راهنماي وام مسكن - براي دريافت وام مسكن چقدر بايد اوراق بخريم - 17 فروردين 95
براي دريافت وام مسكن چقدر بايد اوراق بخريم
بعد از مصوبه اسفند سال گذشته شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سقف پرداخت وام‌هاي مسكن، بانك مسكن از ابتداي سال 1395 موظف است تا از طريق انتشار اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس مقدمات اين كار را فراهم كند و متقاضيان وام‌هاي مسكن بايد ابتدا اوراق تسهيلات مسكن را در فرابورس خريداري كنند.
بر اساس مقررات جديد دريافت تسهيلات، زوج‌هاي تهراني كه تاريخ عقدشان از اول فروردين سال 1385 به بعد باشد در صورت عدم استفاده از تسهيلات طرح 92، مي‌توانند با خريد 200 برگ از اين اوراق هريك 50 ميليون تومان وام مسكن دريافت كنند.ضمن اينكه به اين مبلغ 10ميليون تومان وام جعاله نيز اضافه مي‌شود و زوجين مي‌توانند جمعا 110ميليون تومان وام دريافت كنند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، اين در حالي است كه نرخ بهره رسمي وام‌هاي جديد كه تا سقف 100ميليون تومان تعيين شده است 17.5درصد و نرخ بهره واقعي آنها بيش از 22درصد است.در عين حال مبلغ بازپرداخت اقساط اين وام‌ها بين 2تا 2.5 ميليون تومان تعيين شده است كه قيمت بالاي اقساط انتقادات برخي كارشناسان را به همراه داشته است به طوري كه برخي كارشناسان معتقدند كه عموم مردم توان بازپرداخت اين وام ها را نداشته و پرداخت وام هاي جديد منجر به تحريك تقاضاي مسكن نمي شود.
با اين حال زوج‌هاي تهراني براي دريافت 100 ميليون تومان وام مسكن بايد 200 برگه اوراق از فرابورس خريداري كنند كه با توجه به قيمت 79 هزار توماني اين اوراق در بازار فرابورس، بايد مبلغي حدود 15 ميليون و 800 هزار تومان براي خريد اين اوراق هزينه كنند؛ يعني كسانيكه متقاضي دريافت اين نوع وام هستند بايد 10 ميليون تومان وام جعاله كه براي خريد آن 20 برگه اوراق با احتساب هر برگه 79 هزار تومان يعني يك ميليون و 580 هزار تومان است نيز هزينه كنند.
همچنين زوج‌هايي كه در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر سكونت دارند نيز مي‌توانند 80 ميليون تومان وام مسكن به اضافه 10ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند كه اين افراد براي دريافت وام 80 ميليوني به 160 برگه اوراق نياز دارند يعني اين افراد براي دريافت وام 80 ميليوني مسكن نيز بايد مبلغ قابل توجه 12 ميليون و 600 هزار توماني را صرف هزينه خريد اوراق و يك ميليون و 580 هزار تومان صرف خريد اوراق جعاله به ازاي 20 ورقه كنند.
ضمن اينكه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار زوج‌هايي كه در ساير مناطق شهري هستند نيز از امتياز وام‌هاي 60ميليون تومان به اضافه 10ميليون تومان وام جعاله برخوردار مي‌شوند كه اين افراد هم بايد نسبت به خريداري 120 برگه اوراق تسهيلات مسكن به مبلغ حدود 9 ميليون و 400 هزار تومان از فرابورس اقدام كنند.
به غير از زوج‌ها ساير افراد مي‌توانند در تهران 60 ميليون تومان، در مراكز استان‌ها 50 ميليون تومان و در ساير مناطق شهري 40 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به همه ارقام 10ميليون تومان نيز وام جعاله اضافه مي‌شود. متقاضيان براي دريافت اين وام‌ها بايد اوراق تسهيلات مسكن بعد از آبان94 را خريداري كنند.
در واقع استفاده از وام‌هاي جديد مسكن فقط از طريق خريد گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادرشده از نمادهاي «آبان94» و بعد از آن امكان‌پذير است. پرداخت تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادر شده در نمادهاي مهر 1394 و قبل از آن صرفا تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي (50ميليون تومان براي زوجين و 35ميليون تومان براي ساير اشخاص) امكان‌پذير خواهد بود.
