قانون حفظ اراضي كشاورزي كشور و سر و صداي زيادي كه به پا كرد : زمين‌خواران سند قانوني مي‌گيرند؟ - 9 فروردين 95
زمين‌خواران سند قانوني مي‌گيرند؟
قانوني شدن زمين‌خواري، تعبير بسياري از فعالان محيط‌زيست از قانون حفظ اراضي كشاورزي كشور است كه ررسي و تصويب آن در دست كميسيون كشاورزي مجلس است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تابناك ، مدتي است طرحي پرحاشيه در مجلس مطرح شده است. طرحي كه در صورت تصويب و جلب نظر نمايندگان، زمين‌خواري را قانوني مي‌كند و بر طبق آن، زمين‌خواران مي‌توانند براي اراضي ملي كه به صورت غيرقانوني تصرف كرده اند، سند بگيرند و مالك زمين تصرف شده‌اي باشند كه پيش از سال ۸۵ آن را تبديل به باغ يا اراضي كشاورزي كرده‌اند.
به گفته رئيس انجمن جنگلباني «با تصويب قانون حفظ اراضي كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، اراضي ملي‌اي كه تا سال ۸۵ بدون مجوز تبديل به باغ يا اراضي زراعي شده‌اند، مجوز قانوني دريافت مي‌كنند.»
هادي كيادليري در توضيح اين طرح كه قرار است به قانوني تبديل شود كه زمين‌خواري را قانوني مي‌كند، به زيست‌بوم مي‌گويد: «اين قانون با توجه به اينكه ماده ۸۵ ناميده مي‌شود، نيازي به تصويب در صحن علني مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضاي كميسيون كشاورزي به شوراي نگهبان براي طي مراحل قانوني ارسال مي‌شود. درحالي‌كه اصلاح اين قانون نيازمند به طرح آن در صحن علني مجلس و تأييد دو سوم نمايندگان خانه ملت دارد. اين قانون به عمل متصرفاني كه اراضي ملي را به صورت غيرقانوني و بدون اخذ مجوز تبديل به باغ كرده‌اند، مشروعيت مي‌بخشد و تغيير كاربري اراضي پذيرفته مي‌شود.»
بنا بر قانون و بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضي كشاورزي، اين قانون سودجويان را براي تصرف زمين ها تشويق مي‌كند همچنين به كار بردن عبارت «متصرفان قانوني» در كنار «مالكان» براي گرفتن سند، زمينه حضور افراد سودجو را فراهم خواهد كرد.
در بند ث ماده چهار قانون حفظ اراضي كشاورزي آمده است: «وزارت جهاد كشاورزي حداكثر تا دو سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به تعيين تكليف حق بهره‌برداري يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي كه فاقد ممنوعيت واگذاري بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي تا پايان سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب يا ساير فعاليت‌هاي بخش كشاورزي به استثناي فعاليت‌هاي زراعي تبديل شده و به توليد رسيده و درحال حاضر نيز به صورت باغ يا زراعت چوب يا ساير فعاليت‌هاي بخش كشاورزي تحت بهره‌برداري است اعم از اينكه در مراجع قضائي مطرح شده يا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضي موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱/۲/۹۴ و با رعايت تبصره ۲ حقوق دولتي معوقه براساس نظر هيأت تقويم و ارزيابي موضوع ماده ۳۲ اين قانون و با عقد قرارداد اجاره به قيمت كارشناسي روز و رعايت قوانين مربوط اقدام نمايد. انتقال اسناد، تغيير كاربري و تفكيك اين اراضي ممنوع است.» هر چند كه در اين طرح اشاره شده كه قرار است، قانوني شدن اين طرح شرايط زمين‌هاي كشاورزي را ساماندهي كند اما فعالان و دوستداران محيط زيست نگران اجراي آن و قانوني شدن زمين‌خواري در كشور هستند. دراين‌باره رئيس انجمن جنگلباني معتقد است «اين قانون خلاف منويات و تأكيدات مقام معظم رهبري است؛ زيرا ايشان تأكيد كرده‌اند كه اراضي ملي و انفال را نبايد واگذار كرد و بيش از پيش بايد از آن حمايت كنيم. اما با تصويب قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي، تجاوز به عرصه‌هاي ملي و انفال تشديد مي‌شود؛ زيرا اين قانون تغيير كاربري اراضي ملي را پذيرفته است.»
او در ادامه يادآوري مي‌كند كه «طي ۵۲ سال گذشته تلاش‌هاي زيادي انجام شد كه اراضي ملي و مستثنيات از يكديگر جدا شوند. با تصويب اين قانون، تمام تلاش‌هاي انجام شده به هدر خواهد رفت و زمينه تجاوز به منابع ملي فراهم مي‌شود.»
قانوني شدن زمين‌خواري، تعبير بسياري از فعالان محيط‌زيست از قانون حفظ اراضي كشاورزي كشور است كه بررسي و تصويب آن در دست كميسيون كشاورزي مجلس است. اما مهرداد بائوج لاهوتي، عضو فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار در مجلس نهم اين خبرها و شنيده‌ها را تأييد نمي‌كند. وي مي‌گويد: «هنوز محتواي اين بحث قطعي نيست. قانوني بود كه به مجلس آمد.
