سه شنبه ۲۵ اسفند ۹۴ ۱۳:۱۸ ۴۲ بازديد
تحليل روند بازار مسكن - نقطه برد-برد معاملات مسكن - 25 اسفند 94
نقطه برد-برد معاملات مسكن
بازار مسكن تحتتاثير رشد حجمي معاملات شب عيد، با دو موج رواني متضاد مواجه شده است. موج اول كه از سمت برخي فروشندهها به راه افتاده، تجديدنظر افزايشي در قيمت فايلها را دنبال ميكند. موج دوم نيز از سمت تقاضا، با هدف كاهش دوباره قيمتها ايجاد شده است.
با متوقف شدن نوسانات قيمت از اوايل نيمه دوم امسال و پايان انتظار براي كاهش يا افزايش سطح قيمتها، ريسك تعلل بيشتر براي انجام معامله در بازار ملك افزايش پيدا كرد و نتيجه آن در زمستان امسال باعث شد حجم خريد و فروش آپارتمان نسبت به پاييز 31 درصد رشد كند و در مقايسه با زمستان سال گذشته نيز 10 درصد بيشتر شود.
اما اكنون برخي فروشندهها كه شايد تعدادشان قابل اغماض هم نباشد، به سناريوي رواني «تغيير صعودي قيمت مسكن به بهانه شروع سال جديد» رو آوردهاند و بنا دارند در فايلهاي فروش خود در بنگاهها تجديدنظر كنند. در مقابل، دستهاي از متقاضيان خريد نيز منتظر استارت بازار براي نوسان دوباره قيمت هستند. در بين اين دسته، يك گروه انتظار كاهش بيشتر قيمت را دارد و گروه ديگر، زمان مناسب براي خريد را شروع دور افزايشي قيمتها، ميداند. به گزارش دنياي اقتصاد ، بررسيهاي كارشناسي از آثار و تبعات اين دو سناريوي رواني كه از ناحيه دستهاي فروشندهها و خريداران، تغذيه ميشود حاكي است: مسير معاملات مسكن در سال آينده چنانچه تحت تاثير هر كدام از اين دو موج قرار گيرد، به بنبست ميخورد و احتمال ركود دوباره يا رونق تورمي كوتاهمدت، تقويت خواهد شد. اين در حالي است كه شرايط ايدهآل براي تبديل شدن حالت پيشرونق كنوني به فاز رونق در سال 95، بروز «رشد غيرتورمي حجم معاملات» است كه بايد اتفاق بيفتد. براي دستيابي به اين حالت بهينه، بايد منافع هر دو طرف بازار معاملات تا حد امكان تامين شود و بازي برد- برد در خريد و فروش آپارتمان شكل بگيرد.
كارشناسان، حصول معاملات برد-برد در بازار مسكن طي ماههاي آتي را امكانپذير ميدانند مشروط به آنكه طرفين معاملات با حفظ سطح فعلي قيمت مسكن، انتظار نوساني شدن قيمت را كنار بگذارند. در اين باره رئيس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است: حباب قيمت مسكن كاملا تخليه شده است و در عين حال، عاملي براي تحريك افزايش قيمت در بازار وجود ندارد. از طرفي، افزايش «سهم نوسازها» در كل معاملات خريد مسكن در تهران طي زمستان امسال در مقايسه با نيمه اول امسال از 53 درصد به 57 درصد از يكسو و انباشت آپارتمانهاي نوساز آماده فروش در بنگاهها از سوي ديگر، عرصه را براي معاملات برد- برد و در امان بودن بازار از رشد قيمت در ميانمدت، محفوظ گذاشته است. با اين حال، جو رواني در جهت ناپايداري قيمتها، جز آنكه به شرايط برد-باخت منجر خواهد شد و به رونق معاملات ختم نميشود. در شرايط فعلي نفع فروشندهها به خصوص سازندهها – مالكان آپارتمانهاي نوساز- در «فروش سريع» است تا بتوانند از موقعيت به وجود آمده در سمت تقاضا تحت تاثير تسهيلات جديد خريد مسكن، بهرهبرداري كنند.
در مقابل، نفع متقاضيان نيز در «خريد طي يك سال آينده» است. در حال حاضر حجم نسبي عرضه، مناسب است اما به تدريج با رونق معاملات، از موجودي آماده فروش بازار ملك كاسته ميشود و چون طي دو سال اخير ساخت و ساز با افت شديد روبهرو شده بود، در دو سال آينده، احتمال كمبود وجود دارد. با اين واقعيت، معاملات برد-برد ميتواند از مسير حفظ سطح كنوني قيمت مسكن شكل بگيرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال 94 و ورود به فاز پيشرونق، گمانهزني براي تعيين مسير بازار مسكن سال آينده شدت گرفته است. تحليلگران بخش مسكن با نگاهي به سه سناريوي احتمالي پيش روي حوزه بخش مسكن يعني افزايش، كاهش يا ثبات قيمتها عنوان ميكنند: دو مولفه گشايش اقتصادي و كاهش اخير سود سپردههاي بانكي محركهاي قوي براي پايان دادن به دوره ركود در سال آتي و آغاز رشد تدريجي معاملات مسكن در وضعيت ثبات قيمتها محسوب ميشود كه ميتواند دو طرف عرضه و تقاضاي بازار مسكن را در موقعيت برد- برد قرار دهد. به اين معني كه از يكسو طرف عرضه به سود منطقي خود دست پيدا ميكند و از سوي ديگر با رفع ترديد متقاضيان خريد مسكن، نسبت به آينده قيمتها، شرايط براي انجام معاملات فراهم شده است. به گفته تحليلگران و فعالان بازار مسكن دو سناريوي كاهش دوباره قيمت مسكن و افزايش ناگهاني قيمتها براي سال آينده منتفي است.
با آغاز فصل زمستان و افزايش تعداد معاملات خريد و فروش، بازار مسكن در وضعيت پيشرونق قرار گرفته است وبه نظر ميرسد فروشندگان واقعي ميتوانند راحتتر از گذشته براي واحدهاي مسكوني خود، خريدار پيدا كنند. بيشتر فعالان بازار مسكن معتقدند قيمتهاي كنوني آپارتمانها، نرخهايي واقعي است و در معاملات مسكن هم سازندگان سود منطقي خود را به دست ميآورند و هم خريداران توان پرداخت هزينههاي مسكن را دارند. اين دلالان بازار مسكن تاكيد ميكنند قيمت مسكن بيش از اين كاهش نخواهد داشت، زيرا هزينه ساخت مسكن در اين سالها افزايش داشته است و سازندگان بيش از اين حاضر به راه آمدن با خريداران مسكن نيستند و انتظار براي كاهش بيشتر قيمت مسكن تنها به ادامهدار شدن ركود ساخت و ساز ميانجامد كه بر اساس پيشبيني اين فعالان بازار مسكن زمينهساز جهش ناگهاني قيمت در بلندمدت خواهد شد.