در اين شرايط متقاضيان تهراني براي دريافت وام 60 ميليوني مسكن بايد 120 ورقه حق تقدم تسهيلات با در نظر گرفتن قيمت 79 هزار توماني خريداري كنند و در مجموع بايد حدود 9 ميليون تومان براي خريد اين اوراق بپردازند.مراكز استان ها نيز به 100 ورقه اوراق به مبلغ 7 ميليون و 900 هزار تومان نياز دارند و ساير مناطق شهري نيز بايد 80 برگه معادل 6 ميليون و 300 هزار تومان خريداري كنند.
در اين شرايط طبق آمار منتشر شده تعداد كسانيكه در ابتداي سال 1395 از اين اوراق استفاده كرده اند نيز قابل توجه است به طوري كه طبق آمار نخستين هفته معاملات فرابورس، تعداد هزار و 500 نفر با استفاده از 66هزار و 365 اوراق حق‌تقدم تسهيلات مسكن وارد فرايند دريافت تسهيلات از بانك مسكن شدند. بر اين اساس حجم معاملات حق‌تقدم تسهيلات مسكن در هفته منتهي به 13فروردين‌ماه جاري، 103هزار و 689 و ارزش معاملات اين اوراق بالغ بر 82 ميليارد ريال بود.
معاملات حق‌تقدم تسهيلات مسكن از سال 1389در شركت فرابورس آغاز شده است كه هم‌اكنون بيش از 20نماد حق‌تقدم تسهيلات مسكن در اين بازار معامله مي‌شود.
اعلام شرايط جديد معامله اوراق مسكن+جدول
بعد از افزايش سقف وام مسكن زوجين در روزهاي پاياني سال گذشته، فرابورس، شرايط جديد انتشار و معامله اوراق تسهيلات مسكن را اعلام كرد.
بعد از مصوبه 11اسفند شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش وام مسكن زوجين به ۱۶۰ميليون تومان، متقاضيان استفاده از تسهيلات جديد منتظر اعمال تغييرات لازم در اوراق تسهيلات مسكن بودند.
تغييرات تازه نرخ سود وام مسكن
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از همشهري آنلاين، فرابورس با انتشار اطلاعيه‌اي در مورد افزايش سقف تسهيلات مسكن براي زوجين و تغيير نرخ سود آن، توضيح داد. در اين اطلاعيه آمده است: براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيلات خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18.5درصد به 17درصد كاهش يافته است.همچنين نرخ سود تسهيلات مشاركتي نيز 21درصد تعيين شده است.
تغيير سقف تسهيلات در تهران و شهرستان‌ها
براساس اطلاعيه فرابورس سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي زوجيني كه تاريخ عقد آنها از اول فروردين85 و بعد از آن باشد (مشروط به عدم‌استفاده از تسهيلات طرح 92) از 500ريال به سقف‌هاي جديد افزايش پيدا كرده است، به‌طوري كه سقف تسهيلات براي هر پلاك ثبتي در تهران 100ميليون تومان و در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر 80ميليون تومان است كه در اين صورت اوراق مورد نياز براي تهران 200برگه و براي شهرهاي بالاي 200هزار نفر 160برگه و براي ساير مناطق شهري كه 60ميليون تومان براي هر پلاك ثبتي است، 120برگه
است.
سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در تهران 60ميليون تومان و در مراكز استان‌هاي بالاي 200هزار نفر 50ميليون تومان است كه تعداد اوراق مورد نياز در تهران 120ورقه و در مراكز استان‌ها 100ورقه است.
شرايط استفاده از اوراق تسهيلات مسكن
استفاده از سقف‌هاي تسهيلاتي مذكور از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادرشده از نمادهاي « آبان 94» و بعد از آن امكان پذير است. پرداخت تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادر شده در نمادهاي مهر94 و قبل از آن صرفا تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي (50ميليون تومان براي زوجين و 35ميليون تومان براي ساير اشخاص) امكان پذير خواهد بود.
متقاضيان مي‌توانند از طريق خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تعداد مورد نياز در نمادهاي آبان94 به بعد، خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن قبلي در نمادهاي مهر94 و قبل از آن تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي 350ميليون ريال براي هر يك از زوجين، خريد مابه‌التفاوت از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن جديد در نمادهاي « آبان 94» و بعد از آن و همچنين پرداخت 2فقره تسهيلات براي خريد يك واحد مسكوني توسط زوجين مستلزم خريد 6دانگ يك واحد مسكوني از سوي زوجين است، از اين مزايا بهره‌مند شوند.
گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد
در سال گذشته تسهيلات 60،80و 160ميليون توماني خريد مسكن مصوب شد كه متقاضيان تنها موفق به دريافت وام 60 ميليوني شدند و پرداخت دو تسهيلات ديگر به سال 95 موكول شد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، در اين ميان، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ثبت روزانه ۲۵۰ درخواست در بانك مسكن براي دريافت تسهيلات جديد خريد خانه مي‌گويد: از جمله سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي، افزايش توان خريد مسكن خانواده‌ها با پرداخت تسهيلات تا ۵۰درصد هزينه خريد مسكن است كه در چارچوب همين سياست، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از ۲۵ميليون تومان به ۱۶۰ميليون تومان افزايش يافت. به گزارش مهر، حامد مظاهريان مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن و افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي ديگر اهداف وزارت راه و شهرسازي است البته شرايط كنوني بازار مسكن كشور در ركود است كه اين ركود در بازار مسكن به اين معناست كه بازده اقتصادي و فعاليت در آن كاهش يافته است و شاهد افزايش توليدي هستيم كه تقاضا براي آن وجود ندارد.
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي شرايط خاص كنوني كشور را از جمله دلايل باقي ماندن ركود در بازار مسكن مي‌داند و مي‌گويد: بانك‌هاي مقروض و كاهش قيمت نفت به يك‌چهارم، از جمله شرايطي است كه بر بازار مسكن تاثير گذاشته است پس بايد قدرت خريد طبقه متوسط و پايين‌تر را بالا ببريم و نظام بانكي كشور مي‌تواند به اين كار كمك كند.
به گفته مظاهريان با ورود تسهيلات جديد خريد مسكن به بازار، متقاضيان با جيبي پرپول‌تر وارد بازار مسكن مي‌شوند و از نيمه دوم امسال مي‌توانيم شاهد آغاز خروج از ركود در بازار مسكن باشيم. مظاهريان تصريح مي‌كند: تلاش براي همسان كردن افزايش تقاضا، عرضه و حمايت همزمان از انبوه‌سازان و خانواده‌هاي نيازمند مسكن است؛ ضمن اينكه بر خلاف بازار بورس، دلار، سكه و طلا كه به سرعت به متغيرها پاسخ مي‌دهند، بازار مسكن اين‌گونه نيست.
ورود خريداران جديد به بازار از خرداد
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: از خرداد امسال نخستين دسته از خريداران مسكن كه از تسهيلات جديد استفاده مي‌كنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد قيمت در بازار مسكن وجود نداشته است پس پيش‌بيني مي‌شود، بازار مسكن در سال جاري هم رشد قيمت نداشته باشد. مظاهريان با اشاره به برنامه وزارت مسكن و شهرسازي براي خانه‌دار شدن دو دهك پايين جامعه و اقشار كم درآمد تا افق ۱۴۰۵ مي‌گويد: براي اجراي اين برنامه 10ساله، نهادهاي حمايتي هم بايد وارد شوند. وي همچنين درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن مي‌افزايد: هم‌اكنون مازاد توليد مسكن در كشور وجود دارد و اين توليد در حالي است كه خانه‌هاي توليد شده، خانه‌هاي لوكس و مجلل هستند كه مورد تقاضاي مردم نيست.
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي از حبس ميلياردها دلار سرمايه در خانه‌هاي لوكس خبر مي‌دهد و اظهار مي‌كند: سال ۹۰ به ميزان ۳۰۰هزار خانه خالي در تهران وجود داشت كه عمدتا خانه‌هاي لوكس بودند و معادل ۲۰ميليارد دلار سرمايه در آنها حبس شده بود؛ در حالي كه اگر بخش مسكن رونق بگيرد، بر كاهش بيكاري تاثير دارد و به اجراي اقتصاد مقاومتي كمك خواهد كرد.