مجلس هم به دليل كم بودن زمان بررسي، اعلام كرد كه اين قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسي خواهد شد؛ يعني بررسي آن به يكي از كميسيون‌ها واگذار مي‌شود. ما اجازه قانوني شدن تصرف اراضي ملي را كه از آن صحبت مي‌شود و باعث نگراني شده را نخواهيم داد.»
او درباره اينكه با واگذاري بررسي اين قانون به يك كميسيون، اين قانون نيازي به طرح در صحن نخواهد داشت، پس چگونه قرار است با تصويب و اجراي آن مخالفت كنيد، هم گفت: «با توجه به اينكه استان‌هاي شمالي در بررسي و تصويب اين قانون منفعت دارند، نمايندگان اين استان‌ها نامه‌اي نوشته و درخواست كرده‌اند تا اين قانون به دليل اهميتي كه دارد تنها در كميسيون كشاورزي بررسي نشود و براي بررسي آن كميسيوني مشترك تشكيل شود. موضوع مهم است و مطمئنا نمي‌گذاريم چنين اتفاقي بيفتد.»
همچنين غلامرضا نوري قزلجه عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با تابناك در خصوص اين موضوع اظهار داشت: عده اي قصد داشتند تا اين قانون بر اساس ماده ۸۵ قانون بررسي شود، اما اين موضوع با مخالفت اعضاي كميسيون كشاورزي مواجه شده است.
وي گفت: مجلس مطلقا اجازه تصرف اراضي كشاورزي را به افراد سودجو نخواهد داد، البته اين بحث در حال حاضر به صورت طرح در مجلس مطرح شده است و قرار است بعد از تعطيلات نوروز به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد.
هرچند كه عضو كميسيون كشاورزي و عضو فراكسيون محيط زيست صراحتا مي‌گويد كه اجازه تصويب و به اجرا درآمدن چنين قانوني را نخواهند داد، اما زمزمه شدن اين طرح در مجلس هم نگراني‌هاي بسياري را براي فعالان محيط زيستي به همراه آورده است؛ نگراني از آينده طرحي كه زمين‌خواري را قانوني خواهد كرد و راه را براي زمين‌خواري‌هاي گسترده در اراضي ملي و تصرف آنها باز مي‌كند.
زمين خواري مجلسي!
در حالي كه هنوز پرونده زمين خواري گردنه حيران در قوه قضائيه باز است و جز تخريب چند واحد مسكوني متعلق به بوميان منطقه اقدام ديگري صورت نگرفته؛ خبر از زمين خواري وسيع ديگري باز هم در شمال كشور- استان مازندران - و باز هم توسط يك نماينده مجلس مي‌رسد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از آرمان ،طبق راي دادگاه يكي از نمايندگان مجلس استان مازندران به زمين خواري 80هزار متر مربعي در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محكوم شده است. بر اساس راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه در تاريخ 3/18/ 93 صادر شده، اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، قطعه زميني هشت هكتاري را از بنياد مستضعفان در بلوار ساحلي بابلسر بابت ساخت كتابخانه، زمين بازي و پارك و ايجاد موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر خريداري كرده اما پس از مدتي اين اراضي كه قرار بود صرف ساخت پروژه هاي عام المنفعه شود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخت. اين نماينده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضي بابلسر را به قيمت 50 ميليون تومان خريداري و آن را به اشخاص حقوقي فروخته است، البته «م- ن» درخواست واگذاري اراضي 200 هزار مترمربعي را از بنياد مستضعفان داشته كه نهايتا بنياد با واگذاري 80هزار متر مربع موافقت مي‌كند
ماجراي زمين‌خواري «م-ن» از نمايندگان استان مازندران
طبق راي دادگاه، در تاريخ 20/ 3/ 1377 هيات امناي بنياد مستضعفان با واگذاري يك قطعه زمين معروف به پاركينگ هفتم واقع در بلوار ساحلي بابلسر با درخواست هيات امناي موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر موافقت مي‌كند، كه يكي از اعضاي هيات امناي اين موسسه فرهنگي «م- ن» از نمايندگان استان مازندران است كه اين شخص نماينده اصولگراي ميان دوره دوم پنجمين دوره مجلس و دوره هاي ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است. طبق درخواست اين شخص بنياد مستضعفان با واگذاري اراضي براي احداث موسسه فرهنگي و پروژه هاي عام المنفعه موافقت مي‌كند اما پس از مدتي مشخص مي‌شود كه نه تنها موسسه اي به نام خانه فرهنگي جوان بابلسر وجود ندارد بلكه زمين واگذار شده، توسط نماينده مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسيده است كه دادگاه پس از كارشناسي موضوع و استعلام از فرمانداري، شهرداري، اداره ثبت اسناد و املاك و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بابلسر، راي به ابطال قرارداد و خلع يد را صادر مي‌كند. پس از حكم دادگاه تجديدنظر، بنياد مستضعفان با اعتراض به راي دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ مي‌شود كه در نتيجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجديدنظر در ساري فرستاده شد. در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسي بنياد را وارد دانسته است.
