پيش بيني قيمت آپارتمان در سال 95 و تحليل هاي گوناگون از قيمت مسكن در سال 95 - 9 فروردين 95
سيگنالهاي پيشبيني بازار مسكن سال 95
بازار مسكن، سال 1394 را با حالت «ركود عميق» در نيمه اول سال و سپس فاز «پيشرونق» را در اواخر نيمه دوم، پشتسر گذاشت و حالا اين پرسش در ذهن دو گروه از فعالان موثر بازار ملك - متقاضيان مصرفي و سرمايهگذاران- نقش بسته است كه «آيا سال ۹۵ موتور نيمهخاموش معاملات مسكن روشن ميشود؟»
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد ، در وضعيت موجود، با توجه به گشايشهاي اقتصادي ناشي از دوره پسابرجام كه به شكل آزادسازي داراييهاي بلوكهشده دولت و بانك مركزي و همچنين ورود سرمايهگذار خارجي به حوزههاي عمراني و زيرساختي كشور، بروز پيدا كرده است، شرايط كلي اقتصاد كشور براي رشد هرچند ناچيز اما بهتر از سالهاي قبل، فراهم آمده است.
تحت تاثير رشد اقتصادي،بهطور قطع از يكسو بدهي دولت و پيمانكاران به سيستم بانكي، به تدريج تسويه ميشود و از سوي ديگر، سطح درآمدي خانوارها بهبود پيدا ميكند. اين اتفاق در بلندمدت باعث خواهد شد قدرت تسهيلاتدهي بانكها به بخشهايي كه نياز به وام بلندمدت دارند تقويت و در نتيجه شرايط پرداخت وام خريد مسكن، هم به لحاظ مبلغ تسهيلات و هم به لحاظ حجم فقرهاي تسهيلات، بهتر شود.
همچنين بهبود سطح درآمدي خانوارها نيز به افزايش تقاضاي موثر و مصرفي در بازار خريد آپارتمان منجر خواهد شد كه ماحصل اين فرآيند نيز ابتدا رونق معاملات و سپس رونق سرمايهگذاريهاي ساختماني خواهد بود. آثار و پيامدهاي مثبت اين مولفههاي بيروني و موثر در رونقبخشي به بازار ملك، بعيد است از ابتداي سال 95 پديدار شود.
اما صرفنظر از چشمانداز مثبت بازار ملك در بلندمدت، در حال حاضر يك محرك قوي آماده ورود به اين بازار است كه با فعال شدن آن، انتظار ميرود در كوتاهمدت و ميانمدت، معاملات كاملاً مصرفي در بازار مسكن رونق پيدا كند. اين محرك، وام خريد مسكن «يكم» است كه تا الان، انجام ۴۰ هزار معامله خريد مسكن در كشور طي سال 1395 را تضمين كرده است. تضمين از اين بابت كه، در فاصله خرداد امسال تاكنون حداقل نزديك به ۴۰ هزار نفر، با سپردهگذاري در صندوق پسانداز مسكن يكم، منتظر شدهاند با تكميل دوره زماني يكساله سپردهگذاري،وامهاي ۸۰ميليوني، ۶۰ميليوني و ۴۰ميليوني در تهران، شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك را از بانك مسكن دريافت و نسبت به خريد آپارتمان اقدام كنند.
اين صندوق، مشروط به يك سال سپردهگذاري متقاضيان وام خريد با رقمي معادل نصف مبلغ وام، تسهيلات مسكن به سپردهگذاران پرداخت ميكند. از آنجا كه وام جعاله ۱۰ ميليونتوماني نيز قابليت اضافه شدن به وام يكم را دارد، در تهران از اواخر بهار سال آينده، گروه قابل توجهي از متقاضيان خريد مسكن با ۹۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي، براي خريد آپارتمان وارد بازار معاملات ملك ميشوند.
با اين محرك، انتظار بر اين است كه خريد و فروش آپارتمانهاي كوچك متراژ و حداكثر ميانمتراژ، رونق بگيرد. در كنار وام صندوق يكم، در حال حاضر تسهيلات ۷۰ ميليونتوماني بدون سپرده نيز در قالب اوراق به متقاضيان پرداخت ميشود كه البته هر چند، بخشي از مبلغ اين تسهيلات صرف هزينه خريد اوراق ميشود اما سال آينده جو عمومي خروج از ركود در بازار ملك، ميتواند همين وام اوراق را نيز جذاب كند.
طي ۱۰ ماه اول سال 1394، ۱۲۰ هزار معامله خريد مسكن در تهران انجام شد در حالي كه سال 1393 حجم معاملات از ۱۶۰ هزار واحد عبور كرده بود. به اين ترتيب حجم بازار ملك به لحاظ خريد و فروش واحد مسكوني در تهران، اين قابليت را دارد كه در سال 1395 دستكم ۳۰ درصد منبسط شود. با تقويت معاملات مسكن، حداكثر در فاصله يك تا دو فصل، نقدينگيهاي آزادشده بسازبفروشها از آپارتمانهاي نوساز، امكان ساخت و ساز جديد و رشد سرمايهگذاري ساختماني را به وجود ميآورد.
سال 95 حال و روز مسكن خوش مي شود؟
براي شروع ماراتن جديد حوزه مسكن اظهارات ضد و نقيضي گفته مي شود، برخي به شدت نگران از آينده اين بازار هستند و برخي اميد به رونق دارند.
