ديدگاهاي مختلف در رابطه با اجاره آپارتمان سال 95 : نگراني مستاجران در آستانه فصل اجاره بها - متوسط اجاره بها در تهران؟ - 28 فروردين 98
نگراني مستاجران در آستانه فصل اجاره بها
فصل اجاره بها كمتر از دو ماه ديگر آغاز مي‌شود و مستاجران از هم اكنون نگران افزايش قيمت‌ها از سوي مالكان هستند.
كمتر از دوماه ديگر، فصل نقل و انتقالات آغاز مي‌شود و مستاجران براي يافتن خانه مناسب به بنگاه‌هاي مختلف سر مي زنند تا آپارتماني با قيمت مناسب پيدا كنند اما شواهد بازار نشان مي‌دهد كه امسال هم مانند سال‌هاي گذشته، اجاره بها با رقم‌هاي بيشتري تعيين مي‌شود و با وجود ثبات و حتي كاهش قيمت مسكن، اجاره بها روند افزايشي خود را ادامه مي‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، هرچند كه روند افزايشي اجاره بها نسبت به سال‌هايي كه مسكن در اوج قيمت بود، كمتر است اما بازهم پرداخت رقم‌هاي سنگين اجاره براي اغلب مستاجران دشوار بوده و آنها مجبورند هر ساله رقم بيشتري را نسبت به سال قبل بپردازند.
براين اساس، اجاره بها در برخي محله‌هاي شهر تهران بيش از يك ميليون تومان براي هرمترمربع تعيين مي شود در حالي كه آپارتمان‌ها امكانات خاصي ندارند ضمن آنكه اجاره بها در محله هاي متوسط و رو به پايين هم كمي پايين تر از اين رقم تعيين مي‌شود.
اجاره بها در برخي محله هاي تهران كوچه به كوچه و خيابان به خيابان متفاوت است به طوري كه در يك خيابان نرخ‌ها كمتر از متري يك ميليون تومان و در خيابان بعدي بالاتر از اين رقم تعيين مي‌شود.
بنابراين با نزديك شدن به فصل اجاره بها، بازهم مستاجران اين نگراني را دارند كه صاحبخانه ها با گراني اجاره بها مشكلات بيشتري را پيش روي آنها بگذارند. موضوعي كه هرساله اتفاق مي افتد و اغلب صاحبخانه حداقل ۲۰ درصد به اجاره بهاي سال گذشته مي‌افزايند.
اجاره بها در برخي محله‌هاي تهران
براساس گزارشها، در پيامبرشرقي - خيابان شهاب واحدي ۵۵ متري، فول امكانات با عمر ۱۲ساله ۵۷ ميليون تومان و در پونك - بلوار كمالي واحدي ۵۵ متر يك خوابه، طبقه ۴ با شرايط ۱۰ ميليون تومان رهن و ماهي يك ميليون تومان اجاره داده مي شود.
آپارتمان ديگري با همين متراژ در اتوبان شهيد محلاتي با پاركينگ طبقه اول ۱۲ ميليون تومان رهن و ۶۰۰ هزار تومان ماهيانه، اجاره داده مي شود و در نازي آباد هزاردستگاه براي واحدي ۵۲ متري و تكواحدي ۴۸ ميليون تومان رهن كامل تعيين شده است.
همچنين در ديباجي جنوبي واحدي ۵۵ متري با ۱۵ ميليون تومان رهن و يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ماهانه، اجاره داه مي شود و واحد ديگري با متراژ ۵۲ متر طبقه اول با پاركينگ و انباري با ۱۲ ميليون تومان رهن و يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در هرماه، به اجاره مي‌رسد.
براين اساس، واحدي ۶۵ متري در پونك - طالقاني، طبقه دوم با پاركينگ و انباري، بازسازي شده ۶۰ ميليون تومان رهن داده مي شود و واحد ديگري با همين متراژ يكخوابه طبقه سوم با پاركينگ و انباري، با شرايط ۴۰ ميليون تومان رهن و ۴۰۰ هزار تومان ماهيانه به اجاره مي رسد.
همچنين واحد ديگري در پونك - عدل با مساحت ۶۵ متر و يكخوابه ۵۵ ميليون تومان رهن داد مي شود و در شريعتي شمال خواجه عبداله براي واحدي ۷۰متري و يكخوابه با امكانات ۱۵ ميليون تومان رهن و ۲ ميليون تومان اجاره دريافت مي‌شود.