ركود بازار مسكن در سال ۹۵ پابرجاست
اگرچه معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها و شهرستاني‌ها گزينه مناسبي است و مي‌تواند كمك شاياني به بهبود قدرت خريد كند اما نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه تسهيلات جديد خريد مسكن در شهرستان‌ها به نوعي پاسخگوي نياز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو نيست؛ چراكه بسياري از اقشار جامعه به ويژه خانواده‌هاي متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات جديد خريد مسكن را ندارند.
محمدرضا پورابراهيمي مي‌افزايد: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه اين زوج‌هاي جوان نيازمند مسكني هستند كه با قيمت پايين عرضه شود؛ اين در حالي است كه تسهيلات جديد خريد مسكن گران‌قيمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمي‌آيد به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شرايط موجود، تسهيلات جديد هم بازار مسكن را در سال ۹۵ تحريك نخواهد كرد و همچنان ركود در اين بازار حاكم خواهد بود.
افزايش قيمت مسكن با تسهيلات خريد
درحالي كه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان كم تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها را مهم‌ترين مشكل اين تسهيلات جديد مي‌داند اما فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن رشد دلالي و واسطه‌گري را از مشكلات و تبعات منفي تسهيلات خريد مسكن مي‌داند كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه داشته باشد.
وي در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: تا زماني كه اقتصاد كشور رونق نگيرد بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود و در بحث رونق بخش مسكن متاسفانه ديدگاه سياستگذاران اشتباه است، آنها رونق اين بخش را در افزايش قيمت‌ها مي‌بينند و در واقع رونق مسكن براي سياستگذاران با افزايش قيمت مسكن مترادف است. وي ادامه مي‌دهد: آن چيزي كه در بازار مسكن اهميت داشته و براي متقاضيان مهم است، بحث حجم مبادلات و توليدات بخش مسكن است. اين شاخص روي اقتصاد تاثير واقعي مي‌گذارد وگرنه افزايش قيمت مسكن كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت زمين است، تاثيري بر توليد اشتغال نخواهد داشت و منجر به توليد مسكن جديد نمي‌شود. وي با يادآوري اينكه نمونه بارز اين اتفاق در سال 91 روي داد، بيان مي‌كند: در اين سال كه از آن به عنوان سال رونق مسكن ياد مي‌كنند، حجم معاملات در بازار مسكن تغيير چشمگيري نداشت اما به دليل افزايش قيمت مسكن بسياري از سياستگذاران به رونق مسكن در آن سال اشاره مي‌كنند در حالي كه اين رونق واقعي نبود.
كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه روند توليد مسكن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاكيد مي‌كند: دولت بايد به سمتي برود كه از بخش مسكن به عنوان لكوموتيوي براي افزايش توليدات استفاده كند.
بيضايي اظهارمي كند: دولت بايد سياست‌هاي كنترل تورم و افزايش سطح اشتغال را پيگيري كند زيرا سياست‌هاي اجرا شده دولت تاكنون در حوزه وام خريد سياست‌هايي نيست كه منجر به رونق بخش مسكن شود و از چند منظر اين سياست‌ها ممكن است آثار تورمي براي كشور داشته باشد.
وي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه سياست‌هاي دولت مبتني بر نيازهاي مصرفي در كشور نيست، مي‌گويد: نرخ سود و اقساط وام‌هاي مسكن مبتني بر نياز مصرفي نبوده و عمدتا دهك‌هاي مورد هدف براي تامين مسكن، مخاطب اين وام‌ها نيستند.
وي همچنين با بيان اينكه دولت با بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي و بانك مسكن به سمتي رفت كه تقاضاهاي مصرفي بازار مسكن كنار رفتند، مي‌افزايد: خانه اول‌ها و فاقدان مسكن به عنوان مخاطبان وام‌هاي جديد با سياست‌هاي دولت از بخش مسكن حذف شدند.
كارشناس اقتصاد مسكن يادآور مي‌شود: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد.
بيضايي درباره وضعيت بازار مسكن در سال 95 نيز مي‌گويد: ممكن است تا حدودي روند كاهشي فرآيند ركود مسكن سال 94 متوقف شود زيرا به كف تعداد پروانه‌هاي ساختماني رسيده‌ايم ولي شرايط براي رونق امسال در كشور فراهم نيست و دولت همچنان بودجه انقباضي دارد و درآمدهاي دولت هم در منابع ارزي و نفتي دچار مشكل است.
