شنبه ۲۸ فروردین ۹۵ ۱۰:۴۸ ۲۰ بازديد
بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95
بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95
وام 130 ميليوني ساخت مسكن
بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن، با هدف «تحريك ضربتي» سازنده‌ها به شروع دور تازه سرمايه‌گذاري ساختماني، از اين هفته وارد نظام تامين مالي ساخت‌وساز مي‌شود.
بانك عامل بخش مسكن به دنبال تصويب يك اختيار در نشست آخر سال گذشته شوراي پول و اعتبار، ابتداي امسال اقدام به بازنگري در «نحوه پرداخت وام ساخت» كرد. بر اين اساس، از يكسو سقف ريالي نه‌چندان قديمي تسهيلات ساخت مسكن، به روز شده و از سوي ديگر شكل دسترسي به وام نيز تسهيل شده است به‌طوري‌كه در تهران و 6 كلانشهر ديگر از امروز 130 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده 130 ميليون توماني براي ساخت‌وساز مسكوني (به ازاي هر واحد آپارتمان) به سازنده‌ها پرداخت مي‌شود. شوراي پول و اعتبار ماه گذشته به بانك مسكن مجوز داد، تسهيلات ساخت را تا سقف 80 درصد هزينه احداث آپارتمان مسكوني تقويت كند. به گزارش دنياي اقتصاد ، از آنجا كه متوسط هزينه ساخت مسكن در شهرهاي مختلف، ارقام كاملا متفاوت و نابرابري است، اين بانك مناطق شهري كل كشور را در چهار گروه شامل «تهران، كرج، تبريز، مشهد، اصفهان، اهواز و شيراز»، «كيش و قشم»، «مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر» و «ساير شهرها» تقسيم‌بندي كرده و مبلغ وام ساخت را به‌صورت شناور افزايش داده است. امسال وام ساخت مسكن توسط بانك عامل اين بخش، به دو صورت تسهيلات «ساخت صنعتي» و «سنتي‌سازي» پرداخت مي‌شود به‌طوري‌كه سقف وام صنعتي‌سازي در هر يك از گروه‌هاي شهري، 20 ميليون تومان بيشتر است. در شهرهاي گروه اول از امروز، براي ساخت‌وساز مسكوني به روش صنعتي (استفاده از قطعات پيش‌ساخته و سازه‌هاي فلزي از قبل توليد شده و قابل مونتاژ در محل ساخت) 130 ميليون تومان و براي ساخت سنتي نيز 110 ميليون تومان وام بدون سپرده پرداخت مي‌شود. در شهرهاي گروه دوم نيز تسهيلات 120 و 100 ميليوني و در شهرهاي گروه سوم نيز تسهيلات 90 و 110 ميليون توماني براي ساخت هر واحد مسكوني به سازنده‌ها ارائه مي‌شود. همچنين در گروه «ساير مناطق شهري» كه عمدتا شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از 200 هزار نفر را در برمي‌گيرد، سقف وام ساخت مسكن به 90 ميليون تومان براي صنعتي‌سازي و 70 ميليون تومان براي سنتي‌سازي افزايش پيدا كرده است.
با رونمايي از وام‌هاي جديد ساخت مسكن، «سبد تسهيلات بانكي» مختص بخش مسكن و ساختمان كه پيش‌تر با طيف متنوعي از وام‌هاي خريد شكل گرفته بود، كامل شد. تسهيلات جديد و بدون سپرده ساخت‌وساز، به آن دسته از سرمايه‌گذاران ساختماني كه در ركود سه سال گذشته توان مالي لازم براي حضور در بازار ملك را از دست داده بودند، امكان فعاليت دوباره مي‌دهد و از اين منظر به شكل‌گيري رونق غيرتورمي كمك خواهد كرد. سازنده‌ها در فاصله سال‌هاي 92 تا پايان 94، به يك مشكل عمده برخورد كردند و آن، انباشت ساختمان‌هاي تازه‌ساز در بازار عرضه و نبود تقاضاي موثر براي خريد آنها بود. اين ساختمان‌ها كه نتيجه رونق ساخت‌وساز سال‌هاي 90 تا 92 و رشد بالاي 50 درصد تيراژ پروانه‌هاي ساختماني در آن سال‌ها بود، به‌دليل فروش نرفتن‌شان، به عامل بازدارنده تعريف پروژه‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاران بدل شد و در نتيجه به افت 60 تا 70 درصدي حجم ساخت‌وساز طي دست كم دو سال اخير منجر شد. تيراژ ساخت مسكن در اوايل دهه 90 در كل كشور به مرز يك ميليون واحد مسكوني رسيد اما در يك سال 93، فقط 365 هزار واحد مسكوني جديد در شهرها احداث شد درحالي‌كه طبق برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسكن، بايد سالانه حداقل 965 هزار واحد مسكوني جديد در كل كشور (شهر و روستا) احداث شود.
