قيمت ملك

 --فرصت سرمايه گذاري امن براي آينده و زندگي همراه با آرامش براي دارندگان سرمايه  --  

آبا اين حال برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه با تلاش‌هاي دولت امكان خروج از ركود فراهم خواهد شد و اقداماتي همچون افزايش سقف تسهيلات مي‌تواند تاثير مثبتي جهت خروج بازار مسكن از ركود را فراهم كند و حتي تا نيمه دوم سال 95 بازار مسكن رونق گيرد. آنها معتقدند در صورتي كه ديگر عوامل داخلي و خارج از دولت هم در همين راستا كمك كنند و به رشد اقتصادي پنج درصدي برسيم، در اواخر امسال تاثير چشمگيري در حوزه مسكن خواهيم ديد و اين در صورتي است كه توان مالي خريدار رشد پيدا كند و به تبع آن، با راه افتادن بازار خريد و فروش، بازار توليد هم رونق پيدا كند و ما اميدواريم اين اتفاق بيفتد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از قانون ،  اما برخي كارشناسان اقدامات سال‌هاي گذشته مانند لغو تحريم‌ها را در بخش مسكن و ساخت‌وساز كاملا بي‌تاثير مي‌دانند و بر اين باورند به شرطي كه بخش‌هاي مالي برنامه‌‌ريزي لازم را داشته باشند، بخش مسكن از ركود خارج مي‌شود و در صورتي كه اقتصاد كشور رو به بهبودي و قدرت خريد مردم نيز بالا رود، در آن صورت مي‌توانيم به رونق بازار مسكن اميداوار باشيم.
از سوي ديگر برخي كارشناسان برنامه‌ريزي‌هاي  بسيار دقيق را لازمه رسيدن به رونق مي‌دانند و معتقدند نياز افراد به مسكن در جامعه ما مي‌تواند سبب ايجاد رونق باشد كه در نيمه دوم سال با افزايش اندك قيمت همراه مي‌شود اما در مقابل، برخي بر اين باورند با توجه به اينكه هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نشده و تغيير و تحولي هم پيش نيامده پس نمي‌توانيم نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن را مشاهده كنيم.

يخ‌هاي مسكن در نيمه اول سال آب نمي‌شود
در همين زمينه عليرضا قهاري، عضو هيات مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان مي‌گويد : به طور كلي مسائل موجود روي كارهاي توليدي ما از جمله ساخت‌وساز مسكن بي تاثير نيست و مواردي كه مربوط به رفع تحريم‌ها بود، اگرچه سرعت پاييني دارد، اما بر بخش‌هايي كه ما نياز به سرمايه‌گذاري داريم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اينكه چيزي كه ما فكر مي‌كرديم صورت نگرفته در نتيجه به نظر مي‌رسد در 
6 ماهه اول سال 95 همچنان يخ‌هايي كه باعث ركود ساخت‌وساز شده آب نشود؛ موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي‌به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم. بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود رونقي نداشته باشد اما مي‌توانيم بگوييم رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم.

تحرك در كوچك‌ها
سعيد اسلامي، كارشناس مسكن نيز با بيان اينكه پيش بيني مي‌شود افزايش قيمت مسكن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر مي‌رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام‌هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك‌ها راه اندازي شود.
وي با بيان اينكه ممكن است به دليل دو سال ركود حاكم بر اين بخش رشد قيمت، اندكي بيش از تورم باشد، گفت:قطعا اين تحليل درباره شاخص كل مسكن است و براي اظهار نظر در اين باره بايد طبقه بندي‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد چرا كه اتفاقي كه براي واحدهاي لوكس مي‌افتد قطعا با اتفاقي كه براي واحدهاي با متراژ پايين مي‌افتد متفاوت خواهد بود و همه اين واحدها يك روند را طي نخواهند كرد.

اين كارشناس مسكن درباره چرخه‌هاي تكراري ركود و رونق در بخش مسكن و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا كه همواره وجود داشته است، اظهار كرد:بخشي از اين امر به سيكل‌هاي تجاري مربوط است كه طبيعي است اما علاوه بر اين ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خود به خود ثبات اقتصادي زيادي ندارد و سال‌ها نرخ تورم بالايي داشتيم كه در همه  اقتصادهاي جهاني پديده اي استثنايي محسوب مي‌شود و كشورها سال‌هاي اندكي را با تورم‌هاي بالا سر مي‌كنند.
اسلامي‌همچنين درباره شكاف بين عرضه و تقاضا، گفت:شكاف بين عرضه و تقاضا نيز ناشي از عدم ثبات در سياستگذاري‌هاست،  به عنوان مثال زماني كه بخش مسكن در رونق است تعداد پروانه‌هاي ساختماني افزايش مي‌يابد و پس از اينكه ساخت و سازها انجام شد عرضه و ركود افزايش مي‌يابد، بنابراين سرمايه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه مي‌كنند و  بر اساس سودي كه كسب مي‌كنند در بازارها حضور پيدا مي‌كنند بنابراين اگر چشم انداز سود به تعادل برسد اين شكاف بين عرضه و تقاضا هم تا حدودي از بين خواهد رفت.

