وام مسكن و فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه - تحليل آينده بازار املاك از ديدگاه كارشناسان - 11 ارديبهشت 95
فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه
يك روز پس از اعلام مسووليت جديد نظام بانكي در برابر فعالان بازار مسكن بابت نحوه ارائه سبد متنوع تسهيلات خريد و ساخت، بانك عامل بخش مسكن به منظور ايجاد و تسريع رونق در اين بخش، اولويت كوتاهمدت خود را از بين سه گروه تقاضاي مصرفي خريد مسكن، بر تامين مالي «طيف مستعد» دريافت وام قرار داد.
وزير راه و شهرسازي چهارشنبه گذشته با حضور در جمع روساي شعب بانك مسكن سراسر كشور، از آنها خواست شكل سنتي وامدهي به مشتريان بهخصوص متقاضيان تسهيلات خريد مسكن را متوقف كنند و به جاي روال گيشهاي پرداخت تسهيلات -كه صرفا با دريافت مدارك ملكي از متقاضي، وام مربوطه به او ارائه ميشود- به بهرهگيري از شكل جهاني پرداخت تسهيلات مسكن در قالب ارائه «مشاوره مالي» پيش از ارائه وام رو بياورند. به گزارش دنياي اقتصاد ، در حال حاضر تاكيد دولت بر اين است كه چون سبد وامهاي جديد و همچنين تسهيلات غيرنقد تصويب شده براي تامين مالي تقاضاي خريد مسكن به گونهاي است كه براي همه نوع طيف تقاضاي مصرفي در دهكهاي مختلف درآمدي، ابزار موثر براي پوشش مناسب قدرت خريد وجود دارد، در نتيجه رونق بخش مسكن قطعا تا نيمه سال 95 اتفاق خواهد افتاد؛ مشروط بر آنكه ابتدا امكان معرفي ابزارها به متقاضي و تطبيق آن با نياز بازار توسط بانك عامل تسهيلات مسكن مهيا شود.
بررسيهايي كه پنجشنبه گذشته در اين باره توسط حوزه اعتبارات بانك عامل بخش مسكن انجام شد، نشان ميدهد در شرايط كنوني بازار ملك اگر چه سقف جديد تسهيلات خريد مسكن نياز مالي خانوارهاي موجود در نيمه بالاي دهك سوم تا انتهاي دهك نهم را پوشش ميدهد، اما به دليل ركود دو سال گذشته حاكم بر معاملات مسكن، عمليات تحريك تقاضا در كوتاهمدت بايد بهصورت مرحلهاي و زنجيرهاي انجام شود.
براي اين منظور، از هفته جاري، انواع تسهيلات خريد مسكن – وامهاي بدون سپرده و نيازمند سپردهگذاري- با استفاده از فرمول «دومينو» پرداخت ميشود. در قالب اين فرمول، آن دسته از متقاضيان خريد مسكن كه قصد تبديل به احسن كردن آپارتمان ملكي خود را در سال جاري دارند، بهعنوان «طيف مستعد» دريافت تسهيلات جديد و «كاملا آماده» براي انجام معامله مسكن، تعريف شدهاند كه ورود آنها به بازار ميتواند منجر به تحريك دو دسته ديگر تقاضاي مصرفي شامل «خانهاوليها» و «ساير خانوارهاي فاقد مسكن» شود. جامعه مستعد خريد مسكن از آنجا كه منابع اوليه قابل توجهي - از محل آپارتمان فعلي خود- براي انجام معامله دارد، به كمك تسهيلات جديد، راحتتر از بقيه متقاضيان ميتواند وارد بازار شود. اين در حالي است كه زوجهاي خانهاولي در حال حاضر عمدتا وارد صندوق پسانداز مسكن يكم ميشوند و به دليل سپردهگذاري يكساله، معاملات در كوتاه مدت و ميان مدت از اين محل، رونق نخواهد گرفت.
نوع مشاوره مالي كه قرار است براي تحريك جامعه مستعد خريد مسكن انجام شود، بر معرفي تسهيلات 100 ميليون توماني اوراق خريد مسكن و همچنين استفاده تركيبي از اين وام و وام صندوق يكم پايهريزي شده است.
