه دنبال شد و صرفا ساخت وسازهاي انبوه در خارج از شهرها بدون در نظر گرفتن سقف جمعيت‌پذيري معقول و منطقي به اجرا درآمد، گفت: تاريخ 35 سال اخير نشان مي‌دهد كه اين اقدامات هيچ دردي از موضوع تامين مسكن و مشكلات آن دوا كرده است، بلكه بر عكس منجر به تسريع فرسودگي در داخل شهرها و تنزل كيفيت زندگي در مراكز شهري داراي هويت شده است. امروز شهرهاي ما رشد بادكنكي پيدا كرده‌اند يعني از درون دچار فرسودگي شده‌اند اما از اطراف گسترش فيزيكي يافته‌اند.

وزير راه وشهرسازي ادامه داد: واضح است كه ساخت انبوه مسكن به تنهايي و بدون در نظر گرفتن امكانات و زيرساخت‌هاي شهري در مناطق دور دست و دور افتاده كار دشواري نيست، بلكه در يك بافت فرسوده مياني با مردم كار كردن و 100 واحد را بهسازي كردن كار بسيار سختي است؛ ولي واقعيت شهر همين است. آخوندي افزود: شهر موجودي يكبار مصرف نيست كه پس از مدتي آن را رها كرده و در جاي ديگري اقدام به ساخت و ساز كنيم؛ بايد بتوانيم با ظرفيت‌هاي مياني شهرها با همين مردم و امكانات سكونتي كه در اختيار داريم زندگي شهروندان را بهبود دهيم. وي با بيان اينكه شهر يك فضاي اجتماعي است، تصريح كرد: تقليل مفهوم و هويت شهر به يك بخش كالبدي به نام مسكن بزرگ‌ترين نقطه انحرافي در اين زمينه محسوب مي‌شود.

وزير راه وشهرسازي با اشاره به معضل گسترده آب در ساخت‌وسازهاي بي‌منطق حاشيه شهرها، گفت: هم‌اكنون درخواست‌هاي متعددي براي انتقال آب از درياي خزر، درياي عمان و خليج‌فارس به مناطقي همچون سمنان، مشهد، كرمان و... وجود دارد كه اين موضوع علاوه‌بر دشواري‌ها و دردسرهاي فراواني كه دارد نيازمند صرف صدها هزار ميليارد تومان بودجه است. اين در حالي است كه اگر قبل از احداث شهرهاي حاشيه‌اي در اين مناطق به ظرفيت‌هاي موجود توجه شده بود، چنين مشكلاتي ايجاد نمي‌شد. اما واقعيت اين است كه در دولت‌هاي قبلي بدون در نظر گرفتن اين ظرفيت‌ها و صرفا براي محبوبيت‌هاي سياسي به صورت گسترده، توزيع زمين صورت گرفت.

وي اظهار كرد: به‌عنوان مثال ساخت‌وسازهاي انجام شده در شهر جديد پرديس سقف جمعيت پذيري اين شهر را به حدود 400 هزار نفر رسانده است اين در حالي است كه منابع آب موجود در اين شهر تنها پاسخگوي حداكثر 50 هزار نفر جمعيت است. علاوه‌بر اين، شهر شدن يك تجربه تاريخي زندگي طي سال‌ها و قرن‌ها نياز دارد و نمي‌توان گفت كه اين مناطق به سادگي و با صرف زمان كوتاه تبديل به شهر مي‌شوند.

بررسي‌ها از تبعات سبك تجاري دولت‌هاي گذشته در واگذاري اراضي دولتي براي تامين مسكن نشان مي‌دهد به دو دليل همه دولت‌هاي قبل در دستيابي به هدف مشترك از واگذاري اراضي دولتي به نوعي ناكام بودند. برخي دولت‌ها با نگاه صرف تجاري و درآمدزايي براي دولت مديريت بازار زمين را به گونه‌اي پيش بردند كه زمين دولتي با قيمت روز و حتي مزايده‌اي واگذار مي‌شد و منابع حاصل از آن به صورت متمركز و برنامه‌ريزي شده در خدمات تامين مسكن اقشار هدف قرار نمي‌گرفت. در دوره‌اي نيز اگر چه حدود 15 هزار هكتار زمين دولتي براي ساخت مسكن ارزان‌قيمت عمدتا در بيرون شهرهاي بزرگ واگذار شد اما به‌دليل عدم برنامه‌ريزي براي اتصال شبكه حمل ونقل بين شهرهاي مادر و مناطق تازه ساز از يكسو و همچنين نوع كيفيت ساخت وسازها در اين مناطق، توفيق آنچناني از بابت جذب جمعيت در مناطقي كه اين زمين‌ها در آنجا تخصيص داده شده بود حاصل نشد.

بررسي‌هاي انجام شده در طرح جامع مسكن از سبك غلط مديريت بازار زمين‌هاي دولتي در 30 سال گذشته، نشان مي‌دهد، در دوران بعد از انقلاب در مجموع 85 هزار هكتار زمين دولتي با كاربري مسكوني براي تامين مسكن اقشار هدف واگذار شده اما فقط 20 درصد از جمعيت جديد در اين سال‌ها ساكن آپارتمان‌هاي ساخته شده روي اين زمين‌ها بوده‌اند طوري‌كه مابقي خانوارهاي جديد به حاشيه نشيني و تشكيل سكونتگاه‌هاي غيررسمي در اطراف شهرهاي بزرگ رو آورده‌اند.

سند دومي كه مديريت غلط بازار زمين در سال‌هاي گذشته را اثبات مي‌كند آمار رسمي بانك مركزي درباره رشد فزاينده سهم زمين در قيمت تمام شده مسكن است. اين آمارها بيانگر آن است كه سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن در كل كشور از 35 درصد در دهه 60 به 40 درصد در دهه 70، همچنين 48 درصد در دهه 80 و 56 درصد در نيمه اول دهه 90 افزايش پيدا كرده است. اين ميزان تورم قيمت زمين در كشور آن هم در شرايطي كه حجم قابل‌توجهي از اراضي دولتي در طول اين سال‌ها واگذار شده، مي‌تواند خود نشانه‌اي از ضعف مديريت اراضي دولتي و بازدهي پايين واگذاري‌ها باشد.

 اهرم «احياي شهر» و «جذاب‌سازي حومه»
مجموعه 10 سياست جديد كه براي مديريت اراضي دولتي روز گذشته به رئيس جديد سازمان ملي زمين و مسكن ابلاغ شد نشان مي‌دهد كه در اين دوره هر نوع واگذاري عمده يا جزئي اراضي دولتي بايد به لحاظ مولفه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و عمومي به نفع شهر و شهروندان باشد و از نگاه تك بعدي صرفا تامين مسكن و همچنين رويكرد تجاري ناشي از نگاه درآمدي در دولت پرهيز شود.

در اين راستا سازمان ملي زمين و مسكن ماموريت دارد واگذاري اراضي دولتي را به گونه‌اي مديريت كند كه از يكسو اين دارايي‌هاي ارزشمند دولت پشتوانه بازآفريني و احياي شهري قرار بگيرد و از سوي ديگر به تمركززدايي از شهرهاي مادر و جذابيت بخشي به حومه نشيني منجر شود. عرضه و مديريت بازار زمين بايد با اولويت خدمات شهري و موجود بودن ظرفيت آب شرب در منطقه مورد نظر براي واگذاري و همچنين هماهنگ و متناسب با سياست‌هاي تامين مالي مسكن باشد به گونه‌اي كه واگذاري‌ها در اسرع وقت به ساختمان‌هاي مسكوني و ساير سرانه‌هاي شهري تبديل شود و امكان بورس‌بازي در بازار زمين از مسير واگذاري‌ها سلب شود.

۶ محور اصلي ماموريت مديرعامل جديد سازمان ملي زمين و مسكن كه طي حكمي از سوي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي اعلام شد به شرح زير است:

۱- با توجه به نقشي كه مديريت زمين در توسعه شهرهاي ايران، تامين خدمات شهري و سياست‌هاي توسعه مسكن دارد بايد سياستي اتخاذ كنيد كه از تمركز شديد جمعيت در شهرهاي بزرگ خودداري و زمين مورد نياز خدمات شهري و طرح‌هاي توسعه مسكن در حد امكانات و با رعايت اولويت‌ها تامين شود.

۲- رويكرد وزارتخانه نگاه يكپارچه به توسعه شهرها و حومه آنها به‌ويژه شهرهاي بزرگ است، به نحوي كه اولا از تمركز شديد جمعيت در شهرهاي مادر در كلان‌شهرها جلوگيري به عمل آيد، ثانيا حمل و نقل درون‌شهري و حومه آن به صورت كل يكپارچه ديده شود، اين موضوع شامل شبكه راه‌ها و شبكه مترو و ريل است و ثالثا دسترسي ايمن، آسان و سريع به حومه به نحوي تامين شود كه كيفيت زندگي در حومه نسبت به شهر مادر در كلان‌شهرها برتري داشته باشد و حومه‌نشيني در شهرهاي بزرگ طالب پيدا كند.

۳- نگاه يكپارچه به توسعه حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي از يكسو و توسعه شهري از سوي ديگر و استفاده حداكثري از امكان توسعه سكونتگاه‌ها در اراضي پيرامون شبكه‌هاي حمل و نقل سياست ديگري است كه بر آن تاكيد مي‌شود. هم‌اكنون وزارتخانه طرح‌هاي حمل و نقل فراواني را در دست اقدام دارد كه ظرفيت توسعه سكونتگاه‌ها در پيرامون آنها وجود دارد. با يك برنامه مشخص نسبت به استفاده از اين ظرفيت‌ها اقدام فرماييد.

۴- وزارتخانه تجربه ارزشمندي در اجراي طرح‌هاي آماده‌سازي زمين دارد، بايد نسل جديد طرح‌هاي توسعه شهري به صورت متصل يا منفصل از شهرهاي مادر طراحي شود. اين طرح‌ها بايد تضمين بهره‌وري بهينه از زمين، ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌ها و تبديل فوري به ساختمان در اسرع وقت و جلوگيري از بورس‌بازي در زمين باشند.

