قانون ماليات بر خانه هاي خالي : چرا خانه‌هاي خالي بايد ماليات دهند؟ - معضل ماليات بر خانه‌هاي خالي - قصه ماليات خانه‌هاي خالي ادامه دارد - 23 فروردين 95

 درواقع شهروندان با پرداخت انواع ماليات‌ها به شهرداري تمايل دارند از علل افزايش ماليات، چگونگي قوانين مالياتي و انواع و اقسام مواردي كه شامل تخفيف مي‌شود اطلاع داشته باشند. ماليات و عوارض مربوط به املاك، بيش از هر نوع ماليات ديگري براي شهروندان حائز اهميت است. با اين وجود نوعي از دريافت ماليات املاك، كماكان جزو موارد جنجالي محسوب مي‌شود و گهگاه مخالفان و مخالفاني را به سوي خود جلب مي‌كند. ماليات خانه‌هاي خالي از سكنه در بسياري از نقاط جهان، از انگلستان تا ايالات متحده و استراليا به اجرا در مي‌آيد و تاكنون منتقدان و طرفداراني را نيز به خود جذب كرده است.خانه‌هاي خالي مي‌توانند براي بسياري از ساكنان يك كوچه يا حتي منطقه شهري خطرساز باشند، هر گونه تجمع افراد بزهكار در اين خانه‌ها، خرابي يا نشتي‌هاي خطرناكي چون گاز و بسياري از اتفاقات مشابه مي‌تواند دلايل خوبي براي اهميت اين قبيل خانه‌ها براي ماموران مالياتي محسوب شود. بسياري از شهروندان ترجيح مي‌دهند در محله‌هاي خلوت زندگي كنند اما همين افراد اغلب ترجيح مي‌دهند تنها و بدون همسايه زندگي نكنند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از فرصت امروز ، ريچارد راجرز، معمار شهير بريتانيايي و طراح ترمينال‌هاي فرودگاه هيترو، ساختمان لويدز و بسياري از مناطق مشهور بريتانيا، از مدافعان طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي است. وي در گفت‌وگوي اخير خود با نشريه گاردين، خود را يكي از حاميان طرح‌هاي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي معرفي كرده و معتقد است شيوع خريد ملك در خيابان‌هاي شمال شهر لندن كه به خيابان ميلياردرها مشهور شده، نشان مي‌دهد خريد خانه و خالي گذاشتن آن تا چه حد در بين طبقه مرفه انگلستان عادي و رايج است. اين در حالي‌است كه بنا بر اصول شهرسازي و معماري استاندارد، خانه‌ها بايد مورد استفاده قرار گيرند تا نبض شهر‌ها به‌طور مرتب ضربان داشته باشد.

بنا بر آمارها تنها در شش ماهه نخست سال 2011 ميلادي، 259هزار خانه خالي با كليه امكانات رفاهي در بريتانيا موجود بود. بنا بر اين وضعيت، بسياري از احزاب به‌ويژه حزب كارگر به كمبود خانه‌هايي با قيمت مناسب براي اجاره معترض بودند و سال گذشته با موجي از اعتراضات در بخش مسكن بريتانيا همراه بود.بسياري از مالكان خانه‌هاي اشرافي لندن با اتكا به تبصره‌هاي قانون ماليات، مثل تخفيف براي بازسازي و تعمير، يا وجود حداقل يك ساكن موقت در خانه، از تخفيف‌هاي مالياتي استفاده مي‌كنند، تخفيف‌هايي كه به عقيده برخي كارشناسان استحقاق آن را ندارند.

تا چندي پيش شهرداري اينديانا، با مشكلاتي مشابه با لندن روبه‌رو بود، خريد ملك، دور زدن ماليات و فرارهاي مالياتي متعدد، باعث اعتراض بسياري از مردم و مقامات بود و در نهايت باعث شد مايك پنس، فرماندار اينديانا، با استناد به قوانين جديد ايالتي، تحولي قاطع در قوانين ماليات خانه‌هاي خالي اعمال كند، قوانيني كه به صاحبان خانه‌هاي خالي ضرب‌الاجلي تقريباً چهار ماهه مي‌داد تا تكليف املاك خود را مشخص كنند، به بانك‌ها اخطار مي‌داد تا به راحتي به خانه‌هاي خالي وام نوسازي اعطا نكنند و حتي در برخي موارد بسيار ويژه، حق سلب مالكيت را از صاحبان املاك خالي تعيين مي‌كرد. اين قوانين جنجالي هنوز در مراحل اوليه هستند، ولي به نظر مي‌رسد بسياري از مالكان منطقه را به تكاپوي تغيير و تحول واداشته است.

هزارتوي پيچيده قانون‌گذاري
قانون‌گذاري در حوزه ماليات به واقع سخت و پر حاشيه است. شايد در نگاه نخست تعيين ماليات در حوزه املاك كار چندان دشواري نباشد و تنها منوط به برخي محاسبات و تخمين ارزش‌ها باشد، اما در عمل بسياري از موارد هستند كه در محاسبه و تعيين ماليات در نظر گرفته شده و مسير تعيين ماليات را پيچيده مي‌كنند.اساساً تعيين اينكه يك خانه واقعاً خالي محسوب مي‌شود يا نه چندان كار راحتي نيست، بنا بر قانون تعدادي از كشورها، حتي وجود يك خدمتكار در خانه، منجر به نقض مسئله خالي بودن منزل مي‌شود. از سوي ديگر معلول بودن سكنه، تعداد افراد حاضر در خانه، تعداد كهنسالان و كودكان، وجود سرويس‌هاي بهداشتي و... به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم ماليات را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

براي مثال طبق قوانين بريتانيا اگر تنها يك بزرگسال در ملك زندگي كند، نرخ ماليات تا 25درصد تخفيف دريافت مي‌كند. همچنين اگر خانه خالي در منطقه ولز باشد ميزان تخفيف آن متفاوت خواهد بود. خانه‌هاي مبله، خانه‌هاي بيمه شده، خانه‌هاي نو و خانه‌هاي فرسوده هريك در صورت خالي از سكنه بودن ميزان مالياتي متفاوت را به خود اختصاص مي‌دهند. با وجود تمام اين تفاوت‌ها بسياري از كشورها موارد مصرف اين درآمدهاي مالياتي را بهسازي وضعيت شهرها، و توسعه المان‌هاي شهري مي‌دانند. براي مثال شهرداري رم ايتاليا در وب‌سايت مالياتي خود، موارد مصرف ماليات خانه‌هاي خالي را شامل مواردي چون زيباسازي خيابان‌ها قرار داده است.