بازار بهاري اجاره:
متوسط اجاره بها در تهران؟
در بازار اجاره در شهر تهران از ابتداي سال تعداد 693 معامله صورت گرفته كه منطقه 1 با متوسط قيمت 3.83 ميليون تومان گران ترين و منطقه 18 با متوسط قيمت 0.48 ميليون تومان ارزان ترين قيمت را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، در فروردين ماه سال جاري متوسط قيمت اجاره بها 1.45 ميليون تومان اعلام شده است.همچنين در منطقه 2 با متوسط قيمت 2.51 ميليون تومان 106 مورد معامله انجام شده كه در بين مناطق 22 گانه بيشترين معامله را به خود اختصاص داده است.
منطقه 20 نيز با يك مورد معامله كمترين تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.
جدول زير متوسط قيمت اجاره در مناطق 22 گانه تهران را نشان مي دهد:
بازار فروش و اجاره مسكن در سال 95
حسام عقبائي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك سرنوشت بازار مسكن سال ۹۵ را در بخش فروش و اجاره اينگونه پيش بيني مي‌كند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از همشهري، با توجه به شرايط اقتصاد مسكن و بازار آن در سال ۹۴و همچنين فضاي اقتصاد كلان كشور، مي‌توان سرنوشت بازار مسكن در سال ۹۵را در بخش فروش و اجاره تا حدود زيادي پيش‌بيني كرد:
1-در نيمه اول سال 95احتمالا فاز نخست خروج از ركود را شاهد خواهيم بود. پيش‌بيني مي‌شود كه با توجه به فضاي اقتصاد كلان و آغازحركت اقتصادي، در نيمه اول سال، بازار مسكن ركودي را كه از سال 92در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با اين حساب اميد مي‌رود كه حجم معاملات مسكن در 6ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزايش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبي در بازار سخن گفت.
2-بازگشت رونق به مفهوم واقعي اما احتمالا از نيمه دوم سال 95محقق خواهد شد. پيش‌بيني مي‌كنيم كه در نيمه دوم سال 95با توجه به ورود تسهيلات جديد مسكن به بازار و عملياتي شدن برنامه‌هاي مربوط به افزايش قدرت خريد متقاضيان، رونق معاملات اتفاق بيفتد.
3-نكته مهم اين است كه بازگشت رونق به بازار مسكن به مفهوم گراني يا سونامي قيمت نيست. آنچه در گفتمان اقتصادي ايران و در توده مردم شكل گرفته اينگونه است كه رونق را مترادف با گراني مي‌دانند اما در مورد بخش مسكن، وضعيت گردش و حجم نقدينگي آنچنان نيست كه بتوان از ايجاد موج گراني سخن گفت.
4-پيش‌بيني مي‌شود كه با رونق معاملات مسكن در نيمه دوم سال، رونق گردش مالي در اين بخش، افزايش توليد و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني رقم بخورد. طي سال‌هاي اخير صدور پروانه‌هاي ساختماني 50تا 60درصد كاهش يافته كه اين موضوع بخش توليد و عرضه مسكن را با چالش مواجه ساخته است.
5-بازار اجاره مسكن كه معمولا از نيمه دوم فروردين‌ماه تا پايان شهريورماه با رونق مواجه است شرايطي دارد كه مالكان بايد به آن پايبند باشند. علائم و آمارهاي موجود از قيمت مسكن نشان مي‌دهد كه در سال جديد هيچ نوع افزايشي در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراكه هيچ نوع شاخصي كه تأييد‌كننده افزايش مبلغ اجاره مسكن باشد در اقتصاد كشور ديده نمي‌شود. از آنجا كه قيمت مسكن تغييري را در سال 94تجربه نكرده است و آمارهاي بانك مركزي نيز اين موضوع را اثبات مي‌كند، هر نوع افزايش اجاره‌بها غيرمتعارف و غيرمنطقي است بنابراين توصيه ما به مالكان اين است كه با همان مبلغ گذشته به تمديد قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزايش اجاره را نداشته باشند.
6-سود بانكي يا نرخ تورم نمي‌تواند مبناي محاسبه اجاره بهاي مسكن باشد چراكه تنها مرجع بازار اجاره، قيمت مسكن است. سال گذشته با وجود تأكيد بر اين نكته بازهم افزايش 10درصدي اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبيت نسبي قيمت به واسطه كاهش تورم در بازار مسكن در حال نهادينه شدن است و اميد مي‌رود كه در سال 95بر اين مبنا گام برداشته شود.