۵- نگاه يكپارچه به امر اقتصاد مسكن، طرح‌هاي تجهيز و تامين مالي مسكن و مديريت زمين سياست مورد تاكيد ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، عرضه زمين بايد به نحوي صورت گيرد كه سياست پس‌انداز، انبوه‌سازي و كوچك‌سازي را پشتيباني كند.

۶- سياست مهم ديگر بازنگري در سياست‌هاي ماليه بخش زمين و مسكن با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به نحوي‌كه به زيان بورس‌بازي زمين و مسكن باشد. در اين ارتباط داشتن حداقل يك واحد مسكوني براي هر خانوار و انجام مبادلات داد و ستد آن بايد مورد حمايت قرار گيرد. در ضمن نظام ماليه مستغلات بايد به نحوي اصلاح شود كه اجاره طولاني‌مدت مورد تشويق قرار گيرد.

 وظيفه دولت در بازار زمين
نويسنده طرح جامع مسكن درباره آنچه وزير راه وشهرسازي بابت پايان دادن به نگاه تجاري دولت به بازار زمين تاكيد كرده  گفت: آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي كه منابع درآمدي آنها از واگذاري زمين به دست مي‌آيد كه سازمان ملي زمين و مسكن هم يكي از آنها است، معمولا به زمين‌هاي تحت مالكيت خودشان به جاي داشتن رويكرد توسعه اي، نگاه درآمدي و تجاري دارند. فردين يزداني افزود: اين در حالي است كه اراضي دولتي بايد در جهت اهداف اجتماعي مديريت شود.

وي تصريح كرد: سازمان ملي زمين و مسكن نهادي است كه بايد در مسير مديريت و واگذاري زمين به نفع جاماندگان بازار مسكن عمل كند به اين معني كه امكان خانه دار شدن دهك‌هاي كم درآمد از منابع اين سازمان فراهم شود. به اين ترتيب وظيفه دولت در اين راستا، اهرم قرار دادن زمين‌هاي دولتي در جهت حمايت از سياست مسكن اجتماعي است. يزداني ادامه داد: در عين حال اگر سازمان ملي زمين و مسكن قطعه زميني را در نقطه مرغوب براي مثال در شهر تهران دارد به اين معني نيست كه آن زمين را به قيمت نازل بفروشد، ولي بايد آن را به گونه‌اي مديريت كند كه حداكثر بهره‌برداري از آن زمين در جهت اهداف اجتماعي حاصل شود.

همچنين مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازي گفت: منظور وزير راه وشهرسازي از پرهيز از سياست‌هاي قبلي و اتخاذ سياست‌هاي جديد در بازار زمين اين است كه به اراضي دولتي صرفا نگاه درآمدزايي وجود نداشته باشد و نهاد متولي اين اراضي ابعاد مختلف شهر محوري، انسان محوري و ساير جوانب را در همين مديريت و واگذاري زمين‌هاي دولتي اعمال كند. علي چگيني افزود: بايد بين دولت و يك بسازوبفروش در مديريت املاك تحت اختيار يك فرق اساسي وجود داشته باشد؛ به اين معني كه بساز و بفروش‌ها ملك خود را براي حداكثر سازي سود و منافع اقتصادي خود مديريت مي‌كنند ولي دولت بايد به فكر شهر و گروه‌هاي ضعيف جامعه متقاضي مسكن باشد.  روز گذشته وزير راه وشهرسازي طي حكمي، حميدرضا عظيميان را به‌عنوان جايگزين محمد پژمان در سمت رياست سازمان ملي زمين و مسكن منصوب كرد.
ارسال به توييتر

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

چند نكته براي بازاريابان موفق املاك : طبق آمار هرچه قيمت پيشنهادي آپارتمان به قيمت نهائي نزديك تر باشد تعداد معاملات افزايش دارد - 18 ارديبهشت 95

۱۶ بازديد

چند نكته براي بازاريابان موفق املاك : طبق آمار هرچه قيمت پيشنهادي آپارتمان به قيمت نهائي نزديك تر باشد تعداد معاملات افزايش دارد - 18 ارديبهشت 95

Some tips for property marketing

اثر معكوس پيش‌قيمت ملك به تعداد فروش در معاملات فروش املاك ( آپارتمان )

رابطه‌اي كه طي دست‌كم يك سال گذشته بين «قيمت پيشنهادي» و «قيمت قطعي» آپارتمان‌ها در بازار معاملات مسكن شهر تهران حاكم بود، باعث شد فروشنده‌ها از «تحريك قيمت‌ها»، نتيجه عكس حاصل كنند و در ازاي «عدم دستكاري» نرخ‌هاي قبلي، با رشد در فروش مواجه شوند.

 بررسي‌ها از اطلاعات مربوط به سطح «قيمت پيشنهادي» فروشنده‌هاي آپارتمان در 8 منطقه اول پايتخت –كه مناطق پيشران و دربرگيرنده 55 درصد كل معاملات ماهانه مسكن در تهران به حساب مي‌آيند- نشان مي‌دهد: در طول يك سال اخير يعني در فاصله فروردين 94 تا انتهاي فروردين 95، سطح «پيش‌قيمت» يا همان قيمت پيشنهادي فروش واحد مسكوني (متوسط نرخ‌هايي كه فروشنده يا دلال ملك به متقاضي خريد اعلام مي‌كند)، دو مرتبه و در فواصل زماني مختلف، با افت و خيز محسوس مواجه شده است به‌طوري كه به ازاي هر بار نوسان، سطح «قيمت قطعي» و همين‌‌طور حجم معاملات نيز به‌صورت معناداري، تغيير كرده است.

به گزارش دنياي اقتصاد ، «قيمت قطعي» آپارتمان ماحصل فعل و انفعالات ايجاد شده روي «پيش‌قيمت» است كه تحت‌تاثير 7 مولفه شامل كشش تقاضا، وضعيت اقتصادي بازار ملك، قرار داشتن بازار در دوره ركود يا رونق، حجم واحدهاي آماده فروش، قدرت بازاريابي دلال ملك، ميزان حمايت دلال از منافع فروشنده يا خريدار و در نهايت حجم تقاضاي حاضر در بازار معاملات، بين خريدار و فروشنده تعيين و دست آخر، به‌عنوان بهاي قطعي معامله در قراردادهاي فروش (مبايعه‌نامه) قيد مي‌شود. معمولا سطح «قيمت قطعي» پايين‌تر از «پيش‌قيمت» يا همان «قيمت پيشنهادي» است اما ميزان اين فاصله كه از آن به‌عنوان شكاف قيمتي در بازار معاملات مسكن نام برده مي‌شود، متناسب با اثر تركيبي شاخص‌ها، در زمان‌هاي مختلف، متفاوت است.

طي يك سال گذشته، حركت صعودي قيمت‌هاي پيشنهادي فروش آپارتمان در تهران، به جاي آنكه اهداف اقتصادي سمت عرضه را در بازار معاملات ملك برآورده كند، در نهايت به نفع خريداران مسكن تمام شد. در اين مدت، همراهي فروشنده‌ها در تعيين «قيمت پيشنهادي»، اثر دو سويه در بازار معاملات به همراه داشته به‌طوري كه هر دو سمت بازار، تحت‌تاثير كاهش «پيش‌قيمت»، توانسته‌اند معامله مدنظر خود را انجام داده و در نهايت باعث افزايش حجم خريد و فروش ملك شوند.

داده‌هاي سامانه ايران‌فايل كه ارقام مربوط به «قيمت پيشنهادي» فروشنده‌هاي آپارتمان در 8 منطقه اول شهر تهران را ثبت مي‌كند، حكايت از آن دارد كه در فاصله بهار سال گذشته تاكنون، هر بار ميانگين «پيش‌قيمت» مسكن افزايش پيدا كرده، متوسط «قيمت قطعي» واحدهاي معامله‌شده، با كاهش مواجه شده است. همچنين كاهش سطح «پيش‌ قيمت» به رشد غيرتورمي حجم معاملات خريد منجر شده است. ميانگين «پيش قيمت» هر مترمربع واحد مسكوني در 8 منطقه اول شهر تهران در بهار و تابستان سال گذشته، بدون تغيير، در سطح 6 ميليون و 400 هزار تومان قرار داشت. در اين دو فصل، «قيمت قطعي» آپارتمان‌هاي فروش رفته با 9 درصد پايين‌تر از «پيش‌قيمت» يا همان «قيمت پيشنهادي»، در سطح مترمربعي 5 ميليون و 800 هزار تومان ثابت ماند و طي 6 ماه، همانند «پيش‌قيمت»، با تغيير فصلي مواجه نشد اما در عين حال،‌ حجم معاملات خريد آپارتمان در تابستان حدود 6 درصد نسبت به بهار كاهش يافت. اين وضعيت در پاييز نيز تكرار شد.

در زمستان سال گذشته اما متوسط «قيمت پيشنهادي» مسكن در مناطق پيشران شهر تهران 5 درصد نسبت به فصل قبل و نيمه اول سال كاهش پيدا كرد و از 6 ميليون و 400 هزار تومان به 6 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. اين اتفاق باعث شد از يكسو، شكاف 9 درصدي بين «پيش‌قيمت» و «قيمت قطعي» در نيمه اول 94 به حدود 4 درصد برسد و از اين طريق، فاصله بين دو سطح منحني قيمت، عملا به كمتر از نصف كاهش يابد و از سوي ديگر، حجم معاملات خريد آپارتمان نيز در زمستان حدود 4 درصد نسبت به پاييز افزايش پيدا كند. در اين ميان، كاهش «پيش‌ قيمت» مسكن، بدون آنكه به تغيير صعودي يا نزولي «قيمت قطعي» منجر شود، باعث رشد معاملات خريد آپارتمان شد. دومين نوسان محسوس «پيش‌قيمت» در يك سال اخير، در ماه فروردين امسال به‌صورت خيز 5 درصدي بعد از افت 5 درصدي زمستان سال قبل، بروز كرد و باعث شد سطح «قيمت پيشنهادي» يا همان «پيش قيمت» مجددا به سطح بهار سال گذشته يعني مترمربعي 6ميليون و 400 هزار تومان صعود كند.

