پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۰۳

جدول قيمت آپارتمان در تهران

آپارتمان اداري , apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خريد آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خيابان فرشته , آپارتمان خيابان آقا بزرگي , خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران , فروش آپارتمان در خيابان فرشته تهران , شمال شهر , تجريش , ميدان تجريش ,الهيه , خيابان وليعصر , خيابان وليعصر تهران , پارك وي , بلاتر از چهار راه پارك وي , خيابان مقدس اردبيلي , ولنجك , خيابان ولنجك , خيابان آقا بزرگي , خيابان كامران , اداري , آپارتمان سند اداري , قيمت , قيمت آپارتمان

مشاركت در ساخت آپارتمان و شواهدي بر برگشت وضعيت عادي شرايط بين سازنده و مالك ساختمان در دو ماه اول 95

یکشنبه ۰۹ خرداد ۹۵ ۰۹:۳۱ ۳۶ بازديد

مشاركت در ساخت آپارتمان و شواهدي بر برگشت وضعيت عادي شرايط بين سازنده و مالك ساختمان در دو ماه اول 95

آوانس سازنده‌ها به مالكان زمين

بساز و بفروش‌ها در تهران براي بهره‌برداري از شرايط مناسب به‌وجود آمده در بازار ساخت و ساز، به تحريك صاحبان بناهاي كلنگي رو آورده‌اند و براي جلب نظر سمت عرضه در بازار زمين، اخيرا فرمول «مشاركت با مالكان ساختمان‌هاي قابل تخريب» را تغيير دادند.

  گزارش از تغيير فرمول «مشاركت در ساخت» حاكي است در حال حاضر سازنده‌ها سهم خود در پروژه‌هاي مشاركتي را 10واحد درصد نسبت به سال گذشته كاهش داده‌اند طوري كه نسبت شراكت بين مالكان زمين و سازنده به جاي تبعيت از فرمول 50-50، به‌صورت 60 درصد براي مالكان و 40 درصد براي سازنده امتياز محاسبه مي‌شود. به گزارش دنياي اقتصاد ، سازنده‌ها با دادن اين امتياز به مالكان كلنگي، قصد دارند از دو گشايش مالي جديد در ساخت و ساز كه شامل كاهش هزينه ساخت و افزايش تسهيلات بانكي است، استفاده كنند.

در حال حاضر قيمت زمين در تهران نسبت به زمان جهش – سال92- رقمي معادل 33 درصد كاهش يافته و قيمت مصالح ساختماني نيز 26واحد درصد نسبت به سه سال پيش افت كرده است. از طرفي، در شرايط فعلي 110 تا 130 ميليون تومان وام ساخت بدون سپرده به ازاي احداث هر واحد مسكوني، بدون محدوديت به سازنده‌ها پرداخت مي‌شود.

اين دو اتفاق باعث بازگشت فعالان ساختماني به بازار شده اما چون فرمول پارسال براي مشاركت در ساخت، انگيزه لازم در مالكان زمين براي خروج از ركود را ايجاد نكرده، سازنده‌ها مجبور به افزايش 10واحد درصدي سهم آنها شده‌اند.

فرمول فعلي 60-40 تا پيش از جهش قيمت زمين استفاده مي‌شد اما سال 92، سهم مالكان به 70 درصد رسيد و در سال 94 به‌خاطر افزايش عوارض ساخت و ساز از يك سو و كاهش قيمت زمين از سوي ديگر، اين سهم به 50 درصد نزول كرد. در حال حاضر رغبت به مشاركت در ساخت، در مناطق پرتقاضا براي خريد مسكن، زيادتر است و سازنده‌ها، علاوه بر درصد شراكت، مترمربعي يك ميليون تومان به‌طور متوسط، پول بلاعوض به مالكان يك ساختمان كلنگي پرداخت مي‌كنند.

فرمول مشاركت در ساخت مسكن بعد از سه سال نوسان متفاوت، به سطح نرمال خود بازگشت. در حالي كه طي سه سال گذشته تحت تاثير دو تحول عمده، فرمول مشاركت در ساخت در بيشتر پروژه‌هاي ساختماني دو مدل متفاوت را تجربه كرد، سازندگان و مالكان مسكن امسال، به معمول‌ترين روش محاسبه سهم مالك و سازنده در ساخت مشاركتي بازگشته‌اند. فرمول مشاركت در ساخت مسكن طي سال 92 به دنبال جهش قيمت زمين و افزايش سطح قيمتي آن، موجب تغيير سهم مالك و سازنده به نفع مالكان در ساخت مشاركتي مسكن شد.

به اين ترتيب در شرايطي كه تا پيش از سال 92، عمده سهم مالك و سازنده در اغلب قراردادهاي ساخت مشاركتي، به‌صورت سهم 60 درصدي براي مالك و 40 درصدي براي سازنده تعريف مي‌شد، اين فرمول در سال اوج قيمت زمين و مسكن به نفع مالك تغيير كرد. به اين ترتيب، در شرايطي كه هر چند فرمول ساخت مشاركتي مسكن بسته به ويژگي‌هاي منطقه، ملك، متراژ و طول بر زمين مي‌تواند به حالت‌هاي مختلف تعريف و تعيين شود اما در سال 92، جهش قيمت زمين سهم مالك را از فرآيند مشاركت تا 70 درصد در كنار تعيين مبلغي با عنوان سهم بلاعوض مالك، تغيير داد.

 نوسان سه مرحله‌اي سهم مالك و سازنده
قيمت زمين در فاصله سال‌هاي 84 تا 92 يعني به مدت 8 سال، از مترمربعي 600 هزار تومان به 6ميليون تومان افزايش يافت و اين جهش 10برابري قيمت زمين موجب شد فرمول مشاركت به نفع مالكان از حالت نرمال خارج شده و به سطح 70 درصدي از سهم مالك در ساخت مشاركتي مسكن برسد. اين در حالي است كه سازندگان مسكن هم به‌عنوان سمت دوم مشاركت در ساخت، سال 92 كه در واقع اوج رونق مسكن و ساخت وساز محسوب مي‌شد، براي جلب رضايت مالكان به مشاركت، به سهم 30 درصدي براي ساخت و ساز رضايت دادند.

سازندگان در اين سال، عمده سود خود و جبران كاهش سهمشان از درصد مشاركت با مالك را از طريق فروش واحدها در دوره رونق بازار مسكن و اوج جهش قيمت مسكن در سال 92 تامين كردند. اين در حالي است كه هم زمان با شروع دوره ركود ساختماني در اواخر همان سال، فرمول مشاركت در ساخت در سال بعد يعني سال 93 با تغيير اساسي مواجه شد.

البته فرمول مشاركت در ساخت مسكن با سهم 70 درصدي براي مالك و 30 درصدي براي سازنده، در برخي مناطق گران‌تر شهر تهران همچون مناطق يك، 2 و 3 پايتخت كه ارزش زمين در آنها به مراتب بالاتر از ساير مناطق شهر است، در سال 93 هم پايدار ماند. اما سال 93 و همچنين سال گذشته همزمان با ادامه و تشديد ركود در بازار معاملات مسكن، درصدهاي مربوط به سهم مشاركت مالك و سازنده در پروژه‌هاي ساختماني تغيير كرد.

در حالي كه سال قبل از آن يعني سال 92، عمده پروژه‌هاي مشاركتي مخصوصا در مناطق شمالي شهر تهران با فرمول 70 درصد سهم مالك به ازاي سهم 30 درصدي سازنده انجام مي‌شد، عمده فعاليت‌هاي مشاركت در ساخت طي سال‌هاي 93 و 94، به‌صورت مشاركت 50 - 50 يعني سهم مساوي مالك و سازنده از فرآيند مشاركت تعيين شد.

اين در حالي است كه فرمول دومي كه طي دو سال گذشته در بازار مشاركت در ساخت، به خصوص در مناطقي كه زمين در آنها از ارزش بالاتري برخوردار بود يا به جهت مشخصات ويژه ملكي، تقاضاي بيشتري براي آنها نسبت به زمين‌هاي معمولي وجود داشت، در برخي موارد به‌صورت سهم 55 درصدي براي مالك و 45درصدي براي سازنده هم تعريف مي‌شد.

اما سال‌هاي 93 و 94 همزمان با ادامه روند تخليه حباب قيمتي در بازار زمين و مسكن، فرمول عمده مشاركت در ساخت از سهم 70 به 30 به سهم 50 به 50 براي مالك و سازنده رسيد. علاوه بر افت قيمت و ركود در بازار زمين، سال گذشته چون نرخ عوارض و تراكم ساختماني بعد از چند سال افزايش يافت و در نتيجه اين موضوع هزينه‌هاي ساخت مسكن هم زياد شد، تغيير مسير فرمول مشاركت در ساخت به نفع سازنده رقم خورد.
 
بازگشت ساخت مشاركتي به سطح نرمال
فرمول مشاركت در ساخت و تعيين سهم مالك و سازنده از عوايد ناشي از ساخت وساز مشاركتي، امسال بعد از سه سال حالت غير طبيعي در بازار اين گروه از ساخت و سازها، به حالت نرمال رسيده است. هم‌اكنون در اغلب مناطق شهر تهران تعيين سهم مالك و سازنده در فرآيند ساخت و سازهاي مشاركتي به‌صورت سهم 60 درصدي مالك و 40 درصدي سازنده تعيين مي‌شود كه اين موضوع نشان دهنده بازگشت بازار ساخت وسازهاي مشاركتي به حالت نرمال است.

در شرايط نرمال، معمولا فرمول مشاركت در ساخت بسته به متراژ زمين، موقعيت و منطقه‌اي كه در آن واقع شده و ساير مشخصات آن مانند طول بر زمين، به‌صورت سهم 60 درصدي مالك و 40درصدي سازنده تعيين مي‌شود و علاوه بر آن مبلغي متناسب با قيمت‌هاي عرف منطقه در برابر هر مترمربع مساحت زمين به‌عنوان بلاعوض به مالكان زمين (ساختمان تخريب شده) پرداخت مي‌شود.

مبلغ بلاعوض بابت مشاركت در ساخت زمين‌هاي مسكوني در مناطق مختلف تهران متفاوت است طوري كه اين مبلغ از مترمربعي كمتر از 500 هزار تومان در مناطق جنوبي و ارزان‌تر شهر تا مترمربعي بيش از 3 ميليون تومان در مناطق شمالي شهر در نوسان است. با اين حال، هنوز هم در برخي مناطق خاص پايتخت نمونه‌هاي محدودي از فرمول‌هاي متفاوت ساخت و ساز مشاركتي ديده مي‌شود.

در مناطق جنوبي و ارزان‌تر شهر تهران كه نسبت هزينه ساخت مسكن به زمين تقريبا در سطح برابري قرار دارد، در موارد محدودي فرمول مشاركت در ساخت به‌صورت سهم 50 درصدي مالك در برابر سهم 50 درصدي سازنده هم تعريف مي‌شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون تعيين درصد مشاركت 70 درصدي مالك به 30 درصدي سازنده در مناطق مختلف شهر تهران در حد فوق‌العاده محدود ديده مي‌شود.

 توهم قيمتي در سمت عرضه زمين
واسطه‌هاي ملكي در مناطق مختلف شهر تهران معتقدند مالكان همچنان در توهم دوران اوج جهش قيمت زمين به‌سر مي‌برند اما چون در شرايط ركود فعلي بازار معاملات زمين مشتري مناسبي براي ملك خود ندارند، از سر ناچاري جذب بازار مشاركت در ساخت مي‌شوند. اغلب اين واسطه‌ها در مناطق مختلف پايتخت معتقدند هرچند هم‌اكنون فرمول مشاركت در ساخت مسكن به حالت نرمال برگشته است اما مبالغ بلاعوضي كه هر يك از مالكان از سازندگان مطالبه مي‌كنند با سطح واقعي قيمت‌ها و شرايط روز بازار مسكن چندان همخواني ندارد.

به گفته واسطه‌هاي ملكي اين مبالغ هم‌اكنون بالاتر از آن چيزي كه شرايط روز بازار مسكن حكم مي‌كند، تعيين مي‌شود و مالكان همچنان در تصور روزهاي اوج قيمت زمين به‌سر مي‌برند.

 11 نقطه پرتقاضا براي مشاركت
هم‌اكنون عمده تقاضا و قراردادهاي مشاركت در ساخت مسكن در حدود 11 منطقه شهر تهران انجام مي‌شود كه بيشترين تمايل سازندگان براي ساخت و ساز روي زمين‌هاي كلنگي، معطوف به اين مناطق است . به اين ترتيب، در حال حاضر عمده فعاليت‌هاي مربوط به ساخت وسازهاي مشاركتي مسكن در مناطق يك، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 13 و 14 شهر تهران انجام مي‌شود كه به دليل برخي ويژگي‌هاي خاص مانند وجود املاك كلنگي در اين مناطق، تمركز جمعيت و تقاضاي قابل‌قبول براي واحدهاي ساخته شده، باب ميل سازندگان هستند. اين مناطق كه در چهار جهت اصلي شهر تهران و جهت‌هاي فرعي آن پراكنده شده‌اند، معمولا در ساخت و سازهاي مشاركتي از فرمول 40 درصد سهم سازنده در برابر 60 درصد سهم مالك تبعيت مي‌كنند.

البته در مناطق جنوبي‌تر و ارزان‌تر شهر اين سهم تا درصد مساوي 50 - 50 به‌عنوان سهم سازنده و مالك تعيين مي‌شود و مبلغ بلاعوض پرداختي از سوي سازنده به مالك در اين مناطق كمتر از ساير مناطق است. بررسي‌ها از وضعيت بازار ساخت و سازهاي مشاركتي مسكن نشان مي‌دهد هم‌اكنون دو رويكرد عمده در رفتار مالكان و ساكنان مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد كه از وضعيت عرضه و تقاضاي زمين براي ساخت مشاركتي نشات مي‌گيرد.

اولين رويكرد يا اولين گروه مربوط به بازار مشاركت در ساخت در برخي مناطق خاص و ويژه شهر تهران يعني مناطق لوكس و گران‌قيمت شمال پايتخت – عمدتا مناطق 1 و 3 – است.

به اذعان واسطه‌هاي ملكي شمال شهر، در اين مناطق هم‌اكنون عرضه زمين از سوي مالكان براي ساخت مشاركتي كاهش يافته است، طوري كه برخي از واسطه‌هاي ملكي كه فعاليت‌هاي مربوط به مشاركت در ساخت هم انجام مي‌دهند در آگهي‌هاي خود عنوان مي‌كنند مالكاني كه بهترين پيشنهاد مشاركت در ساخت را با معرفي زمين‌هاي خود به سازندگان بدهند، مشمول دريافت مژدگاني مي‌شوند. هرچند نمي‌توان چندان به صحت پرداخت مژدگاني به مالكان در نتيجه معرفي زمين براي مشاركت در ساخت خوشبين بود و به نظر مي‌رسد اين واسطه‌ها از ترفندهاي تبليغاتي براي جلب مالكان استفاده كرده‌اند، اما اين موضوع نشان مي‌دهد هم‌اكنون عرضه كمتر يا نامناسب‌تري در بازار زمين اين مناطق از سوي مالكان صورت مي‌گيرد.

 اما در مناطق معمولي‌تر شهر تهران، يعني گروه دوم مورد بحث، هرچند ميزان عرضه زمين براي ساخت مشاركتي مسكن به حد كافي وجود دارد، اما در اين سمت بازار، اغلب نارضايتي براي ورود به پروژه‌هاي مشاركتي از جانب سازندگان مطرح مي‌شود.

آن‌طور كه سازندگان مناطق معمولي‌تر شهر تهران مي‌گويند به دليل آنكه هنوز مالكان در تصور روزهاي اوج قيمت زمين به‌سر مي‌برند پيشنهادهاي برخي از آنها براي نحوه محاسبه فرمول مشاركت و به‌خصوص تعيين مبلغ بلاعوض، متناسب با شرايط روز بازار زمين و مسكن نيست و به همين خاطر سازندگان معمولا براي يافتن زميني كه با شرايط واقعي براي مشاركت عرضه شده باشد، مقداري با مشكل مواجهند.

واسطه‌هاي ملكي فعال در بازار مشاركت در ساخت مسكن در مناطق يك و 3 تهران اعلام كردند: هم‌اكنون فرمول غالب مشاركت در ساخت در اين مناطق همان تعيين نسبت 60 به 40 براي مالك و سازنده است هرچند در اين مناطق بسته به نوع و متراژ زمين، موقعيت و طول بر و ساير خصوصيات آن همچون تعداد مالكان، اين درصد مي‌تواند به‌صورت 70 به 30 يا حتي در موارد محدودي 50 به 50 هم تعيين شود.

اين در حالي است كه واسطه‌هاي ملكي مناطق 2 و 5 هم غلبه فرمول 60 به 40 را نسبت به ساير روش‌هاي محاسبه سهم مالك و سازنده از پروژه‌هاي مشاركتي تاييد مي‌كنند. ميانگين تعيين مبلغ بلاعوض به ازاي هر مترمربع زمين براي مالكان در اين مناطق حدود يك ميليون تومان است و اين در حالي است كه اين رقم در حداقلي‌ترين حالت خود از حول و حوش 700 هزار تومان شروع شده و بعضا تا بيش از متري 3 ميليون و 500 هزار تومان هم مي‌رود.

واسطه‌هاي ملكي مناطق 4 و8 در شرق تهران مي‌گويند: هم‌اكنون اغلب پروژه‌هاي مشاركت در ساخت در اين مناطق با نسبت 60 به 40 انجام مي‌شود هرچند در مناطقي كه زمين در آنها ارزان‌تر است اين نسبت بعضا تا 50 به 50 هم متغير است.

اين نسبت در برخي ديگر از مناطق رايج كه زمينه و ميل به مشاركت در ساخت در آنها هم وجود دارد صادق است. اين در حالي است كه انگيزه غالب مالكان براي حضور در بازار مشاركت در ساخت علاوه بر ركود بازار زمين و فروش نرفتن املاك كلنگي، برخورداري از ارزش افزوده 40 تا 60 درصدي ملكشان در اثر تخريب و نوسازي است.

به گفته واسطه‌هاي ملكي و كارشناسان مسكن، هم‌اكنون به‌رغم ادامه ركود در بازار زمين همزمان با ورود بازار مسكن به فاز پيش‌رونق، اغلب مالكان ترجيح مي‌دهند با ورود به بازار مشاركت در ساخت، ملك خود را با ارزش افزوده 40 تا 60 درصدي براي روزهاي رونق فروش آپارتمان‌هاي نوساز آماده كنند و از اين طريق هم موفق به فروش ملك خود شده‌اند و هم با تبديل ملك كلنگي به يك مجتمع مسكوني چند واحدي از سود بالاتري در زمان فروش برخوردار شوند.

كليد واژه ها

• ساخت و ساز • خانه كلنگي

اخبار مرتبط

Searches related to آپارتمان تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران سايت املاك تهران رهن كامل آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار اجاره آپارتمان در تهران همشهري خريد آپارتمان در كرج Searches related to قيمت آپارتمان خريد آپارتمان در تهران ديوار رهن خانه در تهران خريد مسكن خريد آپارتمان در كرج اجاره خانه در تهران سايت املاك تهران ايران فايل مسكن تهران خانه من Searches related to آپارتمان رهن و اجاره آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان 40 متري در تهران فروش آپارتمان تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار فروش آپارتمان ديوار ايران فايل مسكن تهران املاك دلتا ملك من Searches related to قيمت آپارتمان در تهرانSearches related to قيمتSearches related to خريد آپارتمان رهن خانه در تهران خريد خانه در تهران ديوار خريد خانه در كرج خريد مسكن سايت املاك تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران اجاره خانه در تهران gheymat crude oil prices bitcoin price tesla model 3 price قيمت سكه پارسيان قيمت خودرو پيش بيني قيمت طلا قيمت طلاي 18 عيار رهن و اجاره آپارتمان در تهران ايران فايل مسكن تهران مسكن دلتا سايت املاك تهران خريد خانه در تهران ديوار ايران فايل بازار مسكن نيازمنديهاي همشهري
  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار, قيمت آپارتمان در تهرانپارس, قيمت آپارتمان در كيش, قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ ۲۲:۱۶ ۲۲ بازديد

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

Construction slowdown

بازار مسكن؛ فرار همزمان از ركود و تورم

سرمايه‌گذاران در انتظار بازشدن دوباره فضايي سودآور هستند و متقاضيان چشم به‌راه افزايش تسهيلات و افزايش قدرت خريد، اين اوضاع بازاري است كه تا چند سال قبل چنين مشكلاتي كمتر داشت. حالا پس از گذشت ماه‌هاي طولاني ركود، هنوز براي پيدا كردن مسير آينده خود سر در گم است.

نخستين فصل از سال 95 در حالي به سمت ماه پاياني خود حركت مي‌كند كه با وجود تمام خوش‌بيني‌ها هنوز شرايط بازار مسكن نسبت به گذشته تغيير جدي را نشان نمي‌دهد. وقتي سال 94 با دوام ركود در بازار مسكن به پايان رسيد، بسياري طولاني شدن روند مذاكرات هسته‌اي و نرسيدن زمان سررسيد وام‌هاي بزرگ صنعت ساختمان را اصلي‌ترين دلايل براي بقاي شرايط قبل قلمداد كردند و حالا با وجود رفع بسياري از ابهام‌هاي گذشته، هنوز مسكن به تزريق روحي جديد اميد بسته كه حتي بهار 95 نيز نتوانست برايش به ارمغان بياورد.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنكه نخستين گروه از وام‌هاي 80 ميليون توماني در هفته‌هاي آينده به دست متقاضيان خواهد رسيد و دوام ثبات در اقتصاد ايران نيز كار را به جايي رسانده كه بسياري از كارشناسان از پايان ركود طولاني مدت سال‌هاي گذشته صحبت مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد معادله موجود بر سر آينده بازار پيچيده‌تر از اين صحبت‌ها خواهد بود. هرچند مي‌توان به كنار رفتن ركود، لااقل براي دوره‌اي كوتاه‌مدت اميد داشت اما قطعاً آنچه براي مدتي طولاني تأثير‌گذار خواهد بود قيمت تمام شده خانه و نرخ‌هاي رسمي ارائه شده در بازار است. نرخ‌هايي كه با افزايش قابل توجه سال‌هاي گذشته ركودي بزرگ را به وجود آورد.

اگر بنا باشد بار ديگر در دوره جديد رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرك در آينده بازار سخت خواهد شد. موضوعي كه باعث شده وزارت راه به‌طور جدي آن را پيگيري كند و صحبت از خروج ركود بدون تورم را به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي در اين رابطه مطرح كند. پيگيري اين دغدغه در صحبت‌هاي وزير راه‌وشهرسازي به خوبي عيان مي‌شود. آخوندي مي‌گويد: «در حوزه مسكن از همان ابتداي دولت يازدهم ما به دنبال خروج غيرتورمي مسكن از ركود بوديم، بنابراين اينكه بانك مركزي هزاران ميليارد تومان پول پر قدرت به بخش مسكن تزريق كند، چندان نمي‌تواند كمك‌حال اين بخش باشد.

همين الان نرخ تورم مسكن نسبت به نرخ تورم پايين‌تر بوده و حتي كاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهايي كه از ابتداي دولت يازدهم بر آن اجرا شده مي‌توان به راحتي مردم را صاحب مسكن كرد.» محوريت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعي كه مردم براي مدتي طولاني آن را جمع كرده‌اند كم‌خطرترين راهي است كه شايد در بلندمدت تأثيراتي جدي از خود بر جاي بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، كمتر كارشناس و سرمايه‌گذاري در كوتاه‌مدت خطر اين امر را پيش‌بيني مي‌كند.

بستر تورم در بازار مسكن فراهم نيست
يك كارشناس بازار مسكن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده در قياس با تقاضاي فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر براي تورم دوباره فراهم نباشد، كه حتي پيش‌بيني آن در آينده نيز كار چندان راحتي به نظر نمي‌رسد. 

احمدرضا سرحدي در گفت‌وگويي تصريح كرد: سابقه سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران كه در چارچوب آن بسياري از فعاليت‌هاي سودآور به حوزه مسكن خلاصه مي‌شد، باعث شد بسياري از سودجويان نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام كنند. اما با توجه به ركود اين سال‌ها نه ديگر خبري از اين سودجويان است و نه بازار كشش افزايش دوباره قيمت‌ها را دارد. به گفته وي ركودي كه اميد زيادي به آن وجود دارد احتمالا در نيمه دوم سال جاري و آن هم به شكلي محدود به وجود مي‌آيد و در صورت شكل گرفتن اين روند تنها به فروش واحدهاي از پيش باقي مانده كمك خواهد‌شد. 

اين كارشناس اضافه كرد: اگر در ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران به رونق نزديك شود و در سايه آن قدرت خريد مردم افزايش يابد، مي‌توان به دوام رونق اميد داشت، رونقي كه با تورم نخواهد بود زيرا شرايط آن برقرار نيست. 

ايمان معصومي سرمايه‌گذار عرصه مسكن نيز در گفت‌وگويي از شرايط سخت سال‌هاي گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام كرد: وقتي با وجود كاهش قيمت‌ها و عدم تبعيت بازار مسكن از تورم موجود در اقتصاد كشور، باز هم تعداد زيادي از واحدهاي تكميل شده در سال‌هاي گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولويت اول نه افزايش قيمت‌ها كه به فروش رفتن واحدهاي قبلي و بازگشت سرمايه خواهد بود.وي ادامه داد: هرچند كاهش قيمت‌ها در شرايطي كه هزينه ساخت‌و‌ساز افزايش پيدا كرده، باعث زيان سرمايه‌گذاران اين حوزه شده است، اما با توجه به نياز كوتاه‌مدت بازار بعيد است دوره جديد رونق با ركود يا افزايش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود. 

پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت كارشناسان و البته نگراني وزارت راه و شهرسازي نشان از آن دارد كه فرار از تورم دوباره در بازار مسكن به آينده دورتري مرتبط مي‌شود، آينده‌اي كه شايد با توجه به رونق پيش‌بيني شده در بازار ماه‌هاي آينده به وجود آيد. حفظ نقدينگي موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسكن كه در آينده منابعي كم خطر را به بازار تزريق مي‌كند، شايد بهترين راه حلي باشد كه بتوان براي آينده ارائه كرد، راه‌حلي كه هرچند در بسياري از كشورها اثر بخش بوده اما شايد هنوز براي گروه‌هاي كم درآمد ايراني اجراي آن سخت و طاقت فرسا باشد.

كليد واژه ها

• مسكن • تورم • ركود

اخبار مرتبط

حرف، حرفِ خريدار مسكن است

«زمان خريد است؛ چرا كه اكنون خريدار قيمت را تعيين مي‌كند و آنها هستند كه حرف آخر را مي‌زنند.» اين جمله يكي از كليشه‌هاي مشاوران املاك تهران در ماه‌هاي گذشته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، ركود بي‌سابقه‌اي از سال ١٣٩١ بر بازار خريد و فروش ملك در ايران سايه انداخت. دولت نهم و دهم كه قرار بود با طرح مسكن مهر مشكل صاحب‌خانه شدن اقشار كم درآمد را حل كند، نه تنها به هدفش نرسيد كه وضعيت به سمتي پيش رفت كه اقشار مياني هم در خريد خانه ناتوان‌تر شدند.
 اين وضع در طول زمامداري حسن روحاني هم ادامه پيدا كرد؛ امسال، سومين سالي است كه خريد و فروش مسكن در ركود است، هر چند برنامه‌هايي براي خروج از ركود مسكن، مانند ديگر بخش‌ها، در دو سال اخير اجرايي شد ولي هيچ‌كدام از اين طرح‌ها تاكنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.

افزايش قيمت ناممكن است
مشاوران املاك در ركود سه ساله بازار بيش از هر زماني كم‌حوصله شده‌اند. تنها كافي است به بنگاهي مراجعه كنيد تا اين موضوع حس شود. يكي از مشاوران املاك منطقه نياوران در مورد وضعيت بازار مسكن مي‌گويد: اينكه در آينده چه مي‌شود خدا مي‌داند اما يك چيز مسلم است: در يكي دو سال آينده قيمت مسكن به شكل چشمگيري افزايش پيدا نمي‌كند. حال اگر كسي قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه ديگري بخرد، همين امروز هم مي‌تواند دست به كار شود.

حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم توضيح مي‌دهد: امسال بحث افزايش قيمت نخواهيم داشت، چرا كه كاهش قدرت خريد مردم اجازه چنين كاري نمي‌دهد. افزايش قيمت در شرايط فعلي نه تنها به نفع فروشنده نيست بلكه تنها منجر به تعميق ركود مي‌شود.

گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پيش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد كاهش داشته است؛ هر چند كه ميانگين قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از راه بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد كاهش داشته است. البته كاهش خريد و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقي است؛ زيرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادي كشور سه درصد بود كه اين رقم سال گذشته به سختي به صفر رسيد؛ همين نشان مي‌دهد ركود در اقتصاد ايران بي‌سابقه
 شده است.

بازار در اختيار خريدارها
مشاور املاك ديگري مي‌گويد: اكنون وضع بازار مسكن به سمتي رفته كه ديگر فروشنده نمي‌تواند قيمت معامله را تعيين كند و اين كار بيشتر از سوي خريدار انجام مي‌شود؛ چون خريد و فروشي انجام نمي‌شود و آنهايي ‌كه نياز به پول دارند واحد مسكوني را با نزديك‌ترين قيمت، به نرخ مطلوب خود مي‌فروشند. اين فعال بازار مسكن در مورد پيش‌بيني آينده بازار مسكن هم توضيح مي‌دهد: نمي‌توان قاطعانه از بهبود وضعيت سخن گفت اما بعيد است وضع كنوني ادامه پيدا كند، هر چند توقع رونق هم توقعي منطقي نيست.

از سوي ديگر رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم پيش‌بيني مي‌كند: در نيمه نخست امسال گام نخست خروج از ركود مسكن برداشته مي‌شود و بررسي آمارها هم اين را نشان مي‌دهد. هر چند كه خروج از ركود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نيست ولي گام مهمي در رفع نابساماني فعلي است.
به گفته او آمار معاملات ملكي تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزايش ١٠ درصدي خريد و فروش مسكن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنكه در فروردين ماه خريد و فروش‌ها همواره كمتر از ماه‌هاي ديگر است؛ زيرا به شكل عملي نيمه اول ماه، تعطيلات است.

مانور پول لازم‌ها
مشاوران املاك همگي معتقدند كه در شرايط فعلي فروشندگاني كه حاضر نبودند از قيمت فروش خود كوتاه بيايند، به دليل طولاني شدن مدت ركود از موضع خود پايين آمده‌اند. درهمين رابطه يكي ديگر از مشاوران املاك شمال تهران مي‌گويد: فروشنده‌اي كه حاضر نبود واحد خود را كمتر از متري ١٦ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همين امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود اين‌بار با قيمت ١٣ ميليون توماني هم واحد خود را واگذار كند هر چند باز هم خريدار زير بار نرفت. در نهايت فروشنده مجبور شد به فروش ملكش با قيمت متري ١٢ ميليون تومان رضايت دهد.

او تاكيد كرد امروز فروشنده بايد دنبال مشتري بگردد و اين وضع باعث شده كساني‌كه مي‌خواهند منزل خود را عوض كنند كمتر از ديگران زيان ببينند؛ چرا كه به هر روي آنها با همان نرخي كه واحد خود را فروخته‌اند، واحد ديگري مي‌خرند. از سوي ديگر افرادي كه به پول خانه‌شان نياز دارند هم از سر ناچاري به قيمت كمتر تن مي‌دهند.

افزايش معاوضه‌
«ركود مسكن فرصتي شد براي برخي از سرمايه‌داران و ثروتمندان كه واحد مسكوني را با ماشين‌هاي مدل بالا، باغ يا ويلا معاوضه كنند.» اينها گفته يكي از فعالان بازار مسكن منطقه ولنجك است. اين مشاور املاك درباره دلايل افزايش معاوضه مسكن گفت: بسياري از ثروتمندان ترجيح مي‌دهند از اين شيوه براي خريد و فروش استفاده كنند و از قضا اين شيوه بدي هم براي سرمايه‌گذاري نيست. واگذاري ماشين لوكس به ازاي يك واحد مسكوني، در شرايطي كه فروشندگان به قيمت‌هاي پايين‌تري هم راضي مي‌شوند عمل تيزهوشانه‌اي است. حتي واگذاري ويلا يا باغ با واحد مسكوني هم رفتاري منطقي است؛ چون اگر رونقي هم حاصل شود، احتمالا از واحدهاي مسكوني شهر آغاز مي‌شود و سپس به ويلا، زمين و باغ مي‌رسد.

 به گفته او اميدي براي آنكه در ٩ ماهه نخست امسال تغييري در وضعيت بازار به وجود بيايد، نيست. او ادامه مي‌دهد: براي فصل زمستان مي‌توان اندكي اميدوارتر بود، اگر اقتصاد كشور در ماه‌هاي نخست وضعيت بهتري پيدا كند احتمال اين وجود دارد كه در ماه‌هاي زمستان خريد و فروش مسكن افزايش پيدا كنند.

كليد واژه ها

• خريد مسكن • مشاور املاك

اخبار مرتبط

تحولات بازار مسكن در زمستان 94

مركز آمار ايران با انتشار گزارشي از بازار مسكن در زمستان 1394، تحولات بازار زمين و مسكن در كل كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

بر اساس اين گزارش به دنبال ثبت افزايش معاملات زمين و ساختمان‌هاي كلنگي در زمستان 94 در مقايسه با فصل پاييز مبتني بر موج پيش رونق ماه‌هاي اخير، قيمت زمين در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندكي افزايش روبه‌رو شده است. به گزارش دنياي اقتصاد ، بر اين اساس متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا ساختمان مسكوني كلنگي در فصل زمستان 4 ميليون و 440 هزار تومان بوده كه نسبت به پاييز 7 درصد رشد داشته است. البته اين رشد قيمت واكنش طبيعي بازار مربوط به افزايش 1/ 19 درصدي تعداد معاملات نسبت به پاييز 94 و افزايش تقاضا در بازار زمين طي ماه‌هاي زمستان بوده است؛ كمااينكه قيمت‌هاي ثبت شده در مقايسه با زمستان سال 93 رشد بسيار ناچيز 6/ 0 درصدي را نشان مي‌دهد كه مويد ثبات نسبي قيمت در بازار زمين است.

از سوي ديگر تعداد معاملات زمين در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 9/ 23 درصدي را تجربه كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد اندازه حجمي بازار هنوز به وضعيت سال 93 نرسيده و بازار براي افزايش تعداد معاملات با عبور از فاز پيش رونق همچنان ظرفيت دارد. بر اساس گزارش مركز آمار متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان گذشته 4 ميليون و 105 هزار تومان بوده است كه نسبت به پاييز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقايسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفي 6/ 0 درصدي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه گزارش دفتر اقتصاد مسكن متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته را با اندكي اختلاف 4 ميليون و 150 هزار تومان اعلام كرده كه در مقايسه با گزارش پاييز اين نهاد، رشد 7/ 3 درصدي را نشان مي‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نيز 5 درصد رشد داشته است.

از سوي ديگر حجم معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عين حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 4/ 8 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس گزارش مركز آمار، متوسط مساحت آپارتمان‌هاي معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.

متوسط قيمت اجاره بهاي ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است كه نسبت به پاييز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدي تعداد قراردادهاي اجاره، 4 درصد كاهش داشته است. قيمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفي 4/ 19 درصدي را تجربه كرده است. همچنين متوسط مساحت آپارتمان‌هاي استيجاري در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • اجاره بها

اخبار مرتبط

پيش نشانه‌هاي خوب از رونق بخش مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

حامد مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان اقتصادي مسكن عنوان مي‌كنند كه به‌رغم تمام اظهارات مسوولان هنوز نشانه‌هايي از رونق بخش مسكن ديده نمي‌شود، گفت: داده‌هاي آماري از رصد معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه بخش مسكن در حال سپري كردن وضعيت خروج غيرتورمي از ركود است به طوري كه ميزان معاملات مسكن در فروردين‌ماه امسال در شهر تهران 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي با اشاره به اينكه بيشترين تعداد معاملات در تهران مربوط به منطقه پنج و كمترين معاملات مربوط به منطقه 22 است تاكيد كرد: اقدامات دولت براي خروج مسكن از ركود همانا افزايش سرمايه‌گذاري و فراهم شدن ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي است.

مظاهريان اضافه كرد: يكي از اين ابزارها افزايش سقف وام خريد مسكن به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور است كه ورود وام 80 ميليوني خريد مسكن از خردادماه امسال مي‌تواند مسكن را به تدريج از ركود خارج كند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: يكي ديگر از اين ابزارها اعطام وام ساخت مسكن تا سقف 150 ميليون تومان براي هر واحد مسكوني است كه مي‌تواند نقش بسزايي در ساخت‌وساز ايفا كند.

مظاهريان تصريح كرد: ايجاد اين ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي و پيش نشانه‌هاي خوبي كه در بازار مسكن در حال ايجاد شدن است مي‌تواند نويد بخش خروج تدريجي غيرتورمي مسكن از ركود باشد.

وي افزود: اين پيش نشانه‌ها آلارم‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ايجاد كرده است كه آن هم نويدبخش خوبي براي سازندگان مسكن خواهد بود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر وظيفه دولت براي خروج از ركود چيست، گفت: هماهنگ كردن تامين منابع مالي براي بخش مسكن از وظايف دولت است كه آن را به خوبي انجام داده و هماهنگ كرده است. يكي از آخرين قطعه‌هاي ورود بازار مسكن به رونق نيز همانا موافقت با انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه است كه مي‌تواند حتي تا 10 هزار ميليارد تومان نيز افزايش يابد.

مظاهريان افزود: برنامه‌هاي اجرايي براي ورود به بافت فرسوده نيز از اهداف عالي دولت است كه قطعاً مي‌تواند تاثير به‌سزايي در بخش مسكن و رونق ساخت‌وساز داشته باشد.

كليد واژه ها

• مسكن

اخبار مرتبط

برنامه ويژه براي خروج مسكن از ركود

هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، از همان روزهاي نخست تغيير دولت و حضور عباس آخوندي بر راس وزارت راه و شهرسازي در خيابان آفريقا به نظر مي‌رسيد كه نگاه مسكني وزير ميانسال دولت يازدهم كه سابقه زيادي در حوزه مسكن دارد بر نگاه راهي وي غلبه كند و بيش از آنكه وي را در كسوت برنامه‌هاي راهي ببينيم در حال حل مشكلات مسكني ديده شود. اين پيش‌بيني زياد هم دور از انتظار نبود و در طي دو سال و اندي از حضور وي در اين وزارتخانه برنامه‌هاي مسكني تعدد بيشتري نسبت به برنامه‌هاي راهي داشت.

با اين حال هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و برنامه‌هايي كه از همان ماه‌هاي ابتدايي بر سر زبان‌ها افتاد به نتيجه نرسيده است، اما اين تعلل ديگر براي بدنه دولت قابل توجيه نيست و كار را به جايي رسانده است كه دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

اين امر زماني بيشتر شدت گرفت كه دولت در راستاي برنامه اقتصاد مقاومتي خود وزارتخانه‌هاي مختلف را ملزم به اجراي برنامه‌اي سريع كرد كه در اين ميان وزارت راه و شهرسازي بايد براي بازار مسكن برنامه‌اي يك هفته‌اي ارايه مي‌كرد؛ برنامه‌اي كه ظاهرا كار را به برگزاري جلسه همفكري مقامات ارشد دولتي براي رونق‌دهي به بازار مسكن كشاند.

به اين جهت جلسه ويژه مسكني با حضور مسوولاني از وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، بانك مركزي و بنياد مسكن با اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد تا شايد گره مشكلات مسكن بعد از دو سال و اندي باز شود. در اين جلسه كه خبر زيادي در خصوص آن عنوان نشده است با ارايه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هايي كه دولت براي رونق بازار اجرا كرده است، موضوع بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و نيز تكميل زيربنا و روبناي واحدهاي مسكن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شده است.

اسحاق جهانگيري هم با تاكيد بر رونق بخش مسكن و تكميل واحدهاي مسكن مهر بر اهتمام جدي دولت براي راه‌اندازي بخش مسكن اشاره كرده و با بيان اينكه رونق بخش مسكن منجر به رونق رشته‌هاي مختلف صنعتي خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازي خواست برنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرك در بخش مسكن را با جديت بيش از پيش انجام دهد.

البته اين جلسه از سوي معاونين وزير راه جلسه‌اي متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاري جلسات نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي با معاون اول رييس‌جمهوري را هماهنگ‌سازي تصميم‌گيري‌ها در خصوص رونق بخش مسكن با هدف دستيابي به همسويي درون دولت و كمك به خروج سريع‌تر مسكن از ركود عنوان كرده‌اند. البته حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌هاي مختلف درون قوه مجريه را كه مي‌توانند در رونق بخش مسكن اثرگذار باشند هماهنگ كند تا دستور اكيد رييس‌جمهوري براي خروج مسكن از ركود اجرايي شود. اكنون ابزارهاي مالي گوناگوني در مذاكرات متعدد با بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، بانك‌هاي عامل و سازمان بورس طراحي و عملياتي شده است تا اين امر محقق شود.

در طراحي اين ابزارها در جلسات مذكور به جمع‌بندي خوبي رسيده‌ايم و امكان اجراي آنها مهيا شده است، هم‌اكنون در موقعيتي قرار داريم كه لازم است براي پروژه‌هاي مختلف طراحي‌شده بتوانيم در بخش‌هايي چون تخصيص زمين، مسكن روستاييان، مسكن حمايتي اقشار ضعيف و دهك‌هاي يك و دو و همچنين تقويت طرف عرضه و تقاضاي مسكن (ساخت و خريد) تصميم‌هاي مشخصي گرفته شود.»

اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از طرح‌هايي كه از يكي دو سال پيش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي بود كه حامد مظاهريان، از لفظ به زودي براي اجرايي شدن آن صحبت كرده و گفته است: «اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي نياز به يك سامانه‌اي دارد و ما در حال طراحي اين سامانه هستيم كه به زودي آماده مي‌شود. در قانون آمده كه در سال اول از خانه‌هايي كه خالي هستند، ماليات دريافت نشود، بنابراين پس از اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال اول وصولي از اين منبع نداريم تا زماني كه بيش از يك سال از خالي بودن واحد گذشته باشد.

پس از گذشت يك سال از خالي ماندن، واحدهاي مسكوني مشمول جريمه مي‌شوند. البته تعيين ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است، وزارت راه و شهرسازي فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاك را طراحي مي‌كند و تمامي اطلاعات مربوط به املاك در اين سامانه به ثبت مي‌رسد.»به گفته وي، «اين سامانه با سامانه‌هاي ديگر دستگاه‌ها هم‌افزايي دارد و به سامانه ملي املاك و اسكان كشور تبديل مي‌شود تا تمامي اطلاعات املاك بر روي آن به ثبت برسد.به همين دليل طوري طراحي مي‌شود كه با ديگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».

 وي ادامه مي‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است كه قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در سال جاري به اجرا برسد كه وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

صندوق پس‌انداز منطقه‌اي و بازار مسكن
يكي ديگر از برنامه‌هايي كه دولت براي خروج از ركود بازار مسكن مورد توجه قرار داده بود بحث ايجاد صندوق پس‌انداز مسكن بود؛ البته از همان روزهاي نخست آخوندي، حسين عبده‌تبريزي را كه سابقه زيادي در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازي آورد تا براي بازار مسكن چنين صندوقي را راه‌اندازي كند و حالا غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌اي صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد.

البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد. آنچه تجربه دنيا نشان مي‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترين عامل براي خانه‌دار شدن آنهاست. به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد. البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد.»

كليد واژه ها

• مسكن • ركود

اخبار مرتبط

نشانه‌هاي گرم شدن معاملات مسكن

بازار مسكن با نزديك شدن به ماه آخر بهار روزهاي گرم‌تري را پشت سر مي‌گذارد و نشانه‌هاي پيش رونق پررنگ‌تر شده است.

 براساس آمار سامانه اطلاعات بازار املاك ايران، از ابتداي ارديبهشت ماه تا روز گذشته مجموعا 6 هزار و 736 معامله مسكن ثبت شده است كه اين رقم نسبت به آمار 2 هزار و 999 فقره فروردين ماه رشد چشمگيري داشته است. به گزارش دنياي اقتصاد ، از سوي ديگر شمار كل معاملات مسكن در ارديبهشت ماه سال گذشته 7 هزار و 474 فقره بوده كه اختلاف چنداني با معاملات ثبت شده در طول 24 روز سپري شده از ارديبهشت امسال ندارد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود درصورتي كه روند كنوني معاملات در هفته پاياني ارديبهشت ادامه داشته باشد، حجم معاملات ثبت شده اين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. با اين حال شمار قراردادهاي ثبت شده در بازار رهن و اجاره وضعيت متفاوتي دارد. شمار قراردادهاي رهن و اجاره كه طي 24روز سپري شده از ارديبهشت ماه امسال ثبت شده 4 هزار و 229 فقره بود كه با آمار 8 هزار و 925 قرارداد رهن و اجاره ارديبهشت ماه سال گذشته اختلاف زيادي دارد و بعيد به نظر مي‌رسد با گذشت هفته پاياني اين ركورد ثبت شود. هرچند كاهش شمار قراردادهاي رهن و اجاره نيز مي‌تواند نشانه‌اي از گرم‌تر شدن بازار معاملات مسكن محسوب شود.

كليد واژه ها

• املاك • رهن و اجاره

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار, قيمت آپارتمان در تهرانپارس, قيمت آپارتمان در كيش, قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

ركود مسكن و خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك : آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟ - بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟ 21 ارديبهشت 95

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ۲۲:۱۶ ۲۷ بازديد
Is this year's housing is expensive?

خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك

آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟

ركود مسكن و خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك : آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟ - بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟ 21 ارديبهشت 95

اسير شدن بخش مسكن در بين چهار زنجير طرف عرضه و دو زنجير طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌هاي خروج از ركود اين بخش خوشبينانه‌تر از شرايط واقعي آن به نظر برسد.

بخش مسكن به اذعان كارشناسان در بي‌سابقه‌ترين ركود خود در سه دهه اخير به سر مي‌برد؛ چرا كه عرضه زياد و تقاضا كم است. براي اقتصاد بدون تقاضا نيز تصور بازارگرمي، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. براي آن‌كه شرايط فعلي بخش مسكن را بهتر درك كنيم چند مثال مي‌زنيم.

- وجود 3.6 ميليون عرضه مازاد مسكن در كشور

- وجود 1.7 ميليون خانه خالي در كشور

- وجود 250 هزار خانه خالي در استان تهران

- وجود 118 هزار مسكن مهر بدون متقاضي در كشور

- كاهش 80 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني تهران از سال 92 تا كنون

- رسيدن حجم معاملات كشور به يك دهم دوران رونق مسكن

با اين‌كه برخي دست‌اندركاران مسكن اميدوارند 1395 سال خروج از ركود اين بخش باشد وضعيت واقعي آن شواهدي مبني بر اين‌كه پيشران اقتصاد كشور وارد دوره پيش‌رونق شده نشان نمي‌دهد؛ هرچند سير معاملات از نيمه دوم سال گذشته نسبت به ماه‌هاي قبل از آن مقدار اندكي افزايش يافت و معاملات شهر تهران در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شد.

البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختلاف فاحشي دارند. رييس اتحاديه املاك تهران از افزايش 6.3 درصدي در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن مي‌گويد و گزارش بانك مركزي رشد 20.4 درصدي را تاييد مي‌كند.

بانك مركزي از اواخر سال گذشته در گزارش‌هاي خود تكرار مي‌كرد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي ورود مشتريان مصرفي به بازار است. گزارشات برخي رسانه‌ها از ورود مسكن به دوره پيش‌رونق هم نگراني خريداراني كه هنوز زورشان به قيمت‌ها نمي‌رسيد را تشديد مي‌كرد.

اما آيا مسكن وارد دوره پيش‌رونق شده است؟ آيا سونامي قيمت مسكن در راه است؟ آيا سرمايه‌ها از طلا، ارز و سيستم بانكي به سمت مسكن سرازير مي‌شود؟

براي اين‌كه به پاسخ اين سوالات برسيم يا حداقل به جواب نزديك شويم بايد شرايط واقعي بخش مسكن را رصد كنيم.

هم‌اكنون حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني مازاد در كشور وجود دارد كه اقتصاد طرف عرضه را به چالش كشانده است. مضافا اين‌كه مهاجرت‌هاي روستايي كاهش يافته و روند رشد جمعيت كند شده است. اين در حالي است كه بررسي‌ها از تسهيلات ارايه شده در بخش مسكن در سال 1393 حاكي از آن است كه تقاضا براي ساخت مسكن 22 درصد بيش از تقاضاي خريد است كه با توجه به مازاد توليد، سيگنال اميدواركننده‌اي براي اقتصاد مسكن محسوب نمي‌شود.

در سال 90 در مناطق شهري كشور 16.2 ميليون واحد مسكوني عرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده و موجودي عرضه مسكن تا نيمه اول سال 94 به بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور رسيده كه اين رقم 3.6 ميليون بيش از تقاضاي كل است.

طبق برآورد انجمن علمي اقتصاد شهري، از مازاد عرضه مسكن، در سناريوي اول (واحدهاي خالي از ميزان عرضه مسكن حذف شده اند) ميزان مازاد عرضه طي سال هاي 90 تا 94 افزايش داشته است؛ به طوري كه از 1.3 ميليون واحد در سال 90 به حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني در سال 94 رسيده است. در سناريوي دوم (ميزان عرضه و تقاضاي كل در نظر گرفته شده) نيز ميزان مازاد عرضه سير صعودي داشته و محاسبه مسكن خالي از سكنه و نيز واحدهاي مسكوني قديمي در اين شاخص، باعث افزايش مازاد عرضه از 4.3 ميليون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسيده كه هر دو سناريو نشان از مازاد عرضه در كشور دارد.

هم‌چنين بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران، حدود 1.7 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كل كشور وجود دارد كه برآورد مي‌شود 20 درصد از اين ميزان در مناطق روستايي و مابقي در مناطق شهري موجود باشد. از اين رو مي‌توان به اندازه 1.3 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و حدود 330 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي برآورد كرد كه به نوعي عرضه پنهان مسكن در بازار مسكن كل كشور محسوب مي‌شوند.

تعداد خانه‌هاي خالي استان تهران نيز بنا به گفته‌ي حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني است. لذا با توجه به جهش يكباره قيمت مسكن در سال 91 يافتن مشتري براي 250 هزار واحد استان تهران به دغدغه اين روزهاي دفاتر مشاور املاك تبديل شده است.

بي‌تعادلي در عرضه و تقاضاي مسكن در شرايطي است كه عده‌اي از كارشناسان معتقدند ديگر شاهد جهش‌هاي ادواري قيمت مسكن نخواهيم بود. محمد عدالت‌خواه در اين‌باره مي‌گويد: بخش مسكن طي 5 دهه درصد بالايي از اشتغال بخش خصوصي را به خود اختصاص داد؛ تا جايي كه 300 صنعت را به خود مشغول كرد، 1300 نوع شغل درگير آن شدند و به نوعي 70 درصد اشتغال كشور را در دست گرفت اما اين شرايط در حال افول است؛ چرا كه مسكن هم‌اكنون دچار بي‌تعادلي در عرضه و تقاضا شده است.

افزايش 20 درصدي معاملات تهران در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نمي‌تواند مسكن را از خواب عميق بيدار كند؛ زيرا براي اين‌كه بتوان در يك بخش صحبت از رونق كرد بايد شرايط فعلي آن را با بهترين دوره آن بخش مقايسه كرد؛ نه با بدترين روزهاي آن. به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه از سوي مراكز آماري ارايه مي‌شود تماما نسبت به سال 1393 است كه در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسكن مقايسه كنيم بايد بگوييم سال 1394 سالي سخت براي حوزه صنعت ساختمان و تجربه‌اي تلخ براي كارآفرينان و حرفه‌مندان واقعي اين صنعت بود.

يكي از عوامل كه مي‌تواند در تحريك طرف تقاضا موثر واقع شود بالا بردن سقف تسهيلات مسكن است. با اين‌كه در سال گذشته بانك مسكن در چند مرحله اقدام به افزايش سقف تسهيلات مسكن كرد و در آخرين اقدام وام خريد را به 160 ميليون رساند اما به نظر مي‌رسد از يك سو بانك‌ها تمايلي به پرداخت وام‌هاي بلندمدت ندارند و از طرف ديگر متقاضيان نسبت به وام‌هاي محدودكننده بانك مسكن اقبال نشان نمي‌دهند؛ تا جايي كه بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي، تقاضاي تسهيلات ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.

هم‌چنين جست‌وجوي فايل‌هاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خريد مي‌شود قطره‌چكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد با اين‌كه حجم مراجعات در ماه‌هاي اخير مقداري افزايش يافته، دفاتر مشاور املاك هنوز روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند و به گفته‌ي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط مي‌شود: نبود مشتري.

هم‌چنين آمار خريد و فروش يكي از سايت‌هاي فروش مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد خانه‌هاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

از طرف ديگر با اين‌كه بسياري از سازندگان مسكن طي سه دهه گذشته سود خوبي از ارزش افزوده بخش ساختمان به جيب زدند، ركود بخش ساختمان كه از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 كاهش داده است.

به ياد داريم سال گذشته نيز برخي مسوولان بشارت مي‌دادند كه مسكن در سال 1394 از ركود خارج مي‌شود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه حجم معاملات نسبت به سال‌هاي 93 و 92 كمتر شد.

اما آن‌چه كه سازندگان بخش مسكن را تا حدودي نسبت به رونق آن اميدوار مي‌كند، تبديل به احسن املاك مسكوني است كه در شرايط فعلي اقتصاد خانوارها نمي‌توان چندان به آن دلخوش بود و بايد تا اجرايي شدن واقعي برجام، تثبيت اقتصاد كلان، كنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌هاي با ارقام بالا، ارزان قيمت و طولاني مدت به بخش مسكن و نهايتا تحريك طرف تقاضا صبر كرد كه به نظر نمي‌رسد حداقل تا يك سال آينده بتوان انتظار چنين وضعيتي را داشت.

كليد واژه ها

• مسكن • قيمت مسكن

اخبار مرتبط

بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟

كارشناسان معتقدند ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي خريداران در جهت افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

غلامرضا كيامهر با اشاره به سايه ركود مسكن درشهرهاي جديد افزود: شايد بتوان يكي از دلايل آن را افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم دانست چراكه از چندسال گذشته به دليل تورم ايجاد شده در بازار مردم توان خريد مسكن را ندارند. 

وي ادامه داد: در سال 91 و نيمه اول 92 تورم 45تا50 درصد بود كه مي توانستيم هم ركود و تورم را دركنار هم ببينيم چرا كه اين دو مورد سازگاري با يكديگر ندارند.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: در نيمه دوم سال 92، دولت هدف اصلي خود را مبارزه با تورم و رانت خواري پايه گذاري كرد اما ركود حاصله نتوانست تغييري در اين بخش ايجاد كند؛ اين درحاليست كه فكري براي از بين بردن ركود، درنظر گرفته نشد كه نتيجه آن كاهش خريد مردم بخصوص در شهرهاي بزرگ شد.

به گفته بهرويان، ركود مسكن بخشي از ركود اقتصادي كشور است.

راهكارهاي خروج از ركود 

در ادامه منوچهر بهرويان از ديگر كارشناسان مسكن دراين باره گفت: براي اينكه بتوانيم بازار مسكن را از ركود خارج كنيم دولت بايد از دخالت دراين بازار خودداري كند.

وي ادامه داد: قرار دادن تسهيلات با شرايط مناسب در اختيار خريداران و افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: دولت بايد راهكاري را براي حل بحران مسكن درنظر بگيرد چراكه خدمات دهي متناسب با نياز جامعه دراين زمينه وجود ندارد.

به گفته بهرويان، دولت مي تواند درخصوص مسكن، وام هاي بلندمدت با شرايط مناسب را دراختيار جوانان قرار دهد تا رونق به اين بازار برگردد.

