شروع دومين ماه از بهار براي بسياري از صنايع و بازارهاي داخلي در اقتصاد ايران نقطه آغاز حركت و نقل و انتقالات مالي است، بازارهايي كه در فروردين با احتياط كامل وضعيت آينده را رصد ميكنند و در ارديبهشت حركت خود را به سمت اهداف مدنظر كليد ميزنند.
تصور حركت دوباره براي بازار مسكن ايران شايد يكي از اصليترين خواستههاي اقتصاد كشور در سال جاري باشد. بازاري كه با باقي ماندن ركود در آن نهتنها فعالان صنعت ساختمان را با مشكل رو به رو كرده كه حتي ديگر بخشهاي اقتصاد كشور را نيز تحتالشعاع خود قرار داده است. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ، با عبور از سال 94، كه با وجود تمام اما و اگرها نتوانست سايه سنگين ركود را از سر بازار بردارد، در سال95 تمام بخشهاي مسكن خود را آماده كردهاند تا زير سايه اجراي توافق هستهاي، رسيدن تسهيلات جديد بانكي و فضاي مثبتي كه بر اقتصاد ايران شكل گرفته، رونقي جديد را تجربه كنند، اميدي كه به خوبي در فضاي دومين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته قابل رصد است.
اين نمايشگاه كه كار خود را از دوم ارديبهشت آغاز كرده و تا روز يكشنبه ادامه خواهد داشت، نخستين تحرك جدي فعالان صنعت ساختمان براي عرضه و معرفي جديدترين محصولاتشان و البته تلاش براي خريدوفروش آنهاست. حضور نمايشگاهي 180 شركت فعال در اين صنعت مهم، فضايي را به وجود آورده تا برنامهريزي براي آينده سرمايهگذاريها در اين حوزه با ديدي بازتر ممكن شود و از اين رو به نظر ميرسد بسياري از بازديدكنندگان اين نمايشگاه را كساني تشكيل ميدهند كه قصد دارند در آينده نزديك ورودي جديتر به اين عرصه داشته باشند.
حركت به سمت صنعتيسازي ساختمان كه اخيرا در افزايش وام ساخت مسكن سهمي جدي به آن اختصاص يافته، در نمايشگاه صنعت ساختمان نيز سهمي جدي به خود اختصاص داده است. ارائه محصولات جديد در سبكسازي و مقاومسازي ساختمانها، طرحهاي نوين انبوه سازي، بازسازي بافتهاي فرسوده، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي، محصولات نماهاي داخلي و بيروني ساختمانها، مصالح و سنگهاي ساختماني، تجهيزات برق و روشنايي، آسانسور و بالابرها بخشي از اهداف اعلام شده در اين نمايشگاه به شمار ميآيد.
هرچند سرمايهگذاران خارجي چندان در اين نمايشگاه حضور پر رنگي ندارند و اين موضوع شايد هنوز به زمان بيشتري احتياج دارد. حضور شركتهايي از كشورهاي همسايه در حالي در نمايشگاه فعلي محسوس است كه در مذاكرات ماههاي گذشته مقامات ايراني با كشورهاي صاحب صنعت، بسياري از آنها اعلام آمادگي كردهاند در طرحهاي عمراني ايران از برنامهريزي براي ساخت شهركهاي جديد گرفته تا انتقال تكنولوژي به خانهسازان ايراني مشاركت كنند، مسئلهاي كه مانند ديگر حوزهها شايد به زمان طولانيتر احتياج داشته باشد و احتمالا در برنامههاي آينده حضور نمايندگاني از كشورهاي جنوب شرق آسيا و اروپا پررنگتر باشد.
خسته از ركود، اميدوار به آينده
فعالان صنعت ساختمان ايران در حالي محصولات و آخرين طرحهاي خود را به جديدترين نمايشگاه اين حوزه آوردهاند كه هنوز بسياري از آنها نسبت به آينده كار خود در اين عرصه ترديد دارند. گفتوگوي خبرنگار با برخي از مسئولان غرفهها نشان از آن دارد كه فشار سالهاي گذشته براي بسياري از آنها سخت بوده و شايد بازگشت سرمايه اصليترين دغدغه ماههاي آينده باشد.