افزايش 5 درصدي «پيش قيمت» در ابتداي بهار امسال به علت آنكه مورد پذيرش سمت تقاضا در بازار معاملات قرار نگرفت، از يكسو باعث نصف‌شدن حجم معاملات خريد آپارتمان در فروردين امسال نسبت به اسفند سال گذشته شد (كه البته بخشي از سقوط معاملات در فروردين ناشي از سكته طبيعي بازار در شروع سال بود) و از سوي ديگر به‌خاطر مقاومت خريداران در قبول قيمت‌هاي پيشنهادي افزايش يافته، سطح «قيمت قطعي» آپارتمان‌ها در 8 منطقه اول تهران 4/ 3 درصد نسبت به زمستان 94 كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب، آثار بر جامانده از دو رفتار قيمتي متفاوت سمت عرضه در بازار معاملات مسكن تهران طي يك سال اخير عكس‌العمل بازار به آنها را مشخص مي‌كند و در عين حال، اين واكنش به‌عنوان «نقشه راه سال 95 براي تعيين قيمت پيشنهادي» مي‌تواند مبناي عمل فروشنده‌هاي آپارتمان و دلالان بازار براي دستيابي به رونق غيرتورمي معاملات قرار گيرد.

شكاف امسال 5/ 1 واحد درصد كمتر از پارسال
در حال حاضر با احتساب آخرين سطح ميانگين «پيش قيمت» مسكن در 8 منطقه اول تهران كه متر مربعي 6 ميليون و 400 هزار تومان است و همچنين ميانگين «قيمت قطعي» كه 5 ميليون و 680 هزار تومان برآورد مي‌‌شود، مشخص مي‌شود كه شكاف موجود بين دو سطح قيمت‌ها، 11 درصد است به اين معنا كه قيمت قطعي، 11 درصد پايين‌تر از قيمت پيشنهادي، تعيين و در مبايعه‌نامه‌ها قيد مي‌شود يا به عبارتي، سطح قيمت پيشنهادي، 13 درصد بالاتر از قيمت قطعي قرار دارد كه اين ميزان فاصله، بيشترين شكاف در طول يك سال اخير محسوب مي‌شود. اين شكاف حداكثري نشان مي‌دهد: سطح «پيش‌قيمت» براي تنظيم شدن با توان مالي سمت تقاضا، بيش از اين قابل افزايش نيست و حتي در كوتاه‌مدت براي استارت رونق معاملات، بايد كاهش پيدا كند و قابل دوام نيست.

مقايسه آمار مربوط به ميانگين «قيمت قطعي» واحدهاي مسكوني فروش رفته در تهران كه سامانه رهگيري معاملات املاك از روي ارقام قيد شده در مبايعه‌نامه‌ها استخراج و محاسبه كرده و همچنين متوسط «پيش قيمت» آپارتمان‌ها كه توسط سامانه ايران فايل و از روي قيمت پيشنهادي فروشنده‌ها قبل از فروش قطعي به‌دست آمده است، حكايت از آن دارد كه در يك سال 94، سطح «قيمت قطعي» 5/ 12 درصد پايين‌تر از «پيش قيمت» بود به‌طوري كه متوسط قيمت قطعي در 8 منطقه اول تهران مترمربعي 5 ميليون و 600 هزار تومان و متوسط قيمت پيشنهادي نيز متري 6ميليون و 400 هزار تومان تعيين شد. از اين منظر، مي‌توان گفت در حال حاضر شكاف بين پيش قيمت و قيمت قطعي، 5/ 1واحد درصد كمتر از يك سال 94 است اما از آنجا كه بازار معاملات مسكن در سال جاري بايد كاملا متفاوت از سال گذشته عمل كند و از ركود عميق پارسال خارج شود، با توجه به تاثير معكوس «كاهش قيمت پيشنهادي» بر «افزايش حجم معاملات خريد»، لازم است سمت عرضه در تعيين و اعلام قيمت مدنظر به خريداران، با هدف رونق غيرتورمي بازار، تجديدنظر كند.

اين نكته بايد مورد توجه فروشنده‌ها قرار بگيرد كه تحريك پيش‌قيمت، نفعي از بابت فروش حجم بيشتري واحد مسكوني يا فروش با قيمت بالاتر از قبل، ندارد اما كاهش پيش قيمت، مي‌تواند به افزايش حجم فروش با قيمت ثابت منجر شود كه قطعا سود اقتصادي بلندمدت اين نوع معاملات، به نفع دو طرف بازار خواهد بود. ميانگين قيمت پيشنهادي فروش آپارتمان در 8 منطقه اول تهران در فروردين امسال يك درصد نسبت به فروردين سال گذشته كاهش يافت. فروردين سال گذشته، پيش‌قيمت آپارتمان مترمربعي 6 ميليون و 460 هزار تومان بود. اين كاهش باعث رشد 20 درصدي حجم معاملات خريد آپارتمان در فروردين امسال نسبت به فروردين سال گذشته شد. اين در حالي است كه فروردين سال گذشته، متوسط پيش قيمت آپارتمان در 8 منطقه اول تهران 8درصد نسبت به فروردين 93 افزايش يافت و در ازاي آن، حجم معاملات خريد آپارتمان 27درصد بين اين دو نقطه زماني، افت كرد.

اثر معكوس پيش‌قيمت ملك به تعداد فروش در معاملات فروش املاك ( آپارتمان )

 

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

 قيمت مسكن  خريد مسكن

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان

حدود قيمت آپارتمان در تهران آخرين به روز رساني در تاريخ چهارشنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ و سه شنبه 14 ارديبهشت 95

۴۴ بازديد

حدود قيمت آپارتمان در تهران آخرين به روز رساني در تاريخ چهارشنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ و سه شنبه 14 ارديبهشت 95


 Searches related to آپارتمان تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران سايت املاك تهران رهن كامل آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار اجاره آپارتمان در تهران همشهري خريد آپارتمان در كرج  Searches related to قيمت آپارتمان خريد آپارتمان در تهران ديوار رهن خانه در تهران خريد مسكن خريد آپارتمان در كرج اجاره خانه در تهران سايت املاك تهران ايران فايل مسكن تهران خانه من  Searches related to آپارتمان رهن و اجاره آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان 40 متري در تهران فروش آپارتمان تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار فروش آپارتمان ديوار ايران فايل مسكن تهران املاك دلتا ملك من       Searches related to قيمت آپارتمان در تهرانSearches related to قيمتSearches related to خريد آپارتمان  رهن خانه در تهران خريد خانه در تهران ديوار خريد خانه در كرج خريد مسكن سايت املاك تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران اجاره خانه در تهران  gheymat crude oil prices bitcoin price tesla model 3 price قيمت سكه پارسيان قيمت خودرو پيش بيني قيمت طلا قيمت طلاي 18 عيار  رهن و اجاره آپارتمان در تهران ايران فايل مسكن تهران مسكن دلتا سايت املاك تهران خريد خانه در تهران ديوار ايران فايل بازار مسكن نيازمنديهاي همشهري
 
  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش  ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
تاريخ آخرين به روز رساني قيمت ها: سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵

منطقه ۱
  محله و خيابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )  
    اوين . دركه نوساز ۷۲۰۰۰۰۰    
    ولنجك . ميدان دانشگاه نوساز ۱۰۵۰۰۰۰۰    
    ولنجك . خيابان نهم نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    محموديه . پارك وي نوساز ۱۲۵۰۰۰۰۰    
    محموديه . ارديبهشت نوساز ۱۴۵۰۰۰۰۰    
    زعفرانيه . مقدس اردبيلي نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    زعفرانيه . مرداني نوساز ۱۵۴۰۰۰۰۰    
    زعفرانيه . انتهاي آصف نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    زعفرانيه . فيروز كوه نوساز ۲۰۰۰۰۰۰۰    
    الهيه . خزر نوساز ۱۲۴۰۰۰۰۰    
    الهيه . گلنار نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    الهيه . شريفي منش نوساز ۱۷۰۰۰۰۰۰    
    ميدان تجريش . فناخسرو نوساز ۱۰۰۰۰۰۰۰    
    رستم آباد نوساز    
    دركه . كوهسار نوساز ۹۰۰۰۰۰۰    
    اوين . كچوئي نوساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    سوهانك . سوهاني نو ساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    سوهانك . بيدستان نو ساز ۹۰۰۰۰۰۰    
    سوهانك . بشارت نو ساز ۷۲۰۰۰۰۰    
    سوهانك . كميته امداد نو ساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    سوهانك . شهيد احمد ازگلي نو ساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    آراج نو ساز    
    بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۸۰۰۰۰۰۰    
    بزرگراه ارتش . بلوار ارتش نو ساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    شهرك ابوذر نو ساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    شهرك صدف نو ساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    شهرك شهيد محلاتي ۵ ۷۰۰۰۰۰۰    
    شهرك دانشگاه نوساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    شهرك گلها نوساز ۸۰۰۰۰۰۰    
    ميني سيتي . شهرك قائم نوساز ۶۴۰۰۰۰۰    
    ازگل . ۱۲متري قائم نوساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    ازگل . خيابان درختي نوساز ۹۳۰۰۰۰۰    
    دار آباد . بلوار هاشمي ۱۲ ۶۰۰۰۰۰۰    
    كاشانك . خيابان امير نوساز ۷۸۰۰۰۰۰    
    كاشانك . خيابان اميرصبوري نوساز ۱۳۰۰۰۰۰۰    
    آجودانيه . باشگاه بانك ملي نوساز ۱۴۰۰۰۰۰۰    
    آجودانيه . كوچه ۲ شرقي نوساز ۱۲۵۰۰۰۰۰    
    آجودانيه . خيابان صومعه زاده نوساز ۱۳۰۰۰۰۰۰    
    آجودانيه . خيابان آذرمي نوساز ۱۳۰۰۰۰۰۰    
    آجودانيه . بالاتر از پارك شطرنج نوساز ۱۲۱۰۰۰۰۰    
    اقدسيه . گلستان جنوبي نوساز ۱۴۱۰۰۰۰۰    
    اقدسيه . خيابان گلزار نوساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    اقدسيه . خيابان سپند نوساز ۹۰۰۰۰۰۰    
    اقدسيه . بلوار مجدي نوساز ۶۳۰۰۰۰۰    
    صاحبقرانيه نوساز    
    نياوران – مژده نوساز ۱۰۲۰۰۰۰۰    
    نياوران – اميدوار نوساز ۱۲۴۰۰۰۰۰    
    نياوران – همايون نوساز ۹۸۰۰۰۰۰    
    منظريه نوساز ۹۳۰۰۰۰۰    
    قيطريه . سه راه قيطريه نوساز ۱۰۱۰۰۰۰۰    
    قيطريه . دستور شمالي نوساز ۸۵۰۰۰۰۰    
    قيطريه . بلوار كاوه نوساز ۱۰۰۰۰۰۰۰    
    قيطريه . صاحبي نوساز ۸۶۰۰۰۰۰    
    تجريش . مقصود بيگ نوساز ۱۵۰۰۰۰۰۰    
    تجريش . ميدان قدس نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    كامرانيه شمالي نرسيده به نياوران نوساز ۱۴۷۰۰۰۰۰    
    كامرانيه جنوبي روبروي برج كوه نور نوساز ۱۵۰۰۰۰۰۰    
    كامرانيه شمالي . خيابان ثروتي نوساز ۱۸۰۰۰۰۰۰    
    فرمانيه . سليمي نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    فرمانيه . سليمي نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    فرمانيه . اندرزگو نوساز ۸۸۰۰۰۰۰    
    فرمانيه غربي محدوده مدرسه بوعلي سينا نوساز ۱۱۰۰۰۰۰۰    
    دزاشيب . رمضاني نوساز ۹۲۰۰۰۰۰    
    دزاشيب . محدوه آتش نشاني نوساز ۶۹۰۰۰۰۰    
    جماران . حسن پور نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    ميدان تجريش . سعد آباد نوساز ۱۲۱۰۰۰۰۰    
 