از سال 92 ركود سنگيني بر بازار مسكن سايه انداخت و تمهيدات و برنامه ريزي ها براي مقابله با اين معضل كارساز نشد و اميد به رونق اين بازار از سالي به سال ديگر رسيد و تمام فكر و ذكر مردم و مسئولين به آينده معطوف شد تاسناريويي را بنويسند تا اين آشفته بازار به سامان برسد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از صبحانه، در اين بين اگرچه اتفاقاتي همچون برجام و يا پرداخت وام 160 ميليوني رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشايي از مشكلات اين بخش برد اما گزارش هاي ميداني خبرنگار ما و نيز صحبت بسياري از كارشناسان بازگوي چيز ديگري است آنها معتقدند تصميمات دولت براي خروج بازار مسكن از ركود چندان تاثير گذار نبوده است و همين امر نگراني از آينده اين بازار را بيشتر مي كند.
شكوفايي صنعت ساختمان از سال آينده
فرشيد پورحاجت دبير كانون انبوهسازان كشور گفت: خروج از ركود در حوزه مسكن به اين وابسته است كه دولت چه تمهيداتي را به عنوان سياستگذار كلان در حوزه مسكن داشته باشد چراكه كمك دولت به اين حوزه قطعا شكوفايي در اين صنعت را رقم خواهد زد.
وي تصريح كرد: در دولت قبل تمام فعاليت ها معطوف به پروژه مسكن مهر بود و بخشهاي ديگر به فراموشي سپرده شد اين درحالي است كه مسكن مهر هم نتوانست باري از مشكلات اين بخش بردارد و خود به يك معضل تبديل شد.
دبير كانون سراسري انبوهسازان مسكن و ساختمان كشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرك اقتصاد است و رونق در آن در ديگر بخشها نيز تاثير مثبت دارد.
پورحاجت به نقش بخش خصوصي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي به تنهايي قادر به رفع مشكلات بخش مسكن نيست و نيازمند كمك دولت است.
اميدي به آينده مسكن نيست
ابوالحسن ميرعمادي عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به اينكه جريان بازار مسكن و ساخت و ساز زنجيروار به هم متصلاند، گفت: تا وضعيت اقتصادي ، اشتغال و تامين كار براي جوانان صورت نگيرد تعهدات نسبت به خريد و رونق مسكن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.
وي با اشاره به اينكه يكي از پيش نيازهاي حركت مسكن ثبات وضعيت مالي شركتهاي داخلي است، گفت: در حال حاضر وضعيت شركتهاي داخلي به شدت نامناسب است و نمي توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق كارمندانشان عمل كنند.
عضو انجمن مفاخر معماري ايران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راكد است كه همه اين موارد به مسائل اقتصادي برميگردد.
ميرعمادي به روند غلط تورمي طي ده سال اخير اشاره كرد و گفت: بسياري از بانكها و نهادهاي بزرگ كه قدرت اقتصادي داشتند تورم مصنوعي در مسكن و ساختمانهاي تجاري ايجاد كردند و اين عوارض آنقدر سنگين هستند كه ديگر در توان مصرف كننده نيست.
اين كارشناس نگراني شديدي نسبت به آينده بازار مسكن دارد و معتقد است با شرايط به وجود آمده اميدواري نسبت به اين بازار نيست واينطور ادامه داد: تا زماني كه تورم و سود بانكي كاهش نيابد و اشتغال براي جوانان فراهم نشود اميدواري نسبت به اين بازار مسكن ندارم.
خروج از ركود با ايجاد اشتغال
احمدرضا سرحدي كارشناس مسكن معتقد است كه ركود دو دليل عمده دارد كه تا كنون هيچ كدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دليل اصلي آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضاي واقعي است چراكه نزديك به دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه بدون خريدار مانده است.
وي ناتواني مردم در وارد شدن به بازار مسكن را يكي ديگر از عوامل پا برجايي ركود برشمرد و گفت: مسكن يك كالاي بسيار گران قيمت است و هر كسي نمي تواند آن را تهيه كند از سوي ديگر وام هاي پرداختي در حد توان مالي مردم نيست و حتي در بهترين حالت هم تنها 50 درصد قيمت مسكن را پوشش مي دهد پس تا زماني كه اشتغال و درآمد ايجاد نشود و متقاضيان واقعي مسكن توانمند نشوند خروج از ركود غيرممكن است.
خروج از ركود در نيمه دوم سال 95
سرحدي در ادامه يادآور شد: با وجود برجام و اميدواري هايي كه براي رونق مسكن ايجاد كرده است ما مي توانيم اولين آثار خروج از ركود را در نيمه سال 95 شاهد باشيم.
وي اظهار داشت: اگر همه اين موارد به خوبي پيش برود از سال 96 شاهد يك بازار طبيعي خواهيم بود و عرضه و تقاضا مي تواند كار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبي داشته باشد اما اگر غير از اين باشد و موانعي بر سر راه اين مسائل پيش بيايد همچنان در ركود خواهيم بود.
كاهش قيمت مسكن در نيمه اول سال آينده
سرحدي در ادامه عنوان كرد: قطعا افزايش قيمت به اين زودي پيش نخواهد آمد زيرا قيمت را معمولا عرضه و تقاضا تعيين مي كند اما چون در حال حاضر عرضه مسكن بسيار زياد است قيمت ها افزايش نخواهد يافت.
اين كارشناس مسكن اظهار داشت: نه تنها قيمت ها تورم نخواهند داشت بلكه تورم معكوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نيمه اول سال آينده به جاي رشد قيمت شاهد پايين آمدن آن هستيم بنابراين افرادي كه قصد خريد مسكن را دارند مي توانند اين كار را با آرامش انجام دهند.
و در پايان ...
وضعيت كنوني بازار مسكن كه با نبود سرمايه گذار، قدرت خريد پايين مصرف كنندگان و عدم همخواني عرضه و تقاضا روبرو است حكايت از وخيم بودن حالش را دارد پس نياز است بزرگان كشور آستين بالا بزنند و به فكر چاره باشند زيرا اگر شرايط به همين منوال پيش برود سياه چاله هاي ركود عميق و عميق تر خواهند شد .