در حال حاضر طيف وام‌هاي خريد در سبد تسهيلات مسكن، مشكل اول سازنده‌ها كه همان قدرت مالي تقاضاي موثر است را برطرف مي‌كند و طيف جديد وام‌هاي ساخت نيز با حل چالش دوم يعني تامين مالي سريع پروژه‌هاي ساختماني، به تحريك دوباره براي رونق‌بخشي به ساخت‌وسازهاي مسكوني نه تنها در تهران و شهرهاي بزرگ كه در ساير مناطق شهري منجر خواهد شد. به بيان ديگر، از ابتداي امسال پرداخت تسهيلات سه رقمي خريد مسكن در شهرها در نقش «بال اول» بازار ملك براي خروج معاملات از ركود عمل كرد و هم‌اكنون «بال دوم» در قالب تسهيلات ساخت، صعود ساخت‌وساز به سمت رونق را امكان‌پذير كرده است. تسهيلات جديد ساخت در بانك مسكن، با اولويت به سازنده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه پيش‌تر جزو مشتريان محصولات اين بانك بوده‌اند و در اين بانك، حساب داشته‌اند. سال گذشته، سقف وام بدون سپرده ساخت مسكن در بانك مسكن رقمي معادل 90 ميليون تومان در تهران بود و مدل پرداخت اين تسهيلات به‌صورت مدت‌دار بود به اين معنا كه تسهيلات مشروط به رسوب حساب 20 ميليون توماني ظرف مدت 6 ماه بود. اما از امروز، شرط داشتن رسوب حساب براي 8 نوع وام جديد ساخت مسكن برداشته شده است و بعد از انجام اعتبارسنجي سازنده توسط بانك، تسهيلات پرداخت خواهد شد. اين ساده‌سازي در پروسه پرداخت وام ساخت مسكن باعث مي‌شود حتي سازنده‌هايي كه با كمترين نقدينگي تحت تاثير آسيب‌هاي اقتصادي ركود مسكن روبه‌رو هستند، بتوانند به پشتوانه تسهيلات جديد، به بازار ساخت‌وساز برگردند.
به اين ترتيب در سال جديد، دو حوزه ساخت و خريد مسكن همزمان و به شكل كارآمد از محل تسهيلات بانك عامل، در معرض تحريك به خروج از ركود قرار گرفته‌اند. برآوردهاي اوليه بانك مسكن از تاثيرگذاري تسهيلات جديد ساخت مسكن نشان مي‌دهد: وام‌هاي جديد به‌خصوص در شهرهاي مياني و كوچك، بيش از 70 درصد هزينه احداث بناي مسكوني را پوشش مي‌دهد و از اين منظر، با برنامه دولت مبني بر متعادل‌سازي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در مناطق شهري و انتقال سرمايه‌ها از شهرهاي بزرگ به مناطق كم‌جمعيت، سازگاري دارد. در حال حاضر متوسط هزينه ساخت مسكن –فارغ از قيمت زمين- در كل كشور رقمي در حدود يك ميليون تومان به ازاي هر مترمربع است كه البته اين مبلغ مربوط به پروژه‌هايي است كه سال گذشته ساخت آنها به پايان رسيد. با فرض اينكه، اين رقم در سال‌جاري تغيير نكرده باشد، در اين صورت تسهيلات جديد ساخت‌وساز، محرك قوي براي پروژه‌هاي كوچك متراژ و حداكثر 100 متر مربع محسوب مي‌شود. 8 نوع تسهيلات جديد ساخت مسكن، در عين حال قابليت انتقال به خريداران آپارتمانهاي نوساز احداث شده توسط اين تسهيلات را نيز دارد به‌طوري‌كه حدود نيمي از مبالغ وام، بعد از آنكه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطي، به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل مي‌شود.
اين تسهيلات با نرخ سود عقود مشاركتي (22 درصد) محاسبه خواهد شد.
با رونمايي از وام‌هاي جديد ساخت مسكن، «سبد تسهيلات بانكي» مختص بخش مسكن و ساختمان كه پيش‌تر با طيف متنوعي از وام‌هاي خريد شكل گرفته بود، كامل شد. تسهيلات جديد و بدون سپرده ساخت‌وساز، به آن دسته از سرمايه‌گذاران ساختماني كه در ركود سه سال گذشته توان مالي لازم براي حضور در بازار ملك را از دست داده بودند، امكان فعاليت دوباره مي‌دهد و از اين منظر به شكل‌گيري رونق غيرتورمي كمك خواهد كرد. سازنده‌ها در فاصله سال‌هاي 92 تا پايان 94، به يك مشكل عمده برخورد كردند و آن، انباشت ساختمان‌هاي تازه‌ساز در بازار عرضه و نبود تقاضاي موثر براي خريد آنها بود. اين ساختمان‌ها كه نتيجه رونق ساخت‌وساز سال‌هاي 90 تا 92 و رشد بالاي 50 درصد تيراژ پروانه‌هاي ساختماني در آن سال‌ها بود، به‌دليل فروش نرفتن‌شان، به عامل بازدارنده تعريف پروژه‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاران بدل شد و در نتيجه به افت 60 تا 70 درصدي حجم ساخت‌وساز طي دست كم دو سال اخير منجر شد. تيراژ ساخت مسكن در اوايل دهه 90 در كل كشور به مرز يك ميليون واحد مسكوني رسيد اما در يك سال 93، فقط 365 هزار واحد مسكوني جديد در شهرها احداث شد درحالي‌كه طبق برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسكن، بايد سالانه حداقل 965 هزار واحد مسكوني جديد در كل كشور (شهر و روستا) احداث شود.
در حال حاضر طيف وام‌هاي خريد در سبد تسهيلات مسكن، مشكل اول سازنده‌ها كه همان قدرت مالي تقاضاي موثر است را برطرف مي‌كند و طيف جديد وام‌هاي ساخت نيز با حل چالش دوم يعني تامين مالي سريع پروژه‌هاي ساختماني، به تحريك دوباره براي رونق‌بخشي به ساخت‌وسازهاي مسكوني نه تنها در تهران و شهرهاي بزرگ كه در ساير مناطق شهري منجر خواهد شد. به بيان ديگر، از ابتداي امسال پرداخت تسهيلات سه رقمي خريد مسكن در شهرها در نقش «بال اول» بازار ملك براي خروج معاملات از ركود عمل كرد و هم‌اكنون «بال دوم» در قالب تسهيلات ساخت، صعود ساخت‌وساز به سمت رونق را امكان‌پذير كرده است. تسهيلات جديد ساخت در بانك مسكن، با اولويت به سازنده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه پيش‌تر جزو مشتريان محصولات اين بانك بوده‌اند و در اين بانك، حساب داشته‌اند. سال گذشته، سقف وام بدون سپرده ساخت مسكن در بانك مسكن رقمي معادل 90 ميليون تومان در تهران بود و مدل پرداخت اين تسهيلات به‌صورت مدت‌دار بود به اين معنا كه تسهيلات مشروط به رسوب حساب 20 ميليون توماني ظرف مدت 6 ماه بود. اما از امروز، شرط داشتن رسوب حساب براي 8 نوع وام جديد ساخت مسكن برداشته شده است و بعد از انجام اعتبارسنجي سازنده توسط بانك، تسهيلات پرداخت خواهد شد. اين ساده‌سازي در پروسه پرداخت وام ساخت مسكن باعث مي‌شود حتي سازنده‌هايي كه با كمترين نقدينگي تحت تاثير آسيب‌هاي اقتصادي ركود مسكن روبه‌رو هستند، بتوانند به پشتوانه تسهيلات جديد، به بازار ساخت‌وساز برگردند.
