قيمت آپارتمان در تهرانپارس

كليد واژه ها

• ساخت و ساز • خانه كلنگي

اخبار مرتبط

Searches related to آپارتمان تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران سايت املاك تهران رهن كامل آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار اجاره آپارتمان در تهران همشهري خريد آپارتمان در كرج Searches related to قيمت آپارتمان خريد آپارتمان در تهران ديوار رهن خانه در تهران خريد مسكن خريد آپارتمان در كرج اجاره خانه در تهران سايت املاك تهران ايران فايل مسكن تهران خانه من Searches related to آپارتمان رهن و اجاره آپارتمان در تهران اجاره آپارتمان 40 متري در تهران فروش آپارتمان تهران اجاره آپارتمان در تهران ديوار فروش آپارتمان ديوار ايران فايل مسكن تهران املاك دلتا ملك من Searches related to قيمت آپارتمان در تهرانSearches related to قيمتSearches related to خريد آپارتمان رهن خانه در تهران خريد خانه در تهران ديوار خريد خانه در كرج خريد مسكن سايت املاك تهران املاك تهران روي ديوار ايران فايل مسكن تهران اجاره خانه در تهران gheymat crude oil prices bitcoin price tesla model 3 price قيمت سكه پارسيان قيمت خودرو پيش بيني قيمت طلا قيمت طلاي 18 عيار رهن و اجاره آپارتمان در تهران ايران فايل مسكن تهران مسكن دلتا سايت املاك تهران خريد خانه در تهران ديوار ايران فايل بازار مسكن نيازمنديهاي همشهري

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ ۲۲:۱۶ ۲۱ بازديد

بازار مسكن و داستانهاي روكود يا رونق آپارتمان - حرف حرف خريدار است - 27 ارديبهشت 95

Construction slowdown

بازار مسكن؛ فرار همزمان از ركود و تورم

سرمايه‌گذاران در انتظار بازشدن دوباره فضايي سودآور هستند و متقاضيان چشم به‌راه افزايش تسهيلات و افزايش قدرت خريد، اين اوضاع بازاري است كه تا چند سال قبل چنين مشكلاتي كمتر داشت. حالا پس از گذشت ماه‌هاي طولاني ركود، هنوز براي پيدا كردن مسير آينده خود سر در گم است.

نخستين فصل از سال 95 در حالي به سمت ماه پاياني خود حركت مي‌كند كه با وجود تمام خوش‌بيني‌ها هنوز شرايط بازار مسكن نسبت به گذشته تغيير جدي را نشان نمي‌دهد. وقتي سال 94 با دوام ركود در بازار مسكن به پايان رسيد، بسياري طولاني شدن روند مذاكرات هسته‌اي و نرسيدن زمان سررسيد وام‌هاي بزرگ صنعت ساختمان را اصلي‌ترين دلايل براي بقاي شرايط قبل قلمداد كردند و حالا با وجود رفع بسياري از ابهام‌هاي گذشته، هنوز مسكن به تزريق روحي جديد اميد بسته كه حتي بهار 95 نيز نتوانست برايش به ارمغان بياورد.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنكه نخستين گروه از وام‌هاي 80 ميليون توماني در هفته‌هاي آينده به دست متقاضيان خواهد رسيد و دوام ثبات در اقتصاد ايران نيز كار را به جايي رسانده كه بسياري از كارشناسان از پايان ركود طولاني مدت سال‌هاي گذشته صحبت مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد معادله موجود بر سر آينده بازار پيچيده‌تر از اين صحبت‌ها خواهد بود. هرچند مي‌توان به كنار رفتن ركود، لااقل براي دوره‌اي كوتاه‌مدت اميد داشت اما قطعاً آنچه براي مدتي طولاني تأثير‌گذار خواهد بود قيمت تمام شده خانه و نرخ‌هاي رسمي ارائه شده در بازار است. نرخ‌هايي كه با افزايش قابل توجه سال‌هاي گذشته ركودي بزرگ را به وجود آورد.

اگر بنا باشد بار ديگر در دوره جديد رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرك در آينده بازار سخت خواهد شد. موضوعي كه باعث شده وزارت راه به‌طور جدي آن را پيگيري كند و صحبت از خروج ركود بدون تورم را به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي در اين رابطه مطرح كند. پيگيري اين دغدغه در صحبت‌هاي وزير راه‌وشهرسازي به خوبي عيان مي‌شود. آخوندي مي‌گويد: «در حوزه مسكن از همان ابتداي دولت يازدهم ما به دنبال خروج غيرتورمي مسكن از ركود بوديم، بنابراين اينكه بانك مركزي هزاران ميليارد تومان پول پر قدرت به بخش مسكن تزريق كند، چندان نمي‌تواند كمك‌حال اين بخش باشد.

همين الان نرخ تورم مسكن نسبت به نرخ تورم پايين‌تر بوده و حتي كاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهايي كه از ابتداي دولت يازدهم بر آن اجرا شده مي‌توان به راحتي مردم را صاحب مسكن كرد.» محوريت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعي كه مردم براي مدتي طولاني آن را جمع كرده‌اند كم‌خطرترين راهي است كه شايد در بلندمدت تأثيراتي جدي از خود بر جاي بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، كمتر كارشناس و سرمايه‌گذاري در كوتاه‌مدت خطر اين امر را پيش‌بيني مي‌كند.

بستر تورم در بازار مسكن فراهم نيست
يك كارشناس بازار مسكن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده در قياس با تقاضاي فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر براي تورم دوباره فراهم نباشد، كه حتي پيش‌بيني آن در آينده نيز كار چندان راحتي به نظر نمي‌رسد.

احمدرضا سرحدي در گفت‌وگويي تصريح كرد: سابقه سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران كه در چارچوب آن بسياري از فعاليت‌هاي سودآور به حوزه مسكن خلاصه مي‌شد، باعث شد بسياري از سودجويان نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام كنند. اما با توجه به ركود اين سال‌ها نه ديگر خبري از اين سودجويان است و نه بازار كشش افزايش دوباره قيمت‌ها را دارد. به گفته وي ركودي كه اميد زيادي به آن وجود دارد احتمالا در نيمه دوم سال جاري و آن هم به شكلي محدود به وجود مي‌آيد و در صورت شكل گرفتن اين روند تنها به فروش واحدهاي از پيش باقي مانده كمك خواهد‌شد.

اين كارشناس اضافه كرد: اگر در ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران به رونق نزديك شود و در سايه آن قدرت خريد مردم افزايش يابد، مي‌توان به دوام رونق اميد داشت، رونقي كه با تورم نخواهد بود زيرا شرايط آن برقرار نيست.

ايمان معصومي سرمايه‌گذار عرصه مسكن نيز در گفت‌وگويي از شرايط سخت سال‌هاي گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام كرد: وقتي با وجود كاهش قيمت‌ها و عدم تبعيت بازار مسكن از تورم موجود در اقتصاد كشور، باز هم تعداد زيادي از واحدهاي تكميل شده در سال‌هاي گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولويت اول نه افزايش قيمت‌ها كه به فروش رفتن واحدهاي قبلي و بازگشت سرمايه خواهد بود.وي ادامه داد: هرچند كاهش قيمت‌ها در شرايطي كه هزينه ساخت‌و‌ساز افزايش پيدا كرده، باعث زيان سرمايه‌گذاران اين حوزه شده است، اما با توجه به نياز كوتاه‌مدت بازار بعيد است دوره جديد رونق با ركود يا افزايش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود.

پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت كارشناسان و البته نگراني وزارت راه و شهرسازي نشان از آن دارد كه فرار از تورم دوباره در بازار مسكن به آينده دورتري مرتبط مي‌شود، آينده‌اي كه شايد با توجه به رونق پيش‌بيني شده در بازار ماه‌هاي آينده به وجود آيد. حفظ نقدينگي موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسكن كه در آينده منابعي كم خطر را به بازار تزريق مي‌كند، شايد بهترين راه حلي باشد كه بتوان براي آينده ارائه كرد، راه‌حلي كه هرچند در بسياري از كشورها اثر بخش بوده اما شايد هنوز براي گروه‌هاي كم درآمد ايراني اجراي آن سخت و طاقت فرسا باشد.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • تورم • ركود

اخبار مرتبط

حرف، حرفِ خريدار مسكن است

«زمان خريد است؛ چرا كه اكنون خريدار قيمت را تعيين مي‌كند و آنها هستند كه حرف آخر را مي‌زنند.» اين جمله يكي از كليشه‌هاي مشاوران املاك تهران در ماه‌هاي گذشته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، ركود بي‌سابقه‌اي از سال ١٣٩١ بر بازار خريد و فروش ملك در ايران سايه انداخت. دولت نهم و دهم كه قرار بود با طرح مسكن مهر مشكل صاحب‌خانه شدن اقشار كم درآمد را حل كند، نه تنها به هدفش نرسيد كه وضعيت به سمتي پيش رفت كه اقشار مياني هم در خريد خانه ناتوان‌تر شدند.
اين وضع در طول زمامداري حسن روحاني هم ادامه پيدا كرد؛ امسال، سومين سالي است كه خريد و فروش مسكن در ركود است، هر چند برنامه‌هايي براي خروج از ركود مسكن، مانند ديگر بخش‌ها، در دو سال اخير اجرايي شد ولي هيچ‌كدام از اين طرح‌ها تاكنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.

افزايش قيمت ناممكن است
مشاوران املاك در ركود سه ساله بازار بيش از هر زماني كم‌حوصله شده‌اند. تنها كافي است به بنگاهي مراجعه كنيد تا اين موضوع حس شود. يكي از مشاوران املاك منطقه نياوران در مورد وضعيت بازار مسكن مي‌گويد: اينكه در آينده چه مي‌شود خدا مي‌داند اما يك چيز مسلم است: در يكي دو سال آينده قيمت مسكن به شكل چشمگيري افزايش پيدا نمي‌كند. حال اگر كسي قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه ديگري بخرد، همين امروز هم مي‌تواند دست به كار شود.

حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم توضيح مي‌دهد: امسال بحث افزايش قيمت نخواهيم داشت، چرا كه كاهش قدرت خريد مردم اجازه چنين كاري نمي‌دهد. افزايش قيمت در شرايط فعلي نه تنها به نفع فروشنده نيست بلكه تنها منجر به تعميق ركود مي‌شود.

گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پيش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد كاهش داشته است؛ هر چند كه ميانگين قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از راه بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد كاهش داشته است. البته كاهش خريد و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقي است؛ زيرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادي كشور سه درصد بود كه اين رقم سال گذشته به سختي به صفر رسيد؛ همين نشان مي‌دهد ركود در اقتصاد ايران بي‌سابقه
شده است.

بازار در اختيار خريدارها
مشاور املاك ديگري مي‌گويد: اكنون وضع بازار مسكن به سمتي رفته كه ديگر فروشنده نمي‌تواند قيمت معامله را تعيين كند و اين كار بيشتر از سوي خريدار انجام مي‌شود؛ چون خريد و فروشي انجام نمي‌شود و آنهايي ‌كه نياز به پول دارند واحد مسكوني را با نزديك‌ترين قيمت، به نرخ مطلوب خود مي‌فروشند. اين فعال بازار مسكن در مورد پيش‌بيني آينده بازار مسكن هم توضيح مي‌دهد: نمي‌توان قاطعانه از بهبود وضعيت سخن گفت اما بعيد است وضع كنوني ادامه پيدا كند، هر چند توقع رونق هم توقعي منطقي نيست.

از سوي ديگر رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم پيش‌بيني مي‌كند: در نيمه نخست امسال گام نخست خروج از ركود مسكن برداشته مي‌شود و بررسي آمارها هم اين را نشان مي‌دهد. هر چند كه خروج از ركود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نيست ولي گام مهمي در رفع نابساماني فعلي است.
به گفته او آمار معاملات ملكي تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزايش ١٠ درصدي خريد و فروش مسكن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنكه در فروردين ماه خريد و فروش‌ها همواره كمتر از ماه‌هاي ديگر است؛ زيرا به شكل عملي نيمه اول ماه، تعطيلات است.

مانور پول لازم‌ها
مشاوران املاك همگي معتقدند كه در شرايط فعلي فروشندگاني كه حاضر نبودند از قيمت فروش خود كوتاه بيايند، به دليل طولاني شدن مدت ركود از موضع خود پايين آمده‌اند. درهمين رابطه يكي ديگر از مشاوران املاك شمال تهران مي‌گويد: فروشنده‌اي كه حاضر نبود واحد خود را كمتر از متري ١٦ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همين امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود اين‌بار با قيمت ١٣ ميليون توماني هم واحد خود را واگذار كند هر چند باز هم خريدار زير بار نرفت. در نهايت فروشنده مجبور شد به فروش ملكش با قيمت متري ١٢ ميليون تومان رضايت دهد.

او تاكيد كرد امروز فروشنده بايد دنبال مشتري بگردد و اين وضع باعث شده كساني‌كه مي‌خواهند منزل خود را عوض كنند كمتر از ديگران زيان ببينند؛ چرا كه به هر روي آنها با همان نرخي كه واحد خود را فروخته‌اند، واحد ديگري مي‌خرند. از سوي ديگر افرادي كه به پول خانه‌شان نياز دارند هم از سر ناچاري به قيمت كمتر تن مي‌دهند.

افزايش معاوضه‌
«ركود مسكن فرصتي شد براي برخي از سرمايه‌داران و ثروتمندان كه واحد مسكوني را با ماشين‌هاي مدل بالا، باغ يا ويلا معاوضه كنند.» اينها گفته يكي از فعالان بازار مسكن منطقه ولنجك است. اين مشاور املاك درباره دلايل افزايش معاوضه مسكن گفت: بسياري از ثروتمندان ترجيح مي‌دهند از اين شيوه براي خريد و فروش استفاده كنند و از قضا اين شيوه بدي هم براي سرمايه‌گذاري نيست. واگذاري ماشين لوكس به ازاي يك واحد مسكوني، در شرايطي كه فروشندگان به قيمت‌هاي پايين‌تري هم راضي مي‌شوند عمل تيزهوشانه‌اي است. حتي واگذاري ويلا يا باغ با واحد مسكوني هم رفتاري منطقي است؛ چون اگر رونقي هم حاصل شود، احتمالا از واحدهاي مسكوني شهر آغاز مي‌شود و سپس به ويلا، زمين و باغ مي‌رسد.

به گفته او اميدي براي آنكه در ٩ ماهه نخست امسال تغييري در وضعيت بازار به وجود بيايد، نيست. او ادامه مي‌دهد: براي فصل زمستان مي‌توان اندكي اميدوارتر بود، اگر اقتصاد كشور در ماه‌هاي نخست وضعيت بهتري پيدا كند احتمال اين وجود دارد كه در ماه‌هاي زمستان خريد و فروش مسكن افزايش پيدا كنند.

گروه

كليد واژه ها

• خريد مسكن • مشاور املاك

اخبار مرتبط

تحولات بازار مسكن در زمستان 94

مركز آمار ايران با انتشار گزارشي از بازار مسكن در زمستان 1394، تحولات بازار زمين و مسكن در كل كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

بر اساس اين گزارش به دنبال ثبت افزايش معاملات زمين و ساختمان‌هاي كلنگي در زمستان 94 در مقايسه با فصل پاييز مبتني بر موج پيش رونق ماه‌هاي اخير، قيمت زمين در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندكي افزايش روبه‌رو شده است. به گزارش دنياي اقتصاد ، بر اين اساس متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا ساختمان مسكوني كلنگي در فصل زمستان 4 ميليون و 440 هزار تومان بوده كه نسبت به پاييز 7 درصد رشد داشته است. البته اين رشد قيمت واكنش طبيعي بازار مربوط به افزايش 1/ 19 درصدي تعداد معاملات نسبت به پاييز 94 و افزايش تقاضا در بازار زمين طي ماه‌هاي زمستان بوده است؛ كمااينكه قيمت‌هاي ثبت شده در مقايسه با زمستان سال 93 رشد بسيار ناچيز 6/ 0 درصدي را نشان مي‌دهد كه مويد ثبات نسبي قيمت در بازار زمين است.

از سوي ديگر تعداد معاملات زمين در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 9/ 23 درصدي را تجربه كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد اندازه حجمي بازار هنوز به وضعيت سال 93 نرسيده و بازار براي افزايش تعداد معاملات با عبور از فاز پيش رونق همچنان ظرفيت دارد. بر اساس گزارش مركز آمار متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان گذشته 4 ميليون و 105 هزار تومان بوده است كه نسبت به پاييز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقايسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفي 6/ 0 درصدي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه گزارش دفتر اقتصاد مسكن متوسط قيمت آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته را با اندكي اختلاف 4 ميليون و 150 هزار تومان اعلام كرده كه در مقايسه با گزارش پاييز اين نهاد، رشد 7/ 3 درصدي را نشان مي‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نيز 5 درصد رشد داشته است.

از سوي ديگر حجم معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عين حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفي 4/ 8 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس گزارش مركز آمار، متوسط مساحت آپارتمان‌هاي معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.

متوسط قيمت اجاره بهاي ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع آپارتمان مسكوني در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است كه نسبت به پاييز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدي تعداد قراردادهاي اجاره، 4 درصد كاهش داشته است. قيمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفي 4/ 19 درصدي را تجربه كرده است. همچنين متوسط مساحت آپارتمان‌هاي استيجاري در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • اجاره بها

اخبار مرتبط

پيش نشانه‌هاي خوب از رونق بخش مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه داده‌هاي معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه در فروردين‌‌ماه ميزان معاملات مسكن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پيش‌نشانه‌هاي خوبي براي رونق بخش مسكن ديده مي‌‌شود.

حامد مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان اقتصادي مسكن عنوان مي‌كنند كه به‌رغم تمام اظهارات مسوولان هنوز نشانه‌هايي از رونق بخش مسكن ديده نمي‌شود، گفت: داده‌هاي آماري از رصد معاملات مسكن نشان مي‌دهد كه بخش مسكن در حال سپري كردن وضعيت خروج غيرتورمي از ركود است به طوري كه ميزان معاملات مسكن در فروردين‌ماه امسال در شهر تهران 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي با اشاره به اينكه بيشترين تعداد معاملات در تهران مربوط به منطقه پنج و كمترين معاملات مربوط به منطقه 22 است تاكيد كرد: اقدامات دولت براي خروج مسكن از ركود همانا افزايش سرمايه‌گذاري و فراهم شدن ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي است.

مظاهريان اضافه كرد: يكي از اين ابزارها افزايش سقف وام خريد مسكن به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور است كه ورود وام 80 ميليوني خريد مسكن از خردادماه امسال مي‌تواند مسكن را به تدريج از ركود خارج كند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: يكي ديگر از اين ابزارها اعطام وام ساخت مسكن تا سقف 150 ميليون تومان براي هر واحد مسكوني است كه مي‌تواند نقش بسزايي در ساخت‌وساز ايفا كند.

مظاهريان تصريح كرد: ايجاد اين ابزارهاي لازم توسط نظام بانكي و پيش نشانه‌هاي خوبي كه در بازار مسكن در حال ايجاد شدن است مي‌تواند نويد بخش خروج تدريجي غيرتورمي مسكن از ركود باشد.