ادامه شيب آرام افزايش اجاره بها
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه هنوز ظرفيت افزايش اجاره‌بها در بازار مسكن وجود دارد، گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم خيز خروج از ركود در بازار مسكن بدون افزايش قيمت‌ها از تابستان برداشته شود.
وي افزود: صندوق‌هاي زمين و ساختمان نهادهاي نوپا هستند و هنوز مردم با كاركرد اين صندوق‌ها آشنايي ندارند و توسعه اين صندوق‌ها نياز به زمان دارد. چگني ادامه داد: از سوي ديگر اقتصاد كشور و به دنبال آن بخش مسكن سه سال است كه در ركود به سر مي‌برد و يكي از دلايلي كه صندوق‌هاي زمين و مسكن توسعه نيافت هم همين بحث ركود بود.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم در سال جاري صندوق‌هاي زمين و مسكن فعاليت جدي‌تري داشته باشند، گفت: پيش‌بيني ما اين است كه تعداد اين صندوق‌ها هم افزايش يابد و پيش از اين حدود 20 صندوق هم در صف اخذ مجوز براي تأسيس بودند و به‌طور حتم در سال جاري استفاده از اين ابزار براي خانه‌دار شدن متقاضي بيشتري خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني فرصت مناسبي براي خريد خانه است، گفت: معتقدم اكنون زمان خوبي براي تبديل به احسن ملك و اقدام براي خريد مسكن است. چگني همچنين درباره وضعيت بازار مسكن در سال جاري گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم فضاي اقتصادي حوزه مسكن در سال جاري بهتر از سال گذشته باشد اما به معناي رونق و افزايش قيمت‌ها نيست و همچنان نرخ تورم مسكن كمتر از نرخ تورم عمومي خواهد بود اما فعاليت و فضاي كسب‌و‌كار در حوزه مسكن در سال جاري بهتر مي‌شود اما تأكيد مي‌كنم، اين به معناي افزايش قيمت مسكن نيست و خيز خروج از ركود از تابستان امسال برداشته مي‌شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي درباره وضعيت اجاره‌بها و پيش‌بيني آن در سال جاري، اظهار داشت: اجاره‌بها در دو سال گذشته به دليل افزايش عرضه، كمترين افزايش بها را داشت چراكه بسياري‌ها نتوانستند در دوره ركود ملك خود را بفروشند و آن را به بازار اجاره منتقل كردند. وي افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم افزايش اجاره بها در سال جاري شدت زيادي نداشته باشد و افزايش بها، نزديك به تورم يا حتي زير نرخ تورم باشد، باوجود اينكه ظرفيت افزايش قيمت‌ها در بازار اجاره هنوز وجود دارد.
چگني با رد اينكه علت افزايش اجاره‌بها كاهش عرضه بوده است، تأكيد كرد: به هيچ وجه در بازار اجاره كاهش عرضه نداشتيم و علت افزايش اجاره بها كاهش عرضه نيست. افزايش اجاره بها در دو سال اخير قابل توجه نبوده و معتقدم عرضه واحدهاي اجاره‌اي مسكوني افزايش هم يافته است، چراكه علاوه بر واحدهاي مسكوني اجاره‌اي، واحدهايي هم كه به فروش نرفتند در بازار اجاره عرضه شدند. مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن افزود: از سوي ديگر شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني كاهش يافته و اين نشان مي‌دهد كه نسبت موجودي مسكن به خانوار افزايش داشته كه مفهوم آن افزايش عرضه واحدهاي اجاره‌اي و فروش است.
پيش از اين حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي درباره بازار اجاره بها گفته بود كه هنوز نرخ‌هاي اجاره‌بها كمتر از تورم است و خطري را ايجاد نمي‌كند و در يك فرآيند شاخص‌هاي مهم اقتصادي يكديگر را دنبال مي‌كنند و به هم مي‌رسند. اگر مسكن در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ افزايش شديد قيمت پيدا مي‌كند و در ركود باقي مي‌ماند و دوباره تورم ادامه مي‌يابد، در نقاطي اين اقتصاد به هم مي‌رسد. افزايش قيمت مسكن بسيار دنباله رو تورم است و اينها يكديگر را پوشش مي‌دهند ضمن آنكه در حال حاضر هم اجاره بها كمتر از نرم تورم است بنابراين براي مالكان از نظر اقتصادي هنوز صرفه ندارد.