به اين ترتيب در سال جديد، دو حوزه ساخت و خريد مسكن همزمان و به شكل كارآمد از محل تسهيلات بانك عامل، در معرض تحريك به خروج از ركود قرار گرفته‌اند. برآوردهاي اوليه بانك مسكن از تاثيرگذاري تسهيلات جديد ساخت مسكن نشان مي‌دهد: وام‌هاي جديد به‌خصوص در شهرهاي مياني و كوچك، بيش از 70 درصد هزينه احداث بناي مسكوني را پوشش مي‌دهد و از اين منظر، با برنامه دولت مبني بر متعادل‌سازي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در مناطق شهري و انتقال سرمايه‌ها از شهرهاي بزرگ به مناطق كم‌جمعيت، سازگاري دارد. در حال حاضر متوسط هزينه ساخت مسكن –فارغ از قيمت زمين- در كل كشور رقمي در حدود يك ميليون تومان به ازاي هر مترمربع است كه البته اين مبلغ مربوط به پروژه‌هايي است كه سال گذشته ساخت آنها به پايان رسيد. با فرض اينكه، اين رقم در سال‌جاري تغيير نكرده باشد، در اين صورت تسهيلات جديد ساخت‌وساز، محرك قوي براي پروژه‌هاي كوچك متراژ و حداكثر 100 متر مربع محسوب مي‌شود. 8 نوع تسهيلات جديد ساخت مسكن، در عين حال قابليت انتقال به خريداران آپارتمانهاي نوساز احداث شده توسط اين تسهيلات را نيز دارد به‌طوري‌كه حدود نيمي از مبالغ وام، بعد از آنكه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطي، به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل مي‌شود.
اين تسهيلات با نرخ سود عقود مشاركتي (22 درصد) محاسبه خواهد شد.
ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن
اگرچه گزارش ميداني از بازار مسكن در سه هفته سپري شده از سال 95، نشان مي‌دهد كه بازار خريد همچنان در سكوت و رخوت دو، سه سال گذشته باقي مانده و تغيير و تحولي در بازار رخ نداده است ؛
اما رييس اتحاديه مشاوران املاك، نظر ديگري دارد و درباره شرايط بازار خريد و فروش مسكن درسال جاري مي‌گويد: طبق گزارش‌هاي رسيده از سوي مشاوران املاك در سطح شهر تهران و حتي كل كشور در نيمه دوم فروردين ماه سال جاري حجم مراجعات مردم به بنگاه‌هاي مسكن براي خريد مسكن افزايش يافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، حسام عقبايي در گفت‌وگويي افزايش تعداد مراجعات مردمي براي خريد مسكن را نشانه‌يي براي خروج از ركود و افزايش حجم معاملات مسكن در ماه‌هاي آتي مي‌داند و اميدوار است كه اقدامات عملياتي در حوزه مسكن از سوي دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسكن از ركود خارج شود.
اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره رابطه افزايش حجم مراجعات و بهبود بازار مسكن در ماه‌هاي آتي در حالي منتشر مي‌شود كه اغلب كارشناسان حوزه مسكن معتقدند كه رونق بازار مسكن وابسته به شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و تا زماني كه نشانه‌هاي رونق در اين شاخص‌ها مشاهده نشود، نمي‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسكن بود. يكي از اين كارشناسان فرهاد بيضايي است كه رونق بازار مسكن را موثر از رونق شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند. وي معتقد است كه بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود تا زماني كه اقتصاد كلان رونق يابد.
بيضايي در گفت‌وگويي به عوامل تاثيرگذار در رونق بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد. گفتني است در اين زمينه مي‌توان به كاهش بيش از 50 درصدي پروانه‌هاي ساخت صادرشده در يكي، دوسال گذشته اشاره كرد.
كاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود يا نبود نشانه‌هاي رونق دربازار مسكن، يكي از اقدامات دولت يازدهم براي خروج مسكن از ركود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهيلات خريد است كه شرايط دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادي يكي از عواملي كه مي‌تواند بهبود بازار مسكن را به همراه داشته باشد كاهش نرخ سود بانكي و افزايش دوره بازپرداخت است كه اين موضوع نيز از سوي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تاييد مي‌شود. عقبايي در اين زمينه مي‌گويد: نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي به نفع اقتصاد كلان كشور و ساخت و ساز مسكن است.
وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.
رشد 50 ميليون توماني سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي، دوره كوتاه بازپرداخت نيز از مواردي است كه دريافت وام براي خريد مسكن را با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند و مي‌تواند تعداد متقاضيان وام‌هاي خريد مسكن را كاهش دهد، البته مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هايي براي افزايش دوره زماني بازپرداخت تسهيلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همين راستا حامد مظاهريان، معاون اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي را از اهداف اين وزارتخانه اعلام كرد وگفت: بانك مسكن به عنوان بانك عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن بايد دو فاكتور كاهش نرخ سود و افزايش زمان بازپرداخت را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار لحاظ كند اما با وجود اين به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن تمايلي براي افزايش مدت زمان بازپرداخت ندارد زيرا مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد: با افزايش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط كم اما 50 ميليون تومان به سود تسهيلات اضافه مي‌شود.