وي افزود: اين پيش نشانه‌ها آلارم‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ايجاد كرده است كه آن هم نويدبخش خوبي براي سازندگان مسكن خواهد بود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر وظيفه دولت براي خروج از ركود چيست، گفت: هماهنگ كردن تامين منابع مالي براي بخش مسكن از وظايف دولت است كه آن را به خوبي انجام داده و هماهنگ كرده است. يكي از آخرين قطعه‌هاي ورود بازار مسكن به رونق نيز همانا موافقت با انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه است كه مي‌تواند حتي تا 10 هزار ميليارد تومان نيز افزايش يابد.

مظاهريان افزود: برنامه‌هاي اجرايي براي ورود به بافت فرسوده نيز از اهداف عالي دولت است كه قطعاً مي‌تواند تاثير به‌سزايي در بخش مسكن و رونق ساخت‌وساز داشته باشد.

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

برنامه ويژه براي خروج مسكن از ركود

هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، از همان روزهاي نخست تغيير دولت و حضور عباس آخوندي بر راس وزارت راه و شهرسازي در خيابان آفريقا به نظر مي‌رسيد كه نگاه مسكني وزير ميانسال دولت يازدهم كه سابقه زيادي در حوزه مسكن دارد بر نگاه راهي وي غلبه كند و بيش از آنكه وي را در كسوت برنامه‌هاي راهي ببينيم در حال حل مشكلات مسكني ديده شود. اين پيش‌بيني زياد هم دور از انتظار نبود و در طي دو سال و اندي از حضور وي در اين وزارتخانه برنامه‌هاي مسكني تعدد بيشتري نسبت به برنامه‌هاي راهي داشت.

با اين حال هنوز حال و روز مسكن خوب نشده و برنامه‌هايي كه از همان ماه‌هاي ابتدايي بر سر زبان‌ها افتاد به نتيجه نرسيده است، اما اين تعلل ديگر براي بدنه دولت قابل توجيه نيست و كار را به جايي رسانده است كه دولت قصد دارد در سال پاياني دولت يازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسكن اين بخش و صنايع وابسته به آن را فعال كند.

اين امر زماني بيشتر شدت گرفت كه دولت در راستاي برنامه اقتصاد مقاومتي خود وزارتخانه‌هاي مختلف را ملزم به اجراي برنامه‌اي سريع كرد كه در اين ميان وزارت راه و شهرسازي بايد براي بازار مسكن برنامه‌اي يك هفته‌اي ارايه مي‌كرد؛ برنامه‌اي كه ظاهرا كار را به برگزاري جلسه همفكري مقامات ارشد دولتي براي رونق‌دهي به بازار مسكن كشاند.

به اين جهت جلسه ويژه مسكني با حضور مسوولاني از وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، بانك مركزي و بنياد مسكن با اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد تا شايد گره مشكلات مسكن بعد از دو سال و اندي باز شود. در اين جلسه كه خبر زيادي در خصوص آن عنوان نشده است با ارايه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هايي كه دولت براي رونق بازار اجرا كرده است، موضوع بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و نيز تكميل زيربنا و روبناي واحدهاي مسكن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شده است.

اسحاق جهانگيري هم با تاكيد بر رونق بخش مسكن و تكميل واحدهاي مسكن مهر بر اهتمام جدي دولت براي راه‌اندازي بخش مسكن اشاره كرده و با بيان اينكه رونق بخش مسكن منجر به رونق رشته‌هاي مختلف صنعتي خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازي خواست برنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرك در بخش مسكن را با جديت بيش از پيش انجام دهد.

البته اين جلسه از سوي معاونين وزير راه جلسه‌اي متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاري جلسات نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي با معاون اول رييس‌جمهوري را هماهنگ‌سازي تصميم‌گيري‌ها در خصوص رونق بخش مسكن با هدف دستيابي به همسويي درون دولت و كمك به خروج سريع‌تر مسكن از ركود عنوان كرده‌اند. البته حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌هاي مختلف درون قوه مجريه را كه مي‌توانند در رونق بخش مسكن اثرگذار باشند هماهنگ كند تا دستور اكيد رييس‌جمهوري براي خروج مسكن از ركود اجرايي شود. اكنون ابزارهاي مالي گوناگوني در مذاكرات متعدد با بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، بانك‌هاي عامل و سازمان بورس طراحي و عملياتي شده است تا اين امر محقق شود.

در طراحي اين ابزارها در جلسات مذكور به جمع‌بندي خوبي رسيده‌ايم و امكان اجراي آنها مهيا شده است، هم‌اكنون در موقعيتي قرار داريم كه لازم است براي پروژه‌هاي مختلف طراحي‌شده بتوانيم در بخش‌هايي چون تخصيص زمين، مسكن روستاييان، مسكن حمايتي اقشار ضعيف و دهك‌هاي يك و دو و همچنين تقويت طرف عرضه و تقاضاي مسكن (ساخت و خريد) تصميم‌هاي مشخصي گرفته شود.»

اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از طرح‌هايي كه از يكي دو سال پيش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي بود كه حامد مظاهريان، از لفظ به زودي براي اجرايي شدن آن صحبت كرده و گفته است: «اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي نياز به يك سامانه‌اي دارد و ما در حال طراحي اين سامانه هستيم كه به زودي آماده مي‌شود. در قانون آمده كه در سال اول از خانه‌هايي كه خالي هستند، ماليات دريافت نشود، بنابراين پس از اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال اول وصولي از اين منبع نداريم تا زماني كه بيش از يك سال از خالي بودن واحد گذشته باشد.

پس از گذشت يك سال از خالي ماندن، واحدهاي مسكوني مشمول جريمه مي‌شوند. البته تعيين ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است، وزارت راه و شهرسازي فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاك را طراحي مي‌كند و تمامي اطلاعات مربوط به املاك در اين سامانه به ثبت مي‌رسد.»به گفته وي، «اين سامانه با سامانه‌هاي ديگر دستگاه‌ها هم‌افزايي دارد و به سامانه ملي املاك و اسكان كشور تبديل مي‌شود تا تمامي اطلاعات املاك بر روي آن به ثبت برسد.به همين دليل طوري طراحي مي‌شود كه با ديگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».

وي ادامه مي‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است كه قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در سال جاري به اجرا برسد كه وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

صندوق پس‌انداز منطقه‌اي و بازار مسكن
يكي ديگر از برنامه‌هايي كه دولت براي خروج از ركود بازار مسكن مورد توجه قرار داده بود بحث ايجاد صندوق پس‌انداز مسكن بود؛ البته از همان روزهاي نخست آخوندي، حسين عبده‌تبريزي را كه سابقه زيادي در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازي آورد تا براي بازار مسكن چنين صندوقي را راه‌اندازي كند و حالا غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌اي صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد.

البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد. آنچه تجربه دنيا نشان مي‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترين عامل براي خانه‌دار شدن آنهاست. به طور كلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشكيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد. البته دولت‌ها نيز يكسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند كه در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود كه منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد.»

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • ركود

اخبار مرتبط

نشانه‌هاي گرم شدن معاملات مسكن

بازار مسكن با نزديك شدن به ماه آخر بهار روزهاي گرم‌تري را پشت سر مي‌گذارد و نشانه‌هاي پيش رونق پررنگ‌تر شده است.

براساس آمار سامانه اطلاعات بازار املاك ايران، از ابتداي ارديبهشت ماه تا روز گذشته مجموعا 6 هزار و 736 معامله مسكن ثبت شده است كه اين رقم نسبت به آمار 2 هزار و 999 فقره فروردين ماه رشد چشمگيري داشته است. به گزارش دنياي اقتصاد ، از سوي ديگر شمار كل معاملات مسكن در ارديبهشت ماه سال گذشته 7 هزار و 474 فقره بوده كه اختلاف چنداني با معاملات ثبت شده در طول 24 روز سپري شده از ارديبهشت امسال ندارد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود درصورتي كه روند كنوني معاملات در هفته پاياني ارديبهشت ادامه داشته باشد، حجم معاملات ثبت شده اين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. با اين حال شمار قراردادهاي ثبت شده در بازار رهن و اجاره وضعيت متفاوتي دارد. شمار قراردادهاي رهن و اجاره كه طي 24روز سپري شده از ارديبهشت ماه امسال ثبت شده 4 هزار و 229 فقره بود كه با آمار 8 هزار و 925 قرارداد رهن و اجاره ارديبهشت ماه سال گذشته اختلاف زيادي دارد و بعيد به نظر مي‌رسد با گذشت هفته پاياني اين ركورد ثبت شود. هرچند كاهش شمار قراردادهاي رهن و اجاره نيز مي‌تواند نشانه‌اي از گرم‌تر شدن بازار معاملات مسكن محسوب شود.

گروه

كليد واژه ها

• املاك • رهن و اجاره

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

ركود مسكن و خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك : آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟ - بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟ 21 ارديبهشت 95

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ۲۲:۱۶ ۲۶ بازديد

Is this year's housing is expensive?

خريدوفروش قطره‌چكاني در دفاتر مشاور املاك

آيا مسكن امسال گران مي‌شود؟

اسير شدن بخش مسكن در بين چهار زنجير طرف عرضه و دو زنجير طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌هاي خروج از ركود اين بخش خوشبينانه‌تر از شرايط واقعي آن به نظر برسد.

بخش مسكن به اذعان كارشناسان در بي‌سابقه‌ترين ركود خود در سه دهه اخير به سر مي‌برد؛ چرا كه عرضه زياد و تقاضا كم است. براي اقتصاد بدون تقاضا نيز تصور بازارگرمي، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. براي آن‌كه شرايط فعلي بخش مسكن را بهتر درك كنيم چند مثال مي‌زنيم.

- وجود 3.6 ميليون عرضه مازاد مسكن در كشور

- وجود 1.7 ميليون خانه خالي در كشور

- وجود 250 هزار خانه خالي در استان تهران

- وجود 118 هزار مسكن مهر بدون متقاضي در كشور

- كاهش 80 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني تهران از سال 92 تا كنون

- رسيدن حجم معاملات كشور به يك دهم دوران رونق مسكن

با اين‌كه برخي دست‌اندركاران مسكن اميدوارند 1395 سال خروج از ركود اين بخش باشد وضعيت واقعي آن شواهدي مبني بر اين‌كه پيشران اقتصاد كشور وارد دوره پيش‌رونق شده نشان نمي‌دهد؛ هرچند سير معاملات از نيمه دوم سال گذشته نسبت به ماه‌هاي قبل از آن مقدار اندكي افزايش يافت و معاملات شهر تهران در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شد.

البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختلاف فاحشي دارند. رييس اتحاديه املاك تهران از افزايش 6.3 درصدي در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن مي‌گويد و گزارش بانك مركزي رشد 20.4 درصدي را تاييد مي‌كند.

بانك مركزي از اواخر سال گذشته در گزارش‌هاي خود تكرار مي‌كرد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي ورود مشتريان مصرفي به بازار است. گزارشات برخي رسانه‌ها از ورود مسكن به دوره پيش‌رونق هم نگراني خريداراني كه هنوز زورشان به قيمت‌ها نمي‌رسيد را تشديد مي‌كرد.

اما آيا مسكن وارد دوره پيش‌رونق شده است؟ آيا سونامي قيمت مسكن در راه است؟ آيا سرمايه‌ها از طلا، ارز و سيستم بانكي به سمت مسكن سرازير مي‌شود؟

براي اين‌كه به پاسخ اين سوالات برسيم يا حداقل به جواب نزديك شويم بايد شرايط واقعي بخش مسكن را رصد كنيم.

هم‌اكنون حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني مازاد در كشور وجود دارد كه اقتصاد طرف عرضه را به چالش كشانده است. مضافا اين‌كه مهاجرت‌هاي روستايي كاهش يافته و روند رشد جمعيت كند شده است. اين در حالي است كه بررسي‌ها از تسهيلات ارايه شده در بخش مسكن در سال 1393 حاكي از آن است كه تقاضا براي ساخت مسكن 22 درصد بيش از تقاضاي خريد است كه با توجه به مازاد توليد، سيگنال اميدواركننده‌اي براي اقتصاد مسكن محسوب نمي‌شود.

در سال 90 در مناطق شهري كشور 16.2 ميليون واحد مسكوني عرضه شده كه اين ارقام طي سال هاي 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 ميليون واحد بوده و موجودي عرضه مسكن تا نيمه اول سال 94 به بيش از 23.2 ميليون واحد مسكوني در كشور رسيده كه اين رقم 3.6 ميليون بيش از تقاضاي كل است.

طبق برآورد انجمن علمي اقتصاد شهري، از مازاد عرضه مسكن، در سناريوي اول (واحدهاي خالي از ميزان عرضه مسكن حذف شده اند) ميزان مازاد عرضه طي سال هاي 90 تا 94 افزايش داشته است؛ به طوري كه از 1.3 ميليون واحد در سال 90 به حدود 3.6 ميليون واحد مسكوني در سال 94 رسيده است. در سناريوي دوم (ميزان عرضه و تقاضاي كل در نظر گرفته شده) نيز ميزان مازاد عرضه سير صعودي داشته و محاسبه مسكن خالي از سكنه و نيز واحدهاي مسكوني قديمي در اين شاخص، باعث افزايش مازاد عرضه از 4.3 ميليون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسيده كه هر دو سناريو نشان از مازاد عرضه در كشور دارد.

هم‌چنين بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران، حدود 1.7 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كل كشور وجود دارد كه برآورد مي‌شود 20 درصد از اين ميزان در مناطق روستايي و مابقي در مناطق شهري موجود باشد. از اين رو مي‌توان به اندازه 1.3 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق شهري و حدود 330 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در مناطق روستايي برآورد كرد كه به نوعي عرضه پنهان مسكن در بازار مسكن كل كشور محسوب مي‌شوند.

تعداد خانه‌هاي خالي استان تهران نيز بنا به گفته‌ي حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني است. لذا با توجه به جهش يكباره قيمت مسكن در سال 91 يافتن مشتري براي 250 هزار واحد استان تهران به دغدغه اين روزهاي دفاتر مشاور املاك تبديل شده است.

بي‌تعادلي در عرضه و تقاضاي مسكن در شرايطي است كه عده‌اي از كارشناسان معتقدند ديگر شاهد جهش‌هاي ادواري قيمت مسكن نخواهيم بود. محمد عدالت‌خواه در اين‌باره مي‌گويد: بخش مسكن طي 5 دهه درصد بالايي از اشتغال بخش خصوصي را به خود اختصاص داد؛ تا جايي كه 300 صنعت را به خود مشغول كرد، 1300 نوع شغل درگير آن شدند و به نوعي 70 درصد اشتغال كشور را در دست گرفت اما اين شرايط در حال افول است؛ چرا كه مسكن هم‌اكنون دچار بي‌تعادلي در عرضه و تقاضا شده است.

افزايش 20 درصدي معاملات تهران در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نمي‌تواند مسكن را از خواب عميق بيدار كند؛ زيرا براي اين‌كه بتوان در يك بخش صحبت از رونق كرد بايد شرايط فعلي آن را با بهترين دوره آن بخش مقايسه كرد؛ نه با بدترين روزهاي آن. به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه از سوي مراكز آماري ارايه مي‌شود تماما نسبت به سال 1393 است كه در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسكن مقايسه كنيم بايد بگوييم سال 1394 سالي سخت براي حوزه صنعت ساختمان و تجربه‌اي تلخ براي كارآفرينان و حرفه‌مندان واقعي اين صنعت بود.

يكي از عوامل كه مي‌تواند در تحريك طرف تقاضا موثر واقع شود بالا بردن سقف تسهيلات مسكن است. با اين‌كه در سال گذشته بانك مسكن در چند مرحله اقدام به افزايش سقف تسهيلات مسكن كرد و در آخرين اقدام وام خريد را به 160 ميليون رساند اما به نظر مي‌رسد از يك سو بانك‌ها تمايلي به پرداخت وام‌هاي بلندمدت ندارند و از طرف ديگر متقاضيان نسبت به وام‌هاي محدودكننده بانك مسكن اقبال نشان نمي‌دهند؛ تا جايي كه بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي، تقاضاي تسهيلات ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.

هم‌چنين جست‌وجوي فايل‌هاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خريد مي‌شود قطره‌چكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد با اين‌كه حجم مراجعات در ماه‌هاي اخير مقداري افزايش يافته، دفاتر مشاور املاك هنوز روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند و به گفته‌ي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط مي‌شود: نبود مشتري.

هم‌چنين آمار خريد و فروش يكي از سايت‌هاي فروش مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد خانه‌هاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

از طرف ديگر با اين‌كه بسياري از سازندگان مسكن طي سه دهه گذشته سود خوبي از ارزش افزوده بخش ساختمان به جيب زدند، ركود بخش ساختمان كه از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 كاهش داده است.

به ياد داريم سال گذشته نيز برخي مسوولان بشارت مي‌دادند كه مسكن در سال 1394 از ركود خارج مي‌شود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه حجم معاملات نسبت به سال‌هاي 93 و 92 كمتر شد.

اما آن‌چه كه سازندگان بخش مسكن را تا حدودي نسبت به رونق آن اميدوار مي‌كند، تبديل به احسن املاك مسكوني است كه در شرايط فعلي اقتصاد خانوارها نمي‌توان چندان به آن دلخوش بود و بايد تا اجرايي شدن واقعي برجام، تثبيت اقتصاد كلان، كنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌هاي با ارقام بالا، ارزان قيمت و طولاني مدت به بخش مسكن و نهايتا تحريك طرف تقاضا صبر كرد كه به نظر نمي‌رسد حداقل تا يك سال آينده بتوان انتظار چنين وضعيتي را داشت.

• مسكن • قيمت مسكن

بازار مسكن چگونه مي‌تواند از ركود خارج شود؟

كارشناسان معتقدند ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي خريداران در جهت افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

غلامرضا كيامهر با اشاره به سايه ركود مسكن درشهرهاي جديد افزود: شايد بتوان يكي از دلايل آن را افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم دانست چراكه از چندسال گذشته به دليل تورم ايجاد شده در بازار مردم توان خريد مسكن را ندارند.

وي ادامه داد: در سال 91 و نيمه اول 92 تورم 45تا50 درصد بود كه مي توانستيم هم ركود و تورم را دركنار هم ببينيم چرا كه اين دو مورد سازگاري با يكديگر ندارند.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: در نيمه دوم سال 92، دولت هدف اصلي خود را مبارزه با تورم و رانت خواري پايه گذاري كرد اما ركود حاصله نتوانست تغييري در اين بخش ايجاد كند؛ اين درحاليست كه فكري براي از بين بردن ركود، درنظر گرفته نشد كه نتيجه آن كاهش خريد مردم بخصوص در شهرهاي بزرگ شد.

به گفته بهرويان، ركود مسكن بخشي از ركود اقتصادي كشور است.

راهكارهاي خروج از ركود

در ادامه منوچهر بهرويان از ديگر كارشناسان مسكن دراين باره گفت: براي اينكه بتوانيم بازار مسكن را از ركود خارج كنيم دولت بايد از دخالت دراين بازار خودداري كند.

وي ادامه داد: قرار دادن تسهيلات با شرايط مناسب در اختيار خريداران و افزايش قدرت خريد، راهي براي خروج بازار مسكن از ركود است.

اين كارشناس مسكن در ادامه عنوان كرد: دولت بايد راهكاري را براي حل بحران مسكن درنظر بگيرد چراكه خدمات دهي متناسب با نياز جامعه دراين زمينه وجود ندارد.

به گفته بهرويان، دولت مي تواند درخصوص مسكن، وام هاي بلندمدت با شرايط مناسب را دراختيار جوانان قرار دهد تا رونق به اين بازار برگردد.

