مقايسه قيمت اجاره آپارتمان در شهر هاي مختلف جهان و بررسي اخبار قيمت اجاره آپارتمان در ايران - 13 فروردين 95
گرانترين شهرهاي جهان براي مستاجرها
در حال حاضر پكن گرانترين نقطه جهان براي مستاجرها محسوب مي شود. اين را يك موسسه تحقيقاتي لندني كه به تازگي در اين مورد به تحقيق پرداخته است مي گويد.
به طور ميانگين در پكن بايد حدود ۷۸۹ دلار در ماه براي اجاره خانه پرداخت كرد كه اين مبلغ ۱۲۲درصد از حقوق يك فرد عادي در پكن را شامل مي شود و شخصي كه يك حقوق عادي داشته باشد مجبور مي شود هر ماه مبلغي را هم بر روي حقوق خود گذاشته و بابت كرايه خانه پرداخت كند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از پايش، ابوظبي هم كه دومين شهر گران از نظر اجاره خانه محسوب مي شود، كرايه ها حدود ۶۹ درصد از درآمد يك فرد عادي در اين شهر را شامل مي شود. در ليست زير مي توانيد گرانترين شهرهاي جهان از نظر اجاره خانه و در مقايسه با درآمد افراد آن كشور را مشاهده كنيد.
پكن – ماهيانه ۷۸۹ دلار – ۱۲۲درصد از حقوق يك كارمند
ابوظبي – ۲۴۶۰ دلار – ۶۹درصد
هنگ كنگ – ۱۹۳۰ دلار – ۶۴ درصد
نيويورك – ۲۶۲۹ دلار – ۶۳ درصد
شانگهاي – ۵۱۸ دلار – ۵۸ درصد
مكزيكوسيتي – ۳۸۵ دلار – ۵۷ درصد
دوبي – ۱۲۸۱ دلار – ۵۵ درصد
سانفرانسيسكو – ۲۸۲۴ دلار – ۵۰ درصد
لندن – ۱۴۳۰ دلار – ۴۹ درصد
پاريس – ۸۸۰ دلار – ۳۶ درصد
شيكاگو – ۱۳۷۷ دلار – ۳۵ درصد
سنگاپور – ۱۰۳۳ دلار – ۳۳ درصد
اجاره‌بها درآمد خانوار ايراني را مي‌بلعد
طبق يك ضرب‌المثل انگليسي خانه يك مرد، قصرپادشاهي اوست. اما امروزه اين قصرها به گروه كوچكي از ثروتمندان جهان تعلق دارد.
معضل مسكن فقط به ايران يا انگليس و فرانسه تعلق ندارد. امروزه در تمام كشورهاي دنيا حجم و مساحت خانه‌ها كوچك‌تر شده است. براساس آمار سازمان ملل و سازمان آمار آمريكا، درحال حاضر متوسط مساحت خانه‌ها در انگليس ٧٦ متر مربع است كه ٤٠درصد كوچك‌تر از خانه‌هاي آمريكايي است. يا در روسيه متوسط فضاي زندگي خانوار به ٥٧ مترمربع، در ژاپن ٩٥ مترمربع و در چين به ٦٠ مترمربع رسيده است. در استراليا نيز متوسط فضاي خانه ٢١٤ مترمربع محاسبه شده است. همچنين براساس تخمين كارشناسان داخلي در ايران نيز متوسط مساحت خانه‌ها به حدود ٧٠ متر رسيده است. در اين ميان علاوه بر كوچك‌تر شدن مساحت خانه‌ها (كه لزوما از لحاظ اقتصادي بد نيست) توانايي صاحبخانه شدن در سراسر دنيا نيز كاهش يافته است. بحران مسكن در آمريكا علاوه بر آن‌كه تمام جهان را وارد ركود كرد، سبب شد بسياري از مردم خانه‌هاي خود را از دست بدهند. هرچند هم اكنون بهاي مسكن در آمريكا تا حدودي بهبود يافته است، اما هنوز به سطح طبيعي نرسيده است.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از شهروند ، پس از بحران اقتصادي جهاني و ركود وام‌‌دهي در بيشتر كشورهاي جهان و از سوي ديگر گران‌تر شدن تسهيلات دريافت مسكن، صاحبخانه شدن در قرن بيست‌ويكم رفته‌رفته به رويايي دوردست تبديل مي‌شود، مانند داستان كوتاهي كه والدين براي فرزندان خود در هزاره سوم تعريف خواهند كرد. در شهري مانند لندن هزينه‌هاي خريد خانه چنان افزايش يافته كه برخي ترجيح مي‌دهند در قايق‌هاي شناور روي رودخانه تايمز زندگي كنند. در مالزي و سنگاپور نيز مشكل مسكن به پديده‌اي مزمن تبديل شده است. در ايران خانه‌دار شدن به آساني گذشته نيست. با سر به فلك كشيدن بهاي خانه‌ها، تنها راه حل موجود اجاره‌نشيني است كه البته اين روند هم خالي از مشكل نيست. هزينه مسكن يكي از بارهاي مالي اصلي هر خانواري است كه بخش بزرگي از درآمد را به خود اختصاص مي‌دهد. در همين راستا نگاهي به وضع اجاره‌بهاي آپارتمان يك‌خوابه با مساحت ٥٠ تا ٧٠ متر در كشور و دنيا داريم.
اجاره ماهيانه ٢٨٠هزار تا ٣ميليون توماني در تهران
در ايران روش‌هاي اجاره خانه و آپارتمان تفاوت‌هايي با بقيه نقاط جهان دارد. در ايران علاوه بر روش معمول با پرداخت مبلغي به‌عنوان رهن كامل خانه، فرد مي‌تواند با پرداخت مبلغي به‌عنوان وديعه و پرداخت اجاره‌بها، براي مدتي معين (اصولا يك‌سال) خانه را در اختيار خود داشته باشد. نرخ اجاره‌بها در تهران با توجه به منطقه سكونت، متراژ خانه و ميزان امكانات آن (مانند دسترسي به خيابان‌هاي اصلي و فرعي، قرار داشتن در مركز يا حومه شهر، مجهز بودن به آسانسور و پاركينگ و غيره) متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در تهران بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در خيابان نياوران با وديعه ٧٥ ميليون تومان و اجاره ماهانه ٣ميليون تومان است.
آپارتمان يك‌خوابه ٥٥ متري در منطقه اسلامشهر با مبلغ رهن يك‌ميليون تومان و اجاره ماهانه ٢٨٠هزار تومان است. همچنين اجاره‌بهاي يك آپارتمان ٧٠ متري در خيابان جيحون با وديعه ٤٥ميليون تومان و اجاره ١٠٠ هزار تومان تخمين زده شده است. در منطقه پونك، بلوار سيمون بوليوار براي اجاره يك خانه ٦١ متري بايد ٣٠ميليون تومان وديعه و ٧٨٠هزار تومان اجاره‌بهاي ماهانه پرداخت كرد. اين درحالي است كه به نوشته وب‌سايت numbeo، هر خانوار ايراني به‌طور متوسط ٢٧,٧درصد درآمد ماهانه خود را به‌عنوان اجاره‌بها صرف مي‌كند.
هند گرفتار معضل خانه‌هاي بي‌مشتري
هند كشوري با جمعيتي بيش از يك‌ميليارد نفر است كه مشكل مسكن آن شباهت زيادي با ايران دارد. البته با وجود چنين جمعيت كلاني، معضل مسكن اين كشور چندان عجيب نيست. اين درحالي است كه براساس آمار موجود سال گذشته، در اين كشور ٧٥٠هزار واحد آپارتمان نوساز بدون مشتري در هفت شهر بزرگ ازجمله بمبئي وجود داشت. از سوي ديگر بانك مركزي اين كشور نرخ سود بانكي را كاسته تا مردم راحت‌تر بتوانند وام مسكن دريافت كنند. با وجود اين، مشكل مسكن همچنان پابرجاست و خانه‌هاي خالي هم وجود دارد. در اين كشور بيشترين تقاضا براي خانه‌هايي با قيمت متوسط است. با وجود اين، بيشتر ساختمان‌هاي ساخته‌شده با مصالح لوكس و هزينه‌هاي گزاف توليد شده است، بنابراين مردم عادي توانايي خريد آن را ندارند. بيش از ٦٩درصد خانه‌هاي فروش‌نرفته در هند بيش از يك‌ميليون روپيه بها دارند. بنابراين بسياري ازمردم به اجاره خانه روي آورده‌اند. در اين كشور هم مانند ايران بازار مسكن با تحركات سرمايه‌گذاري دستخوش نوسان مي‌شود نه خريداران و فروشندگان. بنابراين اگر بهاي خانه براي مدتي طولاني بي‌تغيير بماند سرمايه‌گذاران نااميد مي‌شوند زيرا آنها براي دستيابي به سود بيشتر در اين بازار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در شهرهاي بزرگ هند متوسط اجاره بهاي آپارتماني يك‌خوابه در مركز شهر ١٦٩,٧٢ دلار و در بقيه شهر ١٠٤.٥٧ دلار است. در اين كشور مردم ٢٠.١درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها مي‌كنند.