پيشنهاد ديگري كه از سوي مشاوران املاك مطرح ميشود افزايش اندك قيمتها است. اين دسته از مشاوران املاك معتقدند زماني خريداران و سرمايهگذاران وارد بازار مسكن ميشوند كه قيمتها ميل به افزايش كند. اين عده جو رواني كه در نتيجه افزايش قيمت ايجاد ميشود را محرك مناسبي براي ورود مشتريان مردد به بازار ميدانند. اما عمده فعالان بازار مسكن معتقدند قيمت مسكن بيش از اين افزايش نخواهد داشت، زيرا هنوز تغييري در قدرت مالي خريداران مسكن ايجاد نشده است و اين پيشنهاد را هم باعث طولاني شدن ركود بازار و قفل شدن دوباره بازار مسكن ميدانند. اين مشاوران املاك معتقد هستند ادامه ثبات قيمتها ميتواند بازار مسكن را از ركود خارج كند و نشانههاي خروج از ركود نيز در بازار زمستانه قابل مشاهده است. به گفته اين دلالان بازار مسكن دوره ركود خود را سپري كرده است و در صورت ثبات قيمتها (كه هم سود خريدار و هم سود سازنده در آن است) بازار به سمت رونق قطعي خواهد رفت. ركود كنوني بازار مسكن طولانيترين ركودي است كه بازار مسكن در اين سالها تجربه كرده است. نزديك به ۳ سال است كه ركود بر بازار مسكن سايه افكنده است در حالي كه به گفته كارشناسان دوره طبيعي ركود دوسال تا دو سال و نيم است.
پيش بيني حسام عقبايي، رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران هم از وضعيت پيش روي بازار مسكن، ادامه ثبات قيمتي است. او با بيان اينكه قيمتها به كف خود رسيده است گفت: وضعيت بازار مسكن تا پايان سال تغييري ندارد و در نيمه اول سال آينده هم شاهد تغيير محسوسي نخواهيم بود، اما احتمال زيادي وجود دارد كه حجم معاملات مسكن افزايش داشته باشد. عقبايي با اشاره به اينكه خيز خروج از ركود از نيمه دوم سال برداشته شده است، گفت: سازندگان بايد به سود منطقي كنوني قانع باشند و خريداران مسكن هم بدانند كه احتمال اينكه بيش از اين قيمت مسكن كاهش داشته باشد كم است. بيشتر مشاوران املاك تاكيد بر ثبات قيمت دارند اما افزايش قيمت به ميزان تورم سالانه را دور از انتظار نميدانند. اين عده بازار كنوني مسكن را بازاري «خريدار محور» توصيف ميكنند و معتقدند سختترين وضعيت براي مشاوران املاك زماني است كه خريداران قيمت را تعيين ميكنند.
به اعتقاد آنها در اين بازار تعداد فايلهاي مناسب كاهش پيدا ميكند وصاحبان واحدهاي مسكوني مناسب تا زماني كه قيمتها عادلانه شود فايلهاي خود را از بازار بيرون كشيده و منتظر فرصت مناسب براي فروش ميشوند. در اين ميان هنوز مشاوران املاكي هستند كه معتقدند قيمتهاي مسكن بايد همچنان كاهش پيدا كند؛ زيرا هنوز ميزان نقدينگي مردم به افزايش قيمت مسكن در دو سال گذشته نرسيده است. «بساز و بفروشها» اما اميدوار به افزايش قيمت مسكن هستند. يكي از مشاوران املاك در شرق تهران كه در همين منطقه ساخت و ساز ميكند ميگويد:ثبات قيمت تنها به سود خريداران مسكن است و در صورت ادامه دار بودن ثبات قيمت اثر آن را در آينده بازار مسكن مشاهده خواهيم كرد. او ثبات در بازار مسكن را در شرايط تورم اقتصادي به نفع بخش مسكن نميداند و معتقد است قيمت مسكن بايد به ميزان تورم سالانه و پلكاني افزايش داشته باشد در غير اين صورت دچار شوك قيمتي خواهيم شد.
اين فعال بازار ساخت و سازمعتقد است با ادامه ثبات قيمت توليد و عرضه مسكن كاهش خواهد يافت، بنابراين ادامه دار بودن اين ثبات قيمتي در طولانيمدت به نفع خريداران نيز نخواهد بود. گشايش اقتصادي و تاثير وضعيت كلي اقتصاد كشور بر افزايش درآمد سرانه خانوارها،رشد نقدينگي كه افزايش قدرت خريد را در پي دارد عواملي است كه از نگاه اين سازنده ميتواند بازار را از ركود خارج كند. حسن محتشم، رئيس انجمن صنفي كارفرمايي انبوهسازان مسكن تهران هم معتقد است سال آينده قيمت مسكن تغيير چنداني نخواهد كرد هرچند شايد در فصل تابستان قيمت مسكن تغييراتي داشته باشد. او معتقد است وضعيت اقتصادي كشور بعد از برجام و آزاد شدن داراييهاي بلوكه شده ايران ميتواند بر چرخه اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد و وضعيت اقتصاد كلان و پيامد آن بازار مسكن را تحت تاثير قرار دهد و باعث رونق توليد شود.
او معتقد است حباب قيمت در بازار مسكن بهطور كلي تخليه شده است و قيمتها با حاشيه سود متعارف براي سازندگان است و بيش از اين امكان كاهش قيمت وجود ندارد. زيرا ادامه كاهش قيمتها سبب كاهش عرضه خواهد شد. او احتمال ادامه ركود در بازار مسكن را پايين ميداند و ميگويد: بازار مسكن دوران ركود خودش را گذرانده است، قيمتها نه ميل به افزايش خواهد داشت و نه كاهش، اما با رونق نسبي با شيب ملايمي قيمتها افزايش خواهد داشت. به اعتقاد مشاوران املاك نشانههاي زمستاني بازار مسكن نشان ميدهد سال آينده وضعيت بازار مسكن مناسبتر از سال 94 خواهد بود. هرچند وضعيت بازارهاي رقيب نيز در رونق بازار مسكن بيتاثير نخواهد بود. كاهش سود بانكي موضوع ديگري است كه مشاوران املاك را به ورود خريداران به بازار مسكن اميدوار كرده است؛ هر چند مشاوران املاك اين ميزان كاهش را چندان در افزايش تقاضا موثر نميدانند. اما معتقدند در صورتي ادامه اين روند برخي از سرمايهگذاران را كه سپردهگذاري در بانكها را مناسبتر از سرمايهگذاري در حوزه مسكن ميدانستند به اين بازار بازميگرداند. به اعتقاد بيشتر مشاوران املاك بهترين گزينه براي خريداران و فروشندگان مسكن حفظ قيمتهاي موجود است.