محمدحسن مرادي اما در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: به ازاي 160ميليون تومان وام خريد مسكن متقاضيان در نهايت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214ميليون و 500هزار تومان مي‌پردازند كه از اين مبلغ 160ميليون تومان اصل مبلغ تسهيلات است و حدود 156ميليون تومان هم سود وام است. مرادي مي‌گويد: اگر اين دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزايش دهيم و به 240 ماه برسيم، نرخ اقساط كه به روش مستقيم2ميليون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزايش مدت بازپرداخت، ميزان اقساط ماهانه به يك ميليون و 800هزار تومان مي‌رسد اما ازسوي ديگر به سود اين وام 50ميليون تومان اضافه خواهد شد كه صرفه اقتصادي براي متقاضيان ندارد.
بنابراين اگرچه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش تعداد دريافت‌كنندگان تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن خروج از ركود و بهبود بازار مسكن تلاش دارد تا شرايط دريافت را تسهيل كند اما بانك مسكن چندان تمايلي براي تغيير شرايط فعلي ندارد زيرا اگرچه افزايش زمان بازپرداخت مي‌تواند، سودي 50 ميليون توماني را براي اين بانك به همراه داشته باشد اما كاهش نرخ سود بانكي باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدي براي بانك‌ها به‌صرفه نيست و به نظر نمي‌رسد كه بانك مسكن گام موثري در زمينه افزايش زمان بازپرداخت بردارد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، حسام عقبايي در گفت‌وگويي افزايش تعداد مراجعات مردمي براي خريد مسكن را نشانه‌يي براي خروج از ركود و افزايش حجم معاملات مسكن در ماه‌هاي آتي مي‌داند و اميدوار است كه اقدامات عملياتي در حوزه مسكن از سوي دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسكن از ركود خارج شود.
اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره رابطه افزايش حجم مراجعات و بهبود بازار مسكن در ماه‌هاي آتي در حالي منتشر مي‌شود كه اغلب كارشناسان حوزه مسكن معتقدند كه رونق بازار مسكن وابسته به شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و تا زماني كه نشانه‌هاي رونق در اين شاخص‌ها مشاهده نشود، نمي‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسكن بود. يكي از اين كارشناسان فرهاد بيضايي است كه رونق بازار مسكن را موثر از رونق شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند. وي معتقد است كه بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود تا زماني كه اقتصاد كلان رونق يابد.
بيضايي در گفت‌وگويي به عوامل تاثيرگذار در رونق بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد. گفتني است در اين زمينه مي‌توان به كاهش بيش از 50 درصدي پروانه‌هاي ساخت صادرشده در يكي، دوسال گذشته اشاره كرد.
كاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود يا نبود نشانه‌هاي رونق دربازار مسكن، يكي از اقدامات دولت يازدهم براي خروج مسكن از ركود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهيلات خريد است كه شرايط دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادي يكي از عواملي كه مي‌تواند بهبود بازار مسكن را به همراه داشته باشد كاهش نرخ سود بانكي و افزايش دوره بازپرداخت است كه اين موضوع نيز از سوي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تاييد مي‌شود. عقبايي در اين زمينه مي‌گويد: نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي به نفع اقتصاد كلان كشور و ساخت و ساز مسكن است.
وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.
رشد 50 ميليون توماني سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي، دوره كوتاه بازپرداخت نيز از مواردي است كه دريافت وام براي خريد مسكن را با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند و مي‌تواند تعداد متقاضيان وام‌هاي خريد مسكن را كاهش دهد، البته مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هايي براي افزايش دوره زماني بازپرداخت تسهيلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همين راستا حامد مظاهريان، معاون اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي را از اهداف اين وزارتخانه اعلام كرد وگفت: بانك مسكن به عنوان بانك عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن بايد دو فاكتور كاهش نرخ سود و افزايش زمان بازپرداخت را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار لحاظ كند اما با وجود اين به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن تمايلي براي افزايش مدت زمان بازپرداخت ندارد زيرا مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد: با افزايش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط كم اما 50 ميليون تومان به سود تسهيلات اضافه مي‌شود.
محمدحسن مرادي اما در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: به ازاي 160ميليون تومان وام خريد مسكن متقاضيان در نهايت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214ميليون و 500هزار تومان مي‌پردازند كه از اين مبلغ 160ميليون تومان اصل مبلغ تسهيلات است و حدود 156ميليون تومان هم سود وام است. مرادي مي‌گويد: اگر اين دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزايش دهيم و به 240 ماه برسيم، نرخ اقساط كه به روش مستقيم2ميليون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزايش مدت بازپرداخت، ميزان اقساط ماهانه به يك ميليون و 800هزار تومان مي‌رسد اما ازسوي ديگر به سود اين وام 50ميليون تومان اضافه خواهد شد كه صرفه اقتصادي براي متقاضيان ندارد.
بنابراين اگرچه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش تعداد دريافت‌كنندگان تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن خروج از ركود و بهبود بازار مسكن تلاش دارد تا شرايط دريافت را تسهيل كند اما بانك مسكن چندان تمايلي براي تغيير شرايط فعلي ندارد زيرا اگرچه افزايش زمان بازپرداخت مي‌تواند، سودي 50 ميليون توماني را براي اين بانك به همراه داشته باشد اما كاهش نرخ سود بانكي باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدي براي بانك‌ها به‌صرفه نيست و به نظر نمي‌رسد كه بانك مسكن گام موثري در زمينه افزايش زمان بازپرداخت بردارد.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95
بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن و وام 130 ميليوني ساخت مسكن - نشانه هاي از ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن - 28 فروردين 95
وام 130 ميليوني ساخت مسكن
بسته بانكي حاوي 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسكن، با هدف «تحريك ضربتي» سازنده‌ها به شروع دور تازه سرمايه‌گذاري ساختماني، از اين هفته وارد نظام تامين مالي ساخت‌وساز مي‌شود.