راهنماي وام مسكن - براي دريافت وام مسكن چقدر بايد اوراق بخريم - 17 فروردين 95
براي دريافت وام مسكن چقدر بايد اوراق بخريم
بعد از مصوبه اسفند سال گذشته شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سقف پرداخت وام‌هاي مسكن، بانك مسكن از ابتداي سال 1395 موظف است تا از طريق انتشار اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس مقدمات اين كار را فراهم كند و متقاضيان وام‌هاي مسكن بايد ابتدا اوراق تسهيلات مسكن را در فرابورس خريداري كنند.
بر اساس مقررات جديد دريافت تسهيلات، زوج‌هاي تهراني كه تاريخ عقدشان از اول فروردين سال 1385 به بعد باشد در صورت عدم استفاده از تسهيلات طرح 92، مي‌توانند با خريد 200 برگ از اين اوراق هريك 50 ميليون تومان وام مسكن دريافت كنند.ضمن اينكه به اين مبلغ 10ميليون تومان وام جعاله نيز اضافه مي‌شود و زوجين مي‌توانند جمعا 110ميليون تومان وام دريافت كنند.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، اين در حالي است كه نرخ بهره رسمي وام‌هاي جديد كه تا سقف 100ميليون تومان تعيين شده است 17.5درصد و نرخ بهره واقعي آنها بيش از 22درصد است.در عين حال مبلغ بازپرداخت اقساط اين وام‌ها بين 2تا 2.5 ميليون تومان تعيين شده است كه قيمت بالاي اقساط انتقادات برخي كارشناسان را به همراه داشته است به طوري كه برخي كارشناسان معتقدند كه عموم مردم توان بازپرداخت اين وام ها را نداشته و پرداخت وام هاي جديد منجر به تحريك تقاضاي مسكن نمي شود.
با اين حال زوج‌هاي تهراني براي دريافت 100 ميليون تومان وام مسكن بايد 200 برگه اوراق از فرابورس خريداري كنند كه با توجه به قيمت 79 هزار توماني اين اوراق در بازار فرابورس، بايد مبلغي حدود 15 ميليون و 800 هزار تومان براي خريد اين اوراق هزينه كنند؛ يعني كسانيكه متقاضي دريافت اين نوع وام هستند بايد 10 ميليون تومان وام جعاله كه براي خريد آن 20 برگه اوراق با احتساب هر برگه 79 هزار تومان يعني يك ميليون و 580 هزار تومان است نيز هزينه كنند.
همچنين زوج‌هايي كه در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر سكونت دارند نيز مي‌توانند 80 ميليون تومان وام مسكن به اضافه 10ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند كه اين افراد براي دريافت وام 80 ميليوني به 160 برگه اوراق نياز دارند يعني اين افراد براي دريافت وام 80 ميليوني مسكن نيز بايد مبلغ قابل توجه 12 ميليون و 600 هزار توماني را صرف هزينه خريد اوراق و يك ميليون و 580 هزار تومان صرف خريد اوراق جعاله به ازاي 20 ورقه كنند.
ضمن اينكه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار زوج‌هايي كه در ساير مناطق شهري هستند نيز از امتياز وام‌هاي 60ميليون تومان به اضافه 10ميليون تومان وام جعاله برخوردار مي‌شوند كه اين افراد هم بايد نسبت به خريداري 120 برگه اوراق تسهيلات مسكن به مبلغ حدود 9 ميليون و 400 هزار تومان از فرابورس اقدام كنند.
به غير از زوج‌ها ساير افراد مي‌توانند در تهران 60 ميليون تومان، در مراكز استان‌ها 50 ميليون تومان و در ساير مناطق شهري 40 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به همه ارقام 10ميليون تومان نيز وام جعاله اضافه مي‌شود. متقاضيان براي دريافت اين وام‌ها بايد اوراق تسهيلات مسكن بعد از آبان94 را خريداري كنند.
در واقع استفاده از وام‌هاي جديد مسكن فقط از طريق خريد گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادرشده از نمادهاي «آبان94» و بعد از آن امكان‌پذير است. پرداخت تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادر شده در نمادهاي مهر 1394 و قبل از آن صرفا تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي (50ميليون تومان براي زوجين و 35ميليون تومان براي ساير اشخاص) امكان‌پذير خواهد بود.