اما اكنون برخي فروشندهها كه شايد تعدادشان قابل اغماض هم نباشد، به سناريوي رواني «تغيير صعودي قيمت مسكن به بهانه شروع سال جديد» رو آوردهاند و بنا دارند در فايلهاي فروش خود در بنگاهها تجديدنظر كنند. در مقابل، دستهاي از متقاضيان خريد نيز منتظر استارت بازار براي نوسان دوباره قيمت هستند. در بين اين دسته، يك گروه انتظار كاهش بيشتر قيمت را دارد و گروه ديگر، زمان مناسب براي خريد را شروع دور افزايشي قيمتها، ميداند. به گزارش دنياي اقتصاد ، بررسيهاي كارشناسي از آثار و تبعات اين دو سناريوي رواني كه از ناحيه دستهاي فروشندهها و خريداران، تغذيه ميشود حاكي است: مسير معاملات مسكن در سال آينده چنانچه تحت تاثير هر كدام از اين دو موج قرار گيرد، به بنبست ميخورد و احتمال ركود دوباره يا رونق تورمي كوتاهمدت، تقويت خواهد شد. اين در حالي است كه شرايط ايدهآل براي تبديل شدن حالت پيشرونق كنوني به فاز رونق در سال 95، بروز «رشد غيرتورمي حجم معاملات» است كه بايد اتفاق بيفتد. براي دستيابي به اين حالت بهينه، بايد منافع هر دو طرف بازار معاملات تا حد امكان تامين شود و بازي برد- برد در خريد و فروش آپارتمان شكل بگيرد.
كارشناسان، حصول معاملات برد-برد در بازار مسكن طي ماههاي آتي را امكانپذير ميدانند مشروط به آنكه طرفين معاملات با حفظ سطح فعلي قيمت مسكن، انتظار نوساني شدن قيمت را كنار بگذارند. در اين باره رئيس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است: حباب قيمت مسكن كاملا تخليه شده است و در عين حال، عاملي براي تحريك افزايش قيمت در بازار وجود ندارد. از طرفي، افزايش «سهم نوسازها» در كل معاملات خريد مسكن در تهران طي زمستان امسال در مقايسه با نيمه اول امسال از 53 درصد به 57 درصد از يكسو و انباشت آپارتمانهاي نوساز آماده فروش در بنگاهها از سوي ديگر، عرصه را براي معاملات برد- برد و در امان بودن بازار از رشد قيمت در ميانمدت، محفوظ گذاشته است. با اين حال، جو رواني در جهت ناپايداري قيمتها، جز آنكه به شرايط برد-باخت منجر خواهد شد و به رونق معاملات ختم نميشود. در شرايط فعلي نفع فروشندهها به خصوص سازندهها – مالكان آپارتمانهاي نوساز- در «فروش سريع» است تا بتوانند از موقعيت به وجود آمده در سمت تقاضا تحت تاثير تسهيلات جديد خريد مسكن، بهرهبرداري كنند.
در مقابل، نفع متقاضيان نيز در «خريد طي يك سال آينده» است. در حال حاضر حجم نسبي عرضه، مناسب است اما به تدريج با رونق معاملات، از موجودي آماده فروش بازار ملك كاسته ميشود و چون طي دو سال اخير ساخت و ساز با افت شديد روبهرو شده بود، در دو سال آينده، احتمال كمبود وجود دارد. با اين واقعيت، معاملات برد-برد ميتواند از مسير حفظ سطح كنوني قيمت مسكن شكل بگيرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال 94 و ورود به فاز پيشرونق، گمانهزني براي تعيين مسير بازار مسكن سال آينده شدت گرفته است. تحليلگران بخش مسكن با نگاهي به سه سناريوي احتمالي پيش روي حوزه بخش مسكن يعني افزايش، كاهش يا ثبات قيمتها عنوان ميكنند: دو مولفه گشايش اقتصادي و كاهش اخير سود سپردههاي بانكي محركهاي قوي براي پايان دادن به دوره ركود در سال آتي و آغاز رشد تدريجي معاملات مسكن در وضعيت ثبات قيمتها محسوب ميشود كه ميتواند دو طرف عرضه و تقاضاي بازار مسكن را در موقعيت برد- برد قرار دهد. به اين معني كه از يكسو طرف عرضه به سود منطقي خود دست پيدا ميكند و از سوي ديگر با رفع ترديد متقاضيان خريد مسكن، نسبت به آينده قيمتها، شرايط براي انجام معاملات فراهم شده است. به گفته تحليلگران و فعالان بازار مسكن دو سناريوي كاهش دوباره قيمت مسكن و افزايش ناگهاني قيمتها براي سال آينده منتفي است.
با آغاز فصل زمستان و افزايش تعداد معاملات خريد و فروش، بازار مسكن در وضعيت پيشرونق قرار گرفته است وبه نظر ميرسد فروشندگان واقعي ميتوانند راحتتر از گذشته براي واحدهاي مسكوني خود، خريدار پيدا كنند. بيشتر فعالان بازار مسكن معتقدند قيمتهاي كنوني آپارتمانها، نرخهايي واقعي است و در معاملات مسكن هم سازندگان سود منطقي خود را به دست ميآورند و هم خريداران توان پرداخت هزينههاي مسكن را دارند. اين دلالان بازار مسكن تاكيد ميكنند قيمت مسكن بيش از اين كاهش نخواهد داشت، زيرا هزينه ساخت مسكن در اين سالها افزايش داشته است و سازندگان بيش از اين حاضر به راه آمدن با خريداران مسكن نيستند و انتظار براي كاهش بيشتر قيمت مسكن تنها به ادامهدار شدن ركود ساخت و ساز ميانجامد كه بر اساس پيشبيني اين فعالان بازار مسكن زمينهساز جهش ناگهاني قيمت در بلندمدت خواهد شد.