كليد واژه ها

• مسكن • بازار مسكن

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار, قيمت آپارتمان در تهرانپارس, قيمت آپارتمان در كيش, قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

اخبار مربوط به زمين و ساختمان : كميابي زمين هاي بزرگ براي ساخت و ساز در شمال تهران - خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز - «ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ - 21 ارديبهشت 95

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ۲۱:۲۱ ۳۰ بازديد

اخبار مربوط به زمين و ساختمان : كميابي زمين هاي بزرگ براي ساخت و ساز در شمال تهران - خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز - «ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ - 21 ارديبهشت 95

News related to land and buildings

كميابي زمين‌هاي بزرگ متراژ در شمال تهران

به گفته وزير راه و شهرسازي نيمي از قيمت و ارزش يك واحد مسكوني به زمين آن بازمي‌گردد كه اين درصد در تهران حدود60 است.

 درواقع بخش زمين در ساخت‌وساز به عنوان مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل مطرح مي‌شود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بازار مسكن، كنترل نوسانات قيمت زمين و همچنين دريافت ماليات از زمين‌هاي باير و موات مي‌تواند كمك شاياني به كاهش قيمت زمين و به تبع آن افت ارزش مسكن و كاهش سوداگري‌هاي اين بخش كند ضمن اينكه دريافت ماليات برزمين‌هاي باير، عرضه زمين افزايش مي‌يابد و در پي آن ساخت‌وساز رشد مي‌كند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ،  با توجه به اهميت زمين در قيمت و شرايط بازار مسكن، اين روزنامه ،  قيمت زمين‌هاي موجود در سايت رسمي ايران فايل را در 5 منطقه تهران يعني شمال، مركز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسي قرارداده و با مقايسه متراژهاي ارائه شده در اين سايت به اين نتيجه‌گيري رسيده است كه درمورد قيمت زمين‌هاي موجود درفايل فروش، قطعات موجود در منطقه شمال تهران گرانتراز ساير مناطق است و متراژ قطعات ارائه شده در شمال تهران از ساير مناطق كوچك تراست.

 شمال
درصورتي كه شما قصد خريد زمين براي ساخت واحدمسكوني، تجاري يا اداري را در شمال تهران داريد، قيمت يك قطعه زمين 4000 مترمربعي درمنطقه جردن تهران، ‌280 ميليارد تومان است كه براي هرمترزمين بايد مبلغي حدود 70 ميليون تومان، هزينه شود.

يك قطعه زمين 190 متري در منطقه نياوران، با قيمت هرمتر مربع 5 ميليون تومان نيز‌ 950 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و به فروش مي‌رسد. اما در منطقه ميرداماد تهران قيمت هر مترزمين 17 ميليون تومان است كه قيمت كل يك قطعه زمين 600 متري، 10 ميليارد و 200 ميليون تومان مي‌شود. در شمال شرق تهران و در منطقه سوهانك قيمت هرمتر زمين باير

يك ميليون و 700 هزار تومان است كه براي يك قطعه زمين 330 متري، بايد 561 ميليون تومان ازسوي خريدار پرداخت شود.

 غرب
قيمت هر متر زمين در مناطق غربي نسبت به مناطق شمالي ارزان‌تر است و متقاضيان خريد زمين براي اينكه صاحب يك قطعه زمين باير 400 متري با بر 15 متر در شهرزيبا شوند بايد براي هرمترمربع 2 ميليون و 800 هزار تومان و براي كل زمين  يك ميليارد و 120 ميليون تومان هزينه كنند.

دركوي فراز منطقه‌يي در غرب تهران، هر متر زمين 15 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك قطعه زمين 880 متري بايد 13 ميليارد و 200 ميليون تومان پرداخت شود.

قطعه زميني در منطقه شهران با متراژ يك هزار و 500 مترمربع، با قيمت هرمتر 15 ميليون تومان، 7ميليارد و 500 ميليون تومان به فروش مي‌رسد اما قيمت يك قطعه زمين باير 600 متري در منطقه سعادت‌آباد تهران از منطقه فراز بيشتر است و هر مترزمين درآن 20 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده  و قيمت كل زمين 12ميليارد تومان است.

 مركز
 قيمت‌ها در مناطق مركزي تهران تقريبا نزديك به مناطق غربي است و شما در منطقه كارگر مي‌توانيد زميني با قيمت هر مترمربع 11 ميليون تومان خريداري كنيد و براي يك قطعه زمين 4 هزار و 400مترمربع، 50 ميليارد تومان پرداخت كنيد.  امايك قطعه زمين باير 462 متري با طول بر 30 متر در ميدان انقلاب باقيمت هرمترمربع 8 ميليون و 500 هزار تومان، 3 ميليارد و 927ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

قيمت هرمترمربع زمين باير در بزرگراه جلال آل‌احمد تهران، 13ميليون تومان است كه براي يك قطعه 350 متري، بايد 4 ميليارد و 550 ميليون تومان پرداخت كنيد.

در خيابان آزادي نيز هرمترمربع زمين 14 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك زمين 3000 متري، بايد 42 ميليارد تومان هزينه كنيد.

  شرق
 قيمت‌ها در مناطق شرقي تهران متعادل‌تر است و با هزينه كمتر نيز مي‌توان صاحب زميني در اين مناطق شد به عنوان نمونه هر مترزمين در ميدان رسالت با طول بر 10 متر، متري 9 ميليون تومان هزينه در بردارد و براي يك قطعه زمين 200 متري بايد يك ميليارد و 800 ميليون تومان پرداخت شود.

در مجيديه شمالي، يك قطعه زمين باير 98 متري با قيمت هر متر 5 ميليون تومان، 375 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و به فروش مي‌رسد. اما اگربه دنبال ساخت‌وساز در منطقه فرجام هستيد يك زمين باير 1350 متري، متري 10 ميليون تومان است كه براي خريد كل قطعه زمين بايد حدود 13 ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه شود.

در منطقه خاوران كه درجنوب شرق تهران واقع است يك زمين باير 6 هزار و 500 متري كه قيمت هر مترمربع آن 60 ميليون تومان است درحدود 390 ميليارد تومان فروخته مي‌شود كه با توجه به منطقه فروش ملك، كاربري صنعتي است.

 جنوب
قيمت‌ها در مناطق جنوبي تهران از ساير مناطق ارزان‌تر است و شما در منطقه خزانه مي‌توانيد زميني با قيمت هر مترمربع 3 ميليون تومان خريداري كنيد و براي يك قطعه زمين 2 هزار و 90 مترمربع، 6 ميليارد و 276 ميليون تومان پرداخت كنيد.  اما يك قطعه زمين باير 108 متري با طول بر 6 متر در ميدان خراسان باقيمت هرمترمربع 3 ميليون و 500 هزار تومان، 378 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

قيمت هرمترمربع زمين باير در يافت‌آباد تهران، يك ميليون و 500 هزار تومان است كه براي يك قطعه 8 هزار و 898 متري، بايد 13 ميليارد و 347 ميليون تومان پرداخت كنيد. دربزرگراه آزادگان نيز هرمترمربع زمين يك ميليون و 100 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك زمين 800 متري، بايد 880 ميليون تومان هزينه كنيد.

  بازار زمين شهرستان اصفهان و مشهد
علاوه بر بررسي قيمت زمين در تهران، دوكلان‌شهر اصفهان و مشهد نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا تفاوت قيمت هر متر زمين درتهران با اين دوشهر مورد مقايسه قرارگيرد

كليد واژه ها

• بازار مسكن • قيمت زمين

اخبار مرتبط

خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز

مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا كشيده تا قوانين را يكي پس از ديگري تصويب كند؛ قوانيني كه دست بر قضا پر از نگراني و تهديد است و اين‌بار تهديد متوجه اراضي مملكت شده.

  مفاد طرحي كه بدون بررسي‌هاي مكفي كارشناسي و با تعجيل در حال تبديل به قانون است؛ مي‌گويد: متخلفاني كه زمين‌خواري كرده و در اراضي كشاورزي ساختمان ساخته‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبالغي پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسميت ببخشند. طرحي با پرسش‌هاي مختلف كه تمام نهادهاي حاكميتي از بالاترين سطوح «عاليه» كشور تا سطوح پايين‌تر نسبت به اجراي آن ابراز نگراني كرده‌اند اما مجلس مصمم به تصويب آن است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، نمايندگان در حالي تمام تلاش‌شان براي تصويب اين طرح را به كار گرفته‌اند كه هيچ‌يك از ايرادهاي وارد شده از سوي وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح كه به نام حفاظت از اراضي! مزين شده، تيشه را برداشته تا به ريشه اراضي كشور بزند اما پشت پرده اين طرح دست سازمان امور اراضي ديده مي‌شود كه اتفاقا متولي حفظ اراضي كشور نيز هست. تلاش اين سازمان براي تصويب طرحي است كه با كمك اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در يك قدمي قانون شدن ايستاده است. در قانون به صراحت پرداخت يك تا سه برابر عوارض تغيير كاربري به سازماني پيش بيني شده كه پشت پرده اين طرح قرار دارد. گويا سازمان امور اراضي با تصويب اين طرح دو نشان را با يك تير هدف گرفته است.

يك، خلاصي از مقابله با زمين خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعي خلاصي از درگيري با اين افراد بعضا ذي‌نفوذ و دوم تامين مبالغ هنگفتي براي خود كه به اين طريق تمام مشكلات مالي و كمبود بودجه‌هايش را رفع و رجوع كنند. به اين ترتيب به گفته معاون وزير راه و شهرسازي با اجراي اين طرح به متخلفان از اين پس جايزه داده مي‌شود. قانون حفظ اراضي كشاورزي! در عمل نه‌تنها زمين‌خواري‌هاي انجام گرفته تا امروز را تبرئه مي‌كند بلكه عاملي براي تشويق بيشتر زمين‌خواري‌ها در كشور خواهد شد. اينكه سازمان امور اراضي بنا بر دو دليل فوق به دنبال تصويب چنين طرحي باشد شايد تا حدي اصرار اين سازمان را براي تصويب اين قانون توجيه كند ولي دليل نمايندگاني كه مصر به تصويب طرح حفظ اراضي هستند، مشخص نيست. چه انگيزه‌اي مي‌تواند اين نمايندگان را به تصويب اين طرح نگران‌كننده تشويق كرده باشد؟ وقتي به دنبال پاسخ اين پرسش مي‌گرديم ناخودآگاه به ياد خبرهاي بيرون آمده از دل دعواي نمايندگان مي‌افتيم كه زمين‌خواري‌هاي يكديگر را در گردنه حيران و... رو مي‌كردند.

نكته نگران‌كننده ديگر اينكه طرح حفظ اراضي كشاورزي مدتي است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمايندگان آن را اصل هشتاد و پنجي كردند. اين اصل بر اختيارات مجلس دلالت دارد. بر اين اساس مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب طرح از سوي نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي گرفته مي‌شود. به اين ترتيب با هشتاد و پنجي شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمايندگان كميسيون كشاورزي مي‌توانند با راي خود، قانون را به تصويب برسانند. بسياري از كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند مصالح كشور را به دليل قانوني شدن تخريب منابع طبيعي به خطر بيندازد.

موجي از تخلفات جديد در راه است
پيروز حناچي، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي كشور در گفت‌وگويي  نسبت به اجراي اين طرح و تبديل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: اين طرح باعث تشويق متخلفين مي‌شود و بسته به ميزان پولي كه مي‌دهند، مجوز ساخت دريافت خواهند كرد. بر اساس اين قانون از اين پس نه تنها متخلفين در ازاي پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا مي‌شوند بلكه مواجهه با طيف گسترده‌اي از تخلفات جديد يكي از پيامدهاي مهم و نگران‌كننده اين قانون است. اگر اين پيام داده شود كه در صورت داشتن تخلف، با پول مي‌توانيد تبرئه شويد، ديگر شهر و غيرشهر، حريم و غيرحريم و محدوده و غيرمحدوده هيچ فرقي با يكديگر نخواهد داشت.

او با اشاره به اينكه هيچ عقل سليمي با حفاظت از اراضي مخالف نيست، متذكر شد: من نمي‌خواهم كسي را متهم كنم ولي طرح اين اختيار را به دستگاهي مي‌دهد كه اگر حجم تخلفات بين دستگاه‌ها را بررسي كنيم، بالاترين ميزان تخلفات به آن بازمي‌گردد. البته اين امر، به مديران فعلي مربوط نيست و در دوره‌هاي پيشين هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هكتار زمين داخل حريم در تهران در دوره‌هاي متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حريم و زمين‌هاي زراعي و باغي مي‌توانستند اتاق نگهباني بسازند اما در اين طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حريم اراضي زراعي و باغي ساخته شود. به عبارت ديگر تا امروز دولت اختيار تصميم‌گيري براي زمين‌هاي داخل حريم را داشت ولي با اين قانون ديگر نمي‌شود دخل و تصرفي در ساخت‌ و سازهاي داخل حريم داشت.

حناچي به اين موضوع نگران‌كننده هم اشاره كرد كه اين طرح اصل هشتاد و پنجي شده به اين مفهوم كه مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي مي‌گيرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمين‌هاي كشاورزي و باغي تنها چند نفر از نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس نهم، طرحي را تصويب مي‌كنند كه از بين بردن اين اراضي را نتيجه مي‌دهد.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي اين طرح به هيچ عنوان سياق قانون هم ندارد و چكش‌كاري‌هاي لازم و كار كارشناسي روي آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دليل نزديك شدن به دوره كاري خود با عجله در حال تصويب كردن اين قانون و قوانيني از اين دست است. حناچي در ادامه تاكيد كرد: از بالاترين سطوح حاكميتي يعني بيت رهبري تا سطوح پايين‌تر نسبت به تصويب اين قانون ابراز نگراني كرده‌اند اما كماكان اعضاي كميسيون كشاورزي درصدد قانون شدن اين طرح هستند.

٤٠ ايراد به طرح حفظ اراضي
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در گفت‌وگويي متذكر شد: طرح حفظ اراضي كه در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس نهم قرار دارد٤٠ ايراد اساسي دارد كه با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها اين ايرادات رفع نشده بلكه بعضا اشكالات جدي‌تر نيز شده است.

او تاكيد كرد: تمام دستگاه‌هاي مرتبط با اين طرح مخالف هستند و ايرادات جدي به آن وارد مي‌دانند اما مجلس بي‌توجه به اين ايرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصويب اين طرح است.
فرود شريفي، معاون سابق وزارت جهادكشاورزي نيز در گفت‌وگويي توضيح داد: اين قانون نظام مديريت حفاظت از اراضي را بر هم مي‌ريزد. مفهوم اين قانون مانند آن است كه بگوييم افرادي كه تا سال ٨٥ از ديوار مردم بالا رفته و دزدي كرده‌اند؛ از حكم مبرا و آزاد هستند. روح اين قانون روح رانت و فساد است و وضعيت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر مي‌كند.

اخبار مرتبط

«ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ 

ماليات با تعريف علمي، شامل كليه هزينه‌هايي است كه دولت بايد بابت ارائه خدمات يا قوانين موجود در بخش مسكن دريافت مي‌كند و فعالان عرصه ساخت‌وساز به دوصورت ماليات پرداخت مي‌كنند....

نخستين نوع ماليات، عوارض شهرداري است كه هرچند به اسم عوارض ساخت از سازندگان مسكن دريافت مي‌شود اما به نوعي ماليات محسوب مي‌شود و نوع دوم هم ماليات‌هايي است كه دقيقا با نام ماليات دريافت مي‌شود به عنوان نمونه ماليات‌هايي كه درنقل و انتقال، اجاره و... بايد پرداخت شود.دراين ميان ايراداتي به نظام مالياتي كشور وارد است به عنوان نمونه ماليات درحوزه مبادله زمين و مسكن و همچنين نگهداري در ايران بسيار پايين است يعني مبادله‌گران در بخش مسكن، هزينه اندكي به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌كنند و دراين مورد نياز به اصلاحاتي است زيرا مهم‌ترين ويژگي بازار زمين و مسكن در ايران، فعاليت‌هاي سفته‌بازي و واسطه‌گرانه يا تقاضاي سرمايه‌يي به ويژه در بخش زمين است و ماليات‌ها بايد به سمتي حركت كنند كه مانع از رشد چنين فعاليت‌هايي شوند.

ناگفته نماند كه در بخش زمين، تقريبا مالياتي درايران دريافت نمي‌شود و مي‌توان يك زمين باير و موات را سال‌ها نگهداري كرد بدون اينكه مالياتي پرداخت كرد و از رشد قيمت زمين و سود به دست آمده در اين سال‌ها بهترين استفاده را كرد و با وجود آنكه سال‌ها از تصويب قانون دريافت ماليات از اراضي باير و موات مي‌گذرد اين مصوبه هنوز اجرايي نشده است زيرا عملياتي شدن اين قانون به عهده مراجع محلي گذاشته شده است و اين مراجع نيز پيگيري لازم را ندارد.

 دومين مساله اين است كه ديگر ماليات‌هاي مربوط به حوزه زمين و مسكن، برمبناي قيمت‌هاي منطقه‌يي است درحالي كه قيمت منطقه‌يي تفاوت بسياري با قيمت‌هاي بازار دارد به عنوان نمونه در عوارض شهرداري، قيمت‌ها به صورت منطقه‌يي دريافت مي‌شود و اين موضوع ميل به احتكار را در بازار زمين و مسكن افزايش مي‌دهد كه سياست‌گذار بايد به سمت تعديل و اصلاح آن حركت كند.

باتوجه به اهميت بخش اقتصاد مسكن، بسياري از كشورها باتوجه به اينكه فعاليت دربخش زمين و مسكن بسيارپردرآمد است، نقشه راهي براي دريافت ماليات در نظر گرفته‌اند كه براساس اين نقشه، كشور در يك افق بلندمدت به سمت هدفي مشخص حركت مي‌كند كه در ايران براي اجراي اين نقشه شهرداري‌ها در بخش زمين مي‌توانند عوارض مرغوبيت زمين يا رانت ارضي را ازمالك دريافت كرده و منابع مالي به دست آمده از اين طريق را براي خدمات شهري مورد استفاده قراردهند كه درايران چنين قانوني اجرايي نمي‌شود اما در بسياري از كشورهاي پيشرفته و همچنين در برخي شهرهاي برزيل يا كره جنوبي اين نوع ماليات دريافت مي‌شود و  اصلاحاتي در نظام مالياتي كشور براي دريافت چنين مالياتي نياز است.

علاوه برماليات زمين‌هاي موات، عوارض شهرداري، ماليات برخانه‌هاي خالي مطرح است باتوجه به آنكه از كل سرمايه‌يي كه به بخش مسكن تزريق مي‌شود بخشي ازآن به سمت خانه‌هاي لوكس و مقداري ديگر مربوط به واحدهاي معمولي است كه دراين ميان عمده واحدهاي خالي، لوكس هستند يعني دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي كمكي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه نمي‌كند ولي مي‌تواند هزينه فعاليت براي سرمايه‌گذاري در واحدهاي لوكس را افزايش دهد و سرمايه را براي رفع نيازهاي اجتماعي تخصيص دهد كه از اين نظر ماليات بر خانه‌هاي خالي اقدامي كارساز و مفيد است. ماليات براجاره نيز يكي از انواع ماليات‌هاي موجود در قانون است كه اگر عائدي از افزايش قيمت مسكن را از فعاليت اجاره‌داري حذف كنيم، دريافت اجاره از مستاجر فعاليت پرسودي نسبت به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نيست به همين دليل نهادهاي خصوصي و مشاوره مربوط به اجاره داري مانند ساير كشورها در ايران تشكيل نمي‌شود و اجاره داري به صورت انفرادي است پس در شرايطي كه اجاره‌داري فعاليت پرسودي نيست با درنظر گرفتن ماليات براي آن به ضرر بخش اجاره حركت كرده‌ايم بنابراين اين نوع ماليات در شرايط فعلي چندان مناسب نيست و مي‌تواند به عنوان منبع درآمد دولت فقط درمورد واحدهاي گران‌قيمت و لوكس اجرا شود ولي به صورت كلي ماليات بر اجاره چندان توصيه نمي‌شود.

نوع ديگر ماليات، دريافت ماليات از نقل و انتقالات است كه باتوجه به آنكه نقل و انتقال واحدهاي ارزان قيمت بالاست دريافت اين ماليات اصولا كمكي به بخش مسكن نمي‌كند و نمي‌تواند چندان مفيد باشد و به نظرنمي رسد از نظر هدفگذاري چندان مفيد باشد اگرچه از نظر درآمدزايي مناسب است اما دركل بايد گفت كه نرخ‌هاي اعلام شده براي دريافت انواع ماليات در ايران پايين است و ادامه اين شرايط كمكي به بازار مسكن نمي‌كند مگر اينكه قيمت‌ها در ايران واقعي شود زيرا در ساير كشورها ميزان ماليات بسيار بالاست به عنوان نمونه، در فرانسه سالانه تا دو درصد از ارزش ملك از سوي صاحبخانه بايد به صورت ماليات سالانه پرداخت شود كه درمقايسه با عوارض سالانه شهرداري بسيار بالاست و بايد افزايش يابد و دراين افزايش سياست‌گذاري اجتماعي نيز بايد دخيل باشد يعني منطقه‌بندي شهرها و ضرايب دريافت عوارض سالانه بين جنوب تا شمال شهر بايد تفاوت محسوسي داشته باشد كه هم از لحاظ اجتماعي قابل پذيرش باشد و هم صدماتي را به اقشار ضعيف جامعه وارد نكند.

جدا از انواع ماليات‌هاي ذكرشده درحوزه زمين و مسكن، مهم‌ترين ماليات‌هايي كه مي‌تواند درايران اجرا شود دريافت ماليات بر زمين است كه يكي از آنها به صورت ماليات بر مرغوبيت زمين است، يكي ديگر از ماليات‌هاي اين بخش مي‌تواند با توجه به نرخ‌هاي واقعي منطقه با تغييركاربري زمين دريافت شود (نرخ واقعي از به روز كردن قيمت زمين به دست مي‌آيد) و ديگري دريافت ماليات برنگهداري املاك و مستغلات است، در رتبه بعدي اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي مهم است ولي مساله اصلي مسكن، زمين است كه دليل اصلي آن پررونق بودن فعاليت‌هاي سوداگرانه بخش زمين بوده و بنابراين سيستم مالياتي بايد به سمت كنترل اين فعاليت‌ها حركت كند.

*رييس علمي طرح جامع مسكن

كليد واژه ها

• مسكن • ماليات

اخبار مرتبط

خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز

مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا كشيده تا قوانين را يكي پس از ديگري تصويب كند؛ قوانيني كه دست بر قضا پر از نگراني و تهديد است و اين‌بار تهديد متوجه اراضي مملكت شده.

  مفاد طرحي كه بدون بررسي‌هاي مكفي كارشناسي و با تعجيل در حال تبديل به قانون است؛ مي‌گويد: متخلفاني كه زمين‌خواري كرده و در اراضي كشاورزي ساختمان ساخته‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبالغي پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسميت ببخشند. طرحي با پرسش‌هاي مختلف كه تمام نهادهاي حاكميتي از بالاترين سطوح «عاليه» كشور تا سطوح پايين‌تر نسبت به اجراي آن ابراز نگراني كرده‌اند اما مجلس مصمم به تصويب آن است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، نمايندگان در حالي تمام تلاش‌شان براي تصويب اين طرح را به كار گرفته‌اند كه هيچ‌يك از ايرادهاي وارد شده از سوي وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح كه به نام حفاظت از اراضي! مزين شده، تيشه را برداشته تا به ريشه اراضي كشور بزند اما پشت پرده اين طرح دست سازمان امور اراضي ديده مي‌شود كه اتفاقا متولي حفظ اراضي كشور نيز هست. تلاش اين سازمان براي تصويب طرحي است كه با كمك اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در يك قدمي قانون شدن ايستاده است. در قانون به صراحت پرداخت يك تا سه برابر عوارض تغيير كاربري به سازماني پيش بيني شده كه پشت پرده اين طرح قرار دارد. گويا سازمان امور اراضي با تصويب اين طرح دو نشان را با يك تير هدف گرفته است.

يك، خلاصي از مقابله با زمين خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعي خلاصي از درگيري با اين افراد بعضا ذي‌نفوذ و دوم تامين مبالغ هنگفتي براي خود كه به اين طريق تمام مشكلات مالي و كمبود بودجه‌هايش را رفع و رجوع كنند. به اين ترتيب به گفته معاون وزير راه و شهرسازي با اجراي اين طرح به متخلفان از اين پس جايزه داده مي‌شود. قانون حفظ اراضي كشاورزي! در عمل نه‌تنها زمين‌خواري‌هاي انجام گرفته تا امروز را تبرئه مي‌كند بلكه عاملي براي تشويق بيشتر زمين‌خواري‌ها در كشور خواهد شد. اينكه سازمان امور اراضي بنا بر دو دليل فوق به دنبال تصويب چنين طرحي باشد شايد تا حدي اصرار اين سازمان را براي تصويب اين قانون توجيه كند ولي دليل نمايندگاني كه مصر به تصويب طرح حفظ اراضي هستند، مشخص نيست. چه انگيزه‌اي مي‌تواند اين نمايندگان را به تصويب اين طرح نگران‌كننده تشويق كرده باشد؟ وقتي به دنبال پاسخ اين پرسش مي‌گرديم ناخودآگاه به ياد خبرهاي بيرون آمده از دل دعواي نمايندگان مي‌افتيم كه زمين‌خواري‌هاي يكديگر را در گردنه حيران و... رو مي‌كردند.

نكته نگران‌كننده ديگر اينكه طرح حفظ اراضي كشاورزي مدتي است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمايندگان آن را اصل هشتاد و پنجي كردند. اين اصل بر اختيارات مجلس دلالت دارد. بر اين اساس مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب طرح از سوي نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي گرفته مي‌شود. به اين ترتيب با هشتاد و پنجي شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمايندگان كميسيون كشاورزي مي‌توانند با راي خود، قانون را به تصويب برسانند. بسياري از كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند مصالح كشور را به دليل قانوني شدن تخريب منابع طبيعي به خطر بيندازد.

موجي از تخلفات جديد در راه است
پيروز حناچي، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي كشور در گفت‌وگويي  نسبت به اجراي اين طرح و تبديل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: اين طرح باعث تشويق متخلفين مي‌شود و بسته به ميزان پولي كه مي‌دهند، مجوز ساخت دريافت خواهند كرد. بر اساس اين قانون از اين پس نه تنها متخلفين در ازاي پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا مي‌شوند بلكه مواجهه با طيف گسترده‌اي از تخلفات جديد يكي از پيامدهاي مهم و نگران‌كننده اين قانون است. اگر اين پيام داده شود كه در صورت داشتن تخلف، با پول مي‌توانيد تبرئه شويد، ديگر شهر و غيرشهر، حريم و غيرحريم و محدوده و غيرمحدوده هيچ فرقي با يكديگر نخواهد داشت.

او با اشاره به اينكه هيچ عقل سليمي با حفاظت از اراضي مخالف نيست، متذكر شد: من نمي‌خواهم كسي را متهم كنم ولي طرح اين اختيار را به دستگاهي مي‌دهد كه اگر حجم تخلفات بين دستگاه‌ها را بررسي كنيم، بالاترين ميزان تخلفات به آن بازمي‌گردد. البته اين امر، به مديران فعلي مربوط نيست و در دوره‌هاي پيشين هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هكتار زمين داخل حريم در تهران در دوره‌هاي متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حريم و زمين‌هاي زراعي و باغي مي‌توانستند اتاق نگهباني بسازند اما در اين طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حريم اراضي زراعي و باغي ساخته شود. به عبارت ديگر تا امروز دولت اختيار تصميم‌گيري براي زمين‌هاي داخل حريم را داشت ولي با اين قانون ديگر نمي‌شود دخل و تصرفي در ساخت‌ و سازهاي داخل حريم داشت.

حناچي به اين موضوع نگران‌كننده هم اشاره كرد كه اين طرح اصل هشتاد و پنجي شده به اين مفهوم كه مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي مي‌گيرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمين‌هاي كشاورزي و باغي تنها چند نفر از نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس نهم، طرحي را تصويب مي‌كنند كه از بين بردن اين اراضي را نتيجه مي‌دهد.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي اين طرح به هيچ عنوان سياق قانون هم ندارد و چكش‌كاري‌هاي لازم و كار كارشناسي روي آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دليل نزديك شدن به دوره كاري خود با عجله در حال تصويب كردن اين قانون و قوانيني از اين دست است. حناچي در ادامه تاكيد كرد: از بالاترين سطوح حاكميتي يعني بيت رهبري تا سطوح پايين‌تر نسبت به تصويب اين قانون ابراز نگراني كرده‌اند اما كماكان اعضاي كميسيون كشاورزي درصدد قانون شدن اين طرح هستند.