در اين شرايط متقاضيان تهراني براي دريافت وام 60 ميليوني مسكن بايد 120 ورقه حق تقدم تسهيلات با در نظر گرفتن قيمت 79 هزار توماني خريداري كنند و در مجموع بايد حدود 9 ميليون تومان براي خريد اين اوراق بپردازند.مراكز استان ها نيز به 100 ورقه اوراق به مبلغ 7 ميليون و 900 هزار تومان نياز دارند و ساير مناطق شهري نيز بايد 80 برگه معادل 6 ميليون و 300 هزار تومان خريداري كنند.
در اين شرايط طبق آمار منتشر شده تعداد كسانيكه در ابتداي سال 1395 از اين اوراق استفاده كرده اند نيز قابل توجه است به طوري كه طبق آمار نخستين هفته معاملات فرابورس، تعداد هزار و 500 نفر با استفاده از 66هزار و 365 اوراق حق‌تقدم تسهيلات مسكن وارد فرايند دريافت تسهيلات از بانك مسكن شدند. بر اين اساس حجم معاملات حق‌تقدم تسهيلات مسكن در هفته منتهي به 13فروردين‌ماه جاري، 103هزار و 689 و ارزش معاملات اين اوراق بالغ بر 82 ميليارد ريال بود.
معاملات حق‌تقدم تسهيلات مسكن از سال 1389در شركت فرابورس آغاز شده است كه هم‌اكنون بيش از 20نماد حق‌تقدم تسهيلات مسكن در اين بازار معامله مي‌شود.
اعلام شرايط جديد معامله اوراق مسكن+جدول
بعد از افزايش سقف وام مسكن زوجين در روزهاي پاياني سال گذشته، فرابورس، شرايط جديد انتشار و معامله اوراق تسهيلات مسكن را اعلام كرد.
بعد از مصوبه 11اسفند شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش وام مسكن زوجين به ۱۶۰ميليون تومان، متقاضيان استفاده از تسهيلات جديد منتظر اعمال تغييرات لازم در اوراق تسهيلات مسكن بودند.
تغييرات تازه نرخ سود وام مسكن
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از همشهري آنلاين، فرابورس با انتشار اطلاعيه‌اي در مورد افزايش سقف تسهيلات مسكن براي زوجين و تغيير نرخ سود آن، توضيح داد. در اين اطلاعيه آمده است: براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيلات خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18.5درصد به 17درصد كاهش يافته است.همچنين نرخ سود تسهيلات مشاركتي نيز 21درصد تعيين شده است.
تغيير سقف تسهيلات در تهران و شهرستان‌ها
براساس اطلاعيه فرابورس سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي زوجيني كه تاريخ عقد آنها از اول فروردين85 و بعد از آن باشد (مشروط به عدم‌استفاده از تسهيلات طرح 92) از 500ريال به سقف‌هاي جديد افزايش پيدا كرده است، به‌طوري كه سقف تسهيلات براي هر پلاك ثبتي در تهران 100ميليون تومان و در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر 80ميليون تومان است كه در اين صورت اوراق مورد نياز براي تهران 200برگه و براي شهرهاي بالاي 200هزار نفر 160برگه و براي ساير مناطق شهري كه 60ميليون تومان براي هر پلاك ثبتي است، 120برگه
است.
سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در تهران 60ميليون تومان و در مراكز استان‌هاي بالاي 200هزار نفر 50ميليون تومان است كه تعداد اوراق مورد نياز در تهران 120ورقه و در مراكز استان‌ها 100ورقه است.
شرايط استفاده از اوراق تسهيلات مسكن
استفاده از سقف‌هاي تسهيلاتي مذكور از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادرشده از نمادهاي « آبان 94» و بعد از آن امكان پذير است. پرداخت تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادر شده در نمادهاي مهر94 و قبل از آن صرفا تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي (50ميليون تومان براي زوجين و 35ميليون تومان براي ساير اشخاص) امكان پذير خواهد بود.
متقاضيان مي‌توانند از طريق خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تعداد مورد نياز در نمادهاي آبان94 به بعد، خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن قبلي در نمادهاي مهر94 و قبل از آن تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي 350ميليون ريال براي هر يك از زوجين، خريد مابه‌التفاوت از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن جديد در نمادهاي « آبان 94» و بعد از آن و همچنين پرداخت 2فقره تسهيلات براي خريد يك واحد مسكوني توسط زوجين مستلزم خريد 6دانگ يك واحد مسكوني از سوي زوجين است، از اين مزايا بهره‌مند شوند.
گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد
در سال گذشته تسهيلات 60،80و 160ميليون توماني خريد مسكن مصوب شد كه متقاضيان تنها موفق به دريافت وام 60 ميليوني شدند و پرداخت دو تسهيلات ديگر به سال 95 موكول شد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تعادل ، در اين ميان، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ثبت روزانه ۲۵۰ درخواست در بانك مسكن براي دريافت تسهيلات جديد خريد خانه مي‌گويد: از جمله سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي، افزايش توان خريد مسكن خانواده‌ها با پرداخت تسهيلات تا ۵۰درصد هزينه خريد مسكن است كه در چارچوب همين سياست، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از ۲۵ميليون تومان به ۱۶۰ميليون تومان افزايش يافت. به گزارش مهر، حامد مظاهريان مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن و افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي ديگر اهداف وزارت راه و شهرسازي است البته شرايط كنوني بازار مسكن كشور در ركود است كه اين ركود در بازار مسكن به اين معناست كه بازده اقتصادي و فعاليت در آن كاهش يافته است و شاهد افزايش توليدي هستيم كه تقاضا براي آن وجود ندارد.
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي شرايط خاص كنوني كشور را از جمله دلايل باقي ماندن ركود در بازار مسكن مي‌داند و مي‌گويد: بانك‌هاي مقروض و كاهش قيمت نفت به يك‌چهارم، از جمله شرايطي است كه بر بازار مسكن تاثير گذاشته است پس بايد قدرت خريد طبقه متوسط و پايين‌تر را بالا ببريم و نظام بانكي كشور مي‌تواند به اين كار كمك كند.
به گفته مظاهريان با ورود تسهيلات جديد خريد مسكن به بازار، متقاضيان با جيبي پرپول‌تر وارد بازار مسكن مي‌شوند و از نيمه دوم امسال مي‌توانيم شاهد آغاز خروج از ركود در بازار مسكن باشيم. مظاهريان تصريح مي‌كند: تلاش براي همسان كردن افزايش تقاضا، عرضه و حمايت همزمان از انبوه‌سازان و خانواده‌هاي نيازمند مسكن است؛ ضمن اينكه بر خلاف بازار بورس، دلار، سكه و طلا كه به سرعت به متغيرها پاسخ مي‌دهند، بازار مسكن اين‌گونه نيست.
ورود خريداران جديد به بازار از خرداد
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: از خرداد امسال نخستين دسته از خريداران مسكن كه از تسهيلات جديد استفاده مي‌كنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد قيمت در بازار مسكن وجود نداشته است پس پيش‌بيني مي‌شود، بازار مسكن در سال جاري هم رشد قيمت نداشته باشد. مظاهريان با اشاره به برنامه وزارت مسكن و شهرسازي براي خانه‌دار شدن دو دهك پايين جامعه و اقشار كم درآمد تا افق ۱۴۰۵ مي‌گويد: براي اجراي اين برنامه 10ساله، نهادهاي حمايتي هم بايد وارد شوند. وي همچنين درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن مي‌افزايد: هم‌اكنون مازاد توليد مسكن در كشور وجود دارد و اين توليد در حالي است كه خانه‌هاي توليد شده، خانه‌هاي لوكس و مجلل هستند كه مورد تقاضاي مردم نيست.
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي از حبس ميلياردها دلار سرمايه در خانه‌هاي لوكس خبر مي‌دهد و اظهار مي‌كند: سال ۹۰ به ميزان ۳۰۰هزار خانه خالي در تهران وجود داشت كه عمدتا خانه‌هاي لوكس بودند و معادل ۲۰ميليارد دلار سرمايه در آنها حبس شده بود؛ در حالي كه اگر بخش مسكن رونق بگيرد، بر كاهش بيكاري تاثير دارد و به اجراي اقتصاد مقاومتي كمك خواهد كرد.