در تهران به خانوارهايي كه تاريخ ازدواجشان از ابتداي سال 85 به بعد است، بدون لحاظ سابقه مالكيت يا عدم مالكيت، 100 ميليون تومان وام بدون سپرده خريد مسكن از محل اوراق پرداخت ميشود كه با احتساب وام جعاله، به 110 ميليون تومان قابل افزايش است. همچنين يكي از زوجين در اين خانوارها ميتواند با سپردهگذاري در صندوق يكم، 80 ميليون تومان وام خريد دريافت كند كه با 110 ميليون تومان، بهصورت يكجا قابل تجميع و استفاده براي خريد يك واحد مسكوني است. به اين ترتيب، خانوارهاي گروه «طيف مستعد» چون شرايط دريافت اين مدل تسهيلات را دارند، ميتوانند نزديك به 200 ميليون تومان تسهيلات، براي خريد مسكن در تهران دريافت و با فروش ملك اوليه، اقدام به انجام معامله كنند. در اين بين، با گرم شدن نسبي بازار معاملات مسكن از محل ورود طيف مستعد، تحت تاثير فروش واحدهاي مسكوني اين گروه، عرضه آپارتمان فروشي مناسب خانهاوليها در بازار افزايش پيدا ميكند و در نتيجه شرايط براي ورود حلقههاي دوم و سوم زنجيره تقاضاي مصرفي نيز فراهم ميشود.
امكانات بانكي براي طيف مستعد خريد
پنجشنبه گذشته ابوالقاسم رحيمي اناركي عضو هيات مديره بانك عامل بخش مسكن در اين باره اعلام كرد: در حال حاضر زوجهاي خانه اولي عمدتا وارد صندوق پسانداز مسكن يكم ميشوند و يكسال براي دريافت تسهيلات بايد انتظار بكشند. اما يكي از انواع تسهيلات جديد خريد مسكن ميتواند موتور محرك بازار تسهيلات و همينطور بازار معاملات مصرفي مسكن قرار گيرد. با پرداخت اين نوع تسهيلات –وام اوراق- به متقاضيان تبديل به احسن آپارتمانهاي فعلي، اثر دومينويي در بازار بهوجود ميآيد و زنجيرهاي از معاملات شكل ميگيرد. بانك عامل بخش مسكن براي تسهيل در پرداخت تسهيلات خريد مسكن، امكان «انتقال مانده بدهي وامگيرندههاي قبلي و همچنين تعويض وثيقه» را براي طيف مستعد فراهم كرده است تا آن دسته از مالكاني كه در حال حاضر بابت وامهاي قبلي خريد مسكن، به بانك بدهكار هستند بتوانند بدون نياز به تسويه كامل وام قبلي، آن را به آپارتمان جديد منتقل كنند و به اندازه مابهالتفاوت مانده بدهي تا سقف تسهيلات جديد، وام اضافه دريافت كند. اناركي تصريح كرد: سبد جديد تسهيلات مسكن به لحاظ تنوع و ميزان پوشش قدرت خريد مسكن در 25 سال گذشته بيسابقه بوده است؛ اما حجم تقاضاي استفاده از اين تسهيلات به تناسب دورههاي گذشته، افزايش نيافته كه البته اين موضوع ناشي از ركود است. با اين حال، انتظار ميرود استراتژي دومينويي پرداخت تسهيلات بتواند به تحرك بخشي در بازار منجر شود.
انتظار كاهش سود تسهيلات
حسين قضاوي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد پنجشنبه گذشته با حضور در جمع مديران بانك عامل بخش مسكن، با بيان اينكه بازار پول از سال گذشته تاكنون بهخاطر شرايط تفريطي حاكم بر نرخ سود تسهيلات، با آسيبپذيري مواجه است، اعلام كرد: در حال حاضر نرخ سود 20درصدي تسهيلات بانكي در مقابل نرخ تورم 2/ 11 درصدي كه البته قرار است تا خرداد ماه تك رقمي شود، باعث شده نرخ واقعي سود بانكي يا همان هزينه واقعي تامين مالي براي سرمايهگذاران، عملا 9درصد بيش از تورم باشد. اين موضوع امكان سرمايهگذاريهاي جديد را از سرمايهگذاران واقعي سلب كرده است. قضاوي گفت: الان در شرايط تفريط هستيم و بنگاههايي كه بهصورت واقعي توليدكننده هستند اگر بخواهند تسهيلات دريافت كنند، با اين نرخ براي شان صرفه اقتصادي ندارد و يك سرمايهگذاري منطقي با اين هزينه تامين مالي، قابل شكلگيري نيست.