پيشنهاد ديگري كه از سوي مشاوران املاك مطرح ميشود افزايش اندك قيمتها است. اين دسته از مشاوران املاك معتقدند زماني خريداران و سرمايهگذاران وارد بازار مسكن ميشوند كه قيمتها ميل به افزايش كند. اين عده جو رواني كه در نتيجه افزايش قيمت ايجاد ميشود را محرك مناسبي براي ورود مشتريان مردد به بازار ميدانند. اما عمده فعالان بازار مسكن معتقدند قيمت مسكن بيش از اين افزايش نخواهد داشت، زيرا هنوز تغييري در قدرت مالي خريداران مسكن ايجاد نشده است و اين پيشنهاد را هم باعث طولاني شدن ركود بازار و قفل شدن دوباره بازار مسكن ميدانند. اين مشاوران املاك معتقد هستند ادامه ثبات قيمتها ميتواند بازار مسكن را از ركود خارج كند و نشانههاي خروج از ركود نيز در بازار زمستانه قابل مشاهده است. به گفته اين دلالان بازار مسكن دوره ركود خود را سپري كرده است و در صورت ثبات قيمتها (كه هم سود خريدار و هم سود سازنده در آن است) بازار به سمت رونق قطعي خواهد رفت. ركود كنوني بازار مسكن طولانيترين ركودي است كه بازار مسكن در اين سالها تجربه كرده است. نزديك به ۳ سال است كه ركود بر بازار مسكن سايه افكنده است در حالي كه به گفته كارشناسان دوره طبيعي ركود دوسال تا دو سال و نيم است.
پيش بيني حسام عقبايي، رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران هم از وضعيت پيش روي بازار مسكن، ادامه ثبات قيمتي است. او با بيان اينكه قيمتها به كف خود رسيده است گفت: وضعيت بازار مسكن تا پايان سال تغييري ندارد و در نيمه اول سال آينده هم شاهد تغيير محسوسي نخواهيم بود، اما احتمال زيادي وجود دارد كه حجم معاملات مسكن افزايش داشته باشد. عقبايي با اشاره به اينكه خيز خروج از ركود از نيمه دوم سال برداشته شده است، گفت: سازندگان بايد به سود منطقي كنوني قانع باشند و خريداران مسكن هم بدانند كه احتمال اينكه بيش از اين قيمت مسكن كاهش داشته باشد كم است. بيشتر مشاوران املاك تاكيد بر ثبات قيمت دارند اما افزايش قيمت به ميزان تورم سالانه را دور از انتظار نميدانند. اين عده بازار كنوني مسكن را بازاري «خريدار محور» توصيف ميكنند و معتقدند سختترين وضعيت براي مشاوران املاك زماني است كه خريداران قيمت را تعيين ميكنند.
به اعتقاد آنها در اين بازار تعداد فايلهاي مناسب كاهش پيدا ميكند وصاحبان واحدهاي مسكوني مناسب تا زماني كه قيمتها عادلانه شود فايلهاي خود را از بازار بيرون كشيده و منتظر فرصت مناسب براي فروش ميشوند. در اين ميان هنوز مشاوران املاكي هستند كه معتقدند قيمتهاي مسكن بايد همچنان كاهش پيدا كند؛ زيرا هنوز ميزان نقدينگي مردم به افزايش قيمت مسكن در دو سال گذشته نرسيده است. «بساز و بفروشها» اما اميدوار به افزايش قيمت مسكن هستند. يكي از مشاوران املاك در شرق تهران كه در همين منطقه ساخت و ساز ميكند ميگويد:ثبات قيمت تنها به سود خريداران مسكن است و در صورت ادامه دار بودن ثبات قيمت اثر آن را در آينده بازار مسكن مشاهده خواهيم كرد. او ثبات در بازار مسكن را در شرايط تورم اقتصادي به نفع بخش مسكن نميداند و معتقد است قيمت مسكن بايد به ميزان تورم سالانه و پلكاني افزايش داشته باشد در غير اين صورت دچار شوك قيمتي خواهيم شد.
اين فعال بازار ساخت و سازمعتقد است با ادامه ثبات قيمت توليد و عرضه مسكن كاهش خواهد يافت، بنابراين ادامه دار بودن اين ثبات قيمتي در طولانيمدت به نفع خريداران نيز نخواهد بود. گشايش اقتصادي و تاثير وضعيت كلي اقتصاد كشور بر افزايش درآمد سرانه خانوارها،رشد نقدينگي كه افزايش قدرت خريد را در پي دارد عواملي است كه از نگاه اين سازنده ميتواند بازار را از ركود خارج كند. حسن محتشم، رئيس انجمن صنفي كارفرمايي انبوهسازان مسكن تهران هم معتقد است سال آينده قيمت مسكن تغيير چنداني نخواهد كرد هرچند شايد در فصل تابستان قيمت مسكن تغييراتي داشته باشد. او معتقد است وضعيت اقتصادي كشور بعد از برجام و آزاد شدن داراييهاي بلوكه شده ايران ميتواند بر چرخه اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد و وضعيت اقتصاد كلان و پيامد آن بازار مسكن را تحت تاثير قرار دهد و باعث رونق توليد شود.
او معتقد است حباب قيمت در بازار مسكن بهطور كلي تخليه شده است و قيمتها با حاشيه سود متعارف براي سازندگان است و بيش از اين امكان كاهش قيمت وجود ندارد. زيرا ادامه كاهش قيمتها سبب كاهش عرضه خواهد شد. او احتمال ادامه ركود در بازار مسكن را پايين ميداند و ميگويد: بازار مسكن دوران ركود خودش را گذرانده است، قيمتها نه ميل به افزايش خواهد داشت و نه كاهش، اما با رونق نسبي با شيب ملايمي قيمتها افزايش خواهد داشت. به اعتقاد مشاوران املاك نشانههاي زمستاني بازار مسكن نشان ميدهد سال آينده وضعيت بازار مسكن مناسبتر از سال 94 خواهد بود. هرچند وضعيت بازارهاي رقيب نيز در رونق بازار مسكن بيتاثير نخواهد بود. كاهش سود بانكي موضوع ديگري است كه مشاوران املاك را به ورود خريداران به بازار مسكن اميدوار كرده است؛ هر چند مشاوران املاك اين ميزان كاهش را چندان در افزايش تقاضا موثر نميدانند. اما معتقدند در صورتي ادامه اين روند برخي از سرمايهگذاران را كه سپردهگذاري در بانكها را مناسبتر از سرمايهگذاري در حوزه مسكن ميدانستند به اين بازار بازميگرداند. به اعتقاد بيشتر مشاوران املاك بهترين گزينه براي خريداران و فروشندگان مسكن حفظ قيمتهاي موجود است.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
تحليل روند بازار مسكن - نقطه برد-برد معاملات مسكن - 25 اسفند 94
نقطه برد-برد معاملات مسكن
بازار مسكن تحتتاثير رشد حجمي معاملات شب عيد، با دو موج رواني متضاد مواجه شده است. موج اول كه از سمت برخي فروشندهها به راه افتاده، تجديدنظر افزايشي در قيمت فايلها را دنبال ميكند. موج دوم نيز از سمت تقاضا، با هدف كاهش دوباره قيمتها ايجاد شده است.