٤٠ ايراد به طرح حفظ اراضي
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در گفت‌وگويي متذكر شد: طرح حفظ اراضي كه در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس نهم قرار دارد٤٠ ايراد اساسي دارد كه با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها اين ايرادات رفع نشده بلكه بعضا اشكالات جدي‌تر نيز شده است.

او تاكيد كرد: تمام دستگاه‌هاي مرتبط با اين طرح مخالف هستند و ايرادات جدي به آن وارد مي‌دانند اما مجلس بي‌توجه به اين ايرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصويب اين طرح است.
فرود شريفي، معاون سابق وزارت جهادكشاورزي نيز در گفت‌وگويي توضيح داد: اين قانون نظام مديريت حفاظت از اراضي را بر هم مي‌ريزد. مفهوم اين قانون مانند آن است كه بگوييم افرادي كه تا سال ٨٥ از ديوار مردم بالا رفته و دزدي كرده‌اند؛ از حكم مبرا و آزاد هستند. روح اين قانون روح رانت و فساد است و وضعيت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر مي‌كند.

اخبار مرتبط

تلاطم بازار مسكن در غياب ماليات

اخبار مربوط به زمين و ساختمان : كميابي زمين هاي بزرگ براي ساخت و ساز در شمال تهران - خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز - «ماليات بر زمين» اجرايي شود؟ - 21 ارديبهشت 95

اگرچه به گفته كارشناسان اقتصادي، حوزه زمين و مسكن در ايران نقش بزرگي در اقتصاد كلان كشور بازي مي‌كند و 30درصد از حجم نقدينگي را به خود اختصاص داده است اما نسبت درآمد مالياتي اين بخش به توليد ناخالص داخلي (به ‌عنوان يكي از پارامترهاي سنجش عملكرد ماليات‌ها در اقتصاد) چندان پررنگ نيست.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، نگاهي به نسبت درآمد مالياتي بخش مسكن به توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين نسبت از 36/0 در ابتداي دهه 60 به 14/0 درصد در سال 91 كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر در سال‌هاي اخير ميزان درآمد‌هاي مالياتي بخش مسكن كاهش يافته و روندي نزولي داشته است اين در حالي است كه با تصويب قوانين مربوط به ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر زمين‌هاي باير و موات در سال‌هاي اخير انتظار مي‌رفت كه ماليات بخش مسكن نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يابد اما با توجه به عدم اجراي دقيق اين مفاد قانوني و همچنين نبود سيستم اطلاعاتي قدرتمند در زمينه املاك و مستغلات، فرار مالياتي در اين زمينه بالاست. در اين ميان باتوجه به اهميت درآمدزايي دولت از طريق دريافت ماليات با توجه به كاهش قيمت نفت، افت نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي، عدم اجراي درست قوانين مربوط به ماليات و...

اين روزنامه  گفت‌وگويي را با فرهاد بيضايي، مدير گروه سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت ترتيب داده و پرسش‌هايي درباره تبعات اقتصادي دريافت ماليات حوزه مسكن و ساختمان، روند اجرا و تصويب قوانين اين حوزه و راهكار افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي را با فرهاد بيضايي مطرح كرده است. اين كارشناس ارشد مسكن كه سال‌ها فعاليت پژوهشي و تحقيقي درحوزه اقتصاد مسكن و همچنين مباحث قانوني مربوط به زمين و ساختمان داشته، معتقد است كه باوجودآنكه دريافت ماليات از حوزه مسكن مي‌تواند هم درزمينه سياست‌گذاري و هم درآمدزايي موثر باشد اما قوانين مربوط به ماليات حوزه مسكن به درستي اجرا نمي‌شود ضمن اينكه برخي ماليات‌ها كه در ساير كشورها بيشترين نقش را در درآمدهاي مالياتي بخش مسكن بازي مي‌كنند در ايران نقش كم رنگي دارند.

به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن متاسفانه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين سازمان امور مالياتي، دريافت ماليات به عنوان راهي براي سياست‌گذاري در حوزه زمين و مسكن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به كاربري ماليات يعني استفاده از ابزار ماليات به عنوان ابزار سياست‌گذاري و كنترل‌كننده تعريف نشده و اين وظيفه از سوي دولت، قوه مجريه و مردم نيز مطالبه نشده است و مي‌طلبد كه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدينگي به سمت بازارهاي توليدي حركت كنند. البته در اين ميان قوانين موجود نيز مي‌توانست كامل‌تر باشد تا از اين طريق علاوه بر درآمدزايي بهتر، سياست‌گذاري مناسبتري نيز اعمال شود.

 
در تصويب و اعمال ماليات‌هاي حوزه زمين و مسكن ايران تاكنون، چه اولويت‌هايي درنظرگرفته شده است و هركدام از ماليات‌هاي اين بخش مي‌تواند چه اثراتي بربازار مسكن داشته باشد؟
دريافت ماليات از حوزه‌هاي مختلف اقتصادي با دونگاه صورت مي‌گيرد: 1) دريافت ماليات به عنوان ابزاري براي درآمدزايي در بخش دولتي و عمومي 2) اخذ ماليات به عنوان ابزاري براي سياست‌گذاري و بازدارندگي، كه دراين ميان ماليات بردرآمد و ثروت، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات اعمال شده بر بنگاه‌ها، كاركرد درآمدزايي دارند، بخشي از ماليات‌ها نيز نقش بازدارندگي دارند كه اين نوع ماليات‌ها عمدتا به عنوان ابزاري براي سياست‌گذاري درحوزه اقتصاد مورد استفاده قرارمي گيرند. ماليات‌هاي بازدارنده يا باعث تخصيص بهينه منابع مي‌شوند يا از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرتوليدي در حوزه اقتصاد جلوگيري مي‌كنند، بخشي از ماليات‌هاي حوزه زمين از اين نوع هستند.

چندين نوع ماليات را مي‌توان درحوزه زمين و مسكن مورد بررسي قرارداد، نخستين ماليات مربوط به عائدي سرمايه است كه تاثير بسياري در كنترل تقاضاهاي سرمايه‌يي يا دلالي‌هاي مخرب در حوزه بازار زمين و مسكن دارد البته اين نوع ماليات تنها به بازار زمين، املاك و مستغلات محدود نمي‌شود و در بازارهاي سرمايه‌يي ديگر نيز حضور دارد اما ويژگي اصلي اين نوع ماليات عمدتا بيش از خاصيت درآمدزايي بيشتر خاصيت بازدارندگي دارد.

 ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز ابزاري است كه از احتكار مسكن تاحدودي جلوگيري مي‌كند زيرا هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني را بالا مي‌برد اگرچه هزينه توليد يك واحدمسكوني در مقايسه باكالاهاي ديگر بسيار بالاست و عقل اقتصادي ايجاب مي‌كند استفاده بهينه‌يي ازاين كالاي اقتصادي شود اما با وجود اين، هم‌اكنون تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه بسيار بالاست كه يكي ازاقدام‌هاي دولت دراين زمينه كنترل احتكار مسكن با دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي است، اين موضوع باعث مي‌شود كه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده دربازار خريد و فروش يا اجاره افزايش يابد. درواقع راهكار اصلي كنترل احتكارمسكن، دريافت اين نوع ماليات است.

سومين نوع مالياتي كه در حوزه ملك و مستغلات اهميت دارد، ماليات بر زمين‌هاي باير و موات است كه مشابه ماليات بر خانه‌هاي خالي بوده و براساس آن صاحبان زمين‌هاي خالي، بدون استفاده يا زمين‌هايي كه در گذشته از آنها استفاده مي‌شده اما اكنون مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بايد مالياتي را به سازمان امور مالياتي پرداخت كنند. دريافت ماليات بر زمين‌هاي باير باعث مي‌شود كه عرضه زمين در اقتصاد افزايش يابد. در بسياري از كلان‌شهرها مشكل كمبود مسكن وجود دارد درحالي كه زمين‌هاي باير بسياري در اين شهرها وجود دارد، در شهرهاي بزرگ و متوسط نيز اين مشكل يكي از مسائل مهم است، در اين شهرها صاحبان زمين‌هاي باير و اموات، ماليات پرداخت نمي‌كنند ضمن اينكه زمين كافي براي ساخت‌وساز وجود ندارد و دولت مجبور است كه از زمين‌هاي دولتي و بيرون از حريم شهرها براي ساختمان‌سازي استفاده كند كه اين موضوع هزينه خدمات روبنايي و زيربنايي را براي دولت و ساكنان اين شهرك‌ها بالا مي‌برد بنابراين دريافت ماليات بر زمين‌هاي باير و موات از راهكارهايي است كه احتكارزمين را مورد هدف قرارداده و كنترل مي‌كند. هرچند كه در سرشماري‌هاي انجام شده تاكنون، تعداد خانه‌هاي خالي محاسبه شده است ولي تاكنون آمار دقيقي براي زمين‌هاي باير و موات از سوي نهادها و سازمان‌هاي مربوطه مشخص نشده است.

به نظر شما عدم دريافت ماليات‌هاي حوزه زمين و ساختمان مي‌تواند در ناهماهنگي ميان عرضه و تقاضاي مسكن يا افزايش تقاضاهاي سرمايه‌يي موثرباشد؟
در بازه زماني سال‌هاي 55 تا 65 كه دو سرشماري در كشور صورت گرفته است، 80 درصد از واحدهاي مسكن خريداري شده مورد هدف تقاضاي مصرفي بوده و حجم تقاضاي سرمايه‌يي تقريبا 20 درصد بوده است درحالي كه بين سال‌هاي 85 تا 90، تقاضاهاي سرمايه‌يي حدود 70 درصد بازار مسكن را تشكيل داده و كمتر از 30درصد به تقاضاي مصرفي مربوط بوده است، از 5.5ميليون واحد مسكوني اضافه شده طي سال‌هاي 85 تا 90 تنها 1.3ميليون واحد مسكوني براي تقاضاي مصرفي مورد استفاده قرار گرفته است كه اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه جايگاه تقاضاي مصرفي و سرمايه‌يي درسال‌هاي اخير تغيير كرده و لازم و ضروري است كه دولت از تمامي ابزارهاي مالياتي كه سايركشورها براي ساماندهي حوزه مسكن مورد استفاده قرار مي‌دهند، بهره بگيرد و سهم تقاضاهاي سرمايه‌يي را كنترل كرده و فضا را براي ورود تقاضاهاي مصرفي افزايش دهد.

دولت چگونه مي‌تواند با دريافت ماليات، بازار زمين و مسكن را كنترل كند، درواقع چه عواملي دربازار زمين و مسكن با دريافت ماليات مي‌توانند تغيير كنند؟
استفاده از ابزار مالياتي مي‌تواند تبعات كلاني را در حوزه اقتصاد خرد و كلان به همراه داشته باشد. نخستين مساله اين است كه سهم زمين و مسكن در تورم سالانه كنترل شود زيرا بالاترين سهم را در نرخ تورم، بازار مسكن دارد و 28 درصد از ميزان تورم عمومي كشور ناشي از افزايش قيمت زمين و مسكن است و اگر سياست‌هايي وجود داشته باشد كه به دنبال ثبات قيمت درحوزه زمين و مسكن باشد تقريبا مي‌توان يك‌سوم از ميزان تورم عمومي را كنترل كرد. در حوزه اقتصاد خرد نيز دريافت ماليات دو تاثير مثبت دارد، در حوزه خانوار موجب افزايش سطح توانمندي خانوار مي‌شود درواقع دريافت ماليات‌هاي كنترلي درحوزه مسكن منجر به كنترل قيمت و ساماندهي بازار مسكن مي‌شود و اين موضوع در بلندمدت منجر به افزايش سطح توانمندي خانوار براي تملك واحدمسكوني در بازار املاك مي‌شود چرا كه موازنه را ازسمت تقاضاهاي سرمايه‌يي به سمت تقاضاهاي مصرفي تغيير مي‌دهد.

دريافت ماليات ازخانه‌هاي خالي، مي‌تواند در بنگاه‌هاي توليد‌كننده مسكن نيز موثر باشد و موجب مي‌شود كه اين بنگاه‌ها برنامه‌ريزي بلندمدت براي حضور و توليد در بازار داشته باشند اما متاسفانه بازه‌هاي كوتاه‌مدت رونق و ركود تورمي به علت حضور انبوه تقاضاي سرمايه‌يي كه درسال‌هاي گذشته باعث شده كه توليدكنندگان واقعي مسكن نتوانند برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشند. يكي ديگر از تاثيرات دريافت ماليات اين است كه مي‌تواند حجم نقدينگي را مديريت كند درواقع بازار مسكن كه به عنوان بازاري سرمايه‌يي تلقي مي‌شود سودآوري تضمين شده‌يي را بدون دريافت ماليات دارد، ضمن اينكه بازگشت بهره مناسبتري نسبت به توليد دارد و عمدتا نقدينگي در موازنه بين بازار مسكن و توليد به سمت بازار مسكن سوق پيدا مي‌كند زيرا توليد ماليات دارد، نرخ بازگشت سرمايه درفعاليت‌هاي توليدي كم است و ريسك سرمايه‌گذاري درآنها بالاست و همين موضوع نقدينگي را به صورت طبيعي به سمت بازار املاك هدايت مي‌كند، سرمايه‌يي بودن بازار مسكن در ايران تاثيري منفي بر توليد داشته است، زيرا نقدينگي بانك‌ها و بيشتر مردم به سمت بازار مسكن حركت كرده است و درموازنه مسكن و توليد، وزنه به سمت بازار مسكن است و دريافت ماليات‌هاي بازدارنده مي‌تواند تقاضاهاي سرمايه‌يي را مورد هدف قراردهد اگرچه درآمدزايي نيز براي دولت دارد و دركنار آن به ساماندهي بازار مسكن نيز كمك كند.

 با توجه به اهميت دريافت ماليات در افزايش درآمدهاي دولتي، مراجعه به آمار نشان مي‌دهد كه بخش مسكن باوجود سهم بالا در اقتصاد كشور، سهم ناچيزي در درآمدهاي مالياتي بازي مي‌كند؟ آيا اين موضوع ناشي از نبود قوانين جامع است يا اجرا؟
متاسفانه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين سازمان امور مالياتي، دريافت ماليات به عنوان راهي براي سياست‌گذاري در حوزه زمين و مسكن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به كاربري ماليات يعني استفاده از ابزار ماليات به عنوان ابزار سياست‌گذاري و كنترل‌كننده تعريف نشده و اين وظيفه از سوي دولت، قوه مجريه و مردم نيز مطالبه نشده است و مي‌طلبد كه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدينگي به سمت بازارهاي توليدي حركت كنند. ضمن اينكه در اين ميان قوانين موجود نيز مي‌توانست كامل‌تر باشد تا از اين طريق علاوه بر درآمدزايي بهتر، سياست‌گذاري مناسبتري نيز اعمال شود.

تجربه ساير كشورها در زمينه دريافت ماليات‌ها چگونه است؟ در اين كشورها چه نوع ماليات‌هايي مورد توجه است؟
در ساير كشورها ماليات‌هاي كنترلي كه در حوزه زمي

برچسب ها: قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

بررسي سياست هاي دولتي بازار زمين و چرخش هاي متفاوت در دولت هاي متفاوت در ايران - 20 ارديبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۵ ۱۱:۱۲ ۲۴ بازديد

بررسي سياست هاي دولتي بازار زمين و چرخش هاي متفاوت در دولت هاي متفاوت در ايران - 20 ارديبهشت 95

Rotation system on the market fell

چرخش سياستي در بازار زمين

وزير راه و شهرسازي روز گذشته در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان ملي زمين و مسكن از خزانه‌دار جديد اراضي دولتي در قالب حكم رسمي، خواست ضمن كنار گذاشتن سبك هزينه‌زا و غلط دولت‌هاي گذشته در مديريت و واگذاري زمين‌هاي دولتي، براي اصلاح بازار زمين، 10 سياست بكر را در اين بازار براي عرضه هدفمند زمين‌هاي دولتي به‌كار بگيرد.

 عباس آخوندي دو سال پيش گوشه‌اي از 10 سياست جديد را به رئيس وقت سازمان ملي زمين و مسكن نيز ابلاغ كرد؛ اما اكنون تاكيد دوباره وزير بر اين ماموريت‌هاي دست نخورده مي‌تواند از عدم تحقق اهداف دولت يازدهم در اصلاح بازار زمين حكايت داشته باشد. به گزارش دنياي اقتصاد ، جزئيات 10 سياست جديد براي مديريت بازار زمين كه در قالب 6 ماموريت كلي به سازمان ملي زمين و مسكن ابلاغ شده، نشان مي‌دهد اين سازمان به‌عنوان خزانه‌دار عمده اراضي دولتي كه مسووليت اصلي را در تامين زمين براي توسعه ظرفيت مسكوني شهرها مطابق طرح جامع مسكن برعهده دارد، بايد از اين به بعد ضمن كنار گذاشتن سبك 30 ساله «فعاليت تجاري» با زمين‌هاي دولتي، زمينه بهره‌برداري از اين دارايي دولت در دو جهت «احياي بافت دروني شهرها» و «جذاب‌سازي سكونت در حومه شهرهاي مادر» را فراهم كند. وزير راه و شهرسازي ديروز در اين مراسم با اشاره به ضرورت تغيير نگاه به زمين‌هاي دولتي از تجاري شدن اين زمين‌ها و كاربرد اشتباه آنها طي سال‌هاي گذشته انتقاد كرد.

 عباس آخوندي، ديروز در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان ملي زمين و مسكن گفت: نگاه تجاري به زمين‌هاي دولتي مدت‌هاست ايده دولت‌هاي تاجر را در ذهن مردم تقويت كرده است؛ طوري‌كه طي سال‌ها و دوره‌هاي گذشته هر كدام از اين دولت‌ها با ابزاري كه از اين محل در اختيار داشته با نگاه و رويكردي تجاري به آنها نگريسته‌اند. وي افزود: اين در حالي است كه اصلي‌ترين بحث در بخش‌هاي دولتي، رفاه مردم، رشد اجتماعي و توسعه ملي است و نمي‌توان تنها با ديدگاه تجاري از اراضي تحت مالكيت دولت استفاده كرد. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: سازمان ملي زمين و مسكن از اين جهت ماموريت بزرگي دارد كه از خزانه زمين در اختيار خود در جهت درست و در راستاي كمك به بهسازي و ارتقاي زندگي و سكونتگاه‌هاي شهري استفاده كند. در واقع مهم‌ترين موضوعي كه در اين زمينه مطرح است عمران و آباداني و كمك به شهرها است و ما يار و غمخوار تمام نهادهاي شهري در اين زمينه هستيم.

وي با بيان اينكه به‌طور قطع اراضي دولتي بايد پشتوانه بازآفريني و احياي شهري باشند، خاطرنشان كرد: البته ممكن است در برخي مكان‌ها و زمان‌ها مجبور به توسعه افقي شهر باشيم كه اين توسعه هم بايد به‌طور برنامه‌ريزي شده و با فرض تمام ظرفيت‌ها و امكانات فني و زيست محيطي صورت بگيرد.
 
رشد بادكنكي شهرها
آخوندي با انتقاد از سياست‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته در اين زمينه دنبال شد و صرفا ساخت وسازهاي انبوه در خارج از شهرها بدون در نظر گرفتن سقف جمعيت‌پذيري معقول و منطقي به اجرا درآمد، گفت: تاريخ 35 سال اخير نشان مي‌دهد كه اين اقدامات هيچ دردي از موضوع تامين مسكن و مشكلات آن دوا كرده است، بلكه بر عكس منجر به تسريع فرسودگي در داخل شهرها و تنزل كيفيت زندگي در مراكز شهري داراي هويت شده است. امروز شهرهاي ما رشد بادكنكي پيدا كرده‌اند يعني از درون دچار فرسودگي شده‌اند اما از اطراف گسترش فيزيكي يافته‌اند.

وزير راه وشهرسازي ادامه داد: واضح است كه ساخت انبوه مسكن به تنهايي و بدون در نظر گرفتن امكانات و زيرساخت‌هاي شهري در مناطق دور دست و دور افتاده كار دشواري نيست، بلكه در يك بافت فرسوده مياني با مردم كار كردن و 100 واحد را بهسازي كردن كار بسيار سختي است؛ ولي واقعيت شهر همين است. آخوندي افزود: شهر موجودي يكبار مصرف نيست كه پس از مدتي آن را رها كرده و در جاي ديگري اقدام به ساخت و ساز كنيم؛ بايد بتوانيم با ظرفيت‌هاي مياني شهرها با همين مردم و امكانات سكونتي كه در اختيار داريم زندگي شهروندان را بهبود دهيم. وي با بيان اينكه شهر يك فضاي اجتماعي است، تصريح كرد: تقليل مفهوم و هويت شهر به يك بخش كالبدي به نام مسكن بزرگ‌ترين نقطه انحرافي در اين زمينه محسوب مي‌شود.

وزير راه وشهرسازي با اشاره به معضل گسترده آب در ساخت‌وسازهاي بي‌منطق حاشيه شهرها، گفت: هم‌اكنون درخواست‌هاي متعددي براي انتقال آب از درياي خزر، درياي عمان و خليج‌فارس به مناطقي همچون سمنان، مشهد، كرمان و... وجود دارد كه اين موضوع علاوه‌بر دشواري‌ها و دردسرهاي فراواني كه دارد نيازمند صرف صدها هزار ميليارد تومان بودجه است. اين در حالي است كه اگر قبل از احداث شهرهاي حاشيه‌اي در اين مناطق به ظرفيت‌هاي موجود توجه شده بود، چنين مشكلاتي ايجاد نمي‌شد. اما واقعيت اين است كه در دولت‌هاي قبلي بدون در نظر گرفتن اين ظرفيت‌ها و صرفا براي محبوبيت‌هاي سياسي به صورت گسترده، توزيع زمين صورت گرفت.

وي اظهار كرد: به‌عنوان مثال ساخت‌وسازهاي انجام شده در شهر جديد پرديس سقف جمعيت پذيري اين شهر را به حدود 400 هزار نفر رسانده است اين در حالي است كه منابع آب موجود در اين شهر تنها پاسخگوي حداكثر 50 هزار نفر جمعيت است. علاوه‌بر اين، شهر شدن يك تجربه تاريخي زندگي طي سال‌ها و قرن‌ها نياز دارد و نمي‌توان گفت كه اين مناطق به سادگي و با صرف زمان كوتاه تبديل به شهر مي‌شوند.

بررسي‌ها از تبعات سبك تجاري دولت‌هاي گذشته در واگذاري اراضي دولتي براي تامين مسكن نشان مي‌دهد به دو دليل همه دولت‌هاي قبل در دستيابي به هدف مشترك از واگذاري اراضي دولتي به نوعي ناكام بودند. برخي دولت‌ها با نگاه صرف تجاري و درآمدزايي براي دولت مديريت بازار زمين را به گونه‌اي پيش بردند كه زمين دولتي با قيمت روز و حتي مزايده‌اي واگذار مي‌شد و منابع حاصل از آن به صورت متمركز و برنامه‌ريزي شده در خدمات تامين مسكن اقشار هدف قرار نمي‌گرفت. در دوره‌اي نيز اگر چه حدود 15 هزار هكتار زمين دولتي براي ساخت مسكن ارزان‌قيمت عمدتا در بيرون شهرهاي بزرگ واگذار شد اما به‌دليل عدم برنامه‌ريزي براي اتصال شبكه حمل ونقل بين شهرهاي مادر و مناطق تازه ساز از يكسو و همچنين نوع كيفيت ساخت وسازها در اين مناطق، توفيق آنچناني از بابت جذب جمعيت در مناطقي كه اين زمين‌ها در آنجا تخصيص داده شده بود حاصل نشد.

بررسي‌هاي انجام شده در طرح جامع مسكن از سبك غلط مديريت بازار زمين‌هاي دولتي در 30 سال گذشته، نشان مي‌دهد، در دوران بعد از انقلاب در مجموع 85 هزار هكتار زمين دولتي با كاربري مسكوني براي تامين مسكن اقشار هدف واگذار شده اما فقط 20 درصد از جمعيت جديد در اين سال‌ها ساكن آپارتمان‌هاي ساخته شده روي اين زمين‌ها بوده‌اند طوري‌كه مابقي خانوارهاي جديد به حاشيه نشيني و تشكيل سكونتگاه‌هاي غيررسمي در اطراف شهرهاي بزرگ رو آورده‌اند.

سند دومي كه مديريت غلط بازار زمين در سال‌هاي گذشته را اثبات مي‌كند آمار رسمي بانك مركزي درباره رشد فزاينده سهم زمين در قيمت تمام شده مسكن است. اين آمارها بيانگر آن است كه سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن در كل كشور از 35 درصد در دهه 60 به 40 درصد در دهه 70، همچنين 48 درصد در دهه 80 و 56 درصد در نيمه اول دهه 90 افزايش پيدا كرده است. اين ميزان تورم قيمت زمين در كشور آن هم در شرايطي كه حجم قابل‌توجهي از اراضي دولتي در طول اين سال‌ها واگذار شده، مي‌تواند خود نشانه‌اي از ضعف مديريت اراضي دولتي و بازدهي پايين واگذاري‌ها باشد.

 اهرم «احياي شهر» و «جذاب‌سازي حومه»
مجموعه 10 سياست جديد كه براي مديريت اراضي دولتي روز گذشته به رئيس جديد سازمان ملي زمين و مسكن ابلاغ شد نشان مي‌دهد كه در اين دوره هر نوع واگذاري عمده يا جزئي اراضي دولتي بايد به لحاظ مولفه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و عمومي به نفع شهر و شهروندان باشد و از نگاه تك بعدي صرفا تامين مسكن و همچنين رويكرد تجاري ناشي از نگاه درآمدي در دولت پرهيز شود.

در اين راستا سازمان ملي زمين و مسكن ماموريت دارد واگذاري اراضي دولتي را به گونه‌اي مديريت كند كه از يكسو اين دارايي‌هاي ارزشمند دولت پشتوانه بازآفريني و احياي شهري قرار بگيرد و از سوي ديگر به تمركززدايي از شهرهاي مادر و جذابيت بخشي به حومه نشيني منجر شود. عرضه و مديريت بازار زمين بايد با اولويت خدمات شهري و موجود بودن ظرفيت آب شرب در منطقه مورد نظر براي واگذاري و همچنين هماهنگ و متناسب با سياست‌هاي تامين مالي مسكن باشد به گونه‌اي كه واگذاري‌ها در اسرع وقت به ساختمان‌هاي مسكوني و ساير سرانه‌هاي شهري تبديل شود و امكان بورس‌بازي در بازار زمين از مسير واگذاري‌ها سلب شود.

۶ محور اصلي ماموريت مديرعامل جديد سازمان ملي زمين و مسكن كه طي حكمي از سوي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي اعلام شد به شرح زير است:

۱- با توجه به نقشي كه مديريت زمين در توسعه شهرهاي ايران، تامين خدمات شهري و سياست‌هاي توسعه مسكن دارد بايد سياستي اتخاذ كنيد كه از تمركز شديد جمعيت در شهرهاي بزرگ خودداري و زمين مورد نياز خدمات شهري و طرح‌هاي توسعه مسكن در حد امكانات و با رعايت اولويت‌ها تامين شود.

۲- رويكرد وزارتخانه نگاه يكپارچه به توسعه شهرها و حومه آنها به‌ويژه شهرهاي بزرگ است، به نحوي كه اولا از تمركز شديد جمعيت در شهرهاي مادر در كلان‌شهرها جلوگيري به عمل آيد، ثانيا حمل و نقل درون‌شهري و حومه آن به صورت كل يكپارچه ديده شود، اين موضوع شامل شبكه راه‌ها و شبكه مترو و ريل است و ثالثا دسترسي ايمن، آسان و سريع به حومه به نحوي تامين شود كه كيفيت زندگي در حومه نسبت به شهر مادر در كلان‌شهرها برتري داشته باشد و حومه‌نشيني در شهرهاي بزرگ طالب پيدا كند.

۳- نگاه يكپارچه به توسعه حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي از يكسو و توسعه شهري از سوي ديگر و استفاده حداكثري از امكان توسعه سكونتگاه‌ها در اراضي پيرامون شبكه‌هاي حمل و نقل سياست ديگري است كه بر آن تاكيد مي‌شود. هم‌اكنون وزارتخانه طرح‌هاي حمل و نقل فراواني را در دست اقدام دارد كه ظرفيت توسعه سكونتگاه‌ها در پيرامون آنها وجود دارد. با يك برنامه مشخص نسبت به استفاده از اين ظرفيت‌ها اقدام فرماييد.