تسهيلات بدون سپرده ساخت مسكن كه سقف آنها اخيرا به 130 ميليون تومان در تهران و 90 تا 120 ميليون تومان در ساير شهرها افزايش يافت، با نرخ سود 22 درصد به سرمايهگذاران ساختماني پرداخت خواهد شد. معاون بانك وزير اقتصاد در اين باره تصريح كرد: كساني كه با اين نرخها از بانكها وام ميگيرند كساني هستند كه بيشترين ريسك را تحمل ميكنند و مشتريان پرريسك هستند كه خودشان را به بانكها قالب ميكنند و اين ميتواند ترازنامه بانكها را با مشكل مواجه سازد.
وي افزود: انتظار اين است كه روند هزينه تامين مالي در كشور پايين خواهد آمد و خوشحال ميشويم كه بازار پول با سياستها و ابزارهاي غيرمستقيم پولي بتواند جهت بگيرد.قضاوي از بانك عامل بخش مسكن خواست با مشاركت سازندهها، همچون تجربهاي كه در چين در زمينه نوسازي محلههاي فرسوده وجود دارد، زمينه نوسازي بافتهاي فرسوده را فراهم كند.
قضاوي با بيان اينكه رشد اقتصادي 8درصد براي كشور هدفگذاري شده است و از طرفي، نرخ بيكاري 9/ 10 درصدي در كشور و 2/ 12 درصدي در شهرها در كنار نرخ بيكاري 4/ 23 درصدي جوانان، ضرورت رونق اقتصادي را چند برابر ساخته است، افزود: در همه كشورها يكي از بخشهايي كه به رونق اقتصادي كمك كرده، بخش مسكن بوده و در ايران نيز اين بخش به دليل زنجيرهاي از توليد كه به دنبال خود ميكشد، چنانچه به تحرك بيفتد، ساير بخشها نيز متحول خواهد شد. وي درباره تامين مالي مسكن نيز به دو روش بانكها و ليزينگ اشاره كرد و گفت: بانكها نبايد الزاما به منابع مالي اتكا كنند بلكه ميشود بدون اتكا به اين منابع، دو گروه خريدار و فروشنده ملك را به هم متصل كرد كه اين نوع جديد مبادله بانكي خواهد بود. همچون طرح فروش قسطي يا ليزينگ مسكن.
رونق بهمعناي سونامي نيست
ديدگاه فعالان بخش مسكن از آينده بازار
در حالي ركود مسكن وارد چهارمين سال خود شده است كه برخي فعالان اين بخش معتقدند تاپايان سال هم تغييري در اين وضعيت ايجاد نميشود، البته گروهي هم به رونق مسكن اميدوارند.
آينده بازار مسكن يكي از موضوعاتي كه خريداران، فروشندگان و سازندگان مسكن به دنبال آن هستند و در اين بين اختلاف نظرهاي متفاوتي وجود دارد، چرا كه برخي معتقدند بازار مسكن امسال از ركود خارج ميشود و دسته ديگر اعتقادي به اين موضوع ندارند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، در واقع از دو سال پيش تاكنون، نظرات متفاوتي در خصوص بازار مسكن داده شده و هر گروهي آيندهاي خاصي را براي بازار مسكن پيش بيني كرده است، تعدادي از كارشناسان هم در اين مدت، پيش بيني سونامي قيمتها را داشتند كه هنوز با گذشت اين مدت، اتفاقي نيافته و حتي نرخ مسكن كاهش هم يافته است.
بنابراين پيش بيني آينده بازار مسكن چندان آسان به نظر نميآيد و حتي اجراي برجام هم نتوانست شوك مورد نظر برخي را به اين بازار وارد كند. به همين دليل برخي معتقدند تا زماني كه اقتصاد كلان كشور تغييري نكند، مسكن همچنان در اين شرايط باقي ميماند.
همچنين بانك مركزي در تازهترين گزارش خود اعلام كرده كه در فروردين ماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسكوني رسيده است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزايش نشان ميدهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران ۳۹.۹ ميليون ريال بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال ۱۳۹۵ حاكي از آن است كه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.