ماجراي زمين‌خواري بابلسر
حالا بر اساس راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه در تاريخ 3/18/ 93 صادر شده، نماينده مزبور، قطعه زميني هشت هكتاري را كه در بلوار ساحلي بابلسر بابت كارهاي كتابخانه، زمين بازي و پارك خريداري كرده به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخته و در نتيجه بنياد حق فسخ قرارداد را دارد. طبق راي دادگاه، مهم ترين تخلفات اين نماينده مجلس در پرونده زمين خواري بابلسر تشكيل موسسه موهوم واخذ زمين به نام موسسه موهوم است. همچنين خريدن هشت هكتار زمين (80000 مترمربع)به قيمت 50ميليون تومان طي سه فقره چك كه هنوز يك فقره از آنها پرداخت نشده است و اكنون قيمت اين زمين‌ها بالغ بر چندين ده ميليارد تومان برآورد مي‌شود از ديگر تخلفات « م- ن» است. از ديگر تخلفات پرونده اين است كه قرار بوده كاربري زمين براي شهربازي و انجام امور فرهنگي باشد اما پس از تحويل زمين و پس از قطعه بندي براي مسكوني به افراد عادي واگذار شده است.
البته اين نماينده مجلس در نامه خود به علي لاريجاني مدعي شده بود:«چنانچه ثابت شود كه بنده يك سانتي متر از زمين هاي بنياد مستضعفان را خودم يا اقوام و دودمانم در سراسر كشور گرفته باشيم، ضمن سلب مالكيت حاضر به تحمل هرگونه مجازات مي‌باشم». همچنين چندي پيش محمد تقوي فرد، رئيس دادگستري استان مازندران در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري نگراني خود مبني بر تصميم احتمالي بنياد مستضعفان به واگذاري دوباره اين اراضي به اين نماينده مجلس را ابزار كرده است و نامه اي به دفتر مقام معظم رهبري درباره اين پرونده ارسال كرده مبني بر اينكه « در اين پرونده حدود هشت هكتار زمين به بنياد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجي) خريداري و پس از يك اقدام قانوني طولاني و به‌رغم فشار حكم به بطلان معامله و خلع يد و قلع و قمع صادر و قسمت زيادي (بالغ بر پنج هكتار)اجرا ولكن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنياد مستضعفان استان مازنداران در اجراي باقيمانده حكم در خصوص زمين مذكور حسب اطلاع جناب آقاي سعيدي كيا تصميم دارد اراضي اجرا شده را به همان محكوم عليهم واگذار كند.
علت افزايش پديده زمين خواري چيست؟
آوازه درگيري دولت با ساخت و سازهاي غير مجاز در يك ماه اخير از گوشه و كنار تهران تا حيران و خلخان و طالقان هم كشيده شد.
برخلاف اينكه همواره تابستان هرسال ميل به خريد ويلا و ساخت و ساز در مناطق ييلاقي رونق بيشتري مي‌گيرد، امسال اما نه تنها در اين نقاط بلكه در جاده‌هاي خشك و نه چندان مورد انتظار ميل به ساخت و ساز بيشتر شد و حتي در شرايطي داستان زمين‌خواري‌هاي متعدد از اقصي نقاط كشور به گوش رسيد.
مناطق دور از انتظاري كه شايد هيچ گاه حتي يك مورد زمين‌خواري در اين منطقه هم انتظار نبود.اما در تابستان امسال يك بار در گردنه حيران و بار ديگر اسمال خلخال، زمين‌خواري صورت گرفت و در طرفي ديگر نيز با ساخت و سازهاي غير مجاز برخورد شد.
ساخت و سازهايي كه همواره متوليان بخش ساخت و ساز از وجود آنها گلايه دارند اما انگار با وجود اين همه مقاومت، هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. ساخت و سازهاي غير مجاز در شمال كشور از دل جنگل‌ها گرفته تا حاشيه رودخانه‌ها و دريا ، اكنون به جاده‌هاي اصلي و فرعي هم كشيده شده است و انگار هرچه دولت با اين ساخت و سازها برخورد مي‌كند و برنامه‌هايي براي قلع و قمع‌شان اجرايي مي‌كند بي تاثير است.
نگاهي به ساخت و سازهايي كه در يك ماه اخير تخريب شد
از ابتداي امسال برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز و قلع و قمع اين سازه‌ها كم نبود . در تابستان امسال كه آمار اعلام شده تعداد زمين‌خواري‌ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي سازمان امور اراضي و وزارت راه و شهرسازي به اوج خود رسيد باعث شد تا كميته‌اي تحت اين عنوان تشكيل شود تا به پرونده اين زمين‌خوارِ‌ها رسيدگي شود. به گزارش اقتصاد نيوز، در مقابل نيز تعداد قابل توجهي ويلا و ساخت و ساز غير مجاز در اين مناطق تخريب شدند.
در يك ماه گذشته تعداد زمين‌خواري‌هاي اعلام‌شده از سوي دولت كم نبوده تا جايي كه مسوولان هم وارد ميدان شدند و هر يك آستين بالا زدند و درباره زمين‌خواران اظهاراتي داشتند، يكي از وجود زمين‌خواري در كيش و قشم گلايه كرد و ديگري از وجود 50 سند زمين‌خواري در منزل شخصي سخن گفت. ديگري به رفع تصرف‌ها اشاره و اعلام كرد در اين باره كميته پيگيري زمين‌خواري ايجاد شده است. اما برخي ديگر هم بودند كه خودشان را به نشنيدن زدند و هرگز پاسخي ندادند كه چرا اين رانت‌خواران به زمين‌هايي كه حق همه مردم است، تجاوز كرده‌اند.