صرف ١٨درصد درآمد خانوار تركيه براي اجاره‌بها
يكي از بازارهاي داغ مسكن سراسر جهان درحال حاضر تركيه به حساب مي‌آيد. طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي جاذب دولت تركيه براي جذب سرمايه‌گذاران خرد و كلان با موفقيت روبه‌رو شده است. در همين راستا، هزينه‌هاي ارزان زندگي در كنار خدمات رفاهي سبب شده خارجيان بسياري از سراسر دنيا ملكي در اين كشور بخرند. بازنشستگان كشورهاي اروپايي مانند آلمان، فرانسه و انگليس تمايل زيادي به خريد خانه در اين كشور دارند. البته طي يك‌سال اخير بحران اقتصادي، بازار مسكن تركيه را دچار نوسان كرده است، به‌طوري كه بهاي خانه در استانبول، بزرگ‌ترين شهر اين كشور ٢٦درصد افزوده شده است. از سوي ديگر، اجاره كردن خانه در اين كشور هرچند از هند گران‌تر است، اما از امكانات بيشتري برخوردار است. متوسط اجاره‌بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در مركز شهرهاي تركيه ٣٧٠,٥١ دلار و در بقيه نقاط شهري ٢١٦.٢٦ دلار است. در اين كشور مردم به‌طور متوسط ١٨.١درصد از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص مي‌دهند. در اين كشورها مدت زمان اجاره‌نامه اصولا يك‌سال است و فرد بايد اجاره‌بهاي يك ماه را هنگام بستن قرارداد پرداخت كند.
اجاره سه‌گانه مسكن در انگليس
بخش مسكن انگليس كمي پيچيده‌تر است. در اين كشور مسكن به سه قسمت تقسيم مي‌شود كه شامل خانه‌هايي با مالك شخصي، خانه‌هاي اجاره‌اي متعلق به بخش خصوصي و خانه‌هاي اجاره‌اي بخش دولتي است. در اين كشور صاحبخانه شدن به قيمت مسكن، نرخ سود بانكي و هزينه‌هاي خريد بستگي دارد. اما در بخش مسكن اجاره‌اي، خانه‌هاي اجاره‌اي بخش خصوصي در كل نشان‌دهنده بهاي مسكن هستند. از سوي ديگر اجاره‌بهاي خانه‌هاي بخش دولتي توسط مقامات محلي، بنيادهاي مسكن و غيره با توجه به سطح درآمد اقشار كم‌درآمد تعيين مي‌شود. براساس آمار رسمي ٢٠١٣-٢٠١٤ ميلادي ٤,٤ميليون خانوار در بخش خانه‌هاي اجاره‌اي خصوصي و ٣.٩ميليون نفر در بخش خانه‌هاي اجاره‌اي دولتي زندگي مي‌كنند كه از ميان آنها ٢.٣ميليون خانوار (١٠درصد) مسكن را از بنيادهاي مسكن و ١.٦ميليون خانوار (٧درصد) از مقامات محلي خانه را اجاره كرده‌اند. مستاجران بخش خصوصي با بيشترين هزينه‌هاي هفتگي تعمير و نگهداري منزل روبه‌رو هستند. آنها هر هفته به‌طور متوسط ١٧٦ پوند اجاره‌بها مي‌پردازند. اجاره‌هاي خانه‌هاي دولتي در صورت اجاره از بنيادهاي مسكن به‌طور متوسط ٩٨ پوند و در صورت اجاره از مقامات محلي ٨٩ پوند است. با توجه به درآمد مردم اين كشور، مستاجران انگليسي در بخش دولتي ٢٩درصد و در بخش خصوصي ٣٤درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص مي‌دهند. در اين كشور اجاره‌نامه‌ها معمولا ٦ ماهه و يك‌ساله هستند كه كوتاه‌مدت محسوب مي‌شوند. اما اجاره‌نامه‌هاي بلندمدت ١٠ساله هم وجود دارد كه البته بسيار نادر هستند.
اجاره‌بها در آمريكا ارزان‌تر از اروپا
براساس آمار موجود در سال ٢٠١٣ ميلادي ٤٠,٠٢ميليون خانه در اين كشور اجاره داده شده است. اين درحالي است كه بحران مالي اخير كه از بازار مسكن شروع شد هرچند به ضرر بسياري از مردم بود، اما براي بخش اجاره مثبت بود و سبب رونق گرفتن بازارهاي اجاره مسكن در اين كشور شد. از سوي ديگر با افزايش درآمد مستاجران طي دهه گذشته، بسياري از خانوارها بخش بزرگي از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دادند. اجاره‌بهاي اين خانه‌ها كمتر از نرخ بازار است، به همين دليل مردم مي‌توانند داخل شهر در مكان‌هايي مناسب‌تر زندگي كنند.
در آمريكا هم مانند انگليس دولت خانه‌هاي مسكوني را با يارانه در اختيار خانوارهاي كم‌درآمد قرار مي‌دهد. اجاره آپارتمان در آمريكا فرآيندي طولاني است و متقاضي براي اين كار بايد به آژانس‌هاي املاك مراجعه كند. در سراسر اين كشور اجاره‌بها متفاوت است. اما به‌طوركلي اجاره‌بهاي آپارتمان در مركز شهرهايي مانند نيويورك يا سانفرانسيسكو گران‌تر از بقيه مناطق است. با وجود اين، هنوز هم اجاره‌بهاي آن از بسياري شهرهاي اروپايي كمتر است. در اين كشور هم مستأجر بايد وديعه‌اي را به صاحبخانه ارايه كند و به‌طور كلي بايد اجاره‌بهاي دوماه را در ابتداي قرارداد به صاحبخانه پرداخت كند. به‌هرحال اجاره‌بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در مراكز شهري آمريكا به‌طور متوسط ١١٩٣,٨٤ دلار و در بقيه نقاط شهري ٨٩٥.٨١ دلار تخمين زده شده است، بنابراين جاي تعجبي ندارد كه خانوارهاي آمريكايي ٣٢.٩درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها مي‌كنند.
سال خوش اجاره‌نشين‌ها!
اجاره بها، اسباب‌كشي و جست‌و‌جو براي يافتن خانه معضلي است كه مستاجران هر ساله با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
رقم اجاره سالانه بايد بر اساس استانداردهاي خاصي افزايش پيدا كند ازجمله بالا رفتن قيمت مسكن ولي متاسفانه شاهديم كه بسياري از صاحبخانه‌ها به بهانه افزايش نرخ تورم و گران شدن قيمت كالاها و خدمات درصد زيادي به رقم اجاره اضافه مي‌كنند و از آنجا كه نظارتي بر اين مسئله وجود ندارد، هميشه به عبارتي دست مستاجر زير ساطور صاحبخانه است كه يا مجبور مي‌شود افزايش قيمت پيشنهادي صاحبخانه را بپذيرد يا بساط خود را جمع كرده و به دنبال مكان جديدي براي زندگي باشد و اين تازه اول تمام دردسرهاي پيش رو است.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از قانون ، برخي كارشناسان معتقدند قيمت اجاره بها را نبايد با نرخ تورم مقايسه كرد. در سال‌هاي اخير كه با وضعيت نابسامان افزايش قيمت مسكن روبه‌رو بوده‌ايم و به عبارتي بخش مسكن در ركود به سر مي‌برده با افزايش تعداد اجاره نشين ها نيز به‌دليل از بين رفتن استطاعت مالي جهت خريد مسكن در جامعه روبه‌رو بوده‌ايم.
در اين ميان برخي كارشناسان اعلام كرده‌اند كه سال 95 براي بخش مسكن سال خوب و پرباري خواهد بود و معاملات در اين زمينه رونق خواهد گرفت و به خروج از ركود در اين بخش رفته رفته نزديك خواهيم شد. از طرفي رئيس اتحاديه املاك تهران اعلام كرده است كه اجاره‌بها در سال 95 هيچگونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت زيرا تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد و مقايسه اين دو باهم از اساس اشتباه است. حال بايد ديد در ميان نظرات متفاوت كارشناسان چه وضعيتي را در بازار اجاره بها در سال جديد مشاهده خواهيم كرد و آيا امسال شاهد وضعيت بهتري نسبت به سال‌هاي گذشته براي مستاجران خواهيم بود؟!
امسال افزايش اجاره بها نخواهيم داشت
حسام عقبايي، رئيس اتحاديه املاك تهران با تاكيد بر عدم افزايش اجاره‌بها در سال 95 گفت: بايد مراقب باشيم كه سوداگران بازار مسكن با ورود به رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نكنند. اين افراد ممكن است قبلا مسئوليت داشته باشند يا حتي الان در مسئوليتي نشسته باشند اما رويكرد سوداگرانه داشته باشند به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منكعس كند.
تبعيت نرخ اجاره از قيمت مسكن
عقبايي با بيان اين كه اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن بايد افزايش يابد، تصريح كرد: مبناي مالكان در مقايسه با سود بانكي قياس مع‌الفارق است. مثلا ممكن است موجر بگويد قيمت ملك من 300 ميليون تومان است كه اگر آن را به بانك بسپارم ماهانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد در حالي كه اجاره بهاي يك منزل مسكوني 300 ميليون توماني بيشتر از يك ميليون تومان نيست.
ارتباط اجاره بها با نرخ تورم
رئيس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست چرا كه شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.