منطقه ۲
  محله و خيابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )  
    شهرك غرب . فاز ۲ ۲۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰    
    شهرك غرب . فاز ۵ ۱۸ ۶۹۰۰۰۰۰    
    شهرك غرب . فاز ۶ ۱۳ ۸۰۰۰۰۰۰    
    گيشا . خيابان ۲۷ نوساز ۷۸۰۰۰۰۰    
    گيشا . خيابان ۳۳ نوساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    گيشا . خيابان ۳۶ نوساز ۸۰۰۰۰۰۰    
    گيشا . خيابان ۴۰ نوساز ۷۷۰۰۰۰۰    
    كوي فراز . نيلوفر نو ساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    كوي فراز . مينا نو ساز ۱۰۰۰۰۰۰۰    
    كوي فراز . شهرك بوعلي نو ساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز ۴۷۰۰۰۰۰    
    سعادت آباد . بلوار ۲۴ متري نو ساز ۹۸۰۰۰۰۰    
    سعادت آباد . بلوار پاك نژاد نو ساز ۱۴۰۰۰۰۰۰    
    شهرك غرب . فلامك نوساز ۱۵۰۰۰۰۰۰    
    شهرك غرب . بلوار دريا نوساز ۹۸۰۰۰۰۰    
    شهرك غرب . سپهر نوساز ۹۲۰۰۰۰۰    
    گيشا . خيابان پيروزي نوساز ۷۴۰۰۰۰۰    
    گيشا . جلال آل احمد نوساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    مرزداران . ايثار نوساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    مرزداران . ابراهيمي نوساز ۶۴۰۰۰۰۰    
    مرزداران . سپهر نوساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    مرزداران . اطاعتي جنوبي نوساز ۶۲۰۰۰۰۰    
    مرزداران . خرم رودي نوساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    مرزداران . البرز نوساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    مرزداران . ناهيد نوساز ۶۲۰۰۰۰۰    
    جلال آل احمد . پل آزمايش ۵ ۵۰۰۰۰۰۰    
    جلال آل احمد . پل گيشا نوساز ۸۵۰۰۰۰۰    
    تهران ويلا . جواد حسيني نوساز ۷۲۰۰۰۰۰    
    تهران ويلا . امام منتظر نوساز ۷۲۰۰۰۰۰    
    تهران ويلا . رحيم زاده نوساز ۶۴۰۰۰۰۰    
    ستارخان . كاشاني پور نوساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    ستارخان . بهبودي نوساز ۶۰۰۰۰۰۰    
    ستارخان . همايونشهر جنوبي نوساز ۴۸۰۰۰۰۰    
    ستارخان . بلوارگلاب نوساز ۵۶۰۰۰۰۰    
    ستارخان . رحيمي اصل نوساز ۵۵۰۰۰۰۰    
 
منطقه ۳
  محله و خيابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )  
    اختياريه شمالي . غفوري نو ساز ۱۰۰۰۰۰۰۰    
    اختياريه شمالي . محدوده مسجد صاحب الزمان ۵ ۷۴۵۰۰۰۰    
    اختياريه شمالي . دوقوز ۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰    
    اختياريه شمالي . ميدان اختياريه نوساز ۸۵۰۰۰۰۰    
    اختياريه . مسعود نوساز ۹۵۰۰۰۰۰    
    ديباجي جنوبي . برادران جوزي نوساز ۹۱۰۰۰۰۰    
    ديباجي جنوبي . منظريه نوساز ۹۰۰۰۰۰۰    
    ديباجي جنوبي . عين آبادي نوساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    ديباجي جنوبي . گركاني نوساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    دروس . سوري نوساز ۱۰۰۰۰۰۰۰    
    دروس . يارمحمدي نوساز ۱۳۷۰۰۰۰۰    
    دروس . راستوان نوساز ۱۱۴۰۰۰۰۰    
    دروس . احتشاميه نوساز ۱۵۰۰۰۰۰۰    
    دروس . وارسته نوساز ۱۱۰۰۰۰۰۰    
    قلهك . يخچال نوساز ۹۰۰۰۰۰۰    
    قلهك . پورمشكاتي نوساز ۱۲۰۰۰۰۰۰    
    قلهك . محدوده مترو قلهك نوساز ۸۵۰۰۰۰۰    
    زرگنده . خاقاني نوساز ۱۱۸۰۰۰۰۰    
    زرگنده . عمراني ۲ ۵۵۰۰۰۰۰    
    ميدان مينا . داراب نيا نوساز ۱۵۰۰۰۰۰۰    
    ضرابخانه ۱۰ ۶۵۰۰۰۰۰    
    ميدان ونك . برزيل شرقي نوساز ۸۰۰۰۰۰۰    
    سئول . شهرك سئول نوساز ۱۰۵۰۰۰۰۰    
    سئول . شهرك فجر ۲۰ ۴۲۰۰۰۰۰    
    سئول . محدوده مجموعه ورزشي انقلاب ۲۰ ۵۰۰۰۰۰۰    
    وليعصر . روبروي جام جم نوساز ۹۵۰۰۰۰۰    
    وليعصر . خيابان جام جم نوساز ۱۳۰۰۰۰۰۰    
    وليعصر . محدوه پارك وي نوساز ۸۶۰۰۰۰۰    
    وليعصر . ۴ راه پارك وي نوساز ۱۱۰۰۰۰۰۰    
    وليعصر . خاكزاد نوساز ۸۵۰۰۰۰۰    
    آفريقا . چهارراه جهان كودك نوساز ۱۳۵۰۰۰۰۰    
 
منطقه ۴
  محله و خيابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )  
    شهرك حكيميه . مجتمع وليعصر ۳ ۳۵۰۰۰۰۰    
    شهرك حكيميه . پگاه نوساز ۵۵۰۰۰۰۰    
    حكيميه . شهرك والفجر ۱۸ ۳۰۰۰۰۰۰    
    جشنواره . زهدي نو ساز ۳۹۰۰۰۰۰    
    جشنواره . درختي نو ساز ۴۵۰۰۰۰۰    
    جشنواره . اسفنداني نو ساز ۴۱۰۰۰۰۰    
    جشنواره . ۱۵ متري مطهري نو ساز ۳۹۰۰۰۰۰    
    جشنواره . امين نو ساز ۳۴۰۰۰۰۰    
    جشنواره . شهيد نقدي نو ساز ۴۰۰۰۰۰۰    
    فرجام غربي . ۴ راه خاور نو ساز ۵۴۰۰۰۰۰    
    فرجام غربي . تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۵۵۰۰۰۰۰    
    فرجام غربي . عبادي جنوبي نو ساز ۵۷۰۰۰۰۰    
    فرجام غربي . حيدرخاني نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
    تهران پارس . شهرك پارس نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
    شهرك اميد ۲۰ ۷۰۰۰۰۰۰    
    دلاوران . والاييان شمالي نو ساز ۳۸۰۰۰۰۰    
    دلاوران . تكاوران شمالي نو ساز ۳۵۰۰۰۰۰    
    دلاوران . آزادگان شمالي نو ساز ۳۵۰۰۰۰۰    
    هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۴۵۰۰۰۰۰    
    فلكه سوم تهرانپارس ۵ ۴۲۰۰۰۰۰    
    شهيد عراقي . كشوري نو ساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    شهيد عراقي . پايدار فرد نو ساز ۷۵۰۰۰۰۰    
    ميدان هروي . ظابطي نو ساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    ميدان هروي . مكران جنوبي نو ساز ۶۷۰۰۰۰۰    
    لويزان . شيان ۳ نو ساز ۵۷۰۰۰۰۰    
    لويزان . شاه رضايي نو ساز ۶۵۰۰۰۰۰    
    مجيديه شمالي . لاهيجاني نو ساز ۴۵۰۰۰۰۰    
    مجيديه شمالي . كرمان شمالي نو ساز ۵۱۰۰۰۰۰    
    مجيديه شمالي . ۱۶ متري دوم نو ساز ۵۳۰۰۰۰۰    
    مجيديه شمالي . استاد حسن بنا شمالي نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
    مجيديه شمالي . ميدان ملت نو ساز ۷۰۰۰۰۰۰    
    مجيديه جنوبي . كرمان جنوبي نو ساز ۴۷۰۰۰۰۰    
    مجيديه جنوبي . ۳ راه ارامنه نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
 
منطقه ۵
  محله و خيابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )  
    جنت آباد شمالي . شهيد ساساني نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . بلوار بعثت نو ساز ۵۵۰۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . بهارستان نو ساز ۴۶۵۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . اقاقيا نو ساز ۵۱۰۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . گلزار شرقي نو ساز ۵۶۰۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . شهرك مبعث نو ساز ۵۵۰۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . ۲۲ متري شقايق نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
    جنت آباد شمالي . حصارك نو ساز ۲۷۰۰۰۰۰    
    آبشناسان نو ساز ۵۰۰۰۰۰۰    
    شهران . وسك

مقايسه قيمت اجاره آپارتمان در شهر هاي مختلف جهان و بررسي اخبار قيمت اجاره آپارتمان در ايران - 13 فروردين 95

۱۷ بازديد

مقايسه قيمت اجاره آپارتمان در شهر هاي مختلف جهان و بررسي اخبار قيمت اجاره آپارتمان در ايران - 13 فروردين 95

Rent an apartment

گرانترين شهرهاي جهان براي مستاجرها

در حال حاضر پكن گرانترين نقطه جهان براي مستاجرها محسوب مي شود. اين را يك موسسه تحقيقاتي لندني كه به تازگي در اين مورد به تحقيق پرداخته است مي گويد.