در اين مدت از گردنه حيران گرفته تا شهرهاي جديد و كيش و قشم تا ميدان ونك تهران همه به پديده زمين‌خواري دچار شده‌اند. پديده‌اي كه در سال‌هاي اخير به شدت افزايش داشته و فقط شهرهاي شمالي كشور و جنگل‌ها را شامل نشده است، چرا كه در نمونه‌هاي اخير زمين‌خواران به جان جاده‌هاي كوهستاني هم افتاده‌اند و مثل خوره زمين‌هاي بكر را به قوطي كبريت‌هاي چندطبقه تبديل كرده‌اند تا پولي به جيب بزنند و حساب بانكي آنها پر‌پول‌تر شود.
رودخانه‌خواري در تهران! (كاريكاتور)
بدون شرح!
زمين خواري! (كاريكاتور)
بدون شرح!
20 پرونده زمين خواري اصفهان در مراجع قضايي
مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اشاره به اينكه ۲۰ پرونده تصرف زمين در اين استان در مراجع قضايي وجود دارد، گفت: براي سال آينده بنياد مسكن يكهزار و ۴۸۲ واحد مسكوني در اين استان مي‌سازد.
غلامحسين فاني در نشستي خبري با اشاره به يكهزار و ۸۳۱ روستاي آباد در استان اصفهان، گفت: روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كه قابليت تهيه طرح هادي دارند، به ۸۰۳ روستا و روستاهايي كه براي آنها طرح هادي مصوب شده به ۸۷۱ روستا رسيده است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، وي با اشاره به اينكه در حال حاضر روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كه طرح هادي ندارند ۱۲ روستا هستند، افزود: طرح هادي ۲۳۹ روستا هم نياز به بازنگري دارد، همچنين درصد برخورداري روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار داراي طرح هادي در استان اصفهان ۹۸ درصد است.
مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اعلام اينكه تاكنون در ۶۰۵ روستاي بالاي ۲۰ خانوار طرح هادي اجرا شده يا در دست اجرا است، افزود: در سال‌جاري، طرح هادي در ۲۷۶ روستا در دست اجرا است كه اعتبار مصوب آن حدود ۲۷۰ ميليارد ريال برآورد شده كه تاكنون ۱۰۰ ميليارد ريال آن تخصيص داده شده است.
فاني به اجراي طرح هادي در ۷ روستاي بافت باارزش در استان اصفهان اشاره كرد و گفت: ميزان صدور اسناد مالكيت املاك روستايي و شهري ۱۷۵ هزار و ۳۸۶ جلد و برگ سند است كه سهم سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۹۸۲ سند املاك روستايي و ۳ هزار و ۷۴۸ سند شهري است.
مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اشاره به اينكه براساس بند «ي» ماده ۲ قانون بودجه در سال جاري ۱۸ هزار تن قير رايگان در مرحله اول به استان اصفهان اختصاص يافته است، افزود: تاكنون براي ۴۱۴ روستا تفاهم نامه سه جانبه و براي تامين ۳۲ هزار و ۵۰۲ تن قير منعقد شده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون براي ۲۶ هزار تن قير در ۳۱۰ روستا حواله دريافت شده است، اظهارداشت: تاكنون مقدار يك ميليون و ۲۵۹ هزار و ۴۳۲ متر مربع آسفالت در ۱۴۱ روستا به ميزان ۱۷۵ هزار و ۴۲۹ تن آسفالت اجرا شده است.
فاني درباره ساخت و ساز مسكن مهر در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر استان اصفهان گفت: از ۲۸ هزار واحد مسكوني مسكن مهر، حدود ۲۶ هزار واحد مسكوني آماده تحويل به متقاضيان شده كه فروش اقساطي تسهيلات هم انجام گرفته است و مابقي واحدها تا پايان ۶ ماهه اول سال ۹۵ تحويل مي شود.
وي با بيان اينكه در سال جاري ساخت يكهزار و ۴۷۷ واحد مسكوني شهري توسط بنياد مسكن شروع شده است، گفت: اين واحدها به همراه واحدهاي نيمه تمام سال‌هاي قبل، به يكهزار و ۹۷۴ واحد مسكوني مي رسد، همچنين براي سال آينده ساخت يكهزار و ۴۸۲ واحد مسكوني پيش بيني شده است.
فاني در خصوص موضوع كويرخواري در استان اصفهان گفت: مدتي قبل موضوع كويرخواري در روستاي فرحزاد در كوير مصر مطرح شد و مسئولان وزارت راه هم بازديدي از منطقه داشتند. البته موضوع كويرخواري نيست بلكه مالك اين اراضي به طرح هادي تجاوز كرده است.
وي افزود: مالك اين اراضي نسبت به ساخت ديوار براي محصور كردن زمين خود اقدام كرده بود و بنياد هم براي رفع تعارض زمين با طرح هادي شكايت كرد و مراجع قضايي وارد پرونده شده اند.
فاني با اشاره به اينكه زمين خواري و تصرف اراضي در اين استان بسيار كم است، افزود: شايد ۲۰ پرونده تصرف زمين در مراجع قضايي وجود داشته باشد.