عوامل افزايش نرخ اجاره
دكتر مهدي سلطان محمدي، كارشناس بخش مسكن در خصوص عوامل موثر بر افزايش رقم اجاره‌بها گفت: واقعيت اين است كه نرخ اجاره تابعي از دو متغير بسيار مهم است. يكي تورم عمومي قيمت كالاي مصرفي، دوم نرخ مسكن. نرخ مسكن از اين جهت تاثير مي‌گذارد كه ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري مسكن به نرخ اجاره بستگي دارد، وقتي كه قيمت مسكن افزايش پيدا مي‌كند، انتظار مي‌رود اجاره‌بها هم افزايش پيدا كند، براي اين كه درصد بازدهي سرمايه‌گذاري روي ملك كه معمولا به جز افزايش قيمت ملك چيزي در حدود 4 يا 5 درصد است، دوباره بتواند خود را بالانس كند. متغير ديگر هم كالاهاي مصرفي است كه طبيعتا وقتي همه هزينه‌ها بالا مي‌رود، صاحبخانه‌ها هم انتظار دارند متناسب با هزينه‌ها بخشي از تورم روي قيمت اجاره نيز متمركز شود. به اين ترتيب وقتي مسكن دچار شيب با افزايش تند مي‌شود، اجاره هم افزايش پيدا مي‌كند ولي نه به اندازه شيب بازار مسكن.
افزايش بر اساس عرضه و تقاضاي بازار
سلطان محمدي بيان كرد: هنگامي كه بازار مسكن متوقف يا منفي مي‌شود، الزاما رقم اجاره‌بها متوقف يا منفي نمي‌شود چون تورم به كار خود ادامه مي‌دهد. انتظار مي‌رود امسال به‌خاطر اين كه قيمت مسكن تا اين لحظه افزايش زيادي نداشته، از طرفي نرخ تورم هم كنترل مي‌شود، افزايش قيمت اجاره، افزايش بسيار ناچيزي باشد ولي اين كه انتظار داشته باشيم ثابت باشد، چيزي نيست كه قانونگذار بتواند تعيين كند و به عرضه و تقاضاي بازار بستگي دارد. ميليون‌ها عرضه‌كننده و متقاضي در بازار عرضه و تقاضا اين قيمت را تعيين مي‌كنند. به نظر مي‌آيد امسال افزايش رقم اجاره بها پايين تر از نرخ تورم عمومي باشد كه چيزي در حدود 11 تا 12 درصد و بالاتر از افزايش قيمت مسكن خواهد بود كه در حال حاضر در حدود صفر با يك بازه كوچك منفي يا مثبت است.
فشار به عرضه؛ عامل ايجاد فساد
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اين كه نظارت بر رفتار صاحبخانه‌ها از نظر بنده كار موثري نيست و كمك زيادي نمي‌كند،گفت: اگر فشار زيادي به بخش عرضه براي كنترل قيمت‌ها وارد شود، درواقع باعث كاهش عرضه و ايجاد فساد خواهد شد. در چنين شرايطي به جاي اين كه معاملات شفاف در قراردادهاي اجاره منعكس شود، به طرق غيرقانوني انجام خواهد گرفت و چنين اتفاقي وضعيت را بدتر خواهد كرد زيرا امنيت مستاجر را كاهش مي‌دهد و انتظار مي‌رود صاحبخانه پولي خارج از روند قانوني دريافت كند و رسيد يا مدارك براي آن ندهد كه چنين اتفاقاتي كاملا به ضرر مستاجر خواهد بود.
توافق؛ بهترين وضعيت
سلطان محمدي افزود: بهتر است وضعيت به همان صورت ايجاد توافق ميان صاحبخانه و مستاجر باشد زيرا دولت، عرضه‌كننده نيست. اگر عرضه‌كننده دولت باشد، مي‌تواند براي كالا قيمت تعيين كند مثل آب، برق و كالاهايي از اين دست. درحالي‌كه تعيين رقم مشخص براي نرخ اجاره، ارتباطي به دولت ندارد و كالايي است كه در ميان مردم عادي رد و بدل مي‌شود، اكثر صاحبخانه‌ها نيز خود از ميان مردم عادي برخاسته‌اند و تفاوت در ميزان برخورداري آنها از رفاه است ولي درواقع به قشر خاصي از جامعه تعلق ندارند كه بخواهيم آنها را از اقشار ديگر جامعه تفكيك كنيم. سپردن بحث نظارتي به دولت كمكي در اين زمينه نخواهد كرد بلكه كار را بدتر مي‌كند. به نظر بنده بايد اجازه دهيم كه خود بازار، عرضه و تقاضا را تنظيم كند.
دولت تورم را كنترل كند
وي در پايان گفت: منطقا امسال نبايد اجاره بها افزايش زيادي داشته باشد. كاري كه دولت در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد و در حال حاضر نيز در حال انجام آن است، اين است كه نرخ تورم را كنترل كند و اجازه بالا رفتن به آن ندهد. در آن صورت است كه قيمت اجاره نيز كنترل خواهد شد. اگر نرخ تورم افزايش يابد، نقدينگي دولت بالا رود و قيمت كالا و خدمات افزايش يابد، در بقيه بخش‌ها نيز منعكس خواهد شد.
فصل اجاره بها شروع نشده، قيمت‌ها گران شد
در حالي كه رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوهاي متعددي عنوان كرده كه اجاره‌بها امسال هيچگونه افزايشي نسبت به سال قبل نخواهد داشت؛ اما مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوي تازه خود درباره وضعيت بازار اجاره مسكن در سال جاري گفته است، اجاره‌بهاي مسكن هيچ گونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت. او تاكيد دارد كه مردم نبايد تورم يا سود بانكي را مبناي افزايش اجاره‌بها قرار دهند. در اين راستا مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است.
يك مشاوران املاك در يكي از محله‌هاي شمالي تهران گفت: هر سال مالكان با توجه به چشم‌اندازهاي خود خيال بالا بردن نرخ رهن و اجاره را در سر مي‌پرورانند و در اولين روز كاري در سال جديد، بدون توجه به هر مسئله‌اي ملك‌شان را با قيمتي بالاتر از سال پيش براي رهن و اجاره مي‌گذارند و از آنجايي كه نمي‌توان در اين مورد بر آنها خرده‌اي گرفت به طور ميانگين مي‌توان گفت كه تا الان بين 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نرخ اجاره‌بها داشته‌ايم. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، او افزود: البته صحبت‌هاي رئيس اتحاديه بسيار محترم است، اما از حرف تا اجرا از زمين تا آسمان فاصله است و تا زماني كه براي اين قضيه راه حلي پيدا نشود وضعيت به همين صورت ادامه دارد، زيرا مردم مي‌گويند در مقابل داشته‌هاي خود مسوولند و كسي حق دخالت ندارد.
مشاور املاك ديگري در غرب تهران گفت: در مقايسه با سال‌هاي گذشته افزايش چنداني در اجاره‌بهاي مسكن ديده نمي‌شود و اگر در سال‌هاي گذشته بين 20 تا 30 درصد افزايش اجاره‌بهاي مسكن داشتيم، امسال بين 10 تا 15 درصد اين افزايش مشاهده مي‌شود.
او افزود: به طور كلي وضعيت اجاره مسكن و همچنين خريد و فروش بسيار بهتر از سال‌هاي گذشته است.
يكي از مشاوران املاك در شرق تهران بيان كرد: نرخ اجاره‌بها افزايش پيدا كرده، براي مثال ملك‌هايي كه قيمت رهن آنها به ازاي هر مترمربع يك ميليون تومان بود، اكنون به يك ميليون و 100 يا يك ميليون و 200 هزار تومان رسيده است.
او در ادامه گفت: هر سال از ثبات قيمت‌ها صحبت مي‌شود، از قيمت بنزين، خوراك و پوشاك گرفته تا مسكن، اما تمام اينها در حد حرف است و هر سال شاهد افزايش قيمت هستيم.
مشاور املاك ديگري در جنوب تهران بيان كرد: اجاره مسكن تا حدودي افزايش پيدا كرده است، البته اين افزايش در مقايسه با سال‌هاي گذشته بسيار ناچيز است، حتي برخي از افراد ملك‌هاي خود را با همان قيمت‌هاي سال پيش اجاره مي‌دهند، اما اگر بخواهيم به طور ميانگين بگوييم حدود 10 درصد اجاره‌ها گران شده است.
او افزود: يكي از دلايلي كه سبب افزايش اجاره‌ها شده اين است كه ميزان سودهاي بانكي كاهش يافته و افرادي كه در گذشته وديعه‌اي كه بابت ملك‌شان دريافت مي‌كردند را در بانك مي‌گذاشتند و سودش را مي‌گرفتند، اكنون به دليل اينكه سود كمتري از بانك دريافت مي‌كنند، بنابراين اجاره‌هايشان را بالا مي‌برند تا بتوانند كاهش سود بانك‌ها را جبران كنند.
آپارتمان‌هاي اجاره‌اي زير نرخ بازار
در ميان قيمت‌هاي پيشنهادي رهن و اجاره آپارتمان‌هاي مسكوني، گزينه‌هاي ايده‌آل بسياري وجود دارد كه پايين‌تر از متوسط نرخ اجاره منطقه عرضه شده است.
عقبايي:تورم نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد
امسال اجاره بالا نمي‌رود
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاكيد بر اينكه تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد، گفت: اجاره بها در سال 95 هيچگونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت.