آخوندي: امروز نميتوان در پايتخت نفس كشيد
وزير راه و شهرسازي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در 30 سال گذشته در پايتخت صدها هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني صورت گرفته است اما نمي توان در اين كلانشهر نفس كشيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» افزود: اين هزينه كلان ميلياردي چنانچه به كيفيت بخشي زندگي منتهي نشود، چه مزيتي مي تواند به همراه داشته باشد؟
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، وي تصريح كرد: شرايط يادشده نشان مي دهد انسان در حد يك كالا تنزل كرده و آينده نسل كنوني و نسل هاي بعدي در سيستم مديريت شهري در حد يك كالا خريد و فروش مي شود و اكنون مانده ايم كه چگونه زندگي كنيم.
به گفته آخوندي، بايد به انديشه «ايران شهري» بازگشت كه در آن شهروند ايراني محور قرار مي گيرد و رابطه هر اقدامي با انسان ايراني تعريف شود.
بر اساس انديشه ايران شهري، ايران مركز تعادل منطقه به شمار مي رود و قلمرو فرهنگي انديشه ايران شهري تا آسياي ميانه، يمن، شبه قاره هند و درياي مديترانه ادامه مي يابد.
وي بروز پديده مهاجرت برخي جوانان كشور را ناشي از حس فقدان تعلق دانست كه موجب خروج سرمايههاي ملي مي شود و در اين شرايط نمي توان چندان انتظار توسعه داشت.
وزير راه وشهرسازي يادآوري كرد: توسعه ملي به يك حس تعلق نياز دارد كه شهروندان را دور هم جمع كند تا براي يك هدف مشترك تلاش و در صورت لزوم، فداكاري و هزينه كنند و بجنگند.
آخوندي حس فقدان تعلق را يك موقعيت منفي و زنگ خطري براي دست اندركاران فعال در حوزه سياست گذاري ملي و فرهنگي و هشداري بسيار بزرگ براي كساني ارزيابي كرد كه به آينده ايران فكر مي كنند.
وي حس فقدان تعلق را نشانه واضحي از ناكارآمدي سياست هاي اجتماعي به كار گرفته شده در كشور خواند و راه درمان اين وضع را بازخواني انديشه ايران شهري و فراهم سازي زمينه هاي افزايش حس تعلق به آن برشمرد.
به اعتقاد وزير راه وشهرسازي، فضاهاي عمومي يكي از نخستين عواملي است كه براي شهروندان حس تعلق ايجاد مي كند.
به گفته وي، در دوره قديم بازار، ميدان، مسجد و تكيه، قهوه خانه ها و زورخانه ها فضاهايي بودند كه مردم در آن جمع مي شدند.
آخوندي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه فضاهاي تاريخي ايران يكي از بهترين موقعيت هايي به حساب مي آيد كه در دوره معاصر مي توانند به فضاي عمومي تبديل شوند تا پيوستگي تاريخي را حفظ كنند، بنابراين آنچه به انديشه ورزي نياز دارد، فرايند تحول فضاهاي قديم به فضاهايي با كاركردهاي جديد است و اين همان مفهوم بازخواني فرهنگي به شمار مي رود.
وي ايجاد فضاي عمومي را مقدمه اي براي شكلگيري عرصه عمومي دانست و توضيح داد: اين فرايند سبب مي شود يك زبان گفت وگوي عمومي معاصر خلق شود و در اين فضاي عمومي زبان گفت وگو با ساير فضاها فرق خواهد داشت. در اين فضاها و عرصه عمومي شهروندان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و احساساتشان را مبادله و قدرت تبادل با ديگران پيدا مي كنند.
به گفته آخوندي، فضاي ايران شهري محتوايي مطابق خود را طلب مي كند تا با آن سازگاري بيشتري پيدا كند و بازآفريني شهري در بافت هاي تاريخي، بافت هاي مياني دچار فرسودگي، بافت هاي روستايي ملحق شده به شهرها و حتي بافت هاي حاشيه اي كه در كنار شهرها ايجاد شده اند، اهميت بسزايي دارد.
بهمن ماه 1394 نيز وزير راه و شهرسازي گفته بود 18 ميليون نفر از جمعيت شهري ساكن در بافت هاي ناكارآمد حاشيه كلانشهرها، از كيفيت زندگي پاييني برخوردارند.
وي افزوده بود: يك سوم جمعيت شهرنشينان ايران در اين بافت ها زندگي مي كنند، بنابراين بازآفريني شهري در اين منطقه ها در دستور كار جدي دولت قرار گرفته است.
وزير راه و شهرسازي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در 30 سال گذشته در پايتخت صدها هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني صورت گرفته است اما نمي توان در اين كلانشهر نفس كشيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» افزود: اين هزينه كلان ميلياردي چنانچه به كيفيت بخشي زندگي منتهي نشود، چه مزيتي مي تواند به همراه داشته باشد؟
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، وي تصريح كرد: شرايط يادشده نشان مي دهد انسان در حد يك كالا تنزل كرده و آينده نسل كنوني و نسل هاي بعدي در سيستم مديريت شهري در حد يك كالا خريد و فروش مي شود و اكنون مانده ايم كه چگونه زندگي كنيم.
به گفته آخوندي، بايد به انديشه «ايران شهري» بازگشت كه در آن شهروند ايراني محور قرار مي گيرد و رابطه هر اقدامي با انسان ايراني تعريف شود.
بر اساس انديشه ايران شهري، ايران مركز تعادل منطقه به شمار مي رود و قلمرو فرهنگي انديشه ايران شهري تا آسياي ميانه، يمن، شبه قاره هند و درياي مديترانه ادامه مي يابد.
وي بروز پديده مهاجرت برخي جوانان كشور را ناشي از حس فقدان تعلق دانست كه موجب خروج سرمايههاي ملي مي شود و در اين شرايط نمي توان چندان انتظار توسعه داشت.