با متوقف شدن نوسانات قيمت از اوايل نيمه دوم امسال و پايان انتظار براي كاهش يا افزايش سطح قيمتها، ريسك تعلل بيشتر براي انجام معامله در بازار ملك افزايش پيدا كرد و نتيجه آن در زمستان امسال باعث شد حجم خريد و فروش آپارتمان نسبت به پاييز 31 درصد رشد كند و در مقايسه با زمستان سال گذشته نيز 10 درصد بيشتر شود.
اما اكنون برخي فروشندهها كه شايد تعدادشان قابل اغماض هم نباشد، به سناريوي رواني «تغيير صعودي قيمت مسكن به بهانه شروع سال جديد» رو آوردهاند و بنا دارند در فايلهاي فروش خود در بنگاهها تجديدنظر كنند. در مقابل، دستهاي از متقاضيان خريد نيز منتظر استارت بازار براي نوسان دوباره قيمت هستند. در بين اين دسته، يك گروه انتظار كاهش بيشتر قيمت را دارد و گروه ديگر، زمان مناسب براي خريد را شروع دور افزايشي قيمتها، ميداند. به گزارش دنياي اقتصاد ، بررسيهاي كارشناسي از آثار و تبعات اين دو سناريوي رواني كه از ناحيه دستهاي فروشندهها و خريداران، تغذيه ميشود حاكي است: مسير معاملات مسكن در سال آينده چنانچه تحت تاثير هر كدام از اين دو موج قرار گيرد، به بنبست ميخورد و احتمال ركود دوباره يا رونق تورمي كوتاهمدت، تقويت خواهد شد. اين در حالي است كه شرايط ايدهآل براي تبديل شدن حالت پيشرونق كنوني به فاز رونق در سال 95، بروز «رشد غيرتورمي حجم معاملات» است كه بايد اتفاق بيفتد. براي دستيابي به اين حالت بهينه، بايد منافع هر دو طرف بازار معاملات تا حد امكان تامين شود و بازي برد- برد در خريد و فروش آپارتمان شكل بگيرد.
كارشناسان، حصول معاملات برد-برد در بازار مسكن طي ماههاي آتي را امكانپذير ميدانند مشروط به آنكه طرفين معاملات با حفظ سطح فعلي قيمت مسكن، انتظار نوساني شدن قيمت را كنار بگذارند. در اين باره رئيس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است: حباب قيمت مسكن كاملا تخليه شده است و در عين حال، عاملي براي تحريك افزايش قيمت در بازار وجود ندارد. از طرفي، افزايش «سهم نوسازها» در كل معاملات خريد مسكن در تهران طي زمستان امسال در مقايسه با نيمه اول امسال از 53 درصد به 57 درصد از يكسو و انباشت آپارتمانهاي نوساز آماده فروش در بنگاهها از سوي ديگر، عرصه را براي معاملات برد- برد و در امان بودن بازار از رشد قيمت در ميانمدت، محفوظ گذاشته است. با اين حال، جو رواني در جهت ناپايداري قيمتها، جز آنكه به شرايط برد-باخت منجر خواهد شد و به رونق معاملات ختم نميشود. در شرايط فعلي نفع فروشندهها به خصوص سازندهها – مالكان آپارتمانهاي نوساز- در «فروش سريع» است تا بتوانند از موقعيت به وجود آمده در سمت تقاضا تحت تاثير تسهيلات جديد خريد مسكن، بهرهبرداري كنند.
در مقابل، نفع متقاضيان نيز در «خريد طي يك سال آينده» است. در حال حاضر حجم نسبي عرضه، مناسب است اما به تدريج با رونق معاملات، از موجودي آماده فروش بازار ملك كاسته ميشود و چون طي دو سال اخير ساخت و ساز با افت شديد روبهرو شده بود، در دو سال آينده، احتمال كمبود وجود دارد. با اين واقعيت، معاملات برد-برد ميتواند از مسير حفظ سطح كنوني قيمت مسكن شكل بگيرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال 94 و ورود به فاز پيشرونق، گمانهزني براي تعيين مسير بازار مسكن سال آينده شدت گرفته است. تحليلگران بخش مسكن با نگاهي به سه سناريوي احتمالي پيش روي حوزه بخش مسكن يعني افزايش، كاهش يا ثبات قيمتها عنوان ميكنند: دو مولفه گشايش اقتصادي و كاهش اخير سود سپردههاي بانكي محركهاي قوي براي پايان دادن به دوره ركود در سال آتي و آغاز رشد تدريجي معاملات مسكن در وضعيت ثبات قيمتها محسوب ميشود كه ميتواند دو طرف عرضه و تقاضاي بازار مسكن را در موقعيت برد- برد قرار دهد. به اين معني كه از يكسو طرف عرضه به سود منطقي خود دست پيدا ميكند و از سوي ديگر با رفع ترديد متقاضيان خريد مسكن، نسبت به آينده قيمتها، شرايط براي انجام معاملات فراهم شده است. به گفته تحليلگران و فعالان بازار مسكن دو سناريوي كاهش دوباره قيمت مسكن و افزايش ناگهاني قيمتها براي سال آينده منتفي است.
با آغاز فصل زمستان و افزايش تعداد معاملات خريد و فروش، بازار مسكن در وضعيت پيشرونق قرار گرفته است وبه نظر ميرسد فروشندگان واقعي ميتوانند راحتتر از گذشته براي واحدهاي مسكوني خود، خريدار پيدا كنند. بيشتر فعالان بازار مسكن معتقدند قيمتهاي كنوني آپارتمانها، نرخهايي واقعي است و در معاملات مسكن هم سازندگان سود منطقي خود را به دست ميآورند و هم خريداران توان پرداخت هزينههاي مسكن را دارند. اين دلالان بازار مسكن تاكيد ميكنند قيمت مسكن بيش از اين كاهش نخواهد داشت، زيرا هزينه ساخت مسكن در اين سالها افزايش داشته است و سازندگان بيش از اين حاضر به راه آمدن با خريداران مسكن نيستند و انتظار براي كاهش بيشتر قيمت مسكن تنها به ادامهدار شدن ركود ساخت و ساز ميانجامد كه بر اساس پيشبيني اين فعالان بازار مسكن زمينهساز جهش ناگهاني قيمت در بلندمدت خواهد شد.