بحث ماليات بر خانه هاي خالي و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ايران از مدتها پيش در موضوع بحث كارشناسان و مجلس شوراي اسلامي بوده است. موافقان با هدف جلوگيري از تبديل شدن مسكن به ابزار ذخيره ثروت از اين طرح دفاع مي كنند و در مقابل، مخالفان معتقدند كه اين كار باعث مي شود انگيزه براي ساخت و ساز از بين برود. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم، برخي كارشناسان معتقدند كه وضع ماليات برخانه‌هاي خالي، حتي اگر به ايجاد جنبش در بازار مسكن نيز نيانجامد، حداقل ماليات آنان باعث گردش پول در اقتصاد كشور مي‌شود، و مخالفان معتقدند كه اخذ ماليات از خانه‌‌ هاي خالي منجر به تعطيلي بازار ساخت‌ وساز و بي‌انگيزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها مي‌شود چون كه سازنده‌ها در تهران به اميد نگهداري واحدها تا زمان نامعلوم براي فروش با قيمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهاي ساخته‌شده‌شان ماليات گرفته شود، از ساخت‌وساز منصرف مي‌شوند!

احتكار به اعتقاد كارشناسان يكي از عواملي است كه به ركود بازار مسكن دامن زده است، راه حلي كه براي اين مشكل مطرح مي‌شود بيش از سه سال در كشاكش موافقت و مخالفت مجلسي‌ها، كارشناسان و مسئولان گاه به فراموشي سپرده مي‌شد و گاه موضوع اصلي اظهارنظرها قرار مي‌گرفت؛ بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي بحث جديدي در اقتصاد ايران نبود، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي كه به باور كارشناسان اقتصادي موجب رونق مسكن و تعادل ميان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود، اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. و با توجه به اظهارات قائم مقام سازمان امور مالياتي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 96 اجرا خواهد شد. طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلي نيز پيگيري آن ادامه يافت تا آنكه بالاخره در ماده 54 مكرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب شد. ماليات بر خانه‌هاي خالي به طور قطع، عمل موثري است و اگر براي اين مهم مبلغ منطقي تعيين شود، راهكاري موثر خواهد بود، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين راهكار به تنهايي به تعادل در بازار مسكن منجر نخواهد شد.

قيمت مسكن در ايران 21 برابر سطح درآمد سالانه يك خانوار است كه از اين نظر (قدرت ضعيف خريد مسكن) ايران در ميان 120 كشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. در آمريكا و كانادا و اصولاً كشورهاي پيشرفته، در بخش مسكن، چگونه عمل كردند كه قيمت اين چنين در مقايسه با درآمد پايين است؟ جواب بسيار ساده است، در اين كشورها هيچ خانواده اي هوس داشتن خانه دوم نمي كند، چون داشتن خانه يعني‌ هزينه، در اين كشورها تمام كساني‌ كه داراي كوچكترين ملك يا خانه يا اموال غير منقول مي باشند حتي مزرعه و ويلاي خارج شهر و روستاها بايد ماليات در حدود يك درصد قيمت سال گذشته آن ملك را بدهند، به علاوه بايد هزينه‌هايي‌ ديگري نيز متقبل بشوند مانند هزينه‌هاي ثابت برق، آب، گاز و شارژ يا رسيدگي به باغچه خانه و برف روبي پياده رو كه اگر نكنند توسط شهرداري محل جريمه مي‌شوند حتي اگر خانه خالي‌ از سكنه‌ باشد، ولي‌ در مقابل، در ايران بهترين، بي‌ دردسر‌ترين سرمايه گذاري خريد خانه و خالي‌ نگاه داشتن آن است.

در بسياري از كشورهاي دنيا اين طرح( ماليات از خانه هاي خالي)  به شكل قانوني و مشخص سالهاست كه اجرا مي شود. به عنوان مثال به برخي از اين كشورها اشاره مي كنيم:
خانه هاي خالي در اسپانيا روزانه 9 يورو جريمه مي شوند
دولت ايالتي باسك اسپانيا مالكان واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي كند. با اتخاذ اين تصميم از سوي دولت ايالتي باسك اسپانيا در صورتي كه ملك مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. بنابراين گزارش مقامات ايالتي باسك اظهارداشته اند در شرايطي كه بسياري از مردم نيازمند خانه هستند وجود خانه هاي خالي از سكنه غير قابل قبول است.

ماليات 10 درصدي در آمريكا
بنابر يك مصوبه قانوني در آمريكا، خانه هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود در آينده خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملك را بايد بپردازند. اين ماليات برخانه هايي اعمال مي شود كه براي مدت زمان يك سال خالي ثبت شوند.
بر اساس اين گزارش كشور آمريكا جزو كشورهايي است كه شكست را در بازار مسكن تجربه كرده است. براي مثال دهه 1980 ميلادي يكي از دوره هايي است كه بازار مسكن آمريكا با اين شرايط مواجه شده است، و در حال حاضر نيز از ناحيه مسكن به شدت مورد تهديد است.

وضعيت ماليات بر خانه هاي خالي در فرانسه
مقامات دولتي فرانسه اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي در شهر پاريس و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت كرده اند. بر اساس طرح توسعه منطقه پاريس و حومه سالانه بايد 53 هزار واحد مسكوني در اين منطقه عرضه شود. اين در حالي است كه آمار عرضه سالانه مسكن در اين منطقه نزديك به 41 هزار واحد است.
براساس اين گزارش دولت فرانسه براي رفع اين كسري در بخش هايي از اين كشور اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي كرده است.

تشديد ماليات بر خانه هاي خالي در انگلستان
دولت هاي محلي در بندر اسمير و نستون انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاي خالي به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار مسكن گرفته اند. بنا براين تصميم، پس از 6 ماه خالي ماندن خانه اي در اين منطقه، مالياتي معادل 50 درصد از كل ماليات بر خانه هاي خالي وضع مي شود و بعد از يك سال خالي ماندن، صاحب خانه بايد به اندازه كل ارزش مسكن ماليات بپردازد.