قانون حفظ اراضي كشاورزي كشور و سر و صداي زيادي كه به پا كرد : زمين‌خواران سند قانوني مي‌گيرند؟ - 9 فروردين 95
زمين‌خواران سند قانوني مي‌گيرند؟
قانوني شدن زمين‌خواري، تعبير بسياري از فعالان محيط‌زيست از قانون حفظ اراضي كشاورزي كشور است كه ررسي و تصويب آن در دست كميسيون كشاورزي مجلس است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تابناك ، مدتي است طرحي پرحاشيه در مجلس مطرح شده است. طرحي كه در صورت تصويب و جلب نظر نمايندگان، زمين‌خواري را قانوني مي‌كند و بر طبق آن، زمين‌خواران مي‌توانند براي اراضي ملي كه به صورت غيرقانوني تصرف كرده اند، سند بگيرند و مالك زمين تصرف شده‌اي باشند كه پيش از سال ۸۵ آن را تبديل به باغ يا اراضي كشاورزي كرده‌اند.
به گفته رئيس انجمن جنگلباني «با تصويب قانون حفظ اراضي كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، اراضي ملي‌اي كه تا سال ۸۵ بدون مجوز تبديل به باغ يا اراضي زراعي شده‌اند، مجوز قانوني دريافت مي‌كنند.»
هادي كيادليري در توضيح اين طرح كه قرار است به قانوني تبديل شود كه زمين‌خواري را قانوني مي‌كند، به زيست‌بوم مي‌گويد: «اين قانون با توجه به اينكه ماده ۸۵ ناميده مي‌شود، نيازي به تصويب در صحن علني مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضاي كميسيون كشاورزي به شوراي نگهبان براي طي مراحل قانوني ارسال مي‌شود. درحالي‌كه اصلاح اين قانون نيازمند به طرح آن در صحن علني مجلس و تأييد دو سوم نمايندگان خانه ملت دارد. اين قانون به عمل متصرفاني كه اراضي ملي را به صورت غيرقانوني و بدون اخذ مجوز تبديل به باغ كرده‌اند، مشروعيت مي‌بخشد و تغيير كاربري اراضي پذيرفته مي‌شود.»
بنا بر قانون و بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضي كشاورزي، اين قانون سودجويان را براي تصرف زمين ها تشويق مي‌كند همچنين به كار بردن عبارت «متصرفان قانوني» در كنار «مالكان» براي گرفتن سند، زمينه حضور افراد سودجو را فراهم خواهد كرد.
در بند ث ماده چهار قانون حفظ اراضي كشاورزي آمده است: «وزارت جهاد كشاورزي حداكثر تا دو سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به تعيين تكليف حق بهره‌برداري يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي كه فاقد ممنوعيت واگذاري بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي تا پايان سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب يا ساير فعاليت‌هاي بخش كشاورزي به استثناي فعاليت‌هاي زراعي تبديل شده و به توليد رسيده و درحال حاضر نيز به صورت باغ يا زراعت چوب يا ساير فعاليت‌هاي بخش كشاورزي تحت بهره‌برداري است اعم از اينكه در مراجع قضائي مطرح شده يا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضي موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱/۲/۹۴ و با رعايت تبصره ۲ حقوق دولتي معوقه براساس نظر هيأت تقويم و ارزيابي موضوع ماده ۳۲ اين قانون و با عقد قرارداد اجاره به قيمت كارشناسي روز و رعايت قوانين مربوط اقدام نمايد. انتقال اسناد، تغيير كاربري و تفكيك اين اراضي ممنوع است.» هر چند كه در اين طرح اشاره شده كه قرار است، قانوني شدن اين طرح شرايط زمين‌هاي كشاورزي را ساماندهي كند اما فعالان و دوستداران محيط زيست نگران اجراي آن و قانوني شدن زمين‌خواري در كشور هستند. دراين‌باره رئيس انجمن جنگلباني معتقد است «اين قانون خلاف منويات و تأكيدات مقام معظم رهبري است؛ زيرا ايشان تأكيد كرده‌اند كه اراضي ملي و انفال را نبايد واگذار كرد و بيش از پيش بايد از آن حمايت كنيم. اما با تصويب قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي، تجاوز به عرصه‌هاي ملي و انفال تشديد مي‌شود؛ زيرا اين قانون تغيير كاربري اراضي ملي را پذيرفته است.»
او در ادامه يادآوري مي‌كند كه «طي ۵۲ سال گذشته تلاش‌هاي زيادي انجام شد كه اراضي ملي و مستثنيات از يكديگر جدا شوند. با تصويب اين قانون، تمام تلاش‌هاي انجام شده به هدر خواهد رفت و زمينه تجاوز به منابع ملي فراهم مي‌شود.»
قانوني شدن زمين‌خواري، تعبير بسياري از فعالان محيط‌زيست از قانون حفظ اراضي كشاورزي كشور است كه بررسي و تصويب آن در دست كميسيون كشاورزي مجلس است. اما مهرداد بائوج لاهوتي، عضو فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار در مجلس نهم اين خبرها و شنيده‌ها را تأييد نمي‌كند. وي مي‌گويد: «هنوز محتواي اين بحث قطعي نيست. قانوني بود كه به مجلس آمد.