ديدگاهاي مختلف در رابطه با اجاره آپارتمان سال 95 : نگراني مستاجران در آستانه فصل اجاره بها - متوسط اجاره بها در تهران؟ - 28 فروردين 98
نگراني مستاجران در آستانه فصل اجاره بها
فصل اجاره بها كمتر از دو ماه ديگر آغاز مي‌شود و مستاجران از هم اكنون نگران افزايش قيمت‌ها از سوي مالكان هستند.
كمتر از دوماه ديگر، فصل نقل و انتقالات آغاز مي‌شود و مستاجران براي يافتن خانه مناسب به بنگاه‌هاي مختلف سر مي زنند تا آپارتماني با قيمت مناسب پيدا كنند اما شواهد بازار نشان مي‌دهد كه امسال هم مانند سال‌هاي گذشته، اجاره بها با رقم‌هاي بيشتري تعيين مي‌شود و با وجود ثبات و حتي كاهش قيمت مسكن، اجاره بها روند افزايشي خود را ادامه مي‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، هرچند كه روند افزايشي اجاره بها نسبت به سال‌هايي كه مسكن در اوج قيمت بود، كمتر است اما بازهم پرداخت رقم‌هاي سنگين اجاره براي اغلب مستاجران دشوار بوده و آنها مجبورند هر ساله رقم بيشتري را نسبت به سال قبل بپردازند.
براين اساس، اجاره بها در برخي محله‌هاي شهر تهران بيش از يك ميليون تومان براي هرمترمربع تعيين مي شود در حالي كه آپارتمان‌ها امكانات خاصي ندارند ضمن آنكه اجاره بها در محله هاي متوسط و رو به پايين هم كمي پايين تر از اين رقم تعيين مي‌شود.
اجاره بها در برخي محله هاي تهران كوچه به كوچه و خيابان به خيابان متفاوت است به طوري كه در يك خيابان نرخ‌ها كمتر از متري يك ميليون تومان و در خيابان بعدي بالاتر از اين رقم تعيين مي‌شود.
بنابراين با نزديك شدن به فصل اجاره بها، بازهم مستاجران اين نگراني را دارند كه صاحبخانه ها با گراني اجاره بها مشكلات بيشتري را پيش روي آنها بگذارند. موضوعي كه هرساله اتفاق مي افتد و اغلب صاحبخانه حداقل ۲۰ درصد به اجاره بهاي سال گذشته مي‌افزايند.
اجاره بها در برخي محله‌هاي تهران
براساس گزارشها، در پيامبرشرقي - خيابان شهاب واحدي ۵۵ متري، فول امكانات با عمر ۱۲ساله ۵۷ ميليون تومان و در پونك - بلوار كمالي واحدي ۵۵ متر يك خوابه، طبقه ۴ با شرايط ۱۰ ميليون تومان رهن و ماهي يك ميليون تومان اجاره داده مي شود.
آپارتمان ديگري با همين متراژ در اتوبان شهيد محلاتي با پاركينگ طبقه اول ۱۲ ميليون تومان رهن و ۶۰۰ هزار تومان ماهيانه، اجاره داده مي شود و در نازي آباد هزاردستگاه براي واحدي ۵۲ متري و تكواحدي ۴۸ ميليون تومان رهن كامل تعيين شده است.
همچنين در ديباجي جنوبي واحدي ۵۵ متري با ۱۵ ميليون تومان رهن و يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ماهانه، اجاره داه مي شود و واحد ديگري با متراژ ۵۲ متر طبقه اول با پاركينگ و انباري با ۱۲ ميليون تومان رهن و يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در هرماه، به اجاره مي‌رسد.
براين اساس، واحدي ۶۵ متري در پونك - طالقاني، طبقه دوم با پاركينگ و انباري، بازسازي شده ۶۰ ميليون تومان رهن داده مي شود و واحد ديگري با همين متراژ يكخوابه طبقه سوم با پاركينگ و انباري، با شرايط ۴۰ ميليون تومان رهن و ۴۰۰ هزار تومان ماهيانه به اجاره مي رسد.
همچنين واحد ديگري در پونك - عدل با مساحت ۶۵ متر و يكخوابه ۵۵ ميليون تومان رهن داد مي شود و در شريعتي شمال خواجه عبداله براي واحدي ۷۰متري و يكخوابه با امكانات ۱۵ ميليون تومان رهن و ۲ ميليون تومان اجاره دريافت مي‌شود.