به طور ميانگين در پكن بايد حدود ۷۸۹ دلار در ماه براي اجاره خانه پرداخت كرد كه اين مبلغ ۱۲۲درصد از حقوق يك فرد عادي در پكن را شامل مي شود و شخصي كه يك حقوق عادي داشته باشد مجبور مي شود هر ماه مبلغي را هم بر روي حقوق خود گذاشته و بابت كرايه خانه پرداخت كند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از پايش، ابوظبي هم كه دومين شهر گران از نظر اجاره خانه محسوب مي شود، كرايه ها حدود ۶۹ درصد از درآمد يك فرد عادي در اين شهر را شامل مي شود. در ليست زير مي توانيد گرانترين شهرهاي جهان از نظر اجاره خانه و در مقايسه با درآمد افراد آن كشور را مشاهده كنيد.

 

مقايسه قيمت اجاره آپارتمان در شهر هاي مختلف جهان و بررسي اخبار قيمت اجاره آپارتمان در ايران - 13 فروردين 95

 

پكن – ماهيانه ۷۸۹ دلار – ۱۲۲درصد از حقوق يك كارمند

ابوظبي – ۲۴۶۰ دلار – ۶۹درصد

هنگ كنگ – ۱۹۳۰ دلار – ۶۴ درصد

نيويورك – ۲۶۲۹ دلار – ۶۳ درصد

شانگهاي – ۵۱۸ دلار – ۵۸ درصد

مكزيكوسيتي – ۳۸۵ دلار – ۵۷ درصد

دوبي – ۱۲۸۱ دلار – ۵۵ درصد

سانفرانسيسكو – ۲۸۲۴ دلار – ۵۰ درصد

لندن – ۱۴۳۰ دلار – ۴۹ درصد

پاريس – ۸۸۰ دلار – ۳۶ درصد

شيكاگو – ۱۳۷۷ دلار – ۳۵ درصد

سنگاپور – ۱۰۳۳ دلار – ۳۳ درصد

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

 چين  امارات

اخبار مرتبط

اجاره‌بها درآمد خانوار ايراني را مي‌بلعد

طبق يك ضرب‌المثل انگليسي خانه يك مرد، قصرپادشاهي اوست. اما امروزه اين قصرها به گروه كوچكي از ثروتمندان جهان تعلق دارد.

معضل مسكن فقط به ايران يا انگليس و فرانسه تعلق ندارد. امروزه در تمام كشورهاي دنيا حجم و مساحت خانه‌ها كوچك‌تر شده است. براساس آمار سازمان ملل و سازمان آمار آمريكا، درحال حاضر متوسط مساحت خانه‌ها در انگليس ٧٦ متر مربع است كه ٤٠‌درصد كوچك‌تر از خانه‌هاي آمريكايي است. يا در روسيه متوسط فضاي زندگي خانوار به ٥٧ مترمربع، در ژاپن ٩٥ مترمربع و در چين به ٦٠ مترمربع رسيده است. در استراليا نيز متوسط فضاي خانه ٢١٤ مترمربع محاسبه شده است. همچنين براساس تخمين كارشناسان داخلي در ايران نيز متوسط مساحت خانه‌ها به حدود ٧٠ متر رسيده است. در اين ميان علاوه بر كوچك‌تر شدن مساحت خانه‌ها (كه لزوما از لحاظ اقتصادي بد نيست) توانايي صاحبخانه شدن در سراسر دنيا نيز كاهش يافته است. بحران مسكن در آمريكا علاوه بر آن‌كه تمام جهان را وارد ركود كرد، سبب شد بسياري از مردم خانه‌هاي خود را از دست بدهند. هرچند هم اكنون بهاي مسكن در آمريكا تا حدودي بهبود يافته است، اما هنوز به سطح طبيعي نرسيده است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از شهروند ، پس از بحران اقتصادي جهاني و ركود وام‌‌دهي در بيشتر كشورهاي جهان و از سوي ديگر گران‌تر شدن تسهيلات دريافت مسكن، صاحبخانه شدن در قرن بيست‌ويكم رفته‌رفته به رويايي دوردست تبديل مي‌شود، مانند داستان كوتاهي كه والدين براي فرزندان خود در هزاره سوم تعريف خواهند كرد. در شهري مانند لندن هزينه‌هاي خريد خانه چنان افزايش يافته كه برخي ترجيح مي‌دهند در قايق‌هاي شناور روي رودخانه تايمز زندگي كنند. در مالزي و سنگاپور نيز مشكل مسكن به پديده‌اي مزمن تبديل شده است. در ايران خانه‌دار شدن به آساني گذشته نيست. با سر به فلك كشيدن بهاي خانه‌ها، تنها راه ‌حل موجود اجاره‌نشيني است كه البته اين روند هم خالي از مشكل نيست. هزينه مسكن يكي از بارهاي مالي اصلي هر خانواري است كه بخش بزرگي از درآمد را به خود اختصاص مي‌دهد. در همين راستا  نگاهي به وضع اجاره‌بهاي آپارتمان يك‌خوابه با مساحت ٥٠ تا ٧٠ متر در كشور و دنيا داريم.

اجاره ماهيانه ٢٨٠‌هزار تا ٣‌ميليون توماني در تهران
در ايران روش‌هاي اجاره خانه و آپارتمان تفاوت‌هايي با بقيه نقاط جهان دارد. در ايران علاوه بر روش معمول با پرداخت مبلغي به‌عنوان رهن كامل خانه، فرد مي‌تواند با پرداخت مبلغي به‌عنوان وديعه و پرداخت اجاره‌بها، براي مدتي معين (اصولا يك‌سال) خانه را در اختيار خود داشته باشد. نرخ اجاره‌بها در تهران با توجه به منطقه سكونت، متراژ خانه و ميزان امكانات آن (مانند دسترسي به خيابان‌هاي اصلي و فرعي، قرار داشتن در مركز يا حومه شهر، مجهز بودن به آسانسور و پاركينگ و غيره) متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در تهران بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در خيابان نياوران با وديعه ٧٥ ميليون تومان و اجاره ماهانه ٣‌ميليون تومان است.

آپارتمان يك‌خوابه ٥٥ متري در منطقه اسلامشهر با مبلغ رهن يك‌ميليون تومان و اجاره ماهانه ٢٨٠‌هزار تومان است. همچنين اجاره‌بهاي يك آپارتمان ٧٠ متري در خيابان جيحون با وديعه ٤٥‌ميليون تومان و اجاره ١٠٠ هزار تومان تخمين زده شده است. در منطقه پونك، بلوار سيمون بوليوار براي اجاره يك خانه ٦١ متري بايد ٣٠ميليون تومان وديعه و ٧٨٠‌هزار تومان اجاره‌بهاي ماهانه پرداخت كرد. اين درحالي است كه به نوشته وب‌سايت numbeo، هر خانوار ايراني به‌طور متوسط ٢٧,٧درصد درآمد ماهانه خود را به‌عنوان اجاره‌بها صرف مي‌كند.

 هند گرفتار معضل خانه‌هاي بي‌مشتري
هند كشوري با جمعيتي بيش از يك‌ميليارد نفر است كه مشكل مسكن آن شباهت زيادي با ايران دارد. البته با وجود چنين جمعيت كلاني، معضل مسكن اين كشور چندان عجيب نيست. اين درحالي است كه براساس آمار موجود ‌سال گذشته، در اين كشور ٧٥٠‌هزار واحد آپارتمان نوساز بدون مشتري در هفت شهر بزرگ ازجمله بمبئي وجود داشت. از سوي ديگر بانك مركزي اين كشور نرخ سود بانكي را كاسته تا مردم راحت‌تر بتوانند وام مسكن دريافت كنند. با وجود اين، مشكل مسكن همچنان پابرجاست و خانه‌هاي خالي هم وجود دارد. در اين كشور بيشترين تقاضا براي خانه‌هايي با قيمت متوسط است. با وجود اين، بيشتر ساختمان‌هاي ساخته‌شده با مصالح لوكس و هزينه‌هاي گزاف توليد شده‌ است، بنابراين مردم عادي توانايي خريد آن را ندارند. بيش از ٦٩‌درصد خانه‌هاي فروش‌نرفته در هند بيش از يك‌ميليون روپيه بها دارند. بنابراين بسياري ازمردم به اجاره خانه روي آورده‌اند. در اين كشور هم مانند ايران بازار مسكن با تحركات سرمايه‌گذاري دستخوش نوسان مي‌شود نه خريداران و فروشندگان. بنابراين اگر بهاي خانه براي مدتي طولاني بي‌تغيير بماند سرمايه‌گذاران نااميد مي‌شوند زيرا آنها براي دستيابي به سود بيشتر در اين بازار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در شهرهاي بزرگ هند متوسط اجاره بهاي آپارتماني يك‌خوابه در مركز شهر ١٦٩,٧٢ دلار و در بقيه شهر ١٠٤.٥٧ دلار است. در اين كشور مردم ٢٠.١‌درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها مي‌كنند.

