قيمت مسكن در سال 95

تحقق طرح مسكن اقساطي كه از سال گذشته توسط انبوه سازان ارايه شده بود در گلوگاه اصرار و انكار سيستم بانكي و انبوه‌سازان بر سر توافق كارمزد هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از بانك مردم ، وقتي ركود مسكن دو ساله شد و بازار اين بخش در كسادي قرار داشت، انبوه‌سازان به فكر افتادند تا واحدهاي خود را قسطي به فروش برسانند. استدلال انبوه‌سازان اين بود كه تحقق اين طرح مي‌تواند هم به اشتغال بخش مسكن كمك كند و هم توان نحيف شده خريداران را بالا ببرد.

بدين ترتيب انبوه سازان بسته پيشنهادي خود را در سال ۱۳۹۳ به تيم اقتصادي دولت ارايه كردند كه سرانجام در آذرماه سال جاري با بخشي از اين بسته كه فروش اقساطي مسكن از سوي انبوه‌سازان به خريداران بود موافقت شد.
قرار شد حداكثر مدت زمان بازپرداخت وامها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومي در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه‌سازان با بانك مسكن مذاكره كردند تا تضمين اقساط را به عهده بگيرد. بانك مسكن هم قبول كرد اما ۶ درصد كارمزد خواست كه انبوه‌سازان تا كنون زير بار آن نرفته‌اند و معتقدند اين رقم بايد كم شود.

گفت وگوها ادامه پيدا كرد تا اين‌كه پاي رقيب به ميان آمد. انبوه‌سازان تصميم گرفتند با بانك‌هاي ديگر وارد مذاكره شوند كه بانك شهر يكي از آنهاست و ظاهرا گفت‌وگوها بر محور نرخ ۴ درصد مي‌چرخد. با اين‌كه حسن محتشم رييس انبوه‌سازان تهران خبر داده كه تا پايان سال توافق با بانك شهر نهايي مي‌شود اما تا لحظه ارسال اين گزارش هنوز قراردادي در اين زمينه امضا نشده است.
جمشيد برزگر رييس كانون انبوه‌سازان در گفت‌وگويي اظهار كرد: در صورت دادن مجوز فروش اقساطي در قالب رهن ثانويه به بخش ساخت و ساز، خريداران حدود ۴۰ درصد را در قالب پيش‌پرداخت و اقساط دوران ساخت پرداخت خواهند كرد كه ۶۰ درصد باقي‌مانده هم از طريق تسهيلات بانكي و رهن ثانويه توسط سازندگان پرداخت مي‌شود.

وي با اشاره به صحبت وزير راه و شهرسازي مبني بر اين‌كه «چگونه بايد خانه بخرم؟ سوالي است كه بايد در برنامه ششم توسعه بدون لكنت پاسخ داده شود» گفت: بنده پاسخ اين سوال را به عهده‌ي مسوولان، تيم اقتصادي دولت و بخصوص رييس بانك مركزي مي‌گذارم.
برزگر ادامه داد: هيچ بانكي آماده ارايه تسهيلات به بخش مسكن نيست؛ چرا كه مدت طولاني بازپرداخت باعث مي‌شود تا ريسك اين مساله را قبول نكنند. اما بايد در نظر داشت كه از جمله مشكلات و موانع بخش مسكن به پايين بودن قدرت خريد متقاضيان برمي‌گردد. تسهيلاتي هم در بخش توليد وجود ندارد. لذا پرداخت تسهيلات مناسب ضروري است.