حسام عقبايي اظهار كرد: در سال 95 هيچ گونه افزايش اجاره بها نخواهيم داشت. لذا بايد مراقب باشيم كه سوداگران بازار مسكن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نكنند. اين افراد ممكن است قبلا مسووليت داشته باشند يا حتي الان در مسووليتي نشسته باشند اما رويكرد سوداگرانه داشته باشند. به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منكعس كند. در حال حاضر پكن گرانترين نقطه جهان براي مستاجرها محسوب مي شود. اين را يك موسسه تحقيقاتي لندني كه به تازگي در اين مورد به تحقيق پرداخته است مي گويد. به طور ميانگين در پكن بايد حدود ۷۸۹ دلار در ماه براي اجاره خانه پرداخت كرد كه اين مبلغ ۱۲۲درصد از حقوق يك فرد عادي در پكن را شامل مي شود و شخصي كه يك حقوق عادي داشته باشد مجبور مي شود هر ماه مبلغي را هم بر روي حقوق خود گذاشته و بابت كرايه خانه پرداخت كند. پكن – ماهيانه ۷۸۹ دلار – ۱۲۲درصد از حقوق يك كارمند طبق يك ضرب‌المثل انگليسي خانه يك مرد، قصرپادشاهي اوست. اما امروزه اين قصرها به گروه كوچكي از ثروتمندان جهان تعلق دارد. معضل مسكن فقط به ايران يا انگليس و فرانسه تعلق ندارد. امروزه در تمام كشورهاي دنيا حجم و مساحت خانه‌ها كوچك‌تر شده است. براساس آمار سازمان ملل و سازمان آمار آمريكا، درحال حاضر متوسط مساحت خانه‌ها در انگليس ٧٦ متر مربع است كه ٤٠درصد كوچك‌تر از خانه‌هاي آمريكايي است. يا در روسيه متوسط فضاي زندگي خانوار به ٥٧ مترمربع، در ژاپن ٩٥ مترمربع و در چين به ٦٠ مترمربع رسيده است. در استراليا نيز متوسط فضاي خانه ٢١٤ مترمربع محاسبه شده است. همچنين براساس تخمين كارشناسان داخلي در ايران نيز متوسط مساحت خانه‌ها به حدود ٧٠ متر رسيده است. در اين ميان علاوه بر كوچك‌تر شدن مساحت خانه‌ها (كه لزوما از لحاظ اقتصادي بد نيست) توانايي صاحبخانه شدن در سراسر دنيا نيز كاهش يافته است. بحران مسكن در آمريكا علاوه بر آن‌كه تمام جهان را وارد ركود كرد، سبب شد بسياري از مردم خانه‌هاي خود را از دست بدهند. هرچند هم اكنون بهاي مسكن در آمريكا تا حدودي بهبود يافته است، اما هنوز به سطح طبيعي نرسيده است. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از شهروند ، پس از بحران اقتصادي جهاني و ركود وام‌‌دهي در بيشتر كشورهاي جهان و از سوي ديگر گران‌تر شدن تسهيلات دريافت مسكن، صاحبخانه شدن در قرن بيست‌ويكم رفته‌رفته به رويايي دوردست تبديل مي‌شود، مانند داستان كوتاهي كه والدين براي فرزندان خود در هزاره سوم تعريف خواهند كرد. در شهري مانند لندن هزينه‌هاي خريد خانه چنان افزايش يافته كه برخي ترجيح مي‌دهند در قايق‌هاي شناور روي رودخانه تايمز زندگي كنند. در مالزي و سنگاپور نيز مشكل مسكن به پديده‌اي مزمن تبديل شده است. در ايران خانه‌دار شدن به آساني گذشته نيست. با سر به فلك كشيدن بهاي خانه‌ها، تنها راه حل موجود اجاره‌نشيني است كه البته اين روند هم خالي از مشكل نيست. هزينه مسكن يكي از بارهاي مالي اصلي هر خانواري است كه بخش بزرگي از درآمد را به خود اختصاص مي‌دهد. در همين راستا نگاهي به وضع اجاره‌بهاي آپارتمان يك‌خوابه با مساحت ٥٠ تا ٧٠ متر در كشور و دنيا داريم. اجاره ماهيانه ٢٨٠هزار تا ٣ميليون توماني در تهران آپارتمان يك‌خوابه ٥٥ متري در منطقه اسلامشهر با مبلغ رهن يك‌ميليون تومان و اجاره ماهانه ٢٨٠هزار تومان است. همچنين اجاره‌بهاي يك آپارتمان ٧٠ متري در خيابان جيحون با وديعه ٤٥ميليون تومان و اجاره ١٠٠ هزار تومان تخمين زده شده است. در منطقه پونك، بلوار سيمون بوليوار براي اجاره يك خانه ٦١ متري بايد ٣٠ميليون تومان وديعه و ٧٨٠هزار تومان اجاره‌بهاي ماهانه پرداخت كرد. اين درحالي است كه به نوشته وب‌سايت numbeo، هر خانوار ايراني به‌طور متوسط ٢٧,٧درصد درآمد ماهانه خود را به‌عنوان اجاره‌بها صرف مي‌كند. هند گرفتار معضل خانه‌هاي بي‌مشتري صرف ١٨درصد درآمد خانوار تركيه براي اجاره‌بها اجاره سه‌گانه مسكن در انگليس اجاره‌بها در آمريكا ارزان‌تر از اروپا در آمريكا هم مانند انگليس دولت خانه‌هاي مسكوني را با يارانه در اختيار خانوارهاي كم‌درآمد قرار مي‌دهد. اجاره آپارتمان در آمريكا فرآيندي طولاني است و متقاضي براي اين كار بايد به آژانس‌هاي املاك مراجعه كند. در سراسر اين كشور اجاره‌بها متفاوت است. اما به‌طوركلي اجاره‌بهاي آپارتمان در مركز شهرهايي مانند نيويورك يا سانفرانسيسكو گران‌تر از بقيه مناطق است. با وجود اين، هنوز هم اجاره‌بهاي آن از بسياري شهرهاي اروپايي كمتر است. در اين كشور هم مستأجر بايد وديعه‌اي را به صاحبخانه ارايه كند و به‌طور كلي بايد اجاره‌بهاي دوماه را در ابتداي قرارداد به صاحبخانه پرداخت كند. به‌هرحال اجاره‌بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در مراكز شهري آمريكا به‌طور متوسط ١١٩٣,٨٤ دلار و در بقيه نقاط شهري ٨٩٥.٨١ دلار تخمين زده شده است، بنابراين جاي تعجبي ندارد كه خانوارهاي آمريكايي ٣٢.٩درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها مي‌كنند. اجاره بها، اسباب‌كشي و جست‌و‌جو براي يافتن خانه معضلي است كه مستاجران هر ساله با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. رقم اجاره سالانه بايد بر اساس استانداردهاي خاصي افزايش پيدا كند ازجمله بالا رفتن قيمت مسكن ولي متاسفانه شاهديم كه بسياري از صاحبخانه‌ها به بهانه افزايش نرخ تورم و گران شدن قيمت كالاها و خدمات درصد زيادي به رقم اجاره اضافه مي‌كنند و از آنجا كه نظارتي بر اين مسئله وجود ندارد، هميشه به عبارتي دست مستاجر زير ساطور صاحبخانه است كه يا مجبور مي‌شود افزايش قيمت پيشنهادي صاحبخانه را بپذيرد يا بساط خود را جمع كرده و به دنبال مكان جديدي براي زندگي باشد و اين تازه اول تمام دردسرهاي پيش رو است. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از قانون ، برخي كارشناسان معتقدند قيمت اجاره بها را نبايد با نرخ تورم مقايسه كرد. در سال‌هاي اخير كه با وضعيت نابسامان افزايش قيمت مسكن روبه‌رو بوده‌ايم و به عبارتي بخش مسكن در ركود به سر مي‌برده با افزايش تعداد اجاره نشين ها نيز به‌دليل از بين رفتن استطاعت مالي جهت خريد مسكن در جامعه روبه‌رو بوده‌ايم. در اين ميان برخي كارشناسان اعلام كرده‌اند كه سال 95 براي بخش مسكن سال خوب و پرباري خواهد بود و معاملات در اين زمينه رونق خواهد گرفت و به خروج از ركود در اين بخش رفته رفته نزديك خواهيم شد. از طرفي رئيس اتحاديه املاك تهران اعلام كرده است كه اجاره‌بها در سال 95 هيچگونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت زيرا تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد و مقايسه اين دو باهم از اساس اشتباه است. حال بايد ديد در ميان نظرات متفاوت كارشناسان چه وضعيتي را در بازار اجاره بها در سال جديد مشاهده خواهيم كرد و آيا امسال شاهد وضعيت بهتري نسبت به سال‌هاي گذشته براي مستاجران خواهيم بود؟! امسال افزايش اجاره بها نخواهيم داشت تبعيت نرخ اجاره از قيمت مسكن ارتباط اجاره بها با نرخ تورم عوامل افزايش نرخ اجاره افزايش بر اساس عرضه و تقاضاي بازار فشار به عرضه؛ عامل ايجاد فساد توافق؛ بهترين وضعيت دولت تورم را كنترل كند در حالي كه رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوهاي متعددي عنوان كرده كه اجاره‌بها امسال هيچگونه افزايشي نسبت به سال قبل نخواهد داشت؛ اما مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است. رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوي تازه خود درباره وضعيت بازار اجاره مسكن در سال جاري گفته است، اجاره‌بهاي مسكن هيچ گونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت. او تاكيد دارد كه مردم نبايد تورم يا سود بانكي را مبناي افزايش اجاره‌بها قرار دهند. در اين راستا مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است. در ميان قيمت‌هاي پيشنهادي رهن و اجاره آپارتمان‌هاي مسكوني، گزينه‌هاي ايده‌آل بسياري وجود دارد كه پايين‌تر از متوسط نرخ اجاره منطقه عرضه شده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاكيد بر اينكه تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد، گفت: اجاره بها در سال 95 هيچگونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت. حسام عقبايي اظهار كرد: در سال 95 هيچ گونه افزايش اجاره بها نخواهيم داشت. لذا بايد مراقب باشيم كه سوداگران بازار مسكن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نكنند. اين افراد ممكن است قبلا مسووليت داشته باشند يا حتي الان در مسووليتي نشسته باشند اما رويكرد سوداگرانه داشته باشند. به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منكعس كند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، وي افزود: قيمت مسكن در سال 95 نسبت به سال 94 هيچگونه افزايشي نداشته است. لذا اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن نبايد افزايش يابد و مبناي مالكين در مقايسه با سود بانكي قياس مع‌الفارغ است. مثلا ممكن است موجر بگويد قيمت ملك من 300 ميليون تومان است كه اگر آن را به بانك بسپارم ماهيانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد؛ در حالي كه اجاره بهاي يك منزل مسكوني 300 ميليون توماني بيشتر از يك ميليون تومان نيست.