• مسكن • بازار مسكن

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

يك مقايسه قيمتي براي آپارتمان هاي نوساز و آپارتمان هاي قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) بر اساس آمار آپارتمان هاي فروخته شده در دو ماه گذشته - 30 فروردين 95

دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ۱۸:۱۶ ۱۵ بازديد

يك مقايسه قيمتي براي آپارتمان هاي نوساز و آپارتمان هاي قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) بر اساس آمار آپارتمان هاي فروخته شده در دو ماه گذشته - 30 فروردين 95

Old and new apartments

مقايسه قيمت آپارتمان نوساز و قديمي در تهران

جديدترين اطلاعات دريافتي از بازار مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد اختلاف قيمت آپارتمان‌هاي قديمي 7 تا 12 سال ساخت نسبت به آپارتمان‌هاي نوساز بسته به منطقه و امكانات بنا بين 400 هزار تا 2 ميليون تومان در هر متر مربع است.

گزارش از بازار خانه‌هاي نوساز و قديمي‌ساز شهر تهران نشان مي‌دهد كفه ترازو مقدار اندكي به سمت خانه‌هاي قديمي‌ساز سنگيني مي‌كند كه مي‌تواند ناشي از اختلاف قيمت خانه‌هاي نوساز با قدرت خريد متقاضيان باشد. از ابتداي سال جاري تا روز 29 فروردين ماه 306 مورد آپارتمان نوساز در تهران به فروش رسيده و در همين مدت 393 مورد آپارتمان قديمي‌ساز (7 تا 12 سال) فروخته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، مظنه قيمت برخي خانه هاي نوساز و قديمي ساز فروخته شده طي دو ماه اخير در محله‌هاي مختلف شهر تهران در جدول زير آمده است: (قيمت‌ها بر حسب تومان است)

محله	متراژ	نوساز	قديمي ساز(7 تا 12 سال)
مهرآباد جنوبي	50 متر	130 ميليون	116 ميليون
تهرانپارس	61 متر	253 ميليون	210 ميليون
حكيميه	60 متر	234 ميليون	192 ميليون
ولنجك	110 متر	يك ميليارد و 136 ميليون	يك ميليارد و 45 ميليون
سعادت آباد	115 متر	928 ميليون	690 ميليون
اختياريه	113 متر	847 ميليون	580 ميليون
پونك	112 متر	727 ميليون	550 ميليون
جنت آباد	112 متر	565 ميليون	482 ميليون
يوسف آباد	110 متر	880 ميليون	680 ميليون
كارون	65 متر	221 ميليون	150 ميليون
منيريه	70 متر	266 ميليون	185 ميليون
تهران نو - شورا	70 متر	305 ميليون	291 ميليون
آهنگ - مينايي	59 متر	204 ميليون	153 ميليون
افسريه	62 متر	188 ميليون	142 ميليون
تهرانسر	77 متر	253 ميليون	187 ميليون

تمايل به خريد مسكن قديمي‌ساز نشان مي‌دهد كه توان متقاضيان مصرفي به قيمت اين خانه‌ها نزديك‌تر است كه البته بعد از اينكه شوراي پول و اعتبار در 12 اسفندماه سال گذشته سقف وام خانه اولي‌ها را از 80 به 160 ميليون تومان رساند و سن بنا را از 7 سال به 15 سال افزايش داد احتمالا بازار آپارتمان‌هاي قديمي‌ساز در آينده رونق بيشتري پيدا كند.

اما اگر قصد داريد خانه‌اي با قيمت كمتر از متري 2 ميليون تومان در پايتخت بخريد بايد بيشتر در محله‌هاي جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران به دنبال خانه‌هاي با قدمت 7 سال و بالاتر بگرديد. در محله‌هاي دامپزشكي، بريانك، مهرآباد جنوبي، آذري، گمرك، شمشيري، زنجان، سلسبيل، شبيري، هاشمي، كارون، جواديه، يافت آباد، عبدل آباد، خليج فارس در جنوب غرب و محله‌هاي خاك سفيد، افسريه، مسعوديه، مشيريه، كيانشهر، آهنگ، اتابك، بي سيم، سليمانيه، شوش، در شرق تهران مي‌توان خانه‌هايي با قيمت كمتر از 2 ميليون تومان در هر متر مربع خريداري كرد.

بنابراين گزارش در اسفندماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد كاهش نشان داد. هم‌چنين متوسط قيمت مسكن شهر تهران در اسفندماه 4.2 ميليون تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزايش داشت.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • آپارتمان

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

خبر هاي مربوط به وام مسكن : راه‌اندازي بازار رهن ثانويه - شرايط جديد وام مسكن - جولان سوداگران وام بانكي - گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد - 24 فروردين 95

سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵ ۱۰:۴۲ ۱۱ بازديد

خبر هاي مربوط به وام مسكن : راه‌اندازي بازار رهن ثانويه - شرايط جديد وام مسكن - جولان سوداگران وام بانكي - گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد - 24 فروردين 95

پل 10 هزار ميليارد توماني «بورس» به مسكن

شارژ مسكن از مخزن غيربانكي

سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور مجوز نهايي براي راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، مسير غيربانكي اما روان براي تامين مالي در حجم گسترده را براي بخش مسكن باز كرد.

از جزئيات اين مجوز حاكي است: بازار رهن ثانويه مسكن سرانجام پس از 8 سال تصويب قانون مربوطه، ظرف هفته‌هاي آينده توسط بانك عامل بخش مسكن تاسيس مي‌شود و در قالب آن، يك پُل بزرگ اعتباري در دو مرحله از بازار سرمايه به بازار مسكن متصل خواهد شد. به گزارش دنياي اقتصاد، بازار رهن ثانويه، «مخزن دوم» پرداخت تسهيلات ساخت و خريد مسكن به دو سمت عرضه و تقاضا در بازار ملك محسوب مي‌شود به اين معنا كه تسهيلات اوليه پرداخت شده از جانب بانك مسكن –مخزن اول- ابتدا توسط يك نهاد مالي كه راه‌انداز بازار رهن ثانويه است، تنزيل مي‌شود و سپس در اثر اين عمليات، منابع جديد يا همان تسهيلات ثانويه براي پرداخت به بخش مسكن آزاد خواهد شد.

عمليات تنزيل از طريق انتشار اوراق رهني به پشتوانه اقساط در حال بازگشت وام‌هاي اوليه مسكن، انجام مي‌شود به‌طوري‌كه با عرضه اوراق توسط نهاد مالي واسط در بورس و خريد آن توسط فعالان بازار سرمايه، منابع مالي جديد معادل تسهيلات اوليه، در اختيار بانك مسكن قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر، بازار رهن ثانويه، قدرت وام‌دهي به بخش مسكن را بدون نياز مستقيم به منابع بانكي، افزايش مي‌دهد. سازمان بورس در مجوز خود به گروه مالي بانك مسكن اجازه داده است 10 هزار ميليارد تومان اوراق رهني براي عرضه در بازار سرمايه منتشر كند. اين مجوز به آن معنا است كه بانك مسكن معادل 10 هزار ميليارد تومان از وام‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته بابت ساخت يا خريد مسكن پرداخت كرده و طبق معمول در مدت 12 تا 15 سال بازپرداخت مي‌شود را مي‌تواند از چند هفته ديگر توسط نهاد مالي واسط، نقد كند و به مراتب زودتر از موعد بازپرداخت، به منابع اوليه‌اش دست يابد. حجم 10 هزار ميليارد توماني بازار رهن ثانويه مسكن درست معادل يك‌سوم كل تسهيلاتي است كه سال گذشته توسط كل بانك‌ها در قالب وام به بخش مسكن و ساختمان پرداخت شد.

به اين ترتيب، بازار جديد مالي، از طريق پُل‌زني به بورس، قدرت تسهيلات‌دهي به بخش مسكن را 30 درصد افزايش مي‌دهد. اين حجم منابع جديد عازم بازار مسكن، برابري مي‌كند با اعتباراتي كه سال گذشته توسط بانك عامل بخش مسكن به متقاضيان ساخت و خريد آپارتمان‌هاي مسكوني پرداخت شد. سال گذشته بانك‌ها - طي 11 ماه اول سال 94- رقمي معادل 348 هزار ميليارد تومان انواع تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخت كردند كه از اين رقم، 36 هزار ميليارد تومان به بخش مسكن ارائه شد. در اين ميان، بانك مسكن حدود 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ساخت و خريد مسكن پرداخت كرد؛ بنابراين در سال جاري با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، توان وام‌دهي بانك عامل بخش مسكن به دو برابر افزايش پيدا مي‌كند و نتيجه آن، استفاده حجم بيشتري از متقاضيان ساخت و خريد مسكن از تسهيلات بانكي بلندمدت خواهد بود كه مي‌تواند به خروج سريع‌تر بخش مسكن از ركود كمك كند.

تامين يارانه سود براي اوراق رهني

هر چند مجوز نهايي سازمان بورس براي راه‌اندازي بازار رهن ثانويه صادر شده اما تاسيس اين بازار از سوي بانك مسكن نيازمند «پرداخت 1800 ميليارد تومان يارانه نرخ سود از جانب دولت» براي «بازارپذير شدن اوراق رهني» است. بررسي‌هاي اقتصادي متوليان بخش مسكن درباره نحوه انتشار اوراق رهني مسكن در بورس نشان مي‌دهد: نهاد راه‌انداز بازار رهن ثانويه چنانچه بخواهد اوراق رهني را با نرخ سود جذاب و قابل‌رقابت با سود ساير بازارها -از جمله سود بانكي و سود اوراق مشاركت- منتشر كند بايد نرخ سود حداقل 18 درصد براي اين اوراق تعيين كند. اين در حالي است كه ميانگين نرخ سود تسهيلات اوليه پرداخت شده توسط بانك مسكن، 13 درصد است بنابراين شكاف 5 واحد درصدي بين سود وام‌هاي اوليه و نرخ مدنظر براي سود اوراق رهني، بايد توسط دولت در قالب يارانه بخش مسكن تامين شود تا امكان انتشار و فروش اوراق و در نتيجه آزادسازي منابع اوليه بانك مسكن فراهم شود. براي جبران اين شكاف با توجه به دوره 7 ساله ميانگين زماني انتشار اوراق و همچنين حجم 10 هزار ميليارد توماني اوراق، بايد رقمي معادل 1800 ميليارد تومان براي جبران نرخ سود از سمت دولت يارانه به بانك عامل بخش مسكن پرداخت شود.

انتشار 300 ميليارد تومان در مرحله اول

صبح روز گذشته مقامات بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و همچنين مديران ارشد بانك مسكن با حضور در معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي، آخرين هماهنگي‌ها براي اجراي فاز اول انتشار اوراق رهني مسكن را انجام دادند. چند روز قبل نيز جلسه‌اي مشابه با حضور مقامات ارشد اقتصادي دولت يازدهم در دفتر مشاور رئيس جمهوري براي نحوه تامين اعتبار يارانه نرخ سود اوراق رهني برگزار شد و براي پرداخت آن هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفت. با اين حال بانك مسكن تا زمان تامين يارانه 1800 ميليارد توماني براي انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، قصد دارد ظرف چند هفته آينده، براي راه‌اندازي آزمايشي بازار رهن ثانويه، 300 ميليارد تومان اوراق رهني مسكن در بورس منتشر كند.

پيگيري طرح رئيس‌جمهوري در بازار رهن ثانويه

علي چگيني، مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي روز گذشته اعلام كرد: منابع آزاد شده ناشي از انتشار اوراق رهني مسكن، در راستاي طرح مدنظر رئيس‌جمهوري و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت راه و شهرسازي، با اولويت «نوسازي بافت‌هاي فرسوده» به بخش مسكن و ساختمان تخصيص پيدا مي‌كند. حسن روحاني سه روز پيش در جمع متوليان بخش مسكن، خواستار هدايت سرمايه‌گذاران به بافت‌هاي فرسوده داخل شهرها براي ساخت و تامين مسكن اقشار هدف شد. چگيني در اين باره تصريح كرد: پيش‌‌شرط رونق ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده، تامين تسهيلات ارزان‌قيمت براي ارائه به سازنده‌ها است و در شرايطي كه بانك‌ها با تنگناي مالي و كسري منابع اعتباري مواجه هستند، بازار رهن ثانويه مي‌تواند در خدمت برنامه‌هاي تامين مسكن دولت قرار گيرد. براي اين منظور، پيش‌بيني شده است حدود 400 هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهرهاي كشور از محل پرداخت تسهيلات ساخت - با منابع آزاد شده از بازار رهن ثانويه- توسط سازنده‌ها احداث شود. اين منابع در راستاي مصوبه سال گذشته شوراي پول و اعتبار، در قالب وام ساخت يا همان وام نوسازي، به‌صورت وام‌هاي 50 ميليوني، 40ميليوني و 30 ميليون توماني به ترتيب در تهران، شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها و همچنين شهرهاي كوچك پرداخت خواهد شد.

5 مزيت بازار رهن ثانويه

بررسي‌ها نشان مي‌دهد: بازار رهن ثانويه مسكن، حاوي 5 مزيت و اثر مثبت براي نظام تامين مالي بخش مسكن است. اين بازار از آنجا كه با كنترل و هدايت وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن، قرار است به‌صورت هدفمند در خدمات تامين مالي بخش قرار گيرد، امكان استفاده غيرمصرفي از تسهيلات جديد را سلب مي‌كند. تخصيص منابع آزادشده از محل اين بازار به نوسازي بافت فرسوده عملا باعث تامين مالي پروژه‌هاي مسكوني ارزان‌قيمت و متوسط قيمت مي‌شود و از تكرار تجربه سال گذشته بانك‌ها در تخصيص وام به پروژه‌هاي ساختماني لوكس و در نتيجه حبس منابع در املاك غيرمصرفي جلوگيري خواهد كرد. دومين تاثير مثبت اين بازار در اجراي طرح نوسازي مشاركتي بافت فرسوده است.

مزيت سوم در جذب نقدينگي‌هاي خُرد از طريق بازار سهام خلاصه مي‌شود كه اين چرخه تامين مالي خود به كاهش نقدينگي و در نتيجه كاهش تورم و كنترل تورم مسكن در بلندمدت منجر خواهد شد. چهارمين مزيت بازار رهن ثانويه، پايان وابستگي مطلق بازار مسكن به روش سنتي تامين مالي است كه باعث مي‌شود بازار بورس ضعف بانك‌ها در وام‌دهي به بخش مسكن را جبران كند و وارد ميدان تامين منابع بلندمدت براي اين بخش شود. مزيت پنجم اين بازار نيز در عدم استفاده از منابع بانك مركزي خلاصه مي‌شود كه اين موضوع نيز جلوي تحريك تورمي را مسدود مي‌كند. بازار رهن ثانويه در قانون ساماندهي مسكن مصوب سال 87 به تصويب رسيد و قرار بود حداكثر ظرف مدت يك سال تاسيس شود.

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

شرايط جديد وام مسكن؛

اقساط وام مسكن چقدر شد؟

با كاهش يك درصدي نرخ سود تسهيلات مسكن از محل صندوق پس انداز، ميزان اقساط اين تسهيلات نيز دچار تغيير شده است، اما همچنان افراد براي دريافت اين تسهيلات بايد سودي نزديك به مبلغ وام و در برخي مواقع بيشتر از وامي كه دريافت مي كنند به بانك بپردازند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، آنطور كه محمد هاشم بت شكن، مديرعامل بانك مسكن اعلام كرده با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

وي همچنين درباره تغييرات ايجاد شده در تسهيلانت زوج ها گفت:اين تسهيلات از ۸۰ به ۱۶۰ ميليون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان و از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان افزايش يافت كه زوجين مي‌توانند براي يك پلاك ثبتي در مجموع براساس وام‌هاي جديد اقدام كنند.

جدول زير ميزان اقساط تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن در دوره هاي 12 ساله و 14 ساله را نشان مي دهد:

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • وام مسكن

اخبار مرتبط

سود وام 160 ميليوني مسكن كاهش يافت

با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

محمد هاشم بت شكن مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان كرد: با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايلنا، وي افزود: : با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت. مدير عامل بانك مسكن همچنين در مورد مصوبات پرداخت تسهيلات براي زوجين در تهران گفت: اين تسهيلات از ۸۰ به ۱۶۰ ميليون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان و از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان افزايش يافت كه زوجين مي‌توانند براي يك پلاك ثبتي در مجموع براساس وام‌هاي جديد اقدام كنند.

محمد هاشم بت‌شكن در پاسخ به اين پرسش كه بازار غيرمتشكل چه ميزان در جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي تاثيرگذار است؟ ، اظهار داشت: كاهش نرخ سود از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود بنابراين بازار در انتظار اين است كه شوراي پول و اعتبار چه تصميمي خواهد گرفت.

وي افزود: در صورتي كه پيش بيني‌ها حاكي از آن باشد كه متغيرهاي كلان اقتصادي پاسخگو است كاهش نرخ سود ادامه دار خواهد بود.

بت شكن در مورد سهم 20 درصدي بازارغيرمتشكل در بازار پول، افزود: نمي توان اين عدد را قطعي اعلام كرد اما قطعا با ساماندهي كه بانك مركزي بر روي مؤسسات غيرمجاز انجام مي دهد اين مشكل حل خواهد شد.

مدير عامل بانك مسكن همچنين در مورد مصوبات پرداخت تسهيلات براي زوجين در تهران گفت: اين تسهيلات از ۸۰ به ۱۶۰ ميليون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان و از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان افزايش يافت كه زوجين مي‌توانند براي يك پلاك ثبتي در مجموع براساس وام‌هاي جديد اقدام كنند.

بت‌شكن خاطرنشان كرد: با مصوبات اخير، از محل صندوق پس‌انداز يكم بنا بر موقعيت‌هاي جغرافيايي وام‌هاي ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميليون توماني پرداخت مي‌شود كه با توجه به كاهش اخير نرخ سود بانكي، نرخ سود اين تسهيلات نيز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.

گروه

كليد واژه ها

• بانك مسكن • وام مسكن

اخبار مرتبط

جولان سوداگران وام بانكي

هر چند افزايش تسهيلات بانكي و سهولت دسترسي مردم به آنها مي‌تواند از خريد و فروش غيرقانوني وام‌ها جلوگيري كند، اما همچنان شاهد سختگيري بانك‌ها در پرداخت وام و قوانين سرسختانه و زمانبر آنها در ازاي پرداخت وام‌هاي خرد هستيم.