۴- وزارتخانه تجربه ارزشمندي در اجراي طرح‌هاي آماده‌سازي زمين دارد، بايد نسل جديد طرح‌هاي توسعه شهري به صورت متصل يا منفصل از شهرهاي مادر طراحي شود. اين طرح‌ها بايد تضمين بهره‌وري بهينه از زمين، ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌ها و تبديل فوري به ساختمان در اسرع وقت و جلوگيري از بورس‌بازي در زمين باشند.

۵- نگاه يكپارچه به امر اقتصاد مسكن، طرح‌هاي تجهيز و تامين مالي مسكن و مديريت زمين سياست مورد تاكيد ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، عرضه زمين بايد به نحوي صورت گيرد كه سياست پس‌انداز، انبوه‌سازي و كوچك‌سازي را پشتيباني كند.

۶- سياست مهم ديگر بازنگري در سياست‌هاي ماليه بخش زمين و مسكن با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به نحوي‌كه به زيان بورس‌بازي زمين و مسكن باشد. در اين ارتباط داشتن حداقل يك واحد مسكوني براي هر خانوار و انجام مبادلات داد و ستد آن بايد مورد حمايت قرار گيرد. در ضمن نظام ماليه مستغلات بايد به نحوي اصلاح شود كه اجاره طولاني‌مدت مورد تشويق قرار گيرد.

 وظيفه دولت در بازار زمين
نويسنده طرح جامع مسكن درباره آنچه وزير راه وشهرسازي بابت پايان دادن به نگاه تجاري دولت به بازار زمين تاكيد كرده  گفت: آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي كه منابع درآمدي آنها از واگذاري زمين به دست مي‌آيد كه سازمان ملي زمين و مسكن هم يكي از آنها است، معمولا به زمين‌هاي تحت مالكيت خودشان به جاي داشتن رويكرد توسعه اي، نگاه درآمدي و تجاري دارند. فردين يزداني افزود: اين در حالي است كه اراضي دولتي بايد در جهت اهداف اجتماعي مديريت شود.

وي تصريح كرد: سازمان ملي زمين و مسكن نهادي است كه بايد در مسير مديريت و واگذاري زمين به نفع جاماندگان بازار مسكن عمل كند به اين معني كه امكان خانه دار شدن دهك‌هاي كم درآمد از منابع اين سازمان فراهم شود. به اين ترتيب وظيفه دولت در اين راستا، اهرم قرار دادن زمين‌هاي دولتي در جهت حمايت از سياست مسكن اجتماعي است. يزداني ادامه داد: در عين حال اگر سازمان ملي زمين و مسكن قطعه زميني را در نقطه مرغوب براي مثال در شهر تهران دارد به اين معني نيست كه آن زمين را به قيمت نازل بفروشد، ولي بايد آن را به گونه‌اي مديريت كند كه حداكثر بهره‌برداري از آن زمين در جهت اهداف اجتماعي حاصل شود.

همچنين مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازي گفت: منظور وزير راه وشهرسازي از پرهيز از سياست‌هاي قبلي و اتخاذ سياست‌هاي جديد در بازار زمين اين است كه به اراضي دولتي صرفا نگاه درآمدزايي وجود نداشته باشد و نهاد متولي اين اراضي ابعاد مختلف شهر محوري، انسان محوري و ساير جوانب را در همين مديريت و واگذاري زمين‌هاي دولتي اعمال كند. علي چگيني افزود: بايد بين دولت و يك بسازوبفروش در مديريت املاك تحت اختيار يك فرق اساسي وجود داشته باشد؛ به اين معني كه بساز و بفروش‌ها ملك خود را براي حداكثر سازي سود و منافع اقتصادي خود مديريت مي‌كنند ولي دولت بايد به فكر شهر و گروه‌هاي ضعيف جامعه متقاضي مسكن باشد.  روز گذشته وزير راه وشهرسازي طي حكمي، حميدرضا عظيميان را به‌عنوان جايگزين محمد پژمان در سمت رياست سازمان ملي زمين و مسكن منصوب كرد.
ارسال به توييتر

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

چند نكته براي بازاريابان موفق املاك : طبق آمار هرچه قيمت پيشنهادي آپارتمان به قيمت نهائي نزديك تر باشد تعداد معاملات افزايش دارد - 18 ارديبهشت 95

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۵ ۱۱:۳۷ ۱۶ بازديد

چند نكته براي بازاريابان موفق املاك : طبق آمار هرچه قيمت پيشنهادي آپارتمان به قيمت نهائي نزديك تر باشد تعداد معاملات افزايش دارد - 18 ارديبهشت 95

Some tips for property marketing

اثر معكوس پيش‌قيمت ملك به تعداد فروش در معاملات فروش املاك ( آپارتمان )

رابطه‌اي كه طي دست‌كم يك سال گذشته بين «قيمت پيشنهادي» و «قيمت قطعي» آپارتمان‌ها در بازار معاملات مسكن شهر تهران حاكم بود، باعث شد فروشنده‌ها از «تحريك قيمت‌ها»، نتيجه عكس حاصل كنند و در ازاي «عدم دستكاري» نرخ‌هاي قبلي، با رشد در فروش مواجه شوند.

 بررسي‌ها از اطلاعات مربوط به سطح «قيمت پيشنهادي» فروشنده‌هاي آپارتمان در 8 منطقه اول پايتخت –كه مناطق پيشران و دربرگيرنده 55 درصد كل معاملات ماهانه مسكن در تهران به حساب مي‌آيند- نشان مي‌دهد: در طول يك سال اخير يعني در فاصله فروردين 94 تا انتهاي فروردين 95، سطح «پيش‌قيمت» يا همان قيمت پيشنهادي فروش واحد مسكوني (متوسط نرخ‌هايي كه فروشنده يا دلال ملك به متقاضي خريد اعلام مي‌كند)، دو مرتبه و در فواصل زماني مختلف، با افت و خيز محسوس مواجه شده است به‌طوري كه به ازاي هر بار نوسان، سطح «قيمت قطعي» و همين‌‌طور حجم معاملات نيز به‌صورت معناداري، تغيير كرده است.

به گزارش دنياي اقتصاد ، «قيمت قطعي» آپارتمان ماحصل فعل و انفعالات ايجاد شده روي «پيش‌قيمت» است كه تحت‌تاثير 7 مولفه شامل كشش تقاضا، وضعيت اقتصادي بازار ملك، قرار داشتن بازار در دوره ركود يا رونق، حجم واحدهاي آماده فروش، قدرت بازاريابي دلال ملك، ميزان حمايت دلال از منافع فروشنده يا خريدار و در نهايت حجم تقاضاي حاضر در بازار معاملات، بين خريدار و فروشنده تعيين و دست آخر، به‌عنوان بهاي قطعي معامله در قراردادهاي فروش (مبايعه‌نامه) قيد مي‌شود. معمولا سطح «قيمت قطعي» پايين‌تر از «پيش‌قيمت» يا همان «قيمت پيشنهادي» است اما ميزان اين فاصله كه از آن به‌عنوان شكاف قيمتي در بازار معاملات مسكن نام برده مي‌شود، متناسب با اثر تركيبي شاخص‌ها، در زمان‌هاي مختلف، متفاوت است.

طي يك سال گذشته، حركت صعودي قيمت‌هاي پيشنهادي فروش آپارتمان در تهران، به جاي آنكه اهداف اقتصادي سمت عرضه را در بازار معاملات ملك برآورده كند، در نهايت به نفع خريداران مسكن تمام شد. در اين مدت، همراهي فروشنده‌ها در تعيين «قيمت پيشنهادي»، اثر دو سويه در بازار معاملات به همراه داشته به‌طوري كه هر دو سمت بازار، تحت‌تاثير كاهش «پيش‌قيمت»، توانسته‌اند معامله مدنظر خود را انجام داده و در نهايت باعث افزايش حجم خريد و فروش ملك شوند.

داده‌هاي سامانه ايران‌فايل كه ارقام مربوط به «قيمت پيشنهادي» فروشنده‌هاي آپارتمان در 8 منطقه اول شهر تهران را ثبت مي‌كند، حكايت از آن دارد كه در فاصله بهار سال گذشته تاكنون، هر بار ميانگين «پيش‌قيمت» مسكن افزايش پيدا كرده، متوسط «قيمت قطعي» واحدهاي معامله‌شده، با كاهش مواجه شده است. همچنين كاهش سطح «پيش‌ قيمت» به رشد غيرتورمي حجم معاملات خريد منجر شده است. ميانگين «پيش قيمت» هر مترمربع واحد مسكوني در 8 منطقه اول شهر تهران در بهار و تابستان سال گذشته، بدون تغيير، در سطح 6 ميليون و 400 هزار تومان قرار داشت. در اين دو فصل، «قيمت قطعي» آپارتمان‌هاي فروش رفته با 9 درصد پايين‌تر از «پيش‌قيمت» يا همان «قيمت پيشنهادي»، در سطح مترمربعي 5 ميليون و 800 هزار تومان ثابت ماند و طي 6 ماه، همانند «پيش‌قيمت»، با تغيير فصلي مواجه نشد اما در عين حال،‌ حجم معاملات خريد آپارتمان در تابستان حدود 6 درصد نسبت به بهار كاهش يافت. اين وضعيت در پاييز نيز تكرار شد.

در زمستان سال گذشته اما متوسط «قيمت پيشنهادي» مسكن در مناطق پيشران شهر تهران 5 درصد نسبت به فصل قبل و نيمه اول سال كاهش پيدا كرد و از 6 ميليون و 400 هزار تومان به 6 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. اين اتفاق باعث شد از يكسو، شكاف 9 درصدي بين «پيش‌قيمت» و «قيمت قطعي» در نيمه اول 94 به حدود 4 درصد برسد و از اين طريق، فاصله بين دو سطح منحني قيمت، عملا به كمتر از نصف كاهش يابد و از سوي ديگر، حجم معاملات خريد آپارتمان نيز در زمستان حدود 4 درصد نسبت به پاييز افزايش پيدا كند. در اين ميان، كاهش «پيش‌ قيمت» مسكن، بدون آنكه به تغيير صعودي يا نزولي «قيمت قطعي» منجر شود، باعث رشد معاملات خريد آپارتمان شد. دومين نوسان محسوس «پيش‌قيمت» در يك سال اخير، در ماه فروردين امسال به‌صورت خيز 5 درصدي بعد از افت 5 درصدي زمستان سال قبل، بروز كرد و باعث شد سطح «قيمت پيشنهادي» يا همان «پيش قيمت» مجددا به سطح بهار سال گذشته يعني مترمربعي 6ميليون و 400 هزار تومان صعود كند.

افزايش 5 درصدي «پيش قيمت» در ابتداي بهار امسال به علت آنكه مورد پذيرش سمت تقاضا در بازار معاملات قرار نگرفت، از يكسو باعث نصف‌شدن حجم معاملات خريد آپارتمان در فروردين امسال نسبت به اسفند سال گذشته شد (كه البته بخشي از سقوط معاملات در فروردين ناشي از سكته طبيعي بازار در شروع سال بود) و از سوي ديگر به‌خاطر مقاومت خريداران در قبول قيمت‌هاي پيشنهادي افزايش يافته، سطح «قيمت قطعي» آپارتمان‌ها در 8 منطقه اول تهران 4/ 3 درصد نسبت به زمستان 94 كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب، آثار بر جامانده از دو رفتار قيمتي متفاوت سمت عرضه در بازار معاملات مسكن تهران طي يك سال اخير عكس‌العمل بازار به آنها را مشخص مي‌كند و در عين حال، اين واكنش به‌عنوان «نقشه راه سال 95 براي تعيين قيمت پيشنهادي» مي‌تواند مبناي عمل فروشنده‌هاي آپارتمان و دلالان بازار براي دستيابي به رونق غيرتورمي معاملات قرار گيرد.

شكاف امسال 5/ 1 واحد درصد كمتر از پارسال
در حال حاضر با احتساب آخرين سطح ميانگين «پيش قيمت» مسكن در 8 منطقه اول تهران كه متر مربعي 6 ميليون و 400 هزار تومان است و همچنين ميانگين «قيمت قطعي» كه 5 ميليون و 680 هزار تومان برآورد مي‌‌شود، مشخص مي‌شود كه شكاف موجود بين دو سطح قيمت‌ها، 11 درصد است به اين معنا كه قيمت قطعي، 11 درصد پايين‌تر از قيمت پيشنهادي، تعيين و در مبايعه‌نامه‌ها قيد مي‌شود يا به عبارتي، سطح قيمت پيشنهادي، 13 درصد بالاتر از قيمت قطعي قرار دارد كه اين ميزان فاصله، بيشترين شكاف در طول يك سال اخير محسوب مي‌شود. اين شكاف حداكثري نشان مي‌دهد: سطح «پيش‌قيمت» براي تنظيم شدن با توان مالي سمت تقاضا، بيش از اين قابل افزايش نيست و حتي در كوتاه‌مدت براي استارت رونق معاملات، بايد كاهش پيدا كند و قابل دوام نيست.

مقايسه آمار مربوط به ميانگين «قيمت قطعي» واحدهاي مسكوني فروش رفته در تهران كه سامانه رهگيري معاملات املاك از روي ارقام قيد شده در مبايعه‌نامه‌ها استخراج و محاسبه كرده و همچنين متوسط «پيش قيمت» آپارتمان‌ها كه توسط سامانه ايران فايل و از روي قيمت پيشنهادي فروشنده‌ها قبل از فروش قطعي به‌دست آمده است، حكايت از آن دارد كه در يك سال 94، سطح «قيمت قطعي» 5/ 12 درصد پايين‌تر از «پيش قيمت» بود به‌طوري كه متوسط قيمت قطعي در 8 منطقه اول تهران مترمربعي 5 ميليون و 600 هزار تومان و متوسط قيمت پيشنهادي نيز متري 6ميليون و 400 هزار تومان تعيين شد. از اين منظر، مي‌توان گفت در حال حاضر شكاف بين پيش قيمت و قيمت قطعي، 5/ 1واحد درصد كمتر از يك سال 94 است اما از آنجا كه بازار معاملات مسكن در سال جاري بايد كاملا متفاوت از سال گذشته عمل كند و از ركود عميق پارسال خارج شود، با توجه به تاثير معكوس «كاهش قيمت پيشنهادي» بر «افزايش حجم معاملات خريد»، لازم است سمت عرضه در تعيين و اعلام قيمت مدنظر به خريداران، با هدف رونق غيرتورمي بازار، تجديدنظر كند.

اين نكته بايد مورد توجه فروشنده‌ها قرار بگيرد كه تحريك پيش‌قيمت، نفعي از بابت فروش حجم بيشتري واحد مسكوني يا فروش با قيمت بالاتر از قبل، ندارد اما كاهش پيش قيمت، مي‌تواند به افزايش حجم فروش با قيمت ثابت منجر شود كه قطعا سود اقتصادي بلندمدت اين نوع معاملات، به نفع دو طرف بازار خواهد بود. ميانگين قيمت پيشنهادي فروش آپارتمان در 8 منطقه اول تهران در فروردين امسال يك درصد نسبت به فروردين سال گذشته كاهش يافت. فروردين سال گذشته، پيش‌قيمت آپارتمان مترمربعي 6 ميليون و 460 هزار تومان بود. اين كاهش باعث رشد 20 درصدي حجم معاملات خريد آپارتمان در فروردين امسال نسبت به فروردين سال گذشته شد. اين در حالي است كه فروردين سال گذشته، متوسط پيش قيمت آپارتمان در 8 منطقه اول تهران 8درصد نسبت به فروردين 93 افزايش يافت و در ازاي آن، حجم معاملات خريد آپارتمان 27درصد بين اين دو نقطه زماني، افت كرد.

اثر معكوس پيش‌قيمت ملك به تعداد فروش در معاملات فروش املاك ( آپارتمان )

 

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • خريد مسكن

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

وام مسكن و فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه - تحليل آينده بازار املاك از ديدگاه كارشناسان - 11 ارديبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵ ۱۷:۲۵ ۱۳ بازديد

وام مسكن و فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه - تحليل آينده بازار املاك از ديدگاه كارشناسان - 11 ارديبهشت 95

فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه 

يك روز پس از اعلام مسووليت جديد نظام بانكي در برابر فعالان بازار مسكن بابت نحوه ارائه سبد متنوع تسهيلات خريد و ساخت، بانك عامل بخش مسكن به منظور ايجاد و تسريع رونق در اين بخش، اولويت كوتاه‌مدت خود را از بين سه گروه تقاضاي مصرفي خريد مسكن، بر تامين مالي «طيف مستعد» دريافت وام قرار داد.

 وزير راه و شهرسازي چهارشنبه گذشته با حضور در جمع روساي شعب بانك مسكن سراسر كشور، از آنها خواست شكل سنتي وام‌دهي به مشتريان به‌خصوص متقاضيان تسهيلات خريد مسكن را متوقف كنند و به جاي روال گيشه‌اي پرداخت تسهيلات -كه صرفا با دريافت مدارك ملكي از متقاضي، وام مربوطه به او ارائه مي‌شود- به بهره‌گيري از شكل جهاني پرداخت تسهيلات مسكن در قالب ارائه «مشاوره مالي» پيش از ارائه وام رو بياورند. به گزارش دنياي اقتصاد ، در حال حاضر تاكيد دولت بر اين است كه چون سبد وام‌هاي جديد و همچنين تسهيلات غيرنقد تصويب شده براي تامين مالي تقاضاي خريد مسكن به گونه‌اي است كه براي همه نوع طيف تقاضاي مصرفي در دهك‌هاي مختلف درآمدي، ابزار موثر براي پوشش مناسب قدرت خريد وجود دارد، در نتيجه رونق بخش مسكن قطعا تا نيمه سال 95 اتفاق خواهد افتاد؛ مشروط بر آنكه ابتدا امكان معرفي ابزارها به متقاضي و تطبيق آن با نياز بازار توسط بانك عامل تسهيلات مسكن مهيا شود.

بررسي‌هايي كه پنج‌شنبه گذشته در اين باره توسط حوزه اعتبارات بانك عامل بخش مسكن انجام شد، نشان مي‌دهد در شرايط كنوني بازار ملك اگر چه سقف جديد تسهيلات خريد مسكن نياز مالي خانوارهاي موجود در نيمه بالاي دهك سوم تا انتهاي دهك نهم را پوشش مي‌دهد، اما به دليل ركود دو سال گذشته حاكم بر معاملات مسكن، عمليات تحريك تقاضا در كوتاه‌مدت بايد به‌صورت مرحله‌اي و زنجيره‌اي انجام شود.

براي اين منظور، از هفته جاري، انواع تسهيلات خريد مسكن – وام‌هاي بدون سپرده و نيازمند سپرده‌‌گذاري- با استفاده از فرمول «دومينو» پرداخت مي‌شود. در قالب اين فرمول، آن دسته از متقاضيان خريد مسكن كه قصد تبديل به احسن كردن آپارتمان ملكي خود را در سال جاري دارند، به‌عنوان «طيف مستعد» دريافت تسهيلات جديد و «كاملا آماده» براي انجام معامله مسكن، تعريف شده‌اند كه ورود آنها به بازار مي‌تواند منجر به تحريك دو دسته ديگر تقاضاي مصرفي شامل «خانه‌اولي‌ها» و «ساير خانوارهاي فاقد مسكن» شود. جامعه مستعد خريد مسكن از آنجا كه منابع اوليه قابل توجهي - از محل آپارتمان فعلي خود- براي انجام معامله دارد، به كمك تسهيلات جديد، راحت‌تر از بقيه متقاضيان مي‌تواند وارد بازار شود. اين در حالي است كه زوج‌هاي خانه‌اولي در حال حاضر عمدتا وارد صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌شوند و به دليل سپرده‌گذاري يكساله، معاملات در كوتاه مدت و ميان مدت از اين محل، رونق نخواهد گرفت.

نوع مشاوره مالي كه قرار است براي تحريك جامعه مستعد خريد مسكن انجام شود، بر معرفي تسهيلات 100 ميليون توماني اوراق خريد مسكن و همچنين استفاده تركيبي از اين وام و وام صندوق يكم پايه‌ريزي شده است.

در تهران به خانوارهايي كه تاريخ ازدواج‌شان از ابتداي سال 85 به بعد است، بدون لحاظ سابقه مالكيت يا عدم مالكيت، 100 ميليون تومان وام بدون سپرده خريد مسكن از محل اوراق پرداخت مي‌شود كه با احتساب وام جعاله، به 110 ميليون تومان قابل افزايش است. همچنين يكي از زوجين در اين خانوارها مي‌تواند با سپرده‌گذاري در صندوق يكم، 80 ميليون تومان وام خريد دريافت كند كه با 110 ميليون تومان، به‌صورت يكجا قابل تجميع و استفاده براي خريد يك واحد مسكوني است. به اين ترتيب، خانوارهاي گروه «طيف مستعد» چون شرايط دريافت اين مدل تسهيلات را دارند، مي‌توانند نزديك به 200 ميليون تومان تسهيلات، براي خريد مسكن در تهران دريافت و با فروش ملك اوليه، اقدام به انجام معامله كنند. در اين بين، با گرم شدن نسبي بازار معاملات مسكن از محل ورود طيف مستعد، تحت تاثير فروش واحدهاي مسكوني اين گروه، عرضه آپارتمان فروشي مناسب خانه‌اولي‌ها در بازار افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه شرايط براي ورود حلقه‌هاي دوم و سوم زنجيره تقاضاي مصرفي نيز فراهم مي‌شود.

 امكانات بانكي براي طيف مستعد خريد
پنج‌شنبه گذشته ابوالقاسم رحيمي اناركي عضو هيات مديره بانك عامل بخش مسكن در اين باره اعلام كرد: در حال حاضر زوج‌هاي خانه‌ اولي عمدتا وارد صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌شوند و يك‌سال براي دريافت تسهيلات بايد انتظار بكشند. اما يكي از انواع تسهيلات جديد خريد مسكن مي‌تواند موتور محرك بازار تسهيلات و همين‌طور بازار معاملات مصرفي مسكن قرار گيرد. با پرداخت اين نوع تسهيلات –وام اوراق- به متقاضيان تبديل به احسن آپارتمان‌هاي فعلي، اثر دومينويي در بازار به‌وجود مي‌آيد و زنجيره‌‌اي از معاملات شكل مي‌گيرد. بانك عامل بخش مسكن براي تسهيل در پرداخت تسهيلات خريد مسكن، امكان «انتقال مانده بدهي وام‌گيرنده‌هاي قبلي و همچنين تعويض وثيقه» را براي طيف مستعد فراهم كرده است تا آن دسته از مالكاني كه در حال حاضر بابت وام‌هاي قبلي خريد مسكن، به بانك بدهكار هستند بتوانند بدون نياز به تسويه كامل وام قبلي، آن را به آپارتمان جديد منتقل كنند و به اندازه مابه‌التفاوت مانده بدهي تا سقف تسهيلات جديد، وام اضافه دريافت كند. اناركي تصريح كرد: سبد جديد تسهيلات مسكن به لحاظ تنوع و ميزان پوشش قدرت خريد مسكن در 25 سال گذشته بي‌سابقه بوده است؛ اما حجم تقاضاي استفاده از اين تسهيلات به تناسب دوره‌هاي گذشته، افزايش نيافته كه البته اين موضوع ناشي از ركود است. با اين حال، انتظار مي‌رود استراتژي دومينويي پرداخت تسهيلات بتواند به تحرك بخشي در بازار منجر شود.
 
انتظار كاهش سود تسهيلات
حسين قضاوي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد پنج‌شنبه گذشته با حضور در جمع مديران بانك عامل بخش مسكن، با بيان اينكه بازار پول از سال گذشته تاكنون به‌خاطر شرايط تفريطي حاكم بر نرخ سود تسهيلات، با آسيب‌پذيري مواجه است، اعلام كرد: در حال حاضر نرخ سود 20درصدي تسهيلات بانكي در مقابل نرخ تورم 2/ 11 درصدي كه البته قرار است تا خرداد ماه تك رقمي شود، باعث شده نرخ واقعي سود بانكي يا همان هزينه واقعي تامين مالي براي سرمايه‌گذاران، عملا 9درصد بيش از تورم باشد. اين موضوع امكان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را از سرمايه‌گذاران واقعي سلب كرده است. قضاوي گفت: الان در شرايط تفريط هستيم و بنگاه‌هايي كه به‌صورت واقعي توليدكننده هستند اگر بخواهند تسهيلات دريافت كنند، با اين نرخ براي شان صرفه اقتصادي ندارد و يك سرمايه‌گذاري منطقي با اين هزينه تامين مالي، قابل شكل‌گيري نيست.
 تسهيلات بدون سپرده ساخت مسكن كه سقف آنها اخيرا به 130 ميليون تومان در تهران و 90 تا 120 ميليون تومان در ساير شهرها افزايش يافت، با نرخ سود 22 درصد به سرمايه‌گذاران ساختماني پرداخت خواهد شد. معاون بانك وزير اقتصاد در اين باره تصريح كرد: كساني كه با اين نرخ‌ها از بانك‌ها وام مي‌گيرند كساني هستند كه بيشترين ريسك را تحمل مي‌كنند و مشتريان پرريسك هستند كه خودشان را به بانك‌ها قالب مي‌كنند و اين مي‌تواند ترازنامه بانك‌ها را با مشكل مواجه سازد.

وي افزود: انتظار اين است كه روند هزينه تامين مالي در كشور پايين خواهد آمد و خوشحال مي‌شويم كه بازار پول با سياست‌ها و ابزارهاي غيرمستقيم پولي بتواند جهت بگيرد.قضاوي از بانك عامل بخش مسكن خواست با مشاركت سازنده‌ها، همچون تجربه‌اي كه در چين در زمينه نوسازي محله‌هاي فرسوده وجود دارد، زمينه نوسازي بافت‌هاي فرسوده را فراهم كند.

قضاوي با بيان اينكه رشد اقتصادي 8درصد براي كشور هدف‌گذاري شده است و از طرفي، نرخ بيكاري 9/ 10 درصدي در كشور و 2/ 12 درصدي در شهرها در كنار نرخ بيكاري 4/ 23 درصدي جوانان، ضرورت رونق اقتصادي را چند برابر ساخته است، افزود: در همه كشورها يكي از بخش‌هايي كه به رونق اقتصادي كمك كرده، بخش مسكن بوده و در ايران نيز اين بخش به دليل زنجيره‌اي از توليد كه به دنبال خود مي‌كشد، چنانچه به تحرك بيفتد، ساير بخش‌ها نيز متحول خواهد شد. وي درباره تامين مالي مسكن نيز به دو روش بانك‌ها و ليزينگ اشاره كرد و گفت: بانك‌ها نبايد الزاما به منابع مالي اتكا كنند بلكه مي‌شود بدون اتكا به اين منابع، دو گروه خريدار و فروشنده ملك را به‌ هم متصل كرد كه اين نوع جديد مبادله بانكي خواهد بود. همچون طرح فروش قسطي يا ليزينگ مسكن.

  

كليد واژه ها

• وام مسكن • خريد مسكن

اخبار مرتبط

رونق به‌معناي سونامي نيست

ديدگاه فعالان بخش مسكن از آينده بازار

وام مسكن و فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه - تحليل آينده بازار املاك از ديدگاه كارشناسان - 11 ارديبهشت 95

در حالي ركود مسكن وارد چهارمين سال خود شده است كه برخي فعالان اين بخش معتقدند تاپايان سال هم تغييري در اين وضعيت ايجاد نمي‌شود، البته گروهي هم به رونق مسكن اميدوارند.

آينده بازار مسكن يكي از موضوعاتي كه خريداران، فروشندگان و سازندگان مسكن به دنبال آن هستند و در اين بين اختلاف نظرهاي متفاوتي وجود دارد، چرا كه برخي معتقدند بازار مسكن امسال از ركود خارج مي‌شود و دسته ديگر اعتقادي به اين موضوع ندارند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، در واقع از دو سال پيش تاكنون، نظرات متفاوتي در خصوص بازار مسكن داده شده و هر گروهي آيند‌ه‌اي خاصي را براي بازار مسكن پيش بيني كرده است، تعدادي از كارشناسان هم در اين مدت، پيش بيني سونامي قيمت‌ها را داشتند كه هنوز با گذشت اين مدت، اتفاقي نيافته و حتي نرخ مسكن كاهش هم يافته است.