رييس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست؛ چرا كه شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.
عقبايي يادآور شد: در تيرماه سال قبل به ياد دارم بعضي افراد موج خبري در رسانه ها به راه انداختند كه اجاره بها 40 درصد افزايش پيدا مي‌كند. من تا مردادماه، يك ماه كامل توجيه مي‌كردم كه افزايش 40 درصدي اجاره بها غلط است و چنين چيزي موضوعيت ندارد و گفتم حداكثر افزايش اجاره بها براي سال 94 ، 10 درصد نسبت به 93 است. الان هم اعلام مي‌كنم اجاره بهاي 95 همان اجاره بهاي 94 است و افزايش نخواهد يافت. به موجران توصيه مي‌كنم اجاره‌هاي سال قبل را در نظر بگيرند كه بتواند متناسب با درآمدهاي دهك‌هاي پايين و متوسط كه عموم مستاجران هستند باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت افزايش 7.5 درصدي قيمت مسكن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و كاهش 5.9 درصدي آن در فروردين ماه چه بود، اظهار كرد: با توجه به اينكه توازن بين عرضه و تقاضا در بخش مسكن وجود ندارد نوسانات مقطعي اتفاق مي‌افتد. معمولا در پروسه‌هاي نزديك به پايان سال يا بعضي ماه‌هاي مياني سال خصوصا شهريورماه بخش مسكن با مسائلي مواجه مي‌شود كه به آن مي‌گويند اثر جو رواني.
رييس اتحاديه املاك تهران افزود: در كشور ساليانه 800 هزار تا يك ميليون ازدواج صورت مي‌گيرد، در مقابل توليد مسكن حدود 200 تا 300 هزار واحد است. يعني ساليانه 600-700 هزار واحد مسكوني كم داريم.
عقبايي گفت: با اين وجود در اسفندماه يا شهريورماه بعضا افزايش‌هاي زير 2 رقم يا زير 5 درصد آن هم در بعضي از بافت‌ها صورت مي‌گيرد كه به اثرگذاري جو رواني مربوط است و بسيار مي‌تواند در اقتصاد مسكن اثرگذار باشد. به همين دليل يكي از وظايف رسانه‌ها خصوصا خبرگزاري ايسنا اين است كه مراقبت كند تا امواج و اخباري كه از سوي افراد مختلف ارسال مي‌شود از زبان مسوولين و افراد مطلع باشد.
وي با اشاره به كاهش 5.9 درصدي قيمت مسكن در فروردين ماه نسبت به اسفندماه، خاطرنشان كرد: اين مساله ثابت مي‌كند علت افزايش قيمت مسكن در اسفندماه نوعي نوسان مقطعي بود. به همين دليل تاكيد مي‌كنم قضاوت در مورد وضعيت آينده بازار مسكن بايد منطقي، اصولي و سازگار با اقتصاد باشد.
عقبايي درخصوص طرح رهن ثانويه كه قرار است رقم 300 ميليارد تومان از طريق اوراق رهن ثانويه به بخش مسكن اختصاص يابد، گفت: طرح‌هايي همچون ليزينگ يا رهن ثانويه كه در مجموعه وزارت راه و شهرسازي مطرح مي‌شود به نظر من بايد با نيازهاي واقعي جامعه و چيزي كه مردم بتوانند لمس كنند مطابق باشد. از آنجا كه منابع مالي و بانكي كشور كاهش پيدا كرده، دولت قصد دارد بيشتر طرح‌هاي توليدي مسكن را به سمتي ببرد كه از سرمايه‌گذاري‌هاي مردم استفاده كند. از جهت اينكه با سپرده‌گذاري يا رهن ثانويه بتوانند براي مردم فرصت‌هايي را براي خانه‌دار شدن فراهم كرد.
وي، راهكار اصلي كاهش قيمت مسكن را مديريت زمين دانست و گفت: براي تزريق پول به بخش مسكن، مجلس بايد مصوبه داشته باشد اما در بايد به مديريت زمين توجه ويژه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر بين 70 تا 90 درصد قيمت مسكن را زمين به خود اختصاص مي‌دهد و 20 تا 30 درصد به هزينه ساخت مربوط مي‌شود. يعني اگر آپارتماني 4 ميليون تومان در هر متر مربع قيمت داشته باشد، بين 2.8 تا 3.4 ميليون تومان به هزينه زمين و 0.6 تا 1.2 ميليون تومان به هزينه ساخت برمي‌گردد. لذا مي‌شود با مديريت زمين، قيمت مسكن را در كشور تا 50 درصد كاهش داد.
رييس اتحاديه املاك تهران، بر تعادل‌بخشي بين تقاضا و عرضه مسكن تاكيد كرد و گفت: سياست‌هايي كه دولت در حوزه مسكن انجام مي‌دهد سياست‌هاي تحريك تقاضا از طريق تسهيلات بانكي است اما در كنار اين بايد افزايش توليد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مديريت زمين در دستور كار قرار گيرد كه مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش سهم مسكن در هزينه خانوار داشته باشد. البته نمي‌خواهم اسم مديريت زمين را مسكن مهر بگذارم بلكه ساخت مسكن بايد به بخش خصوصي سپرده شود.
عقبايي با اشاره به نامگذاري سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: در حوزه مسكن اگر اقدام و عمل انقلابي صورت نگيرد اقدام و عمل معمولي نمي‌تواند بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد كند. اقدام و عمل انقلابي هم يعني اينكه بايد دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با حوزه مسكن از جمله شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان زمين شهري، بنياد مسكن از يك سو و اتخاذ سياست‌هاي پولي و بانكي توسط بانك‌ها از سوي ديگر دست به دست هم بدهند تا برنامه جامعي را كه سال‌هاست در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره‌اش بحث مي‌شود عملياتي و اجرايي كنند و از همه مهم‌تر به بخش خصوصي بسپارند.
وي تاكيد كرد: با اقتصاد دولتي، اقتصاد مقاومتي لحاظ نمي‌شود. اقتصاد مقاومتي زماني اجرايي و عملياتي مي‌شود كه زيرساخت‌هاي اقتصاد ما دولتي نباشد، كار به دست مردم باشد، گردش پولي به دست مردم باشد و قاعدتا بخش زيادي از دستگاه‌هاي ما بسياري از كارهاي خود را خصوصا در حوزه ساختمان به بخش خصوصي واگذار كنند كه انگيزه سرمايه‌گذاري داشته باشد. انگيزه سرمايه‌گذاري بتواند توليد را بالا ببرد تا ما مثل سال‌هاي 93 و 94 با كاهش 56 تا 60 درصد صدور پروانه‌هاي ساختماني مواجه نشويم. اين مي‌تواند در سال‌هاي بعد تقاضاي مسكن را دچار تهديد كند.
رييس اتحاديه املاك تهران با بيان اينكه در سال جاري نمايندگان منتخب با گرايش‌هاي مختلف شعار خروج از ركود را سر مي‌دهند، گفت: اميد داريم اولين كاري كه نمايندگان محترم مي‌كنند اصلاح سياست‌هاي پولي و بانكي كشور باشد كه بانك‌هاي ما از اين حالت بنگاه‌داري خارج شوند و به سمت و سويي بروند كه توليدكننده را در ابعاد مختلف تقويت كنند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسكن برقرار شود.
عقبايي خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت و مشكلاتي كه در حوزه اقتصادي خصوصا در بحث تحريم‌ها داشته و داريم، بازار مسكن دومين پيشنهاد دولت در بسته خروج از ركود بود كه در سال 93 به مجلس ارايه داد تا بتواند لوكوموتيو اقتصاد ايران را به تحرك وادار كند. بخش مسكن مي‌تواند 300 صنعت را مشغول كند، 1300 نوع شغل ايجاد كند، گردش مالي به وجود آورد و اين گردش مالي مي‌تواند رونق را در مجموع به كشور برگرداند.
وي درخصوص آخرين آمار از خانه‌هاي خالي استان تهران گفت: بر اساس آخرين آمارهايي كه سازمان امور مالياتي، مركز آمار و منابع مطلع در اين حوزه ارايه كرده‌اند بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني خالي در استان تهران وجود دارد كه با 10 تا 20 هزار اختلاف بالا و پايين مي‌توان اين رقم را تاييد كرد. راهكار ورود خانه‌هاي خالي به بخش مصرفي نيز اين است كه آن‌قدر توليد را افزايش دهيم رقابت ايجاد كنيم كه نگه داشتن خانه خالي براي مالك ضررآور باشد.