صرف ١٨‌درصد درآمد خانوار تركيه براي اجاره‌بها
يكي از بازارهاي داغ مسكن سراسر جهان درحال حاضر تركيه به حساب مي‌آيد. طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي جاذب دولت تركيه براي جذب سرمايه‌گذاران خرد و كلان با موفقيت روبه‌رو شده است. در همين راستا، هزينه‌هاي ارزان زندگي در كنار خدمات رفاهي سبب شده خارجيان بسياري از سراسر دنيا ملكي در اين كشور بخرند. بازنشستگان كشورهاي اروپايي مانند آلمان، فرانسه و انگليس تمايل زيادي به خريد خانه در اين كشور دارند. البته طي يك‌سال اخير بحران اقتصادي، بازار مسكن تركيه را دچار نوسان كرده است، به‌طوري كه بهاي خانه در استانبول، بزرگ‌ترين شهر اين كشور ٢٦‌درصد افزوده شده است. از سوي ديگر، اجاره كردن خانه در اين كشور هرچند از هند گران‌تر است، اما از امكانات بيشتري برخوردار است. متوسط اجاره‌بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در مركز شهرهاي تركيه ٣٧٠,٥١ دلار و در بقيه نقاط شهري ٢١٦.٢٦ دلار است. در اين كشور مردم به‌طور متوسط ١٨.١‌درصد از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص مي‌دهند. در اين كشورها مدت زمان اجاره‌نامه اصولا يك‌سال است و فرد بايد اجاره‌بهاي يك ماه را هنگام بستن قرارداد پرداخت كند.

اجاره سه‌گانه مسكن در انگليس
بخش مسكن انگليس كمي پيچيده‌تر است. در اين كشور مسكن به سه قسمت تقسيم مي‌شود كه شامل خانه‌هايي با مالك شخصي، خانه‌هاي اجاره‌اي متعلق به بخش خصوصي و خانه‌هاي اجاره‌اي بخش دولتي است. در اين كشور صاحبخانه شدن به قيمت مسكن، نرخ سود بانكي و هزينه‌هاي خريد بستگي دارد. اما در بخش مسكن اجاره‌اي، خانه‌هاي اجاره‌اي بخش خصوصي در كل نشان‌دهنده بهاي مسكن هستند. از سوي ديگر اجاره‌بهاي خانه‌هاي بخش دولتي توسط مقامات محلي، بنيادهاي مسكن و غيره با توجه به سطح درآمد اقشار كم‌درآمد تعيين مي‌شود. براساس آمار رسمي ٢٠١٣-٢٠١٤ ميلادي ٤,٤‌ميليون خانوار در بخش خانه‌هاي اجاره‌اي خصوصي و ٣.٩‌ميليون نفر در بخش خانه‌هاي اجاره‌اي دولتي زندگي مي‌كنند كه از ميان آنها ٢.٣‌ميليون خانوار (١٠درصد) مسكن را از بنيادهاي مسكن و ١.٦‌ميليون خانوار (٧درصد) از مقامات محلي خانه را اجاره كرده‌اند. مستاجران بخش خصوصي با بيشترين هزينه‌هاي هفتگي تعمير و نگهداري منزل روبه‌رو هستند. آنها هر هفته به‌طور متوسط ١٧٦ پوند اجاره‌بها مي‌پردازند. اجاره‌هاي خانه‌هاي دولتي در صورت اجاره از بنياد‌هاي مسكن به‌طور متوسط ٩٨ پوند و در صورت اجاره از مقامات محلي ٨٩ پوند است. با توجه به درآمد مردم اين كشور، مستاجران انگليسي در بخش دولتي ٢٩‌درصد و در بخش خصوصي ٣٤‌درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص مي‌دهند. در اين كشور اجاره‌نامه‌ها معمولا ٦ ماهه و يك‌ساله هستند كه كوتاه‌مدت محسوب مي‌شوند. اما اجاره‌نامه‌هاي بلندمدت ١٠ساله هم وجود دارد كه البته بسيار نادر هستند.

اجاره‌بها در آمريكا ارزان‌تر از اروپا
براساس آمار موجود در سال ٢٠١٣ ميلادي ٤٠,٠٢‌ميليون خانه در اين كشور اجاره داده شده است. اين درحالي است كه بحران مالي اخير كه از بازار مسكن شروع شد هرچند به ضرر بسياري از مردم بود، اما براي بخش اجاره مثبت بود و سبب رونق گرفتن بازار‌هاي اجاره مسكن در اين كشور شد. از سوي ديگر با افزايش درآمد مستاجران طي دهه گذشته، بسياري از خانوارها بخش بزرگي از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دادند. اجاره‌بهاي اين خانه‌ها كمتر از نرخ بازار است، به همين دليل مردم مي‌توانند داخل شهر در مكان‌هايي مناسب‌تر زندگي كنند.

در آمريكا هم مانند انگليس دولت خانه‌هاي مسكوني را با يارانه در اختيار خانوارهاي كم‌درآمد قرار مي‌دهد. اجاره آپارتمان در آمريكا فرآيندي طولاني است و متقاضي براي اين كار بايد به آژانس‌هاي املاك مراجعه كند. در سراسر اين كشور اجاره‌بها متفاوت است. اما به‌طوركلي اجاره‌بهاي آپارتمان در مركز شهرهايي مانند نيويورك يا سانفرانسيسكو گران‌تر از بقيه مناطق است. با وجود اين، هنوز هم اجاره‌بهاي آن از بسياري شهرهاي اروپايي كمتر است. در اين كشور هم مستأجر بايد وديعه‌اي را به صاحبخانه ارايه كند و به‌طور كلي بايد اجاره‌بهاي دوماه را در ابتداي قرارداد به صاحبخانه پرداخت كند. به‌هرحال اجاره‌بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در مراكز شهري آمريكا به‌طور متوسط ١١٩٣,٨٤ دلار و در بقيه نقاط شهري ٨٩٥.٨١ دلار تخمين زده شده است، بنابراين جاي تعجبي ندارد كه خانوارهاي آمريكايي ٣٢.٩‌درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها مي‌كنند.

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

 مسكن  اجاره بها

اخبار مرتبط

سال خوش اجاره‌نشين‌ها!

اجاره بها، اسباب‌كشي و جست‌و‌جو براي يافتن خانه معضلي است كه مستاجران هر ساله با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.

 رقم اجاره سالانه بايد بر اساس استانداردهاي خاصي افزايش پيدا كند ازجمله بالا رفتن قيمت مسكن  ولي متاسفانه شاهديم كه بسياري از صاحبخانه‌ها به بهانه افزايش نرخ تورم و گران شدن قيمت كالاها و خدمات درصد زيادي به رقم اجاره اضافه مي‌كنند و از آنجا كه نظارتي بر اين مسئله وجود ندارد، هميشه به عبارتي دست مستاجر زير ساطور صاحبخانه است كه يا مجبور مي‌شود افزايش قيمت پيشنهادي صاحبخانه را بپذيرد يا بساط خود را جمع كرده و به دنبال مكان جديدي براي زندگي باشد و اين تازه اول تمام دردسرهاي پيش رو است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از قانون ، برخي كارشناسان معتقدند قيمت اجاره بها را نبايد با نرخ تورم مقايسه كرد. در سال‌هاي اخير كه با وضعيت نابسامان افزايش قيمت مسكن روبه‌رو بوده‌ايم و به عبارتي بخش مسكن در ركود به سر مي‌برده با افزايش تعداد اجاره نشين ‌ها نيز به‌دليل از بين رفتن استطاعت مالي جهت خريد مسكن در جامعه روبه‌رو بوده‌ايم.

در اين ميان برخي كارشناسان اعلام كرده‌اند كه سال 95 براي بخش مسكن سال خوب و پرباري خواهد بود و معاملات در اين زمينه رونق خواهد گرفت و به خروج از ركود در اين بخش رفته رفته نزديك خواهيم شد. از طرفي رئيس اتحاديه املاك تهران اعلام كرده است كه اجاره‌بها در سال 95 هيچ‌گونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت زيرا تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد و مقايسه اين دو باهم از اساس اشتباه است. حال بايد ديد در ميان نظرات متفاوت كارشناسان چه وضعيتي را در بازار اجاره بها در سال جديد مشاهده خواهيم كرد و آيا امسال شاهد وضعيت بهتري نسبت به سال‌هاي گذشته براي مستاجران خواهيم بود؟!

  امسال افزايش اجاره بها نخواهيم داشت
حسام عقبايي، رئيس اتحاديه املاك تهران با تاكيد بر عدم افزايش اجاره‌بها در سال 95 گفت: بايد مراقب باشيم كه سوداگران بازار مسكن با ورود به رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نكنند. اين افراد ممكن است قبلا مسئوليت داشته باشند يا حتي الان در مسئوليتي نشسته باشند اما رويكرد سوداگرانه داشته باشند به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منكعس كند.

  تبعيت نرخ اجاره از قيمت مسكن 
عقبايي با بيان اين كه اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن بايد افزايش يابد، تصريح كرد: مبناي مالكان در مقايسه با سود بانكي قياس مع‌الفارق است. مثلا ممكن است موجر بگويد قيمت ملك من 300 ميليون تومان است كه اگر آن را به بانك بسپارم ماهانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد در حالي كه اجاره بهاي يك منزل مسكوني 300 ميليون توماني بيشتر از يك ميليون تومان نيست.

  ارتباط اجاره بها با نرخ تورم  
رئيس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست چرا كه شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.

  عوامل افزايش نرخ اجاره
دكتر مهدي سلطان محمدي، كارشناس بخش مسكن در خصوص عوامل موثر بر افزايش رقم اجاره‌بها گفت: واقعيت اين است كه نرخ اجاره تابعي از دو متغير بسيار مهم است. يكي تورم عمومي قيمت كالاي مصرفي، دوم نرخ مسكن. نرخ مسكن از اين جهت تاثير مي‌گذارد كه ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري مسكن به نرخ اجاره بستگي دارد، وقتي كه قيمت مسكن افزايش پيدا مي‌كند، انتظار مي‌رود اجاره‌بها هم افزايش پيدا كند، براي اين كه درصد بازدهي سرمايه‌گذاري روي ملك كه معمولا به جز افزايش قيمت ملك چيزي در حدود 4 يا 5 درصد است، دوباره بتواند خود را بالانس كند. متغير ديگر هم كالاهاي مصرفي است كه طبيعتا وقتي همه هزينه‌ها بالا مي‌رود، صاحبخانه‌ها هم انتظار دارند متناسب با هزينه‌ها بخشي از تورم روي قيمت اجاره نيز متمركز شود. به اين ترتيب وقتي مسكن دچار شيب با افزايش تند مي‌شود، اجاره هم افزايش پيدا مي‌كند ولي نه به اندازه شيب بازار مسكن.