ماليات تنها راه حل نيست، اما موثرترين است
براي تعادل بخشيدن به عرضه و تقاضا در بخش مسكن بايد سالانه دو ميليون واحد مسكوني ساخته شود. آمارها نشان از ظرفيت بالاي بخش مسكن و لزوم اتخاذ شيوه‌هاي موثر براي ساماندهي آن دارد و هيچ راهي موثرتر از وضع ماليات‌هاي سنگين براي جلوگيري از احتكار و عرضه نشدن مسكن ساخته شده وجود ندارد و مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي شناسايي خانه‌هاي خالي آغازي بريك فرآيند است كه البته مانند همه قوانين، اجراي آن مهم است و اگر به قانوني بدون ضمانت اجرا تبديل شود در كنار بسياري از قوانين كاغذي خواهد نشست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، موضوع دريافت ماليات برخانه‌هاي خالي از سه سال پيش و در زمان تصدي دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد كه بر اساس طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي كه در راستاي كاهش و تعديل قيمت مسكن اجرايي مي‌شود، به ازاي هر 50 متر، 200 هزار تومان ماليات دريافت خواهد شد كه اين طرح در صورت ابلاغ قانوني قابليت اجرا دارد.

البته گفته مي شود كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد.

در اين باره مهرماه سال 94  بود كه حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، از انجام يك راستي‌آزمايي براي شناسايي خانه‌هاي خالي خبر داد و اعلام كرد كه در سال 93 براي راستي‌آزمايي اين آمارها از اداره آمار و اداره برق كمك خواستيم.

به گفته او اداره آمار اعلام كرد به اين دليل كه آمارها از چهار سال گذشته تاكنون به روز نشده نمي‌تواند به اين راستي‌آزمايي كمك كند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسكوني هستند كه كنتورشان كمتر كار كرده يا در حداقل   اين آمار نشان مي‌دهد كه در عمل، تعداد خانه‌هاي خالي كاهش يافته و اگر هم اين فرايند درست باشد مي‌توان يك برآورده اوليه داشت كه شايد حدود ۲۰۰ هزار خانه خالي در شهر تهران موجود باشد.

در همان زمان، علي عسگري، رييس وقت سازمان امور مالياتي نيز از اجراي قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه از ابتداي سال 95 خبر داد.

اكنون و در آغاز سال 95،  بار ديگر مظاهريان اعلام كرده كه قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است كه طبق آن در سال اول ماليات گرفته نمي شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي كند.

وي گفته كه  "در حال ساماندهي سامانه اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه سال ۹۵ سامانه اجرايي مي شود" بنابراين در حال حاضر شاهد تعويق شش ماهه در اجراي اين قانون هستيم و به نظر مي رسد در فصل نقل و انتقالات سال جاري نيز اين قانون اجرا نخواهد شد.

در اين زمينه سعيد اسلامي، كارشناس مسكن با بيان اينكه اين موضوع بارها مطرح شده و هربار به دليل مشكلات اجرايي متوقف شده است، گفت: معضلات اجرايي اين طرح همچنان وجود دارد و آمار مربوط به تعداد خانه هاي خالي كه از سوي بخش هاي مختلف اعلام مي شود همواره مغايرت دارد  و در اين زمينه هنوز توافقي وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه مردم براي فرار از پرداخت ماليات كاري مي كنند كه در آمار مربوط به خانه هاي خالي قرار نگيرند به عنوان مثال در زماني كه شناسايي خانه هاي خالي از طريق كنتور آب، برق و يا گاز صورت مي گيرد به رغم خالي بودن واحد مسكوني اقدام به مصرف مي كنند تا مورد شناسايي قرار نگيرند.

اسلامي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران با عدم شفافيت جدي روبه رو است و اين در حالي است كه اخذ هر گونه ماليات به شفافيت جدي نياز دارد، خاطرنشان كرد: تا زماني كه پايگاه اطلاعاتي دقيق ايجاد نشود امكان اجرايي شدن اين قانون وجود نخواهد داشت.

اين كارشناس مسكن در ادامه تاكيد كرد:نكته ديگر نيز اين است كه آيا در راستاي اجراي اين قانون بايد با شركت هاي داراي واحد خالي و افراد مالك خانه هاي خالي برخورد يكساني صورت بگيرد، بنابراين لازم است كه در اين زمينه دستورالعمل و تمهيدات لازم انديشيده شود.

وي با بيان اينكه در دنيا هم تجربه موفقي از دريافت ماليات از خانه هاي خالي وجود ندارد، اضافه كرد: طبق آخرين آمار بيش از يك ميليون و نيم واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه البته آمار دقيق نيست اما به هر حال عرضه تعدادي از اين واحدها مي تواند تا حدودي در وضعيت بخش مسكن تاثيرگذار باشد.

اسلامي با اشاره به اينكه كنترل درآمدها و سرمايه هاي مالكان واحدهاي خالي و همچنين كنترل بازار مسكن از اهداف اجرايي اين قانون است، تاكيد كرد:ضمن اينكه به دليل كاهش قيمت نفت و محدود شدن درآمدهاي نفتي دولت به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي است تا بتواند اين كاهش درآمد را جبران كند.

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه روش هاي دريافت ماليات از بخش مسكن در كشورهاي مختلف متفاوت است و تجربه واحدي در اين زمينه وجود ندارد، ادامه داد: بعيد مي دانم كه اجراي اين طرح بتواند به حل مشكل مسكن كمك كند زيرا اولا در كشوري زندگي مي كنيم كه ساختارهاي قضايي آن اين امكان را مي دهد كه هر قانوني را دور زد و در نتيجه  ممكن است اجراي اين قانون منجر به شناسايي واحدهاي خالي نشود.