با اين وجود آنچه بيشترين اهميت را دارد اميد به بهبود نسبي اوضاع در سال جاري است. همانطور كه بساز بفروشها نسبت به فروش محصولات سالهاي گذشته خود و آغاز دور جديد از خانهسازيها در سال جاري ابراز اميدواري ميكنند، فعالان بخشهاي مختلف صنعت از بخشهاي عمراني و ساخت سازه گرفته تا خدمات جانبي ساختمان نسبت به آينده اميدهاي زيادي دارند. اميدي كه البته نياز به حمايتهايي نيز از سوي دولت خواهد داشت. نيازي كه شايد مانند افزايش وام ساخت به انبوه سازان، اين بار از افزايش كمكهاي مالي به صنايع وابسته به ساختمان سر در بياورد.
در كنار حركت به سمت صنعتيسازي و ارائه محصولات جديد، اين نمايشگاه هدف ديگري نيز دارد و آن سعي در ارائه نقشههاي راه عملي براي تطبيق حركت صنعت ساختمان در ايران به سمت اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا اهدافي مانند دستيابي به اقتصاد دانشبنيان، محوريت رشد بهرهوري با تقويت عوامل توليد، افزايش توليد داخلي و كالاهاي اساسي، مديريت مصرف با اجراي سياستهاي اصلاح الگوي مصرف و صادرات كالا طراحي شده كه در ايام نمايشگاه براي آن برنامهريزيهايي صورت خواهد گرفت.
در بين تمام اين اهداف شايد بحث صادرات توليدات صنعتي و دانش شركتهاي ايراني در اين حوزه بيشترين اهميت را داشته باشد. وزارت راه و شهرسازي در طول سالهاي گذشته بارها اعلام كرده ايران ميتواند در بخشهاي مختلف صنعت ساختمان مانند خدمات مهندسي و مصالح بهعنوان يكي از قطبهاي اقتصادي منطقه مطرح شود و در اين بين شايد نياز جدي برخي از كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان به بازسازي خسارتهاي جنگ و حركت به سمت رشد خانهسازي بهترين بازار را براي شركتهاي ايراني بهوجود آورد. موضوعي كه هرچند بسياري از شركتهاي فعال در اين نمايشگاه مقدمات ابتدايي آن را از سالهاي قبل آغاز كردهاند اما ميتوان با توجه به فضاي به وجود آمده پس از لغو تحريمها براي اجرايي شدن آن اميد جدي داشت.
ترديد بهوجود آمده زيرسايه سختيهاي حاصل از محدوديتها و البته ركود طولاني مدت هرچند فضاي نمايشگاه امسال را تحت تاثير خود قرار داده اما لغو محدوديتها و صحبت از رونق دوباره در گوشه و كنار بازار فضا را به سمت تحليلهاي مثبت سوق داده است، فضايي كه شايد نمايشگاه امسال نقطه آغازي براي به واقعيت نشاندن آن باشد.
ستاريان در گفت و گو با اقتصاد آنلاين
يك كارشناس مسكن خروج بخش مسكن از ركود را وابسته به نمايان شدن آثار برجام در اقتصاد و خروج اقتصاد از ركود دانست و گفت: مشكل مسكن فقط با پرداخت تسهيلات حل نمي شود و نياز به تدابير بنيادي دارد.
بيت الله ستاريان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاين درباره تاثير افزايش تسهيلات بر حل مشكل مسكن، اظهار كرد:مشكل مسكن فقط در تحريك تقاضا نيست بلكه در اركان كلي اقتصاد ركود حاكم است و تا زماني كه آثار و نتايج اجراي برجام در اقتصاد جلوه نكند نمي توان مشكل مسكن را حل كرد.
وي ادامه داد:اگر ركود مانند دوره هاي گذشته فقط محدود به بخش مسكن بود مي شد اين فرضيه را قبول كرد كه با تحريك تقاضا و ايجاد شوك در طرف تقاضا مسكن از ركود خارج مي شود و پس از آن ساير بخش هاي اقتصادي نيز حر كت مي كند.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه در حال حاضر مشكل مسكن فقط با پرداخت تسهيلات حل نمي شود و نياز به تدابير بنيادي دارد، گفت: تا نتايج برجام آشكار شود و در اقتصاد تحركي ديده نشود در بخش مسكن اتفاقي رخ نخواهد داد.