اين در حالي است كه برخي افراد و ارگان‌ها از مزيت نسبي براي برخورداري از اين وام‌ها برخوردارند، اما بيشتر اين افراد نيازي به وام‌ها نداشته و عدم بهره‌مندي از اين وام‌ها را به سختي بازپرداخت آن ترجيح مي‌دهند. حال شايد قوانين سخت و پيچيده بانك‌ها براي پرداخت وام و به نوعي تبعيضي كه براي برخي افراد وجود دارد موجبات ايجاد فضاي دلالي و واسطه‌گري در اين زمينه و خريد و فروش وام را فراهم كند، به‌طوري كه در اين زمينه واسطه‌گران از موقعيت افراد داراي امتياز در بانك‌ها سوءاستفاده مي‌كنند و با مبلغ خاصي وام آنها را خريداري كرده و با قيمت و سود بيشتري به متقاضيان وام مي‌فروشند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از آرمان ، در چند سال گذشته به علت افزايش تورم كه در دولت گذشته به بيش از ۴۰ درصد هم رسيد و به دنبال ثابت ماندن دستمزدها، تعداد زيادي از شهروندان براي افزايش قدرت خريد خود مجبور به تقاضاي وام شدند، اما به علت وجود قوانين سختگيرانه در اين زمينه، علاوه بر اينكه پاي دلالان و واسطه‌گران به اين بخش باز شد، هر روزه شاهد تبليغاتي با عنوان «پرداخت وام در ۷۲ ساعت» و عناويني از اين قبيل هستيم. اين عبارات تنها بخشي از تبليغات جذاب و مشتري پسند شركت‌هايي هستند كه بدون نظارت هيچ دستگاه خاصي به راحتي سال‌هاست وارد ميدان فعاليت بانكي شده‌اند. اين شركت‌ها با تبليغات متنوع در سطح شهر و البته رسانه‌هاي مختلف افراد زيادي را كه اتفاقا نياز مبرم به وام بانكي را دارند جذب و دست آخر هم مبلغ كلاني از آنها به عنوان حق معامله دريافت مي‌كنند. شايد سختگيري‌هاي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات علت اصلي رشد قارچ‌گونه شركت‌هاي مشاوره وام بانكي باشد كه بدون هيچ مجوز و نظارتي به مردم وعده دريافت وام‌هاي با ارقام بالا در يك هفته مي‌دهند. به هر حال گرفتن وام به‌صورت مراجعه فرد متقاضي دريافت تسهيلات از شبكه بانكي چندان آسان‌ نيست، اما در اين ميان دست‌كم ۲۰۰ شركت و شخص حقيقي با تبليغات رسمي در رسانه‌ها شيوه‌هاي دريافت وام با نرخ سود عمدتا مضاربه‌اي ۲۴ درصد را تنها با دريافت پورسانت معرفي مي‌كنند.

رشد قارچ‌گونه دلالان وام
مدتي است كه مديران بانكي به بهانه اختلاس‌هاي صورت گرفته و سوءاستفاده‌هاي مختلف از وام‌هاي بانكي، با سختگيري‌هاي بيشتر حاضر به اعطاي وام به افراد و مشتريان عادي مي‌شوند و به همين دليل حاضر نيستند زيربار تعهداتي بروند كه برايشان دردسرساز مي‌شود و از دادن وام به افراد امتناع مي‌ورزند. همان مديران در مقابل حاضر هستند كه با شرايطي استثنايي، وام را در اختيار برخي افراد خاص بگذارند. واقعيت اين است اگر يك كارمند ساده يا يك كارگر براي دريافت وام به بانك مراجعه كند، بايد از مدارك شناسايي گرفته تا وثيقه و دو ضامن كارمند با گواهي كسر كار و سفته و چك را جفت‌وجور كرده باشد تا وام دريافت كند، اما گهگاهي مشاهده مي‌شود برخي افراد به دلايل گوناگون طي چند ساعت و بدون پشت سر گذاشتن ضوابط بانكي صاحب اين وام‌ها مي‌شوند. اكنون تعداد كمي از كارمندان بانكي، خود به افرادي تبديل شده‌اند كه پول مي‌ستانند و وام مي‌دهند، يعني بعد از مذاكره و چانه‌زني موافقت رئيس و سايرين را براي اعطاي وام جلب مي‌كنند. اما گذشته از اين كارمندان كه شايد تعداد آنها انگشت شمار باشد، چند سالي است سر و كله افرادي پيدا شده كه از طريق اخذ وام و واسطه‌گري در اين زمينه معيشت مي‌گذرانند و درآمدهاي هنگفتي را هم به جيب مي‌زنند و حتي از كارمنداني هم كه تمايل دارند ضامن شوند و پاداش‌هاي ميليوني بگيرند دعوت به همكاري مي‌كنند.

واسطه‌هايي با درآمد ميليوني
سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس تسهيلاتي جديد را مورد تصويب قرار دادند كه قرار شد در قالب آن به برخي اقشار جامعه تسهيلات ۸۰ ميليون توماني پرداخت ‌شود. اعلام يك خبر كوتاه در اين باره كافي بود تا دلالان دست به كار شوند تا تسهيلات منظور شده را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار دهند. در اين رابطه اعمالي كه واسطه‌گران انجام مي‌دهند، چندان پيچيده نيست. آنها با پيدا كردن افراد مشمول دريافت تسهيلات وارد رايزني با آنها مي‌شوند و بعد از مذاكره از ۸۰ ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده، مبلغي حدود ۲۰ ميليون تومان را به او مي‌پردازند، ۹ ميليون تومان را بابت دستمزد كسر كرده و مابقي را به متقاضي دريافت تسهيلات كه به شركت‌هاي مورد اشاره مراجعه كرده‌اند، مي‌پردازند.

در كل حدود ۵۱ ميليون تومان به متقاضيان پرداخت مي‌شود. متقاضيان هم از چنين ميانبري استقبال مي‌كنند. آنها حتي حاضرند سود بيشتري در ازاي اين وام‌ها پرداخت كنند، اما دچار بوروكراسي اداري بانك‌ها نشوند، حال بگذريم از اينكه بسياري از اين وام‌ها بدون هيچ سودي به متقاضيان پرداخت مي‌شود. اما ذكر چند نكته در اين زمينه حائز اهميت است. اول اينكه اين تسهيلات قرض الحسنه است. بنابراين دريافت‌كننده نهايي اين وام با پرداخت ۲۹ ميليون تومان صاحب ۵۱ ميليون تومان تسهيلات بدون سود مي‌شود، اين درحالي است كه حتي تسهيلات ارزان‌قيمت خودرو كه در دستور پرداخت قرار داده شده نيز تقريبا دو برابر وام اعطا شده را از مشتريان در چهار سال دريافت مي‌كند، اما افرادي كه از تسهيلات رزمندگان استفاده مي‌كنند، در مقابل ۵۱ ميليون تومان، تنها ۲۹ ميليون تومان اضافه پرداخت دارند كه اين به معناي ارزان تمام شدن اين تسهيلات براي افراد عادي است. همچنين انحراف تسهيلات از هدف اصلي مورد تصويب است كه قرار بوده به استفاده قشر خاصي برسد، اما در نهايت وام به دست افراد عادي مي‌رسيد. يكي ديگر از نكات جالب توجه در رابطه با اين وام‌ها اين بود كه با توجه به اينكه نوساز بودن مسكن شرط اعطاي وام نبود، اما در هنگام اعطاي وام، موضوع ساخت خانه و تعلق وام صرفا به ساخت خانه و نه خريد آن مطرح شده است. چنين شرطي در عمل باعث شد تا بسياري عطاي اين وام‌ها را به لقايش ببخشند.

از اين رو بهتر بود كه در ازاي دريافت ۲۰ ميليون تومان وجه نقد، تسهيلات را به فردي ديگر واگذار كنند. به هر حال اين نوع وام براي افراد عادي كه در شرايط كنوني از هر كجا وام بگيرند بايد دوبرابرش را بپردازند بسيار به‌صرفه است و آنها براي افزايش قدرت خريد خود ناچارند از چنين راهي استفاده كنند. آنچه در اين بحث مورد اهميت قرار دارد رواج دلالي وام و لزوم جلوگيري از آن است كه اين نوع واسطه‌گري تا به امروز ضربه سنگيني بر نظام بانكي كشور وارد ساخته و امروز كنترل آن بيش از پيش احساس مي‌شود. اين وام هم فقط يك مثال از اين دلالي بود، چه بسا بسياري از وام‌ها از طريق واسطه‌ها به دست افراد مي‌رسد.

لزوم تسهيل قوانين پرداخت وام
بد نيست نگاهي به عملكرد بانك‌ها در زمينه وام‌دهي در سال ۹۴ بيندازيم. آمارها نشان مي‌دهد تسهيلات دهي سال ۹۴ بانك‌ها ركورد سال ۹۳ را شكست و اين رقم تا پايان اسفند به بيش از حدود ۳۶۰ هزار ميليارد رسيد. اين در حالي است كه در سال ۹۳ بانك‌ها بر خلاف پيش‌بيني ۲۸۰ هزار ميلياردي بانك مركزي، بالغ بر ۳۴۰ هزار ميليارد تومان وام پرداخت كردند كه البته با واكنش بانك مركزي نيز همراه بود، چرا كه بانك‌ها براي تامين منابع اين تسهيلات رو به اضافه برداشت آورده بودند كه خود عاملي براي افزايش تورم محسوب مي‌شود. با اين حال به نظر مي‌رسد در سال ۹۴ با توجه به آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها براي افزايش نقدينگي آنها و از سويي ديگر ساماندهي اضافه برداشت در شبكه بانكي، خطر افزايش تورم در اين بخش تا حدودي پوشش داده شد. بنابراين آمارها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در ميزان وام‌دهي كاستي نداشته‌اند، پس به نظر مي‌رسد بانك‌ها در قوانين پرداخت تسهيلات و افراد مشمول بايد بازنگري داشته باشند و از شيوع انواع فساد در اين زمينه جلوگيري كنند. همچنين ضروري است بانك مركزي در سال جديد با شناسايي افراد متخلف در اين زمينه برخورد جدي با آنها را به عمل آورد.

گروه

• اقتصاد كلان • بانك و بيمه

كليد واژه ها

• تورم • وام بانكي

اخبار مرتبط

رشد 85 درصدي تقاضاي وام مسكن

تقاضاي وام مسكن از 135 مورد در زمان اعلام رسمي به 250 مورد در اسفندماه رسيد كه رشدي 85 درصدي را نشان مي‌دهد.

هنگام اعلام رسمي افزايش تسهيلات خريد مسكن روزانه 135 نفر در بانك سپرده‌گذاري مي‌كردند كه در اسفندماه سال گذشته اين رقم به 250 سپرده در روز رسيد. با اين وجود به نظر مي‌رسد اگر سود 17.5 درصدي تسهيلات كاهش يابد استقبال از وام مسكن بالا برود كه در اين خصوص حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي از برنامه‌هاي وزارت متبوع خود را كاهش نرخ سودد تسهيلات مسكن و افزايش مدت بازپرداخت اقساط عنوان كرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، يكي از سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن در سال گذشته افزايش توان خريد مسكن براي خانوارهاي ايراني با پرداخت تسهيلات مسكن تا ۵۰ درصد قيمت واقعي عنوان شد كه با مصوبه شوراي پول و اعتبار در اواخر سال ۹۴ شاهد افزايش تسهيلات خريد مسكن از ۳۵ به ۱۶۰ ميليون تومان در شهرهاي بزرگ، ۱۲۰ ميليون تومان در شهرهاي مياني و ۸۰ ميليون تومان در شهرهاي كوچك بوديم.

با اين‌كه برخي مسوولان وام 160 ميليون توماني را در افزايش قدرت خريد مسكن موثر مي‌دانند پورابراهيمي نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است اين تسهيلات در شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرهايي همچون تهران كه قيمت متوسط خانه‌ها متري 2 تا 3 ميليون تومان است به طور كامل پاسخگو نخواهد بود.

او مي‌گويد: اقشار مختلف جامعه در طبقات متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت تسهيلات خريد مسكن را ندارند و بايد براي اين موضوع چاره انديشي شود. در حال حاضر سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج در كشور انجام مي‌شود كه براي اين ميزان بايد مسكن با قيمت پايين تامين و عرضه شود.

يك كارشناس مسكن نيز ميزان تاثيرگذاري وام 160 ميليوني را مستلزم كاهش شرايط محدودكننده آن دانست و گفت: خطوط محدودكننده وام‌هاي مسكن از جمله وام 80 ميليون توماني به نحوي است كه شامل افراد بسيار كمي مي‌شود؛ مثلا وام به افرادي تعلق مي‌گيرد كه براي اولين از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند، خانه اولي باشند يا از تسهيلات دولتي استفاده نكرده باشند.

وي افزود: از سوي ديگر كساني كه مشمول اين طرح مي‌شوند قشري از جامعه هستند كه توان مالي بازپرداخت ندارند. اقساط وام 80 ميليوني حدود يك ميليون تومان است؛ در حالي كه اين رقم از عهده بسياري از خانواده‌ها خارج است و ديديم كه پس از گذشت 9 ماه از اعلام اين تسهيلات 37 هزار نفر از اين وام استقبال كردند كه رقم چندان بالايي محسوب نمي‌شود.

گروه

• اقتصاد كلان • مسكن • بانك و بيمه

كليد واژه ها

• وام مسكن

اخبار مرتبط

گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد

در سال گذشته تسهيلات 60،80و 160ميليون توماني خريد مسكن مصوب شد كه متقاضيان تنها موفق به دريافت وام 60 ميليوني شدند و پرداخت دو تسهيلات ديگر به سال 95 موكول شد.

افزايش قدرت خريد مردم با اعطاي اين تسهيلات، مسوولان وزارت راه و شهرسازي و برخي كارشناسان را به خروج مسكن از ركود و بهبود بخش مسكن اميدوار كرد، موضوعي كه از سوي برخي كارشناسان رد و شرايط پرداخت، بازپرداخت و تبعات منفي اين تسهيلات به عنوان موانع اين اقدام دولت معرفي شد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، در اين ميان، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ثبت روزانه ۲۵۰ درخواست در بانك مسكن براي دريافت تسهيلات جديد خريد خانه مي‌گويد: از جمله سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي، افزايش توان خريد مسكن خانواده‌ها با پرداخت تسهيلات تا ۵۰درصد هزينه خريد مسكن است كه در چارچوب همين سياست، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از ۲۵ميليون تومان به ۱۶۰ميليون تومان افزايش يافت. به گزارش مهر، حامد مظاهريان مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن و افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي ديگر اهداف وزارت راه و شهرسازي است البته شرايط كنوني بازار مسكن كشور در ركود است كه اين ركود در بازار مسكن به اين معناست كه بازده اقتصادي و فعاليت در آن كاهش يافته است و شاهد افزايش توليدي هستيم كه تقاضا براي آن وجود ندارد.

معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي شرايط خاص كنوني كشور را از جمله دلايل باقي ماندن ركود در بازار مسكن مي‌داند و مي‌گويد: بانك‌هاي مقروض و كاهش قيمت نفت به يك‌چهارم، از جمله شرايطي است كه بر بازار مسكن تاثير گذاشته است پس بايد قدرت خريد طبقه متوسط و پايين‌تر را بالا ببريم و نظام بانكي كشور مي‌تواند به اين كار كمك كند.

به گفته مظاهريان با ورود تسهيلات جديد خريد مسكن به بازار، متقاضيان با جيبي پرپول‌تر وارد بازار مسكن مي‌شوند و از نيمه دوم امسال مي‌توانيم شاهد آغاز خروج از ركود در بازار مسكن باشيم. مظاهريان تصريح مي‌كند: تلاش براي همسان كردن افزايش تقاضا، عرضه و حمايت همزمان از انبوه‌سازان و خانواده‌هاي نيازمند مسكن است؛ ضمن اينكه بر خلاف بازار بورس، دلار، سكه و طلا كه به سرعت به متغيرها پاسخ مي‌دهند، بازار مسكن اين‌گونه نيست.

ورود خريداران جديد به بازار از خرداد
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: از خرداد امسال نخستين دسته از خريداران مسكن كه از تسهيلات جديد استفاده مي‌كنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد قيمت در بازار مسكن وجود نداشته است پس پيش‌بيني مي‌شود، بازار مسكن در سال جاري هم رشد قيمت نداشته باشد. مظاهريان با اشاره به برنامه وزارت مسكن و شهرسازي براي خانه‌دار شدن دو دهك پايين جامعه و اقشار كم درآمد تا افق ۱۴۰۵ مي‌گويد: براي اجراي اين برنامه 10ساله، نهادهاي حمايتي هم بايد وارد شوند. وي همچنين درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن مي‌افزايد: هم‌اكنون مازاد توليد مسكن در كشور وجود دارد و اين توليد در حالي است كه خانه‌هاي توليد شده، ‌خانه‌هاي لوكس و مجلل هستند كه مورد تقاضاي مردم نيست.

معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي از حبس ميلياردها دلار سرمايه در خانه‌هاي لوكس خبر مي‌دهد و اظهار مي‌كند: سال ۹۰ به ميزان ۳۰۰هزار خانه خالي در تهران وجود داشت كه عمدتا خانه‌هاي لوكس بودند و معادل ۲۰ميليارد دلار سرمايه در آنها حبس شده بود؛ در حالي كه اگر بخش مسكن رونق بگيرد، بر كاهش بيكاري تاثير دارد و به اجراي اقتصاد مقاومتي كمك خواهد كرد.

ركود بازار مسكن در سال ۹۵ پابرجاست
اگرچه معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها و شهرستاني‌ها گزينه مناسبي است و مي‌تواند كمك شاياني به بهبود قدرت خريد كند اما نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه تسهيلات جديد خريد مسكن در شهرستان‌ها به نوعي پاسخگوي نياز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو نيست؛ چراكه بسياري از اقشار جامعه به ويژه خانواده‌هاي متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات جديد خريد مسكن را ندارند.

محمدرضا پورابراهيمي مي‌افزايد: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه اين زوج‌هاي جوان نيازمند مسكني هستند كه با قيمت پايين عرضه شود؛ اين در حالي است كه تسهيلات جديد خريد مسكن گران‌قيمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمي‌آيد به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شرايط موجود، تسهيلات جديد هم بازار مسكن را در سال ۹۵ تحريك نخواهد كرد و همچنان ركود در اين بازار حاكم خواهد بود.

افزايش قيمت مسكن با تسهيلات خريد
درحالي كه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان كم تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها را مهم‌ترين مشكل اين تسهيلات جديد مي‌داند اما فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن رشد دلالي و واسطه‌گري را از مشكلات و تبعات منفي تسهيلات خريد مسكن مي‌داند كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه داشته باشد.

وي در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: تا زماني كه اقتصاد كشور رونق نگيرد بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود و در بحث رونق بخش مسكن متاسفانه ديدگاه سياستگذاران اشتباه است، آنها رونق اين بخش را در افزايش قيمت‌ها مي‌بينند و در واقع رونق مسكن براي سياستگذاران با افزايش قيمت مسكن مترادف است. وي ادامه مي‌دهد: آن چيزي كه در بازار مسكن اهميت داشته و براي متقاضيان مهم است، بحث حجم مبادلات و توليدات بخش مسكن است. اين شاخص روي اقتصاد تاثير واقعي مي‌گذارد وگرنه افزايش قيمت مسكن كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت زمين است، تاثيري بر توليد اشتغال نخواهد داشت و منجر به توليد مسكن جديد نمي‌شود. وي با يادآوري اينكه نمونه بارز اين اتفاق در سال 91 روي داد، بيان مي‌كند: در اين سال كه از آن به عنوان سال رونق مسكن ياد مي‌كنند، حجم معاملات در بازار مسكن تغيير چشمگيري نداشت اما به دليل افزايش قيمت مسكن بسياري از سياستگذاران به رونق مسكن در آن سال اشاره مي‌كنند در حالي كه اين رونق واقعي نبود.

كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه روند توليد مسكن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاكيد مي‌كند: دولت بايد به سمتي برود كه از بخش مسكن به عنوان لكوموتيوي براي افزايش توليدات استفاده كند.

بيضايي اظهارمي كند: دولت بايد سياست‌هاي كنترل تورم و افزايش سطح اشتغال را پيگيري كند زيرا سياست‌هاي اجرا شده دولت تاكنون در حوزه وام خريد سياست‌هايي نيست كه منجر به رونق بخش مسكن شود و از چند منظر اين سياست‌ها ممكن است آثار تورمي براي كشور داشته باشد.