وي افزود: از سوي ديگر موضوع بازار مسكن مسئله عرضه و تقاضاست و سياست هاي دهه گذشته در بخش مسكن منجر به بروز اختلالات در بخش عرضه و تقاضا شده كه با عرضه واحدهاي خالي به راحتي رفع نخواهد شد به علاوه بررسي تاثير اجراي اين قانون در بخش مسكن نياز به در اختيار داشتن تركيب خانه هاي خالي دارد به عبارت ديگر بايد مشخص باشد كه خانه هاي خالي لوكس هستند و يا خانه هايي با قيمت هاي پايين تر.

به گفته او بررسي دقيق اجراي اين قانون و تاثيرات آن نياز به مشخص بودن ساز و كار اجرايي دارد .

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

 حامد مظاهريان با بيان اينكه سال گذشته دوره ثبات قيمت مسكن در كشور بود و رصد معاملات املاك نشان مي دهد كه رشد قيمت مسكن منفي يك درصد (كاهشي) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدي بيانگر اين است كه قيمت واقعي مسكن كاهش نسبي پيدا كرده و بازار آماده خروج از ركود است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، وي تصريح كرد: نظام طراحي افزايش سقف تسهيلات مسكن آيين نامه ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرايي شدن اين سياست ها، تزريق گسترده منابع مالي را داشته باشيم و تعداد بيشتري از مردم صاحبخانه شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سال گذشته گذشته، سال طراحي نظام تامين مالي مسكن در دهه هاي آينده بود كه شامل تغيير نگرشي در نظام تامين مالي است و از اين به بعد اتكاي اصلي بر مبناي رژيم پس انداز است تا بانكها ۵۰درصد قيمت مسكن راتسهيلات دهند.

مظاهريان اظهار داشت: در ابتداي دولت يازدهم ۲۵ ميليون تومان تسهيلاتي بود كه بانكها ارايه مي دادند كه بسيار ناچيز بود كه اين سقف تا ۱۶۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرد و براي تهران و مراكز استانها تا رقمي حدود ۱۲۰ ميليون و براي شهرهاي كوچك ۸۰ ميليون تومان است.

وي با بيان اينكه ارايه تسهيلات به شرطي است كه زوجين پس انداز كنند و متقاضي وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالي بيشتري براي خريد خواهند داشت و ركود بخش مسكن برطرف مي شود.

معاون وزير راه وشهرسازي ادامه داد: از خرداد ۹۴ صندوق پس انداز يكم اجرايي شد ومتقاضيان در يك دوره يكساله ۲ برابر ميزان پس اندازشان را مي توانستند دريافت كنند، بنابراين براي شهري مانند تهران اگر شخصي ۴۰ ميليون پس انداز كند تا پايان يكسال ۸۰ ميليون دريافت خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه اگر زوجين هر كدام پس انداز كنندتا ۲ برابر افزايش مي يابد و باعث افزايش قدرت خريد مسكن خانوارها مي شود، گفت: كساني كه از خرداد ۹۴ پس انداز كردند از خرداد امسال وام ها را دريافت خواهند كرد و متقاضي خريد مسكن مي شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: بانك ها اين آزادي را پيدا كردند تا در بخش مشاركت در ساخت هم وام بپردازند كه اين وام بعد از طي مشاركت قابل انتقال به خريداران اصلي هم باشد و كمك مي كند سازندگان هم بتوانند نظام تامين مالي مناسبي را دنبال كنند.

مظاهريان افزود: وام صندوق پس انداز يكم تا ۵۰ درصد قيمت مسكن را در تهران و در شهرهاي كوچك تا ۸۰ درصد را پوشش مي دهد كه به نظر مي رسد وام براي شهرهاي كوچك و متوسط مناسب است و بخش عمده اي از قيمت مسكن را از طريق نظام بانكي تامين مالي مي شود.

وي با بيان اينكه براي اينكه از بازار سرمايه تامين مالي داشته باشيم صندوق هاي زمين و ساختمان معرفي شد تا سپرده ها را جذب كند و افزايش دهد، اظهار داشت: براي سازندگاني كه قصد دارند در بافتهاي فرسوده ساخت و ساز كنند مورد توجه ويژه است و افزاد زيادي در بافت فرسوده مي توانند خريد كنند.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: براي سياست‌هاي كلان ديگري كه امسال عملي خواهد شد، تبديل بانك مسكن به بانك توسعه اي است زيرا كمك مي كند سياست هاي دولت در بخش مسكن سريعتر اجرايي شود كه در لايحه بودجه پيش بيني شده است.

مظاهريان افزود: در ۲ ماه پاياني سال ۹۴ شاهد افزايش معاملات مسكن بوديم و در سال جديد با بهبود شاخص هاي اقتصادي كه رشد آن در بخش مسكن هم سرايتمي كند و در بخش مسكن ازنيمه سال از ركود خارج خواهد شد.

وي با بيان اينكه بخش مسكن تابع سياست هاي كلان اقتصادي بوده و چشم اندازها امسال روشن به نظر مي رسد و سالي براي شروع و رونق خواهد بود، اظهار داشت: با افزايش مجوزهاي ساختماني و فعاليت هاي متناسب با ميزان خريد و فروش اين روند گسترش مي يابد و اين افزايش قيمت بيش از نرخ تورم نخواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خانه هاي خالي طيف گسترده اي از تقاضاي بالقوه بازار را جواب نمي دهد و براي خانه اولي ها و زوج هاي جوان است، گفت: اما بخشي از خانه‌هاي خالي لوكس در چند سال اخير به دليل گراني خالي بوده است.

مظاهريان با تاكيد بر اينكه به ازاي هر خانوار يك خانه نياز داريم، گفت: در طرح جامع مسكن پيش بيني شده است كه در يك دوره ده ساله به نقطه سر به سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسم كه از امسال شروع خواهدشد و بايد در دوره ۱۰ ساله به اين هدف برسيم.

وي افزود: مسكن اجتماعي طرح جامعي بوده كه نيازمند سرمايه گذاري بخش دولتي است و اعتبارات به دليل شرايط اقتصادي در سطح پاييني است و شروع برنامه ها با تامين مسكن متوسط دنبال شد و مسكن مهر كه از نوع مسكن اجتماعي است و بودجه دولت را بلعيده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اميد است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسكن مهر و آزادسازي منابعي كه صرف مسكن مهر مي شد، نظام مشخصي را دنبال كنيم، گفت: قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمي شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي كند.