ديدگاه فعالان بخش ساختمان در مورد آينده مسكن
حسن محتشم رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اينكه با توجه به اجرايي شدن برجام، دولت ميتواند از اين شرايط استفاده كرده و بخش ساختمان را فعال كند، گفت: دولت ميتواند با بالاترين منابع، بخش مسكن را از ركود خارج كند و برنامه ريزي اجرايي براي اين كار داشته باشد.
وي با انتقاد از عدم اجراي طرح مشاركت در بافتهاي فرسوده، افزود: با موانعي كه پيش روي ساخت مسكن وجود دارد، نمي توان اميدوار بود كه مسكن از ركود خارج شود، اين در حالي است كه امكانات زيادي براي رونق بازار مسكن وجود دارد.
محتشم به ورود سرمايه هاي خارجي و رونق گردشگري اشاره كرد و گفت: دولت مي تواند از گردشگري هم براي رونق بازار مسكن استفاده كند و صنايع مرتبط با بخش ساختمان هم از اين طريق رونق مي گيرد اما تاكنون اين اتفاق نيافتاده است.
وي، رونق گردشگري را موجب افزايش سطح درآمد جامعه و رونق اقتصاد دانست و اظهار داشت: اين موارد به طور غيرمستقيم در بازار مسكن اثر گذار است. وي ادامه داد: تيم اقتصادي دولت بايد تمهيداتي داشته باشد تا مسكن از ركود خارج شود در غيراينصورت امسال هم تغييري را در بخش مسكن شاهد نخواهيم بود.
همچنين فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري انبوه سازان معتقد است كه بازار مسكن حتما رونق پيدا ميكند اما اين به معناي افزايش قيمتها نيست.
وي با بيان اينكه مردم استقبال خوبي از بازار املاك دارند اما هنوز به رشد معاملات نرسيده است، گفت: نبايد زماني كه سونامي در بازار مسكن بوده را ملاك قرار دهيم، چرا كه در آن زمان، بازار در شرايط متعادلي نبود.
پورحاجت با اشاره به اينكه بازار مسكن در حال خروج از ركود است، اظهار داشت: اطلاعات همكاران نشان ميدهد مردم تمايل پيدا كرده اند كه وارد بازار مسكن شوند اما دولت بايد با يك برنامه ريزي جلوي افزايش تورم را بگيرد.
وام مسكن و فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه - تحليل آينده بازار املاك از ديدگاه كارشناسان - 11 ارديبهشت 95
فرمول دومينوي تحريك مسكن توسط وام هاي دو طرفه
يك روز پس از اعلام مسووليت جديد نظام بانكي در برابر فعالان بازار مسكن بابت نحوه ارائه سبد متنوع تسهيلات خريد و ساخت، بانك عامل بخش مسكن به منظور ايجاد و تسريع رونق در اين بخش، اولويت كوتاهمدت خود را از بين سه گروه تقاضاي مصرفي خريد مسكن، بر تامين مالي «طيف مستعد» دريافت وام قرار داد.
وزير راه و شهرسازي چهارشنبه گذشته با حضور در جمع روساي شعب بانك مسكن سراسر كشور، از آنها خواست شكل سنتي وامدهي به مشتريان بهخصوص متقاضيان تسهيلات خريد مسكن را متوقف كنند و به جاي روال گيشهاي پرداخت تسهيلات -كه صرفا با دريافت مدارك ملكي از متقاضي، وام مربوطه به او ارائه ميشود- به بهرهگيري از شكل جهاني پرداخت تسهيلات مسكن در قالب ارائه «مشاوره مالي» پيش از ارائه وام رو بياورند. به گزارش دنياي اقتصاد ، در حال حاضر تاكيد دولت بر اين است كه چون سبد وامهاي جديد و همچنين تسهيلات غيرنقد تصويب شده براي تامين مالي تقاضاي خريد مسكن به گونهاي است كه براي همه نوع طيف تقاضاي مصرفي در دهكهاي مختلف درآمدي، ابزار موثر براي پوشش مناسب قدرت خريد وجود دارد، در نتيجه رونق بخش مسكن قطعا تا نيمه سال 95 اتفاق خواهد افتاد؛ مشروط بر آنكه ابتدا امكان معرفي ابزارها به متقاضي و تطبيق آن با نياز بازار توسط بانك عامل تسهيلات مسكن مهيا شود.
