آيا بازار مسكن رونق مي گيرد ؟ كسي نمي تواند جواب دهد - پيش بيني ها براي سال 95 خيلي متفاوت است - 30 فروردين 95
اختلاف نظرهاي مسكني
عاقبت مسكن چه مي‌شود؟
با وجود پيش‌بيني‌هايي كه اين روزها از بازار مسكن صورت مي‌گيرد، اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص زمان خروج از ركود بخش مسكن در ميان كارشناسان مشاهده مي‌شود.
اين روزها پيش‌بيني‌هاي زيادي در خصوص وضعيت بازار مسكن در سال 95 وجود دارد، برخي معتقدند كه وضعيت بازار تا پايان نيمه اول سال بهتر خواهد شد، اما در مقابل برخي بر اين باورند كه حتي تا پايان سال هم اتفاقي در بخش مسكن نخواهد افتاد و اين بازار به ركود خود ادامه خواهد داد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، بسياري از كارشناسان نيز مي‌گويند شايد در سال 95 بازار مسكن بهتري در مقايسه با سال‌هاي گذشته داشته باشيم، اما با اين وجود باز هم به دوره رونق بخش مسكن وارد نخواهيم شد و شايد سال 96 سال شكوفايي مسكن باشد.
عده‌اي بر اين باورند كه رسيدن به دوره رونق همراه با افزايش قيمت خواهد بود، چرا كه اين دو مفهوم به موازات هم حركت مي‌كنند، اما در مقابل برخي عقيده دارند كه افزايش قيمت مسكن لازمه رسيدن به رونق واقعي نيست و بازار مسكن در صورتي شكوفا مي‌شود كه تورمي در آن وجود نداشته باشد.
سال 95، سال پايان يا ادامه ركود؟
در اين ميان برخي از كارشناسان عقيده دارند كه در سال 95 به رونقي در معاملات مسكن دست خواهيم يافت، اما در مقابل برخي ديگر بر اين باورند كه با وضعيت موجود تا پايان سال هم اتفاق خاصي در بخش مسكن نخواهد افتاد.
چندي پيش محمد وطن‌پور يكي از كارشناسان مسكن گفت: علاوه بر هر موقعيت اقتصادي ديگري، اگر نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و اشخاص به خريد مسكن روي آورند و اگر واحدي دارند به فروش آن با قيمت‌هاي معقول‌تر فكر كنند در نتيجه تا پايان نيمه اول سال 95 ميزان معاملات مسكن افزايش مي‌يابد.
همچنين حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه در شش ماه اول سال 95 فاز اول خروج از ركود را پشت سر خواهيم گذاشت و بازار مسكن از نظر حجم معاملات بهتر خواهد شد.
اين در حالي است كه كيوان شادمان اظهار كرد: در ماه‌هاي آينده تعداد معاملات مسكن افزايش پيدا مي‌كند، اما اين افزايش معاملات به آن ميزان نيست كه بگوييم وارد دوره رونق خواهيم شد، بلكه تنها مي‌توانيم بگوييم كه سالي بهتر از سال 93 و 94 را در بخش مسكن خواهيم داشت؛ اما به رونقي كه دنبال آن هستيم نمي‌رسيم و احتمالاً در سال 96 اين رونق حاصل خواهد شد و بازار مسكن از ركود خارج مي‌شود.
همچنين احمدرضا سرحدي گفت: تصور من اين بود كه در نيمه دوم سال 95 وارد دوره رونق مي‌شديم، اما الان چنين تصوري ندارم و فكر نمي‌كنم كه تا پايان سال هم اتفاقي بيفتد.
تكليف قيمت مسكن چه مي‌شود؟
برخي از كارشناسان معتقدند كه تا پايان سال 95 هيچ گونه افزايش قيمتي را در بخش مسكن مشاهده نخواهيم كرد، اين در حالي است كه برخي بر اين باورند كه افزايش معاملات همراه با افزايش قيمت خواهد بود.
چند روز گذشته نيز بيت‌الله ستاريان بيان كرد: به محض اينكه آثار برجام ظاهر شود و بخش اقتصادي ما به حركت در بيايد، تقريباً مي‌توان گفت كه در نيمه‌هاي دوم سال احتمال رونق در بخش ساختمان و ساير بخش‌ها وجود دارد.
او تصريح كرد: ما در نيمه دوم سال چهار افزايش خواهيم داشت، افزايش توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش قيمت و افزايش خريد و فروش يعني معاملات مسكن.