وي تاكيد كرد: در حال ساماندهي سامانه اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه سال ۹۵ سامانه اجرايي مي شود.

 درواقع شهروندان با پرداخت انواع ماليات‌ها به شهرداري تمايل دارند از علل افزايش ماليات، چگونگي قوانين مالياتي و انواع و اقسام مواردي كه شامل تخفيف مي‌شود اطلاع داشته باشند. ماليات و عوارض مربوط به املاك، بيش از هر نوع ماليات ديگري براي شهروندان حائز اهميت است. با اين وجود نوعي از دريافت ماليات املاك، كماكان جزو موارد جنجالي محسوب مي‌شود و گهگاه مخالفان و مخالفاني را به سوي خود جلب مي‌كند. ماليات خانه‌هاي خالي از سكنه در بسياري از نقاط جهان، از انگلستان تا ايالات متحده و استراليا به اجرا در مي‌آيد و تاكنون منتقدان و طرفداراني را نيز به خود جذب كرده است.خانه‌هاي خالي مي‌توانند براي بسياري از ساكنان يك كوچه يا حتي منطقه شهري خطرساز باشند، هر گونه تجمع افراد بزهكار در اين خانه‌ها، خرابي يا نشتي‌هاي خطرناكي چون گاز و بسياري از اتفاقات مشابه مي‌تواند دلايل خوبي براي اهميت اين قبيل خانه‌ها براي ماموران مالياتي محسوب شود. بسياري از شهروندان ترجيح مي‌دهند در محله‌هاي خلوت زندگي كنند اما همين افراد اغلب ترجيح مي‌دهند تنها و بدون همسايه زندگي نكنند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از فرصت امروز ، ريچارد راجرز، معمار شهير بريتانيايي و طراح ترمينال‌هاي فرودگاه هيترو، ساختمان لويدز و بسياري از مناطق مشهور بريتانيا، از مدافعان طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي است. وي در گفت‌وگوي اخير خود با نشريه گاردين، خود را يكي از حاميان طرح‌هاي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي معرفي كرده و معتقد است شيوع خريد ملك در خيابان‌هاي شمال شهر لندن كه به خيابان ميلياردرها مشهور شده، نشان مي‌دهد خريد خانه و خالي گذاشتن آن تا چه حد در بين طبقه مرفه انگلستان عادي و رايج است. اين در حالي‌است كه بنا بر اصول شهرسازي و معماري استاندارد، خانه‌ها بايد مورد استفاده قرار گيرند تا نبض شهر‌ها به‌طور مرتب ضربان داشته باشد.

بنا بر آمارها تنها در شش ماهه نخست سال 2011 ميلادي، 259هزار خانه خالي با كليه امكانات رفاهي در بريتانيا موجود بود. بنا بر اين وضعيت، بسياري از احزاب به‌ويژه حزب كارگر به كمبود خانه‌هايي با قيمت مناسب براي اجاره معترض بودند و سال گذشته با موجي از اعتراضات در بخش مسكن بريتانيا همراه بود.بسياري از مالكان خانه‌هاي اشرافي لندن با اتكا به تبصره‌هاي قانون ماليات، مثل تخفيف براي بازسازي و تعمير، يا وجود حداقل يك ساكن موقت در خانه، از تخفيف‌هاي مالياتي استفاده مي‌كنند، تخفيف‌هايي كه به عقيده برخي كارشناسان استحقاق آن را ندارند.

تا چندي پيش شهرداري اينديانا، با مشكلاتي مشابه با لندن روبه‌رو بود، خريد ملك، دور زدن ماليات و فرارهاي مالياتي متعدد، باعث اعتراض بسياري از مردم و مقامات بود و در نهايت باعث شد مايك پنس، فرماندار اينديانا، با استناد به قوانين جديد ايالتي، تحولي قاطع در قوانين ماليات خانه‌هاي خالي اعمال كند، قوانيني كه به صاحبان خانه‌هاي خالي ضرب‌الاجلي تقريباً چهار ماهه مي‌داد تا تكليف املاك خود را مشخص كنند، به بانك‌ها اخطار مي‌داد تا به راحتي به خانه‌هاي خالي وام نوسازي اعطا نكنند و حتي در برخي موارد بسيار ويژه، حق سلب مالكيت را از صاحبان املاك خالي تعيين مي‌كرد. اين قوانين جنجالي هنوز در مراحل اوليه هستند، ولي به نظر مي‌رسد بسياري از مالكان منطقه را به تكاپوي تغيير و تحول واداشته است.

هزارتوي پيچيده قانون‌گذاري
قانون‌گذاري در حوزه ماليات به واقع سخت و پر حاشيه است. شايد در نگاه نخست تعيين ماليات در حوزه املاك كار چندان دشواري نباشد و تنها منوط به برخي محاسبات و تخمين ارزش‌ها باشد، اما در عمل بسياري از موارد هستند كه در محاسبه و تعيين ماليات در نظر گرفته شده و مسير تعيين ماليات را پيچيده مي‌كنند.اساساً تعيين اينكه يك خانه واقعاً خالي محسوب مي‌شود يا نه چندان كار راحتي نيست، بنا بر قانون تعدادي از كشورها، حتي وجود يك خدمتكار در خانه، منجر به نقض مسئله خالي بودن منزل مي‌شود. از سوي ديگر معلول بودن سكنه، تعداد افراد حاضر در خانه، تعداد كهنسالان و كودكان، وجود سرويس‌هاي بهداشتي و... به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم ماليات را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

براي مثال طبق قوانين بريتانيا اگر تنها يك بزرگسال در ملك زندگي كند، نرخ ماليات تا 25درصد تخفيف دريافت مي‌كند. همچنين اگر خانه خالي در منطقه ولز باشد ميزان تخفيف آن متفاوت خواهد بود. خانه‌هاي مبله، خانه‌هاي بيمه شده، خانه‌هاي نو و خانه‌هاي فرسوده هريك در صورت خالي از سكنه بودن ميزان مالياتي متفاوت را به خود اختصاص مي‌دهند. با وجود تمام اين تفاوت‌ها بسياري از كشورها موارد مصرف اين درآمدهاي مالياتي را بهسازي وضعيت شهرها، و توسعه المان‌هاي شهري مي‌دانند. براي مثال شهرداري رم ايتاليا در وب‌سايت مالياتي خود، موارد مصرف ماليات خانه‌هاي خالي را شامل مواردي چون زيباسازي خيابان‌ها قرار داده است.