 هنوز تغيير و تحولي در بخش مسكن پيش نيامده
ايرج رهبر، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به وضعيت مسكن و ساخت‌وساز در سال 95 بيان كرد: با توجه به تلاش‌هايي كه در جهت بهبود اين شرايط مي‌شود و سياستگذاري‌هايي كه در اين خصوص صورت گرفته اميدواريم هم دولت و هم بخش خصوصي بتواند برنامه‌ريزي كند اما هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نمي‌شود و تغيير و تحولي هم پيش نيامده كه نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن داشته باشد.

او ادامه داد: بعيد به نظر مي‌رسد كه لغو تحريم‌ها اثر چنداني بر مسكن و ساخت‌وساز بگذارد زيرا سرمايه‌گذارهاي خارجي اولويت‌بندي خاصي براي خود دارند و اولويت اول آنها در بخش انرژي، نفت و گاز است و بخش ساخت‌وساز نتيجه‌ زيادي براي سرمايه‌گذار خارجي ندارد. اين موضوع باعث مي‌شود سرمايه خودش را در كشوري ديگر حبس كند، مگر اينكه در قبال سرمايه‌گذاري آنها دولت تعهداتي انجام دهد و شرايط ويژه‌اي براي آنها فراهم كرده و ضمانت‌هايي براي آنها ايجاد كند.مسكن كالايي است كه نمي‌توان آن را صادر كرد و در كشوري كه سرمايه‌گذاري در آن انجام شده حبس مي‌شود و اگر سرمايه‌گذار نتواند آن را به پول تبديل و سودش را كسب كند برايش انگيزه‌اي ايجاد نمي‌‌شود و اين موضوع توجيه اقتصادي ندارد كه بدون شرط و شروط سرمايه‌اش را وارد كشوري ديگر كند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا ،  در شرايطي كه ركود مسكن سه ساله مي‌شود و بسياري از سازندگان در شرايط مالي سختي قرار دارند جديدترين قراردادهاي منعقد شده نشان مي‌دهد برخي واحدها زير قيمت منطقه به فروش مي‌رسند. اين در شرايطي است كه نشانه‌هاي خروج غيرتورمي مسكن از ركود مشاهده مي‌شود و پيش‌بيني كارشناسان اين است كه با توجه به امضاي برجام، مسكن از خردادماه سال جاري نخستين خيز خروج از ركود را بردارد. معاملات مسكن تهران كه از مهرماه سال ٩٤ روند افزايشي به خود گرفته بود، از اسفندماه دچار نزول شد و پيش‌بيني مي‌شود از خردادماه معاملات مجددا شيب صعودي به خود بگيرد. در اين ميان بسياري از سازندگان مسكن به دليل نياز به نقدينگي شرايط شكننده‌اي را تجربه مي‌كنند و نمي‌توانند تا انتهاي تابستان كه از آن مقطع به عنوان خروج از ركود مسكن ياد مي‌شود صبر كنند. لذا از هم‌اكنون خانه‌هاي خود را زير قيمت به فروش مي‌رسانند.

شايد به همين دليل است كه حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي خريد خانه است. با اين وجود دفاتر مشاور املاك همچنان روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند. البته آمارها از مهرماه به بعد كمي اميدوار‌كننده است؛ هرچند هنوز تعداد معاملات به حدود يك دهم روزهاي خوب مسكن هم نمي‌رسد. تعداد معاملات كل كشور در ماه‌هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال گذشته به ترتيب ٧٧ هزار، ٨١ هزار، ٨٥ هزار، ١٠٧ هزار و ١٠٦ هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به ٥٧ هزار مورد رسيد كه عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك علت آن را مسافرت‌هاي نوروزي مي‌داند و معتقد است نخستين خيز خروج از ركود مسكن از خردادماه برداشته مي‌شود و در پايان شهريورماه شاهد رونق مسكن خواهيم بود. اما اين رونق به معناي گراني نيست و مسكن دچار جهش قيمت نخواهد شد.

يك كارشناس مشاور املاك در مركز شهر تهران درباره بازار خريد و فروش به ايسنا گفت: بازار مسكن كشش ندارد و در دفتر ما شايد ماهيانه دو قرارداد خريد و فروش هم امضا نشود. به نظر من بازار هيچ تكاني نخورده اما هر روز تعداد مالكاني كه قيمت‌ها را پايين مي‌آورند بيشتر مي‌شود. وي افزود: اغلب خانه‌هايي كه زير قيمت فروخته مي‌شوند متراژ بالا هستند و براي خانه‌هاي كوچك بهتر مشتري پيدا مي‌شود. بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني پايتخت به ترتيب 38/8، ٣٨، 39/2 و 42/1 ميليون ريال در ماه‌هاي آذر، دي، بهمن و اسفند بوده است.