ركود بازار مسكن در سال ۹۵ پابرجاست
اگرچه معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها و شهرستاني‌ها گزينه مناسبي است و مي‌تواند كمك شاياني به بهبود قدرت خريد كند اما نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه تسهيلات جديد خريد مسكن در شهرستان‌ها به نوعي پاسخگوي نياز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو نيست؛ چراكه بسياري از اقشار جامعه به ويژه خانواده‌هاي متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات جديد خريد مسكن را ندارند.
محمدرضا پورابراهيمي مي‌افزايد: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه اين زوج‌هاي جوان نيازمند مسكني هستند كه با قيمت پايين عرضه شود؛ اين در حالي است كه تسهيلات جديد خريد مسكن گران‌قيمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمي‌آيد به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شرايط موجود، تسهيلات جديد هم بازار مسكن را در سال ۹۵ تحريك نخواهد كرد و همچنان ركود در اين بازار حاكم خواهد بود.
افزايش قيمت مسكن با تسهيلات خريد
درحالي كه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان كم تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها را مهم‌ترين مشكل اين تسهيلات جديد مي‌داند اما فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن رشد دلالي و واسطه‌گري را از مشكلات و تبعات منفي تسهيلات خريد مسكن مي‌داند كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه داشته باشد.
وي در گفت‌وگويي اظهار مي‌كند: تا زماني كه اقتصاد كشور رونق نگيرد بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود و در بحث رونق بخش مسكن متاسفانه ديدگاه سياستگذاران اشتباه است، آنها رونق اين بخش را در افزايش قيمت‌ها مي‌بينند و در واقع رونق مسكن براي سياستگذاران با افزايش قيمت مسكن مترادف است. وي ادامه مي‌دهد: آن چيزي كه در بازار مسكن اهميت داشته و براي متقاضيان مهم است، بحث حجم مبادلات و توليدات بخش مسكن است. اين شاخص روي اقتصاد تاثير واقعي مي‌گذارد وگرنه افزايش قيمت مسكن كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت زمين است، تاثيري بر توليد اشتغال نخواهد داشت و منجر به توليد مسكن جديد نمي‌شود. وي با يادآوري اينكه نمونه بارز اين اتفاق در سال 91 روي داد، بيان مي‌كند: در اين سال كه از آن به عنوان سال رونق مسكن ياد مي‌كنند، حجم معاملات در بازار مسكن تغيير چشمگيري نداشت اما به دليل افزايش قيمت مسكن بسياري از سياستگذاران به رونق مسكن در آن سال اشاره مي‌كنند در حالي كه اين رونق واقعي نبود.
كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه روند توليد مسكن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاكيد مي‌كند: دولت بايد به سمتي برود كه از بخش مسكن به عنوان لكوموتيوي براي افزايش توليدات استفاده كند.
بيضايي اظهارمي كند: دولت بايد سياست‌هاي كنترل تورم و افزايش سطح اشتغال را پيگيري كند زيرا سياست‌هاي اجرا شده دولت تاكنون در حوزه وام خريد سياست‌هايي نيست كه منجر به رونق بخش مسكن شود و از چند منظر اين سياست‌ها ممكن است آثار تورمي براي كشور داشته باشد.
وي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه سياست‌هاي دولت مبتني بر نيازهاي مصرفي در كشور نيست، مي‌گويد: نرخ سود و اقساط وام‌هاي مسكن مبتني بر نياز مصرفي نبوده و عمدتا دهك‌هاي مورد هدف براي تامين مسكن، مخاطب اين وام‌ها نيستند.
وي همچنين با بيان اينكه دولت با بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي و بانك مسكن به سمتي رفت كه تقاضاهاي مصرفي بازار مسكن كنار رفتند، مي‌افزايد: خانه اول‌ها و فاقدان مسكن به عنوان مخاطبان وام‌هاي جديد با سياست‌هاي دولت از بخش مسكن حذف شدند.
كارشناس اقتصاد مسكن يادآور مي‌شود: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد.
بيضايي درباره وضعيت بازار مسكن در سال 95 نيز مي‌گويد: ممكن است تا حدودي روند كاهشي فرآيند ركود مسكن سال 94 متوقف شود زيرا به كف تعداد پروانه‌هاي ساختماني رسيده‌ايم ولي شرايط براي رونق امسال در كشور فراهم نيست و دولت همچنان بودجه انقباضي دارد و درآمدهاي دولت هم در منابع ارزي و نفتي دچار مشكل است.