بحث ماليات بر خانه هاي خالي و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ايران از مدتها پيش در موضوع بحث كارشناسان و مجلس شوراي اسلامي بوده است. موافقان با هدف جلوگيري از تبديل شدن مسكن به ابزار ذخيره ثروت از اين طرح دفاع مي كنند و در مقابل، مخالفان معتقدند كه اين كار باعث مي شود انگيزه براي ساخت و ساز از بين برود. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم، برخي كارشناسان معتقدند كه وضع ماليات برخانه‌هاي خالي، حتي اگر به ايجاد جنبش در بازار مسكن نيز نيانجامد، حداقل ماليات آنان باعث گردش پول در اقتصاد كشور مي‌شود، و مخالفان معتقدند كه اخذ ماليات از خانه‌‌ هاي خالي منجر به تعطيلي بازار ساخت‌ وساز و بي‌انگيزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها مي‌شود چون كه سازنده‌ها در تهران به اميد نگهداري واحدها تا زمان نامعلوم براي فروش با قيمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهاي ساخته‌شده‌شان ماليات گرفته شود، از ساخت‌وساز منصرف مي‌شوند!

احتكار به اعتقاد كارشناسان يكي از عواملي است كه به ركود بازار مسكن دامن زده است، راه حلي كه براي اين مشكل مطرح مي‌شود بيش از سه سال در كشاكش موافقت و مخالفت مجلسي‌ها، كارشناسان و مسئولان گاه به فراموشي سپرده مي‌شد و گاه موضوع اصلي اظهارنظرها قرار مي‌گرفت؛ بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي بحث جديدي در اقتصاد ايران نبود، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي كه به باور كارشناسان اقتصادي موجب رونق مسكن و تعادل ميان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود، اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. و با توجه به اظهارات قائم مقام سازمان امور مالياتي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 96 اجرا خواهد شد. طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلي نيز پيگيري آن ادامه يافت تا آنكه بالاخره در ماده 54 مكرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب شد. ماليات بر خانه‌هاي خالي به طور قطع، عمل موثري است و اگر براي اين مهم مبلغ منطقي تعيين شود، راهكاري موثر خواهد بود، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين راهكار به تنهايي به تعادل در بازار مسكن منجر نخواهد شد.

قيمت مسكن در ايران 21 برابر سطح درآمد سالانه يك خانوار است كه از اين نظر (قدرت ضعيف خريد مسكن) ايران در ميان 120 كشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. در آمريكا و كانادا و اصولاً كشورهاي پيشرفته، در بخش مسكن، چگونه عمل كردند كه قيمت اين چنين در مقايسه با درآمد پايين است؟ جواب بسيار ساده است، در اين كشورها هيچ خانواده اي هوس داشتن خانه دوم نمي كند، چون داشتن خانه يعني‌ هزينه، در اين كشورها تمام كساني‌ كه داراي كوچكترين ملك يا خانه يا اموال غير منقول مي باشند حتي مزرعه و ويلاي خارج شهر و روستاها بايد ماليات در حدود يك درصد قيمت سال گذشته آن ملك را بدهند، به علاوه بايد هزينه‌هايي‌ ديگري نيز متقبل بشوند مانند هزينه‌هاي ثابت برق، آب، گاز و شارژ يا رسيدگي به باغچه خانه و برف روبي پياده رو كه اگر نكنند توسط شهرداري محل جريمه مي‌شوند حتي اگر خانه خالي‌ از سكنه‌ باشد، ولي‌ در مقابل، در ايران بهترين، بي‌ دردسر‌ترين سرمايه گذاري خريد خانه و خالي‌ نگاه داشتن آن است.

در بسياري از كشورهاي دنيا اين طرح( ماليات از خانه هاي خالي)  به شكل قانوني و مشخص سالهاست كه اجرا مي شود. به عنوان مثال به برخي از اين كشورها اشاره مي كنيم:
خانه هاي خالي در اسپانيا روزانه 9 يورو جريمه مي شوند
دولت ايالتي باسك اسپانيا مالكان واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي كند. با اتخاذ اين تصميم از سوي دولت ايالتي باسك اسپانيا در صورتي كه ملك مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. بنابراين گزارش مقامات ايالتي باسك اظهارداشته اند در شرايطي كه بسياري از مردم نيازمند خانه هستند وجود خانه هاي خالي از سكنه غير قابل قبول است.

ماليات 10 درصدي در آمريكا
بنابر يك مصوبه قانوني در آمريكا، خانه هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود در آينده خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملك را بايد بپردازند. اين ماليات برخانه هايي اعمال مي شود كه براي مدت زمان يك سال خالي ثبت شوند.
بر اساس اين گزارش كشور آمريكا جزو كشورهايي است كه شكست را در بازار مسكن تجربه كرده است. براي مثال دهه 1980 ميلادي يكي از دوره هايي است كه بازار مسكن آمريكا با اين شرايط مواجه شده است، و در حال حاضر نيز از ناحيه مسكن به شدت مورد تهديد است.

وضعيت ماليات بر خانه هاي خالي در فرانسه
مقامات دولتي فرانسه اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي در شهر پاريس و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت كرده اند. بر اساس طرح توسعه منطقه پاريس و حومه سالانه بايد 53 هزار واحد مسكوني در اين منطقه عرضه شود. اين در حالي است كه آمار عرضه سالانه مسكن در اين منطقه نزديك به 41 هزار واحد است.
براساس اين گزارش دولت فرانسه براي رفع اين كسري در بخش هايي از اين كشور اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي كرده است.

تشديد ماليات بر خانه هاي خالي در انگلستان
دولت هاي محلي در بندر اسمير و نستون انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاي خالي به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار مسكن گرفته اند. بنا براين تصميم، پس از 6 ماه خالي ماندن خانه اي در اين منطقه، مالياتي معادل 50 درصد از كل ماليات بر خانه هاي خالي وضع مي شود و بعد از يك سال خالي ماندن، صاحب خانه بايد به اندازه كل ارزش مسكن ماليات بپردازد.