پيشنهاد ديگري كه از سوي مشاوران املاك مطرح ميشود افزايش اندك قيمتها است. اين دسته از مشاوران املاك معتقدند زماني خريداران و سرمايهگذاران وارد بازار مسكن ميشوند كه قيمتها ميل به افزايش كند. اين عده جو رواني كه در نتيجه افزايش قيمت ايجاد ميشود را محرك مناسبي براي ورود مشتريان مردد به بازار ميدانند. اما عمده فعالان بازار مسكن معتقدند قيمت مسكن بيش از اين افزايش نخواهد داشت، زيرا هنوز تغييري در قدرت مالي خريداران مسكن ايجاد نشده است و اين پيشنهاد را هم باعث طولاني شدن ركود بازار و قفل شدن دوباره بازار مسكن ميدانند. اين مشاوران املاك معتقد هستند ادامه ثبات قيمتها ميتواند بازار مسكن را از ركود خارج كند و نشانههاي خروج از ركود نيز در بازار زمستانه قابل مشاهده است. به گفته اين دلالان بازار مسكن دوره ركود خود را سپري كرده است و در صورت ثبات قيمتها (كه هم سود خريدار و هم سود سازنده در آن است) بازار به سمت رونق قطعي خواهد رفت. ركود كنوني بازار مسكن طولانيترين ركودي است كه بازار مسكن در اين سالها تجربه كرده است. نزديك به ۳ سال است كه ركود بر بازار مسكن سايه افكنده است در حالي كه به گفته كارشناسان دوره طبيعي ركود دوسال تا دو سال و نيم است.
پيش بيني حسام عقبايي، رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران هم از وضعيت پيش روي بازار مسكن، ادامه ثبات قيمتي است. او با بيان اينكه قيمتها به كف خود رسيده است گفت: وضعيت بازار مسكن تا پايان سال تغييري ندارد و در نيمه اول سال آينده هم شاهد تغيير محسوسي نخواهيم بود، اما احتمال زيادي وجود دارد كه حجم معاملات مسكن افزايش داشته باشد. عقبايي با اشاره به اينكه خيز خروج از ركود از نيمه دوم سال برداشته شده است، گفت: سازندگان بايد به سود منطقي كنوني قانع باشند و خريداران مسكن هم بدانند كه احتمال اينكه بيش از اين قيمت مسكن كاهش داشته باشد كم است. بيشتر مشاوران املاك تاكيد بر ثبات قيمت دارند اما افزايش قيمت به ميزان تورم سالانه را دور از انتظار نميدانند. اين عده بازار كنوني مسكن را بازاري «خريدار محور» توصيف ميكنند و معتقدند سختترين وضعيت براي مشاوران املاك زماني است كه خريداران قيمت را تعيين ميكنند.
به اعتقاد آنها در اين بازار تعداد فايلهاي مناسب كاهش پيدا ميكند وصاحبان واحدهاي مسكوني مناسب تا زماني كه قيمتها عادلانه شود فايلهاي خود را از بازار بيرون كشيده و منتظر فرصت مناسب براي فروش ميشوند. در اين ميان هنوز مشاوران املاكي هستند كه معتقدند قيمتهاي مسكن بايد همچنان كاهش پيدا كند؛ زيرا هنوز ميزان نقدينگي مردم به افزايش قيمت مسكن در دو سال گذشته نرسيده است. «بساز و بفروشها» اما اميدوار به افزايش قيمت مسكن هستند. يكي از مشاوران املاك در شرق تهران كه در همين منطقه ساخت و ساز ميكند ميگويد:ثبات قيمت تنها به سود خريداران مسكن است و در صورت ادامه دار بودن ثبات قيمت اثر آن را در آينده بازار مسكن مشاهده خواهيم كرد. او ثبات در بازار مسكن را در شرايط تورم اقتصادي به نفع بخش مسكن نميداند و معتقد است قيمت مسكن بايد به ميزان تورم سالانه و پلكاني افزايش داشته باشد در غير اين صورت دچار شوك قيمتي خواهيم شد.
اين فعال بازار ساخت و سازمعتقد است با ادامه ثبات قيمت توليد و عرضه مسكن كاهش خواهد يافت، بنابراين ادامه دار بودن اين ثبات قيمتي در طولانيمدت به نفع خريداران نيز نخواهد بود. گشايش اقتصادي و تاثير وضعيت كلي اقتصاد كشور بر افزايش درآمد سرانه خانوارها،رشد نقدينگي كه افزايش قدرت خريد را در پي دارد عواملي است كه از نگاه اين سازنده ميتواند بازار را از ركود خارج كند. حسن محتشم، رئيس انجمن صنفي كارفرمايي انبوهسازان مسكن تهران هم معتقد است سال آينده قيمت مسكن تغيير چنداني نخواهد كرد هرچند شايد در فصل تابستان قيمت مسكن تغييراتي داشته باشد. او معتقد است وضعيت اقتصادي كشور بعد از برجام و آزاد شدن داراييهاي بلوكه شده ايران ميتواند بر چرخه اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد و وضعيت اقتصاد كلان و پيامد آن بازار مسكن را تحت تاثير قرار دهد و باعث رونق توليد شود.
او معتقد است حباب قيمت در بازار مسكن بهطور كلي تخليه شده است و قيمتها با حاشيه سود متعارف براي سازندگان است و بيش از اين امكان كاهش قيمت وجود ندارد. زيرا ادامه كاهش قيمتها سبب كاهش عرضه خواهد شد. او احتمال ادامه ركود در بازار مسكن را پايين ميداند و ميگويد: بازار مسكن دوران ركود خودش را گذرانده است، قيمتها نه ميل به افزايش خواهد داشت و نه كاهش، اما با رونق نسبي با شيب ملايمي قيمتها افزايش خواهد داشت. به اعتقاد مشاوران املاك نشانههاي زمستاني بازار مسكن نشان ميدهد سال آينده وضعيت بازار مسكن مناسبتر از سال 94 خواهد بود. هرچند وضعيت بازارهاي رقيب نيز در رونق بازار مسكن بيتاثير نخواهد بود. كاهش سود بانكي موضوع ديگري است كه مشاوران املاك را به ورود خريداران به بازار مسكن اميدوار كرده است؛ هر چند مشاوران املاك اين ميزان كاهش را چندان در افزايش تقاضا موثر نميدانند. اما معتقدند در صورتي ادامه اين روند برخي از سرمايهگذاران را كه سپردهگذاري در بانكها را مناسبتر از سرمايهگذاري در حوزه مسكن ميدانستند به اين بازار بازميگرداند. به اعتقاد بيشتر مشاوران املاك بهترين گزينه براي خريداران و فروشندگان مسكن حفظ قيمتهاي موجود است.