ستاريان با بيان اينكه به نظر مي رسد از اوايل نيمه دوم سال جاري اتفاقات مثبتي در بخش مسكن تحرك ايجاد شود، تاكيد كرد:رونق در اين بخش به تدريج آغاز خواهد شد و تا پايان سال جاري نتايج آن را شاهد خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه دولت بر مشكل مسكن چندان مسلط نيست، اضافه كرد:يكي از بزرگترين مسائل بخش مسكن اين است كه چرخش مالي در درون اين بخش انجام مي شود و به صورت محدود است و هيچ گونه ارتباطي با منابع خارجي ندارد و نمي تواند از منابع خارجي به صورت فاينانس، سرمايه گذاري خارجي و ... استفاده كند و اين امر موجب شده كه بخش مسكن هميشه منتظر ساير بخش هاي اقتصاد باشد كه در پي رونق آنها منابع وارد بخش مسكن شود و به صورت بيماري هلندي خودش را نشان دهد.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بخش خصوصي بايد مستقيما و بدون دخالت دولت براي پروژه هايش سرمايه گذار خارجي جذب كند، تصريح كرد:اين امكان از بخش خصوصي گرفته شده و هر زماني كه صحبت از اين موضوع مي شود وزارت راه و شهرسازي مي خواهدكه از طريق دولتي اين مسئله را حل كند.
ستاريان تاكيد كرد:به نظر نمي رسد كه تسهيلات جديد چندان مورد توجه قرار گرفته باشد اما نه به اين دليل كه نيازي به اين تسهيلات نيست بلكه روانشناسي كالاهاي سرمايه اي اين است كه خريدار در شرايطي اقدام به خريد مي كند كه پيش بيني كند در شش ماه آينده با رشد قيمتي روبه رو خواهد بود و اگر احتمال كاهش قيمت و يا توقف بدهد به هيچ وجه اقدام به خريد نمي كند.
وي خاطرنشان كرد:به عبارت ديگر خريدار حاضر است يك واحد را متري شش ميليون بخرد كه شش ماه بعد قيمتش 500 هزار تومان بيشتر بشود اما حاضر نيست همان واحد را متري سه ميليون بخرد با اين احتمال كه ممكن است 50 هزار تومان كاهش قيمت داشته باشد و اين روانشناسي در مورد كالاهاي سرمايه اي وجود دارد و نبايد آن را ناديده گرفت.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه مسكن طي سي سال گذشته به عنوان يك كالاي سرمايه اي ديده شده و متقاضيان مطمئن هستند كه طي پنج سال آينده رشدي بيشتر از همه كالاها خواهد داشت اماهمه متقاضيان مطالعه گر و يا شركت ها نيستند بلكه عمدتا افراد عادي هستند كه از روانشناسي خاصي برخوردارند كه همانطور كه از لحاظ رواني مسكن براي آنها كالاي سرمايه اي شده همانطور هم در مورد آن لحظه اي تصميم گرفته و عمل مي كنند.
بررسي آمار عرضه مسكن نسبت به خانههاي فروخته شده در مشاوران املاك شهر تهران نشان ميدهد عرضه 20 برابر تقاضاست.
جستوجوي فايلهاي دفاتر مشاور املاك از هجوم عرضه حكايت دارد و در مقابل، آنچه منجر به خريد ميشود قطرهچكاني است. در اغلب دفاتر تقاضا براي فروش 20 برابر بيشتر از تقاضا براي خريد است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدي خريد مسكن طي سه سال اخير خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، بررسيهاي ميداني نشان ميدهد دفاتر مشاور املاك روزهاي بدون مشتري را سپري ميكنند و به گفتهي يكي از كارشناسان مشاور املاك در شمال پايتخت، بسياري از دلالان از اين شغل خارج شدهاند. به گفتهي او روند ريزش كارشناسان مشاور املاك از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاك از اين بخش نيز به يك مساله مربوط ميشود: نبود مشتري.
همچنين آمار خريد و فروش يكي از سايتهاي فروش مسكن شهر تهران نشان ميدهد خانههاي عرضه شده در اين سايت طي فروردين ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهاي فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.
با اينكه بخش مسكن روزهاي مشقتباري را سپري ميكند، برخي مسوولان و كارشناسان معتقدند روزهاي خوب مسكن در سال 95 از راه ميرسد. در اين خصوص حسام عقبايي رييس اتحاديه املاك تهران ميگويد: با توجه به امضاي برجام اولين خيز خروج از ركود مسكن از خردادماه برداشته ميشود و در پايان شهريور مسكن وارد دوران رونق ميشود؛ پيشبيني كه بعضيها ترديدهايي نسبت به صحت آن دارند.