رييس اتحاديه املاك تهران افزود: به نظر من با جرايم مالياتي و حركات تعزيراتي نمي‌توان توازن بين عرضه و تقاضا را در مسكن برقرار كرد. كسي كه مي‌خواهد خانه را خالي نگه دارد يك پرده مي‌زند، چراغ خانه را روشن نگه مي‌دارد و مي‌گويد كنتور كار كرده است و افرادي در اين خانه زندگي مي‌كنند و خانه را به كسي اجاره نمي‌دهد.مقايسه قيمت اجاره آپارتمان در شهر هاي مختلف جهان و بررسي اخبار قيمت اجاره آپارتمان در ايران - 13 فروردين 95
گرانترين شهرهاي جهان براي مستاجرها
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از پايش، ابوظبي هم كه دومين شهر گران از نظر اجاره خانه محسوب مي شود، كرايه ها حدود ۶۹ درصد از درآمد يك فرد عادي در اين شهر را شامل مي شود. در ليست زير مي توانيد گرانترين شهرهاي جهان از نظر اجاره خانه و در مقايسه با درآمد افراد آن كشور را مشاهده كنيد.
ابوظبي – ۲۴۶۰ دلار – ۶۹درصد
هنگ كنگ – ۱۹۳۰ دلار – ۶۴ درصد
نيويورك – ۲۶۲۹ دلار – ۶۳ درصد
شانگهاي – ۵۱۸ دلار – ۵۸ درصد
مكزيكوسيتي – ۳۸۵ دلار – ۵۷ درصد
دوبي – ۱۲۸۱ دلار – ۵۵ درصد
سانفرانسيسكو – ۲۸۲۴ دلار – ۵۰ درصد
لندن – ۱۴۳۰ دلار – ۴۹ درصد
پاريس – ۸۸۰ دلار – ۳۶ درصد
شيكاگو – ۱۳۷۷ دلار – ۳۵ درصد
سنگاپور – ۱۰۳۳ دلار – ۳۳ درصد اجاره‌بها درآمد خانوار ايراني را مي‌بلعد
در ايران روش‌هاي اجاره خانه و آپارتمان تفاوت‌هايي با بقيه نقاط جهان دارد. در ايران علاوه بر روش معمول با پرداخت مبلغي به‌عنوان رهن كامل خانه، فرد مي‌تواند با پرداخت مبلغي به‌عنوان وديعه و پرداخت اجاره‌بها، براي مدتي معين (اصولا يك‌سال) خانه را در اختيار خود داشته باشد. نرخ اجاره‌بها در تهران با توجه به منطقه سكونت، متراژ خانه و ميزان امكانات آن (مانند دسترسي به خيابان‌هاي اصلي و فرعي، قرار داشتن در مركز يا حومه شهر، مجهز بودن به آسانسور و پاركينگ و غيره) متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در تهران بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در خيابان نياوران با وديعه ٧٥ ميليون تومان و اجاره ماهانه ٣ميليون تومان است.
هند كشوري با جمعيتي بيش از يك‌ميليارد نفر است كه مشكل مسكن آن شباهت زيادي با ايران دارد. البته با وجود چنين جمعيت كلاني، معضل مسكن اين كشور چندان عجيب نيست. اين درحالي است كه براساس آمار موجود سال گذشته، در اين كشور ٧٥٠هزار واحد آپارتمان نوساز بدون مشتري در هفت شهر بزرگ ازجمله بمبئي وجود داشت. از سوي ديگر بانك مركزي اين كشور نرخ سود بانكي را كاسته تا مردم راحت‌تر بتوانند وام مسكن دريافت كنند. با وجود اين، مشكل مسكن همچنان پابرجاست و خانه‌هاي خالي هم وجود دارد. در اين كشور بيشترين تقاضا براي خانه‌هايي با قيمت متوسط است. با وجود اين، بيشتر ساختمان‌هاي ساخته‌شده با مصالح لوكس و هزينه‌هاي گزاف توليد شده است، بنابراين مردم عادي توانايي خريد آن را ندارند. بيش از ٦٩درصد خانه‌هاي فروش‌نرفته در هند بيش از يك‌ميليون روپيه بها دارند. بنابراين بسياري ازمردم به اجاره خانه روي آورده‌اند. در اين كشور هم مانند ايران بازار مسكن با تحركات سرمايه‌گذاري دستخوش نوسان مي‌شود نه خريداران و فروشندگان. بنابراين اگر بهاي خانه براي مدتي طولاني بي‌تغيير بماند سرمايه‌گذاران نااميد مي‌شوند زيرا آنها براي دستيابي به سود بيشتر در اين بازار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در شهرهاي بزرگ هند متوسط اجاره بهاي آپارتماني يك‌خوابه در مركز شهر ١٦٩,٧٢ دلار و در بقيه شهر ١٠٤.٥٧ دلار است. در اين كشور مردم ٢٠.١درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها مي‌كنند.
يكي از بازارهاي داغ مسكن سراسر جهان درحال حاضر تركيه به حساب مي‌آيد. طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي جاذب دولت تركيه براي جذب سرمايه‌گذاران خرد و كلان با موفقيت روبه‌رو شده است. در همين راستا، هزينه‌هاي ارزان زندگي در كنار خدمات رفاهي سبب شده خارجيان بسياري از سراسر دنيا ملكي در اين كشور بخرند. بازنشستگان كشورهاي اروپايي مانند آلمان، فرانسه و انگليس تمايل زيادي به خريد خانه در اين كشور دارند. البته طي يك‌سال اخير بحران اقتصادي، بازار مسكن تركيه را دچار نوسان كرده است، به‌طوري كه بهاي خانه در استانبول، بزرگ‌ترين شهر اين كشور ٢٦درصد افزوده شده است. از سوي ديگر، اجاره كردن خانه در اين كشور هرچند از هند گران‌تر است، اما از امكانات بيشتري برخوردار است. متوسط اجاره‌بهاي يك آپارتمان يك‌خوابه در مركز شهرهاي تركيه ٣٧٠,٥١ دلار و در بقيه نقاط شهري ٢١٦.٢٦ دلار است. در اين كشور مردم به‌طور متوسط ١٨.١درصد از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص مي‌دهند. در اين كشورها مدت زمان اجاره‌نامه اصولا يك‌سال است و فرد بايد اجاره‌بهاي يك ماه را هنگام بستن قرارداد پرداخت كند.
بخش مسكن انگليس كمي پيچيده‌تر است. در اين كشور مسكن به سه قسمت تقسيم مي‌شود كه شامل خانه‌هايي با مالك شخصي، خانه‌هاي اجاره‌اي متعلق به بخش خصوصي و خانه‌هاي اجاره‌اي بخش دولتي است. در اين كشور صاحبخانه شدن به قيمت مسكن، نرخ سود بانكي و هزينه‌هاي خريد بستگي دارد. اما در بخش مسكن اجاره‌اي، خانه‌هاي اجاره‌اي بخش خصوصي در كل نشان‌دهنده بهاي مسكن هستند. از سوي ديگر اجاره‌بهاي خانه‌هاي بخش دولتي توسط مقامات محلي، بنيادهاي مسكن و غيره با توجه به سطح درآمد اقشار كم‌درآمد تعيين مي‌شود. براساس آمار رسمي ٢٠١٣-٢٠١٤ ميلادي ٤,٤ميليون خانوار در بخش خانه‌هاي اجاره‌اي خصوصي و ٣.٩ميليون نفر در بخش خانه‌هاي اجاره‌اي دولتي زندگي مي‌كنند كه از ميان آنها ٢.٣ميليون خانوار (١٠درصد) مسكن را از بنيادهاي مسكن و ١.٦ميليون خانوار (٧درصد) از مقامات محلي خانه را اجاره كرده‌اند. مستاجران بخش خصوصي با بيشترين هزينه‌هاي هفتگي تعمير و نگهداري منزل روبه‌رو هستند. آنها هر هفته به‌طور متوسط ١٧٦ پوند اجاره‌بها مي‌پردازند. اجاره‌هاي خانه‌هاي دولتي در صورت اجاره از بنيادهاي مسكن به‌طور متوسط ٩٨ پوند و در صورت اجاره از مقامات محلي ٨٩ پوند است. با توجه به درآمد مردم اين كشور، مستاجران انگليسي در بخش دولتي ٢٩درصد و در بخش خصوصي ٣٤درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص مي‌دهند. در اين كشور اجاره‌نامه‌ها معمولا ٦ ماهه و يك‌ساله هستند كه كوتاه‌مدت محسوب مي‌شوند. اما اجاره‌نامه‌هاي بلندمدت ١٠ساله هم وجود دارد كه البته بسيار نادر هستند.
براساس آمار موجود در سال ٢٠١٣ ميلادي ٤٠,٠٢ميليون خانه در اين كشور اجاره داده شده است. اين درحالي است كه بحران مالي اخير كه از بازار مسكن شروع شد هرچند به ضرر بسياري از مردم بود، اما براي بخش اجاره مثبت بود و سبب رونق گرفتن بازارهاي اجاره مسكن در اين كشور شد. از سوي ديگر با افزايش درآمد مستاجران طي دهه گذشته، بسياري از خانوارها بخش بزرگي از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دادند. اجاره‌بهاي اين خانه‌ها كمتر از نرخ بازار است، به همين دليل مردم مي‌توانند داخل شهر در مكان‌هايي مناسب‌تر زندگي كنند. سال خوش اجاره‌نشين‌ها!