وزير راه وشهرسازي يادآوري كرد: توسعه ملي به يك حس تعلق نياز دارد كه شهروندان را دور هم جمع كند تا براي يك هدف مشترك تلاش و در صورت لزوم، فداكاري و هزينه كنند و بجنگند.
آخوندي حس فقدان تعلق را يك موقعيت منفي و زنگ خطري براي دست اندركاران فعال در حوزه سياست گذاري ملي و فرهنگي و هشداري بسيار بزرگ براي كساني ارزيابي كرد كه به آينده ايران فكر مي كنند.
وي حس فقدان تعلق را نشانه واضحي از ناكارآمدي سياست هاي اجتماعي به كار گرفته شده در كشور خواند و راه درمان اين وضع را بازخواني انديشه ايران شهري و فراهم سازي زمينه هاي افزايش حس تعلق به آن برشمرد.
به اعتقاد وزير راه وشهرسازي، فضاهاي عمومي يكي از نخستين عواملي است كه براي شهروندان حس تعلق ايجاد مي كند.
به گفته وي، در دوره قديم بازار، ميدان، مسجد و تكيه، قهوه خانه ها و زورخانه ها فضاهايي بودند كه مردم در آن جمع مي شدند.
آخوندي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه فضاهاي تاريخي ايران يكي از بهترين موقعيت هايي به حساب مي آيد كه در دوره معاصر مي توانند به فضاي عمومي تبديل شوند تا پيوستگي تاريخي را حفظ كنند، بنابراين آنچه به انديشه ورزي نياز دارد، فرايند تحول فضاهاي قديم به فضاهايي با كاركردهاي جديد است و اين همان مفهوم بازخواني فرهنگي به شمار مي رود.
وي ايجاد فضاي عمومي را مقدمه اي براي شكلگيري عرصه عمومي دانست و توضيح داد: اين فرايند سبب مي شود يك زبان گفت وگوي عمومي معاصر خلق شود و در اين فضاي عمومي زبان گفت وگو با ساير فضاها فرق خواهد داشت. در اين فضاها و عرصه عمومي شهروندان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و احساساتشان را مبادله و قدرت تبادل با ديگران پيدا مي كنند.
به گفته آخوندي، فضاي ايران شهري محتوايي مطابق خود را طلب مي كند تا با آن سازگاري بيشتري پيدا كند و بازآفريني شهري در بافت هاي تاريخي، بافت هاي مياني دچار فرسودگي، بافت هاي روستايي ملحق شده به شهرها و حتي بافت هاي حاشيه اي كه در كنار شهرها ايجاد شده اند، اهميت بسزايي دارد.
بهمن ماه 1394 نيز وزير راه و شهرسازي گفته بود 18 ميليون نفر از جمعيت شهري ساكن در بافت هاي ناكارآمد حاشيه كلانشهرها، از كيفيت زندگي پاييني برخوردارند.
وي افزوده بود: يك سوم جمعيت شهرنشينان ايران در اين بافت ها زندگي مي كنند، بنابراين بازآفريني شهري در اين منطقه ها در دستور كار جدي دولت قرار گرفته است.
گروه
كليد واژه ها
توقف بلندمرتبهسازي چه تاثيري بر مسكن دارد؟
مدير علمي طرح جامع مسكن پاسخ داد كه توقف بلندمرتبهسازي چه تاثيراتي بر حوزههايي مانند بازار مصالح ساختماني و قيمت مسكن ميگذارد؟
فردين يزداني درباره تاثير مصوبه سال گذشته شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر توقف بلندمرتبهسازي در تهران بر بازار مصالح ساختماني بيان كرد: اولاً براي ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختماني برجها، بعضاً از مصالح ساختماني خارجي بهره گرفته ميشود. ثانياً اينكه حجم مصرف مصالح ساختماني در اين ميان آنچنان زياد نيست كه بخواهد در اين بخش اثرگذار باشد. اينها مسائلي است كه برجسازان چندان از شايعهپراكني بدشان نميآيد تا قيمت افزايش يابد. از اينرو اگر از اين ساخت و سازها به صورت جدي جلوگيري شود، قيمت زمين در سطح شهر تهران به نوعي تعديل ميشود.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي ادامه داد: اگر اين مصوبه به صورت جدي اجرايي شود و تمهيدات اجرايي به گونهاي باشد كه برجسازان با صرف هزينههاي معاملاتي نتوانند اين مصوبه را دور بزنند، ميتواند آثار كاهشي قيمت داشته باشد. بنابراين توقف ساخت و ساز در اين بخش در كاهش مصرف مصالح ساختماني چندان ملموس نيست. به طور كلي فرآيند توقف در شرايط فعلي، آثار منفي نخواهد داشت.
يزداني در پاسخ به اين سوال كه آيا انبوهسازان از اين موقعيت براي افزايش قيمت ساختمانها و واحدهاي مسكونيشان استفاده نميكنند و بازار سياهي در ولنجك، شهرك غرب و منطقه ۲۲ ايجاد نميشود؟ گفت: به طور طبيعي، تا حدي افزايش قيمت ايجاد ميشود كه به اين افراد معطوف خواهد شد. به طور طبيعي اين افراد تلاش ميكنند قيمتها را افزايش دهند اما تنها تلاش آنها موثر نخواهد بود و توان اقتصادي آن سمت تقاضا آنچنان قدرت ندارد و نميتواند افزايش قيمتي به بازار تحميل كند.
وي در پايان تصرح كرد: اما اگر سال 95 تقاضا تقويت شود، ممكن است افزايش قيمت نيز اعمال شود. اما حد افزايش قيمت به ميزان ملموس در بازار اعمال نخواهد شد.