بنابراين پيش بيني آينده بازار مسكن چندان آسان به نظر نمي‌آيد و حتي اجراي برجام هم نتوانست شوك مورد نظر برخي را به اين بازار وارد كند. به همين دليل برخي معتقدند تا زماني كه اقتصاد كلان كشور تغييري نكند، مسكن همچنان در اين شرايط باقي مي‌ماند.

همچنين بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده كه در فروردين ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسكوني رسيده است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران ۳۹.۹ ميليون ريال بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزايش نشان مي دهد.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال ۱۳۹۵ حاكي از آن است كه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

ديدگاه فعالان بخش ساختمان در مورد آينده مسكن

حسن محتشم رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اينكه با توجه به اجرايي شدن برجام، دولت مي‌تواند از اين شرايط استفاده كرده و بخش ساختمان را فعال كند، گفت: دولت مي‌تواند با بالاترين منابع، بخش مسكن را از ركود خارج كند و برنامه ريزي اجرايي براي اين كار داشته باشد.

وي با انتقاد از عدم اجراي طرح مشاركت در بافت‌هاي فرسوده، افزود: با موانعي كه پيش روي ساخت مسكن وجود دارد، نمي توان اميدوار بود كه مسكن از ركود خارج شود، اين در حالي است كه امكانات زيادي براي رونق بازار مسكن وجود دارد.

محتشم به ورود سرمايه هاي خارجي و رونق گردشگري اشاره كرد و گفت: دولت مي تواند از گردشگري هم براي رونق بازار مسكن استفاده كند و صنايع مرتبط با بخش ساختمان هم از اين طريق رونق مي گيرد اما تاكنون اين اتفاق نيافتاده است.

وي، رونق گردشگري را موجب افزايش سطح درآمد جامعه و رونق اقتصاد دانست و اظهار داشت: اين موارد به طور غيرمستقيم در بازار مسكن اثر گذار است. وي ادامه داد: تيم اقتصادي دولت بايد تمهيداتي داشته باشد تا مسكن از ركود خارج شود در غيراينصورت امسال هم تغييري را در بخش مسكن شاهد نخواهيم بود.

همچنين فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري انبوه سازان معتقد است كه بازار مسكن حتما رونق پيدا مي‌كند اما اين به معناي افزايش قيمت‌ها نيست.

وي با بيان اينكه مردم استقبال خوبي از بازار املاك دارند اما هنوز به رشد معاملات نرسيده است، گفت: نبايد زماني كه سونامي در بازار مسكن بوده را ملاك قرار دهيم، چرا كه در آن زمان، بازار در شرايط متعادلي نبود.

پورحاجت با اشاره به اينكه بازار مسكن در حال خروج از ركود است، اظهار داشت: اطلاعات همكاران نشان مي‌دهد مردم تمايل پيدا كرده اند كه وارد بازار مسكن شوند اما دولت بايد با يك برنامه ريزي جلوي افزايش تورم را بگيرد.

ارسال به توييتر

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ميليون ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95

پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۹۵ ۱۱:۲۲ ۱۵ بازديد

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ميليون ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95

گزارشي از ناهمخواني عرضه و تقاضاي مسكن

مازاد 3.6 ميليوني مسكن در سال 94

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95

كميسيون آموزش و تحقيقات انجمن علمي اقتصاد شهري ايران در گزارشي به بررسي ميزان عرضه و تقاضاي مسكن از سال 90 تا 94 پرداخته است كه نتايج آن طبق دو سناريوي مختلف نشان مي‌دهد در سال اخير طرف عرضه و تقاضاي مسكن با هم همخواني نداشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، سيد محسن طباطبايي مزدآبادي، دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران نتايج تحقيق انجمن علمي اقتصاد شهري را تشريح و اظهار كرد: ميزان تقاضاي واحدهاي مسكوني در كشور با استفاده از آمار ميزان خانوارهاي موجود، ميزان ازدواج‌هاي صورت گرفته، بهسازي واحدهاي مسكوني بدون اسكلت ساختماني مناسب و قديمي و نيز واحدهاي مسكوني بدون حداقل‌ها، 34.3 ميليون واحد مسكوني است كه از اين مقدار 12 ميليون مسكن روستايي و 22.2 ميليون مسكن شهري است.

وي افزود: در خصوص طرف عرضه نيز 16.2 ميليون واحد مسكوني در سال 90 در مناطق شهري كشور عرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده و موجودي عرضه مسكن تا نيمه اول سال 94 به بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور رسيده است.

طباطبايي با بيان اينكه از اين رو در اين پژوهش به ارزيابي عرضه و تقاضاي مسكن شهري و نيز برآورد كمبود عرضه يا تقاضا در اين بازار پرداخته و توصيه‌هاي سياستي جهت بهينه‌سازي مازاد تقاضا و يا مازاد عرضه موجود در بازار مسكن ارائه شد، افزود: اين تحقيق در نهايت طبق دو سناريو به دو نتيجه متفاوت در مازاد عرضه مسكن طي سال هاي 90 تا نيمه اول 94 رسيده كه در هر دو سناريو مازاد عرضه روبه افزايش بوده كه در سناريوي اول ميزان مازاد عرضه به 3.6 ميليون و در سناريوي دوم به 0.6 ميليون واحد مسكوني رسيده است.

دبير انجمن علمي اقتصاد شهري با ارايه آماري از عملكرد بخش مسكن طي سال‌هاي 90 تا 94 خاطرنشان كرد: بخش نخست از اين تحقيق پيش از اين تحت عنوان ارزيابي طرف تقاضاي مسكن شهري منتشر شده و اكنون بخش دوم اين پژوهش با محوريت تحليل طرف عرضه بازار مسكن ارائه مي‌شود:

برآورد طرف عرضه در كشور

منبع اصلي عرضه مسكن در كل كشور سه مورد است كه عبارتند از:

- تعداد واحدهاي مسكوني موجود در مناطق روستايي و شهري كشور كه نوعي عرضه مثبت تلقي مي‌شود

- تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در كشور كه با اعمال سياست هاي درست از سوي دولت اين تعداد مي‌تواند به عرضه مثبت در كشور مبدل شود

- ميزان تخريب واحدهاي مسكوني فرسوده جهت بناي واحدهاي مسكوني جديد كه به نوعي عرضه منفي تلقي مي‌شود

در ادامه به ارزيابي عرضه مسكن تحت هر يك از عناوين كلي فوق پرداخته خواهد شد.

تعداد واحدهاي مسكوني شامل خانوار

طبق آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار در سرشماري نفوس و مسكن سال 1390، تعداد 14.8 ميليون واحد مسكوني حاوي سكنه در مناطق شهري و حدود 5.2 ميليون واحد مسكوني حاوي سكنه در مناطق روستايي كشور ثبت شده است.

 

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


براي ارزيابي دقيق‌تر ميزان واحدهاي مسكوني بايد ميزان مسكن عرضه شده طي سال هاي 90 تا 94 نيز مورد توجه قرار بگيرند. بانك مركزي برآوردي از ميزان واحدهاي مسكوني تكميل شده در مناطق شهري طي سال هاي 90 تا 94 (تا نيمه اول 1394) را ارائه داده است. طبق اين آمار در سال 90 حدود 560 هزار واحد مسكوني تكميل شده و به بازار مسكن در كشور وارد شده اند. در اين سال عمليات ساخت حدود 190 هزار ساختمان شروع شده و 170 هزار ساختمان تكميل شده است. به عبارتي در هر ساختمان حدود 3.52 واحد مسكوني وجود داشته است. در سال 91، 750 هزار واحد مسكوني از 206 هزار ساختمان تكميل(3.82 واحد مسكوني در هر ساختمان) و به بازار مسكن در كشور وارد شده و ساخت حدود 220 هزار ساختمان شروع شده است كه در سال هاي آتي انتظار مي‌رود وارد بازار مسكن در كشور شوند. در سال 92، 830 هزار واحد مسكوني در 218 هزار ساختمان تكميل شده (4 واحد مسكوني در هر ساختمان) و ساخت حدود 195 هزار ساختمان نيز شروع شده است. در سال 93، 718 هزار واحد مسكوني در 197 هزار ساختمان تكميل شده(3.83 واحد مسكوني در هر ساختمان) و حدود 157 هزار ساختمان نيز در حال ساخت است و در نيمه اول سال 94، 140 هزار واحد مسكوني در 40 هزار ساختمان تكميل شده (3.74 واحد مسكوني در هر ساختمان) و عمليات ساخت 35 هزار ساختمان نيز شروع شده است.

 

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


با توجه به جدول فوق، طي سال‌هاي بعد از سرشماري سال 90 تا نيمه اول سال 94، حدود 2.7 ميليون واحد مسكوني در مناطق شهري كشور تكميل شده (به دليل انجام سرشماري در آبان 1390، آمار سال 90 در اندازه گيري واحدهاي مسكوني تكميل شده طي سال هاي پس از 90 تا نيمه اول 94، به صورت نصف مورد محاسبه قرار گرفته است) و برآورد مي‌شود با در نظر گرفتن نسبت 25.6 درصدي واحدهاي مسكوني روستايي از كل واحدهاي مسكوني در كشور، حدود 940 هزار واحد مسكوني نيز در مناطق روستايي طي اين سال¬ها تكميل شود. در مجموع، 3.6 ميليون واحد مسكوني به بازار مسكن طي سال هاي بعد از سرشماري سال 90 تا نيمه اول 1394 در كشور عرضه شده است.

از آنجا كه درصدي از خانه هاي موجود در سرشماري سال 1390 و تعدادي از خانه هاي ساخته شده در مناطق شهري و روستايي در قالب مسكن مهر به بازار مسكن كشور عرضه شده اند، لذا لازم است عمكرد اين بخش نيز مورد توجه قرار گيرد. لازم به ذكر است طبق آمار دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، از ميزان موجودي مسكن در سرشماري سال 1390 كه حدود 20 ميليون واحد مسكوني در كشور به ثبت رسيده، حدود 330 هزار واحد مسكوني مسكن مهر است كه توليد مسكن مهر از بعد از سرشماري سال 90 تا پايان سال 93، چيزي در حدود 1.38 ميليون برآورد مي‌شود.

موجودي مسكن مهر در پايان سال 93 در حدود 1.7 ميليون واحد است كه از ميزان حدود 2.1 ميليوني واحد مسكوني هدف گذاري شده در برنامه، در حدود 440 هزار واحد مسكوني كمتر است. در واقع در پايان سال 93، حدود 400 هزار واحد مسكوني مهر طبق اهداف برنامه مسكن مهر، ساخته نشده كه مي‌توانست در صورت ساخت، ميزان عرضه مسكن را افزايش دهد.

 


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


مطابق آمار ارائه شده از توليد مسكن مهر در مناطق شهري كشور، در سال 90 حدود 4.37 درصد از مسكن موجود در كشور، از نوع مسكن مهر بوده كه اين درصد در سال 93، به حدود 10 درصد رسيده است كه نشان از حجم بالاي اين نوع مسكن از مسكن كل كشور دارد. تحقق كامل برنامه وزارت راه و شهرسازي در ساخت مسكن مهر و جبران عقب ماندگي از اهداف برنامه توليد مسكن مهر، مي‌تواند اين تعداد را به حدود 2.15 ميليون (در حدود 12.4 درصد) برساند.

تعداد خانه هاي خالي از سكنه


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95



يكي از نكات مهم در سرشاري واحدهاي مسكوني در سال 1390، سرشماري از واحدهاي مسكوني داراي سكنه است. به عبارتي در اين سرشماري علاوه بر واحدهاي مسكوني داراي سكنه، تعدادي از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز مي‌باشند كه طبق روش هاي شناسايي مركز آمار كشور به عنوان واحدهاي خالي از سكنه در نظر گرفته شده اند. هر چند روش هاي مركز آمار در تشخيص منازل مسكوني خالي از سكنه داراي شبهات و اشكالاتي است؛ اما مي‌توان اين ميزان آمار ارائه شده از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را به نوعي برآوردي نزديك به واقع از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در نظر گرفت. طبق آمارهاي مركز آمار ايران، حدود 1.7 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كل كشور وجود دارد كه برآورد مي‌شود 20 درصد از اين ميزان در مناطق روستايي و مابقي در مناطق شهري موجود باشد. از اين رو مي¬توان به اندازه 1.3 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و حدود 330 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي برآورد كرد كه به نوعي عرضه پنهان مسكن در بازار مسكن كل كشور محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر طبق نظر كارشناسان حوزه مسكن، ضريب استاندارد خانه‌هاي خالي از سكنه حدود 4 تا 6 درصد(به طور متوسط 5 درصد) بوده كه براي پاسخگويي به جابجايي، گردشگري و ... است كه اين نوع خانه‌هاي خالي از سكنه به دليل نداشتن ظرفيت ورود به بازار مسكن به عنوان عرضه مسكن، از اين محاسبات كنار گذاشته مي‌شوند و با توجه به ضريب استاندارد خانه هاي خالي(در حدود 83 هزار واحد مسكوني در كل كشور كه حدود 66 هزار واحد مسكوني در مناطق شهري و حدود 16 هزار واحد در مناطق روستايي قرار دارند)، حدود 1.6 واحد مسكوني در كل كشور (حدود 1.3 در مناطق شهري و 300 هزار در مناطق روستايي) قابليت عرضه به بازار مسكن را خواهند داشت كه لازم است دولت و شهرداري ها، سياست هاي مناسبي براي عرضه اين واحدهاي مسكوني به بازار مسكن در كشور تدبير كند.

عرضه منفي ناشي از تخريب جهت ساخت واحد مسكوني

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95



يكي از نكات مهم در تخمين دقيق ميزان عرضه مسكن در نقاط شهري و روستايي كشور، توجه به ميزان ساختمان هاي تخريبي جهت ساخت واحدهاي مسكوني نوساز است. در واقع به ازاي ساخت تعدادي از واحدهاي مسكوني، تعدادي تخريب مي‌شوند. از اين رو بايد به نسبت تخريب ساختمان هاي مسكوني و واحدهاي مسكوني نيز توجه شود و با برآوردي از ميزان واحد مسكوني تخريب شده، اين آمار به عنوان عرضه منفي در بازار مسكن كشور در نظر گرفته شود. در واقع بعد از سرشماري سال 1390، برخي از واحدهاي مسكوني حاوي سكنه مورد سرشماري قرار گرفته، تخريب شده اند كه لازم است اين تعداد استخراج شوند.طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران، طي سال هاي 90 تا نيمه اول 94، درصد بناهاي تخريبي در پروانه هاي صادره به ترتيب 17.8، 20.6، 26.8، 19.7 و 24.8 بوده است كه به طور متوسط حدود 21 درصد از پروانه هاي ساختماني صادر شده، جهت ساخت ساختمان جديد با تخريب بناي قبلي بوده است.

 


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


نكته مهم و قابل توجه در ارزيابي بناهاي تخريبي در كشور اين است كه برخي از پروانه هاي صادر شده فرآيند ساخت را شروع نكرده و در نهايت تبديل به ساختمان شروع شده نشده اند و همچنين ممكن است برخي از ساختمان هاي شروع شده، در سالهاي قبل پروانه ساختماني تهيه كرده باشند. از اين رو مناسب است به جاي تعداد پروانه هاي صادر شده جهت تخريب، تعداد ساختمان هاي شروع شده در نظر گرفته شود. در واقع مي‌توان گفت در فرآيندِ ساختِ ساختمان هاي شروع شده اي كه پروانه ساخت در بناي تخريبي داشته، حتما ساختمان قديمي تخريب و ساختمان جديد بنا شده است و از اين جهت تعدادي از ساختمان هااز بازار ساختمان كشور كنار گذاشته شده اند.از سوي ديگر به دليل اينكه درصدي از ساختمان هاي تخريب شده، مسكوني و يا مسكوني توام بوده اند، لازم است تعداد ساختمان هاي مسكوني و توام شروع شده در نظر گرفته شود.

 

 

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


طبق آمار جدول فوق، در سال 90 حدود 33 هزار ساختمان تخريب شده است و طي سال هاي 90 تا نيمه اول 94، در مجموع 163 هزار ساختمان مسكوني و يا مسكوني و غيرمسكوني توام تخريب شده اند. براي تبديل تعداد ساختمان هاي مسكوني تخريب شده به تعداد واحدهاي مسكوني تخريب شده، از متوسط تعداد واحد مسكوني در هر ساختمان (نسبت تعداد واحدهاي مسكوني تكميل شده به تعداد ساختمان هاي مسكوني تكميل شده) استفاده مي‌شود. در واقع برآورد اين تحقيق از تعداد واحدهاي مسكوني تخريب شده برابر است با ضرب ساختمان هاي مسكوني و توام تخريب شده در فرآيند ساخت ساختمان جديد در متوسط تعداد واحد مسكوني در هر ساختمان. طبق آمار طي سال هاي 90 تا نيمه اول سال 94 حدود 624 هزار واحد مسكوني تخريب شده است كه عرضه منفي واحد مسكوني در كشور محسوب مي‌شود.

 

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95



با توجه به مطالب عنوان شده در قسمت عرضه مسكن در بازار مسكن كشور، مي‌توان كل عرضه مسكن در مناطق شهري در كشور را طبق جدول ذيل برآورد نمود.

تحليل مازاد عرضه(مازاد تقاضا) واحدهاي مسكوني در كشور

بعد از برآورد عرضه و تقاضاي مسكن در مناطق شهري كشور لازم است در خصوص ميزان مازاد تقاضا و يا مازاد عرضه مسكن شهري برآوردي صورت بگيرد تا متناسب با نتايج، سياست‌هاي صحيح در خصوص بازار مسكن شهري از سوي مسئولان اتخاذ شود. از اين رو ميزان عرضه واحدهاي مسكوني در كشور طي سال هاي 1390 تا نيمه اول سال 1394 مطابق آمارهاي موجود در جدول ذيل ارائه مي‌شود. عرضه مسكن در هر سال مجموع واحدهاي مسكوني موجود، واحدهاي مسكوني تكميل شده در سال مورد نظر و عرضه بالقوه مسكن ناشي از خانه هاي خالي باشد كه از اين مقدار ميزان واحدهاي تخريب شده جهت ساخت واحدهاي مسكوني جديد نيز كسر مي‌شود. واضح و مبرهن است كه ميزان عرضه بالقوه ناشي از خانه هاي خالي از سكنه در صورتي مي¬تواند به فعليت برسد كه سياست‌هاي صحيح مالياتي و نظارتي دقيقي جهت شناسايي واحدهاي خالي از سكنه و نيز عرضه آنها به بازار مسكن اتخاذ شود.

طي آمارهاي جدول ذيل، 16.2 ميليون واحد مسكوني در سال 90 در مناطق شهري كشورعرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده است. طبق آخرين آمارهاي موجود، در نيمه اول سال 94 بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور عرضه شده است. طبق آمار جدول ذيل، به دليل اينكه در خصوص خانه هاي خالي از سكنه در كشور هيچ تدبير مؤثري از سوي نهادهاي سياست‌گذاري شهري و دولتي انجام نگرفته است، پيشبيني مي‌شود ميزان خانه هاي خالي از سكنه در مناطق شهري كشور به ميزان آمار ارائه شده در سرشماري سال 90 باشد.

 


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


از سوي ديگر ميزان تقاضاي مسكن در مناطق شهري در كشور طي سال هاي 1390 تا نيمه اول 1394نيز در جدول ذيل ارائه شده است. طبق اين جدول، ميزان تقاضاي مسكن در هر سال مجموع تقاضاي ناشي از تعداد خانوارهاي موجود، ميزان ازدواج هاي صورت گرفته و نيز تقاضاي ناشي از تعويض واحدهاي مسكوني بدون امكانات رفاهي ضروري است. از سوي ديگر واحدهاي مسكوني قديمي نيز جزء تقاضاي پنهان مسكن در كشور محسوب مي‌شود كه در بلند مدت و يا طي سياست هاي تشويقي و يا بازدارنده دولت مي‌تواند به ميزان تقاضاي مسكن در كشور افزوده شود. از آنجايي كه طي سال هاي 90 تا 94 سياست خاصي در خصوص واحدهاي مسكوني بدون حداقل هاي رفاهي ضروري اتخاذ نشده، ميزان واحدهاي مسكوني بدون امكانات ضروري طي اين سال ها برابر با آمار سرشماري 1390 در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر واحدهاي مسكوني قديمي و فرسوده نيز به دليل مذكور طي سال هاي 91 تا 94 برابر با آمار سرشماري 1390 در نظر گرفته شده است. طبق آمار جدول ذيل، ميزان تقاضاي مسكن در سال 90 برابر با 20.1 ميليون واحد بوده كه طي سال هاي 91، 92، 93 اين ميزان به 21.1، 21.7 و 22.2 ميليون واحد مسكوني رسيده است. در نيمه اول سال 1394 ميزان تقاضاي مسكن در حدود 22.6 ميليون واحد مسكوني است.

 


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


براي محاسبه ميزان مازاد عرضه در بازار مسكن شهري در كشور لازم است ميزان عرضه و تقاضا در تقابل با يكديگر ديده شوند.براي برآورد ميزان مازاد عرضه مسكن از دو سناريو استفاده شده است. در سناريوي اول مازاد عرضه مسكن در حالتي محاسبه شده كه براي عرضه واحدهاي خالي از سكنه به بازار مسكن شهري تدبير انديشيده نشده و از اين رو از ميزان عرضه مسكن حذف شده اند. از سوي ديگر در اين سناريو، ميزان تقاضاي مسكن ناشي از نوسازي بافت هاي قديمي نيز حذف شده اند.در سناريوي دوم ميزان عرضه و تقاضاي كل در نظر گرفته شده است و فرض اصلي در اين سناريو اين است كه ميزان واحدهاي خالي از سكنه عرضه مسكن در مناطق شهري و نيز ميزان تقاضاي ناشي از نوسازي واحدهاي مسكوني قديمي، ميزان تقاضاي مسكن شهري را طي سال هاي 90 تا 94 متاثر كرده است.

 


گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95


طبق برآورد مازاد عرضه مسكن در سناريوي اول، ميزان مازاد عرضه طي سال هاي 90 تا 94 افزايش داشته است به طوري كه از 1.3 ميليون واحد در سال 90 به حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني در سال 94 رسيده است. در سناريوي دوم نيز ميزان مازاد عرضه سير صعودي داشته و محاسبه مسكن خالي از سكنه و نيز واحدهاي مسكوني قديمي در اين شاخص، باعث افزايش مازاد عرضه از 4.3 ميليون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسيده است. در واقع آمارهاي فوق نشان از كاهش كمبود مسكن شهري دركشور و حتي مازاد عرضه در كشور است.

طباطبايي اظهار كرد: مسكن به عنوان يكي از كالاهاي ضروري بشر، ابعاد مختلفي از زندگي انسان را شامل مي‌شود؛ شكل‌گيري هويت فردي و اجتماعي، امنيت رواني و فيزيكي، برخورداري از حداقل هاي رفاهي، آثار اقتصادي بر كلان جامعه، اثر بر برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در ابعاد مختلف و ... از جمله موارد مرتبط با نياز بشر به مسكن مي‌شود. هر يك از اين نقش ها و همچنين نقشي كه تأمين مسكن در توليد ملي كشورها دارد، ضرورت دخالت دولت در تأمين اين نياز اساسي را تأكيد مي‌نمايد. از سوي ديگر يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كه در تحقق اقتصاد مقاومتي بسيار مي‌تواند مؤثر باشد، بخش مسكن است. اين بخش هم از حيث اثرگذاري بر رفاه اقتصادي و عدالت اجتماعي و هم از حيث اثرگذاري بر توليد ملي و نيز از حيث مقابله با تكانه‌هاي خارجي، از بخش‌هاي مهم و مؤثر در اقتصاد مقاومتي است. ركودي كه در كشور در حوزه مسكن در دو سال اخير اتفاق افتاده، هم از حيث رفاه عمومي و هم از حيث اثرگذاري بر توليد ملي، نگراني سياستگذاران اين حوزه به‌خصوص مسكن شهري را برانگيخته و آنها را به تكاپو براي اتخاذ تصميمات مؤثر و كارا در اين حوزه واداشته است. آنچه كه در اين زمينه قبل از اتخاذ سياست مهم است ريشه‌يابي دلايل ركود است.

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

• مسكن

اخبار مرتبط

وجود 1.7 ميليون خانه خالي در كشور

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ميليون ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95

يك موسسه علمي اعلام كرد: يك ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در سراسر كشور وجود دارد.

مسكن به عنوان يكي از كالاهاي ضروري بشر، ابعاد مختلفي از زندگي انسان را شامل مي‌شود؛ شكل‌گيري هويت فردي و اجتماعي، امنيت رواني و فيزيكي، برخورداري از حداقل هاي رفاهي، آثار اقتصادي بر كلان جامعه، اثر بر برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در ابعاد مختلف و ... از جمله موارد مرتبط با نياز بشر به مسكن مي‌شود. هر يك از اين نقش ها و همچنين نقشي كه تأمين مسكن در توليد ملي كشورها دارد، ضرورت دخالت دولت در تأمين اين نياز اساسي را تأكيد مي‌كند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم، ركودي كه در كشور در حوزه مسكن در دو سال اخير اتفاق افتاده، هم از حيث رفاه عمومي و هم از حيث اثرگذاري بر توليد ملي، نگراني سياستگذاران اين حوزه به‌خصوص مسكن شهري را برانگيخته و آنها را به تكاپو براي اتخاذ تصميمات مؤثر و كارا در اين حوزه واداشته است. آنچه كه در اين زمينه قبل از اتخاذ سياست مهم مي‌باشد ريشه‌يابي دلايل ركود است.

بدين منظور انجمن علمي اقتصاد شهري ايران، در پژوهشي تلاش كرد تا تحليل دقيقي نسبت به عرضه و تقاضاي مسكن شهري در سطح كل كشور ارائه دهد.

سيد محسن طباطبايي مزدآبادي دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران، در تشريح نتايج اين پژوهش گفت: در اين تحقيق سؤال اصلي آن است كه آيا اساساً در كشور از جانب عرضه و تقاضاي مسكن شهري خللي ركودزا وجود دارد يا خير و اگر در اين حوزه ها عوامل اختلال‌زا وجود ندارد، دلايل ركود در بازار مسكن در كجا بايد جستجو شود.

وي با اشاره به اينكه نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد ميزان تقاضاي واحدهاي مسكوني در كشور با استفاده از آمار ميزان خانوارهاي موجود، ميزان ازدواج‌هاي صورت گرفته، بهسازي واحدهاي مسكوني بدون اسكلت ساختماني مناسب و قديمي و نيز واحدهاي مسكوني بدون حداقل‌ها، 34.3 ميليون واحد مسكوني است كه از اين مقدار 12 ميليون مسكن روستايي و 22.2 ميليون مسكن شهري مي باشد، گفت: در خصوص طرف عرضه نيز 16.2 ميليون واحد مسكوني در سال 90 در مناطق شهري كشور عرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده و  موجودي عرضه مسكن تا نيمه اول سال 94 به بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور رسيده است.

وي با بيان اينكه از اين رو در اين پژوهش به ارزيابي عرضه و تقاضاي مسكن شهري و نيز برآورد كمبود عرضه و يا تقاضا در اين بازار پرداخته شد و توصيه‌هاي سياستي جهت بهينه‌سازي مازاد تقاضا و يا مازاد عرضه موجود در بازار مسكن ارائه گشت، افزود:  اين تحقيق در نهايت طبق دو سناريو به دو نتيجه متفاوت در مازاد عرضه مسكن طي سال هاي 90 تا نيمه اول 94 رسيده كه در هر دو سناريو مازاد عرضه روبه افزايش بوده است كه در سناريوي اول ميزان مازاد عرضه به 3.6 ميليون و در سناريوي دوم به 0.6 ميليون واحد مسكوني رسيده است.

 بخش نخست از اين تحقيق پيش از اين تحت عنوان ارزيابي طرف تقاضاي مسكن شهري منتشر شد و اكنون بخش دوم اين پژوهش با محوريت تحليل طرف عرضه بازار مسكن ارائه مي‌شود.