ماليات تنها راه حل نيست، اما موثرترين است
براي تعادل بخشيدن به عرضه و تقاضا در بخش مسكن بايد سالانه دو ميليون واحد مسكوني ساخته شود. آمارها نشان از ظرفيت بالاي بخش مسكن و لزوم اتخاذ شيوه‌هاي موثر براي ساماندهي آن دارد و هيچ راهي موثرتر از وضع ماليات‌هاي سنگين براي جلوگيري از احتكار و عرضه نشدن مسكن ساخته شده وجود ندارد و مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي شناسايي خانه‌هاي خالي آغازي بريك فرآيند است كه البته مانند همه قوانين، اجراي آن مهم است و اگر به قانوني بدون ضمانت اجرا تبديل شود در كنار بسياري از قوانين كاغذي خواهد نشست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، موضوع دريافت ماليات برخانه‌هاي خالي از سه سال پيش و در زمان تصدي دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد كه بر اساس طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي كه در راستاي كاهش و تعديل قيمت مسكن اجرايي مي‌شود، به ازاي هر 50 متر، 200 هزار تومان ماليات دريافت خواهد شد كه اين طرح در صورت ابلاغ قانوني قابليت اجرا دارد.

البته گفته مي شود كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد.

در اين باره مهرماه سال 94  بود كه حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، از انجام يك راستي‌آزمايي براي شناسايي خانه‌هاي خالي خبر داد و اعلام كرد كه در سال 93 براي راستي‌آزمايي اين آمارها از اداره آمار و اداره برق كمك خواستيم.

به گفته او اداره آمار اعلام كرد به اين دليل كه آمارها از چهار سال گذشته تاكنون به روز نشده نمي‌تواند به اين راستي‌آزمايي كمك كند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسكوني هستند كه كنتورشان كمتر كار كرده يا در حداقل   اين آمار نشان مي‌دهد كه در عمل، تعداد خانه‌هاي خالي كاهش يافته و اگر هم اين فرايند درست باشد مي‌توان يك برآورده اوليه داشت كه شايد حدود ۲۰۰ هزار خانه خالي در شهر تهران موجود باشد.

در همان زمان، علي عسگري، رييس وقت سازمان امور مالياتي نيز از اجراي قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه از ابتداي سال 95 خبر داد.

اكنون و در آغاز سال 95،  بار ديگر مظاهريان اعلام كرده كه قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است كه طبق آن در سال اول ماليات گرفته نمي شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي كند.

وي گفته كه  "در حال ساماندهي سامانه اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه سال ۹۵ سامانه اجرايي مي شود" بنابراين در حال حاضر شاهد تعويق شش ماهه در اجراي اين قانون هستيم و به نظر مي رسد در فصل نقل و انتقالات سال جاري نيز اين قانون اجرا نخواهد شد.

در اين زمينه سعيد اسلامي، كارشناس مسكن با بيان اينكه اين موضوع بارها مطرح شده و هربار به دليل مشكلات اجرايي متوقف شده است، گفت: معضلات اجرايي اين طرح همچنان وجود دارد و آمار مربوط به تعداد خانه هاي خالي كه از سوي بخش هاي مختلف اعلام مي شود همواره مغايرت دارد  و در اين زمينه هنوز توافقي وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه مردم براي فرار از پرداخت ماليات كاري مي كنند كه در آمار مربوط به خانه هاي خالي قرار نگيرند به عنوان مثال در زماني كه شناسايي خانه هاي خالي از طريق كنتور آب، برق و يا گاز صورت مي گيرد به رغم خالي بودن واحد مسكوني اقدام به مصرف مي كنند تا مورد شناسايي قرار نگيرند.

اسلامي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران با عدم شفافيت جدي روبه رو است و اين در حالي است كه اخذ هر گونه ماليات به شفافيت جدي نياز دارد، خاطرنشان كرد: تا زماني كه پايگاه اطلاعاتي دقيق ايجاد نشود امكان اجرايي شدن اين قانون وجود نخواهد داشت.

اين كارشناس مسكن در ادامه تاكيد كرد:نكته ديگر نيز اين است كه آيا در راستاي اجراي اين قانون بايد با شركت هاي داراي واحد خالي و افراد مالك خانه هاي خالي برخورد يكساني صورت بگيرد، بنابراين لازم است كه در اين زمينه دستورالعمل و تمهيدات لازم انديشيده شود.

وي با بيان اينكه در دنيا هم تجربه موفقي از دريافت ماليات از خانه هاي خالي وجود ندارد، اضافه كرد: طبق آخرين آمار بيش از يك ميليون و نيم واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه البته آمار دقيق نيست اما به هر حال عرضه تعدادي از اين واحدها مي تواند تا حدودي در وضعيت بخش مسكن تاثيرگذار باشد.

اسلامي با اشاره به اينكه كنترل درآمدها و سرمايه هاي مالكان واحدهاي خالي و همچنين كنترل بازار مسكن از اهداف اجرايي اين قانون است، تاكيد كرد:ضمن اينكه به دليل كاهش قيمت نفت و محدود شدن درآمدهاي نفتي دولت به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي است تا بتواند اين كاهش درآمد را جبران كند.

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه روش هاي دريافت ماليات از بخش مسكن در كشورهاي مختلف متفاوت است و تجربه واحدي در اين زمينه وجود ندارد، ادامه داد: بعيد مي دانم كه اجراي اين طرح بتواند به حل مشكل مسكن كمك كند زيرا اولا در كشوري زندگي مي كنيم كه ساختارهاي قضايي آن اين امكان را مي دهد كه هر قانوني را دور زد و در نتيجه  ممكن است اجراي اين قانون منجر به شناسايي واحدهاي خالي نشود.

وي افزود: از سوي ديگر موضوع بازار مسكن مسئله عرضه و تقاضاست و سياست هاي دهه گذشته در بخش مسكن منجر به بروز اختلالات در بخش عرضه و تقاضا شده كه با عرضه واحدهاي خالي به راحتي رفع نخواهد شد به علاوه بررسي تاثير اجراي اين قانون در بخش مسكن نياز به در اختيار داشتن تركيب خانه هاي خالي دارد به عبارت ديگر بايد مشخص باشد كه خانه هاي خالي لوكس هستند و يا خانه هايي با قيمت هاي پايين تر.