همچنين عليرضا قهاري يكي از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم افراد نيازمند به مسكن هستند، بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود رونقي نداشته باشد، اما مي‌توانيم بگوييم كه رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم كه به دنبال آن شاهد افزايش قيمت در بازار مسكن نيز خواهيم بود.
اما برخلاف نظر اين كارشناسان، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: در شش ماه دوم پيش‌بيني به اين صورت است كه فضاي رشد معاملات بهتر از شش ماه اول خواهد شد و با توجه به اجرايي شدن سياست‌هاي دولت و تسهيلات بانك‌ها، حجم معاملات بيشتر خواهد شد و ما شاهد رونق بيشتر معاملات مسكن خواهيم بود و رونق به بازار مسكن بازخواهد گشت، البته اين رونق به مفهوم گراني نيست، لذا ما پيش‌بيني گراني و افزايش قيمت را نمي‌كنيم، اما پيش‌بيني اين است كه شاهد رونق در شش ماه دوم سال خواهيم بود و در شش ماه دوم سال 95 مي‌توانيم بگوييم كه در حال خروج از ركود هستيم.
بنابراين با وجود اين همه تناقض در ميان نظر كارشناسان مسكن، باز هم سوال‌هاي زيادي درباره وضعيت اين بازار وجود دارد؛ اينكه تا پايان سال بازار مسكن رونق مي‌گيرد؟ در صورت رسيدن به رونق قيمت‌ها افزايش مي‌يابد؟ و سوال‌هاي بسيار ديگري كه شايد دليل مبهم بودن‌شان عدم وجود برنامه‌اي دقيق در بخش مسكن است.
معاون وزير راه و شهرسازي تحليل كرد
رونق بازار مسكن از نيمه دوم سال 95
آن‌طور كه از شواهد بازار مسكن و همچنين تجربه دوره‌هاي ركود و رونق از يك طرف و چشم‌انداز اقتصاد كلان كشور به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل موثر بر بازار مسكن برمي‌آيد نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسكن را مي‌توان پايان نيمه اول سال ۹۵ (به‌طور دقيق‌تر از مردادماه – مصادف با پايان ماه رمضان) پيش‌بيني كرد.
حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در يادداشتي نوشت: در واقع وضعيت قيمت مسكن با آغاز دوره رونق به گونه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود، افزايش ملايم قيمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشيم البته اين افزايش جهش گونه نخواهد بود و حداكثر در حد تورم عمومي است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از فارس، بر مبناي شواهد ذكر شده به احتمال زياد نقطه شروع شيب مثبت ساخت و ساز هم از نيمه اول سال 95 خواهد بود و كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند محرك مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري و تسريع رونق در بازار مسكن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدي كاهش يافته طي دو ماه اخير به تنهايي كافي نبوده و اين اثرگذاري زماني محسوس‌تر است كه نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با كاهش تورم در كشور كاهش يابد.
گزينه‌هاي برتر سرمايه‌گذاري ملكي در سال 95 متناسب با شرابط روز و پيش‌بيني‌هاي آتي ابتدا در حوزه ساخت و سازهاي مسكوني آن هم در بخش مسكن اقشار متوسط است و در ساير حوزه‌ها ساخت‌وساز اداري و سرمايه‌گذاري براي ساخت واحدهاي اداري توصيه مي‌شود. همچنين بهترين مكان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن اقشار متوسط در بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت‌وسازهاي اداري در مناطق تجاري درون شهرها و كلانشهرها برآورد مي‌شود. در مورد ميزان نوسان قيمت مسكن و ساختمان در سال آينده، هم مي‌توان گفت به هيچ وجه بازار مسكن و ساختمان در سال 95 جهش قيمتي نخواهد داشت و همان‌طور كه گفته شد با رد احتمال جهش، افزايش قيمت از تورم عمومي فراتر نخواهد رفت.
به هر حال افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي در راستاي افزايش قدرت خريد متقاضيان كه در اواخر اسفندماه با موافقت بانك مركزي و مصوبه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كمك بسيار موثري جهت خانه‌دار شدن و تبديل تقاضاي موجود در بازار مسكن به تقاضاي موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از ميزان استقبال از اين تسهيلات حاكي است تاكنون استقبال نسبتا خوبي از اين تسهيلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهي از متقاضيان براي ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسكن يكم به بانك مسكن مراجعه كرده‌اند، البته براي برآورد ميزان دقيق استقبال مراجعه‌كنندگان به زمان بيشتري نياز است و حداقل بايد تا پايان بهار براي اينكه گفته شود وام از سوي چند درصد از گروه‌هاي هدف مورد استقبال واقع شده است صبر كنيم.