مجلس هم به دليل كم بودن زمان بررسي، اعلام كرد كه اين قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسي خواهد شد؛ يعني بررسي آن به يكي از كميسيون‌ها واگذار مي‌شود. ما اجازه قانوني شدن تصرف اراضي ملي را كه از آن صحبت مي‌شود و باعث نگراني شده را نخواهيم داد.»
او درباره اينكه با واگذاري بررسي اين قانون به يك كميسيون، اين قانون نيازي به طرح در صحن نخواهد داشت، پس چگونه قرار است با تصويب و اجراي آن مخالفت كنيد، هم گفت: «با توجه به اينكه استان‌هاي شمالي در بررسي و تصويب اين قانون منفعت دارند، نمايندگان اين استان‌ها نامه‌اي نوشته و درخواست كرده‌اند تا اين قانون به دليل اهميتي كه دارد تنها در كميسيون كشاورزي بررسي نشود و براي بررسي آن كميسيوني مشترك تشكيل شود. موضوع مهم است و مطمئنا نمي‌گذاريم چنين اتفاقي بيفتد.»
همچنين غلامرضا نوري قزلجه عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با تابناك در خصوص اين موضوع اظهار داشت: عده اي قصد داشتند تا اين قانون بر اساس ماده ۸۵ قانون بررسي شود، اما اين موضوع با مخالفت اعضاي كميسيون كشاورزي مواجه شده است.
وي گفت: مجلس مطلقا اجازه تصرف اراضي كشاورزي را به افراد سودجو نخواهد داد، البته اين بحث در حال حاضر به صورت طرح در مجلس مطرح شده است و قرار است بعد از تعطيلات نوروز به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد.
هرچند كه عضو كميسيون كشاورزي و عضو فراكسيون محيط زيست صراحتا مي‌گويد كه اجازه تصويب و به اجرا درآمدن چنين قانوني را نخواهند داد، اما زمزمه شدن اين طرح در مجلس هم نگراني‌هاي بسياري را براي فعالان محيط زيستي به همراه آورده است؛ نگراني از آينده طرحي كه زمين‌خواري را قانوني خواهد كرد و راه را براي زمين‌خواري‌هاي گسترده در اراضي ملي و تصرف آنها باز مي‌كند.
زمين خواري مجلسي!
در حالي كه هنوز پرونده زمين خواري گردنه حيران در قوه قضائيه باز است و جز تخريب چند واحد مسكوني متعلق به بوميان منطقه اقدام ديگري صورت نگرفته؛ خبر از زمين خواري وسيع ديگري باز هم در شمال كشور- استان مازندران - و باز هم توسط يك نماينده مجلس مي‌رسد.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از آرمان ،طبق راي دادگاه يكي از نمايندگان مجلس استان مازندران به زمين خواري 80هزار متر مربعي در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محكوم شده است. بر اساس راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه در تاريخ 3/18/ 93 صادر شده، اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، قطعه زميني هشت هكتاري را از بنياد مستضعفان در بلوار ساحلي بابلسر بابت ساخت كتابخانه، زمين بازي و پارك و ايجاد موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر خريداري كرده اما پس از مدتي اين اراضي كه قرار بود صرف ساخت پروژه هاي عام المنفعه شود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخت. اين نماينده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضي بابلسر را به قيمت 50 ميليون تومان خريداري و آن را به اشخاص حقوقي فروخته است، البته «م- ن» درخواست واگذاري اراضي 200 هزار مترمربعي را از بنياد مستضعفان داشته كه نهايتا بنياد با واگذاري 80هزار متر مربع موافقت مي‌كند
ماجراي زمين‌خواري «م-ن» از نمايندگان استان مازندران
طبق راي دادگاه، در تاريخ 20/ 3/ 1377 هيات امناي بنياد مستضعفان با واگذاري يك قطعه زمين معروف به پاركينگ هفتم واقع در بلوار ساحلي بابلسر با درخواست هيات امناي موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر موافقت مي‌كند، كه يكي از اعضاي هيات امناي اين موسسه فرهنگي «م- ن» از نمايندگان استان مازندران است كه اين شخص نماينده اصولگراي ميان دوره دوم پنجمين دوره مجلس و دوره هاي ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است. طبق درخواست اين شخص بنياد مستضعفان با واگذاري اراضي براي احداث موسسه فرهنگي و پروژه هاي عام المنفعه موافقت مي‌كند اما پس از مدتي مشخص مي‌شود كه نه تنها موسسه اي به نام خانه فرهنگي جوان بابلسر وجود ندارد بلكه زمين واگذار شده، توسط نماينده مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسيده است كه دادگاه پس از كارشناسي موضوع و استعلام از فرمانداري، شهرداري، اداره ثبت اسناد و املاك و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بابلسر، راي به ابطال قرارداد و خلع يد را صادر مي‌كند. پس از حكم دادگاه تجديدنظر، بنياد مستضعفان با اعتراض به راي دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ مي‌شود كه در نتيجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجديدنظر در ساري فرستاده شد. در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسي بنياد را وارد دانسته است.