حسام عقبايي، رئيس اتحاديه املاك تهران با تاكيد بر عدم افزايش اجاره‌بها در سال 95 گفت: بايد مراقب باشيم كه سوداگران بازار مسكن با ورود به رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نكنند. اين افراد ممكن است قبلا مسئوليت داشته باشند يا حتي الان در مسئوليتي نشسته باشند اما رويكرد سوداگرانه داشته باشند به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منكعس كند.
عقبايي با بيان اين كه اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن بايد افزايش يابد، تصريح كرد: مبناي مالكان در مقايسه با سود بانكي قياس مع‌الفارق است. مثلا ممكن است موجر بگويد قيمت ملك من 300 ميليون تومان است كه اگر آن را به بانك بسپارم ماهانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد در حالي كه اجاره بهاي يك منزل مسكوني 300 ميليون توماني بيشتر از يك ميليون تومان نيست.
رئيس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست چرا كه شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.
دكتر مهدي سلطان محمدي، كارشناس بخش مسكن در خصوص عوامل موثر بر افزايش رقم اجاره‌بها گفت: واقعيت اين است كه نرخ اجاره تابعي از دو متغير بسيار مهم است. يكي تورم عمومي قيمت كالاي مصرفي، دوم نرخ مسكن. نرخ مسكن از اين جهت تاثير مي‌گذارد كه ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري مسكن به نرخ اجاره بستگي دارد، وقتي كه قيمت مسكن افزايش پيدا مي‌كند، انتظار مي‌رود اجاره‌بها هم افزايش پيدا كند، براي اين كه درصد بازدهي سرمايه‌گذاري روي ملك كه معمولا به جز افزايش قيمت ملك چيزي در حدود 4 يا 5 درصد است، دوباره بتواند خود را بالانس كند. متغير ديگر هم كالاهاي مصرفي است كه طبيعتا وقتي همه هزينه‌ها بالا مي‌رود، صاحبخانه‌ها هم انتظار دارند متناسب با هزينه‌ها بخشي از تورم روي قيمت اجاره نيز متمركز شود. به اين ترتيب وقتي مسكن دچار شيب با افزايش تند مي‌شود، اجاره هم افزايش پيدا مي‌كند ولي نه به اندازه شيب بازار مسكن.
سلطان محمدي بيان كرد: هنگامي كه بازار مسكن متوقف يا منفي مي‌شود، الزاما رقم اجاره‌بها متوقف يا منفي نمي‌شود چون تورم به كار خود ادامه مي‌دهد. انتظار مي‌رود امسال به‌خاطر اين كه قيمت مسكن تا اين لحظه افزايش زيادي نداشته، از طرفي نرخ تورم هم كنترل مي‌شود، افزايش قيمت اجاره، افزايش بسيار ناچيزي باشد ولي اين كه انتظار داشته باشيم ثابت باشد، چيزي نيست كه قانونگذار بتواند تعيين كند و به عرضه و تقاضاي بازار بستگي دارد. ميليون‌ها عرضه‌كننده و متقاضي در بازار عرضه و تقاضا اين قيمت را تعيين مي‌كنند. به نظر مي‌آيد امسال افزايش رقم اجاره بها پايين تر از نرخ تورم عمومي باشد كه چيزي در حدود 11 تا 12 درصد و بالاتر از افزايش قيمت مسكن خواهد بود كه در حال حاضر در حدود صفر با يك بازه كوچك منفي يا مثبت است.
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اين كه نظارت بر رفتار صاحبخانه‌ها از نظر بنده كار موثري نيست و كمك زيادي نمي‌كند،گفت: اگر فشار زيادي به بخش عرضه براي كنترل قيمت‌ها وارد شود، درواقع باعث كاهش عرضه و ايجاد فساد خواهد شد. در چنين شرايطي به جاي اين كه معاملات شفاف در قراردادهاي اجاره منعكس شود، به طرق غيرقانوني انجام خواهد گرفت و چنين اتفاقي وضعيت را بدتر خواهد كرد زيرا امنيت مستاجر را كاهش مي‌دهد و انتظار مي‌رود صاحبخانه پولي خارج از روند قانوني دريافت كند و رسيد يا مدارك براي آن ندهد كه چنين اتفاقاتي كاملا به ضرر مستاجر خواهد بود.
سلطان محمدي افزود: بهتر است وضعيت به همان صورت ايجاد توافق ميان صاحبخانه و مستاجر باشد زيرا دولت، عرضه‌كننده نيست. اگر عرضه‌كننده دولت باشد، مي‌تواند براي كالا قيمت تعيين كند مثل آب، برق و كالاهايي از اين دست. درحالي‌كه تعيين رقم مشخص براي نرخ اجاره، ارتباطي به دولت ندارد و كالايي است كه در ميان مردم عادي رد و بدل مي‌شود، اكثر صاحبخانه‌ها نيز خود از ميان مردم عادي برخاسته‌اند و تفاوت در ميزان برخورداري آنها از رفاه است ولي درواقع به قشر خاصي از جامعه تعلق ندارند كه بخواهيم آنها را از اقشار ديگر جامعه تفكيك كنيم. سپردن بحث نظارتي به دولت كمكي در اين زمينه نخواهد كرد بلكه كار را بدتر مي‌كند. به نظر بنده بايد اجازه دهيم كه خود بازار، عرضه و تقاضا را تنظيم كند.
وي در پايان گفت: منطقا امسال نبايد اجاره بها افزايش زيادي داشته باشد. كاري كه دولت در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد و در حال حاضر نيز در حال انجام آن است، اين است كه نرخ تورم را كنترل كند و اجازه بالا رفتن به آن ندهد. در آن صورت است كه قيمت اجاره نيز كنترل خواهد شد. اگر نرخ تورم افزايش يابد، نقدينگي دولت بالا رود و قيمت كالا و خدمات افزايش يابد، در بقيه بخش‌ها نيز منعكس خواهد شد. فصل اجاره بها شروع نشده، قيمت‌ها گران شد
يك مشاوران املاك در يكي از محله‌هاي شمالي تهران گفت: هر سال مالكان با توجه به چشم‌اندازهاي خود خيال بالا بردن نرخ رهن و اجاره را در سر مي‌پرورانند و در اولين روز كاري در سال جديد، بدون توجه به هر مسئله‌اي ملك‌شان را با قيمتي بالاتر از سال پيش براي رهن و اجاره مي‌گذارند و از آنجايي كه نمي‌توان در اين مورد بر آنها خرده‌اي گرفت به طور ميانگين مي‌توان گفت كه تا الان بين 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نرخ اجاره‌بها داشته‌ايم. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، او افزود: البته صحبت‌هاي رئيس اتحاديه بسيار محترم است، اما از حرف تا اجرا از زمين تا آسمان فاصله است و تا زماني كه براي اين قضيه راه حلي پيدا نشود وضعيت به همين صورت ادامه دارد، زيرا مردم مي‌گويند در مقابل داشته‌هاي خود مسوولند و كسي حق دخالت ندارد.
مشاور املاك ديگري در غرب تهران گفت: در مقايسه با سال‌هاي گذشته افزايش چنداني در اجاره‌بهاي مسكن ديده نمي‌شود و اگر در سال‌هاي گذشته بين 20 تا 30 درصد افزايش اجاره‌بهاي مسكن داشتيم، امسال بين 10 تا 15 درصد اين افزايش مشاهده مي‌شود.
او افزود: به طور كلي وضعيت اجاره مسكن و همچنين خريد و فروش بسيار بهتر از سال‌هاي گذشته است.
يكي از مشاوران املاك در شرق تهران بيان كرد: نرخ اجاره‌بها افزايش پيدا كرده، براي مثال ملك‌هايي كه قيمت رهن آنها به ازاي هر مترمربع يك ميليون تومان بود، اكنون به يك ميليون و 100 يا يك ميليون و 200 هزار تومان رسيده است.
او در ادامه گفت: هر سال از ثبات قيمت‌ها صحبت مي‌شود، از قيمت بنزين، خوراك و پوشاك گرفته تا مسكن، اما تمام اينها در حد حرف است و هر سال شاهد افزايش قيمت هستيم.
مشاور املاك ديگري در جنوب تهران بيان كرد: اجاره مسكن تا حدودي افزايش پيدا كرده است، البته اين افزايش در مقايسه با سال‌هاي گذشته بسيار ناچيز است، حتي برخي از افراد ملك‌هاي خود را با همان قيمت‌هاي سال پيش اجاره مي‌دهند، اما اگر بخواهيم به طور ميانگين بگوييم حدود 10 درصد اجاره‌ها گران شده است.
او افزود: يكي از دلايلي كه سبب افزايش اجاره‌ها شده اين است كه ميزان سودهاي بانكي كاهش يافته و افرادي كه در گذشته وديعه‌اي كه بابت ملك‌شان دريافت مي‌كردند را در بانك مي‌گذاشتند و سودش را مي‌گرفتند، اكنون به دليل اينكه سود كمتري از بانك دريافت مي‌كنند، بنابراين اجاره‌هايشان را بالا مي‌برند تا بتوانند كاهش سود بانك‌ها را جبران كنند. آپارتمان‌هاي اجاره‌اي زير نرخ بازار
عقبايي:تورم نبايد مبناي افزايش اجاره بها باشد
امسال اجاره بالا نمي‌رود
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، وي افزود: قيمت مسكن در سال 95 نسبت به سال 94 هيچگونه افزايشي نداشته است. لذا اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن نبايد افزايش يابد و مبناي مالكين در مقايسه با سود بانكي قياس مع‌الفارغ است. مثلا ممكن است موجر بگويد قيمت ملك من 300 ميليون تومان است كه اگر آن را به بانك بسپارم ماهيانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد؛ در حالي كه اجاره بهاي يك منزل مسكوني 300 ميليون توماني بيشتر از يك ميليون تومان نيست.