با اين حال، وزارت راه و شهرسازي كه از ابتداي تصدي دولت يازدهم افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن با اتكا به نظام پس‌انداز را در دستور كار خود قرار داده است، نهايتا اواخر اسفند 94 با تصويب اين مصوبه سطح پوشش‌دهي وام از قيمت مسكن را به حد مطلوبي افزايش داد. كارشناسان و فعالان بازار مسكن بعضا اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالي گروه هدف يعني زوج‌هاي جوان خانه اولي خارج است، اما وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي در يك اقدام مشترك به‌طور غيررسمي اعلام كردند اگر در سنوات و ماه‌هاي اخير مشكل مسكن خانوارهاي طبقات متوسط، كمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهي وام مسكن از هزينه‌هاي خريد يك آپارتمان است، امروز مي‌توان گفت اين ضعف تا حد زيادي برطرف شده است.
ضمن اينكه با طراحي سازوكارهاي ديگري از جمله وام 100 ميليون توماني از محل اوراق خريد حق‌تقدم دريافت تسهيلات ساير متقاضيان نيز مي‌توانند از ساير فرمول‌ها براي دريافت وام استفاده كنند. آنچه در حال حاضر اهميت اساسي دارد آن است كه حباب قيمتي مسكن هم‌اكنون كاملا خالي شده است و پس‌از اين كاهش قيمت كه در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، پيش‌بيني مي‌شود رونق مسكن از نيمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قيمت فعلي مسكن با لحاظ كردن تورم سال‌هاي اخير، به نرخ سال 89 بازگشته است، ركود مسكن به پايان رسيده است و ما از اين پس تا نيمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پيش‌بيني مي‌كنيم. به همين علت انبوه‌سازان به‌خصوص طي يك سال و نيم گذشته فروش واحدهاي آپارتماني خود را متوقف كرده‌اند و منتظرند آينده بازار مسكن را ببينند.
مسكن رونق گرفت
رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد براينكه كاهش نرخ سود بانكي به نفع كل اقتصاد توليد و ساخت و ساز مسكن است گفت: مراجعات مردمي به بنگاه‌هاي مسكن از نيمه دوم فروردين افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است.
آيا بازار مسكن رونق مي گيرد ؟ كسي نمي تواند جواب دهد - پيش بيني ها براي سال 95 خيلي متفاوت است - 30 فروردين 95
اختلاف نظرهاي مسكني
عاقبت مسكن چه مي‌شود؟
با وجود پيش‌بيني‌هايي كه اين روزها از بازار مسكن صورت مي‌گيرد، اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص زمان خروج از ركود بخش مسكن در ميان كارشناسان مشاهده مي‌شود.
اين روزها پيش‌بيني‌هاي زيادي در خصوص وضعيت بازار مسكن در سال 95 وجود دارد، برخي معتقدند كه وضعيت بازار تا پايان نيمه اول سال بهتر خواهد شد، اما در مقابل برخي بر اين باورند كه حتي تا پايان سال هم اتفاقي در بخش مسكن نخواهد افتاد و اين بازار به ركود خود ادامه خواهد داد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، بسياري از كارشناسان نيز مي‌گويند شايد در سال 95 بازار مسكن بهتري در مقايسه با سال‌هاي گذشته داشته باشيم، اما با اين وجود باز هم به دوره رونق بخش مسكن وارد نخواهيم شد و شايد سال 96 سال شكوفايي مسكن باشد.
عده‌اي بر اين باورند كه رسيدن به دوره رونق همراه با افزايش قيمت خواهد بود، چرا كه اين دو مفهوم به موازات هم حركت مي‌كنند، اما در مقابل برخي عقيده دارند كه افزايش قيمت مسكن لازمه رسيدن به رونق واقعي نيست و بازار مسكن در صورتي شكوفا مي‌شود كه تورمي در آن وجود نداشته باشد.
سال 95، سال پايان يا ادامه ركود؟
در اين ميان برخي از كارشناسان عقيده دارند كه در سال 95 به رونقي در معاملات مسكن دست خواهيم يافت، اما در مقابل برخي ديگر بر اين باورند كه با وضعيت موجود تا پايان سال هم اتفاق خاصي در بخش مسكن نخواهد افتاد.