بازار بهاري اجاره:
متوسط اجاره بها در تهران؟
در بازار اجاره در شهر تهران از ابتداي سال تعداد 693 معامله صورت گرفته كه منطقه 1 با متوسط قيمت 3.83 ميليون تومان گران ترين و منطقه 18 با متوسط قيمت 0.48 ميليون تومان ارزان ترين قيمت را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، در فروردين ماه سال جاري متوسط قيمت اجاره بها 1.45 ميليون تومان اعلام شده است.همچنين در منطقه 2 با متوسط قيمت 2.51 ميليون تومان 106 مورد معامله انجام شده كه در بين مناطق 22 گانه بيشترين معامله را به خود اختصاص داده است.
منطقه 20 نيز با يك مورد معامله كمترين تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.
جدول زير متوسط قيمت اجاره در مناطق 22 گانه تهران را نشان مي دهد:
بازار فروش و اجاره مسكن در سال 95
حسام عقبائي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك سرنوشت بازار مسكن سال ۹۵ را در بخش فروش و اجاره اينگونه پيش بيني مي‌كند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از همشهري، با توجه به شرايط اقتصاد مسكن و بازار آن در سال ۹۴و همچنين فضاي اقتصاد كلان كشور، مي‌توان سرنوشت بازار مسكن در سال ۹۵را در بخش فروش و اجاره تا حدود زيادي پيش‌بيني كرد:
1-در نيمه اول سال 95احتمالا فاز نخست خروج از ركود را شاهد خواهيم بود. پيش‌بيني مي‌شود كه با توجه به فضاي اقتصاد كلان و آغازحركت اقتصادي، در نيمه اول سال، بازار مسكن ركودي را كه از سال 92در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با اين حساب اميد مي‌رود كه حجم معاملات مسكن در 6ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزايش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبي در بازار سخن گفت.
2-بازگشت رونق به مفهوم واقعي اما احتمالا از نيمه دوم سال 95محقق خواهد شد. پيش‌بيني مي‌كنيم كه در نيمه دوم سال 95با توجه به ورود تسهيلات جديد مسكن به بازار و عملياتي شدن برنامه‌هاي مربوط به افزايش قدرت خريد متقاضيان، رونق معاملات اتفاق بيفتد.
3-نكته مهم اين است كه بازگشت رونق به بازار مسكن به مفهوم گراني يا سونامي قيمت نيست. آنچه در گفتمان اقتصادي ايران و در توده مردم شكل گرفته اينگونه است كه رونق را مترادف با گراني مي‌دانند اما در مورد بخش مسكن، وضعيت گردش و حجم نقدينگي آنچنان نيست كه بتوان از ايجاد موج گراني سخن گفت.
4-پيش‌بيني مي‌شود كه با رونق معاملات مسكن در نيمه دوم سال، رونق گردش مالي در اين بخش، افزايش توليد و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني رقم بخورد. طي سال‌هاي اخير صدور پروانه‌هاي ساختماني 50تا 60درصد كاهش يافته كه اين موضوع بخش توليد و عرضه مسكن را با چالش مواجه ساخته است.
5-بازار اجاره مسكن كه معمولا از نيمه دوم فروردين‌ماه تا پايان شهريورماه با رونق مواجه است شرايطي دارد كه مالكان بايد به آن پايبند باشند. علائم و آمارهاي موجود از قيمت مسكن نشان مي‌دهد كه در سال جديد هيچ نوع افزايشي در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراكه هيچ نوع شاخصي كه تأييد‌كننده افزايش مبلغ اجاره مسكن باشد در اقتصاد كشور ديده نمي‌شود. از آنجا كه قيمت مسكن تغييري را در سال 94تجربه نكرده است و آمارهاي بانك مركزي نيز اين موضوع را اثبات مي‌كند، هر نوع افزايش اجاره‌بها غيرمتعارف و غيرمنطقي است بنابراين توصيه ما به مالكان اين است كه با همان مبلغ گذشته به تمديد قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزايش اجاره را نداشته باشند.
6-سود بانكي يا نرخ تورم نمي‌تواند مبناي محاسبه اجاره بهاي مسكن باشد چراكه تنها مرجع بازار اجاره، قيمت مسكن است. سال گذشته با وجود تأكيد بر اين نكته بازهم افزايش 10درصدي اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبيت نسبي قيمت به واسطه كاهش تورم در بازار مسكن در حال نهادينه شدن است و اميد مي‌رود كه در سال 95بر اين مبنا گام برداشته شود.