ماجراي زمين‌خواري بابلسر
حالا بر اساس راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه در تاريخ 3/18/ 93 صادر شده، نماينده مزبور، قطعه زميني هشت هكتاري را كه در بلوار ساحلي بابلسر بابت كارهاي كتابخانه، زمين بازي و پارك خريداري كرده به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخته و در نتيجه بنياد حق فسخ قرارداد را دارد. طبق راي دادگاه، مهم ترين تخلفات اين نماينده مجلس در پرونده زمين خواري بابلسر تشكيل موسسه موهوم واخذ زمين به نام موسسه موهوم است. همچنين خريدن هشت هكتار زمين (80000 مترمربع)به قيمت 50ميليون تومان طي سه فقره چك كه هنوز يك فقره از آنها پرداخت نشده است و اكنون قيمت اين زمين‌ها بالغ بر چندين ده ميليارد تومان برآورد مي‌شود از ديگر تخلفات « م- ن» است. از ديگر تخلفات پرونده اين است كه قرار بوده كاربري زمين براي شهربازي و انجام امور فرهنگي باشد اما پس از تحويل زمين و پس از قطعه بندي براي مسكوني به افراد عادي واگذار شده است.
البته اين نماينده مجلس در نامه خود به علي لاريجاني مدعي شده بود:«چنانچه ثابت شود كه بنده يك سانتي متر از زمين هاي بنياد مستضعفان را خودم يا اقوام و دودمانم در سراسر كشور گرفته باشيم، ضمن سلب مالكيت حاضر به تحمل هرگونه مجازات مي‌باشم». همچنين چندي پيش محمد تقوي فرد، رئيس دادگستري استان مازندران در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري نگراني خود مبني بر تصميم احتمالي بنياد مستضعفان به واگذاري دوباره اين اراضي به اين نماينده مجلس را ابزار كرده است و نامه اي به دفتر مقام معظم رهبري درباره اين پرونده ارسال كرده مبني بر اينكه « در اين پرونده حدود هشت هكتار زمين به بنياد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجي) خريداري و پس از يك اقدام قانوني طولاني و به‌رغم فشار حكم به بطلان معامله و خلع يد و قلع و قمع صادر و قسمت زيادي (بالغ بر پنج هكتار)اجرا ولكن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنياد مستضعفان استان مازنداران در اجراي باقيمانده حكم در خصوص زمين مذكور حسب اطلاع جناب آقاي سعيدي كيا تصميم دارد اراضي اجرا شده را به همان محكوم عليهم واگذار كند.
علت افزايش پديده زمين خواري چيست؟
آوازه درگيري دولت با ساخت و سازهاي غير مجاز در يك ماه اخير از گوشه و كنار تهران تا حيران و خلخان و طالقان هم كشيده شد.
برخلاف اينكه همواره تابستان هرسال ميل به خريد ويلا و ساخت و ساز در مناطق ييلاقي رونق بيشتري مي‌گيرد، امسال اما نه تنها در اين نقاط بلكه در جاده‌هاي خشك و نه چندان مورد انتظار ميل به ساخت و ساز بيشتر شد و حتي در شرايطي داستان زمين‌خواري‌هاي متعدد از اقصي نقاط كشور به گوش رسيد.
مناطق دور از انتظاري كه شايد هيچ گاه حتي يك مورد زمين‌خواري در اين منطقه هم انتظار نبود.اما در تابستان امسال يك بار در گردنه حيران و بار ديگر اسمال خلخال، زمين‌خواري صورت گرفت و در طرفي ديگر نيز با ساخت و سازهاي غير مجاز برخورد شد.
ساخت و سازهايي كه همواره متوليان بخش ساخت و ساز از وجود آنها گلايه دارند اما انگار با وجود اين همه مقاومت، هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. ساخت و سازهاي غير مجاز در شمال كشور از دل جنگل‌ها گرفته تا حاشيه رودخانه‌ها و دريا ، اكنون به جاده‌هاي اصلي و فرعي هم كشيده شده است و انگار هرچه دولت با اين ساخت و سازها برخورد مي‌كند و برنامه‌هايي براي قلع و قمع‌شان اجرايي مي‌كند بي تاثير است.
نگاهي به ساخت و سازهايي كه در يك ماه اخير تخريب شد
از ابتداي امسال برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز و قلع و قمع اين سازه‌ها كم نبود . در تابستان امسال كه آمار اعلام شده تعداد زمين‌خواري‌ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي سازمان امور اراضي و وزارت راه و شهرسازي به اوج خود رسيد باعث شد تا كميته‌اي تحت اين عنوان تشكيل شود تا به پرونده اين زمين‌خوارِ‌ها رسيدگي شود. به گزارش اقتصاد نيوز، در مقابل نيز تعداد قابل توجهي ويلا و ساخت و ساز غير مجاز در اين مناطق تخريب شدند.
در يك ماه گذشته تعداد زمين‌خواري‌هاي اعلام‌شده از سوي دولت كم نبوده تا جايي كه مسوولان هم وارد ميدان شدند و هر يك آستين بالا زدند و درباره زمين‌خواران اظهاراتي داشتند، يكي از وجود زمين‌خواري در كيش و قشم گلايه كرد و ديگري از وجود 50 سند زمين‌خواري در منزل شخصي سخن گفت. ديگري به رفع تصرف‌ها اشاره و اعلام كرد در اين باره كميته پيگيري زمين‌خواري ايجاد شده است. اما برخي ديگر هم بودند كه خودشان را به نشنيدن زدند و هرگز پاسخي ندادند كه چرا اين رانت‌خواران به زمين‌هايي كه حق همه مردم است، تجاوز كرده‌اند.