چندي پيش محمد وطن‌پور يكي از كارشناسان مسكن گفت: علاوه بر هر موقعيت اقتصادي ديگري، اگر نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و اشخاص به خريد مسكن روي آورند و اگر واحدي دارند به فروش آن با قيمت‌هاي معقول‌تر فكر كنند در نتيجه تا پايان نيمه اول سال 95 ميزان معاملات مسكن افزايش مي‌يابد.
همچنين حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه در شش ماه اول سال 95 فاز اول خروج از ركود را پشت سر خواهيم گذاشت و بازار مسكن از نظر حجم معاملات بهتر خواهد شد.
اين در حالي است كه كيوان شادمان اظهار كرد: در ماه‌هاي آينده تعداد معاملات مسكن افزايش پيدا مي‌كند، اما اين افزايش معاملات به آن ميزان نيست كه بگوييم وارد دوره رونق خواهيم شد، بلكه تنها مي‌توانيم بگوييم كه سالي بهتر از سال 93 و 94 را در بخش مسكن خواهيم داشت؛ اما به رونقي كه دنبال آن هستيم نمي‌رسيم و احتمالاً در سال 96 اين رونق حاصل خواهد شد و بازار مسكن از ركود خارج مي‌شود.
همچنين احمدرضا سرحدي گفت: تصور من اين بود كه در نيمه دوم سال 95 وارد دوره رونق مي‌شديم، اما الان چنين تصوري ندارم و فكر نمي‌كنم كه تا پايان سال هم اتفاقي بيفتد.
تكليف قيمت مسكن چه مي‌شود؟
برخي از كارشناسان معتقدند كه تا پايان سال 95 هيچ گونه افزايش قيمتي را در بخش مسكن مشاهده نخواهيم كرد، اين در حالي است كه برخي بر اين باورند كه افزايش معاملات همراه با افزايش قيمت خواهد بود.
چند روز گذشته نيز بيت‌الله ستاريان بيان كرد: به محض اينكه آثار برجام ظاهر شود و بخش اقتصادي ما به حركت در بيايد، تقريباً مي‌توان گفت كه در نيمه‌هاي دوم سال احتمال رونق در بخش ساختمان و ساير بخش‌ها وجود دارد.
او تصريح كرد: ما در نيمه دوم سال چهار افزايش خواهيم داشت، افزايش توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش قيمت و افزايش خريد و فروش يعني معاملات مسكن.
همچنين عليرضا قهاري يكي از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم افراد نيازمند به مسكن هستند، بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود رونقي نداشته باشد، اما مي‌توانيم بگوييم كه رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم كه به دنبال آن شاهد افزايش قيمت در بازار مسكن نيز خواهيم بود.
اما برخلاف نظر اين كارشناسان، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: در شش ماه دوم پيش‌بيني به اين صورت است كه فضاي رشد معاملات بهتر از شش ماه اول خواهد شد و با توجه به اجرايي شدن سياست‌هاي دولت و تسهيلات بانك‌ها، حجم معاملات بيشتر خواهد شد و ما شاهد رونق بيشتر معاملات مسكن خواهيم بود و رونق به بازار مسكن بازخواهد گشت، البته اين رونق به مفهوم گراني نيست، لذا ما پيش‌بيني گراني و افزايش قيمت را نمي‌كنيم، اما پيش‌بيني اين است كه شاهد رونق در شش ماه دوم سال خواهيم بود و در شش ماه دوم سال 95 مي‌توانيم بگوييم كه در حال خروج از ركود هستيم.
بنابراين با وجود اين همه تناقض در ميان نظر كارشناسان مسكن، باز هم سوال‌هاي زيادي درباره وضعيت اين بازار وجود دارد؛ اينكه تا پايان سال بازار مسكن رونق مي‌گيرد؟ در صورت رسيدن به رونق قيمت‌ها افزايش مي‌يابد؟ و سوال‌هاي بسيار ديگري كه شايد دليل مبهم بودن‌شان عدم وجود برنامه‌اي دقيق در بخش مسكن است.
معاون وزير راه و شهرسازي تحليل كرد
رونق بازار مسكن از نيمه دوم سال 95
آن‌طور كه از شواهد بازار مسكن و همچنين تجربه دوره‌هاي ركود و رونق از يك طرف و چشم‌انداز اقتصاد كلان كشور به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل موثر بر بازار مسكن برمي‌آيد نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسكن را مي‌توان پايان نيمه اول سال ۹۵ (به‌طور دقيق‌تر از مردادماه – مصادف با پايان ماه رمضان) پيش‌بيني كرد.
حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در يادداشتي نوشت: در واقع وضعيت قيمت مسكن با آغاز دوره رونق به گونه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود، افزايش ملايم قيمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشيم البته اين افزايش جهش گونه نخواهد بود و حداكثر در حد تورم عمومي است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از فارس، بر مبناي شواهد ذكر شده به احتمال زياد نقطه شروع شيب مثبت ساخت و ساز هم از نيمه اول سال 95 خواهد بود و كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند محرك مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري و تسريع رونق در بازار مسكن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدي كاهش يافته طي دو ماه اخير به تنهايي كافي نبوده و اين اثرگذاري زماني محسوس‌تر است كه نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با كاهش تورم در كشور كاهش يابد.
گزينه‌هاي برتر سرمايه‌گذاري ملكي در سال 95 متناسب با شرابط روز و پيش‌بيني‌هاي آتي ابتدا در حوزه ساخت و سازهاي مسكوني آن هم در بخش مسكن اقشار متوسط است و در ساير حوزه‌ها ساخت‌وساز اداري و سرمايه‌گذاري براي ساخت واحدهاي اداري توصيه مي‌شود. همچنين بهترين مكان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن اقشار متوسط در بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت‌وسازهاي اداري در مناطق تجاري درون شهرها و كلانشهرها برآورد مي‌شود. در مورد ميزان نوسان قيمت مسكن و ساختمان در سال آينده، هم مي‌توان گفت به هيچ وجه بازار مسكن و ساختمان در سال 95 جهش قيمتي نخواهد داشت و همان‌طور كه گفته شد با رد احتمال جهش، افزايش قيمت از تورم عمومي فراتر نخواهد رفت.
به هر حال افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي در راستاي افزايش قدرت خريد متقاضيان كه در اواخر اسفندماه با موافقت بانك مركزي و مصوبه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كمك بسيار موثري جهت خانه‌دار شدن و تبديل تقاضاي موجود در بازار مسكن به تقاضاي موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از ميزان استقبال از اين تسهيلات حاكي است تاكنون استقبال نسبتا خوبي از اين تسهيلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهي از متقاضيان براي ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسكن يكم به بانك مسكن مراجعه كرده‌اند، البته براي برآورد ميزان دقيق استقبال مراجعه‌كنندگان به زمان بيشتري نياز است و حداقل بايد تا پايان بهار براي اينكه گفته شود وام از سوي چند درصد از گروه‌هاي هدف مورد استقبال واقع شده است صبر كنيم.
با اين حال، وزارت راه و شهرسازي كه از ابتداي تصدي دولت يازدهم افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن با اتكا به نظام پس‌انداز را در دستور كار خود قرار داده است، نهايتا اواخر اسفند 94 با تصويب اين مصوبه سطح پوشش‌دهي وام از قيمت مسكن را به حد مطلوبي افزايش داد. كارشناسان و فعالان بازار مسكن بعضا اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالي گروه هدف يعني زوج‌هاي جوان خانه اولي خارج است، اما وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي در يك اقدام مشترك به‌طور غيررسمي اعلام كردند اگر در سنوات و ماه‌هاي اخير مشكل مسكن خانوارهاي طبقات متوسط، كمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهي وام مسكن از هزينه‌هاي خريد يك آپارتمان است، امروز مي‌توان گفت اين ضعف تا حد زيادي برطرف شده است.
ضمن اينكه با طراحي سازوكارهاي ديگري از جمله وام 100 ميليون توماني از محل اوراق خريد حق‌تقدم دريافت تسهيلات ساير متقاضيان نيز مي‌توانند از ساير فرمول‌ها براي دريافت وام استفاده كنند. آنچه در حال حاضر اهميت اساسي دارد آن است كه حباب قيمتي مسكن هم‌اكنون كاملا خالي شده است و پس‌از اين كاهش قيمت كه در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، پيش‌بيني مي‌شود رونق مسكن از نيمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قيمت فعلي مسكن با لحاظ كردن تورم سال‌هاي اخير، به نرخ سال 89 بازگشته است، ركود مسكن به پايان رسيده است و ما از اين پس تا نيمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پيش‌بيني مي‌كنيم. به همين علت انبوه‌سازان به‌خصوص طي يك سال و نيم گذشته فروش واحدهاي آپارتماني خود را متوقف كرده‌اند و منتظرند آينده بازار مسكن را ببينند.
مسكن رونق گرفت
رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد براينكه كاهش نرخ سود بانكي به نفع كل اقتصاد توليد و ساخت و ساز مسكن است گفت: مراجعات مردمي به بنگاه‌هاي مسكن از نيمه دوم فروردين افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است.