بررسيهايي كه پنجشنبه گذشته در اين باره توسط حوزه اعتبارات بانك عامل بخش مسكن انجام شد، نشان ميدهد در شرايط كنوني بازار ملك اگر چه سقف جديد تسهيلات خريد مسكن نياز مالي خانوارهاي موجود در نيمه بالاي دهك سوم تا انتهاي دهك نهم را پوشش ميدهد، اما به دليل ركود دو سال گذشته حاكم بر معاملات مسكن، عمليات تحريك تقاضا در كوتاهمدت بايد بهصورت مرحلهاي و زنجيرهاي انجام شود.
براي اين منظور، از هفته جاري، انواع تسهيلات خريد مسكن – وامهاي بدون سپرده و نيازمند سپردهگذاري- با استفاده از فرمول «دومينو» پرداخت ميشود. در قالب اين فرمول، آن دسته از متقاضيان خريد مسكن كه قصد تبديل به احسن كردن آپارتمان ملكي خود را در سال جاري دارند، بهعنوان «طيف مستعد» دريافت تسهيلات جديد و «كاملا آماده» براي انجام معامله مسكن، تعريف شدهاند كه ورود آنها به بازار ميتواند منجر به تحريك دو دسته ديگر تقاضاي مصرفي شامل «خانهاوليها» و «ساير خانوارهاي فاقد مسكن» شود. جامعه مستعد خريد مسكن از آنجا كه منابع اوليه قابل توجهي - از محل آپارتمان فعلي خود- براي انجام معامله دارد، به كمك تسهيلات جديد، راحتتر از بقيه متقاضيان ميتواند وارد بازار شود. اين در حالي است كه زوجهاي خانهاولي در حال حاضر عمدتا وارد صندوق پسانداز مسكن يكم ميشوند و به دليل سپردهگذاري يكساله، معاملات در كوتاه مدت و ميان مدت از اين محل، رونق نخواهد گرفت.
نوع مشاوره مالي كه قرار است براي تحريك جامعه مستعد خريد مسكن انجام شود، بر معرفي تسهيلات 100 ميليون توماني اوراق خريد مسكن و همچنين استفاده تركيبي از اين وام و وام صندوق يكم پايهريزي شده است.
در تهران به خانوارهايي كه تاريخ ازدواجشان از ابتداي سال 85 به بعد است، بدون لحاظ سابقه مالكيت يا عدم مالكيت، 100 ميليون تومان وام بدون سپرده خريد مسكن از محل اوراق پرداخت ميشود كه با احتساب وام جعاله، به 110 ميليون تومان قابل افزايش است. همچنين يكي از زوجين در اين خانوارها ميتواند با سپردهگذاري در صندوق يكم، 80 ميليون تومان وام خريد دريافت كند كه با 110 ميليون تومان، بهصورت يكجا قابل تجميع و استفاده براي خريد يك واحد مسكوني است. به اين ترتيب، خانوارهاي گروه «طيف مستعد» چون شرايط دريافت اين مدل تسهيلات را دارند، ميتوانند نزديك به 200 ميليون تومان تسهيلات، براي خريد مسكن در تهران دريافت و با فروش ملك اوليه، اقدام به انجام معامله كنند. در اين بين، با گرم شدن نسبي بازار معاملات مسكن از محل ورود طيف مستعد، تحت تاثير فروش واحدهاي مسكوني اين گروه، عرضه آپارتمان فروشي مناسب خانهاوليها در بازار افزايش پيدا ميكند و در نتيجه شرايط براي ورود حلقههاي دوم و سوم زنجيره تقاضاي مصرفي نيز فراهم ميشود.