رونق مسكن مستلزم افزايش سطح تقاضاست كه بر اساس آمارها طي سه سال اخير خريداران مسكن به يك دهم رسيدهاند و هماكنون عرضه تا 20 برابر تقاضا رسيده است؛ چرا كه در كشور 1.6 ميليون خانه خالي وجود دارد و اين رقم در شهر تهران 240 هزار واحد است و بديهي است تا پيدا شدن مشتري براي اين واحدها، بازار فروش در كسادي قرار خواهد داشت.
در اين شرايط پيشبيني كارشناسان اين است كه سرعت توليد مسكن از سرعت فروش كمتر شود اما تسهيلات بانكي خلاف اين نظر را ثابت ميكند. بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي تقاضاي وام ساخت مسكن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهيلات خريد با كاهش 20 درصدي از نظر تعداد همراه بوده است.
از سوي ديگر بخش مسكن به شدت از درآمدهاي نفتي تاثير ميپذيرد. تجربه نشان داده كه افزايش فروش نفت با افزايش تقاضاي مسكن رابطهاي همسو دارند. با اين وجود درآمدهاي نفتي دولت به دليل افت قيمت نفت كاهش يافته و بودجهي دولت انقباضي بسته شده است. بخش خصوصي نيز به دليل افت شديد ارزش افزوده بخش ساختمان طي سه سال اخير، رغبت چنداني براي توليد نشان نميدهد كه كاهش 80 درصدي صدور پروانههاي ساختماني از سال 92 تا كنون اين مساله را تاييد ميكند.
بر اساس استدلالات فوق، تنها اميد بخش مسكن براي خروج از ركود اين است كه قيمتها به كف برسد. با اينكه بانك مركزي از اواخر سال گذشته تاكيد ميكند قيمت مسكن به كف رسيده اما تعداد معاملات چنگي به دل نميزند. البته معاملات مسكن از مهرماه سال گذشته روند صعودي نسبي به خود گرفت اما حسام عقبايي ميگويد: اين تعداد معاملات آنقدرها نيست كه بتوان گفت بخش مسكن دچار تحول شده است.
بنابراين گزارش، تعداد معاملات مسكن كل كشور در ماههاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال گذشته به ترتيب 77 هزار، 81 هزار، 85 هزار، 107 هزار و 106 هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به 57 هزار مورد رسيد. پيشبيني ميشود كسادي بازار در ارديبهشت هم ادامه يابد و احتمالا در خردادماه شاهد افزايش معاملات خواهيم بود.
بانك مركزي در تازهترين تصميم خود براي رونق بازار مسكن از 3 محرك تقاضا رونمايي كرد.
برهمين اساس، علاوه بر انتشار مبلغ 3هزار ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات رهني از سوي بانك مسكن، امكان تعميم انتشار اوراق حق تقدم مسكن (اوراق تسه) به ساير بانكها و همچنين امكان فعاليت شركتهاي ليزينگ در حوزه مسكن مشروط به عدم استفاده آن شركتها از منابع بانكها، در دستور كار قرارگرفت. تصميمات جديد بانك مركزي در حالي منتشر شده است كه چندي پيش نيز بانك مسكن در راستاي بهبود بازار مسكن، اقدام به افزايش سقف تسهيلات ساخت و صدور ابلاغيه اجراي طرح فروش مسكن قسطي كرد و انتظار ميرود كه اقدامات بانك مركزي و بانك مسكن بتواند راهكارهاي مناسبي براي خروج از ركود و رونق نسبي بازار مسكن در سال جاري باشد.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، محمدرضا فرهاديپور، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن درباره تصميم اخير بانك مركزي مبني بر انتشار 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسكن ميگويد: اگرچه پيشبيني ميشود در گذر زمان بازار مسكن در ايران از بازار رهن اوليه فاصله گرفته و به رهن ثانويه نزديك شود و اين فرآيند غيرقابل اجتناب است اما زمان و چگونگي تصميمگيري براي جانشيني اين بازارها بسيار مهم است، ضمن اينكه در تصويب و اجراي اينگونه تصميمات بايد بهبود بازار ملاك بوده و اين تصميمات نبايد موجب افزايش مشكلات بخش مسكن شود. اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن ميافزايد: بازار رهن ثانويه زماني ميتواند، اثرگذار باشد كه بازار رهن اوليه عميق باشد در حالي كه بازار رهن اوليه (ارائه وامهاي خريد مسكن) در ايران عمق و عمر كافي را ندارد.