وي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه سياست‌هاي دولت مبتني بر نيازهاي مصرفي در كشور نيست، مي‌گويد: نرخ سود و اقساط وام‌هاي مسكن مبتني بر نياز مصرفي نبوده و عمدتا دهك‌هاي مورد هدف براي تامين مسكن، مخاطب اين وام‌ها نيستند.

وي همچنين با بيان اينكه دولت با بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي و بانك مسكن به سمتي رفت كه تقاضاهاي مصرفي بازار مسكن كنار رفتند، مي‌افزايد: خانه‌ اول‌ها و فاقدان مسكن به عنوان مخاطبان وام‌هاي جديد با سياست‌هاي دولت از بخش مسكن حذف شدند.

كارشناس اقتصاد مسكن يادآور مي‌شود: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد.

بيضايي درباره وضعيت بازار مسكن در سال 95 نيز مي‌گويد: ممكن است تا حدودي روند كاهشي فرآيند ركود مسكن سال 94 متوقف شود زيرا به كف تعداد پروانه‌هاي ساختماني رسيده‌ايم ولي شرايط براي رونق امسال در كشور فراهم نيست و دولت همچنان بودجه انقباضي دارد و درآمدهاي دولت هم در منابع ارزي و نفتي دچار مشكل است.

گروه

كليد واژه ها

• وام مسكن • خريد مسكن

اخبار مرتبط

جزئيات جديد وام 160 ميليوني مسكن

بانك مسكن در بخشنامه‌اي دستورالعمل نحوه پرداخت وام به متقاضيان انواع تسهيلات مسكن را اعلام كرد كه در آن جزئياتي مانند نرخ سود، روش‌هاي بازپرداخت، سن واحد مسكوني مورد معامله و شيوه پرداخت وام در بافت‌هاي فرسوده تشريح شده است.

بانك مسكن در بخشنامه‌اي دستورالعمل نحوه پرداخت وام به متقاضيان انواع تسهيلات مسكن را اعلام كرد كه در آن جزئياتي مانند نرخ سود، روش‌هاي بازپرداخت، سن واحد مسكوني مورد معامله و شيوه پرداخت وام در بافت‌هاي فرسوده تشريح شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم ، دستورالعمل بانك مسكن شامل نحوه افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

قيمت ملك و پيش بيني آن همسو با قيمت تورم در سال 95 - مسكن گران مي شود؟ - بازار خانه‌هاي زير قيمت پايتخت - 21 فروردين 95

شنبه ۲۱ فروردین ۹۵ ۱۲:۱۲ ۱۵ بازديد

قيمت ملك و پيش بيني آن همسو با قيمت تورم در سال 95 - مسكن گران مي شود؟ - بازار خانه‌هاي زير قيمت پايتخت - 21 فروردين 95

Inflation and housing

House price

قيمت مسكن همسو با نرخ تورم

چند سالي از ركود بازار مسكن مي‌گذرد و حال و روز اين بازار به صورتي شده كه بسياري از سرمايه‌گذاران در اين بخش ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند؛

آبا اين حال برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه با تلاش‌هاي دولت امكان خروج از ركود فراهم خواهد شد و اقداماتي همچون افزايش سقف تسهيلات مي‌تواند تاثير مثبتي جهت خروج بازار مسكن از ركود را فراهم كند و حتي تا نيمه دوم سال 95 بازار مسكن رونق گيرد. آنها معتقدند در صورتي كه ديگر عوامل داخلي و خارج از دولت هم در همين راستا كمك كنند و به رشد اقتصادي پنج درصدي برسيم، در اواخر امسال تاثير چشمگيري در حوزه مسكن خواهيم ديد و اين در صورتي است كه توان مالي خريدار رشد پيدا كند و به تبع آن، با راه افتادن بازار خريد و فروش، بازار توليد هم رونق پيدا كند و ما اميدواريم اين اتفاق بيفتد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از قانون ، اما برخي كارشناسان اقدامات سال‌هاي گذشته مانند لغو تحريم‌ها را در بخش مسكن و ساخت‌وساز كاملا بي‌تاثير مي‌دانند و بر اين باورند به شرطي كه بخش‌هاي مالي برنامه‌‌ريزي لازم را داشته باشند، بخش مسكن از ركود خارج مي‌شود و در صورتي كه اقتصاد كشور رو به بهبودي و قدرت خريد مردم نيز بالا رود، در آن صورت مي‌توانيم به رونق بازار مسكن اميداوار باشيم.
از سوي ديگر برخي كارشناسان برنامه‌ريزي‌هاي بسيار دقيق را لازمه رسيدن به رونق مي‌دانند و معتقدند نياز افراد به مسكن در جامعه ما مي‌تواند سبب ايجاد رونق باشد كه در نيمه دوم سال با افزايش اندك قيمت همراه مي‌شود اما در مقابل، برخي بر اين باورند با توجه به اينكه هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نشده و تغيير و تحولي هم پيش نيامده پس نمي‌توانيم نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن را مشاهده كنيم.

يخ‌هاي مسكن در نيمه اول سال آب نمي‌شود
در همين زمينه عليرضا قهاري، عضو هيات مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان مي‌گويد : به طور كلي مسائل موجود روي كارهاي توليدي ما از جمله ساخت‌وساز مسكن بي تاثير نيست و مواردي كه مربوط به رفع تحريم‌ها بود، اگرچه سرعت پاييني دارد، اما بر بخش‌هايي كه ما نياز به سرمايه‌گذاري داريم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اينكه چيزي كه ما فكر مي‌كرديم صورت نگرفته در نتيجه به نظر مي‌رسد در
6 ماهه اول سال 95 همچنان يخ‌هايي كه باعث ركود ساخت‌وساز شده آب نشود؛ موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي‌به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم. بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود رونقي نداشته باشد اما مي‌توانيم بگوييم رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم.

تحرك در كوچك‌ها
سعيد اسلامي، كارشناس مسكن نيز با بيان اينكه پيش بيني مي‌شود افزايش قيمت مسكن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر مي‌رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام‌هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك‌ها راه اندازي شود.
وي با بيان اينكه ممكن است به دليل دو سال ركود حاكم بر اين بخش رشد قيمت، اندكي بيش از تورم باشد، گفت:قطعا اين تحليل درباره شاخص كل مسكن است و براي اظهار نظر در اين باره بايد طبقه بندي‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد چرا كه اتفاقي كه براي واحدهاي لوكس مي‌افتد قطعا با اتفاقي كه براي واحدهاي با متراژ پايين مي‌افتد متفاوت خواهد بود و همه اين واحدها يك روند را طي نخواهند كرد.

اين كارشناس مسكن درباره چرخه‌هاي تكراري ركود و رونق در بخش مسكن و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا كه همواره وجود داشته است، اظهار كرد:بخشي از اين امر به سيكل‌هاي تجاري مربوط است كه طبيعي است اما علاوه بر اين ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خود به خود ثبات اقتصادي زيادي ندارد و سال‌ها نرخ تورم بالايي داشتيم كه در همه اقتصادهاي جهاني پديده اي استثنايي محسوب مي‌شود و كشورها سال‌هاي اندكي را با تورم‌هاي بالا سر مي‌كنند.
اسلامي‌همچنين درباره شكاف بين عرضه و تقاضا، گفت:شكاف بين عرضه و تقاضا نيز ناشي از عدم ثبات در سياستگذاري‌هاست، به عنوان مثال زماني كه بخش مسكن در رونق است تعداد پروانه‌هاي ساختماني افزايش مي‌يابد و پس از اينكه ساخت و سازها انجام شد عرضه و ركود افزايش مي‌يابد، بنابراين سرمايه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه مي‌كنند و بر اساس سودي كه كسب مي‌كنند در بازارها حضور پيدا مي‌كنند بنابراين اگر چشم انداز سود به تعادل برسد اين شكاف بين عرضه و تقاضا هم تا حدودي از بين خواهد رفت.

هنوز تغيير و تحولي در بخش مسكن پيش نيامده
ايرج رهبر، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به وضعيت مسكن و ساخت‌وساز در سال 95 بيان كرد: با توجه به تلاش‌هايي كه در جهت بهبود اين شرايط مي‌شود و سياستگذاري‌هايي كه در اين خصوص صورت گرفته اميدواريم هم دولت و هم بخش خصوصي بتواند برنامه‌ريزي كند اما هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نمي‌شود و تغيير و تحولي هم پيش نيامده كه نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن داشته باشد.

او ادامه داد: بعيد به نظر مي‌رسد كه لغو تحريم‌ها اثر چنداني بر مسكن و ساخت‌وساز بگذارد زيرا سرمايه‌گذارهاي خارجي اولويت‌بندي خاصي براي خود دارند و اولويت اول آنها در بخش انرژي، نفت و گاز است و بخش ساخت‌وساز نتيجه‌ زيادي براي سرمايه‌گذار خارجي ندارد. اين موضوع باعث مي‌شود سرمايه خودش را در كشوري ديگر حبس كند، مگر اينكه در قبال سرمايه‌گذاري آنها دولت تعهداتي انجام دهد و شرايط ويژه‌اي براي آنها فراهم كرده و ضمانت‌هايي براي آنها ايجاد كند.مسكن كالايي است كه نمي‌توان آن را صادر كرد و در كشوري كه سرمايه‌گذاري در آن انجام شده حبس مي‌شود و اگر سرمايه‌گذار نتواند آن را به پول تبديل و سودش را كسب كند برايش انگيزه‌اي ايجاد نمي‌‌شود و اين موضوع توجيه اقتصادي ندارد كه بدون شرط و شروط سرمايه‌اش را وارد كشوري ديگر كند.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • تورم

اخبار مرتبط

قتصاد آنلاين گزارش مي دهد

مسكن گران مي شود؟

بك كارشناس مسكن با بيان اينكه پيش بيني مي شود افزايش قيمت مسكن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر مي رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك ها راه اندازي شود.

سعيد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاين درباره وضعيت بخش مسكن در سال 95 اظهار كرد:با فرض ثبات پارامترهاي فعلي، معنقدم كه در سال جاري حجم معاملات نسبت به سال 94 افزايش خواهد يافت، ممكن است كه اين اتفاق را در نيمه اول سال شاهد نباشيم اما در نيمه دوم اين اتفاق خواهد افتاد.
اين كارشناس مسكن درباره قيمت مسكن در سال جاري تصريح كرد:درست است كه طي دو سال گذشته قيمت اسمي مسكن ثات بوده و قيمت واقعي آن كاهش يافته است اما به اعتقاد بنده در سال جاري جهشي كه برخي به آن اشاره مي كنند در اين بخش رخ نخواهد داد و اميدواريم افزايش قيمت مسكن به اندازه تورم باشدد.
وي با بيان اينكه ممكن است به دليل دو سال ركود حاكم بر اين بخش رشد قيمت اندكي بيش از تورم باشد، گفت:قطعا اين تحليل درباره شاخص كل مسكن است و براي اظهار نظر در اين باره بايد طبقه بندي هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد چرا كه اتفاقي كه براي واحدهاي لوكس مي افتد قطعا با اتفاقي كه براي واحدهاي با متراژ پايين مي افتد متفاوت خواهد بود و همه اين واحدها يك روند را طي نخواهند كرد.
اسلامي در ادامه افزود:به نظر مي رسد تحرك قيمتي در واحدهاي مسكوني كوچك و متوسط بيشتر باشد به ويژه اگر وام هايي كه بانك مسكن قول داده عملي شود و صندوق مسكن در ساير بانك ها راه اندازي شود.
اين كارشناس مسكن درباره چرخه هاي تكراري ركود و رونق در بخش مسكن و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا كه همواره وجود داشته است، اظهار كرد:بخشي از اين امر به سيكل هاي تجاري مربوط است كه طبيعي است اما علاوه بر اين ما در كشوري زندگي مي كنيم كه خود به خود ثبات اقتصادي زيادي ندارد و سال ها نرخ تورم بالايي داشتيم كه در همه اقتصادهاي جهاني پديده استثنا محسوب مي شود و كشورها سال هاي اندكي را با تورم هاي بالا سر مي كنند.
وي افزود:نكته ديگر اين است كه در كشور ما بخش عمده اي از قيمت مسكن به قيمت زمين بر مي گردد و يكي از بازيگران مهم در بازار زمين نهادهاي حاكميتي شامل دولت، نهادهاي خارج از دولت و شهرداري ها هستند كه بسيار بر سياستگذاري ها تاثيرگذارند و بازار نسبت به اين سياستگذاري ها منفعلانه عمل مي كند و آنچه اتفاق مي افتد بازتابي از سياستگذاري ها در بخش پولي و زمين است .
اسلامي با اشاره به اينكه چندان غير قابل پيش بيني نيست كه اين نوسانات رخ دهد، تاكيد كرد:بخش ديگري از اين نوسانات همانطور كه اشاره كردم به سيكل هاي تجاري بر مي گردد كه در ساير كشورها هم وجود دارد اما وظيفه دولت ها اين است كه اين سيكل ها را ملايم كند و فاصله بين دوران رونق و ركود را كاهش دهد.
اين كارشناس مسكن ثبات اقتصادي، مشخص بودن سياست هاي بانكي براي سال هاي آتي، را از عوامل كليدي عنوان كرد كه مي تواند موجب بازگشت ثبات به همه بازارهاي مالي شود.
وي در پايان درباره شكاف بين عرضه و تقاضا گفت:شكاف بين عرضه و تقاضا نيز ناشي از عدم ثبات در سياستگذاري ها است، به عنوان مثال زماني كه بخش مسكن در رونق است تعداد پروانه هاي ساختماني افزايش مي يابد و پس از اينكه ساخت و سازها انجام شد عرضه افزايش مي يابد و ركود افزايش مي يابد، بنابراين سرمايه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه مي كنند و بر اساس سودي كه كسب مي كنند در بازارها حضور پيدا مي كنند بنابراين اگر چشم انداز سود به تعادل برسد اين شكاف بين عرضه و تقاضا هم تا حدودي از بين خواهد رفت

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

بازار خانه‌هاي زير قيمت پايتخت

گشتي در دفاتر مشاور املاك پايتخت نشان مي‌دهد برخي مالكان به دليل نياز به نقدينگي، واحدهاي خود را زير قيمت بازار مي‌فروشند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا ، در شرايطي كه ركود مسكن سه ساله مي‌شود و بسياري از سازندگان در شرايط مالي سختي قرار دارند جديدترين قراردادهاي منعقد شده نشان مي‌دهد برخي واحدها زير قيمت منطقه به فروش مي‌رسند. اين در شرايطي است كه نشانه‌هاي خروج غيرتورمي مسكن از ركود مشاهده مي‌شود و پيش‌بيني كارشناسان اين است كه با توجه به امضاي برجام، مسكن از خردادماه سال جاري نخستين خيز خروج از ركود را بردارد. معاملات مسكن تهران كه از مهرماه سال ٩٤ روند افزايشي به خود گرفته بود، از اسفندماه دچار نزول شد و پيش‌بيني مي‌شود از خردادماه معاملات مجددا شيب صعودي به خود بگيرد. در اين ميان بسياري از سازندگان مسكن به دليل نياز به نقدينگي شرايط شكننده‌اي را تجربه مي‌كنند و نمي‌توانند تا انتهاي تابستان كه از آن مقطع به عنوان خروج از ركود مسكن ياد مي‌شود صبر كنند. لذا از هم‌اكنون خانه‌هاي خود را زير قيمت به فروش مي‌رسانند.

شايد به همين دليل است كه حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد قيمت مسكن به كف رسيده و اكنون زمان خوبي براي خريد خانه است. با اين وجود دفاتر مشاور املاك همچنان روزهاي بدون مشتري را سپري مي‌كنند. البته آمارها از مهرماه به بعد كمي اميدوار‌كننده است؛ هرچند هنوز تعداد معاملات به حدود يك دهم روزهاي خوب مسكن هم نمي‌رسد. تعداد معاملات كل كشور در ماه‌هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال گذشته به ترتيب ٧٧ هزار، ٨١ هزار، ٨٥ هزار، ١٠٧ هزار و ١٠٦ هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به ٥٧ هزار مورد رسيد كه عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك علت آن را مسافرت‌هاي نوروزي مي‌داند و معتقد است نخستين خيز خروج از ركود مسكن از خردادماه برداشته مي‌شود و در پايان شهريورماه شاهد رونق مسكن خواهيم بود. اما اين رونق به معناي گراني نيست و مسكن دچار جهش قيمت نخواهد شد.

يك كارشناس مشاور املاك در مركز شهر تهران درباره بازار خريد و فروش به ايسنا گفت: بازار مسكن كشش ندارد و در دفتر ما شايد ماهيانه دو قرارداد خريد و فروش هم امضا نشود. به نظر من بازار هيچ تكاني نخورده اما هر روز تعداد مالكاني كه قيمت‌ها را پايين مي‌آورند بيشتر مي‌شود. وي افزود: اغلب خانه‌هايي كه زير قيمت فروخته مي‌شوند متراژ بالا هستند و براي خانه‌هاي كوچك بهتر مشتري پيدا مي‌شود. بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني پايتخت به ترتيب 38/8، ٣٨، 39/2 و 42/1 ميليون ريال در ماه‌هاي آذر، دي، بهمن و اسفند بوده است.

گروه

كليد واژه ها

• ساخت و ساز • پروانه ساختماني • شوري شهر

اخبار مرتبط

چراغ سبز به ساخت‌وساز

مديريت شهري پايتخت براي سال جديد سه نوع محرك براي از سرگيري ساخت‌وسازها و بازگشت بخش مسكن به جاده رونق برخلاف سال‌هاي گذشته پيش‌بيني كرده است.

با تصميم غيرمنتظره مديريت شهري براي كمك به خروج بخش مسكن از ركود، تعرفه عوارض ساختمان‌هاي مسكوني در سال جاري افزايش پيدا نمي‌كند و شهرداري‌هاي مناطق موظف هستند عوارض پروانه‌هاي ساختماني را با نرخ سال 94 براي سازنده‌ها محاسبه كنند. به گزارش دنياي اقتصاد ، «اخذ عوارض تعليق از ساختمان‌هاي نيمه‌كاره»، «تغيير شيوه ارجاع كار به مهندسان ناظر و كوتاه كردن مسير اداري اخذ مجوز ساخت» و «جلوگيري از افزايش نرخ عوارض ساخت براي ساختمان‌هاي مسكوني» سه نوع عامل محرك براي تسهيل روند ساخت‌وسازهاي پايتخت در سال 95 است كه به گفته كارشناسان شهري در كوتاه‌مدت و بلندمدت از يكسو منجر به تكميل ساختمان‌هاي نيمه كاره خواهد شد و از سوي ديگر زنگ خروج ساخت‌وسازها از ركود را به صدا در مي‌آورد. ابتداي سال گذشته فعالان حوزه ساخت‌وساز با ابراز نگراني از موانع موجود براي سرعت‌گيري ساخت‌وسازها، از دو سنگ جديد مقابل ساخت‌وسازهاي پايتخت خبر دادند. سنگ اول پيش‌بيني عوارض ثانويه تحت عنوان «ارزش بهينه املاك ناشي از اجراي طرح تفصيلي» بود كه سازنده‌ها بايد در كنار عوارض اوليه كه مركب از هزينه صدور پروانه، تراكم و... بود به شهرداري تهران پرداخت مي‌كردند. سنگ دوم نيز افزايش 15 درصدي قيمت منطقه‌اي املاك مطابق با مصوبه كميسيون ماده 64 بود كه باعث شد نرخ پايه عوارض ساخت افزايش پيدا كند اما در سال جديد با سه تصميم مديريت شهري مسير ساخت‌وسازها براي بسازبفروش‌ها هموارتر خواهد شد.