امكانات بانكي براي طيف مستعد خريد
پنجشنبه گذشته ابوالقاسم رحيمي اناركي عضو هيات مديره بانك عامل بخش مسكن در اين باره اعلام كرد: در حال حاضر زوجهاي خانه اولي عمدتا وارد صندوق پسانداز مسكن يكم ميشوند و يكسال براي دريافت تسهيلات بايد انتظار بكشند. اما يكي از انواع تسهيلات جديد خريد مسكن ميتواند موتور محرك بازار تسهيلات و همينطور بازار معاملات مصرفي مسكن قرار گيرد. با پرداخت اين نوع تسهيلات –وام اوراق- به متقاضيان تبديل به احسن آپارتمانهاي فعلي، اثر دومينويي در بازار بهوجود ميآيد و زنجيرهاي از معاملات شكل ميگيرد. بانك عامل بخش مسكن براي تسهيل در پرداخت تسهيلات خريد مسكن، امكان «انتقال مانده بدهي وامگيرندههاي قبلي و همچنين تعويض وثيقه» را براي طيف مستعد فراهم كرده است تا آن دسته از مالكاني كه در حال حاضر بابت وامهاي قبلي خريد مسكن، به بانك بدهكار هستند بتوانند بدون نياز به تسويه كامل وام قبلي، آن را به آپارتمان جديد منتقل كنند و به اندازه مابهالتفاوت مانده بدهي تا سقف تسهيلات جديد، وام اضافه دريافت كند. اناركي تصريح كرد: سبد جديد تسهيلات مسكن به لحاظ تنوع و ميزان پوشش قدرت خريد مسكن در 25 سال گذشته بيسابقه بوده است؛ اما حجم تقاضاي استفاده از اين تسهيلات به تناسب دورههاي گذشته، افزايش نيافته كه البته اين موضوع ناشي از ركود است. با اين حال، انتظار ميرود استراتژي دومينويي پرداخت تسهيلات بتواند به تحرك بخشي در بازار منجر شود.
انتظار كاهش سود تسهيلات
حسين قضاوي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد پنجشنبه گذشته با حضور در جمع مديران بانك عامل بخش مسكن، با بيان اينكه بازار پول از سال گذشته تاكنون بهخاطر شرايط تفريطي حاكم بر نرخ سود تسهيلات، با آسيبپذيري مواجه است، اعلام كرد: در حال حاضر نرخ سود 20درصدي تسهيلات بانكي در مقابل نرخ تورم 2/ 11 درصدي كه البته قرار است تا خرداد ماه تك رقمي شود، باعث شده نرخ واقعي سود بانكي يا همان هزينه واقعي تامين مالي براي سرمايهگذاران، عملا 9درصد بيش از تورم باشد. اين موضوع امكان سرمايهگذاريهاي جديد را از سرمايهگذاران واقعي سلب كرده است. قضاوي گفت: الان در شرايط تفريط هستيم و بنگاههايي كه بهصورت واقعي توليدكننده هستند اگر بخواهند تسهيلات دريافت كنند، با اين نرخ براي شان صرفه اقتصادي ندارد و يك سرمايهگذاري منطقي با اين هزينه تامين مالي، قابل شكلگيري نيست.
تسهيلات بدون سپرده ساخت مسكن كه سقف آنها اخيرا به 130 ميليون تومان در تهران و 90 تا 120 ميليون تومان در ساير شهرها افزايش يافت، با نرخ سود 22 درصد به سرمايهگذاران ساختماني پرداخت خواهد شد. معاون بانك وزير اقتصاد در اين باره تصريح كرد: كساني كه با اين نرخها از بانكها وام ميگيرند كساني هستند كه بيشترين ريسك را تحمل ميكنند و مشتريان پرريسك هستند كه خودشان را به بانكها قالب ميكنند و اين ميتواند ترازنامه بانكها را با مشكل مواجه سازد.
وي افزود: انتظار اين است كه روند هزينه تامين مالي در كشور پايين خواهد آمد و خوشحال ميشويم كه بازار پول با سياستها و ابزارهاي غيرمستقيم پولي بتواند جهت بگيرد.قضاوي از بانك عامل بخش مسكن خواست با مشاركت سازندهها، همچون تجربهاي كه در چين در زمينه نوسازي محلههاي فرسوده وجود دارد، زمينه نوسازي بافتهاي فرسوده را فراهم كند.
قضاوي با بيان اينكه رشد اقتصادي 8درصد براي كشور هدفگذاري شده است و از طرفي، نرخ بيكاري 9/ 10 درصدي در كشور و 2/ 12 درصدي در شهرها در كنار نرخ بيكاري 4/ 23 درصدي جوانان، ضرورت رونق اقتصادي را چند برابر ساخته است، افزود: در همه كشورها يكي از بخشهايي كه به رونق اقتصادي كمك كرده، بخش مسكن بوده و در ايران نيز اين بخش به دليل زنجيرهاي از توليد كه به دنبال خود ميكشد، چنانچه به تحرك بيفتد، ساير بخشها نيز متحول خواهد شد. وي درباره تامين مالي مسكن نيز به دو روش بانكها و ليزينگ اشاره كرد و گفت: بانكها نبايد الزاما به منابع مالي اتكا كنند بلكه ميشود بدون اتكا به اين منابع، دو گروه خريدار و فروشنده ملك را به هم متصل كرد كه اين نوع جديد مبادله بانكي خواهد بود. همچون طرح فروش قسطي يا ليزينگ مسكن.