نوار قلب از بازار مسكن در سال 93 - تاريخ انتشار 22 فروردين 94 جهت تحليل قيمت ساختمان براي سال 93
سيگنالهاي پيشبيني بازار مسكن سال 95
بازار مسكن، سال 1394 را با حالت «ركود عميق» در نيمه اول سال و سپس فاز «پيشرونق» را در اواخر نيمه دوم، پشتسر گذاشت و حالا اين پرسش در ذهن دو گروه از فعالان موثر بازار ملك - متقاضيان مصرفي و سرمايهگذاران- نقش بسته است كه «آيا سال ۹۵ موتور نيمهخاموش معاملات مسكن روشن ميشود؟»
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد ، در وضعيت موجود، با توجه به گشايشهاي اقتصادي ناشي از دوره پسابرجام كه به شكل آزادسازي داراييهاي بلوكهشده دولت و بانك مركزي و همچنين ورود سرمايهگذار خارجي به حوزههاي عمراني و زيرساختي كشور، بروز پيدا كرده است، شرايط كلي اقتصاد كشور براي رشد هرچند ناچيز اما بهتر از سالهاي قبل، فراهم آمده است.
تحت تاثير رشد اقتصادي،بهطور قطع از يكسو بدهي دولت و پيمانكاران به سيستم بانكي، به تدريج تسويه ميشود و از سوي ديگر، سطح درآمدي خانوارها بهبود پيدا ميكند. اين اتفاق در بلندمدت باعث خواهد شد قدرت تسهيلاتدهي بانكها به بخشهايي كه نياز به وام بلندمدت دارند تقويت و در نتيجه شرايط پرداخت وام خريد مسكن، هم به لحاظ مبلغ تسهيلات و هم به لحاظ حجم فقرهاي تسهيلات، بهتر شود.
همچنين بهبود سطح درآمدي خانوارها نيز به افزايش تقاضاي موثر و مصرفي در بازار خريد آپارتمان منجر خواهد شد كه ماحصل اين فرآيند نيز ابتدا رونق معاملات و سپس رونق سرمايهگذاريهاي ساختماني خواهد بود. آثار و پيامدهاي مثبت اين مولفههاي بيروني و موثر در رونقبخشي به بازار ملك، بعيد است از ابتداي سال 95 پديدار شود.
اما صرفنظر از چشمانداز مثبت بازار ملك در بلندمدت، در حال حاضر يك محرك قوي آماده ورود به اين بازار است كه با فعال شدن آن، انتظار ميرود در كوتاهمدت و ميانمدت، معاملات كاملاً مصرفي در بازار مسكن رونق پيدا كند. اين محرك، وام خريد مسكن «يكم» است كه تا الان، انجام ۴۰ هزار معامله خريد مسكن در كشور طي سال 1395 را تضمين كرده است. تضمين از اين بابت كه، در فاصله خرداد امسال تاكنون حداقل نزديك به ۴۰ هزار نفر، با سپردهگذاري در صندوق پسانداز مسكن يكم، منتظر شدهاند با تكميل دوره زماني يكساله سپردهگذاري،وامهاي ۸۰ميليوني، ۶۰ميليوني و ۴۰ميليوني در تهران، شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك را از بانك مسكن دريافت و نسبت به خريد آپارتمان اقدام كنند.
اين صندوق، مشروط به يك سال سپردهگذاري متقاضيان وام خريد با رقمي معادل نصف مبلغ وام، تسهيلات مسكن به سپردهگذاران پرداخت ميكند. از آنجا كه وام جعاله ۱۰ ميليونتوماني نيز قابليت اضافه شدن به وام يكم را دارد، در تهران از اواخر بهار سال آينده، گروه قابل توجهي از متقاضيان خريد مسكن با ۹۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي، براي خريد آپارتمان وارد بازار معاملات ملك ميشوند.
با اين محرك، انتظار بر اين است كه خريد و فروش آپارتمانهاي كوچك متراژ و حداكثر ميانمتراژ، رونق بگيرد. در كنار وام صندوق يكم، در حال حاضر تسهيلات ۷۰ ميليونتوماني بدون سپرده نيز در قالب اوراق به متقاضيان پرداخت ميشود كه البته هر چند، بخشي از مبلغ اين تسهيلات صرف هزينه خريد اوراق ميشود اما سال آينده جو عمومي خروج از ركود در بازار ملك، ميتواند همين وام اوراق را نيز جذاب كند.
طي ۱۰ ماه اول سال 1394، ۱۲۰ هزار معامله خريد مسكن در تهران انجام شد در حالي كه سال 1393 حجم معاملات از ۱۶۰ هزار واحد عبور كرده بود. به اين ترتيب حجم بازار ملك به لحاظ خريد و فروش واحد مسكوني در تهران، اين قابليت را دارد كه در سال 1395 دستكم ۳۰ درصد منبسط شود. با تقويت معاملات مسكن، حداكثر در فاصله يك تا دو فصل، نقدينگيهاي آزادشده بسازبفروشها از آپارتمانهاي نوساز، امكان ساخت و ساز جديد و رشد سرمايهگذاري ساختماني را به وجود ميآورد.
سال 95 حال و روز مسكن خوش مي شود؟
براي شروع ماراتن جديد حوزه مسكن اظهارات ضد و نقيضي گفته مي شود، برخي به شدت نگران از آينده اين بازار هستند و برخي اميد به رونق دارند.