تصميم اول
اواخر سال گذشته شوراي شهر تهران با تصويب يك لايحه، شهرداري تهران را موظف كرد از ابتداي سال جاري براي آزادسازي سرمايه‌هاي حبس شده در ساختمان‌هاي نيمه كاره پايتخت يك نوع ماليات تحت عنوان «عوارض تعليق» دريافت كند چراكه مطابق آخرين آمار بانك مركزي مربوط به نيمه اول 94، معادل 10 هزار ميليارد تومان سرمايه در بخش ساختمان‌هاي نيمه تمام كشور حبس شده است. فرمول دريافت اين نوع عوارض از مالكان ساختمان‌هاي نيمه كاره در پايتخت نيز به اين صورت است كه هر ساختمان نيمه‌تمام پس از عبور از تاريخ انقضاي پروانه ساختماني (مطابق قانون به‌طور معمول بين 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختماني خود را از روزي كه پروانه ساختماني صادر مي‌شود تكميل كند) به ازاي هر ماه تعليق و توقف عمليات تكميل ساختمان ماهانه مبلغي معادل 2 درصد قيمت روز ملك مشمول پرداخت عوارض تعليق خواهد شد. مطابق با بررسي كارشناسان اين مبلغ با توجه به متوسط قيمت مسكن در تهران ريسك هزينه احتكار ساختمان را براي سازنده‌ها و سرمايه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعي 80هزار تومان مي‌رساند؛ به اين معني كه هر ماه ساختمان به شكل نيمه‌تمام معطل بماند به ازاي هر مترمربع بايد معادل 80هزار تومان به شهرداري تهران ماليات پرداخت كند. به گفته كارشناسان شهري دريافت اين نوع عوارض مي‌تواند به تكميل ساخت‌وسازهاي نيمه‌كاره پايتخت منجر شود و به نوعي پاسخ تقاضاي خريد را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصميم دوم
شهرداري تهران در تعطيلات نوروز امسال با صدور ابلاغيه‌اي جديد پروسه حذف «الزام مراجعه مالكان به سازمان نظام مهندسي براي انتخاب مهندسان ناظر» را كليد زد. بعد از گذشت 9 سال از تصويب شيوه‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي براي انتخاب مهندسان ناظر، شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي در سال 91 با هدف توانمند كردن سازمان نظام مهندسي و ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز، در قالب تفاهم‌نامه‌اي بخش‌هايي از اين شيوه‌نامه را كه تا آن زمان اجرايي نشده بود، براي اجرا به سازمان نظام مهندسي واگذار كردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداري تهران طي بخشنامه‌اي مسير انتخاب مهندسان ناظر از كانال ارجاع كار سازمان نظام مهندسي را قطع كرد و بنا دارد به مالكان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌اي را كه قرار است براي آن پروانه ساخت دريافت كنند به مراجع صدور پروانه ساختماني معرفي كنند.

مديران شهري معتقدند طي سال‌هاي گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختماني از مسير سازمان نظام مهندسي منجر به طولاني شدن پروسه صدور پروانه ساختماني و انباشت تعداد زيادي از پرونده‌هاي ساختماني به‌ويژه پروژه‌هاي بزرگ متراژ شده است، از اين رو حذف سازمان نظام مهندسي از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهيل و تسريع در زمان صدور پروانه ساختماني براي سازنده‌ها خواهد شد كه نهايتا روند صدور پروانه ساختماني (صرف‌نظر از ديدگاه برخي كارشناسان كه اين مسير ممكن است به كاهش ارتقاي كيفيت ساخت منجر شود) را در سال جاري براي سازنده آسان‌تر مي‌كند. كارشناسان بخش مسكن معتقد هستند اقدام نوروزي شهرداري در كوتاه كردن مسير معرفي مهندسان ناظر صرف‌نظر از اينكه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسكن است اما در نهايت به نفع سازنده‌ها در بازار كنوني ملك مي‌شود. طبق ادعاي مديران شهري با تغيير به وجود آمده در روند معرفي مهندسان ناظر به پروژه‌هاي ساختماني زمان اخذ مجوز ساختماني از حدود يك ماه به كمتر از يك روز كاهش پيدا مي‌كند.

تصميم سوم
تصميم سوم مديريت شهري براي تحريك سازنده‌ها به آغاز پروژه‌هاي جديد ساخت‌وساز در سال 95، مخالفت با افزايش تعرفه عوارض ساختماني براي پروژه‌هاي مسكوني برخلاف زمزمه‌هاي روزهاي پاياني سال گذشته در بازار ساختماني است. در روزهاي پاياني سال گذشته در برخي دفاتر خدمات الكترونيك شهر تابلويي با اين مضمون كه «با توجه به مصوبه شوراي شهر تهران و تغيير ضرايب در محاسبه عوارض از ابتداي سال 95، عوارض و فيش‌هاي اعلام شده قطعي صرفا در صورتي كه داراي تسويه حساب قطعي تا پايان سال 94 باشند، مشمول تغيير قيمت نخواهند بود» نصب شد.

پيگيري‌ها از شوراي شهر تهران و معاونت شهرسازي شهرداري تهران نشان مي‌دهد: طبق آخرين تصميم معاونت شهرسازي شهرداري عوارض صدور پروانه براي ساختمان‌هاي مسكوني بدون افزايش خواهد بود و افزايش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه براي ساختمان‌هاي تجاري مطابق با مصوبه شوراي شهر تهران است. در حال حاضر هزينه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسكوني بدون احتساب هزينه زمين در مجموعه شهري تهران به‌طور متوسط متري يك ميليون تا يك ميليون و 700 هزار تومان است. از اين ميزان سهم هزينه عوارض ساختماني در پروژه‌هاي مسكوني معمولي و غيرلوكس مناطق 22 گانه شهر تهران حداقل 6/ 5 درصد و حداكثر 14 درصد (به‌طور متوسط 10 درصد) است. محمدسالاري، رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه امسال همچون سال 94 هيچ گونه افزايش قيمتي از ناحيه عوارض ساختماني به هزينه‌هاي ساخت‌وساز تحميل نمي‌شود، گفت: سال 93، پس از هشت سال براي افزايش نرخ تعرفه عوارض ساختماني در 164 بلوك شهر تهران تصميم‌گيري شد و نهايتا متوسط نرخ 24 درصد افزايش به تصويب شورا رسيد، اما امسال با توجه به تعميق ركود ساختماني در سال گذشته افزايش دوباره تعرفه عوارض ساختمان‌هاي مسكوني بهتر است اتفاق نيفتد.

او ادامه داد: اما سال گذشته شوراي شهر تهران در قالب يك مصوبه تصميم گرفت اخذ عوارض تغيير كاربرد اعم از تجاري و اداري در راسته‌ها و بورس‌هاي تجاري و محورهاي مختلف شهر تهران را مطابق با يك فرمول يكسان، شفاف‌سازي كند اما تعلل يك‌ساله مجموعه شهرداري براي ابلاغ اين مصوبه به شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه سبب شد تا ابلاغ اين مصوبه به ابتداي امسال موكول شود. به گفته وي مطابق با مصوبه شوراي شهر تهران فرمولي بر مبناي نرخ ريالي پايه عوارض تراكم (A) و ضريب k نرخ عوارض تجاري(K) طراحي شده كه متناسب با منطقه شهري ضرايب متفاوتي براي عوارض تجاري دريافت شود. اين نرخ يعني پايه تعرفه عوارض ساخت تجاري در مناطق شمالي شهر تهران در هر مترمربع به حدود 300 هزار تومان و در مناطق جنوبي حدود 50 هزار تومان برآورد مي‌شود. كارشناسان معتقدند: سازنده‌ها هنگام آغاز پروژه‌هاي ساختماني با دو نوع هزينه سنگين شامل «هزينه خريد زمين» و «پرداخت نقدي عوارض ساختماني به شهرداري» مواجه هستند. طي سال‌هاي گذشته از طريق شيوه مشاركت در ساخت سازنده‌ها و مالكان املاك مسكوني فرسوده، به نوعي هزينه خريد زمين در ابتداي آغاز پروژه‌هاي ساختماني حذف شده است. هم‌اكنون نيز با ثابت ماندن هزينه عوارض ساختماني، امكان بازگشت دوباره بسازوبفروش‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد افزايش پيدا خواهد كرد.

دو سيگنال مثبت به سازنده‌ها
كارشناسان شهري معتقدند اجراي اين تصميم مي‌تواند دو سيگنال مثبت به روند ساخت‌وساز‌هاي پايتخت در كوتاه‌مدت و بلندمدت ارسال كند. چراكه تكميل ساختمان‌هاي نيمه كاره از طريق افزايش ريسك نيمه كاره ماندن با دريافت عوارض تعليق مي‌تواند در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت همزمان با رونق‌گيري معاملات مسكن باعث افزايش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضاي موجود در بازار پاسخ دهد و از سوي ديگر افزايش نيافتن تعرفه عوارض ساختماني و تسريع روند صدور پروانه از طريق حذف سازمان نظام مهندسي از مسير معرفي مهندس به مالكان يا سازنده‌ها مي‌تواند به تحريك ساخت‌وسازهاي جديد منجر شود كه نهايتا در بلندمدت از جهش قيمت‌ها در سال 96 جلوگيري مي‌كند و كمبود عرضه در سال‌هاي آينده را جبران مي‌كند. حامد خانجاني يكي از فعالان ساختماني معتقد است اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختماني در سال جاري در مجموع هزينه ساخت‌وساز به‌طور متوسط 10 درصد سهيم است و به عنوان يك عامل خرد محسوب مي‌شود اما در كنار عوامل ديگري همچون كاهش نرخ سود بانكي و كاهش زمان صدور پروانه ساختماني به‌دليل حذف سازمان نظام مهندسي در انتخاب مهندس ناظر مي‌تواند فضا را براي تحريك ساخت‌وسازهاي جديد فراهم كند. او ادامه داد: ضمن آنكه عامل رواني هم در شكل‌گيري رونق احتمالي بخش مسكن در سال‌جاري مي‌تواند موثر باشد.

محمدمهدي مافي، دبير انجمن انبوه‌سازان تهران نيز با تاكيد بر اينكه بي‌ترديد اين سه تصميم مي‌تواند در تسهيل مسير ساخت‌وساز موثر واقع شود، اظهار كرد: چنين ديدگاهي سبب مي‌شود فشار براي عميق‌تر شدن ركود كمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنين تصميمي از سوي مديريت شهري انتظار مي‌رود دولت نيز در اين مسير قدم بردارد. اقداماتي همچون افزايش نيافتن تعرفه انشعاب شركت‌هاي گاز، برق و آب، يا بحث اخذ ماليات‌هاي سنگين از پيمانكاران ساختماني مي‌تواند به ركود توليد ساختماني دامن بزند. به گفته وي عوامل زيادي در شكل‌گيري رونق بخش مسكن موثر است اما نشانه‌هايي بر شكل‌گيري فاز «پيش رونق» همچون افزايش هرچند اندك ديده مي‌شود كه مي‌تواند نزديك بودن دوره رونق را نويد دهد.

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

پيش بيني قيمت آپارتمان در سال 95 و تحليل هاي گوناگون از قيمت مسكن در سال 95 - 9 فروردين 95

سه شنبه ۱۰ فروردین ۹۵ ۱۳:۵۲ ۱۳ بازديد

پيش بيني قيمت آپارتمان در سال 95 و تحليل هاي گوناگون از قيمت مسكن در سال 95 - 9 فروردين 95

سيگنال‌هاي پيش‌بيني بازار مسكن سال 95

بازار مسكن، سال 1394 را با حالت «ركود عميق» در نيمه اول سال و سپس فاز «پيش‌رونق» را در اواخر نيمه دوم، پشت‌سر گذاشت و حالا اين پرسش در ذهن دو گروه از فعالان موثر بازار ملك - متقاضيان مصرفي و سرمايه‌گذاران- نقش بسته است كه «آيا سال ۹۵ موتور نيمه‌خاموش معاملات مسكن روشن مي‌شود؟»

براي پاسخ به اين پرسش لازم است اثرگذارترين مولفه‌هاي موثر بر فرآيند دوره‌هاي ركود-رونق مسكن و از آن مهم‌تر، محرك‌هاي در دسترس براي رونق اين بخش را بررسي و جهت نيروي برآيند را شناسايي كرد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد ، در وضعيت موجود، با توجه به گشايش‌هاي اقتصادي ناشي از دوره پسابرجام كه به شكل آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده دولت و بانك مركزي و همچنين ورود سرمايه‌گذار خارجي به حوزه‌هاي عمراني و زيرساختي كشور، بروز پيدا كرده است، شرايط كلي اقتصاد كشور براي رشد هرچند ناچيز اما بهتر از سال‌هاي قبل، فراهم آمده است.

تحت تاثير رشد اقتصادي،به‌طور قطع از يك‌سو بدهي دولت و پيمانكاران به سيستم بانكي، به تدريج تسويه مي‌شود و از سوي ديگر، سطح درآمدي خانوارها بهبود پيدا مي‌كند. اين اتفاق در بلندمدت باعث خواهد شد قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش‌هايي كه نياز به وام بلندمدت دارند تقويت و در نتيجه شرايط پرداخت وام خريد مسكن، هم به لحاظ مبلغ تسهيلات و هم به لحاظ حجم فقره‌اي تسهيلات، بهتر شود.

همچنين بهبود سطح درآمدي خانوارها نيز به افزايش تقاضاي موثر و مصرفي در بازار خريد آپارتمان منجر خواهد شد كه ماحصل اين فرآيند نيز ابتدا رونق معاملات و سپس رونق سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني خواهد بود. آثار و پيامدهاي مثبت اين مولفه‌هاي بيروني و موثر در رونق‌بخشي به بازار ملك، بعيد است از ابتداي سال 95 پديدار شود.

اما صرف‌نظر از چشم‌انداز مثبت بازار ملك در بلندمدت، در حال حاضر يك محرك قوي آماده ورود به اين بازار است كه با فعال ‌شدن آن، انتظار مي‌رود در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، معاملات كاملاً مصرفي در بازار مسكن رونق پيدا كند. اين محرك، وام خريد مسكن «يكم» است كه تا الان، انجام ۴۰ هزار معامله خريد مسكن در كشور طي سال 1395 را تضمين كرده است. تضمين از اين بابت كه، در فاصله خرداد امسال تا‌كنون حداقل نزديك به ۴۰ هزار نفر، با سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز مسكن يكم، منتظر شده‌اند با تكميل دوره زماني يك‌ساله سپرده‌گذاري،وام‌هاي ۸۰‌ميليوني، ۶۰‌ميليوني و ۴۰‌ميليوني در تهران، شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك را از بانك مسكن دريافت و نسبت به خريد آپارتمان اقدام كنند.

اين صندوق، مشروط به يك سال سپرده‌گذاري متقاضيان وام خريد با رقمي معادل نصف مبلغ وام، تسهيلات مسكن به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كند. از آنجا كه وام جعاله ۱۰ ميليون‌توماني نيز قابليت اضافه شدن به وام يكم را دارد، در تهران از اواخر بهار سال آينده، گروه قابل توجهي از متقاضيان خريد مسكن با ۹۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي، براي خريد آپارتمان وارد بازار معاملات ملك مي‌شوند.

با اين محرك، انتظار بر اين است كه خريد و فروش آپارتمان‌هاي كوچك‌ متراژ و حداكثر ميان‌متراژ، رونق بگيرد. در كنار وام صندوق يكم، در حال حاضر تسهيلات ۷۰ ميليون‌توماني بدون سپرده نيز در قالب اوراق به متقاضيان پرداخت مي‌شود كه البته هر چند، بخشي از مبلغ اين تسهيلات صرف هزينه خريد اوراق مي‌شود اما سال آينده جو عمومي خروج از ركود در بازار ملك، مي‌تواند همين وام اوراق را نيز جذاب كند.

طي ۱۰ ماه اول سال 1394، ۱۲۰ هزار معامله خريد مسكن در تهران انجام شد در حالي كه سال 1393 حجم معاملات از ۱۶۰ هزار واحد عبور كرده بود. به اين ترتيب حجم بازار ملك به لحاظ خريد و فروش واحد مسكوني در تهران، اين قابليت را دارد كه در سال 1395 دست‌كم ۳۰ درصد منبسط شود. با تقويت معاملات مسكن، حداكثر در فاصله يك تا دو فصل، نقدينگي‌هاي آزادشده بساز‌بفروش‌ها از آپارتمان‌هاي نوساز، امكان ساخت و ساز جديد و رشد سرمايه‌گذاري ساختماني را به وجود مي‌آورد.

گروه

كليد واژه ها

• مسكن • رشد اقتصادي • ركود

اخبار مرتبط

سال 95 حال و روز مسكن خوش مي شود؟

براي شروع ماراتن جديد حوزه مسكن اظهارات ضد و نقيضي گفته مي شود، برخي به شدت نگران از آينده اين بازار هستند و برخي اميد به رونق دارند.

از سال 92 ركود سنگيني بر بازار مسكن سايه انداخت و تمهيدات و برنامه ريزي ها براي مقابله با اين معضل كارساز نشد و اميد به رونق اين بازار از سالي به سال ديگر رسيد و تمام فكر و ذكر مردم و مسئولين به آينده معطوف شد تاسناريويي را بنويسند تا اين آشفته بازار به سامان برسد.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از صبحانه، در اين بين اگرچه اتفاقاتي همچون برجام و يا پرداخت وام 160 ميليوني رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشايي از مشكلات اين بخش برد اما گزارش هاي ميداني خبرنگار ما و نيز صحبت بسياري از كارشناسان بازگوي چيز ديگري است آنها معتقدند تصميمات دولت براي خروج بازار مسكن از ركود چندان تاثير گذار نبوده است و همين امر نگراني از آينده اين بازار را بيشتر مي كند.

شكوفايي صنعت ساختمان از سال آينده

فرشيد پورحاجت دبير كانون انبوه‌سازان كشور گفت: خروج از ركود در حوزه مسكن به اين وابسته است كه دولت چه تمهيداتي را به عنوان سياست‌گذار كلان در حوزه مسكن داشته باشد چراكه كمك دولت به اين حوزه قطعا شكوفايي در اين صنعت را رقم خواهد زد.

وي تصريح كرد: در دولت قبل تمام فعاليت ها معطوف به پروژه مسكن مهر بود و بخش‌هاي ديگر به فراموشي سپرده شد اين درحالي است كه مسكن مهر هم نتوانست باري از مشكلات اين بخش بردارد و خود به يك معضل تبديل شد.

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن و ساختمان كشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرك اقتصاد است و رونق در آن در ديگر بخش‌ها نيز تاثير مثبت دارد.

پورحاجت به نقش بخش خصوصي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي به تنهايي قادر به رفع مشكلات بخش مسكن نيست و نيازمند كمك دولت است.

اميدي به آينده مسكن نيست

ابوالحسن ميرعمادي عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به اينكه جريان بازار مسكن و ساخت و ساز زنجيروار به هم متصل‌اند، گفت: تا وضعيت اقتصادي ، اشتغال و تامين كار براي جوانان صورت نگيرد تعهدات نسبت به خريد و رونق مسكن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.