*برآورد طرف عرضه در كشور

منبع اصلي عرضه مسكن در كل كشور سه مورد است كه عبارتند از:

• تعداد واحدهاي مسكوني موجود در مناطق روستايي و شهري كشور كه نوعي عرضه مثبت تلقي مي‌شود

• تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در كشور كه با اعمال سياست هاي درست از سوي دولت اين تعداد مي‌تواند به عرضه مثبت در كشور مبدل شود

• ميزان تخريب واحدهاي مسكوني فرسوده جهت بناي واحدهاي مسكوني جديد كه به نوعي عرضه منفي تلقي مي‌شود

در ادامه به ارزيابي عرضه مسكن تحت هر يك از عناوين كلي فوق پرداخته مي‌شود؛

*تعداد واحدهاي مسكوني شامل خانوار

طبق آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار در سرشماري نفوس و مسكن سال 1390، تعداد 14.8 ميليون واحد مسكوني حاوي سكنه در مناطق شهري و حدود 5.2 ميليون واحد مسكوني حاوي سكنه در مناطق روستايي كشور ثبت شده است.

براي ارزيابي دقيق‌تر ميزان واحدهاي مسكوني بايد ميزان مسكن عرضه شده طي سال هاي 90 تا 94 نيز مورد توجه قرار بگيرند.

بانك مركزي برآوردي از ميزان واحدهاي مسكوني تكميل شده در مناطق شهري طي سال هاي 90 تا 94 (تا نيمه اول 1394) را ارائه داده است. طبق اين آمار در سال 90 حدود 560 هزار واحد مسكوني تكميل شده و به بازار مسكن در كشور وارد شده اند.

در اين سال عمليات ساخت حدود 190 هزار ساختمان شروع شده و 170 هزار ساختمان تكميل شده است. به عبارتي در هر ساختمان حدود 3.52 واحد مسكوني وجود داشته است. در سال 91، 750 هزار واحد مسكوني از 206 هزار ساختمان تكميل(3.82 واحد مسكوني در هر ساختمان) و به بازار مسكن در كشور وارد شده و ساخت حدود 220 هزار ساختمان شروع شده است كه در سال هاي آتي انتظار مي‌رود وارد بازار مسكن در كشور شوند.

در سال 92، 830 هزار واحد مسكوني در 218 هزار ساختمان تكميل شده(4 واحد مسكوني در هر ساختمان) و ساخت حدود 195 هزار ساختمان نيز شروع شده است. در سال 93، 718 هزار واحد مسكوني در 197 هزار ساختمان تكميل شده(3.83 واحد مسكوني در هر ساختمان) و حدود 157 هزار ساختمان نيز در حال ساخت بوده و در نيمه اول سال 94، 140 هزار واحد مسكوني در 40 هزار ساختمان تكميل شده(3.74 واحد مسكوني در هر ساختمان) و عمليات ساخت 35 هزار ساختمان نيز شروع شده است.

گزارشي از آمار ناهمخواني عرضه و تقاضاي املاك در ايران و وجود 1.7 ميليون ملك خالي در ايران - 9 ارديبهشت 95

بانك مركزي، اداره آمارهاي اقتصادي


با توجه به جدول فوق، طي سال‌هاي بعد از سرشماري سال 90 تا نيمه اول سال 94، حدود 2.7 ميليون واحد مسكوني در مناطق شهري كشور تكميل شده(به دليل انجام سرشماري در آبان 1390، آمار سال 90 در اندازه گيري واحدهاي مسكوني تكميل شده طي سال هاي پس از 90 تا نيمه اول 94، به صورت نصف مورد محاسبه قرار گرفته است) و برآورد مي‌شود با در نظر گرفتن نسبت 25.6 درصدي واحدهاي مسكوني روستايي از كل واحدهاي مسكوني در كشور، حدود 940 هزار واحد مسكوني نيز در مناطق روستايي طي اين سالها تكميل شود. در مجموع، 3.6 ميليون واحد مسكوني به بازار مسكن طي سال هاي بعد از سرشماري سال 90 تا نيمه اول 1394 در كشور عرضه شده است.

از آنجايي كه درصدي از خانه هاي موجود در سرشماري سال 1390 و تعدادي از خانه هاي ساخته شده در مناطق شهري و روستايي در قالب مسكن مهر به بازار مسكن كشور عرضه شده اند، لذا لازم است عمكرد اين بخش نيز مورد توجه قرار گيرد.لازم به ذكر است طبق آمار دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، از ميزان موجودي مسكن در سرشماري سال 1390 كه حدود 20 ميليون واحد مسكوني در كشور به ثبت رسيده، حدود 330 هزار واحد مسكوني مسكن مهر ماست. كه توليد مسكن مهر از بعد از سرشماري سال 90 تا پايان سال 93، چيزي در حدود  1.38 ميليون برآورد مي‌شود.

موجودي مسكن مهر در پايان سال 93 در حدود 1.7 ميليون واحد است كه از ميزان حدود 2.1 ميليوني واحد مسكوني هدفگذاري شده در برنامه، در حدود 440 هزار واحد مسكوني كمتر است. در واقع در پايان سال 93، حدود 400 هزار واحد مسكوني مهر طبق اهداف برنامه مسكن مهر، ساخته نشده كه مي‌توانست در صورت ساخت، ميزان عرضه مسكن را افزايش دهد.

مطابق آمار ارائه شده از توليد مسكن مهر در مناطق شهري كشور، در سال 90 حدود 4.37 درصد از مسكن موجود در كشور، از نوع مسكن مهر بوده است كه اين درصد در سال 93، به حدود 10 درصد رسيده است كه نشان از حجم بالاي اين نوع مسكن از مسكن كل كشور دارد.تحقق كامل برنامه وزارت راه و شهرسازي در ساخت مسكن مهر و جبران عقب ماندگي از اهداف برنامه توليد مسكن مهر، مي‌تواند اين تعداد را به حدود 2.15 ميليون (در حدود 12.4 درصد)برساند.

*خانه هاي خالي از سكنه

يكي از نكات مهم در سرشاري واحدهاي مسكوني در سال 1390، سرشماري از واحدهاي مسكوني داراي سكنه است. به عبارتي در اين سرشماري علاوه بر واحدهاي مسكوني داراي سكنه، تعدادي از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز هستند كه طبق روش هاي شناسايي مركز آمار كشور به عنوان واحدهاي خالي از سكنه در نظر گرفته شده اند. هر چند روش هاي مركز آمار در تشخيص منازل مسكوني خالي از سكنه داراي شبهات و اشكالاتي است؛ اما مي‌توان اين ميزان آمار ارائه شده از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را به نوعي برآوردي نزديك به واقع از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در نظر گرفت.

طبق آمارهاي مركز آمار ايران، حدود 1.7 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كل كشور وجود دارد كه برآورد مي‌شود 20 درصد از اين ميزان در مناطق روستايي و مابقي در مناطق شهري موجود باشد. از اين رو مي‌توان به اندازه 1.3 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و حدود 330 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي برآورد كرد كه به نوعي عرضه پنهان مسكن در بازار مسكن كل كشور محسوب مي‌شوند.

از سوي ديگر طبق نظر كارشناسان حوزه مسكن، ضريب استاندارد خانه‌هاي خالي از سكنه حدود 4 تا 6 درصد(به طور متوسط 5 درصد) بوده كه براي پاسخگويي به جابجايي، گردشگري و ... است.

اين نوع خانه‌هاي خالي از سكنه به دليل نداشتن ظرفيت ورود به بازار مسكن به عنوان عرضه مسكن، از اين محاسبات كنار گذاشته مي‌شوند و با توجه به ضريب استاندارد خانه هاي خالي(در حدود 83 هزار واحد مسكوني در كل كشور كه حدود 66 هزار واحد مسكوني در مناطق شهري و حدود 16 هزار واحد در مناطق روستايي قرار دارند)، حدود 1.6 واحد مسكوني در كل كشور (حدود 1.3 در مناطق شهري و 300 هزار در مناطق روستايي) قابليت عرضه به بازار مسكن را خواهند داشت كه لازم است دولت و شهرداري ها، سياست هاي مناسبي براي عرضه اين واحدهاي مسكوني به بازار مسكن در كشور تدبير كند.

*عرضه منفي ناشي از تخريب جهت ساخت واحد مسكوني

يكي از نكات مهم در تخمين دقيق ميزان عرضه مسكن در نقاط شهري و روستايي كشور، توجه به ميزان ساختمان هاي تخريبي جهت ساخت واحدهاي مسكوني نوساز مي‌باشد. در واقع به ازاي ساخت تعدادي از واحدهاي مسكوني، تعدادي تخريب مي‌شوند.

از اين رو بايد به نسبت تخريب ساختمان هاي مسكوني و واحدهاي مسكوني نيز توجه شود و با برآوردي از ميزان واحد مسكوني تخريب شده، اين آمار به عنوان عرضه منفي در بازار مسكن كشور در نظر گرفته شود.

در واقع بعد از سرشماري سال 1390، برخي از واحدهاي مسكوني حاوي سكنه مورد سرشماري قرار گرفته، تخريب شده اند كه لازم است اين تعداد استخراج شوند.طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران، طي سال هاي 90 تا نيمه اول 94، درصد بناهاي تخريبي در پروانه هاي صادره به ترتيب 17.8، 20.6، 26.8، 19.7 و 24.8 بوده است كه به طور متوسط حدود 21 درصد از پروانه هاي ساختماني صادر شده، جهت ساخت ساختمان جديد با تخريب بناي قبلي بوده است.

نكته مهم و قابل توجه در ارزيابي بناهاي تخريبي در كشور، اين است كه برخي از پروانه هاي صادر شده فرآيند ساخت را شروع نكرده و در نهايت تبديل به ساختمان شروع شده نشده اند و همچنين ممكن است برخي از ساختمان هاي شروع شده، در سالهاي قبل پروانه ساختماني تهيه كرده باشند. از اين رو مناسب است به جاي تعداد پروانه هاي صادر شده جهت تخريب، تعداد ساختمان هاي شروع شده در نظر گرفته شود.

در واقع مي‌توان گفت در فرآيندِ ساختِ ساختمان هاي شروع شده اي كه پروانه ساخت در بناي تخريبي داشته، حتما ساختمان قديمي تخريب و ساختمان جديد بنا شده است و از اين جهت تعدادي از ساختمان هااز بازار ساختمان كشور كنار گذاشته شده اند.از سوي ديگر به دليل اينكه درصدي از ساختمان هاي تخريب شده، مسكوني و يا مسكوني توام بوده اند، لازم است تعداد ساختمان هاي مسكوني و توام شروع شده در نظر گرفته شود.

در سال 90 حدود 33 هزار ساختمان تخريب شده است و طي سال هاي 90 تا نيمه اول 94، در مجموع 163 هزار ساختمان مسكوني و يا مسكوني و غيرمسكوني توام تخريب شده اند. براي تبديل تعداد ساختمان هاي مسكوني تخريب شده به تعداد واحدهاي مسكوني تخريب شده، از متوسط تعداد واحد مسكوني در هر ساختمان (نسبت تعداد واحدهاي مسكوني تكميل شده به تعداد ساختمان هاي مسكوني تكميل شده) استفاده مي‌شود.

در واقع برآورد اين تحقيق از تعداد واحدهاي مسكوني تخريب شده برابر است با ضرب ساختمان هاي مسكوني و توام تخريب شده در فرآيند ساخت ساختمان جديد در متوسط تعداد واحد مسكوني در هر ساختمان. طبق آمار طي سال هاي 90 تا نيمه اول سال 94 حدود 624 هزار واحد مسكوني تخريب شده است كه عرضه منفي واحد مسكوني در كشور محسوب مي‌شود.

*تحليل مازاد عرضه(مازاد تقاضا) واحدهاي مسكوني در كشور

بعد از برآورد عرضه و تقاضاي مسكن در مناطق شهري كشور لازم است در خصوص ميزان مازاد تقاضا و يا مازاد عرضه مسكن شهري برآوردي صورت بگيرد تا متناسب با نتايج، سياست‌هاي صحيح در خصوص بازار مسكن شهري از سوي مسئولان اتخاذ شود. از اين رو ميزان عرضه واحدهاي مسكوني در كشور طي سال هاي 1390 تا نيمه اول سال 1394 مطابق آمارهاي موجود در جدول ذيل ارائه مي‌شود.

عرضه مسكن در هر سال مجموع واحدهاي مسكوني موجود، واحدهاي مسكوني تكميل شده در سال مورد نظر و عرضه بالقوه مسكن ناشي از خانه هاي خالي باشد كه از اين مقدار ميزان واحدهاي تخريب شده جهت ساخت واحدهاي مسكوني جديد نيز كسر مي‌شود.

واضح و مبرهن است كه ميزان عرضه بالقوه ناشي از خانه هاي خالي از سكنه در صورتي مي¬تواند به فعليت برسد كه سياست‌هاي صحيح مالياتي و نظارتي دقيقي جهت شناسايي واحدهاي خالي از سكنه و نيز عرضه آنها به بازار مسكن اتخاذ شود.

طي آمارهاي جدول ذيل، 16.2 ميليون واحد مسكوني در سال 90 در مناطق شهري كشورعرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده است. طبق آخرين آمارهاي موجود، در نيمه اول سال 94 بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور عرضه شده است.

به دليل اينكه در خصوص خانه هاي خالي از سكنه در كشور هيچ تدبير مؤثري از سوي نهادهاي سياست‌گذاري شهري و دولتي انجام نگرفته است، پيشبيني مي‌شود ميزان خانه هاي خالي از سكنه در مناطق شهري كشور به ميزان آمار ارائه شده در سرشماري سال 90 باشد.

از سوي ديگر ميزان تقاضاي مسكن در مناطق شهري در كشور طي سال هاي 1390 تا نيمه اول 1394نيز در جدول ذيل ارائه شده است. طبق اين جدول، ميزان تقاضاي مسكن در هر سال مجموع تقاضاي ناشي از تعداد خانوارهاي موجود، ميزان ازدواج هاي صورت گرفته و نيز تقاضاي ناشي از تعويض واحدهاي مسكوني بدون امكانات رفاهي ضروري مي‌باشد. از سوي ديگر واحدهاي مسكوني قديمي نيز جزء تقاضاي پنهان مسكن در كشور محسوب مي‌شود كه در بلند مدت و يا طي سياست هاي تشويقي و يا بازدارنده دولت مي‌تواند به ميزان تقاضاي مسكن در كشور افزوده شود.

از آنجايي كه طي سال هاي 90 تا 94 سياست خاصي در خصوص واحدهاي مسكوني بدون حداقل هاي رفاهي ضروري اتخاذ نشده، ميزان واحدهاي مسكوني بدون امكانات ضروري طي اين سال ها برابر با آمار سرشماري 1390 در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر واحدهاي مسكوني قديمي و فرسوده نيز به دليل مذكور طي سال هاي 91 تا 94 برابر با آمار سرشماري 1390 در نظر گرفته شده است.

ميزان تقاضاي مسكن در سال 90 برابر با 20.1 ميليون واحد بوده كه طي سال هاي 91، 92، 93 اين ميزان به 21.1، 21.7 و 22.2 ميليون واحد مسكوني رسيده است. در نيمه اول سال 1394 ميزان تقاضاي مسكن در حدود 22.6 ميليون واحد مسكوني است.

براي محاسبه ميزان مازاد عرضه در بازار مسكن شهري در كشور لازم است ميزان عرضه و تقاضا در تقابل با يكديگر ديده شوند.براي برآورد ميزان مازاد عرضه مسكن از دو سناريو استفاده شده است. در سناريوي اول مازاد عرضه مسكن در حالتي محاسبه شده كه براي عرضه واحدهاي خالي از سكنه به بازار مسكن شهري تدبير انديشيده نشده و از اين رو از ميزان عرضه مسكن حذف شده اند. از سوي ديگر در اين سناريو، ميزان تقاضاي مسكن ناشي از نوسازي بافت هاي قديمي نيز حذف شده اند.

در سناريوي دوم ميزان عرضه و تقاضاي كل در نظر گرفته شده است و فرض اصلي در اين سناريو اين است كه ميزان واحدهاي خالي از سكنه عرضه مسكن در مناطق شهري و نيز ميزان تقاضاي ناشي از نوسازي واحدهاي مسكوني قديمي، ميزان تقاضاي مسكن شهري را طي سال هاي 90 تا 94 متاثر كرده است.

طبق برآورد مازاد عرضه مسكن در سناريوي اول، ميزان مازاد عرضه طي سال هاي 90 تا 94 افزايش داشته است به طوري كه از 1.3 ميليون واحد در سال 90 به حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني در سال 94 رسيده است. در سناريوي دوم نيز ميزان مازاد عرضه سير صعودي داشته و محاسبه مسكن خالي از سكنه و نيز واحدهاي مسكوني قديمي در اين شاخص، باعث افزايش مازاد عرضه از 4.3 ميليون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسيده است. در واقع آمارهاي فوق نشان از كاهش كمبود مسكن شهري دركشور و حتي مازاد عرضه در كشور است.

وضعيت فروش واحدهاي مسكوني 75 متري در مناطق مختلف تهران بعنوان شاخص فروش آپارتمان - 7 ارديبهشت 95

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۹۵ ۱۱:۵۶ ۱۷ بازديد

وضعيت فروش واحدهاي مسكوني 75 متري در مناطق مختلف تهران بعنوان شاخص فروش آپارتمان - 7 ارديبهشت 95

براساس طرح جامع مسكن، الگوي مصرف واحد مسكوني در تهران و كلان‌شهرهاي مشهد، اصفهان، ‌تبريز و... 75 مترمربع و در ساير شهرها اين متراژ به 100متر مي‌رسد.

 اگرچه در طرح جامع مسكن، متراژ در نظر گرفته شده براي ساخت و ساز و دريافت تسهيلات خريد و فروش مربوط به واحدهاي متوسط است اما مسوولان وزارت راه و شهرسازي به تغيير الگوي مصرف مسكن و تمايل متقاضيان خريد همچنين سازندگان به واحدهاي كوچك متراژ سخن گفته و اعلام كرده‌اند كه با توجه به تغيير ذائقه مردم بايد به سمت ساخت واحدهاي كوچك حركت كرد. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند، تغيير الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ واحدهاي مسكوني مي‌تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي بسياري در سال‌هاي آينده به همراه داشته باشد و با افزايش تراكم در بافت شهري و كمبود مجتمع‌هاي آموزشي، تفريحي، رفاهي و... مشكلات بسياري دامنگير جامعه شود.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، بر همين اساس و با توجه به اهميت الگوي مصرف مسكن، روزنامه اقتصادي در دومين پرونده مسكن گروه راه و شهرسازي در سال 95 قيمت واحدهاي مسكوني 75متري (مطابق با الگوي اعلام شده در طرح جامع مسكن براي كلان‌شهرهاست) در سايت رسمي ايران فايل را در 5 منطقه تهران يعني شمال، مركز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه رسيده كه فايل‌هاي ارائه شده براي واحدهاي 75متري براي مناطق غربي و مركزي بيش از ساير مناطق است و در جنوب تهران، فايل‌هاي بسيار كمتري براي اين متراژ وجود دارد.

 شمال
در مناطق شمالي تهران، بيشتر بايد به دنبال واحدهاي مسكوني بزرگ متراژ باشيد اما با وجود اين در برخي مناطق، واحدهاي متوسط و كوچك نيز پيدا مي‌شود به عنوان نمونه اگر در منطقه نياوران تهران به دنبال خريد واحدي مسكوني با متراژ 75مترمربع هستيد بايد براي هر متر5.5 ميليون تومان پرداخت كنيد كه هزينه كل خريد يك واحد 412ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود.

براي خريد يك واحد مسكوني 75متري با 20سال ساخت در اقدسيه بايد 600 ميليون تومان در چنته داشته باشيد و براي هر متر مربع 8 ميليون تومان هزينه كنيد اگرچه در مورد ذكر شده، قيمت اين ملك نسبت به عرف منطقه پايين است كه اين موضوع ناشي از سن بالاي بنا دانست.

در منطقه ولنجك تهران هر مترمربع واحد مسكوني حدود 13ميليون تومان است كه بر اين اساس هزينه يك واحد مسكوني 75متري حدود يك ميليارد تومان مي‌شود.

ملاصدراي تهران نيز منطقه خوبي براي سكونت است كه در اين منطقه براي اينكه صاحب يك واحد مسكوني 75متري نوساز شويد بايد براي هر متر حدود 10ميليون تومان پرداخت كنيد كه براي خريد كل يك واحد مسكوني 750ميليون تومان مي‌شود.

  غرب
يافتن واحد مسكوني 75متري در غرب تهران نسبت به شمال آسان‌تر است اگرچه در برخي مناطق مانند شهرك غرب و سعادت آباد فايلي براي خريد واحد مسكوني 75متري مشاهده نشد اما در منطقه گيشا كه قيمت هر متر مربع بين 6 تا 9ميليون تومان است براي خريد يك واحد مسكوني 75متري 6 سال ساخت با قيمت هر مترمربع 7ميليون و 300هزار تومان بايد 547 ميليون تومان هزينه كنيد.

در منطقه صادقيه براي خريد يك واحد مسكوني 75متري با قيمت هرمتر مربع 3ميليون و 466هزار تومان بايد 260ميليون تومان پرداخت كنيد. اگر در مهرآباد قصد خريد يك خانه 75متري 15سال ساخت داريد، قيمت كل واحد 161ميليون و 250هزار تومان مي‌شود كه براي هر مترمربع بايد 2ميليون و 150هزار تومان پرداخت كنيد. براي خريد يك واحد مسكوني 75متري در منطقه شهران نيازمند 250ميليون تومان هستيد كه قيمت هر متر مربع حدود 3ميليون و 330هزار تومان مي‌شود.

 شرق
در شرق تهران جست‌وجوي واحد مسكوني 75متري شرايطي مشابه غرب را دارد و اگر شما قصد خريد واحدي مسكوني در منطقه هروي تهران را داريد بايد براي هر متر مربع 7ميليون و 200هزار تومان پرداخت كنيد كه براي يك واحد مسكوني 75متري حدود 540 ميليون تومان مي‌شود.

براي خريد واحد مسكوني 75متري در منطقه جشنواره بايد براي هر متر مربع 3ميليون و 100هزار تومان پرداخت كنيد كه قيمت كل يك واحد 232ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود.

يك واحد مسكوني 75متري در منطقه نيروهوايي با قيمت هر مترمربع 4ميليون و 200هزار تومان ‌315ميليون تومان به فروش مي‌رود. در منطقه دلاوران نيز قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 3ميليون و 660 هزارتومان قيمت‌گذاري شده است كه براي يك واحد مسكوني 75متري ‌275ميليون تومان مي‌شود.

 مركز
در مركز تهران، واحدهاي مسكوني 75متري راحت است و در خيابان جمالزاده شمالي براي خريد يك واحد مسكوني 75متري بايد براي هر متر 3ميليون و 500 هزار تومان و براي كل واحد 262.5ميليون تومان بايد پرداخت كنيد.

در منطقه يوسف آباد تهران نيز يك واحد مسكوني 75متري 900ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است كه با يك حساب سرانگشتي قيمت هر مترمربع بايد 12ميليون تومان مي‌شود.

قيمت يك واحد مسكوني 75متري در منطقه هفت تير با قيمت هر متر مربع 4ميليون تومان 300ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

شرايط در منطقه فاطمي هم نزديك به ساير مناطق مركزي است و قيمت هر متر مربع 6 ميليون و 500 هزار تومان است كه بر همين اساس قيمت يك واحد مسكوني 75متري نوساز ‌487ميليون تومان مي‌شود.

 جنوب
جست‌وجو براي يافت واحدهاي مسكوني 75متري در جنوب تهران، فايل‌هاي محدودي را در اختيار قرار داد. در واقع به ندرت مي‌توان در مناطق جنوبي واحد 75متري جست‌وجو كرد ضمن اينكه به نظر مي‌رسد در اين مناطق، تفاوت متراژ ساختمان‌ها بسيار بيشتر از ساير مناطق است و در بسياري از مناطق ازجمله خزانه نازي‌آباد، فلاح، آذري و... نمي‌توان يك واحد 75متري يافت. اما در شهرري براي خريد يك واحد مسكوني 75متري بايد 185ميليون تومان پرداخت كنيد زيرا قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 2ميليون و 466هزار تومان است.

خيابان خراسان نيز مكان مناسبي براي خريد واحد مسكوني است. در اين منطقه براي هر متر مربع واحد مسكوني به طور متوسط بايد 2ميليون و 500 هزار تومان پرداخت كنيد كه بر همين اساس يك واحد 75متري 187ميليون تومان به فروش مي‌رسد. در خيابان شهدا نيز هر متر مربع واحد مسكوني 2ميليون و 800 هزار تومان قيمت‌گذاري شده كه براي يك واحد مسكوني 75متري هزينه‌يي حدود 210ميليون تومان مي‌شود.

خيابان خاوران تهران كه ازجمله مناطق ارزان قيمت جنوب تهران است يك واحد مسكوني 75متري 175ميليون تومان به فروش مي‌رود در واقع هر متر واحد مسكوني در اين منطقه 2ميليون و 350هزار تومان مي‌شود.

  واحدهاي زير 100 متر در شهرستان‌ها
براساس طرح جامع مسكن براي دو شهر اصفهان و مشهد به عنوان كلان‌شهر، متراژ الگوي در نظر گرفته شده 75متر است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد واحدهاي زير 100متر در اين شهرستان‌ها به ندرت مشاهده مي‌شود بر همين اساس قيمت واحدهاي زير 100متر در اين جدول‌ها ارائه شده است.

 

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • واحد مسكوني

اخبار مرتبط

  قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان  قيمت آپارتمان
برچسب ها: قيمت آپارتمان در شهرك غرب, قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان, قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,

نقل قول اما و اگرهاي نامعلوم بازار ساختمان كه وضعيت فعلي را نامطلوب و فقط اميد به آينده خوب در خريد و فروش آپارتمان را نويد ميدهند - 4 ارديبهشت 95

شنبه ۰۴ اردیبهشت ۹۵ ۱۰:۱۵ ۱۸ بازديد

نقل قول اما و اگرهاي نامعلوم بازار ساختمان كه وضعيت فعلي را نامطلوب و فقط اميد به آينده خوب در خريد و فروش آپارتمان را نويد ميدهند - 4 ارديبهشت 95

مسكن، خروج از ركود را لحظه‌ شماري مي‌كند

شروع دومين ماه از بهار براي بسياري از صنايع و بازارهاي داخلي در اقتصاد ايران نقطه آغاز حركت و نقل و انتقالات مالي است، بازارهايي كه در فروردين با احتياط كامل وضعيت آينده را رصد مي‌كنند و در ارديبهشت حركت خود را به سمت اهداف مدنظر كليد مي‌زنند.

 تصور حركت دوباره براي بازار مسكن ايران شايد يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي اقتصاد كشور در سال جاري باشد. بازاري كه با باقي ماندن ركود در آن نه‌تنها فعالان صنعت ساختمان را با مشكل رو به رو كرده كه حتي ديگر بخش‌هاي اقتصاد كشور را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با عبور از سال 94، كه با وجود تمام اما و اگرها نتوانست سايه سنگين ركود را از سر بازار بردارد، در سال95 تمام بخش‌هاي مسكن خود را آماده كرده‌اند تا زير سايه اجراي توافق هسته‌اي، رسيدن تسهيلات جديد بانكي و فضاي مثبتي كه بر اقتصاد ايران شكل گرفته، رونقي جديد را تجربه كنند، اميدي كه به خوبي در فضاي دومين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته قابل رصد است.

اين نمايشگاه كه كار خود را از دوم ارديبهشت آغاز كرده و تا روز يكشنبه ادامه خواهد داشت، نخستين تحرك جدي فعالان صنعت ساختمان براي عرضه و معرفي جديدترين محصولات‌شان و البته تلاش براي خريدوفروش آنهاست. حضور نمايشگاهي 180 شركت فعال در اين صنعت مهم، فضايي را به وجود آورده تا برنامه‌ريزي براي آينده سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه با ديدي بازتر ممكن شود و از اين رو به نظر مي‌رسد بسياري از بازديدكنندگان اين نمايشگاه را كساني تشكيل مي‌دهند كه قصد دارند در آينده نزديك ورودي جدي‌تر به اين عرصه داشته باشند.

حركت به سمت صنعتي‌سازي ساختمان كه اخيرا در افزايش وام ساخت مسكن سهمي جدي به آن اختصاص يافته، در نمايشگاه صنعت ساختمان نيز سهمي جدي به خود اختصاص داده است. ارائه محصولات جديد در سبك‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها، طرح‌هاي نوين انبوه سازي، بازسازي بافت‌هاي فرسوده، سيستم‌هاي سرمايشي و گرمايشي، محصولات نماهاي داخلي و بيروني ساختمان‌ها، مصالح و سنگ‌هاي ساختماني، تجهيزات برق و روشنايي، آسانسور و بالابرها بخشي از اهداف اعلام شده در اين نمايشگاه به شمار مي‌آيد.