  افزايش بر اساس عرضه و تقاضاي بازار
سلطان محمدي بيان كرد: هنگامي كه بازار مسكن متوقف يا منفي مي‌شود، الزاما رقم اجاره‌بها متوقف يا منفي نمي‌شود چون تورم به كار خود ادامه مي‌دهد. انتظار مي‌رود امسال به‌خاطر اين كه قيمت مسكن تا اين لحظه افزايش زيادي نداشته، از طرفي نرخ تورم هم كنترل مي‌شود، افزايش قيمت اجاره، افزايش بسيار ناچيزي باشد ولي اين كه انتظار داشته باشيم ثابت باشد، چيزي نيست كه قانونگذار بتواند تعيين كند و به عرضه و تقاضاي بازار بستگي دارد. ميليون‌ها عرضه‌كننده و متقاضي در بازار عرضه و تقاضا اين قيمت را تعيين مي‌كنند. به نظر مي‌آيد امسال افزايش رقم اجاره بها پايين تر از نرخ تورم عمومي باشد كه چيزي در حدود 11 تا 12 درصد و بالاتر از افزايش قيمت مسكن خواهد بود كه در حال حاضر در حدود صفر با يك بازه كوچك منفي يا مثبت است. 

  فشار به عرضه؛ عامل ايجاد فساد
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اين كه نظارت بر رفتار صاحبخانه‌ها از نظر بنده كار موثري نيست و كمك زيادي نمي‌كند،گفت:  اگر فشار زيادي به بخش عرضه براي كنترل قيمت‌ها وارد شود، درواقع باعث كاهش عرضه و ايجاد فساد خواهد شد. در چنين شرايطي به جاي اين كه معاملات شفاف در قراردادهاي اجاره منعكس شود، به طرق غيرقانوني انجام خواهد گرفت و چنين اتفاقي وضعيت را بدتر خواهد كرد زيرا امنيت مستاجر را كاهش مي‌دهد و انتظار مي‌رود صاحبخانه پولي خارج از روند قانوني دريافت كند و رسيد يا مدارك براي آن ندهد كه چنين اتفاقاتي كاملا به ضرر مستاجر خواهد بود.

  توافق؛ بهترين وضعيت
سلطان محمدي  افزود: بهتر است وضعيت به همان صورت ايجاد توافق ميان صاحبخانه و مستاجر باشد زيرا دولت، عرضه‌كننده  نيست. اگر عرضه‌كننده دولت باشد، مي‌تواند براي كالا قيمت تعيين كند مثل آب،  برق و كالاهايي از اين دست.  درحالي‌كه تعيين رقم مشخص براي نرخ اجاره، ارتباطي به دولت ندارد و كالايي است كه در ميان مردم عادي رد و بدل مي‌شود، اكثر صاحبخانه‌ها نيز خود از ميان مردم عادي برخاسته‌اند و تفاوت در ميزان برخورداري آن‌ها از رفاه است ولي درواقع به قشر خاصي از جامعه تعلق ندارند كه بخواهيم آن‌ها را از اقشار ديگر جامعه تفكيك كنيم. سپردن بحث نظارتي به دولت كمكي در اين زمينه نخواهد كرد بلكه كار را بدتر مي‌كند. به نظر بنده بايد اجازه دهيم كه خود بازار، عرضه و تقاضا را تنظيم كند.

  دولت تورم را كنترل كند
وي در پايان گفت: منطقا امسال نبايد اجاره بها افزايش زيادي داشته باشد. كاري كه دولت در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد و در حال حاضر نيز در حال انجام آن است، اين است كه نرخ تورم را كنترل كند و اجازه بالا رفتن به آن ندهد. در آن صورت است كه قيمت اجاره نيز كنترل خواهد شد. اگر نرخ تورم افزايش يابد، نقدينگي دولت بالا رود و قيمت كالا و خدمات افزايش يابد، در بقيه بخش‌ها نيز منعكس خواهد شد.

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

 مستاجر  اجاره بها

اخبار مرتبط

فصل اجاره بها شروع نشده، قيمت‌ها گران شد

در حالي كه رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوهاي متعددي عنوان كرده كه اجاره‌بها امسال هيچ‌گونه افزايشي نسبت به سال قبل نخواهد داشت؛ اما مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوي تازه خود درباره وضعيت بازار اجاره مسكن در سال جاري گفته‌ است، اجاره‌بهاي مسكن هيچ گونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت. او تاكيد دارد كه مردم نبايد تورم يا سود بانكي را مبناي افزايش اجاره‌بها قرار دهند. در اين راستا مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است.

يك مشاوران املاك در يكي از محله‌هاي شمالي تهران گفت: هر سال مالكان با توجه به چشم‌اندازهاي خود خيال بالا بردن نرخ رهن و اجاره را در سر مي‌پرورانند و در اولين روز كاري در سال جديد، بدون توجه به هر مسئله‌اي ملك‌شان را با قيمتي بالاتر از سال پيش براي رهن و اجاره مي‌گذارند و از آنجايي كه نمي‌توان در اين مورد بر آنها خرده‌اي گرفت به طور ميانگين مي‌توان گفت كه تا الان بين 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نرخ اجاره‌بها داشته‌ايم. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، او افزود: البته صحبت‌هاي رئيس اتحاديه بسيار محترم است، اما از حرف تا اجرا از زمين تا آسمان فاصله است و تا زماني كه براي اين قضيه راه حلي پيدا نشود وضعيت به همين صورت ادامه دارد، زيرا مردم مي‌گويند در مقابل داشته‌هاي خود مسوولند و كسي حق دخالت ندارد.

مشاور املاك ديگري در غرب تهران گفت: در مقايسه با سال‌هاي گذشته افزايش چنداني در اجاره‌بهاي مسكن ديده نمي‌شود و اگر در سال‌هاي گذشته بين 20 تا 30 درصد افزايش اجاره‌بهاي مسكن داشتيم، امسال بين 10 تا 15 درصد اين افزايش مشاهده مي‌شود.

او افزود: به طور كلي وضعيت اجاره مسكن و همچنين خريد و فروش بسيار بهتر از سال‌هاي گذشته است.

يكي از مشاوران املاك در شرق تهران بيان كرد: نرخ اجاره‌بها افزايش پيدا كرده، براي مثال ملك‌هايي كه قيمت رهن آنها به ازاي هر مترمربع يك ميليون تومان بود، اكنون به يك ميليون و 100 يا يك ميليون و 200 هزار تومان رسيده است.

او در ادامه گفت: هر سال از ثبات قيمت‌ها صحبت‌ مي‌شود، از قيمت بنزين، خوراك و پوشاك گرفته تا مسكن، اما تمام اينها در حد حرف است و هر سال شاهد افزايش قيمت هستيم.

مشاور املاك ديگري در جنوب تهران بيان كرد: اجاره مسكن تا حدودي افزايش پيدا كرده است، البته اين افزايش در مقايسه با سال‌هاي گذشته بسيار ناچيز است، حتي برخي از افراد ملك‌هاي خود را با همان قيمت‌هاي سال پيش اجاره مي‌دهند، اما اگر بخواهيم به طور ميانگين بگوييم حدود 10 درصد اجاره‌ها گران شده است.

او افزود: يكي از دلايلي كه سبب افزايش اجاره‌ها شده اين است كه ميزان سودهاي بانكي كاهش يافته و افرادي كه در گذشته وديعه‌اي كه بابت ملك‌شان دريافت مي‌كردند را در بانك مي‌گذاشتند و سودش را مي‌گرفتند، اكنون به دليل اينكه سود كمتري از بانك دريافت مي‌كنند، بنابراين اجاره‌هايشان را بالا مي‌برند تا بتوانند كاهش سود بانك‌ها را جبران كنند.

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

 اجاره بها

اخبار مرتبط

آپارتمان‌هاي اجاره‌اي زير نرخ بازار

در ميان قيمت‌هاي پيشنهادي رهن و اجاره آپارتمان‌هاي مسكوني، گزينه‌هاي ايده‌آل بسياري وجود دارد كه پايين‌تر از متوسط نرخ اجاره منطقه عرضه شده است.

 صرف‌نظر از فايل‌هايي كه قيمت پايين آنها ناشي از سن بالاي 15 سال بنا است، تعداد بسياري از مواردي كه زير قيمت منطقه ارائه شده صرفا به دليل نداشتن يكي از امكانات لازم مانند پاركينگ و آسانسور است.در كنار اين موارد برخي از موجران به هر دليل دچار اضطرار بوده و با كاهش قيمت نسبت به متوسط اجاره‌بهاي منطقه، تلاش مي‌كنند در زمان كوتاه‌تري واحد مسكوني خود را اجاره دهند. به گزارش دنياي اقتصاد ، فايل‌هاي مطلوب ياد شده در تمام محلات پايتخت از برخوردارترين تا مناطق متوسط وجود دارد. در خيابان 196غربي تهرانپارس واحد مسكوني 84 مترمربعي با سن 10 سال در شرايطي كه مورد بازسازي كامل قرار گرفته، در حالي به قيمت 30 ميليون تومان رهن و 900 هزار تومان اجاره عرضه شده است كه متوسط نرخ اجاره‌بها در اين محله 22 ميليون تومان رهن و يك ميليون و 400 هزار تومان اجاره است. قيمت پيشنهادي آپارتمان 75 مترمربعي ديگري در شهرك نفت با سن 7 سال معادل 20 ميليون تومان وديعه و يك ميليون و 200 هزار تومان اجاره تعيين شده است. اين در حالي است كه متوسط نرخ اجاره‌بها در اين شهرك معادل 23 ميليون تومان وديعه و يك ميليون و 450 هزار تومان اجاره است.
 