به گفته فرهاديپور، درحال حاضر حجم تسهيلات پرداخت شده براي خريد مسكن در ايران كافي نيست، ضمن اينكه پرداخت اين تسهيلات نيز در اولويت بانك مسكن و مركزي نيست و عموم سياستگذاريها در پرداخت تسهيلات مربوط به ساخت مسكن است. اين كارشناس ارشد مسكن اظهار ميكند: تا زماني كه پرداخت تسهيلات خريد مسكن در ايران عميق و بلندمدت نشود، نميتوان انتظار داشت كه بازار رهن ثانويه و اعطاي اوراق تسهيلات رهني به درستي اجرايي شود و پيشبيني ميشود كه اين اقدام چندان موفقيتآميز نبوده و سرانجامي مانند صندوق سرمايهگذاري بورس مسكن داشته باشد. وي درباره تصميم ديگر بانك مركزي درباره بازار مسكن ميگويد: به نظر نميرسد كه آغاز به كار شركتهاي ليزينگ كمكي به بهبود بازار مسكن كند و اين شركتها ميتوانند، موجب رانتخواري در بخش مسكن شوند. فرهاديپور معتقد است كه براي آغاز به كار شركتهاي ليزينگ، ويژگيهايي براي اين شركتها در نظرگرفته ميشود كه همين موضوع مسير را براي ايجاد رانتخواري افزايش ميدهد ضمن اينكه علاوه بر رانتخواري، با توجه به سود تسهيلات ارائه شده از سوي اين شركتها استقبال چنداني از اين طرح نميشود.
اين كارشناس ارشد بازار مسكن ميافزايد: تجربهيي مانند شركتهاي ليزينگ ايراني در ساير كشورها وجود ندارد درحالي كه يا بايد از تجربههاي موفق ساير كشورها در بخش مسكن الگوبرداري كرد يا تصميمات كارشناسي شدهيي در اين زمينه اجرايي كرد كه به نظر نميرسد چنين روندي درباره ليزينگ مسكن اجرايي شده باشد. وي بيان ميكند: طرح ليزينگ خودرو در ايران با موفقيت همراه نبوده و كارايي لازم را نداشته است و پيشبيني ميشود كه اين طرح درباره مسكن نيز تاثيرگذار نباشد ضمن اينكه چارچوب مشخصي نيز براي ليزينگ مسكن تعريف نشده است و هنوز مشخص نيست كه چه امتياز ويژهيي به استفادهكنندگان از اين تسهيلات تعلق ميگيرد. اين كارشناس اقتصاد مسكن به ديگر تصميمات اخير وزارت راهوشهرسازي انتقاد ميكند و ميگويد: قرار است، تسهيلات ساخت مسكن به 150ميليون تومان افزايش يابد اين درحالي است كه قيمت زمين بيش از 50درصد از هزينه و ارزش ملك را دربرمي گيرد و اين تصميم ميتواند درباره اعطاي زمين با قيمت دولتي يا كاهش قيمت زمين شهري اجرايي شود. فرهاديپور ادامه ميدهد: بهترين اقدام و تصميم دولت براي بهبود بازار مسكن پرداخت 60 تا 70 درصد قيمت و ارزش ملك با تسهيلات بانكي و مشاركت تمام بانكهاست. وي بيان ميكند: تا سال 84، 70درصد از ارزش ملك از طريق پسانداز، 20 تا 24درصد مربوط به تسهيلات بانكي و 4 تا 5درصد مابقي نيز از ساير منابع پرداخت ميشد، اما ازآن پس 55 تا 56درصد را پسانداز، 40درصد را تسهيلات بانكي و سهم ساير منابع تغييري نكرده است.
اين كارشناس ارشد مسكن در پايان اظهار ميكند: تجربه اين سالها نشان ميدهد كه جانشيني دولت به جاي بخش خصوصي و افزايش سهم دولتيها، كمكي به بهبود بازار مسكن نكرده و مشكلات را افزايش داده است.