هرچند سرمايه‌گذاران خارجي چندان در اين نمايشگاه حضور پر رنگي ندارند و اين موضوع شايد هنوز به زمان بيشتري احتياج دارد. حضور شركت‌هايي از كشورهاي همسايه در حالي در نمايشگاه فعلي محسوس است كه در مذاكرات ماه‌هاي گذشته مقامات ايراني با كشورهاي صاحب صنعت، بسياري از آنها اعلام آمادگي كرده‌اند در طرح‌هاي عمراني ايران از برنامه‌ريزي براي ساخت شهرك‌هاي جديد گرفته تا انتقال تكنولوژي به خانه‌سازان ايراني مشاركت كنند، مسئله‌اي كه مانند ديگر حوزه‌ها شايد به زمان طولاني‌تر احتياج داشته باشد و احتمالا در برنامه‌هاي آينده حضور نمايندگاني از كشورهاي جنوب شرق آسيا و اروپا پررنگ‌تر باشد.

خسته از ركود، اميدوار به آينده
فعالان صنعت ساختمان ايران در حالي محصولات و آخرين طرح‌هاي خود را به جديدترين نمايشگاه اين حوزه آورده‌اند كه هنوز بسياري از آنها نسبت به آينده كار خود در اين عرصه ترديد دارند. گفت‌وگوي خبرنگار با برخي از مسئولان غرفه‌ها نشان از آن دارد كه فشار سال‌هاي گذشته براي بسياري از آنها سخت بوده و شايد بازگشت سرمايه اصلي‌ترين دغدغه ماه‌هاي آينده باشد.

با اين وجود آنچه بيشترين اهميت را دارد اميد به بهبود نسبي اوضاع در سال جاري است. همان‌طور كه بساز بفروش‌ها نسبت به فروش محصولات سال‌هاي گذشته خود و آغاز دور جديد از خانه‌سازي‌ها در سال‌ جاري ابراز اميدواري مي‌كنند، فعالان بخش‌هاي مختلف صنعت از بخش‌هاي عمراني و ساخت سازه گرفته تا خدمات جانبي ساختمان نسبت به آينده اميدهاي زيادي دارند. اميدي كه البته نياز به حمايت‌هايي نيز از سوي دولت خواهد داشت. نيازي كه شايد مانند افزايش وام ساخت به انبوه سازان، اين بار از افزايش كمك‌هاي مالي به صنايع وابسته به ساختمان سر در بياورد.

در كنار حركت به سمت صنعتي‌سازي و ارائه محصولات جديد، اين نمايشگاه هدف ديگري نيز دارد و آن سعي در ارائه نقشه‌هاي راه عملي براي تطبيق حركت صنعت ساختمان در ايران به سمت اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا اهدافي مانند دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان، محوريت رشد بهره‌وري با تقويت عوامل توليد، افزايش توليد داخلي و كالاهاي اساسي، مديريت مصرف با اجراي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و صادرات كالا طراحي شده كه در ايام نمايشگاه براي آن برنامه‌ريزي‌هايي صورت خواهد گرفت.

در بين تمام اين اهداف شايد بحث صادرات توليدات صنعتي و دانش شركت‌هاي ايراني در اين حوزه بيشترين اهميت را داشته باشد. وزارت راه و شهرسازي در طول سال‌هاي گذشته بارها اعلام كرده ايران مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف صنعت ساختمان مانند خدمات مهندسي و مصالح به‌عنوان يكي از قطب‌هاي اقتصادي منطقه مطرح شود و در اين بين شايد نياز جدي برخي از كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان به بازسازي خسارت‌هاي جنگ و حركت به سمت رشد خانه‌سازي بهترين بازار را براي شركت‌هاي ايراني به‌وجود آورد. موضوعي كه هرچند بسياري از شركت‌هاي فعال در اين نمايشگاه مقدمات ابتدايي آن را از سال‌هاي قبل آغاز كرده‌اند اما مي‌توان با توجه به فضاي به وجود آمده پس از لغو تحريم‌ها براي اجرايي شدن آن اميد جدي داشت.

ترديد به‌وجود آمده زيرسايه سختي‌هاي حاصل از محدوديت‌ها و البته ركود طولاني مدت هرچند فضاي نمايشگاه امسال را تحت تاثير خود قرار داده اما لغو محدوديت‌ها و صحبت از رونق دوباره در گوشه و كنار بازار فضا را به سمت تحليل‌هاي مثبت سوق داده است، فضايي كه شايد نمايشگاه امسال نقطه آغازي براي به واقعيت نشاندن آن باشد.
ارسال به توييتر

كليد واژه ها

• مسكن • صادرات • ركود

ستاريان در گفت و گو با اقتصاد آنلاين

رونق مسكن چه زماني فرا مي‌رسد؟

يك كارشناس مسكن خروج بخش مسكن از ركود را وابسته به نمايان شدن آثار برجام در اقتصاد و خروج اقتصاد از ركود دانست و گفت: مشكل مسكن فقط با پرداخت تسهيلات حل نمي شود و نياز به تدابير بنيادي دارد.

بيت الله ستاريان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاين درباره تاثير افزايش تسهيلات بر حل مشكل مسكن، اظهار كرد:مشكل مسكن فقط در تحريك تقاضا نيست بلكه در اركان كلي اقتصاد ركود حاكم است و تا زماني كه آثار و نتايج اجراي برجام  در اقتصاد جلوه نكند نمي توان مشكل مسكن را حل كرد.
وي ادامه داد:اگر ركود مانند دوره هاي گذشته فقط محدود به بخش مسكن بود مي شد اين فرضيه را قبول كرد كه با تحريك تقاضا و ايجاد شوك در طرف تقاضا مسكن از ركود خارج مي شود و پس از آن ساير بخش هاي اقتصادي نيز حر كت مي كند.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه در حال حاضر مشكل مسكن فقط با پرداخت تسهيلات حل نمي شود و نياز به تدابير بنيادي دارد، گفت: تا نتايج برجام آشكار شود و در اقتصاد تحركي ديده نشود در بخش مسكن اتفاقي رخ نخواهد داد.
ستاريان با بيان اينكه به نظر مي رسد از اوايل نيمه دوم سال جاري اتفاقات مثبتي در بخش مسكن تحرك ايجاد شود، تاكيد كرد:رونق در اين بخش به تدريج آغاز خواهد شد و تا پايان سال جاري نتايج آن را شاهد خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه دولت بر مشكل مسكن چندان مسلط نيست، اضافه كرد:يكي از بزرگترين مسائل بخش مسكن اين است كه چرخش مالي در درون اين بخش انجام مي شود و به صورت محدود است و هيچ گونه ارتباطي با منابع خارجي ندارد و نمي تواند از منابع خارجي به صورت فاينانس، سرمايه گذاري خارجي و ... استفاده كند و اين امر موجب شده كه بخش مسكن هميشه منتظر ساير بخش هاي اقتصاد باشد كه در پي رونق آنها منابع وارد بخش مسكن شود و به صورت بيماري هلندي خودش را نشان دهد.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بخش خصوصي بايد مستقيما و بدون دخالت دولت براي پروژه هايش سرمايه گذار خارجي جذب كند، تصريح كرد:اين امكان از بخش خصوصي گرفته شده و هر زماني كه صحبت از اين موضوع مي شود وزارت راه و شهرسازي مي خواهدكه از طريق دولتي اين مسئله را حل كند.
ستاريان تاكيد كرد:به نظر نمي رسد كه تسهيلات جديد چندان مورد توجه قرار گرفته باشد اما نه به اين دليل كه نيازي به اين تسهيلات نيست بلكه روانشناسي كالاهاي سرمايه اي اين است كه خريدار در شرايطي اقدام به خريد مي كند كه پيش بيني كند در شش ماه آينده با رشد قيمتي روبه رو خواهد بود و اگر احتمال كاهش قيمت و يا توقف بدهد به هيچ وجه اقدام به خريد نمي كند.
وي خاطرنشان كرد:به عبارت ديگر خريدار حاضر است يك واحد را متري شش ميليون بخرد كه شش ماه بعد قيمتش  500 هزار تومان بيشتر بشود اما حاضر نيست همان واحد را متري سه ميليون بخرد با اين احتمال كه ممكن است 50 هزار تومان كاهش قيمت داشته باشد و اين روانشناسي در مورد كالاهاي سرمايه اي وجود دارد و نبايد آن را ناديده گرفت.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه مسكن طي سي سال گذشته به عنوان يك كالاي سرمايه اي ديده شده و متقاضيان مطمئن هستند كه طي پنج سال آينده رشدي بيشتر از همه كالاها خواهد داشت اماهمه متقاضيان مطالعه گر و يا شركت ها نيستند بلكه عمدتا افراد عادي هستند كه از روانشناسي خاصي برخوردارند كه همانطور كه از لحاظ رواني مسكن براي آنها كالاي سرمايه اي شده همانطور هم در مورد آن لحظه اي تصميم گرفته و عمل مي كنند.

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

• بيت الله ستاريان

اخبار مرتبط

عرضه مسكن 20 برابر تقاضاست

نقل قول اما و اگرهاي نامعلوم بازار ساختمان كه وضعيت فعلي را نامطلوب و فقط اميد به آينده خوب در خريد و فروش آپارتمان را نويد ميدهند - 4 ارديبهشت 95

بررسي آمار عرضه مسكن نسبت به خانه‌هاي فروخته شده در مشاوران املاك شهر تهران نشان مي‌دهد عرضه 20 برابر تقاضاست.

جست‌وجوي فايل‌هاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خريد مي‌شود قطره‌چكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد دفاتر مشاور املاك روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند و به گفته‌ي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط مي‌شود: نبود مشتري.

هم‌چنين آمار خريد و فروش يكي از سايت‌هاي فروش مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد خانه‌هاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

با اين‌كه بخش مسكن روزهاي مشقت‌باري را سپري مي‌كند، برخي مسوولان و كارشناسان معتقدند روزهاي خوب مسكن در سال 95 از راه مي‌رسد. در اين خصوص حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران مي‌گويد: با توجه به امضاي برجام اولين خيز خروج از ركود مسكن از خردادماه برداشته مي‌شود و در پايان شهريور مسكن وارد دوران رونق مي‌شود؛ پيش‌بيني كه بعضي‌ها ترديدهايي نسبت به صحت آن دارند.

رونق مسكن مستلزم افزايش سطح تقاضاست كه بر اساس آمارها طي سه سال اخير خريداران مسكن به يك دهم رسيده‌اند و هم‌اكنون عرضه تا 20 برابر تقاضا رسيده است؛ چرا كه در كشور 1.6 ميليون خانه خالي وجود دارد و اين رقم در شهر تهران 240 هزار واحد است و بديهي است تا پيدا شدن مشتري براي اين واحدها، بازار فروش در كسادي قرار خواهد داشت.

در اين شرايط پيش‌بيني كارشناسان اين است كه سرعت توليد مسكن از سرعت فروش كمتر شود اما تسهيلات بانكي خلاف اين نظر را ثابت مي‌كند. بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي تقاضاي وام ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.

از سوي ديگر بخش مسكن به شدت از درآمدهاي نفتي تاثير مي‌پذيرد. تجربه نشان داده كه افزايش فروش نفت با افزايش تقاضاي مسكن رابطه‌اي همسو دارند. با اين وجود درآمدهاي نفتي دولت به دليل افت قيمت نفت كاهش يافته و بودجه‌ي دولت انقباضي بسته شده است. بخش خصوصي نيز به دليل افت شديد ارزش افزوده بخش ساختمان طي سه سال اخير، رغبت چنداني براي توليد نشان نمي‌دهد كه كاهش 80 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 92 تا كنون اين مساله را تاييد مي‌كند.

بر اساس استدلالات فوق، تنها اميد بخش مسكن براي خروج از ركود اين است كه قيمت‌ها به كف برسد. با اين‌كه بانك مركزي از اواخر سال گذشته تاكيد مي‌كند قيمت مسكن به كف رسيده اما تعداد معاملات چنگي به دل نمي‌زند. البته معاملات مسكن از مهرماه سال گذشته روند صعودي نسبي به خود گرفت اما حسام عقبايي مي‌گويد: اين تعداد معاملات آن‌قدرها نيست كه بتوان گفت بخش مسكن دچار تحول شده است.

بنابراين گزارش، تعداد معاملات مسكن كل كشور در ماه‌هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال گذشته به ترتيب 77 هزار، 81 هزار، 85 هزار، 107 هزار و 106 هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به 57 هزار مورد رسيد. پيش‌بيني مي‌شود كسادي بازار در ارديبهشت هم ادامه يابد و احتمالا در خردادماه شاهد افزايش معاملات خواهيم بود.

ارسال به توييتر

كليد واژه ها

• مسكن

اخبار مرتبط

رونمايي از 3 محرك تقاضا در بازار مسكن

بانك مركزي در تازه‌ترين تصميم خود براي رونق بازار مسكن از 3 محرك تقاضا رونمايي كرد.

 برهمين اساس، علاوه بر انتشار مبلغ 3هزار ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات رهني از سوي بانك مسكن، امكان تعميم انتشار اوراق حق تقدم مسكن (اوراق تسه) به ساير بانك‌ها و همچنين امكان فعاليت شركت‌هاي ليزينگ در حوزه مسكن مشروط به عدم استفاده آن شركت‌ها از منابع بانك‌ها، در دستور كار قرارگرفت. تصميمات جديد بانك مركزي در حالي منتشر شده است كه چندي پيش نيز بانك مسكن در راستاي بهبود بازار مسكن، اقدام به افزايش سقف تسهيلات ساخت و صدور ابلاغيه اجراي طرح فروش مسكن قسطي كرد و انتظار مي‌رود كه اقدامات بانك مركزي و بانك مسكن بتواند راهكارهاي مناسبي براي خروج از ركود و رونق نسبي بازار مسكن در سال جاري باشد.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، محمدرضا فرهادي‌پور، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن درباره تصميم اخير بانك مركزي مبني بر انتشار 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسكن مي‌گويد: اگرچه پيش‌بيني مي‌شود در گذر زمان بازار مسكن در ايران از بازار رهن اوليه فاصله گرفته و به رهن ثانويه نزديك شود و اين فرآيند غيرقابل اجتناب است اما زمان و چگونگي تصميم‌گيري براي جانشيني اين بازارها بسيار مهم است، ضمن اينكه در تصويب و اجراي اين‌گونه تصميمات بايد بهبود بازار ملاك بوده و اين تصميمات نبايد موجب افزايش مشكلات بخش مسكن شود. اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن مي‌افزايد: بازار رهن ثانويه زماني مي‌تواند، اثرگذار باشد كه بازار رهن اوليه عميق باشد در حالي كه بازار رهن اوليه (ارائه وام‌هاي خريد مسكن) در ايران عمق و عمر كافي را ندارد.

به گفته فرهادي‌پور، درحال حاضر حجم تسهيلات پرداخت شده براي خريد مسكن در ايران كافي نيست، ضمن اينكه پرداخت اين تسهيلات نيز در اولويت بانك مسكن و مركزي نيست و عموم سياست‌گذاري‌ها در پرداخت تسهيلات مربوط به ساخت مسكن است. اين كارشناس ارشد مسكن اظهار مي‌كند: تا زماني كه پرداخت تسهيلات خريد مسكن در ايران عميق و بلندمدت نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه بازار رهن ثانويه و اعطاي اوراق تسهيلات رهني به درستي اجرايي شود و پيش‌بيني مي‌شود كه اين اقدام چندان موفقيت‌آميز نبوده و سرانجامي مانند صندوق سرمايه‌گذاري بورس مسكن داشته باشد. وي درباره تصميم ديگر بانك مركزي درباره بازار مسكن مي‌گويد: به نظر نمي‌رسد كه آغاز به كار شركت‌هاي ليزينگ كمكي به بهبود بازار مسكن كند و اين شركت‌ها مي‌توانند، موجب رانت‌خواري در بخش مسكن شوند. فرهادي‌پور معتقد است كه براي آغاز به كار شركت‌هاي ليزينگ، ويژگي‌هايي براي اين شركت‌ها در نظرگرفته مي‌شود كه همين موضوع مسير را براي ايجاد رانت‌خواري افزايش مي‌دهد ضمن اينكه علاوه بر رانت‌خواري، با توجه به سود تسهيلات ارائه شده از سوي اين شركت‌ها استقبال چنداني از اين طرح نمي‌شود.

اين كارشناس ارشد بازار مسكن مي‌افزايد: تجربه‌يي مانند شركت‌هاي ليزينگ ايراني در ساير كشورها وجود ندارد درحالي كه يا بايد از تجربه‌هاي موفق ساير كشورها در بخش مسكن الگو‌برداري كرد يا تصميمات كارشناسي شده‌يي در اين زمينه اجرايي كرد كه به نظر نمي‌رسد چنين روندي درباره ليزينگ مسكن اجرايي شده باشد. وي بيان مي‌كند: طرح ليزينگ خودرو در ايران با موفقيت همراه نبوده و كارايي لازم را نداشته است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين طرح درباره مسكن نيز تاثيرگذار نباشد ضمن اينكه چارچوب مشخصي نيز براي ليزينگ مسكن تعريف نشده است و هنوز مشخص نيست كه چه امتياز ويژه‌يي به استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات تعلق مي‌گيرد. اين كارشناس اقتصاد مسكن به ديگر تصميمات اخير وزارت راه‌وشهرسازي انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: قرار است، تسهيلات ساخت مسكن به 150ميليون تومان افزايش يابد اين درحالي است كه قيمت زمين بيش از 50درصد از هزينه و ارزش ملك را دربرمي گيرد و اين تصميم مي‌تواند درباره اعطاي زمين با قيمت دولتي يا كاهش قيمت زمين شهري اجرايي شود. فرهادي‌پور ادامه مي‌دهد: بهترين اقدام و تصميم دولت براي بهبود بازار مسكن پرداخت 60 تا 70 درصد قيمت و ارزش ملك با تسهيلات بانكي و مشاركت تمام بانك‌هاست. وي بيان مي‌كند: تا سال 84، 70درصد از ارزش ملك از طريق پس‌انداز، ‌20 تا 24درصد مربوط به تسهيلات بانكي و 4 تا 5درصد مابقي نيز از ساير منابع پرداخت مي‌شد، اما ازآن پس 55 تا 56درصد را پس‌انداز، ‌40درصد را تسهيلات بانكي و سهم ساير منابع تغييري نكرده است.

اين كارشناس ارشد مسكن در پايان اظهار مي‌كند: تجربه اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه جانشيني دولت به جاي بخش خصوصي و افزايش سهم دولتي‌ها، كمكي به بهبود بازار مسكن نكرده و مشكلات را افزايش داده است.

ارسال به فيسبوك

آپارتمان با بودجه 400 ميليون توماني!

با افزايش تسهيلات مسكن، معادلات متقاضيان خانه قدري تغيير كرده و اين روزها بسياري از مشتريان پيشين بازار رهن و اجاره، سوداي خريد خانه را در سر دارند.

  در اين ميان متقاضياني كه بتوانند بودجه اي معادل 350 تا 400ميليون تومان فراهم كنند، از قدرت خريد قابل قبولي براي خريد خانه برخوردار هستند و در اغلب مناطق پايتخت گزينه‌هايي متناسب با بودجه آنها پيدا مي‌شود.به گزارش دنياي اقتصاد، طبعا در مناطق داراي مطلوبيت بيشتر كه داراي قيمت هر مترمربع بالاتري است، سن بنا متناسب با اين بودجه قدري بيشتر يا متراژ آن محدودتر خواهد بود. اما بررسي فايل‌هاي ارائه شده براي فروش در هفته اخير حاكي از اين است كه با بودجه مذكور، خانه‌هاي نوساز و تازه‌ساز بسياري در محله‌هاي مختلف تهران وجود دارد. به عنوان نمونه در منطقه شمس‌آباد، بلوار بيژن واحد نوساز 70 متري، تك واحدي، با انباري و آسانسور و دو خوابه، متري 5ميليون و 500 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. قيمت پيشنهادي واحد مسكوني ديگري در منطقه ستاري، خيابان زيتون به مساحت 67 متر مربع و فول امكانات در يك ساختمان پنج طبقه 6 واحدي با واحد مذكور هم قيمت است؛ اما سن اين بنا 8سال است. همچنين واحد 65 متري نوساز واقع در دارآباد، روبه‌روي بيمارستان مسيح دانشوري متري 5 ميليون و 800 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است كه با توجه به مطلوبيت بالاي منطقه يك‌ درميان خريداران، گزينه ايده‌آلي به نظر مي‌رسد. اما به گفته مشاوران املاك بسياري از خريداران به طور سنتي آپارتمان‌هاي كم‌واحد را ترجيح مي‌دهند و واحد مذكور واقع در ساختمان 6طبقه چهار واحدي، فاقد اين ويژگي است.
ارسال به فيسبوك

كليد واژه ها

• قيمت مسكن

جزئيات وام 150 ميليوني و مسكن قسطي

نقل قول اما و اگرهاي نامعلوم بازار ساختمان كه وضعيت فعلي را نامطلوب و فقط اميد به آينده خوب در خريد و فروش آپارتمان را نويد ميدهند - 4 ارديبهشت 95

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: با توجه به اينكه شرايط پيش روي اقتصادي در سال 95 خوب به نظر مي‌رسد و همچنين ريسك معاملات در حوزه مسكن پايين مي‌آيد، پيش‌بيني‌ها به اين صورت است كه سال 95 سال شروع يك حركت خوب در بازار مسكن كشور خواهد بود.

فرشيد پورحاجت افزود: گفتن اينكه از ركود كاملاً خارج خواهيم شد كمي سخت است، اما بايد كاري كنيم كه از ركود خارج شويم، البته بايد ببينيم كه چه تفسيري از ركود داريم؛ ظاهراً بعضي‌ها به نظرشان مي‌رسد كه رونق در بازار مسكن به افزايش قيمت مسكن برمي‌گردد، اما رونق را زماني حاصل مي‌دانيم كه معاملات بازار مسكن يك عدد قابل توجهي پيدا كند و متناسب با ظرفيت بازار معاملات انجام پذيرد، با اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه امسال سال خوبي باشد و از ابتداي تابستان معاملات قابل قبولي صورت گيرد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، پورحاجت در ادامه بيان كرد: به طور يقين افزايش قيمتي در بخش مسكن خواهيم داشت، هزينه‌هاي توليد و شاخه‌هايي كه ارتباط مستقيم با آن دارند مثل بحث انرژي و دستمزد نيز افزايش پيدا خواهند كرد و مشاهده مي‌كنيم كه اين افزايش از ابتداي سال در دستور كار دولت بوده و قطعاً اين افزايش قيمت، تاثيري در بخش مسكن هم خواهد داشت.

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: به هر جهت اگر در هر معامله‌اي ريسك كاهش پيدا كند، قطعاً در آن قسمت سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، به نظر من با توجه به فضاي سياسي كه در كشور حاكم است و با توجه به اينكه در سال گذشته هم مشاهده كرديم، نيمه اول سال ركودي بي‌سابقه بود و زماني كه ما به توافقات در حوزه برجام نزديك ‌شديم، ديديم كه چون ريسك معاملات كاهش پيدا كرد مردم به حضور در بازار رغبت پيدا ‌كردند و شروع به خريد و فروش‌ كردند؛ فكر مي‌كنم كه شرايط بسيار خوبي در روزهاي آتي در حوزه مسكن بايد داشته باشيم و به نظر مي‌رسد كه مردم براي سرمايه‌گذاري كردن در اين بخش رغبت پيدا مي‌كنند.

او افزود: در يكي دو سال گذشته مقداري مشكلات بانكي و رفتارهاي سازمان‌ها و نهادهاي مالي ما باعث شده كه به توليد مسكن لطمه وارد شود و اين موضوع اكنون در حال تغيير است و اگر كه موضوعيت توسعه‌گري در بانك مسكن اتفاق بيفتد و با توجه به لايحه‌اي كه در سال 95 دولت به مجلس تقديم كرده، من فكر مي‌كنم كه اتفاق خوبي صورت گيرد. چند روز پيش، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان در گفت‌وگوي با مهر با اشاره به جزئيات فروش قسطي مسكن بيان كرد: بانك مسكن تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان از يك واحد مسكوني را براي فروش اقساطي و با نرخ سود توافقي تضمين مي‌كند.

فرشيد پورحاجت در خصوص توافق با بانك مسكن و فروش اقساطي، گفت: براساس توافقي كه ميان كانون سراسري انبوه‌سازان و بانك مسكن انجام شده، تا سقف مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان از يك واحد مسكوني را بانك مسكن تضمين مي‌كند كه به صورت اقساطي از سوي خريدار به فروشنده پرداخت شود. وي با بيان اينكه بانك مسكن بابت اين تضمين پنج درصد كارمزد دريافت مي‌كند، افزود: اين كارمزد در طول ۵۰ ماه كه زمان پرداخت اقساط است، به بانك پرداخت مي‌شود، ضمن آنكه رقم اقساط تعيين شده از سوي بانك بايد حداكثر تا سقف سه ميليون تومان باشد.

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به اينكه هنوز تفاهم‌نامه‌اي به امضا نرسيده و در خصوص برخي موارد نياز به مذاكرات بيشتري است، اظهارداشت: يكي از موضوعاتي مورد بحث اين است كه بانك مسكن اعلام كرده اقساط را به صورت ماهيانه از خريدار دريافت كرده و سپس به صورت فصلي به سازندگان مي‌پردازد كه ما در اين خصوص هنوز به تفاهم نرسيده‌ايم.

پورحاجت همچنين سقف تعيين شده براي پرداخت اقساط را از ديگر موضوعات مورد اختلاف با بانك مسكن عنوان كرد و افزود: ما معتقديم كه ممكن است برخي از خريداران بتوانند تا سقف بيشتري هم اقساط پرداخت كنند، بنابراين درست نيست كه حداكثر سه ميليون تومان تعيين شود. وي با بيان اينكه تعيين زمان ۵۰‌ماهه براي پرداخت اقساط هم از نظر انبوه‌سازان مي‌تواند تغيير كند، گفت: معتقديم كه اگر بيش از ۵۰ ماه هم زمان پرداخت اقساط به طول بينجامد، مشكلي ندارد و شايد برخي خريداران تمايل داشته باشند در مدت بيشتري اقساط را بپردازند.

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان بااشاره به اينكه جمع‌بندي خوبي شده اما هنوز به عقد تفاهم‌نامه نرسيده است، اظهار داشت: اين قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استاني با بانك مسكن از سوي كانون سراسري انبوه‌‌سازان انجام شده است، بنابراين براي پروژه‌هاي مورد تاييد انبوه‌سازان در تمام كشور به اجرا مي‌رسد. وي با اشاره به نرخ سود فروش اقساطي مسكن، گفت: نرخ سود توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين مي‌شود، ضمن آنكه اين نرخ تابعي از سود بانكي و نرخ تورم عمومي جامعه خواهد بود.

ارسال به فيسبوك

اخبار مرتبط

 قيمت آپارتمان در تهران ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري ,  قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين  , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار  ,  قيمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قيمت آپارتمان در كيش ,   قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان  ,  قيمت آپارتمان  ,  جدول قيمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  جدول افزايش قيمت مسكن مهر  ,  جدول قيمت مسكن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قيمت آپارتمان در تجريش ,  قيمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قيمت خانه در شمال تهران  ,  قيمت مسكن در شمال تهران  , قيمت مسكن در شمال شرق تهران  ,    
----------------------------------

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,
 #,ويلا  , #آپارتماناداري ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
 فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ،  دندانپزشكي  ، علوم آزمايشگاهي  و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر  كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

موضوعات

آرشيو

تازه ترين مطالب

برچسب ها

پربازديدترين مطالب

محبوب ترين مطالب

پربحث ترين مطالب

نويسندگان

پيوندها

خلاصه آمار

  • مجموع نمایش‌ ۲,۹۰۰
  • مجموع بازدید ۲,۰۶۵
  • بازدید امروز ۵۳
  • بازدید دیروز ۰
  • مجموع مطالب ۹۹
  • مجموع نظرات ۰
  • افراد آنلاین ۱
مونو بلاگ : رسـانه وبلاگ نويسان حرفـه اي