رونق بهمعناي سونامي نيست
ديدگاه فعالان بخش مسكن از آينده بازار
در حالي ركود مسكن وارد چهارمين سال خود شده است كه برخي فعالان اين بخش معتقدند تاپايان سال هم تغييري در اين وضعيت ايجاد نميشود، البته گروهي هم به رونق مسكن اميدوارند.
آينده بازار مسكن يكي از موضوعاتي كه خريداران، فروشندگان و سازندگان مسكن به دنبال آن هستند و در اين بين اختلاف نظرهاي متفاوتي وجود دارد، چرا كه برخي معتقدند بازار مسكن امسال از ركود خارج ميشود و دسته ديگر اعتقادي به اين موضوع ندارند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، در واقع از دو سال پيش تاكنون، نظرات متفاوتي در خصوص بازار مسكن داده شده و هر گروهي آيندهاي خاصي را براي بازار مسكن پيش بيني كرده است، تعدادي از كارشناسان هم در اين مدت، پيش بيني سونامي قيمتها را داشتند كه هنوز با گذشت اين مدت، اتفاقي نيافته و حتي نرخ مسكن كاهش هم يافته است.
بنابراين پيش بيني آينده بازار مسكن چندان آسان به نظر نميآيد و حتي اجراي برجام هم نتوانست شوك مورد نظر برخي را به اين بازار وارد كند. به همين دليل برخي معتقدند تا زماني كه اقتصاد كلان كشور تغييري نكند، مسكن همچنان در اين شرايط باقي ميماند.
همچنين بانك مركزي در تازهترين گزارش خود اعلام كرده كه در فروردين ماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسكوني رسيده است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزايش نشان ميدهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران ۳۹.۹ ميليون ريال بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال ۱۳۹۵ حاكي از آن است كه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.
ديدگاه فعالان بخش ساختمان در مورد آينده مسكن
حسن محتشم رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اينكه با توجه به اجرايي شدن برجام، دولت ميتواند از اين شرايط استفاده كرده و بخش ساختمان را فعال كند، گفت: دولت ميتواند با بالاترين منابع، بخش مسكن را از ركود خارج كند و برنامه ريزي اجرايي براي اين كار داشته باشد.
وي با انتقاد از عدم اجراي طرح مشاركت در بافتهاي فرسوده، افزود: با موانعي كه پيش روي ساخت مسكن وجود دارد، نمي توان اميدوار بود كه مسكن از ركود خارج شود، اين در حالي است كه امكانات زيادي براي رونق بازار مسكن وجود دارد.
محتشم به ورود سرمايه هاي خارجي و رونق گردشگري اشاره كرد و گفت: دولت مي تواند از گردشگري هم براي رونق بازار مسكن استفاده كند و صنايع مرتبط با بخش ساختمان هم از اين طريق رونق مي گيرد اما تاكنون اين اتفاق نيافتاده است.
وي، رونق گردشگري را موجب افزايش سطح درآمد جامعه و رونق اقتصاد دانست و اظهار داشت: اين موارد به طور غيرمستقيم در بازار مسكن اثر گذار است. وي ادامه داد: تيم اقتصادي دولت بايد تمهيداتي داشته باشد تا مسكن از ركود خارج شود در غيراينصورت امسال هم تغييري را در بخش مسكن شاهد نخواهيم بود.
همچنين فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري انبوه سازان معتقد است كه بازار مسكن حتما رونق پيدا ميكند اما اين به معناي افزايش قيمتها نيست.
وي با بيان اينكه مردم استقبال خوبي از بازار املاك دارند اما هنوز به رشد معاملات نرسيده است، گفت: نبايد زماني كه سونامي در بازار مسكن بوده را ملاك قرار دهيم، چرا كه در آن زمان، بازار در شرايط متعادلي نبود.
پورحاجت با اشاره به اينكه بازار مسكن در حال خروج از ركود است، اظهار داشت: اطلاعات همكاران نشان ميدهد مردم تمايل پيدا كرده اند كه وارد بازار مسكن شوند اما دولت بايد با يك برنامه ريزي جلوي افزايش تورم را بگيرد.