از سال 92 ركود سنگيني بر بازار مسكن سايه انداخت و تمهيدات و برنامه ريزي ها براي مقابله با اين معضل كارساز نشد و اميد به رونق اين بازار از سالي به سال ديگر رسيد و تمام فكر و ذكر مردم و مسئولين به آينده معطوف شد تاسناريويي را بنويسند تا اين آشفته بازار به سامان برسد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از صبحانه، در اين بين اگرچه اتفاقاتي همچون برجام و يا پرداخت وام 160 ميليوني رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشايي از مشكلات اين بخش برد اما گزارش هاي ميداني خبرنگار ما و نيز صحبت بسياري از كارشناسان بازگوي چيز ديگري است آنها معتقدند تصميمات دولت براي خروج بازار مسكن از ركود چندان تاثير گذار نبوده است و همين امر نگراني از آينده اين بازار را بيشتر مي كند.
شكوفايي صنعت ساختمان از سال آينده
فرشيد پورحاجت دبير كانون انبوهسازان كشور گفت: خروج از ركود در حوزه مسكن به اين وابسته است كه دولت چه تمهيداتي را به عنوان سياستگذار كلان در حوزه مسكن داشته باشد چراكه كمك دولت به اين حوزه قطعا شكوفايي در اين صنعت را رقم خواهد زد.
وي تصريح كرد: در دولت قبل تمام فعاليت ها معطوف به پروژه مسكن مهر بود و بخشهاي ديگر به فراموشي سپرده شد اين درحالي است كه مسكن مهر هم نتوانست باري از مشكلات اين بخش بردارد و خود به يك معضل تبديل شد.
دبير كانون سراسري انبوهسازان مسكن و ساختمان كشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرك اقتصاد است و رونق در آن در ديگر بخشها نيز تاثير مثبت دارد.
پورحاجت به نقش بخش خصوصي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي به تنهايي قادر به رفع مشكلات بخش مسكن نيست و نيازمند كمك دولت است.
اميدي به آينده مسكن نيست
ابوالحسن ميرعمادي عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به اينكه جريان بازار مسكن و ساخت و ساز زنجيروار به هم متصلاند، گفت: تا وضعيت اقتصادي ، اشتغال و تامين كار براي جوانان صورت نگيرد تعهدات نسبت به خريد و رونق مسكن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.
وي با اشاره به اينكه يكي از پيش نيازهاي حركت مسكن ثبات وضعيت مالي شركتهاي داخلي است، گفت: در حال حاضر وضعيت شركتهاي داخلي به شدت نامناسب است و نمي توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق كارمندانشان عمل كنند.
عضو انجمن مفاخر معماري ايران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راكد است كه همه اين موارد به مسائل اقتصادي برميگردد.
ميرعمادي به روند غلط تورمي طي ده سال اخير اشاره كرد و گفت: بسياري از بانكها و نهادهاي بزرگ كه قدرت اقتصادي داشتند تورم مصنوعي در مسكن و ساختمانهاي تجاري ايجاد كردند و اين عوارض آنقدر سنگين هستند كه ديگر در توان مصرف كننده نيست.
اين كارشناس نگراني شديدي نسبت به آينده بازار مسكن دارد و معتقد است با شرايط به وجود آمده اميدواري نسبت به اين بازار نيست واينطور ادامه داد: تا زماني كه تورم و سود بانكي كاهش نيابد و اشتغال براي جوانان فراهم نشود اميدواري نسبت به اين بازار مسكن ندارم.
خروج از ركود با ايجاد اشتغال
احمدرضا سرحدي كارشناس مسكن معتقد است كه ركود دو دليل عمده دارد كه تا كنون هيچ كدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دليل اصلي آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضاي واقعي است چراكه نزديك به دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه بدون خريدار مانده است.
وي ناتواني مردم در وارد شدن به بازار مسكن را يكي ديگر از عوامل پا برجايي ركود برشمرد و گفت: مسكن يك كالاي بسيار گران قيمت است و هر كسي نمي تواند آن را تهيه كند از سوي ديگر وام هاي پرداختي در حد توان مالي مردم نيست و حتي در بهترين حالت هم تنها 50 درصد قيمت مسكن را پوشش مي دهد پس تا زماني كه اشتغال و درآمد ايجاد نشود و متقاضيان واقعي مسكن توانمند نشوند خروج از ركود غيرممكن است.
خروج از ركود در نيمه دوم سال 95
سرحدي در ادامه يادآور شد: با وجود برجام و اميدواري هايي كه براي رونق مسكن ايجاد كرده است ما مي توانيم اولين آثار خروج از ركود را در نيمه سال 95 شاهد باشيم.
وي اظهار داشت: اگر همه اين موارد به خوبي پيش برود از سال 96 شاهد يك بازار طبيعي خواهيم بود و عرضه و تقاضا مي تواند كار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبي داشته باشد اما اگر غير از اين باشد و موانعي بر سر راه اين مسائل پيش بيايد همچنان در ركود خواهيم بود.
كاهش قيمت مسكن در نيمه اول سال آينده
سرحدي در ادامه عنوان كرد: قطعا افزايش قيمت به اين زودي پيش نخواهد آمد زيرا قيمت را معمولا عرضه و تقاضا تعيين مي كند اما چون در حال حاضر عرضه مسكن بسيار زياد است قيمت ها افزايش نخواهد يافت.
اين كارشناس مسكن اظهار داشت: نه تنها قيمت ها تورم نخواهند داشت بلكه تورم معكوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نيمه اول سال آينده به جاي رشد قيمت شاهد پايين آمدن آن هستيم بنابراين افرادي كه قصد خريد مسكن را دارند مي توانند اين كار را با آرامش انجام دهند.
و در پايان ...
وضعيت كنوني بازار مسكن كه با نبود سرمايه گذار، قدرت خريد پايين مصرف كنندگان و عدم همخواني عرضه و تقاضا روبرو است حكايت از وخيم بودن حالش را دارد پس نياز است بزرگان كشور آستين بالا بزنند و به فكر چاره باشند زيرا اگر شرايط به همين منوال پيش برود سياه چاله هاي ركود عميق و عميق تر خواهند شد .