در اين مدت از گردنه حيران گرفته تا شهرهاي جديد و كيش و قشم تا ميدان ونك تهران همه به پديده زمين‌خواري دچار شده‌اند. پديده‌اي كه در سال‌هاي اخير به شدت افزايش داشته و فقط شهرهاي شمالي كشور و جنگل‌ها را شامل نشده است، چرا كه در نمونه‌هاي اخير زمين‌خواران به جان جاده‌هاي كوهستاني هم افتاده‌اند و مثل خوره زمين‌هاي بكر را به قوطي كبريت‌هاي چندطبقه تبديل كرده‌اند تا پولي به جيب بزنند و حساب بانكي آنها پر‌پول‌تر شود.
رودخانه‌خواري در تهران! (كاريكاتور)
بدون شرح!
زمين خواري! (كاريكاتور)
بدون شرح!
20 پرونده زمين خواري اصفهان در مراجع قضايي
مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اشاره به اينكه ۲۰ پرونده تصرف زمين در اين استان در مراجع قضايي وجود دارد، گفت: براي سال آينده بنياد مسكن يكهزار و ۴۸۲ واحد مسكوني در اين استان مي‌سازد.
غلامحسين فاني در نشستي خبري با اشاره به يكهزار و ۸۳۱ روستاي آباد در استان اصفهان، گفت: روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كه قابليت تهيه طرح هادي دارند، به ۸۰۳ روستا و روستاهايي كه براي آنها طرح هادي مصوب شده به ۸۷۱ روستا رسيده است.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، وي با اشاره به اينكه در حال حاضر روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كه طرح هادي ندارند ۱۲ روستا هستند، افزود: طرح هادي ۲۳۹ روستا هم نياز به بازنگري دارد، همچنين درصد برخورداري روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار داراي طرح هادي در استان اصفهان ۹۸ درصد است.
مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اعلام اينكه تاكنون در ۶۰۵ روستاي بالاي ۲۰ خانوار طرح هادي اجرا شده يا در دست اجرا است، افزود: در سال‌جاري، طرح هادي در ۲۷۶ روستا در دست اجرا است كه اعتبار مصوب آن حدود ۲۷۰ ميليارد ريال برآورد شده كه تاكنون ۱۰۰ ميليارد ريال آن تخصيص داده شده است.
فاني به اجراي طرح هادي در ۷ روستاي بافت باارزش در استان اصفهان اشاره كرد و گفت: ميزان صدور اسناد مالكيت املاك روستايي و شهري ۱۷۵ هزار و ۳۸۶ جلد و برگ سند است كه سهم سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۹۸۲ سند املاك روستايي و ۳ هزار و ۷۴۸ سند شهري است.
مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اشاره به اينكه براساس بند «ي» ماده ۲ قانون بودجه در سال جاري ۱۸ هزار تن قير رايگان در مرحله اول به استان اصفهان اختصاص يافته است، افزود: تاكنون براي ۴۱۴ روستا تفاهم نامه سه جانبه و براي تامين ۳۲ هزار و ۵۰۲ تن قير منعقد شده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون براي ۲۶ هزار تن قير در ۳۱۰ روستا حواله دريافت شده است، اظهارداشت: تاكنون مقدار يك ميليون و ۲۵۹ هزار و ۴۳۲ متر مربع آسفالت در ۱۴۱ روستا به ميزان ۱۷۵ هزار و ۴۲۹ تن آسفالت اجرا شده است.
فاني درباره ساخت و ساز مسكن مهر در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر استان اصفهان گفت: از ۲۸ هزار واحد مسكوني مسكن مهر، حدود ۲۶ هزار واحد مسكوني آماده تحويل به متقاضيان شده كه فروش اقساطي تسهيلات هم انجام گرفته است و مابقي واحدها تا پايان ۶ ماهه اول سال ۹۵ تحويل مي شود.
وي با بيان اينكه در سال جاري ساخت يكهزار و ۴۷۷ واحد مسكوني شهري توسط بنياد مسكن شروع شده است، گفت: اين واحدها به همراه واحدهاي نيمه تمام سال‌هاي قبل، به يكهزار و ۹۷۴ واحد مسكوني مي رسد، همچنين براي سال آينده ساخت يكهزار و ۴۸۲ واحد مسكوني پيش بيني شده است.
فاني در خصوص موضوع كويرخواري در استان اصفهان گفت: مدتي قبل موضوع كويرخواري در روستاي فرحزاد در كوير مصر مطرح شد و مسئولان وزارت راه هم بازديدي از منطقه داشتند. البته موضوع كويرخواري نيست بلكه مالك اين اراضي به طرح هادي تجاوز كرده است.
وي افزود: مالك اين اراضي نسبت به ساخت ديوار براي محصور كردن زمين خود اقدام كرده بود و بنياد هم براي رفع تعارض زمين با طرح هادي شكايت كرد و مراجع قضايي وارد پرونده شده اند.
فاني با اشاره به اينكه زمين خواري و تصرف اراضي در اين استان بسيار كم است، افزود: شايد ۲۰ پرونده تصرف زمين در مراجع قضايي وجود داشته باشد.