با افزايش تسهيلات مسكن، معادلات متقاضيان خانه قدري تغيير كرده و اين روزها بسياري از مشتريان پيشين بازار رهن و اجاره، سوداي خريد خانه را در سر دارند.
در اين ميان متقاضياني كه بتوانند بودجه اي معادل 350 تا 400ميليون تومان فراهم كنند، از قدرت خريد قابل قبولي براي خريد خانه برخوردار هستند و در اغلب مناطق پايتخت گزينههايي متناسب با بودجه آنها پيدا ميشود.به گزارش دنياي اقتصاد، طبعا در مناطق داراي مطلوبيت بيشتر كه داراي قيمت هر مترمربع بالاتري است، سن بنا متناسب با اين بودجه قدري بيشتر يا متراژ آن محدودتر خواهد بود. اما بررسي فايلهاي ارائه شده براي فروش در هفته اخير حاكي از اين است كه با بودجه مذكور، خانههاي نوساز و تازهساز بسياري در محلههاي مختلف تهران وجود دارد. به عنوان نمونه در منطقه شمسآباد، بلوار بيژن واحد نوساز 70 متري، تك واحدي، با انباري و آسانسور و دو خوابه، متري 5ميليون و 500 هزار تومان قيمتگذاري شده است. قيمت پيشنهادي واحد مسكوني ديگري در منطقه ستاري، خيابان زيتون به مساحت 67 متر مربع و فول امكانات در يك ساختمان پنج طبقه 6 واحدي با واحد مذكور هم قيمت است؛ اما سن اين بنا 8سال است. همچنين واحد 65 متري نوساز واقع در دارآباد، روبهروي بيمارستان مسيح دانشوري متري 5 ميليون و 800 هزار تومان قيمتگذاري شده است كه با توجه به مطلوبيت بالاي منطقه يك درميان خريداران، گزينه ايدهآلي به نظر ميرسد. اما به گفته مشاوران املاك بسياري از خريداران به طور سنتي آپارتمانهاي كمواحد را ترجيح ميدهند و واحد مذكور واقع در ساختمان 6طبقه چهار واحدي، فاقد اين ويژگي است.
دبير كانون سراسري انبوهسازان گفت: با توجه به اينكه شرايط پيش روي اقتصادي در سال 95 خوب به نظر ميرسد و همچنين ريسك معاملات در حوزه مسكن پايين ميآيد، پيشبينيها به اين صورت است كه سال 95 سال شروع يك حركت خوب در بازار مسكن كشور خواهد بود.
فرشيد پورحاجت افزود: گفتن اينكه از ركود كاملاً خارج خواهيم شد كمي سخت است، اما بايد كاري كنيم كه از ركود خارج شويم، البته بايد ببينيم كه چه تفسيري از ركود داريم؛ ظاهراً بعضيها به نظرشان ميرسد كه رونق در بازار مسكن به افزايش قيمت مسكن برميگردد، اما رونق را زماني حاصل ميدانيم كه معاملات بازار مسكن يك عدد قابل توجهي پيدا كند و متناسب با ظرفيت بازار معاملات انجام پذيرد، با اين تفاسير به نظر ميرسد كه امسال سال خوبي باشد و از ابتداي تابستان معاملات قابل قبولي صورت گيرد. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، پورحاجت در ادامه بيان كرد: به طور يقين افزايش قيمتي در بخش مسكن خواهيم داشت، هزينههاي توليد و شاخههايي كه ارتباط مستقيم با آن دارند مثل بحث انرژي و دستمزد نيز افزايش پيدا خواهند كرد و مشاهده ميكنيم كه اين افزايش از ابتداي سال در دستور كار دولت بوده و قطعاً اين افزايش قيمت، تاثيري در بخش مسكن هم خواهد داشت.
دبير كانون سراسري انبوهسازان گفت: به هر جهت اگر در هر معاملهاي ريسك كاهش پيدا كند، قطعاً در آن قسمت سرمايهگذاري صورت ميگيرد، به نظر من با توجه به فضاي سياسي كه در كشور حاكم است و با توجه به اينكه در سال گذشته هم مشاهده كرديم، نيمه اول سال ركودي بيسابقه بود و زماني كه ما به توافقات در حوزه برجام نزديك شديم، ديديم كه چون ريسك معاملات كاهش پيدا كرد مردم به حضور در بازار رغبت پيدا كردند و شروع به خريد و فروش كردند؛ فكر ميكنم كه شرايط بسيار خوبي در روزهاي آتي در حوزه مسكن بايد داشته باشيم و به نظر ميرسد كه مردم براي سرمايهگذاري كردن در اين بخش رغبت پيدا ميكنند.