آخوندي: امروز نميتوان در پايتخت نفس كشيد
وزير راه و شهرسازي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در 30 سال گذشته در پايتخت صدها هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني صورت گرفته است اما نمي توان در اين كلانشهر نفس كشيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» افزود: اين هزينه كلان ميلياردي چنانچه به كيفيت بخشي زندگي منتهي نشود، چه مزيتي مي تواند به همراه داشته باشد؟
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، وي تصريح كرد: شرايط يادشده نشان مي دهد انسان در حد يك كالا تنزل كرده و آينده نسل كنوني و نسل هاي بعدي در سيستم مديريت شهري در حد يك كالا خريد و فروش مي شود و اكنون مانده ايم كه چگونه زندگي كنيم.
به گفته آخوندي، بايد به انديشه «ايران شهري» بازگشت كه در آن شهروند ايراني محور قرار مي گيرد و رابطه هر اقدامي با انسان ايراني تعريف شود.
بر اساس انديشه ايران شهري، ايران مركز تعادل منطقه به شمار مي رود و قلمرو فرهنگي انديشه ايران شهري تا آسياي ميانه، يمن، شبه قاره هند و درياي مديترانه ادامه مي يابد.
وي بروز پديده مهاجرت برخي جوانان كشور را ناشي از حس فقدان تعلق دانست كه موجب خروج سرمايههاي ملي مي شود و در اين شرايط نمي توان چندان انتظار توسعه داشت.
وزير راه وشهرسازي يادآوري كرد: توسعه ملي به يك حس تعلق نياز دارد كه شهروندان را دور هم جمع كند تا براي يك هدف مشترك تلاش و در صورت لزوم، فداكاري و هزينه كنند و بجنگند.
آخوندي حس فقدان تعلق را يك موقعيت منفي و زنگ خطري براي دست اندركاران فعال در حوزه سياست گذاري ملي و فرهنگي و هشداري بسيار بزرگ براي كساني ارزيابي كرد كه به آينده ايران فكر مي كنند.
وي حس فقدان تعلق را نشانه واضحي از ناكارآمدي سياست هاي اجتماعي به كار گرفته شده در كشور خواند و راه درمان اين وضع را بازخواني انديشه ايران شهري و فراهم سازي زمينه هاي افزايش حس تعلق به آن برشمرد.
به اعتقاد وزير راه وشهرسازي، فضاهاي عمومي يكي از نخستين عواملي است كه براي شهروندان حس تعلق ايجاد مي كند.
به گفته وي، در دوره قديم بازار، ميدان، مسجد و تكيه، قهوه خانه ها و زورخانه ها فضاهايي بودند كه مردم در آن جمع مي شدند.
آخوندي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه فضاهاي تاريخي ايران يكي از بهترين موقعيت هايي به حساب مي آيد كه در دوره معاصر مي توانند به فضاي عمومي تبديل شوند تا پيوستگي تاريخي را حفظ كنند، بنابراين آنچه به انديشه ورزي نياز دارد، فرايند تحول فضاهاي قديم به فضاهايي با كاركردهاي جديد است و اين همان مفهوم بازخواني فرهنگي به شمار مي رود.
وي ايجاد فضاي عمومي را مقدمه اي براي شكلگيري عرصه عمومي دانست و توضيح داد: اين فرايند سبب مي شود يك زبان گفت وگوي عمومي معاصر خلق شود و در اين فضاي عمومي زبان گفت وگو با ساير فضاها فرق خواهد داشت. در اين فضاها و عرصه عمومي شهروندان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و احساساتشان را مبادله و قدرت تبادل با ديگران پيدا مي كنند.
به گفته آخوندي، فضاي ايران شهري محتوايي مطابق خود را طلب مي كند تا با آن سازگاري بيشتري پيدا كند و بازآفريني شهري در بافت هاي تاريخي، بافت هاي مياني دچار فرسودگي، بافت هاي روستايي ملحق شده به شهرها و حتي بافت هاي حاشيه اي كه در كنار شهرها ايجاد شده اند، اهميت بسزايي دارد.
بهمن ماه 1394 نيز وزير راه و شهرسازي گفته بود 18 ميليون نفر از جمعيت شهري ساكن در بافت هاي ناكارآمد حاشيه كلانشهرها، از كيفيت زندگي پاييني برخوردارند.
وي افزوده بود: يك سوم جمعيت شهرنشينان ايران در اين بافت ها زندگي مي كنند، بنابراين بازآفريني شهري در اين منطقه ها در دستور كار جدي دولت قرار گرفته است.
وزير راه و شهرسازي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در 30 سال گذشته در پايتخت صدها هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني صورت گرفته است اما نمي توان در اين كلانشهر نفس كشيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» افزود: اين هزينه كلان ميلياردي چنانچه به كيفيت بخشي زندگي منتهي نشود، چه مزيتي مي تواند به همراه داشته باشد؟
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، وي تصريح كرد: شرايط يادشده نشان مي دهد انسان در حد يك كالا تنزل كرده و آينده نسل كنوني و نسل هاي بعدي در سيستم مديريت شهري در حد يك كالا خريد و فروش مي شود و اكنون مانده ايم كه چگونه زندگي كنيم.
به گفته آخوندي، بايد به انديشه «ايران شهري» بازگشت كه در آن شهروند ايراني محور قرار مي گيرد و رابطه هر اقدامي با انسان ايراني تعريف شود.
بر اساس انديشه ايران شهري، ايران مركز تعادل منطقه به شمار مي رود و قلمرو فرهنگي انديشه ايران شهري تا آسياي ميانه، يمن، شبه قاره هند و درياي مديترانه ادامه مي يابد.
وي بروز پديده مهاجرت برخي جوانان كشور را ناشي از حس فقدان تعلق دانست كه موجب خروج سرمايههاي ملي مي شود و در اين شرايط نمي توان چندان انتظار توسعه داشت.