بانك عامل بخش مسكن به دنبال تصويب يك اختيار در نشست آخر سال گذشته شوراي پول و اعتبار، ابتداي امسال اقدام به بازنگري در «نحوه پرداخت وام ساخت» كرد. بر اين اساس، از يكسو سقف ريالي نه‌چندان قديمي تسهيلات ساخت مسكن، به روز شده و از سوي ديگر شكل دسترسي به وام نيز تسهيل شده است به‌طوري‌كه در تهران و 6 كلانشهر ديگر از امروز 130 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده 130 ميليون توماني براي ساخت‌وساز مسكوني (به ازاي هر واحد آپارتمان) به سازنده‌ها پرداخت مي‌شود. شوراي پول و اعتبار ماه گذشته به بانك مسكن مجوز داد، تسهيلات ساخت را تا سقف 80 درصد هزينه احداث آپارتمان مسكوني تقويت كند. به گزارش دنياي اقتصاد ، از آنجا كه متوسط هزينه ساخت مسكن در شهرهاي مختلف، ارقام كاملا متفاوت و نابرابري است، اين بانك مناطق شهري كل كشور را در چهار گروه شامل «تهران، كرج، تبريز، مشهد، اصفهان، اهواز و شيراز»، «كيش و قشم»، «مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر» و «ساير شهرها» تقسيم‌بندي كرده و مبلغ وام ساخت را به‌صورت شناور افزايش داده است. امسال وام ساخت مسكن توسط بانك عامل اين بخش، به دو صورت تسهيلات «ساخت صنعتي» و «سنتي‌سازي» پرداخت مي‌شود به‌طوري‌كه سقف وام صنعتي‌سازي در هر يك از گروه‌هاي شهري، 20 ميليون تومان بيشتر است. در شهرهاي گروه اول از امروز، براي ساخت‌وساز مسكوني به روش صنعتي (استفاده از قطعات پيش‌ساخته و سازه‌هاي فلزي از قبل توليد شده و قابل مونتاژ در محل ساخت) 130 ميليون تومان و براي ساخت سنتي نيز 110 ميليون تومان وام بدون سپرده پرداخت مي‌شود. در شهرهاي گروه دوم نيز تسهيلات 120 و 100 ميليوني و در شهرهاي گروه سوم نيز تسهيلات 90 و 110 ميليون توماني براي ساخت هر واحد مسكوني به سازنده‌ها ارائه مي‌شود. همچنين در گروه «ساير مناطق شهري» كه عمدتا شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از 200 هزار نفر را در برمي‌گيرد، سقف وام ساخت مسكن به 90 ميليون تومان براي صنعتي‌سازي و 70 ميليون تومان براي سنتي‌سازي افزايش پيدا كرده است.
با رونمايي از وام‌هاي جديد ساخت مسكن، «سبد تسهيلات بانكي» مختص بخش مسكن و ساختمان كه پيش‌تر با طيف متنوعي از وام‌هاي خريد شكل گرفته بود، كامل شد. تسهيلات جديد و بدون سپرده ساخت‌وساز، به آن دسته از سرمايه‌گذاران ساختماني كه در ركود سه سال گذشته توان مالي لازم براي حضور در بازار ملك را از دست داده بودند، امكان فعاليت دوباره مي‌دهد و از اين منظر به شكل‌گيري رونق غيرتورمي كمك خواهد كرد. سازنده‌ها در فاصله سال‌هاي 92 تا پايان 94، به يك مشكل عمده برخورد كردند و آن، انباشت ساختمان‌هاي تازه‌ساز در بازار عرضه و نبود تقاضاي موثر براي خريد آنها بود. اين ساختمان‌ها كه نتيجه رونق ساخت‌وساز سال‌هاي 90 تا 92 و رشد بالاي 50 درصد تيراژ پروانه‌هاي ساختماني در آن سال‌ها بود، به‌دليل فروش نرفتن‌شان، به عامل بازدارنده تعريف پروژه‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاران بدل شد و در نتيجه به افت 60 تا 70 درصدي حجم ساخت‌وساز طي دست كم دو سال اخير منجر شد. تيراژ ساخت مسكن در اوايل دهه 90 در كل كشور به مرز يك ميليون واحد مسكوني رسيد اما در يك سال 93، فقط 365 هزار واحد مسكوني جديد در شهرها احداث شد درحالي‌كه طبق برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسكن، بايد سالانه حداقل 965 هزار واحد مسكوني جديد در كل كشور (شهر و روستا) احداث شود.