ادامه شيب آرام افزايش اجاره بها
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه هنوز ظرفيت افزايش اجاره‌بها در بازار مسكن وجود دارد، گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم خيز خروج از ركود در بازار مسكن بدون افزايش قيمت‌ها از تابستان برداشته شود.
وي افزود: صندوق‌هاي زمين و ساختمان نهادهاي نوپا هستند و هنوز مردم با كاركرد اين صندوق‌ها آشنايي ندارند و توسعه اين صندوق‌ها نياز به زمان دارد. چگني ادامه داد: از سوي ديگر اقتصاد كشور و به دنبال آن بخش مسكن سه سال است كه در ركود به سر مي‌برد و يكي از دلايلي كه صندوق‌هاي زمين و مسكن توسعه نيافت هم همين بحث ركود بود.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم در سال جاري صندوق‌هاي زمين و مسكن فعاليت جدي‌تري داشته باشند، گفت: پيش‌بيني ما اين است كه تعداد اين صندوق‌ها هم افزايش يابد و پيش از اين حدود 20 صندوق هم در صف اخذ مجوز براي تأسيس بودند و به‌طور حتم در سال جاري استفاده از اين ابزار براي خانه‌دار شدن متقاضي بيشتري خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني فرصت مناسبي براي خريد خانه است، گفت: معتقدم اكنون زمان خوبي براي تبديل به احسن ملك و اقدام براي خريد مسكن است. چگني همچنين درباره وضعيت بازار مسكن در سال جاري گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم فضاي اقتصادي حوزه مسكن در سال جاري بهتر از سال گذشته باشد اما به معناي رونق و افزايش قيمت‌ها نيست و همچنان نرخ تورم مسكن كمتر از نرخ تورم عمومي خواهد بود اما فعاليت و فضاي كسب‌و‌كار در حوزه مسكن در سال جاري بهتر مي‌شود اما تأكيد مي‌كنم، اين به معناي افزايش قيمت مسكن نيست و خيز خروج از ركود از تابستان امسال برداشته مي‌شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي درباره وضعيت اجاره‌بها و پيش‌بيني آن در سال جاري، اظهار داشت: اجاره‌بها در دو سال گذشته به دليل افزايش عرضه، كمترين افزايش بها را داشت چراكه بسياري‌ها نتوانستند در دوره ركود ملك خود را بفروشند و آن را به بازار اجاره منتقل كردند. وي افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم افزايش اجاره بها در سال جاري شدت زيادي نداشته باشد و افزايش بها، نزديك به تورم يا حتي زير نرخ تورم باشد، باوجود اينكه ظرفيت افزايش قيمت‌ها در بازار اجاره هنوز وجود دارد.
چگني با رد اينكه علت افزايش اجاره‌بها كاهش عرضه بوده است، تأكيد كرد: به هيچ وجه در بازار اجاره كاهش عرضه نداشتيم و علت افزايش اجاره بها كاهش عرضه نيست. افزايش اجاره بها در دو سال اخير قابل توجه نبوده و معتقدم عرضه واحدهاي اجاره‌اي مسكوني افزايش هم يافته است، چراكه علاوه بر واحدهاي مسكوني اجاره‌اي، واحدهايي هم كه به فروش نرفتند در بازار اجاره عرضه شدند. مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن افزود: از سوي ديگر شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني كاهش يافته و اين نشان مي‌دهد كه نسبت موجودي مسكن به خانوار افزايش داشته كه مفهوم آن افزايش عرضه واحدهاي اجاره‌اي و فروش است.
پيش از اين حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي درباره بازار اجاره بها گفته بود كه هنوز نرخ‌هاي اجاره‌بها كمتر از تورم است و خطري را ايجاد نمي‌كند و در يك فرآيند شاخص‌هاي مهم اقتصادي يكديگر را دنبال مي‌كنند و به هم مي‌رسند. اگر مسكن در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ افزايش شديد قيمت پيدا مي‌كند و در ركود باقي مي‌ماند و دوباره تورم ادامه مي‌يابد، در نقاطي اين اقتصاد به هم مي‌رسد. افزايش قيمت مسكن بسيار دنباله رو تورم است و اينها يكديگر را پوشش مي‌دهند ضمن آنكه در حال حاضر هم اجاره بها كمتر از نرم تورم است بنابراين براي مالكان از نظر اقتصادي هنوز صرفه ندارد.