به گفته او بررسي دقيق اجراي اين قانون و تاثيرات آن نياز به مشخص بودن ساز و كار اجرايي دارد .

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

 حامد مظاهريان با بيان اينكه سال گذشته دوره ثبات قيمت مسكن در كشور بود و رصد معاملات املاك نشان مي دهد كه رشد قيمت مسكن منفي يك درصد (كاهشي) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدي بيانگر اين است كه قيمت واقعي مسكن كاهش نسبي پيدا كرده و بازار آماده خروج از ركود است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، وي تصريح كرد: نظام طراحي افزايش سقف تسهيلات مسكن آيين نامه ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرايي شدن اين سياست ها، تزريق گسترده منابع مالي را داشته باشيم و تعداد بيشتري از مردم صاحبخانه شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سال گذشته گذشته، سال طراحي نظام تامين مالي مسكن در دهه هاي آينده بود كه شامل تغيير نگرشي در نظام تامين مالي است و از اين به بعد اتكاي اصلي بر مبناي رژيم پس انداز است تا بانكها ۵۰درصد قيمت مسكن راتسهيلات دهند.

مظاهريان اظهار داشت: در ابتداي دولت يازدهم ۲۵ ميليون تومان تسهيلاتي بود كه بانكها ارايه مي دادند كه بسيار ناچيز بود كه اين سقف تا ۱۶۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرد و براي تهران و مراكز استانها تا رقمي حدود ۱۲۰ ميليون و براي شهرهاي كوچك ۸۰ ميليون تومان است.

وي با بيان اينكه ارايه تسهيلات به شرطي است كه زوجين پس انداز كنند و متقاضي وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالي بيشتري براي خريد خواهند داشت و ركود بخش مسكن برطرف مي شود.

معاون وزير راه وشهرسازي ادامه داد: از خرداد ۹۴ صندوق پس انداز يكم اجرايي شد ومتقاضيان در يك دوره يكساله ۲ برابر ميزان پس اندازشان را مي توانستند دريافت كنند، بنابراين براي شهري مانند تهران اگر شخصي ۴۰ ميليون پس انداز كند تا پايان يكسال ۸۰ ميليون دريافت خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه اگر زوجين هر كدام پس انداز كنندتا ۲ برابر افزايش مي يابد و باعث افزايش قدرت خريد مسكن خانوارها مي شود، گفت: كساني كه از خرداد ۹۴ پس انداز كردند از خرداد امسال وام ها را دريافت خواهند كرد و متقاضي خريد مسكن مي شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: بانك ها اين آزادي را پيدا كردند تا در بخش مشاركت در ساخت هم وام بپردازند كه اين وام بعد از طي مشاركت قابل انتقال به خريداران اصلي هم باشد و كمك مي كند سازندگان هم بتوانند نظام تامين مالي مناسبي را دنبال كنند.

مظاهريان افزود: وام صندوق پس انداز يكم تا ۵۰ درصد قيمت مسكن را در تهران و در شهرهاي كوچك تا ۸۰ درصد را پوشش مي دهد كه به نظر مي رسد وام براي شهرهاي كوچك و متوسط مناسب است و بخش عمده اي از قيمت مسكن را از طريق نظام بانكي تامين مالي مي شود.

وي با بيان اينكه براي اينكه از بازار سرمايه تامين مالي داشته باشيم صندوق هاي زمين و ساختمان معرفي شد تا سپرده ها را جذب كند و افزايش دهد، اظهار داشت: براي سازندگاني كه قصد دارند در بافتهاي فرسوده ساخت و ساز كنند مورد توجه ويژه است و افزاد زيادي در بافت فرسوده مي توانند خريد كنند.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: براي سياست‌هاي كلان ديگري كه امسال عملي خواهد شد، تبديل بانك مسكن به بانك توسعه اي است زيرا كمك مي كند سياست هاي دولت در بخش مسكن سريعتر اجرايي شود كه در لايحه بودجه پيش بيني شده است.

مظاهريان افزود: در ۲ ماه پاياني سال ۹۴ شاهد افزايش معاملات مسكن بوديم و در سال جديد با بهبود شاخص هاي اقتصادي كه رشد آن در بخش مسكن هم سرايتمي كند و در بخش مسكن ازنيمه سال از ركود خارج خواهد شد.

وي با بيان اينكه بخش مسكن تابع سياست هاي كلان اقتصادي بوده و چشم اندازها امسال روشن به نظر مي رسد و سالي براي شروع و رونق خواهد بود، اظهار داشت: با افزايش مجوزهاي ساختماني و فعاليت هاي متناسب با ميزان خريد و فروش اين روند گسترش مي يابد و اين افزايش قيمت بيش از نرخ تورم نخواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خانه هاي خالي طيف گسترده اي از تقاضاي بالقوه بازار را جواب نمي دهد و براي خانه اولي ها و زوج هاي جوان است، گفت: اما بخشي از خانه‌هاي خالي لوكس در چند سال اخير به دليل گراني خالي بوده است.

مظاهريان با تاكيد بر اينكه به ازاي هر خانوار يك خانه نياز داريم، گفت: در طرح جامع مسكن پيش بيني شده است كه در يك دوره ده ساله به نقطه سر به سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسم كه از امسال شروع خواهدشد و بايد در دوره ۱۰ ساله به اين هدف برسيم.

وي افزود: مسكن اجتماعي طرح جامعي بوده كه نيازمند سرمايه گذاري بخش دولتي است و اعتبارات به دليل شرايط اقتصادي در سطح پاييني است و شروع برنامه ها با تامين مسكن متوسط دنبال شد و مسكن مهر كه از نوع مسكن اجتماعي است و بودجه دولت را بلعيده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اميد است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسكن مهر و آزادسازي منابعي كه صرف مسكن مهر مي شد، نظام مشخصي را دنبال كنيم، گفت: قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمي شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي كند.

وي تاكيد كرد: در حال ساماندهي سامانه اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه سال ۹۵ سامانه اجرايي مي شود.