در حال حاضر طيف وام‌هاي خريد در سبد تسهيلات مسكن، مشكل اول سازنده‌ها كه همان قدرت مالي تقاضاي موثر است را برطرف مي‌كند و طيف جديد وام‌هاي ساخت نيز با حل چالش دوم يعني تامين مالي سريع پروژه‌هاي ساختماني، به تحريك دوباره براي رونق‌بخشي به ساخت‌وسازهاي مسكوني نه تنها در تهران و شهرهاي بزرگ كه در ساير مناطق شهري منجر خواهد شد. به بيان ديگر، از ابتداي امسال پرداخت تسهيلات سه رقمي خريد مسكن در شهرها در نقش «بال اول» بازار ملك براي خروج معاملات از ركود عمل كرد و هم‌اكنون «بال دوم» در قالب تسهيلات ساخت، صعود ساخت‌وساز به سمت رونق را امكان‌پذير كرده است. تسهيلات جديد ساخت در بانك مسكن، با اولويت به سازنده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه پيش‌تر جزو مشتريان محصولات اين بانك بوده‌اند و در اين بانك، حساب داشته‌اند. سال گذشته، سقف وام بدون سپرده ساخت مسكن در بانك مسكن رقمي معادل 90 ميليون تومان در تهران بود و مدل پرداخت اين تسهيلات به‌صورت مدت‌دار بود به اين معنا كه تسهيلات مشروط به رسوب حساب 20 ميليون توماني ظرف مدت 6 ماه بود. اما از امروز، شرط داشتن رسوب حساب براي 8 نوع وام جديد ساخت مسكن برداشته شده است و بعد از انجام اعتبارسنجي سازنده توسط بانك، تسهيلات پرداخت خواهد شد. اين ساده‌سازي در پروسه پرداخت وام ساخت مسكن باعث مي‌شود حتي سازنده‌هايي كه با كمترين نقدينگي تحت تاثير آسيب‌هاي اقتصادي ركود مسكن روبه‌رو هستند، بتوانند به پشتوانه تسهيلات جديد، به بازار ساخت‌وساز برگردند.
به اين ترتيب در سال جديد، دو حوزه ساخت و خريد مسكن همزمان و به شكل كارآمد از محل تسهيلات بانك عامل، در معرض تحريك به خروج از ركود قرار گرفته‌اند. برآوردهاي اوليه بانك مسكن از تاثيرگذاري تسهيلات جديد ساخت مسكن نشان مي‌دهد: وام‌هاي جديد به‌خصوص در شهرهاي مياني و كوچك، بيش از 70 درصد هزينه احداث بناي مسكوني را پوشش مي‌دهد و از اين منظر، با برنامه دولت مبني بر متعادل‌سازي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در مناطق شهري و انتقال سرمايه‌ها از شهرهاي بزرگ به مناطق كم‌جمعيت، سازگاري دارد. در حال حاضر متوسط هزينه ساخت مسكن –فارغ از قيمت زمين- در كل كشور رقمي در حدود يك ميليون تومان به ازاي هر مترمربع است كه البته اين مبلغ مربوط به پروژه‌هايي است كه سال گذشته ساخت آنها به پايان رسيد. با فرض اينكه، اين رقم در سال‌جاري تغيير نكرده باشد، در اين صورت تسهيلات جديد ساخت‌وساز، محرك قوي براي پروژه‌هاي كوچك متراژ و حداكثر 100 متر مربع محسوب مي‌شود. 8 نوع تسهيلات جديد ساخت مسكن، در عين حال قابليت انتقال به خريداران آپارتمانهاي نوساز احداث شده توسط اين تسهيلات را نيز دارد به‌طوري‌كه حدود نيمي از مبالغ وام، بعد از آنكه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطي، به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل مي‌شود.
اين تسهيلات با نرخ سود عقود مشاركتي (22 درصد) محاسبه خواهد شد.
با رونمايي از وام‌هاي جديد ساخت مسكن، «سبد تسهيلات بانكي» مختص بخش مسكن و ساختمان كه پيش‌تر با طيف متنوعي از وام‌هاي خريد شكل گرفته بود، كامل شد. تسهيلات جديد و بدون سپرده ساخت‌وساز، به آن دسته از سرمايه‌گذاران ساختماني كه در ركود سه سال گذشته توان مالي لازم براي حضور در بازار ملك را از دست داده بودند، امكان فعاليت دوباره مي‌دهد و از اين منظر به شكل‌گيري رونق غيرتورمي كمك خواهد كرد. سازنده‌ها در فاصله سال‌هاي 92 تا پايان 94، به يك مشكل عمده برخورد كردند و آن، انباشت ساختمان‌هاي تازه‌ساز در بازار عرضه و نبود تقاضاي موثر براي خريد آنها بود. اين ساختمان‌ها كه نتيجه رونق ساخت‌وساز سال‌هاي 90 تا 92 و رشد بالاي 50 درصد تيراژ پروانه‌هاي ساختماني در آن سال‌ها بود، به‌دليل فروش نرفتن‌شان، به عامل بازدارنده تعريف پروژه‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاران بدل شد و در نتيجه به افت 60 تا 70 درصدي حجم ساخت‌وساز طي دست كم دو سال اخير منجر شد. تيراژ ساخت مسكن در اوايل دهه 90 در كل كشور به مرز يك ميليون واحد مسكوني رسيد اما در يك سال 93، فقط 365 هزار واحد مسكوني جديد در شهرها احداث شد درحالي‌كه طبق برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسكن، بايد سالانه حداقل 965 هزار واحد مسكوني جديد در كل كشور (شهر و روستا) احداث شود.
در حال حاضر طيف وام‌هاي خريد در سبد تسهيلات مسكن، مشكل اول سازنده‌ها كه همان قدرت مالي تقاضاي موثر است را برطرف مي‌كند و طيف جديد وام‌هاي ساخت نيز با حل چالش دوم يعني تامين مالي سريع پروژه‌هاي ساختماني، به تحريك دوباره براي رونق‌بخشي به ساخت‌وسازهاي مسكوني نه تنها در تهران و شهرهاي بزرگ كه در ساير مناطق شهري منجر خواهد شد. به بيان ديگر، از ابتداي امسال پرداخت تسهيلات سه رقمي خريد مسكن در شهرها در نقش «بال اول» بازار ملك براي خروج معاملات از ركود عمل كرد و هم‌اكنون «بال دوم» در قالب تسهيلات ساخت، صعود ساخت‌وساز به سمت رونق را امكان‌پذير كرده است. تسهيلات جديد ساخت در بانك مسكن، با اولويت به سازنده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه پيش‌تر جزو مشتريان محصولات اين بانك بوده‌اند و در اين بانك، حساب داشته‌اند. سال گذشته، سقف وام بدون سپرده ساخت مسكن در بانك مسكن رقمي معادل 90 ميليون تومان در تهران بود و مدل پرداخت اين تسهيلات به‌صورت مدت‌دار بود به اين معنا كه تسهيلات مشروط به رسوب حساب 20 ميليون توماني ظرف مدت 6 ماه بود. اما از امروز، شرط داشتن رسوب حساب براي 8 نوع وام جديد ساخت مسكن برداشته شده است و بعد از انجام اعتبارسنجي سازنده توسط بانك، تسهيلات پرداخت خواهد شد. اين ساده‌سازي در پروسه پرداخت وام ساخت مسكن باعث مي‌شود حتي سازنده‌هايي كه با كمترين نقدينگي تحت تاثير آسيب‌هاي اقتصادي ركود مسكن روبه‌رو هستند، بتوانند به پشتوانه تسهيلات جديد، به بازار ساخت‌وساز برگردند.