وي با اشاره به اينكه يكي از پيش نيازهاي حركت مسكن ثبات وضعيت مالي شركت‌هاي داخلي است، گفت: در حال حاضر وضعيت شركت‌هاي داخلي به شدت نامناسب است و نمي توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق كارمندانشان عمل كنند.

عضو انجمن مفاخر معماري ايران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راكد است كه همه اين موارد به مسائل اقتصادي برمي‌گردد.

ميرعمادي به روند غلط تورمي طي ده سال اخير اشاره كرد و گفت: بسياري از بانك‌ها و نهادهاي بزرگ كه قدرت اقتصادي داشتند تورم مصنوعي در مسكن و ساختمان‌هاي تجاري ايجاد كردند و اين عوارض آنقدر سنگين هستند كه ديگر در توان مصرف كننده نيست.

اين كارشناس نگراني شديدي نسبت به آينده بازار مسكن دارد و معتقد است با شرايط به وجود آمده اميدواري نسبت به اين بازار نيست واينطور ادامه داد: تا زماني كه تورم و سود بانكي كاهش نيابد و اشتغال براي جوانان فراهم نشود اميدواري نسبت به اين بازار مسكن ندارم.

خروج از ركود با ايجاد اشتغال

احمدرضا سرحدي كارشناس مسكن معتقد است كه ركود دو دليل عمده دارد كه تا كنون هيچ كدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دليل اصلي آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضاي واقعي است چراكه نزديك به دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه بدون خريدار مانده است.

وي ناتواني مردم در وارد شدن به بازار مسكن را يكي ديگر از عوامل پا برجايي ركود برشمرد و گفت: مسكن يك كالاي بسيار گران قيمت است و هر كسي نمي تواند آن را تهيه كند از سوي ديگر وام هاي پرداختي در حد توان مالي مردم نيست و حتي در بهترين حالت هم تنها 50 درصد قيمت مسكن را پوشش مي دهد پس تا زماني كه اشتغال و درآمد ايجاد نشود و متقاضيان واقعي مسكن توانمند نشوند خروج از ركود غيرممكن است.

خروج از ركود در نيمه دوم سال 95

سرحدي در ادامه يادآور شد: با وجود برجام و اميدواري هايي كه براي رونق مسكن ايجاد كرده است ما مي توانيم اولين آثار خروج از ركود را در نيمه سال 95 شاهد باشيم.

وي اظهار داشت: اگر همه اين موارد به خوبي پيش برود از سال 96 شاهد يك بازار طبيعي خواهيم بود و عرضه و تقاضا مي تواند كار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبي داشته باشد اما اگر غير از اين باشد و موانعي بر سر راه اين مسائل پيش بيايد همچنان در ركود خواهيم بود.

كاهش قيمت مسكن در نيمه اول سال آينده

سرحدي در ادامه عنوان كرد: قطعا افزايش قيمت به اين زودي پيش نخواهد آمد زيرا قيمت را معمولا عرضه و تقاضا تعيين مي كند اما چون در حال حاضر عرضه مسكن بسيار زياد است قيمت ها افزايش نخواهد يافت.

اين كارشناس مسكن اظهار داشت: نه تنها قيمت ها تورم نخواهند داشت بلكه تورم معكوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نيمه اول سال آينده به جاي رشد قيمت شاهد پايين آمدن آن هستيم بنابراين افرادي كه قصد خريد مسكن را دارند مي توانند اين كار را با آرامش انجام دهند.

و در پايان ...

وضعيت كنوني بازار مسكن كه با نبود سرمايه گذار، قدرت خريد پايين مصرف كنندگان و عدم همخواني عرضه و تقاضا روبرو است حكايت از وخيم بودن حالش را دارد پس نياز است بزرگان كشور آستين بالا بزنند و به فكر چاره باشند زيرا اگر شرايط به همين منوال پيش برود سياه چاله هاي ركود عميق و عميق تر خواهند شد .

گروه

كليد واژه ها

• ‌ مسكن

اخبار مرتبط

آخوندي: امروز نمي‌توان در پايتخت نفس كشيد

وزير راه و شهرسازي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در 30 سال گذشته در پايتخت صدها هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني صورت گرفته است اما نمي توان در اين كلانشهر نفس كشيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» افزود: اين هزينه كلان ميلياردي چنانچه به كيفيت بخشي زندگي منتهي نشود، چه مزيتي مي تواند به همراه داشته باشد؟
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، وي تصريح كرد: شرايط يادشده نشان مي دهد انسان در حد يك كالا تنزل كرده و آينده نسل كنوني و نسل هاي بعدي در سيستم مديريت شهري در حد يك كالا خريد و فروش مي شود و اكنون مانده ايم كه چگونه زندگي كنيم.
به گفته آخوندي، بايد به انديشه «ايران شهري» بازگشت كه در آن شهروند ايراني محور قرار مي گيرد و رابطه هر اقدامي با انسان ايراني تعريف شود.
بر اساس انديشه ايران شهري، ايران مركز تعادل منطقه به شمار مي رود و قلمرو فرهنگي انديشه ايران شهري تا آسياي ميانه، يمن، شبه قاره هند و درياي مديترانه ادامه مي يابد.
وي بروز پديده مهاجرت برخي جوانان كشور را ناشي از حس فقدان تعلق دانست كه موجب خروج سرمايه‎هاي ملي مي شود و در اين شرايط نمي توان چندان انتظار توسعه داشت.
وزير راه وشهرسازي يادآوري كرد: توسعه ملي به يك حس تعلق نياز دارد كه شهروندان را دور هم جمع كند تا براي يك هدف مشترك تلاش و در صورت لزوم، فداكاري و هزينه كنند و بجنگند.
آخوندي حس فقدان تعلق را يك موقعيت منفي و زنگ خطري براي دست اندركاران فعال در حوزه سياست گذاري ملي و فرهنگي و هشداري بسيار بزرگ براي كساني ارزيابي كرد كه به آينده ايران فكر مي كنند.
وي حس فقدان تعلق را نشانه واضحي از ناكارآمدي سياست هاي اجتماعي به كار گرفته شده در كشور خواند و راه درمان اين وضع را بازخواني انديشه ايران شهري و فراهم سازي زمينه هاي افزايش حس تعلق به آن برشمرد.
به اعتقاد وزير راه وشهرسازي، فضاهاي عمومي يكي از نخستين عواملي است كه براي شهروندان حس تعلق ايجاد مي كند.
به گفته وي، در دوره قديم بازار، ميدان، مسجد و تكيه، قهوه خانه ها و زورخانه ها فضاهايي بودند كه مردم در آن جمع مي شدند.
آخوندي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه فضاهاي تاريخي ايران يكي از بهترين موقعيت هايي به حساب مي آيد كه در دوره معاصر مي توانند به فضاي عمومي تبديل شوند تا پيوستگي تاريخي را حفظ كنند، بنابراين آنچه به انديشه ورزي نياز دارد، فرايند تحول فضاهاي قديم به فضاهايي با كاركردهاي جديد است و اين همان مفهوم بازخواني فرهنگي به شمار مي رود.
وي ايجاد فضاي عمومي را مقدمه اي براي شكلگيري عرصه عمومي دانست و توضيح داد: اين فرايند سبب مي شود يك زبان گفت وگوي عمومي معاصر خلق شود و در اين فضاي عمومي زبان گفت وگو با ساير فضاها فرق خواهد داشت. در اين فضاها و عرصه عمومي شهروندان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و احساساتشان را مبادله و قدرت تبادل با ديگران پيدا مي كنند.
به گفته آخوندي، فضاي ايران شهري محتوايي مطابق خود را طلب مي كند تا با آن سازگاري بيشتري پيدا كند و بازآفريني شهري در بافت هاي تاريخي، بافت هاي مياني دچار فرسودگي، بافت هاي روستايي ملحق شده به شهرها و حتي بافت هاي حاشيه اي كه در كنار شهرها ايجاد شده اند، اهميت بسزايي دارد.
بهمن ماه 1394 نيز وزير راه و شهرسازي گفته بود 18 ميليون نفر از جمعيت شهري ساكن در بافت هاي ناكارآمد حاشيه كلانشهرها، از كيفيت زندگي پاييني برخوردارند.
وي افزوده بود: يك سوم جمعيت شهرنشينان ايران در اين بافت ها زندگي مي كنند، بنابراين بازآفريني شهري در اين منطقه ها در دستور كار جدي دولت قرار گرفته است.

گروه

• مسكن • شهر

كليد واژه ها

• تهران • عباس آخوندي • ساخت و ساز • وزير راه و شهرسازي

توقف بلندمرتبه‌سازي چه تاثيري بر مسكن دارد؟

مدير علمي طرح جامع مسكن پاسخ داد كه توقف بلندمرتبه‌سازي چه تاثيراتي بر حوزه‌هايي مانند بازار مصالح ساختماني و قيمت مسكن مي‌گذارد؟

فردين يزداني درباره تاثير مصوبه سال گذشته شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر توقف بلندمرتبه‌سازي در تهران بر بازار مصالح ساختماني بيان كرد: اولاً براي ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختماني برج‌ها، بعضاً از مصالح ساختماني خارجي بهره گرفته مي‌شود. ثانياً اينكه حجم مصرف مصالح ساختماني در اين ميان آنچنان زياد نيست كه بخواهد در اين بخش اثرگذار باشد. اينها مسائلي است كه برج‌سازان چندان از شايعه‌پراكني بدشان نمي‌آيد تا قيمت افزايش يابد. از اين‌رو اگر از اين ساخت و سازها به صورت جدي جلوگيري شود، قيمت زمين در سطح شهر تهران به نوعي تعديل مي‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي ادامه داد: اگر اين مصوبه به صورت جدي اجرايي شود و تمهيدات اجرايي به گونه‌اي باشد كه برج‌سازان با صرف هزينه‌هاي معاملاتي نتوانند اين مصوبه را دور بزنند، مي‌تواند آثار كاهشي قيمت داشته باشد. بنابراين توقف ساخت و ساز در اين بخش در كاهش مصرف مصالح ساختماني چندان ملموس نيست. به طور كلي فرآيند توقف در شرايط فعلي، آثار منفي نخواهد داشت.

يزداني در پاسخ به اين سوال كه آيا انبوه‌سازان از اين موقعيت براي افزايش قيمت ساختمان‌ها و واحدهاي مسكوني‌شان استفاده نمي‌كنند و بازار سياهي در ولنجك، شهرك غرب و منطقه ۲۲ ايجاد نمي‌شود؟ گفت: به طور طبيعي، تا حدي افزايش قيمت ايجاد مي‌شود كه به اين افراد معطوف خواهد شد. به طور طبيعي اين افراد تلاش مي‌كنند قيمت‌ها را افزايش دهند اما تنها تلاش آنها موثر نخواهد بود و توان اقتصادي آن سمت تقاضا آنچنان قدرت ندارد و نمي‌تواند افزايش قيمتي به بازار تحميل كند.

وي در پايان تصرح كرد: اما اگر سال 95 تقاضا تقويت شود، ممكن است افزايش قيمت نيز اعمال شود. اما حد افزايش قيمت به ميزان ملموس در بازار اعمال نخواهد شد.

گروه

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

نوار قلب از بازار مسكن در سال 93 - تاريخ انتشار 22 فروردين 94 جهت تحليل قيمت ساختمان براي سال 93