ارسال به توييتر

كليد واژه ها

 اجاره  رهن

اخبار مرتبط

عقبايي:تورم نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد

امسال اجاره بالا نمي‌رود

مقايسه قيمت اجاره آپارتمان در شهر هاي مختلف جهان و بررسي اخبار قيمت اجاره آپارتمان در ايران - 13 فروردين 95

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاكيد بر اين‌كه تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد، گفت: اجاره بها در سال 95 هيچ‌گونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت.

حسام عقبايي اظهار كرد: در سال 95 هيچ گونه افزايش اجاره بها نخواهيم داشت. لذا بايد مراقب باشيم كه سوداگران بازار مسكن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نكنند. اين افراد ممكن است قبلا مسووليت داشته باشند يا حتي الان در مسووليتي نشسته باشند اما رويكرد سوداگرانه داشته باشند. به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منكعس كند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، وي افزود: قيمت مسكن در سال 95 نسبت به سال 94 هيچگونه افزايشي نداشته است. لذا اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن نبايد افزايش يابد و مبناي مالكين در مقايسه با سود بانكي قياس مع‌الفارغ است. مثلا ممكن است موجر بگويد قيمت ملك من 300 ميليون تومان است كه اگر آن را به بانك بسپارم ماهيانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد؛ در حالي كه اجاره بهاي يك منزل مسكوني 300 ميليون توماني بيشتر از يك ميليون تومان نيست.

رييس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست؛ چرا كه شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.

عقبايي يادآور شد: در تيرماه سال قبل به ياد دارم بعضي افراد موج خبري در رسانه ها به راه انداختند كه اجاره بها 40 درصد افزايش پيدا مي‌كند. من تا مردادماه، يك ماه كامل توجيه مي‌كردم كه افزايش 40 درصدي اجاره بها غلط است و چنين چيزي موضوعيت ندارد و گفتم حداكثر افزايش اجاره بها براي سال 94 ، 10 درصد نسبت به 93 است. الان هم اعلام مي‌كنم اجاره بهاي 95 همان اجاره بهاي 94 است و افزايش نخواهد يافت. به موجران توصيه مي‌كنم اجاره‌هاي سال قبل را در نظر بگيرند كه بتواند متناسب با درآمدهاي دهك‌هاي پايين و متوسط كه عموم مستاجران هستند باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه علت افزايش 7.5 درصدي قيمت مسكن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و كاهش 5.9 درصدي آن در فروردين ماه چه بود، اظهار كرد: با توجه به اين‌كه توازن بين عرضه و تقاضا در بخش مسكن وجود ندارد نوسانات مقطعي اتفاق مي‌افتد. معمولا در پروسه‌هاي نزديك به پايان سال يا بعضي ماه‌هاي مياني سال خصوصا شهريورماه بخش مسكن با مسائلي مواجه مي‌شود كه به آن مي‌گويند اثر جو رواني.

رييس اتحاديه املاك تهران افزود: در كشور ساليانه 800 هزار تا يك ميليون ازدواج صورت مي‌گيرد، در مقابل توليد مسكن حدود 200 تا 300 هزار واحد است. يعني ساليانه 600-700 هزار واحد مسكوني كم داريم.

عقبايي گفت: با اين وجود در اسفندماه يا شهريورماه بعضا افزايش‌هاي زير 2 رقم يا زير 5 درصد آن هم در بعضي از بافت‌ها صورت مي‌گيرد كه به اثرگذاري جو رواني مربوط است و بسيار مي‌تواند در اقتصاد مسكن اثرگذار باشد. به همين دليل يكي از وظايف رسانه‌ها خصوصا خبرگزاري ايسنا اين است كه مراقبت كند تا امواج و اخباري كه از سوي افراد مختلف ارسال مي‌شود از زبان مسوولين و افراد مطلع باشد.

وي با اشاره به كاهش 5.9 درصدي قيمت مسكن در فروردين ماه نسبت به اسفندماه، خاطرنشان كرد: اين مساله ثابت مي‌كند علت افزايش قيمت مسكن در اسفندماه نوعي نوسان مقطعي بود. به همين دليل تاكيد مي‌كنم قضاوت در مورد وضعيت آينده بازار مسكن بايد منطقي، اصولي و سازگار با اقتصاد باشد.

عقبايي درخصوص طرح رهن ثانويه كه قرار است رقم 300 ميليارد تومان از طريق اوراق رهن ثانويه به بخش مسكن اختصاص يابد، گفت: طرح‌هايي همچون ليزينگ يا رهن ثانويه كه در مجموعه وزارت راه و شهرسازي مطرح مي‌شود به نظر من بايد با نيازهاي واقعي جامعه و چيزي كه مردم بتوانند لمس كنند مطابق باشد. از آن‌جا كه منابع مالي و بانكي كشور كاهش پيدا كرده، دولت قصد دارد بيشتر طرح‌هاي توليدي مسكن را به سمتي ببرد كه از سرمايه‌گذاري‌هاي مردم استفاده كند. از جهت اين‌كه با سپرده‌گذاري يا رهن ثانويه بتوانند براي مردم فرصت‌هايي را براي خانه‌دار شدن فراهم كرد.

وي، راهكار اصلي كاهش قيمت مسكن را مديريت زمين دانست و گفت: براي تزريق پول به بخش مسكن، مجلس بايد مصوبه داشته باشد اما در بايد به مديريت زمين توجه ويژه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر بين 70 تا 90 درصد قيمت مسكن را زمين به خود اختصاص مي‌دهد و 20 تا 30 درصد به هزينه ساخت مربوط مي‌شود. يعني اگر آپارتماني 4 ميليون تومان در هر متر مربع قيمت داشته باشد، بين 2.8 تا 3.4 ميليون تومان به هزينه زمين و 0.6 تا 1.2 ميليون تومان به هزينه ساخت برمي‌گردد. لذا مي‌شود با مديريت زمين، قيمت مسكن را در كشور تا 50 درصد كاهش داد.

رييس اتحاديه املاك تهران، بر تعادل‌بخشي بين تقاضا و عرضه مسكن تاكيد كرد و گفت: سياست‌هايي كه دولت در حوزه مسكن انجام مي‌دهد سياست‌هاي تحريك تقاضا از طريق تسهيلات بانكي است اما در كنار اين بايد افزايش توليد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مديريت زمين در دستور كار قرار گيرد كه مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش سهم مسكن در هزينه خانوار داشته باشد. البته نمي‌خواهم اسم مديريت زمين را مسكن مهر بگذارم بلكه ساخت مسكن بايد به بخش خصوصي سپرده شود.

عقبايي با اشاره به نامگذاري سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: در حوزه مسكن اگر اقدام و عمل انقلابي صورت نگيرد اقدام و عمل معمولي نمي‌تواند بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد كند. اقدام و عمل انقلابي هم يعني اين‌كه بايد دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با حوزه مسكن از جمله شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان زمين شهري، بنياد مسكن از يك سو و اتخاذ سياست‌هاي پولي و بانكي توسط بانك‌ها از سوي ديگر دست به دست هم بدهند تا برنامه جامعي را كه سال‌هاست در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره‌اش بحث مي‌شود عملياتي و اجرايي كنند و از همه مهم‌تر به بخش خصوصي بسپارند.

وي تاكيد كرد: با اقتصاد دولتي، اقتصاد مقاومتي لحاظ نمي‌شود. اقتصاد مقاومتي زماني اجرايي و عملياتي مي‌شود كه زيرساخت‌هاي اقتصاد ما دولتي نباشد، كار به دست مردم باشد، گردش پولي به دست مردم باشد و قاعدتا بخش زيادي از دستگاه‌هاي ما بسياري از كارهاي خود را خصوصا در حوزه ساختمان به بخش خصوصي واگذار كنند كه انگيزه سرمايه‌گذاري داشته باشد. انگيزه سرمايه‌گذاري بتواند توليد را بالا ببرد تا ما مثل سال‌هاي 93 و 94 با كاهش 56 تا 60 درصد صدور پروانه‌هاي ساختماني مواجه نشويم. اين مي‌تواند در سال‌هاي بعد تقاضاي مسكن را دچار تهديد كند.

رييس اتحاديه املاك تهران با بيان اين‌كه در سال جاري نمايندگان منتخب با گرايش‌هاي مختلف شعار خروج از ركود را سر مي‌دهند، گفت: اميد داريم اولين كاري كه نمايندگان محترم مي‌كنند اصلاح سياست‌هاي پولي و بانكي كشور باشد كه بانك‌هاي ما از اين حالت بنگاه‌داري خارج شوند و به سمت و سويي بروند كه توليدكننده را در ابعاد مختلف تقويت كنند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسكن برقرار شود.

عقبايي خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت و مشكلاتي كه در حوزه اقتصادي خصوصا در بحث تحريم‌ها داشته و داريم، بازار مسكن دومين پيشنهاد دولت در بسته خروج از ركود بود كه در سال 93 به مجلس ارايه داد تا بتواند لوكوموتيو اقتصاد ايران را به تحرك وادار كند. بخش مسكن مي‌تواند 300 صنعت را مشغول كند، 1300 نوع شغل ايجاد كند، گردش مالي به وجود آورد و اين گردش مالي مي‌تواند رونق را در مجموع به كشور برگرداند.

وي درخصوص آخرين آمار از خانه‌هاي خالي استان تهران گفت: بر اساس آخرين آمارهايي كه سازمان امور مالياتي، مركز آمار و منابع مطلع در اين حوزه ارايه كرده‌اند بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني خالي در استان تهران وجود دارد كه با 10 تا 20 هزار اختلاف بالا و پايين مي‌توان اين رقم را تاييد كرد. راهكار ورود خانه‌هاي خالي به بخش مصرفي نيز اين است كه آن‌قدر توليد را افزايش دهيم رقابت ايجاد كنيم كه نگه داشتن خانه خالي براي مالك ضررآور باشد.

رييس اتحاديه املاك تهران افزود: به نظر من با جرايم مالياتي و حركات تعزيراتي نمي‌توان توازن بين عرضه و تقاضا را در مسكن برقرار كرد. كسي كه مي‌خواهد خانه را خالي نگه دارد يك پرده مي‌زند، چراغ خانه را روشن نگه مي‌دارد و مي‌گويد كنتور كار كرده است و افرادي در اين خانه زندگي مي‌كنند و خانه را به كسي اجاره نمي‌دهد.