به اين ترتيب در سال جديد، دو حوزه ساخت و خريد مسكن همزمان و به شكل كارآمد از محل تسهيلات بانك عامل، در معرض تحريك به خروج از ركود قرار گرفته‌اند. برآوردهاي اوليه بانك مسكن از تاثيرگذاري تسهيلات جديد ساخت مسكن نشان مي‌دهد: وام‌هاي جديد به‌خصوص در شهرهاي مياني و كوچك، بيش از 70 درصد هزينه احداث بناي مسكوني را پوشش مي‌دهد و از اين منظر، با برنامه دولت مبني بر متعادل‌سازي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در مناطق شهري و انتقال سرمايه‌ها از شهرهاي بزرگ به مناطق كم‌جمعيت، سازگاري دارد. در حال حاضر متوسط هزينه ساخت مسكن –فارغ از قيمت زمين- در كل كشور رقمي در حدود يك ميليون تومان به ازاي هر مترمربع است كه البته اين مبلغ مربوط به پروژه‌هايي است كه سال گذشته ساخت آنها به پايان رسيد. با فرض اينكه، اين رقم در سال‌جاري تغيير نكرده باشد، در اين صورت تسهيلات جديد ساخت‌وساز، محرك قوي براي پروژه‌هاي كوچك متراژ و حداكثر 100 متر مربع محسوب مي‌شود. 8 نوع تسهيلات جديد ساخت مسكن، در عين حال قابليت انتقال به خريداران آپارتمانهاي نوساز احداث شده توسط اين تسهيلات را نيز دارد به‌طوري‌كه حدود نيمي از مبالغ وام، بعد از آنكه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطي، به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل مي‌شود.
اين تسهيلات با نرخ سود عقود مشاركتي (22 درصد) محاسبه خواهد شد.
ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن
اگرچه گزارش ميداني از بازار مسكن در سه هفته سپري شده از سال 95، نشان مي‌دهد كه بازار خريد همچنان در سكوت و رخوت دو، سه سال گذشته باقي مانده و تغيير و تحولي در بازار رخ نداده است ؛
اما رييس اتحاديه مشاوران املاك، نظر ديگري دارد و درباره شرايط بازار خريد و فروش مسكن درسال جاري مي‌گويد: طبق گزارش‌هاي رسيده از سوي مشاوران املاك در سطح شهر تهران و حتي كل كشور در نيمه دوم فروردين ماه سال جاري حجم مراجعات مردم به بنگاه‌هاي مسكن براي خريد مسكن افزايش يافته است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، حسام عقبايي در گفت‌وگويي افزايش تعداد مراجعات مردمي براي خريد مسكن را نشانه‌يي براي خروج از ركود و افزايش حجم معاملات مسكن در ماه‌هاي آتي مي‌داند و اميدوار است كه اقدامات عملياتي در حوزه مسكن از سوي دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسكن از ركود خارج شود.
اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره رابطه افزايش حجم مراجعات و بهبود بازار مسكن در ماه‌هاي آتي در حالي منتشر مي‌شود كه اغلب كارشناسان حوزه مسكن معتقدند كه رونق بازار مسكن وابسته به شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و تا زماني كه نشانه‌هاي رونق در اين شاخص‌ها مشاهده نشود، نمي‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسكن بود. يكي از اين كارشناسان فرهاد بيضايي است كه رونق بازار مسكن را موثر از رونق شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند. وي معتقد است كه بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود تا زماني كه اقتصاد كلان رونق يابد.
بيضايي در گفت‌وگويي به عوامل تاثيرگذار در رونق بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد. گفتني است در اين زمينه مي‌توان به كاهش بيش از 50 درصدي پروانه‌هاي ساخت صادرشده در يكي، دوسال گذشته اشاره كرد.
كاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود يا نبود نشانه‌هاي رونق دربازار مسكن، يكي از اقدامات دولت يازدهم براي خروج مسكن از ركود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهيلات خريد است كه شرايط دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادي يكي از عواملي كه مي‌تواند بهبود بازار مسكن را به همراه داشته باشد كاهش نرخ سود بانكي و افزايش دوره بازپرداخت است كه اين موضوع نيز از سوي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تاييد مي‌شود. عقبايي در اين زمينه مي‌گويد: نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي به نفع اقتصاد كلان كشور و ساخت و ساز مسكن است.
وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.
رشد 50 ميليون توماني سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي، دوره كوتاه بازپرداخت نيز از مواردي است كه دريافت وام براي خريد مسكن را با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند و مي‌تواند تعداد متقاضيان وام‌هاي خريد مسكن را كاهش دهد، البته مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هايي براي افزايش دوره زماني بازپرداخت تسهيلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همين راستا حامد مظاهريان، معاون اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي را از اهداف اين وزارتخانه اعلام كرد وگفت: بانك مسكن به عنوان بانك عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن بايد دو فاكتور كاهش نرخ سود و افزايش زمان بازپرداخت را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار لحاظ كند اما با وجود اين به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن تمايلي براي افزايش مدت زمان بازپرداخت ندارد زيرا مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد: با افزايش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط كم اما 50 ميليون تومان به سود تسهيلات اضافه مي‌شود.