اما اكنون برخي فروشندهها كه شايد تعدادشان قابل اغماض هم نباشد، به سناريوي رواني «تغيير صعودي قيمت مسكن به بهانه شروع سال جديد» رو آوردهاند و بنا دارند در فايلهاي فروش خود در بنگاهها تجديدنظر كنند. در مقابل، دستهاي از متقاضيان خريد نيز منتظر استارت بازار براي نوسان دوباره قيمت هستند. در بين اين دسته، يك گروه انتظار كاهش بيشتر قيمت را دارد و گروه ديگر، زمان مناسب براي خريد را شروع دور افزايشي قيمتها، ميداند. به گزارش دنياي اقتصاد ، بررسيهاي كارشناسي از آثار و تبعات اين دو سناريوي رواني كه از ناحيه دستهاي فروشندهها و خريداران، تغذيه ميشود حاكي است: مسير معاملات مسكن در سال آينده چنانچه تحت تاثير هر كدام از اين دو موج قرار گيرد، به بنبست ميخورد و احتمال ركود دوباره يا رونق تورمي كوتاهمدت، تقويت خواهد شد. اين در حالي است كه شرايط ايدهآل براي تبديل شدن حالت پيشرونق كنوني به فاز رونق در سال 95، بروز «رشد غيرتورمي حجم معاملات» است كه بايد اتفاق بيفتد. براي دستيابي به اين حالت بهينه، بايد منافع هر دو طرف بازار معاملات تا حد امكان تامين شود و بازي برد- برد در خريد و فروش آپارتمان شكل بگيرد.
كارشناسان، حصول معاملات برد-برد در بازار مسكن طي ماههاي آتي را امكانپذير ميدانند مشروط به آنكه طرفين معاملات با حفظ سطح فعلي قيمت مسكن، انتظار نوساني شدن قيمت را كنار بگذارند. در اين باره رئيس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است: حباب قيمت مسكن كاملا تخليه شده است و در عين حال، عاملي براي تحريك افزايش قيمت در بازار وجود ندارد. از طرفي، افزايش «سهم نوسازها» در كل معاملات خريد مسكن در تهران طي زمستان امسال در مقايسه با نيمه اول امسال از 53 درصد به 57 درصد از يكسو و انباشت آپارتمانهاي نوساز آماده فروش در بنگاهها از سوي ديگر، عرصه را براي معاملات برد- برد و در امان بودن بازار از رشد قيمت در ميانمدت، محفوظ گذاشته است. با اين حال، جو رواني در جهت ناپايداري قيمتها، جز آنكه به شرايط برد-باخت منجر خواهد شد و به رونق معاملات ختم نميشود. در شرايط فعلي نفع فروشندهها به خصوص سازندهها – مالكان آپارتمانهاي نوساز- در «فروش سريع» است تا بتوانند از موقعيت به وجود آمده در سمت تقاضا تحت تاثير تسهيلات جديد خريد مسكن، بهرهبرداري كنند.
در مقابل، نفع متقاضيان نيز در «خريد طي يك سال آينده» است. در حال حاضر حجم نسبي عرضه، مناسب است اما به تدريج با رونق معاملات، از موجودي آماده فروش بازار ملك كاسته ميشود و چون طي دو سال اخير ساخت و ساز با افت شديد روبهرو شده بود، در دو سال آينده، احتمال كمبود وجود دارد. با اين واقعيت، معاملات برد-برد ميتواند از مسير حفظ سطح كنوني قيمت مسكن شكل بگيرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال 94 و ورود به فاز پيشرونق، گمانهزني براي تعيين مسير بازار مسكن سال آينده شدت گرفته است. تحليلگران بخش مسكن با نگاهي به سه سناريوي احتمالي پيش روي حوزه بخش مسكن يعني افزايش، كاهش يا ثبات قيمتها عنوان ميكنند: دو مولفه گشايش اقتصادي و كاهش اخير سود سپردههاي بانكي محركهاي قوي براي پايان دادن به دوره ركود در سال آتي و آغاز رشد تدريجي معاملات مسكن در وضعيت ثبات قيمتها محسوب ميشود كه ميتواند دو طرف عرضه و تقاضاي بازار مسكن را در موقعيت برد- برد قرار دهد. به اين معني كه از يكسو طرف عرضه به سود منطقي خود دست پيدا ميكند و از سوي ديگر با رفع ترديد متقاضيان خريد مسكن، نسبت به آينده قيمتها، شرايط براي انجام معاملات فراهم شده است. به گفته تحليلگران و فعالان بازار مسكن دو سناريوي كاهش دوباره قيمت مسكن و افزايش ناگهاني قيمتها براي سال آينده منتفي است.
با آغاز فصل زمستان و افزايش تعداد معاملات خريد و فروش، بازار مسكن در وضعيت پيشرونق قرار گرفته است وبه نظر ميرسد فروشندگان واقعي ميتوانند راحتتر از گذشته براي واحدهاي مسكوني خود، خريدار پيدا كنند. بيشتر فعالان بازار مسكن معتقدند قيمتهاي كنوني آپارتمانها، نرخهايي واقعي است و در معاملات مسكن هم سازندگان سود منطقي خود را به دست ميآورند و هم خريداران توان پرداخت هزينههاي مسكن را دارند. اين دلالان بازار مسكن تاكيد ميكنند قيمت مسكن بيش از اين كاهش نخواهد داشت، زيرا هزينه ساخت مسكن در اين سالها افزايش داشته است و سازندگان بيش از اين حاضر به راه آمدن با خريداران مسكن نيستند و انتظار براي كاهش بيشتر قيمت مسكن تنها به ادامهدار شدن ركود ساخت و ساز ميانجامد كه بر اساس پيشبيني اين فعالان بازار مسكن زمينهساز جهش ناگهاني قيمت در بلندمدت خواهد شد.
پيشنهاد ديگري كه از سوي مشاوران املاك مطرح ميشود افزايش اندك قيمتها است. اين دسته از مشاوران املاك معتقدند زماني خريداران و سرمايهگذاران وارد بازار مسكن ميشوند كه قيمتها ميل به افزايش كند. اين عده جو رواني كه در نتيجه افزايش قيمت ايجاد ميشود را محرك مناسبي براي ورود مشتريان مردد به بازار ميدانند. اما عمده فعالان بازار مسكن معتقدند قيمت مسكن بيش از اين افزايش نخواهد داشت، زيرا هنوز تغييري در قدرت مالي خريداران مسكن ايجاد نشده است و اين پيشنهاد را هم باعث طولاني شدن ركود بازار و قفل شدن دوباره بازار مسكن ميدانند. اين مشاوران املاك معتقد هستند ادامه ثبات قيمتها ميتواند بازار مسكن را از ركود خارج كند و نشانههاي خروج از ركود نيز در بازار زمستانه قابل مشاهده است. به گفته اين دلالان بازار مسكن دوره ركود خود را سپري كرده است و در صورت ثبات قيمتها (كه هم سود خريدار و هم سود سازنده در آن است) بازار به سمت رونق قطعي خواهد رفت. ركود كنوني بازار مسكن طولانيترين ركودي است كه بازار مسكن در اين سالها تجربه كرده است. نزديك به ۳ سال است كه ركود بر بازار مسكن سايه افكنده است در حالي كه به گفته كارشناسان دوره طبيعي ركود دوسال تا دو سال و نيم است.