سيگنال‌هاي پيش‌بيني بازار مسكن سال 95 بازار مسكن، سال 1394 را با حالت «ركود عميق» در نيمه اول سال و سپس فاز «پيش‌رونق» را در اواخر نيمه دوم، پشت‌سر گذاشت و حالا اين پرسش در ذهن دو گروه از فعالان موثر بازار ملك - متقاضيان مصرفي و سرمايه‌گذاران- نقش بسته است كه «آيا سال ۹۵ موتور نيمه‌خاموش معاملات مسكن روشن مي‌شود؟» براي پاسخ به اين پرسش لازم است اثرگذارترين مولفه‌هاي موثر بر فرآيند دوره‌هاي ركود-رونق مسكن و از آن مهم‌تر، محرك‌هاي در دسترس براي رونق اين بخش را بررسي و جهت نيروي برآيند را شناسايي كرد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد ، در وضعيت موجود، با توجه به گشايش‌هاي اقتصادي ناشي از دوره پسابرجام كه به شكل آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده دولت و بانك مركزي و همچنين ورود سرمايه‌گذار خارجي به حوزه‌هاي عمراني و زيرساختي كشور، بروز پيدا كرده است، شرايط كلي اقتصاد كشور براي رشد هرچند ناچيز اما بهتر از سال‌هاي قبل، فراهم آمده است. تحت تاثير رشد اقتصادي،به‌طور قطع از يك‌سو بدهي دولت و پيمانكاران به سيستم بانكي، به تدريج تسويه مي‌شود و از سوي ديگر، سطح درآمدي خانوارها بهبود پيدا مي‌كند. اين اتفاق در بلندمدت باعث خواهد شد قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش‌هايي كه نياز به وام بلندمدت دارند تقويت و در نتيجه شرايط پرداخت وام خريد مسكن، هم به لحاظ مبلغ تسهيلات و هم به لحاظ حجم فقره‌اي تسهيلات، بهتر شود. همچنين بهبود سطح درآمدي خانوارها نيز به افزايش تقاضاي موثر و مصرفي در بازار خريد آپارتمان منجر خواهد شد كه ماحصل اين فرآيند نيز ابتدا رونق معاملات و سپس رونق سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني خواهد بود. آثار و پيامدهاي مثبت اين مولفه‌هاي بيروني و موثر در رونق‌بخشي به بازار ملك، بعيد است از ابتداي سال 95 پديدار شود. اما صرف‌نظر از چشم‌انداز مثبت بازار ملك در بلندمدت، در حال حاضر يك محرك قوي آماده ورود به اين بازار است كه با فعال ‌شدن آن، انتظار مي‌رود در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، معاملات كاملاً مصرفي در بازار مسكن رونق پيدا كند. اين محرك، وام خريد مسكن «يكم» است كه تا الان، انجام ۴۰ هزار معامله خريد مسكن در كشور طي سال 1395 را تضمين كرده است. تضمين از اين بابت كه، در فاصله خرداد امسال تا‌كنون حداقل نزديك به ۴۰ هزار نفر، با سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز مسكن يكم، منتظر شده‌اند با تكميل دوره زماني يك‌ساله سپرده‌گذاري،وام‌هاي ۸۰‌ميليوني، ۶۰‌ميليوني و ۴۰‌ميليوني در تهران، شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك را از بانك مسكن دريافت و نسبت به خريد آپارتمان اقدام كنند. اين صندوق، مشروط به يك سال سپرده‌گذاري متقاضيان وام خريد با رقمي معادل نصف مبلغ وام، تسهيلات مسكن به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كند. از آنجا كه وام جعاله ۱۰ ميليون‌توماني نيز قابليت اضافه شدن به وام يكم را دارد، در تهران از اواخر بهار سال آينده، گروه قابل توجهي از متقاضيان خريد مسكن با ۹۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي، براي خريد آپارتمان وارد بازار معاملات ملك مي‌شوند. با اين محرك، انتظار بر اين است كه خريد و فروش آپارتمان‌هاي كوچك‌ متراژ و حداكثر ميان‌متراژ، رونق بگيرد. در كنار وام صندوق يكم، در حال حاضر تسهيلات ۷۰ ميليون‌توماني بدون سپرده نيز در قالب اوراق به متقاضيان پرداخت مي‌شود كه البته هر چند، بخشي از مبلغ اين تسهيلات صرف هزينه خريد اوراق مي‌شود اما سال آينده جو عمومي خروج از ركود در بازار ملك، مي‌تواند همين وام اوراق را نيز جذاب كند. طي ۱۰ ماه اول سال 1394، ۱۲۰ هزار معامله خريد مسكن در تهران انجام شد در حالي كه سال 1393 حجم معاملات از ۱۶۰ هزار واحد عبور كرده بود. به اين ترتيب حجم بازار ملك به لحاظ خريد و فروش واحد مسكوني در تهران، اين قابليت را دارد كه در سال 1395 دست‌كم ۳۰ درصد منبسط شود. با تقويت معاملات مسكن، حداكثر در فاصله يك تا دو فصل، نقدينگي‌هاي آزادشده بساز‌بفروش‌ها از آپارتمان‌هاي نوساز، امكان ساخت و ساز جديد و رشد سرمايه‌گذاري ساختماني را به وجود مي‌آورد. ارسال به فيسبوك ارسال به لينكداين ارسال به توييتر گروه • اقتصاد كلان • مسكن كليد واژه ها • مسكن • رشد اقتصادي • ركود اخبار مرتبط سال 95 حال و روز مسكن خوش مي شود؟ براي شروع ماراتن جديد حوزه مسكن اظهارات ضد و نقيضي گفته مي شود، برخي به شدت نگران از آينده اين بازار هستند و برخي اميد به رونق دارند. از سال 92 ركود سنگيني بر بازار مسكن سايه انداخت و تمهيدات و برنامه ريزي ها براي مقابله با اين معضل كارساز نشد و اميد به رونق اين بازار از سالي به سال ديگر رسيد و تمام فكر و ذكر مردم و مسئولين به آينده معطوف شد تاسناريويي را بنويسند تا اين آشفته بازار به سامان برسد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از صبحانه، در اين بين اگرچه اتفاقاتي همچون برجام و يا پرداخت وام 160 ميليوني رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشايي از مشكلات اين بخش برد اما گزارش هاي ميداني خبرنگار ما و نيز صحبت بسياري از كارشناسان بازگوي چيز ديگري است آنها معتقدند تصميمات دولت براي خروج بازار مسكن از ركود چندان تاثير گذار نبوده است و همين امر نگراني از آينده اين بازار را بيشتر مي كند. شكوفايي صنعت ساختمان از سال آينده فرشيد پورحاجت دبير كانون انبوه‌سازان كشور گفت: خروج از ركود در حوزه مسكن به اين وابسته است كه دولت چه تمهيداتي را به عنوان سياست‌گذار كلان در حوزه مسكن داشته باشد چراكه كمك دولت به اين حوزه قطعا شكوفايي در اين صنعت را رقم خواهد زد. وي تصريح كرد: در دولت قبل تمام فعاليت ها معطوف به پروژه مسكن مهر بود و بخش‌هاي ديگر به فراموشي سپرده شد اين درحالي است كه مسكن مهر هم نتوانست باري از مشكلات اين بخش بردارد و خود به يك معضل تبديل شد. دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن و ساختمان كشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرك اقتصاد است و رونق در آن در ديگر بخش‌ها نيز تاثير مثبت دارد. پورحاجت به نقش بخش خصوصي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي به تنهايي قادر به رفع مشكلات بخش مسكن نيست و نيازمند كمك دولت است. اميدي به آينده مسكن نيست ابوالحسن ميرعمادي عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به اينكه جريان بازار مسكن و ساخت و ساز زنجيروار به هم متصل‌اند، گفت: تا وضعيت اقتصادي ، اشتغال و تامين كار براي جوانان صورت نگيرد تعهدات نسبت به خريد و رونق مسكن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد. وي با اشاره به اينكه يكي از پيش نيازهاي حركت مسكن ثبات وضعيت مالي شركت‌هاي داخلي است، گفت: در حال حاضر وضعيت شركت‌هاي داخلي به شدت نامناسب است و نمي توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق كارمندانشان عمل كنند. عضو انجمن مفاخر معماري ايران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راكد است كه همه اين موارد به مسائل اقتصادي برمي‌گردد. ميرعمادي به روند غلط تورمي طي ده سال اخير اشاره كرد و گفت: بسياري از بانك‌ها و نهادهاي بزرگ كه قدرت اقتصادي داشتند تورم مصنوعي در مسكن و ساختمان‌هاي تجاري ايجاد كردند و اين عوارض آنقدر سنگين هستند كه ديگر در توان مصرف كننده نيست. اين كارشناس نگراني شديدي نسبت به آينده بازار مسكن دارد و معتقد است با شرايط به وجود آمده اميدواري نسبت به اين بازار نيست واينطور ادامه داد: تا زماني كه تورم و سود بانكي كاهش نيابد و اشتغال براي جوانان فراهم نشود اميدواري نسبت به اين بازار مسكن ندارم. خروج از ركود با ايجاد اشتغال احمدرضا سرحدي كارشناس مسكن معتقد است كه ركود دو دليل عمده دارد كه تا كنون هيچ كدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دليل اصلي آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضاي واقعي است چراكه نزديك به دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه بدون خريدار مانده است. وي ناتواني مردم در وارد شدن به بازار مسكن را يكي ديگر از عوامل پا برجايي ركود برشمرد و گفت: مسكن يك كالاي بسيار گران قيمت است و هر كسي نمي تواند آن را تهيه كند از سوي ديگر وام هاي پرداختي در حد توان مالي مردم نيست و حتي در بهترين حالت هم تنها 50 درصد قيمت مسكن را پوشش مي دهد پس تا زماني كه اشتغال و درآمد ايجاد نشود و متقاضيان واقعي مسكن توانمند نشوند خروج از ركود غيرممكن است. خروج از ركود در نيمه دوم سال 95 سرحدي در ادامه يادآور شد: با وجود برجام و اميدواري هايي كه براي رونق مسكن ايجاد كرده است ما مي توانيم اولين آثار خروج از ركود را در نيمه سال 95 شاهد باشيم. وي اظهار داشت: اگر همه اين موارد به خوبي پيش برود از سال 96 شاهد يك بازار طبيعي خواهيم بود و عرضه و تقاضا مي تواند كار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبي داشته باشد اما اگر غير از اين باشد و موانعي بر سر راه اين مسائل پيش بيايد همچنان در ركود خواهيم بود. كاهش قيمت مسكن در نيمه اول سال آينده سرحدي در ادامه عنوان كرد: قطعا افزايش قيمت به اين زودي پيش نخواهد آمد زيرا قيمت را معمولا عرضه و تقاضا تعيين مي كند اما چون در حال حاضر عرضه مسكن بسيار زياد است قيمت ها افزايش نخواهد يافت. اين كارشناس مسكن اظهار داشت: نه تنها قيمت ها تورم نخواهند داشت بلكه تورم معكوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نيمه اول سال آينده به جاي رشد قيمت شاهد پايين آمدن آن هستيم بنابراين افرادي كه قصد خريد مسكن را دارند مي توانند اين كار را با آرامش انجام دهند. و در پايان ... وضعيت كنوني بازار مسكن كه با نبود سرمايه گذار، قدرت خريد پايين مصرف كنندگان و عدم همخواني عرضه و تقاضا روبرو است حكايت از وخيم بودن حالش را دارد پس نياز است بزرگان كشور آستين بالا بزنند و به فكر چاره باشند زيرا اگر شرايط به همين منوال پيش برود سياه چاله هاي ركود عميق و عميق تر خواهند شد . ارسال به فيسبوك ارسال به لينكداين ارسال به توييتر گروه • اقتصاد كلان • مسكن كليد واژه ها • ‌ مسكن اخبار مرتبط آخوندي: امروز نمي‌توان در پايتخت نفس كشيد وزير راه و شهرسازي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در 30 سال گذشته در پايتخت صدها هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني صورت گرفته است اما نمي توان در اين كلانشهر نفس كشيد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» افزود: اين هزينه كلان ميلياردي چنانچه به كيفيت بخشي زندگي منتهي نشود، چه مزيتي مي تواند به همراه داشته باشد؟ به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، وي تصريح كرد: شرايط يادشده نشان مي دهد انسان در حد يك كالا تنزل كرده و آينده نسل كنوني و نسل هاي بعدي در سيستم مديريت شهري در حد يك كالا خريد و فروش مي شود و اكنون مانده ايم كه چگونه زندگي كنيم. به گفته آخوندي، بايد به انديشه «ايران شهري» بازگشت كه در آن شهروند ايراني محور قرار مي گيرد و رابطه هر اقدامي با انسان ايراني تعريف شود. بر اساس انديشه ايران شهري، ايران مركز تعادل منطقه به شمار مي رود و قلمرو فرهنگي انديشه ايران شهري تا آسياي ميانه، يمن، شبه قاره هند و درياي مديترانه ادامه مي يابد. وي بروز پديده مهاجرت برخي جوانان كشور را ناشي از حس فقدان تعلق دانست كه موجب خروج سرمايه‎هاي ملي مي شود و در اين شرايط نمي توان چندان انتظار توسعه داشت. وزير راه وشهرسازي يادآوري كرد: توسعه ملي به يك حس تعلق نياز دارد كه شهروندان را دور هم جمع كند تا براي يك هدف مشترك تلاش و در صورت لزوم، فداكاري و هزينه كنند و بجنگند. آخوندي حس فقدان تعلق را يك موقعيت منفي و زنگ خطري براي دست اندركاران فعال در حوزه سياست گذاري ملي و فرهنگي و هشداري بسيار بزرگ براي كساني ارزيابي كرد كه به آينده ايران فكر مي كنند. وي حس فقدان تعلق را نشانه واضحي از ناكارآمدي سياست هاي اجتماعي به كار گرفته شده در كشور خواند و راه درمان اين وضع را بازخواني انديشه ايران شهري و فراهم سازي زمينه هاي افزايش حس تعلق به آن برشمرد. به اعتقاد وزير راه وشهرسازي، فضاهاي عمومي يكي از نخستين عواملي است كه براي شهروندان حس تعلق ايجاد مي كند. به گفته وي، در دوره قديم بازار، ميدان، مسجد و تكيه، قهوه خانه ها و زورخانه ها فضاهايي بودند كه مردم در آن جمع مي شدند. آخوندي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه فضاهاي تاريخي ايران يكي از بهترين موقعيت هايي به حساب مي آيد كه در دوره معاصر مي توانند به فضاي عمومي تبديل شوند تا پيوستگي تاريخي را حفظ كنند، بنابراين آنچه به انديشه ورزي نياز دارد، فرايند تحول فضاهاي قديم به فضاهايي با كاركردهاي جديد است و اين همان مفهوم بازخواني فرهنگي به شمار مي رود. وي ايجاد فضاي عمومي را مقدمه اي براي شكلگيري عرصه عمومي دانست و توضيح داد: اين فرايند سبب مي شود يك زبان گفت وگوي عمومي معاصر خلق شود و در اين فضاي عمومي زبان گفت وگو با ساير فضاها فرق خواهد داشت. در اين فضاها و عرصه عمومي شهروندان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و احساساتشان را مبادله و قدرت تبادل با ديگران پيدا مي كنند. به گفته آخوندي، فضاي ايران شهري محتوايي مطابق خود را طلب مي كند تا با آن سازگاري بيشتري پيدا كند و بازآفريني شهري در بافت هاي تاريخي، بافت هاي مياني دچار فرسودگي، بافت هاي روستايي ملحق شده به شهرها و حتي بافت هاي حاشيه اي كه در كنار شهرها ايجاد شده اند، اهميت بسزايي دارد. بهمن ماه 1394 نيز وزير راه و شهرسازي گفته بود 18 ميليون نفر از جمعيت شهري ساكن در بافت هاي ناكارآمد حاشيه كلانشهرها، از كيفيت زندگي پاييني برخوردارند. وي افزوده بود: يك سوم جمعيت شهرنشينان ايران در اين بافت ها زندگي مي كنند، بنابراين بازآفريني شهري در اين منطقه ها در دستور كار جدي دولت قرار گرفته است. ارسال به فيسبوك گروه • مسكن • شهر كليد واژه ها • تهران • عباس آخوندي • ساخت و ساز • وزير راه و شهرسازي ارسال به لينكداين ارسال به توييتر توقف بلندمرتبه‌سازي چه تاثيري بر مسكن دارد؟ مدير علمي طرح جامع مسكن پاسخ داد كه توقف بلندمرتبه‌سازي چه تاثيراتي بر حوزه‌هايي مانند بازار مصالح ساختماني و قيمت مسكن مي‌گذارد؟ فردين يزداني درباره تاثير مصوبه سال گذشته شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر توقف بلندمرتبه‌سازي در تهران بر بازار مصالح ساختماني بيان كرد: اولاً براي ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختماني برج‌ها، بعضاً از مصالح ساختماني خارجي بهره گرفته مي‌شود. ثانياً اينكه حجم مصرف مصالح ساختماني در اين ميان آنچنان زياد نيست كه بخواهد در اين بخش اثرگذار باشد. اينها مسائلي است كه برج‌سازان چندان از شايعه‌پراكني بدشان نمي‌آيد تا قيمت افزايش يابد. از اين‌رو اگر از اين ساخت و سازها به صورت جدي جلوگيري شود، قيمت زمين در سطح شهر تهران به نوعي تعديل مي‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي ادامه داد: اگر اين مصوبه به صورت جدي اجرايي شود و تمهيدات اجرايي به گونه‌اي باشد كه برج‌سازان با صرف هزينه‌هاي معاملاتي نتوانند اين مصوبه را دور بزنند، مي‌تواند آثار كاهشي قيمت داشته باشد. بنابراين توقف ساخت و ساز در اين بخش در كاهش مصرف مصالح ساختماني چندان ملموس نيست. به طور كلي فرآيند توقف در شرايط فعلي، آثار منفي نخواهد داشت. يزداني در پاسخ به اين سوال كه آيا انبوه‌سازان از اين موقعيت براي افزايش قيمت ساختمان‌ها و واحدهاي مسكوني‌شان استفاده نمي‌كنند و بازار سياهي در ولنجك، شهرك غرب و منطقه ۲۲ ايجاد نمي‌شود؟ گفت: به طور طبيعي، تا حدي افزايش قيمت ايجاد مي‌شود كه به اين افراد معطوف خواهد شد. به طور طبيعي اين افراد تلاش مي‌كنند قيمت‌ها را افزايش دهند اما تنها تلاش آنها موثر نخواهد بود و توان اقتصادي آن سمت تقاضا آنچنان قدرت ندارد و نمي‌تواند افزايش قيمتي به بازار تحميل كند. وي در پايان تصرح كرد: اما اگر سال 95 تقاضا تقويت شود، ممكن است افزايش قيمت نيز اعمال شود. اما حد افزايش قيمت به ميزان ملموس در بازار اعمال نخواهد شد. ارسال به فيسبوك ارسال به لينكداين ارسال به توييتر گروه • اقتصاد كلان • مسكن كليد واژه ها • مسكن اخبار مرتبط نوار قلب از بازار مسكن در سال 93 - تاريخ انتشار 22 فروردين 94 جهت تحليل قيمت ساختمان براي سال 93 http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20150411084429cb-07-02.jpg برخي صاحب‌نظران نسبت به «راكد بودن بازار مسكن» دچار ترديد شده‌اند و با اين تصور كه بازار ملك طي چند ماه اخير تغيير فاز پيدا كرده و از ركود بيرون آمده است، اوضاع كنوني را «رونق» عنوان مي‌كنند. اين «برداشت» در شروع سال جديد كه احتمالا با تكيه بر گزارش واپسين روز كاري سال93 بانك مركزي شكل گرفته، چون شرايط فعلي بازار مسكن را «طبيعي» مي‌داند، اگر «اصلاح» نشود، مي‌تواند در مسير اصلي‌ترين برنامه‌‌ وزارت راه‌وشهرسازي براي احياي مسكن و رفع عوارض سكته سال گذشته بازار، دست‌انداز ايجاد كند و باز هم زمان تصويب و اجراي آن را عقب بيندازد. بانك مركزي 27 اسفند پارسال با انتشار گزارشي از تحولات بازار مسكن شهر تهران، ارقام دو شاخص مربوط به «حجم معاملات خريد آپارتمان» و «متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني» در مدت 11 ماه اول سال 93 را ملاك ارزيابي وضعيت بازار قرار داد و در جمع‌بندي اين گزارش اعلام كرد: رشد قابل ملاحظه 5/ 50 درصدي معاملات مسكن در كنار افزايش 7/ 5 درصدي قيمت‌، حاكي از شرايط «رونق غيرتورمي معاملات مسكن» است. هر چند بانك‌مركزي در اين گزارش، محل رونق را صرفا حوزه خريد و فروش بازار مسكن عنوان كرده اما نه‌تنها استناد به فقط همين دو شاخص براي تحليل اين حوزه، كفايت نمي‌كند كه براي بررسي وضعيت مجموعه بازار مسكن شامل معاملات و ساخت‌وساز، به اطلاعات آماري بلندمدت و كامل‌تري نياز است. كارشناسان اقتصاد مسكن براي تجزيه و تحليل كامل اين بخش به لحاظ قرار داشتن بازار در حالت ركود يا رونق، معمولا نوسانات 4 مولفه شامل «ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساخت‌وساز كل كشور»، «تيراژ آپارتمان‌سازي در شهر تهران»، «حجم كل معاملات خريد و اجاره» و همچنين «متوسط قيمت مسكن» را مورد تست و سنجش قرار مي‌دهند. در اين ميان، با توجه به اينكه رونق يا ركود در يك بخش اقتصادي، از روي ميزان رشد توليد و سرمايه‌گذاري در آن بخش تعيين مي‌شود، مولفه اول يعني «ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني» قلب بازار مسكن به حساب مي‌آيد و نبض آن، بيشتر از سه مولفه ديگر، احوال اين بازار را منعكس مي‌كند. البته مولفه دوم مكمل مولفه اول است و حجم معاملات به عنوان مولفه سوم نيز بازتاب‌دهنده آني از ركود يا رونق مي‌تواند باشد. همچنين قيمت مسكن به عنوان مولفه چهارم كه براساس منطق نبايد مبناي اعلام دوره بازار قرار گيرد، به شكل سنتي و تجربي، از تغيير فاز سيكل‌هاي تجاري خبر مي‌دهد. بررسي‌ها از روند بلندمدت گذشته اين 4 مولفه نشان مي‌دهد: بازار مسكن در سال93 كاملا در وضعيت «ركود» بود و امسال دوره «نقاهت» يا همان «اواخر ركود» را پشت‌سر مي‌گذارد به طوري كه در صورت رسيدگي سريع به سكته‌اي كه پارسال در قلب بازار رخ داد، مدت زمان اين دوره كوتاه مي‌شود و نشانه‌هاي رونق تدريجي از نيمه دوم 94 در بازار مشاهده خواهد شد. گراف حاصل از تغييرات ثبت شده در ميزان سرمايه‌گذاري‌ بخش خصوصي در حوزه ساخت‌وسازهاي سراسر كشور طي 8 سال گذشته نشان مي‌دهد: بازار مسكن در سال گذشته وضعيتي مشابه ركود شديد مسكن سال 88 پيدا كرد. مولفه سرمايه‌گذاري ساختماني در سال‌هاي 86 و 91 با دو اوجگيري، ساخت‌وساز را به بيشترين حد در مقايسه با دوره‌هاي قبل و بعد از اين سال‌ها رساند. در سال 86 به عنوان دوره اوج رونق مسكن، حجم ريالي سرمايه‌گذا
</div>

<div class=

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

قيمت معاملات انجام شده رهن و اجاره واحدهاي تجاري در مناطق شهري تهران - 27 اسفند 94

پنجشنبه ۲۷ اسفند ۹۴ ۱۷:۵۴ ۱۸ بازديد

قيمت معاملات انجام شده رهن و اجاره واحدهاي تجاري در مناطق شهري تهران - 27 اسفند 94

نرخ اجاره بهاي واحدهاي تجاري پايتخت

نرخ رهن و اجاره واحد تجاري در تهران + جدول

اقتصاد آنلاين-علي كيوان پناه: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده رهن و اجاره واحدهاي تجاري در مناطق شهري تهران است. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:

گروه

كليد واژه ها

• ‌ قيمت مسكن • ‌ تهران

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

قيمت معاملات انجام شده واحدهاي مسكوني در اسلامشهر ، رباط‌كريم ، منطقه 22 تهران ، تهرانسر و پرديس ( اطراف تهران ) - 27 اسفند 94

پنجشنبه ۲۷ اسفند ۹۴ ۱۷:۳۲ ۱۴ بازديد

قيمت معاملات انجام شده واحدهاي مسكوني در اسلامشهر ، رباط‌كريم ، منطقه 22 تهران ، تهرانسر و پرديس ( اطراف تهران ) - 27 اسفند 94

نرخ خريد و فروش املاك پايتخت؛

مظنه آپارتمان در اسلامشهر و رباط‌كريم؟+جدول

اقتصاد آنلاين - تقي كاظمي : آنچه در زير مي‌آيد جدول قيمت معاملات انجام شده واحدهاي مسكوني در اسلامشهر و رباط‌كريم مي‌باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي‌باشد:

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • رباط كريم • اسلامشهر

اخبار مرتبط

نرخ خريد و فروش املاك

مظنه مسكن در شهر جديد پرديس؟ +جدول

اقتصاد آنلاين- مرضيه طهماسبي: آنچه در زير مي آيد جدول قيمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر پرديس در اسفند ماه 94 مي باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:

گروه

كليد واژه ها

• ‌ قيمت مسكن • ‌ تهران

اخبار مرتبط

نرخ خريدوفروش املاك پايتخت؛

قيمت آپارتمان در منطقه 22 و تهرانسر؟ +جدول

اقتصاد آنلاين - محمود باقري : آنچه در زير مي‌آيد جدول قيمت معاملات انجام شده واحدهاي مسكوني در منطقه 22 تهران و تهرانسر مي‌باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي‌باشد:

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • تهرانسر • منطقه 22

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,

=============

اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري

فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي

واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها

اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT

جهت اطلاع از قيمت آپارتمان ها و بازديد پروژه با شماره هاي 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرماييد.

آماده تحويل

----------------------------------------------------------------------

فزاسازه حيدري
ادامه مطلب
۰ نظر

Suites - قيمت معاملات انجام شده سوييت در تهران - 27 اسفند 94

پنجشنبه ۲۷ اسفند ۹۴ ۱۶:۵۸ ۱۳ بازديد

Suites - قيمت معاملات انجام شده سوييت در تهران - 27 اسفند 94

نرخ خريد و فروش املاك پايتخت؛

سوييت‌هاي تهران چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاين - تقي كاظمي : آنچه در زير مي‌آيد جدول قيمت معاملات انجام شده سوييت در تهران مي باشد. لازم به ذكر است كه اين ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورين املاك كشور مي باشد:

Suites - قيمت معاملات انجام شده سوييت در تهران - 27 اسفند 94

گروه

كليد واژه ها

• قيمت مسكن • سوييت

اخبار مرتبط

----------------------------------

#تهران #اداري #تجاري #مسكوني #مغازه #آپارتمان #ملك #املاك #خريد #فروش #قيمت

#مغازه #فرشته #برج #رامسر #ويلا #قيمت آپارتمان #شمال

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #سايت ملك

#ملك , #خريد ملك , خريد مسكن , #آپارتمان , #خريد آپارتمان , #خريد ملك در تهران ,

#,ويلا , #آپارتماناداري ,

#apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان, #خريد آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,

, #خيابان فرشته , # آپارتمان خيابان آقا بزرگي , # خريد آپارتمان در خيابان فرشته تهران ,