محمدحسن مرادي اما در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: به ازاي 160ميليون تومان وام خريد مسكن متقاضيان در نهايت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214ميليون و 500هزار تومان مي‌پردازند كه از اين مبلغ 160ميليون تومان اصل مبلغ تسهيلات است و حدود 156ميليون تومان هم سود وام است. مرادي مي‌گويد: اگر اين دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزايش دهيم و به 240 ماه برسيم، نرخ اقساط كه به روش مستقيم2ميليون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزايش مدت بازپرداخت، ميزان اقساط ماهانه به يك ميليون و 800هزار تومان مي‌رسد اما ازسوي ديگر به سود اين وام 50ميليون تومان اضافه خواهد شد كه صرفه اقتصادي براي متقاضيان ندارد.
بنابراين اگرچه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش تعداد دريافت‌كنندگان تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن خروج از ركود و بهبود بازار مسكن تلاش دارد تا شرايط دريافت را تسهيل كند اما بانك مسكن چندان تمايلي براي تغيير شرايط فعلي ندارد زيرا اگرچه افزايش زمان بازپرداخت مي‌تواند، سودي 50 ميليون توماني را براي اين بانك به همراه داشته باشد اما كاهش نرخ سود بانكي باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدي براي بانك‌ها به‌صرفه نيست و به نظر نمي‌رسد كه بانك مسكن گام موثري در زمينه افزايش زمان بازپرداخت بردارد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، حسام عقبايي در گفت‌وگويي افزايش تعداد مراجعات مردمي براي خريد مسكن را نشانه‌يي براي خروج از ركود و افزايش حجم معاملات مسكن در ماه‌هاي آتي مي‌داند و اميدوار است كه اقدامات عملياتي در حوزه مسكن از سوي دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسكن از ركود خارج شود.
اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره رابطه افزايش حجم مراجعات و بهبود بازار مسكن در ماه‌هاي آتي در حالي منتشر مي‌شود كه اغلب كارشناسان حوزه مسكن معتقدند كه رونق بازار مسكن وابسته به شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و تا زماني كه نشانه‌هاي رونق در اين شاخص‌ها مشاهده نشود، نمي‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسكن بود. يكي از اين كارشناسان فرهاد بيضايي است كه رونق بازار مسكن را موثر از رونق شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند. وي معتقد است كه بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود تا زماني كه اقتصاد كلان رونق يابد.
بيضايي در گفت‌وگويي به عوامل تاثيرگذار در رونق بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد. گفتني است در اين زمينه مي‌توان به كاهش بيش از 50 درصدي پروانه‌هاي ساخت صادرشده در يكي، دوسال گذشته اشاره كرد.
كاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود يا نبود نشانه‌هاي رونق دربازار مسكن، يكي از اقدامات دولت يازدهم براي خروج مسكن از ركود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهيلات خريد است كه شرايط دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادي يكي از عواملي كه مي‌تواند بهبود بازار مسكن را به همراه داشته باشد كاهش نرخ سود بانكي و افزايش دوره بازپرداخت است كه اين موضوع نيز از سوي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تاييد مي‌شود. عقبايي در اين زمينه مي‌گويد: نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي به نفع اقتصاد كلان كشور و ساخت و ساز مسكن است.
وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.
رشد 50 ميليون توماني سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي، دوره كوتاه بازپرداخت نيز از مواردي است كه دريافت وام براي خريد مسكن را با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند و مي‌تواند تعداد متقاضيان وام‌هاي خريد مسكن را كاهش دهد، البته مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هايي براي افزايش دوره زماني بازپرداخت تسهيلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همين راستا حامد مظاهريان، معاون اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي را از اهداف اين وزارتخانه اعلام كرد وگفت: بانك مسكن به عنوان بانك عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن بايد دو فاكتور كاهش نرخ سود و افزايش زمان بازپرداخت را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار لحاظ كند اما با وجود اين به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن تمايلي براي افزايش مدت زمان بازپرداخت ندارد زيرا مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد: با افزايش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط كم اما 50 ميليون تومان به سود تسهيلات اضافه مي‌شود.
محمدحسن مرادي اما در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: به ازاي 160ميليون تومان وام خريد مسكن متقاضيان در نهايت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214ميليون و 500هزار تومان مي‌پردازند كه از اين مبلغ 160ميليون تومان اصل مبلغ تسهيلات است و حدود 156ميليون تومان هم سود وام است. مرادي مي‌گويد: اگر اين دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزايش دهيم و به 240 ماه برسيم، نرخ اقساط كه به روش مستقيم2ميليون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزايش مدت بازپرداخت، ميزان اقساط ماهانه به يك ميليون و 800هزار تومان مي‌رسد اما ازسوي ديگر به سود اين وام 50ميليون تومان اضافه خواهد شد كه صرفه اقتصادي براي متقاضيان ندارد.
بنابراين اگرچه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش تعداد دريافت‌كنندگان تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن خروج از ركود و بهبود بازار مسكن تلاش دارد تا شرايط دريافت را تسهيل كند اما بانك مسكن چندان تمايلي براي تغيير شرايط فعلي ندارد زيرا اگرچه افزايش زمان بازپرداخت مي‌تواند، سودي 50 ميليون توماني را براي اين بانك به همراه داشته باشد اما كاهش نرخ سود بانكي باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدي براي بانك‌ها به‌صرفه نيست و به نظر نمي‌رسد كه بانك مسكن گام موثري در زمينه افزايش زمان بازپرداخت بردارد.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------