رييس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست؛ چرا كه شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.
عقبايي يادآور شد: در تيرماه سال قبل به ياد دارم بعضي افراد موج خبري در رسانه ها به راه انداختند كه اجاره بها 40 درصد افزايش پيدا مي‌كند. من تا مردادماه، يك ماه كامل توجيه مي‌كردم كه افزايش 40 درصدي اجاره بها غلط است و چنين چيزي موضوعيت ندارد و گفتم حداكثر افزايش اجاره بها براي سال 94 ، 10 درصد نسبت به 93 است. الان هم اعلام مي‌كنم اجاره بهاي 95 همان اجاره بهاي 94 است و افزايش نخواهد يافت. به موجران توصيه مي‌كنم اجاره‌هاي سال قبل را در نظر بگيرند كه بتواند متناسب با درآمدهاي دهك‌هاي پايين و متوسط كه عموم مستاجران هستند باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت افزايش 7.5 درصدي قيمت مسكن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و كاهش 5.9 درصدي آن در فروردين ماه چه بود، اظهار كرد: با توجه به اينكه توازن بين عرضه و تقاضا در بخش مسكن وجود ندارد نوسانات مقطعي اتفاق مي‌افتد. معمولا در پروسه‌هاي نزديك به پايان سال يا بعضي ماه‌هاي مياني سال خصوصا شهريورماه بخش مسكن با مسائلي مواجه مي‌شود كه به آن مي‌گويند اثر جو رواني.
رييس اتحاديه املاك تهران افزود: در كشور ساليانه 800 هزار تا يك ميليون ازدواج صورت مي‌گيرد، در مقابل توليد مسكن حدود 200 تا 300 هزار واحد است. يعني ساليانه 600-700 هزار واحد مسكوني كم داريم.
عقبايي گفت: با اين وجود در اسفندماه يا شهريورماه بعضا افزايش‌هاي زير 2 رقم يا زير 5 درصد آن هم در بعضي از بافت‌ها صورت مي‌گيرد كه به اثرگذاري جو رواني مربوط است و بسيار مي‌تواند در اقتصاد مسكن اثرگذار باشد. به همين دليل يكي از وظايف رسانه‌ها خصوصا خبرگزاري ايسنا اين است كه مراقبت كند تا امواج و اخباري كه از سوي افراد مختلف ارسال مي‌شود از زبان مسوولين و افراد مطلع باشد.
وي با اشاره به كاهش 5.9 درصدي قيمت مسكن در فروردين ماه نسبت به اسفندماه، خاطرنشان كرد: اين مساله ثابت مي‌كند علت افزايش قيمت مسكن در اسفندماه نوعي نوسان مقطعي بود. به همين دليل تاكيد مي‌كنم قضاوت در مورد وضعيت آينده بازار مسكن بايد منطقي، اصولي و سازگار با اقتصاد باشد.
عقبايي درخصوص طرح رهن ثانويه كه قرار است رقم 300 ميليارد تومان از طريق اوراق رهن ثانويه به بخش مسكن اختصاص يابد، گفت: طرح‌هايي همچون ليزينگ يا رهن ثانويه كه در مجموعه وزارت راه و شهرسازي مطرح مي‌شود به نظر من بايد با نيازهاي واقعي جامعه و چيزي كه مردم بتوانند لمس كنند مطابق باشد. از آنجا كه منابع مالي و بانكي كشور كاهش پيدا كرده، دولت قصد دارد بيشتر طرح‌هاي توليدي مسكن را به سمتي ببرد كه از سرمايه‌گذاري‌هاي مردم استفاده كند. از جهت اينكه با سپرده‌گذاري يا رهن ثانويه بتوانند براي مردم فرصت‌هايي را براي خانه‌دار شدن فراهم كرد.
وي، راهكار اصلي كاهش قيمت مسكن را مديريت زمين دانست و گفت: براي تزريق پول به بخش مسكن، مجلس بايد مصوبه داشته باشد اما در بايد به مديريت زمين توجه ويژه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر بين 70 تا 90 درصد قيمت مسكن را زمين به خود اختصاص مي‌دهد و 20 تا 30 درصد به هزينه ساخت مربوط مي‌شود. يعني اگر آپارتماني 4 ميليون تومان در هر متر مربع قيمت داشته باشد، بين 2.8 تا 3.4 ميليون تومان به هزينه زمين و 0.6 تا 1.2 ميليون تومان به هزينه ساخت برمي‌گردد. لذا مي‌شود با مديريت زمين، قيمت مسكن را در كشور تا 50 درصد كاهش داد.
رييس اتحاديه املاك تهران، بر تعادل‌بخشي بين تقاضا و عرضه مسكن تاكيد كرد و گفت: سياست‌هايي كه دولت در حوزه مسكن انجام مي‌دهد سياست‌هاي تحريك تقاضا از طريق تسهيلات بانكي است اما در كنار اين بايد افزايش توليد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مديريت زمين در دستور كار قرار گيرد كه مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش سهم مسكن در هزينه خانوار داشته باشد. البته نمي‌خواهم اسم مديريت زمين را مسكن مهر بگذارم بلكه ساخت مسكن بايد به بخش خصوصي سپرده شود.
عقبايي با اشاره به نامگذاري سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: در حوزه مسكن اگر اقدام و عمل انقلابي صورت نگيرد اقدام و عمل معمولي نمي‌تواند بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد كند. اقدام و عمل انقلابي هم يعني اينكه بايد دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با حوزه مسكن از جمله شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان زمين شهري، بنياد مسكن از يك سو و اتخاذ سياست‌هاي پولي و بانكي توسط بانك‌ها از سوي ديگر دست به دست هم بدهند تا برنامه جامعي را كه سال‌هاست در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره‌اش بحث مي‌شود عملياتي و اجرايي كنند و از همه مهم‌تر به بخش خصوصي بسپارند.
وي تاكيد كرد: با اقتصاد دولتي، اقتصاد مقاومتي لحاظ نمي‌شود. اقتصاد مقاومتي زماني اجرايي و عملياتي مي‌شود كه زيرساخت‌هاي اقتصاد ما دولتي نباشد، كار به دست مردم باشد، گردش پولي به دست مردم باشد و قاعدتا بخش زيادي از دستگاه‌هاي ما بسياري از كارهاي خود را خصوصا در حوزه ساختمان به بخش خصوصي واگذار كنند كه انگيزه سرمايه‌گذاري داشته باشد. انگيزه سرمايه‌گذاري بتواند توليد را بالا ببرد تا ما مثل سال‌هاي 93 و 94 با كاهش 56 تا 60 درصد صدور پروانه‌هاي ساختماني مواجه نشويم. اين مي‌تواند در سال‌هاي بعد تقاضاي مسكن را دچار تهديد كند.
رييس اتحاديه املاك تهران با بيان اينكه در سال جاري نمايندگان منتخب با گرايش‌هاي مختلف شعار خروج از ركود را سر مي‌دهند، گفت: اميد داريم اولين كاري كه نمايندگان محترم مي‌كنند اصلاح سياست‌هاي پولي و بانكي كشور باشد كه بانك‌هاي ما از اين حالت بنگاه‌داري خارج شوند و به سمت و سويي بروند كه توليدكننده را در ابعاد مختلف تقويت كنند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسكن برقرار شود.
عقبايي خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت و مشكلاتي كه در حوزه اقتصادي خصوصا در بحث تحريم‌ها داشته و داريم، بازار مسكن دومين پيشنهاد دولت در بسته خروج از ركود بود كه در سال 93 به مجلس ارايه داد تا بتواند لوكوموتيو اقتصاد ايران را به تحرك وادار كند. بخش مسكن مي‌تواند 300 صنعت را مشغول كند، 1300 نوع شغل ايجاد كند، گردش مالي به وجود آورد و اين گردش مالي مي‌تواند رونق را در مجموع به كشور برگرداند.
وي درخصوص آخرين آمار از خانه‌هاي خالي استان تهران گفت: بر اساس آخرين آمارهايي كه سازمان امور مالياتي، مركز آمار و منابع مطلع در اين حوزه ارايه كرده‌اند بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني خالي در استان تهران وجود دارد كه با 10 تا 20 هزار اختلاف بالا و پايين مي‌توان اين رقم را تاييد كرد. راهكار ورود خانه‌هاي خالي به بخش مصرفي نيز اين است كه آن‌قدر توليد را افزايش دهيم رقابت ايجاد كنيم كه نگه داشتن خانه خالي براي مالك ضررآور باشد.
رييس اتحاديه املاك تهران افزود: به نظر من با جرايم مالياتي و حركات تعزيراتي نمي‌توان توازن بين عرضه و تقاضا را در مسكن برقرار كرد. كسي كه مي‌خواهد خانه را خالي نگه دارد يك پرده مي‌زند، چراغ خانه را روشن نگه مي‌دارد و مي‌گويد كنتور كار كرده است و افرادي در اين خانه زندگي مي‌كنند و خانه را به كسي اجاره نمي‌دهد.