وزير راه وشهرسازي يادآوري كرد: توسعه ملي به يك حس تعلق نياز دارد كه شهروندان را دور هم جمع كند تا براي يك هدف مشترك تلاش و در صورت لزوم، فداكاري و هزينه كنند و بجنگند.
آخوندي حس فقدان تعلق را يك موقعيت منفي و زنگ خطري براي دست اندركاران فعال در حوزه سياست گذاري ملي و فرهنگي و هشداري بسيار بزرگ براي كساني ارزيابي كرد كه به آينده ايران فكر مي كنند.
وي حس فقدان تعلق را نشانه واضحي از ناكارآمدي سياست هاي اجتماعي به كار گرفته شده در كشور خواند و راه درمان اين وضع را بازخواني انديشه ايران شهري و فراهم سازي زمينه هاي افزايش حس تعلق به آن برشمرد.
به اعتقاد وزير راه وشهرسازي، فضاهاي عمومي يكي از نخستين عواملي است كه براي شهروندان حس تعلق ايجاد مي كند.
به گفته وي، در دوره قديم بازار، ميدان، مسجد و تكيه، قهوه خانه ها و زورخانه ها فضاهايي بودند كه مردم در آن جمع مي شدند.
آخوندي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه فضاهاي تاريخي ايران يكي از بهترين موقعيت هايي به حساب مي آيد كه در دوره معاصر مي توانند به فضاي عمومي تبديل شوند تا پيوستگي تاريخي را حفظ كنند، بنابراين آنچه به انديشه ورزي نياز دارد، فرايند تحول فضاهاي قديم به فضاهايي با كاركردهاي جديد است و اين همان مفهوم بازخواني فرهنگي به شمار مي رود.
وي ايجاد فضاي عمومي را مقدمه اي براي شكلگيري عرصه عمومي دانست و توضيح داد: اين فرايند سبب مي شود يك زبان گفت وگوي عمومي معاصر خلق شود و در اين فضاي عمومي زبان گفت وگو با ساير فضاها فرق خواهد داشت. در اين فضاها و عرصه عمومي شهروندان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و احساساتشان را مبادله و قدرت تبادل با ديگران پيدا مي كنند.
به گفته آخوندي، فضاي ايران شهري محتوايي مطابق خود را طلب مي كند تا با آن سازگاري بيشتري پيدا كند و بازآفريني شهري در بافت هاي تاريخي، بافت هاي مياني دچار فرسودگي، بافت هاي روستايي ملحق شده به شهرها و حتي بافت هاي حاشيه اي كه در كنار شهرها ايجاد شده اند، اهميت بسزايي دارد.
بهمن ماه 1394 نيز وزير راه و شهرسازي گفته بود 18 ميليون نفر از جمعيت شهري ساكن در بافت هاي ناكارآمد حاشيه كلانشهرها، از كيفيت زندگي پاييني برخوردارند.
وي افزوده بود: يك سوم جمعيت شهرنشينان ايران در اين بافت ها زندگي مي كنند، بنابراين بازآفريني شهري در اين منطقه ها در دستور كار جدي دولت قرار گرفته است.
گروه
كليد واژه ها
توقف بلندمرتبهسازي چه تاثيري بر مسكن دارد؟
مدير علمي طرح جامع مسكن پاسخ داد كه توقف بلندمرتبهسازي چه تاثيراتي بر حوزههايي مانند بازار مصالح ساختماني و قيمت مسكن ميگذارد؟
فردين يزداني درباره تاثير مصوبه سال گذشته شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر توقف بلندمرتبهسازي در تهران بر بازار مصالح ساختماني بيان كرد: اولاً براي ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختماني برجها، بعضاً از مصالح ساختماني خارجي بهره گرفته ميشود. ثانياً اينكه حجم مصرف مصالح ساختماني در اين ميان آنچنان زياد نيست كه بخواهد در اين بخش اثرگذار باشد. اينها مسائلي است كه برجسازان چندان از شايعهپراكني بدشان نميآيد تا قيمت افزايش يابد. از اينرو اگر از اين ساخت و سازها به صورت جدي جلوگيري شود، قيمت زمين در سطح شهر تهران به نوعي تعديل ميشود.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، وي ادامه داد: اگر اين مصوبه به صورت جدي اجرايي شود و تمهيدات اجرايي به گونهاي باشد كه برجسازان با صرف هزينههاي معاملاتي نتوانند اين مصوبه را دور بزنند، ميتواند آثار كاهشي قيمت داشته باشد. بنابراين توقف ساخت و ساز در اين بخش در كاهش مصرف مصالح ساختماني چندان ملموس نيست. به طور كلي فرآيند توقف در شرايط فعلي، آثار منفي نخواهد داشت.
يزداني در پاسخ به اين سوال كه آيا انبوهسازان از اين موقعيت براي افزايش قيمت ساختمانها و واحدهاي مسكونيشان استفاده نميكنند و بازار سياهي در ولنجك، شهرك غرب و منطقه ۲۲ ايجاد نميشود؟ گفت: به طور طبيعي، تا حدي افزايش قيمت ايجاد ميشود كه به اين افراد معطوف خواهد شد. به طور طبيعي اين افراد تلاش ميكنند قيمتها را افزايش دهند اما تنها تلاش آنها موثر نخواهد بود و توان اقتصادي آن سمت تقاضا آنچنان قدرت ندارد و نميتواند افزايش قيمتي به بازار تحميل كند.
وي در پايان تصرح كرد: اما اگر سال 95 تقاضا تقويت شود، ممكن است افزايش قيمت نيز اعمال شود. اما حد افزايش قيمت به ميزان ملموس در بازار اعمال نخواهد شد.