او افزود: در يكي دو سال گذشته مقداري مشكلات بانكي و رفتارهاي سازمانها و نهادهاي مالي ما باعث شده كه به توليد مسكن لطمه وارد شود و اين موضوع اكنون در حال تغيير است و اگر كه موضوعيت توسعهگري در بانك مسكن اتفاق بيفتد و با توجه به لايحهاي كه در سال 95 دولت به مجلس تقديم كرده، من فكر ميكنم كه اتفاق خوبي صورت گيرد. چند روز پيش، دبير كانون سراسري انبوهسازان در گفتوگوي با مهر با اشاره به جزئيات فروش قسطي مسكن بيان كرد: بانك مسكن تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان از يك واحد مسكوني را براي فروش اقساطي و با نرخ سود توافقي تضمين ميكند.
فرشيد پورحاجت در خصوص توافق با بانك مسكن و فروش اقساطي، گفت: براساس توافقي كه ميان كانون سراسري انبوهسازان و بانك مسكن انجام شده، تا سقف مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان از يك واحد مسكوني را بانك مسكن تضمين ميكند كه به صورت اقساطي از سوي خريدار به فروشنده پرداخت شود. وي با بيان اينكه بانك مسكن بابت اين تضمين پنج درصد كارمزد دريافت ميكند، افزود: اين كارمزد در طول ۵۰ ماه كه زمان پرداخت اقساط است، به بانك پرداخت ميشود، ضمن آنكه رقم اقساط تعيين شده از سوي بانك بايد حداكثر تا سقف سه ميليون تومان باشد.
دبير كانون سراسري انبوهسازان با اشاره به اينكه هنوز تفاهمنامهاي به امضا نرسيده و در خصوص برخي موارد نياز به مذاكرات بيشتري است، اظهارداشت: يكي از موضوعاتي مورد بحث اين است كه بانك مسكن اعلام كرده اقساط را به صورت ماهيانه از خريدار دريافت كرده و سپس به صورت فصلي به سازندگان ميپردازد كه ما در اين خصوص هنوز به تفاهم نرسيدهايم.
پورحاجت همچنين سقف تعيين شده براي پرداخت اقساط را از ديگر موضوعات مورد اختلاف با بانك مسكن عنوان كرد و افزود: ما معتقديم كه ممكن است برخي از خريداران بتوانند تا سقف بيشتري هم اقساط پرداخت كنند، بنابراين درست نيست كه حداكثر سه ميليون تومان تعيين شود. وي با بيان اينكه تعيين زمان ۵۰ماهه براي پرداخت اقساط هم از نظر انبوهسازان ميتواند تغيير كند، گفت: معتقديم كه اگر بيش از ۵۰ ماه هم زمان پرداخت اقساط به طول بينجامد، مشكلي ندارد و شايد برخي خريداران تمايل داشته باشند در مدت بيشتري اقساط را بپردازند.
دبير كانون سراسري انبوهسازان بااشاره به اينكه جمعبندي خوبي شده اما هنوز به عقد تفاهمنامه نرسيده است، اظهار داشت: اين قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استاني با بانك مسكن از سوي كانون سراسري انبوهسازان انجام شده است، بنابراين براي پروژههاي مورد تاييد انبوهسازان در تمام كشور به اجرا ميرسد. وي با اشاره به نرخ سود فروش اقساطي مسكن، گفت: نرخ سود توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين ميشود، ضمن آنكه اين نرخ تابعي از سود بانكي و نرخ تورم عمومي جامعه خواهد بود.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
برچسب ها:
قيمت آپارتمان, جدول قيمت آپارتمان در تهران, جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, جدول افزايش قيمت مسكن مهر, جدول قيمت مسكن در مناطق تهران, قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول, قيمت مسكن در تهران, قيمت مسكن در سال 94, قيمت آپارتمان در تجريش, قيمت آپارتمان در شمال تهران, قيمت خانه در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال تهران, قيمت مسكن در شمال شرق تهران,
|