پيش بيني حسام عقبايي، رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران هم از وضعيت پيش روي بازار مسكن، ادامه ثبات قيمتي است. او با بيان اينكه قيمتها به كف خود رسيده است گفت: وضعيت بازار مسكن تا پايان سال تغييري ندارد و در نيمه اول سال آينده هم شاهد تغيير محسوسي نخواهيم بود، اما احتمال زيادي وجود دارد كه حجم معاملات مسكن افزايش داشته باشد. عقبايي با اشاره به اينكه خيز خروج از ركود از نيمه دوم سال برداشته شده است، گفت: سازندگان بايد به سود منطقي كنوني قانع باشند و خريداران مسكن هم بدانند كه احتمال اينكه بيش از اين قيمت مسكن كاهش داشته باشد كم است. بيشتر مشاوران املاك تاكيد بر ثبات قيمت دارند اما افزايش قيمت به ميزان تورم سالانه را دور از انتظار نميدانند. اين عده بازار كنوني مسكن را بازاري «خريدار محور» توصيف ميكنند و معتقدند سختترين وضعيت براي مشاوران املاك زماني است كه خريداران قيمت را تعيين ميكنند.
به اعتقاد آنها در اين بازار تعداد فايلهاي مناسب كاهش پيدا ميكند وصاحبان واحدهاي مسكوني مناسب تا زماني كه قيمتها عادلانه شود فايلهاي خود را از بازار بيرون كشيده و منتظر فرصت مناسب براي فروش ميشوند. در اين ميان هنوز مشاوران املاكي هستند كه معتقدند قيمتهاي مسكن بايد همچنان كاهش پيدا كند؛ زيرا هنوز ميزان نقدينگي مردم به افزايش قيمت مسكن در دو سال گذشته نرسيده است. «بساز و بفروشها» اما اميدوار به افزايش قيمت مسكن هستند. يكي از مشاوران املاك در شرق تهران كه در همين منطقه ساخت و ساز ميكند ميگويد:ثبات قيمت تنها به سود خريداران مسكن است و در صورت ادامه دار بودن ثبات قيمت اثر آن را در آينده بازار مسكن مشاهده خواهيم كرد. او ثبات در بازار مسكن را در شرايط تورم اقتصادي به نفع بخش مسكن نميداند و معتقد است قيمت مسكن بايد به ميزان تورم سالانه و پلكاني افزايش داشته باشد در غير اين صورت دچار شوك قيمتي خواهيم شد.
اين فعال بازار ساخت و سازمعتقد است با ادامه ثبات قيمت توليد و عرضه مسكن كاهش خواهد يافت، بنابراين ادامه دار بودن اين ثبات قيمتي در طولانيمدت به نفع خريداران نيز نخواهد بود. گشايش اقتصادي و تاثير وضعيت كلي اقتصاد كشور بر افزايش درآمد سرانه خانوارها،رشد نقدينگي كه افزايش قدرت خريد را در پي دارد عواملي است كه از نگاه اين سازنده ميتواند بازار را از ركود خارج كند. حسن محتشم، رئيس انجمن صنفي كارفرمايي انبوهسازان مسكن تهران هم معتقد است سال آينده قيمت مسكن تغيير چنداني نخواهد كرد هرچند شايد در فصل تابستان قيمت مسكن تغييراتي داشته باشد. او معتقد است وضعيت اقتصادي كشور بعد از برجام و آزاد شدن داراييهاي بلوكه شده ايران ميتواند بر چرخه اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد و وضعيت اقتصاد كلان و پيامد آن بازار مسكن را تحت تاثير قرار دهد و باعث رونق توليد شود.
او معتقد است حباب قيمت در بازار مسكن بهطور كلي تخليه شده است و قيمتها با حاشيه سود متعارف براي سازندگان است و بيش از اين امكان كاهش قيمت وجود ندارد. زيرا ادامه كاهش قيمتها سبب كاهش عرضه خواهد شد. او احتمال ادامه ركود در بازار مسكن را پايين ميداند و ميگويد: بازار مسكن دوران ركود خودش را گذرانده است، قيمتها نه ميل به افزايش خواهد داشت و نه كاهش، اما با رونق نسبي با شيب ملايمي قيمتها افزايش خواهد داشت. به اعتقاد مشاوران املاك نشانههاي زمستاني بازار مسكن نشان ميدهد سال آينده وضعيت بازار مسكن مناسبتر از سال 94 خواهد بود. هرچند وضعيت بازارهاي رقيب نيز در رونق بازار مسكن بيتاثير نخواهد بود. كاهش سود بانكي موضوع ديگري است كه مشاوران املاك را به ورود خريداران به بازار مسكن اميدوار كرده است؛ هر چند مشاوران املاك اين ميزان كاهش را چندان در افزايش تقاضا موثر نميدانند. اما معتقدند در صورتي ادامه اين روند برخي از سرمايهگذاران را كه سپردهگذاري در بانكها را مناسبتر از سرمايهگذاري در حوزه مسكن ميدانستند به اين بازار بازميگرداند. به اعتقاد بيشتر مشاوران املاك بهترين گزينه براي خريداران و فروشندگان مسكن حفظ قيمتهاي موجود است.
قيمت آپارتمان در تهران , قيمت آپارتمان در تهران همشهري , قيمت آپارتمان در تهران همشهري آنلاين , قيمت آپارتمان در تهران روي ديوار , قيمت آپارتمان در تهرانپارس , قيمت آپارتمان در كيش , قيمت آپارتمان در شهرك غرب , قيمت آپارتمان در شهرك اكباتان , قيمت آپارتمان , جدول قيمت آپارتمان در تهران , جدول قيمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , جدول افزايش قيمت مسكن مهر , جدول قيمت مسكن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قيمت آپارتمان در تجريش , قيمت آپارتمان در شمال تهران , قيمت خانه در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال تهران , قيمت مسكن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعيه فروش آپارتمانهاي سند اداري و مغازهاي تجاري
فروش واحد هاي تجاري و آپارتمان هاي اداري در بر خيابان آزادي تهران : مغازه هاي داخل پاساژ مناسب براي موبايل ، كامپيوتر ، صنايع دانش بنيان ، صنايع پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و داروسازي
واحد هاي اداري در متراژ هاي 60 الي 110 متر مناسب براي دفاتر كليه شركت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافيك با تامين پاركينگ 100 درصد و دسترسي مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------